درخت حوزه‌های تخصصی

چکیدهیکی از مهم ترین وظایف اقتصاد مالی مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت دارایی های ریسکی است. از نظر تحلیل گران و سیاست گذاران، نوسان پذیری قیمت یک متغیر کلیدی است که به درک نوسانات بازار کمک می کند؛ بنابراین تحلیل گران نیاز دارند تا پیش بینی درستی از نوسان پذیری قیمت به عنوان یک ورودی ضروری برای انجام وظایفی چون مدیریت ریسک، تخصیص پرتفوی، ارزیابی ارزش در معرض خطر و قیمت گذاری دارایی ها را داشته باشند. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از ترکیب مدل هایTVP-VAR  وPLS  در نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زمانی 1-1377 تا 6-1392 (ماهیانه) با استفاده از متغیرهای حقیقی (تولیدات صنعتی، سرمایه گذاری بخش حقیقی در مسکن، رشد اقتصادی، سهم مخارج دولت به GDPو نرخ رشد صادرات غیر نفتی) و متغیرهای پولی (تورم، عرضه پول، نرخ ارز، درآمدهای نفت و قیمت داخلی طلا) بر بازدهی سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. بر اساس مدل PLS این نتیجه حاصل شد که متغیرهای رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی نفت بیش از سایر متغیرها بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است. در ادامه متغیرهای رشد اقتصادی و درامدهای نفتی را وارد مدلTVP-VAR  نمودیم. بر اساس نتایج این مدل TVP-VAR رشد اقتصادی در طول دوره در بازه صفر تا 6/0 و رشد درآمدهای نفتی در بازه 3/0-تا 1/0 بر بازدهی سهام اثرگذار بوده اند. با توجه به نتایج تأکید بر اجرای سیاست هایی که بخش حقیقی راتقویت نماید (سیاست های سمت عرضه) بیش از سیاست های که بخش پولی (سیاست های بخش تقاضا) را تقویت می کند می تواند موجبات بهبود وضعیت بورس را تضمین کند

وجود شکاف در استان های کشور از نظر شاخص های صنعتی و روند نامتوازن و نامتعادل رشد و توسعه اقتصادی آن ها، لزوم توجه به توان ها و پتانسیل های هر منطقه را بیش از پیش آشکار می سازد. در این راستا تحقیق و توسعه و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای می توانند از طریق بهبود تکنولوژی موجب افزایش بهره وری و رشد هماهنگ و پویای همه مناطق و افزایش توان رقابتی صنایع آن ها گردند. لذا این مطالعه به بررسی تأثیر مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای بر بهره وری در صنایع ایران (به تفکیک استان های کشور)، طی دوره زمانی 1387-1374 پرداخته است. برای این منظور تابع بهره وری کل عوامل و تابع تولید، به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع استان های کشور برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره مزبور، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل و ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. لذا توصیه می گردد دولت از فعالیت های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش های تولیدی آن ها حمایت نماید و امکان دسترسی آن ها به فن آوری های نوین جهانی را از طریق واردات فراهم نماید.

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی های عدیده ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی ها و برداشت های نادرست از مفهوم خصوصی سازی، سیاست های رقابتی را به عنوان تضمین کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی  عمومی  و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی های فوق خواهد پرداخت.

بخش صنعت در سطح دنیا یکی از  پیچیده و حیاتی ترین ارکان اقتصاد یک کشور است است از طرفی منابع انسانی، سرمایه های اصلی و بی بدیل سازمان هستند که موفقیت و بقاء سازمان به آنها بستگی دارد  این تحقیق به بررسی رویکرد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی بر بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت می پردازد. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت گردآوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد تحقیق کارکنان شاغل شهرک های صنعتی استان کردستان و در طبقات مختلف شغلی هستند که تعداد کارکنان شاغل در سازمان 300 نفر می باشند. در این تحقیق از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شد. حجم نمونه پژوهش حاضر، تعداد 170 نفر از افراد جامعه آماری می باشد. که با توجه به فرمول کوکران انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای جمعیت شناختی، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین، میانه، فراوانی، مد) و شاخص های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی نیز از تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نرم افزار SPSS 23 استفاده شد. یافته ها حاکی از این است که بین مولفه های اقتصاد مقاومتی ؛ نواوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف، کار جهادگونه، حمایت از تولید داخلی و عوامل تولید داخلی و بهره وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

