درخت حوزه‌های تخصصی

پرداختن به موضوع کیفیت فناوری اطلاعات جدید اهمیت بیشتری یابد که هدف کاربردی این تحقیق را نشان می دهد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. همچنین روش پژوهش به صورت کمی است و با توجه به اینکه روابط بین شاخص ها مورد بررسی قرار می گیرد، از نوع همبستگی است.. جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان، روسا و مدیران تولید و بازاریابی دفاتر مرکزی و نمایندگی های مجاز شرکت های منتخب در صنعت خودرویی می باشد. حجم جامعه برابر با 4000 نفر است. بنابراین با توجه به حجم شمارش پذیر و محدود جامعه، در این پژوهش تعداد اعضای نمونه از طریق جدول مورگان تعیین گردید که بر اساس جدول مورگان تعداد اعضای نمونه 351 نفر می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد قابلیت های تجارت الکترونیکی استفاده گسترده از اینترنت در فعالیت های تجاری را ترویج می کند و تصمیم گیری و کارایی را در بین کارکنان تسهیل می کند و در نتیجه سیستم عملیاتی شرکت ها را بهینه می کند . همچنین از طریق این چابکی، شرکت های خودرویی می توانند بین فناوری های تجارت الکترونیک، اهداف تجاری و خواسته های بازار هم افزایی ایجاد کنند.

هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران و کمک به هدایت پژوهش های آتی به منظور پوشش شکاف های تحقیقاتی موجود این حوزه است. با استفاده از روش فراترکیب، یافته های پژوهش های کیفی و کمّی مرتبط ترکیب و الگوی نهایی طراحی شد. بر این اساس 95 پژوهش در حوزه رفتارهای انحرافی سازمانی، مرتبط با اهداف مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو بررسی و با تحلیل محتوای آن ها و تجمیع و ترکیب و تفسیر یافته های این پژوهش ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج شد تا با بسط مدل جدید مبتنی بر پیامدها تصویر جامع و بدیعی از رفتارهای انحرافی سازمانی ارائه شود. الگوی رفتارهای انحرافی در این پژوهش 118 شاخص را در قالب 13 بعد فرعی و 5 بعد اصلی شناسایی کرده است. مدل یادشده دارای ابعاد اصلی خودتخریبی، تخریب همکاران، تخریب مدیران، تخریب سازمان، و پدیده محوری است. رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهش ها به عنوان متغیر وابسته و در قالب دسته بندی رابینسون و بنت بررسی شده است. پژوهش حاضر با نگاهی دقیق این رفتارها را بررسی کرده و دسته بندی جدیدی از این رفتارها و الگویی جامع از پیامدهای آن در کشور ارائه داده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محافظه کاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر  نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین آن دو می باشد. روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان (2000 ) و برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن (1968) استفاده شده است. همچنین در این پژوهش سعی شده است تا نقش تعدیل گری  نگهداشت  وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود. به منظور کنترل اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام، بازده دارایی ها، هزینه تحقیق و توسعه، گردش دارایی، سود سهام تقسیمی، ارزش بازار به دفتر و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شده اند. سپس، نمونه ای متشکل از 140 شرکت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی سال های 1389-1398 انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شرکت دارد، به عبارت دیگر در شرکت های دارای محاظه کاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آن ها بیشتر است. درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظه کاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی، شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی  نگهداشت وجه نقد و محافظه کاری غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شرکت یافت نشد. اصالت/ارزش افزوده علمی: بر اساس نتایج پژوهش، محافظه کاری می تواند به کم کردن ریسک ورشکستگی کمک کند. لذا علاوه بر انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد کلان نیز می تواند مفید واقع شود.