طی سال های اخیر یافتن راهی برای مواجه با محیط های پر تغییر و حفظ بقای سازمان به چالش مهمی در میان محققان حوزه مدیریت بدل شده است. در این میان رویکرد قابلیت های پویا از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بررسی متون موجود در این حوزه نشان می دهد یکی از الزامات پژوهشی، بررسی اثرات پویایی محیطی بر قابلیت های پویا است. لذا در این مقاله رابطه قابلیت های پویا و پویایی محیطی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدین منظور الگویی متشکل از سازه قابلیت های پویا (شامل قابلیت درک، قابلیت استفاده از فرصت ها و قابلیت شکل دهی مجدد منابع) و پویایی محیطی (شامل پویایی فنی و پویایی بازار) طراحی شد. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه و بر مبنای پاسخ های مدیران عالی شرکت های تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. نتیجه بررسی های انجام شده با استفاده از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار SmartPLS نشان داد رابطه بین پویایی محیطی و قابلیت های پویا به عنوان سازه های سطح بالاتر معنادار است. همچنین پویایی فنی بر قابلیت درک، قابلیت استفاده از فرصت ها و قابلیت شکل دهی مجدد منابع، همچنین پویایی بازار بر قابلیت درک و قابلیت استفاده از فرصت ها تأثیر مثبت دارد.

هدف: با توجه به اهمیت نظام مسائل در نقشه جامع علمی دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران (داجا) از سویی و اهمیت این عامل در کشف و جهت دهی به فعالیت ها از دیگر سو، در این پژوهش به ارائه الگوی فرایندی و نوآورانه (مبتنی بر منطق دانش TRIZ) برای تدوین نظام مسائل آمادی در سازمان های ن.م پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش با شیوه تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان انجام شده است. پس از بررسی آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تدوین شبکه مسائل در منابع معتبر علمی و با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای بومی حوزه آماد و پشتیبانی سازمان های نیروهای مسلح، الگوی مفهومی و فرایندی برای تدوین گام به گام نظام مسائل آمادی ارائه شده است. به منظور ارتقای قابلیت کاربست الگو در میدان عمل، علاوه بر تشریح جزئیات بخش هایی از الگو که در فضای فارسی زبان، سابقه چندانی ندارد؛ در بخش پایانی، به تشریح نمونه هایی موردی از مسائل آمادی (با استفاده از نظرات خبرگان) و تدوین مدل های تضاد مسائل پرداخته شده است.  یافته ها: الگوی نهایی پژوهش، شامل چهار فاز عمده می باشد. این چهار فاز عبارت اند از: «آموزش و شناخت»، «ورودی ها و تشکیل بانک مسائل»، «پالایش و دسته بندی» و «ترسیم شبکه مسائل» می باشد که درنهایت الگوی پژوهش پس از تشکیل بانک مسائل، با ورود به فاز دوم در دودسته مسائل عادی و مسائل ابداعی قرار می گیرند و درنهایت اولویت بندی و تعیین روابط هر یک از این دودسته مسائل با الگوریتم پیشنهادی و تشریح شده در فاز سوم الگو سبب شکل گیری دودسته شبکه مسائل عادی و شبکه مسائل ابداعی آماد دفاعی می شوند که درمجموع نظام مسائل آمادی سازمان محسوب می شود.نتیجه گیری: با کاربست مسیر فرایندی الگوی ارائه شده در حوزه آماد و پشتیبانی سازمان های ن.م، نظام مسائل که از اساسی ترین مطالبات ستاد کل ن.م و زمینه ساز رشد و فعالیت هدفمند و هوشمندانه تر سازمان است، حاصل خواهد شد. تاکنون هیچ الگویی با ویژگی فرایندی و کاربردی در فضای فارسی زبان به صورت خاص برای تدوین نظام مسائل منتشرنشده است. لذا نوآوری اساسی پژوهش حاضر این است که این الگو (در جمیع شرایط و متغیرها) برای اولین بار و ویژه بخش آمادی ن.م ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر شناسایی جامع عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در ایران، با الگو قرار دادن مدل تمکین OECD (2004) است. بررسی وضعیت موجود حاکی از آن است که تاکنون در کشور، چنین پژوهشی صورت نگرفته و پژوهش حاضر، اولین پژوهشی است که عوامل مذکور را به صورت جامعی مورد بررسی قرار داده است. بدین ترتیب، پس از انجام مطالعات اکتشافی و بررسی پژوهش های انجام شده و نیز با در نظر گرفتن شرایط محیطی حاکم بر کشور ایران، عوامل مذکور در 8 مؤلفه و 40 شاخص طبقه بندی و با به کارگیری روش دلفی فازی، نظرات 61 خبره درخصوص تأثیر هر یک از شاخص های مذکور بر تمکین مالیاتی دریافت و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از نظر خبرگان، به استثنای شاخص های نوع مؤدی، نوع درآمد، نوع حرفه، سن، نوع جنسیت، نوع مذهب و آموزه های شرعی، نوع نژاد و ملیت، پیشینه قومی، اشاعه و گسترش دفاتر مشاوره مالیاتی و در نهایت نهادهای مدنی و هنجارهای اجتماعی، سایر شاخص های پژوهش بر تمکین مالیاتی اثرگذار می باشند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی جو سازمانی در رابطه میان اخلاق کار اسلامی با رفتارهای انحرافی در محل کار و کیفیت خدمات در میان کارکنان آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه ابزار کار بوده است و روش پژوهش، روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. هم چنین، تمام کارکنان آموزش و پرورش مناطق 1 و 2 شهر ارومیه جامعه آماری موردنظر بود که به روش سرشماری، تمام کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی روابط متغیّرهای مورد بحث در این پژوهش، روش الگو یابی معادلات ساختاری مورد توجه قرار گرفت و استفاده شد. یافته های تحلیل پژوهش گویای این است که همبستگی معنی داری بین همه متغیرهای مورد مطالعه (بجز رابطه جو سازمانی و بروز رفتارهای انحرافی) وجود دارد. بنابراین، نتایج پژوهش حاکی از اهمیت نقش اخلاق کار اسلامی و لزوم بازشناسی این مفهوم به عنوان سازه سازمانی در رابطه با دیگر متغیرهای سازمانی است.

این پژوهش با هدف مدلسازی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان در بانک توسعه تعاون صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه روسا، معاونین و کارکنان با سابقه شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران می باشند و در نهایت 115 پرسشنامه صحیح گردآوری شد. پرسشنامه پژوهش شامل 30 پرسش تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه است. روایی پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر اعتبار محتوا تائید شده است و اعتبار سازه نیز با مدل اندازه گیری، روایی همگرا و روایی واگرا صورت گرفته است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 944/0 و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تک تک ابعاد نیز بزرگتر از 7/0 بدست آمده است که نشان دهنده پایائی مطلوب پرسشنامه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مجذورات جزیی استفاده شده است. پس از تحلیل داده ها، نتایج نشان داده است مدیریت دانش مشتری، فناوری و بازاریابی داخلی بر مشتری محوری تاثیر دارند. از سوی دیگر مدیریت دانش مشتری، بازاریابی داخلی، فناوری، مشتری محوری و مدیریت هزینه بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تاثیر دارند.

دانشگاه ها نیز مانند هر سازمان دیگری به منظور استفاده بهینه از منابع محدود خود و اثربخشی بیشتر، نیازمند ارزیابی و سنجش عملکرد می باشند. تحقیق حاضر به منظور تدوین مدلی جهت سنجش ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بر اساس مطالعه حوزه های انسانی، پژوهشی، اداری- پشتیبانی، فرهنگی و آموزشی در میان دانشگاه های استان فارس و اصفهان است. داده های تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه ای 63 سؤالی و از میان 322 نفر از هیئت علمی، کارشناسان و مدیران جامعه آماری مذکور جمع آوری گردید، در بررسی داده های تحقیق مشخص گردید که تمامی عوامل به استثنای عامل فرهنگی بر بهبود ارزیابی اثربخش تأثیرگذارند. مقدار ضریب تعیین داده های تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای منابع آموزشی، منابع اداری پشتیبانی، منابع انسانی، منابع فرهنگی و منابع پژوهشی رویهم رفته 3/68% از واریانس متغیر اثربخشی ارزیابی عملکرد را توضیح می دهند. با توجه به ضریب مسیر به دست آمده می توان گفت که بیشترین اثر را شاخص منابع آموزشی داشته است (ضریب مسیر بزرگ تری داشته است)، منابع پژوهشی در رده دوم، منابع انسانی در رده سوم، منابع اداری پشتیبانی در رده چهارم و منابع فرهنگی نیز در رده پنجم و کمترین تأثیر را در ارزیابی عملکرد داشته است.

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و حرکت به سوی شیوه های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیرقابل انکار است. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان می دهد؛ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮑﺪاری از بانکداری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بانکداری دیجیتال در حال تغییر است. بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی کردن کلیه برنامه ها و فعالیت های انجام شده توسط بانک ها و موسسات مالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می گرفت. این فعالیت ها و برنامه ها شامل: سپرده گذاری، برداشت و انتقال پول، مدیریت حساب، مدیریت وام، پرداخت صورتحساب، خدمات حسابداری می شوند.. در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا، بسیاری از کسب وکارها از جمله بانک ها نسبت به اهمیت انجام دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و جلوگیری از انتقال انواع بیماری ها و ضرورت ترغیب مشتریان، کارکنان و زنجیره های تامین به روی آوردن به کانال های دیجیتال و شیوه های جدید کاری و خدمات رسانی واقف بروز چرخه های اقتصادی و نیاز به افزایش بهره وری و سودآوری، بانک ها را به سمت مدیریت بهتر دارایی های خود سوق داده و با ورود فناوری های جدید علاوه بر تحول مدل های بانکداری، کسب وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فین تک ها را شکل می دهد که بخشی از سهم بازار خدمات مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد. به منظور استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود یک سیستم کنترل راهبردی ضروریست زیرا که مشکلات اجرای راهبرد، عموما ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام می شود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهی های لازم نسبت به تغییرات محیط بیرونی می شود و به مدیران در تصمیم گیری های بهتر یاری می رساند. هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد 202 نفر از بین 300 نفر خبره به پرسشنامه محقق ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار 3.2 Smart PLS و نرم افزار SPSS 26 انجام شد. یافته های پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحقق هدف استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می باید کنترل راهبردی مناسب انتخاب شود. بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصت های موجود در تحولات فناوری، روندهای اجتماعی، سیاسی، قانون گذاری، اقتصادی و بین المللی) می تواند ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها، فناوری، دانش، منابع انسانی و محصولات مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال محافظه کارانه است نوع اهداف سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظه کارانه است یعنی بنظر می رسد اهداف سند نیز در جهت رفع نقاط ضعف نظام بانکی با بهره گیری از فرصت های موجود در آن تدوین شده اند. در نتیجه در این پژوهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمون های آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز تایید شد.

مدیریت سود همواره به عنوان یکی از معضلات حسابداری مطرح بوده و پژوهشگران تلاش بسیاری برای رفع آن نموده اند. اما با توجه به استمرار مشکل، به نظر می رسد لازم است برای برطرف کردن آن، رویکردهای دیگری نیز مد نظر قرار گیرد. دراین پژوهش مدیریت سود با یک رویکرد رفتاری مورد توجه قرار گرفته و رابطه خودشیفتگی به عنوان یکی از ویژگی های فردی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه در 209 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و ابزار آن پرسشنامه می باشد. روش نمونه گیری تصادفی و برای آزمون فرضیه از رگرسیون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه مثبت و معنی دار بین خودشیفتگی و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد خودشیفته تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت طلبانه دارند. افراد خودشیفته ممکن است به دلیل احساس برحق بودن، قدرت طلبی و نیاز به اینکه مورد احترام و تمجید قرار گیرند، رفتارهای غیراخلاقی مانند رفتار مدیریت سود بروز دهند. بنابراین به نظر می رسد در انتخاب مدیران مالی و حسابداران علاوه بر مهارت و خبرگی می بایست ویژگی های فردی شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین وجود سیستم های کارآمد حسابرسی و کنترل مدیریت می تواند به کنترل و تعدیل ویژگی های فردی منفی این افراد کمک نماید. 

هدف: موضوع مراقبت از سالمندان از نظام رفاهی و حمایتی و همچنین تحولات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ای متاثر می شود. با افزایش جمعیت سالمندان، وقوع جریان های مهاجرتی و افزایش فاصله مکانی بین اعضای خانواده، گسترش زندگی شهری، افزایش تحصیلات، اشتغال و عاملیت اقتصادی زنان، تغییرات سبک زندگی و ناتوانی الگوهای مراقبتی و حمایتی پیشین، مراقبت از سالمندان می تواند مسئله ساز و چالشی شود و تنش های خانوادگی بین نسلی و درون نسلی بیشتری را به دنبال داشته باشد. مسئله شدن مراقبت از سالمندان در دنیای امروز محقق را به مرور تجربه کشورهای توسعه یافته در مورد سیاست های مراقبت از سالمندان سوق داده است. روش: در این پژوهش، مطالعه سیاست های مراقبت از سالمندان سه کشور چین، آمریکا و سوئد انتخاب شده است که سالمندی جمعیت را تجربه کرده اند. یافته ها و نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد، سیاست های مراقبتی بهتر است علاوه بر ارتقاء کیفیت مراقبت های شبانه روزی در خانه های سالمندی، در راستای مراقبت های جامعه محور و مراقبت در منزل نیز پیش رود و دولت در این زمینه حمایت های نهادی لازم را فراهم سازد. ارتقاء نظام تأمین اجتماعی و حمایتی سالمندان توسط دولت، تنوع خدمات مراقبتی، آموزش، توانمندسازی و تسهیل گری اجتماعی، قوانین حمایتی و توسعه زیرساخت های اجتماعی می تواند کیفیت مراقبت از سالمندان را ارتقاء بخشد. در این قلمروها، آموزش نیروی انسانی برای مراقبت از سالمندان، حمایت نهادی از ارائه دهندگان مراقبت های غیررسمی، مراقبت های خانگی، حمایت های اجتماعی از مراقبان خانوادگی سالمندان، الگو های مراقبتی و پرستاری جامعه محور، اصلاحات در برنامه های درسی پرستاری و مطالعات سالمندی با تمرکز بر سالمند شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سالمندی، تربیت نیروهای متخصص سالمندی، گسترش طب سالمندان، پرستاران مراقبت از سالمند و کاربرد مددکاری اجتماعی سالمندی، استفاده از ظرفیت های بخش شهرداری، سازمان های مردم نهاد و خیریه ای، از مهم ترین توصیه های سیاستی پژوهش حاضر است که می تواند راهنمای سیاست گذاری اجتماعی سالمندی باشد.