بازارهای مالی به این خاطر ایجاد شده اند تا با استفاده بهینه از منابع مالی، سبب شکوفایی و رشد اقتصاد شوند. ابزارهای مالی مختلفی جهت تنوع بخشی به اقتصاد و بازارهای مالی طراحی و معرفی شده اند که یکی از این ابزارها، ابزارهای مشتقه هستند که شامل چهار نوع: پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و سواپ می باشند که هر یک هدف و کاربرد مشخصی دارد. در سالهای اخیر، بازار این ابزارها در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت بسیاری پیدا کرده و به سطحی از نوآوری های مالی رسیده اند که ضروری است تا متخصصین در امور مالی از چگونگی کارکرد این بازارها و همچنین ساز و کار تعیین قیمت این ابزارها آگاه باشند. مواردی چون کشف قیمت، ثبات بازار و کارایی بازار، از جمله موضوعات مهم مالی بوده و در کنار آن عوامل موثر بر قیمت قراردادهای آتی است که برای معامله گران و فعالان بازار بسیار مفید است چرا که می توانند با استفاده از قیمت آتی، قیمت نقدی را پیش بینی نمایند. لذا سعی شده است تا در این مقاله روش های مختلف تعیین قیمت پیمان آتی و قرارداد آتی تشریح گردد.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بوده است. پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه به پیش شرط هر سازمانی تبدل شده است و به دنبال این است که به یک شرکت رقابتی و پایدار تبدیل شود. مطالعات قبلی موانع مختلفی را در اجرای آن نسبت می دهد. هنوز مطالعات کمی در مورد میزان موانع اجرای در دست است. برای پر کردن این شکاف در ادبیات، ما یک چارچوب سیستماتیک برای اولویت بندی موانع ایجاد کرده ایم. ما در مرحله اول برای تعیین عوامل موانع اجرای سیستم مدیریت یکپارچه، نخست در فاز اول به جهت شناسایی عوامل، با توجه به مرور متون و تحقیقات پیشین صورت گرفته عواملی به عنوان عوامل موثر بر سیستم مدیریت یکپارچه احصاء شد. در فاز دوم جلساتی به صورت طوفان فکری با کارشناسان خبره شامل مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت آلومینیوم اراک که تمامی پاسخ دهندگان شناسایی شده در پروژه های سیستم مدیریت یکپارچه نسبتاً بزرگ در استان مرکزی را تجربه کرده اند و کاملاً هدفمند می باشد، برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 22 عامل موثر بوده است، در فاز سوم جلساتی به صورت دلفی با کارشناسان خبره برگزار شد و خروجی این جلسات به انضمام مطالعات ادبیات تحقیق استخراج بیش از 16 عامل موثر بوده است. سپس با استفاده از میانگین نظرات خبرگان، عواملی که بیشترین اوزان رو نسبت به میانگین کسب کرده اند به عنوان عوامل موثر بر موانع موجود در سر راه سیستم مدیریت یکپارچه تعیین شد. در مرحله دوم به اولویت بندی شاخص ها پرداخته شد، برای این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بدین ترتیب که پرسشنامه مقایسات زوجی بین 35 نفر از کارشناسان توزیع شد و میانگین حسابی نظرات افراد محاسبه گردید و با نرمال کردن ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه میانگین هندسی معیارها به صورت سطری طبق الگوریتم فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن تعیین گردید و در نهایت وزن کلی زیرمعیارها با توجه به هدف بیان شد. در ادامه در مرحله سوم پژوهش برای بررسی دقیق تر این مدل از چهار واحد به عنوان پروژه ارائه شده در شرکت مورد بررسی اطلاعاتی گرفته شد و با بهره گیری از تلفیق تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسه مراتبی اقدام به رتبه بندی این واحد ها شد.

در نظام بانکی که چرخه ورود و خروج وجوه نقد در قالب سپرده پذیری و پرداخت تسهیلات اصلی ترین فعالیت آن محسوب می شود، حفظ مشتریان اهمیت بالایی دارد. بدین منظور مدیران بانک ها بصورت قابل توجهی به حوزه امور مشتریان تمرکز نموده و در این راستا داده کاوی و روش های تحلیل متنوع آماری می تواند نقش موثری در تصمیم گیری داشته باشد. در این پژوهش روشی پیشنهاد خواهد شد که در آن از یک الگوریتم مبتنی بر ضریب همبستگی، شاخص های موثر بر مشتریانی که اخیرا از بانک خارج شده اند، را شناسایی خواهد نمود و سپس با استفاده از قابلیت رگرسیون خطی، مدل خروج مشتریان استخراج و نهایتا متناسب با شباهت مشتریان با مدل رگرسیون، مشتریان در 6 خوشه طبقه بندی خواهند شد. در همین راستا تحلیل هایی درخصوص سایر شاخص ها و انتظارات مدیریتی برای تمرکز و حفظ مشتریان ارائه شده است.

تقسیم سود به عنوان عاملی مهم و اثرگذار در ارزش سهام و در نتیجه ارزش بازار شرکت شناخته می شود. می توان گفت، سود تقسیمی (نقدی) همواره برای سرمایه گذاران و سهام داران از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.  از این رو در این پژوهش، به بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت با در نظرگرفتن اصول بنیادین شرکت و همچنین، تأثیر اندازه شرکت بر این ارتباط پرداخته و در انتها، مقدار صرف سود تقسیمی در این دوره ارائه شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی 8 ساله (1391-1398) 744 سال-شرکت با بکارگیری روش رگرسیون داده های پانل صورت گرفته است. رابطه بین سود تقسیمی پرداختی شرکت و ارزش شرکت مثبت و معنی دار بیان شده است. در نتیجه، صرف سود تقسیمی در این بازه، نیز مثبت است. صرف سود تقسیمی سهام برای شرکت باتوجه به مدل رگرسیون داده های پانل و صرف سود تقسیمی برای دارایی های شرکت بدست آمده است. بنابر نتایج، قیمت سهم با سود نقدی نسبت به سهم هایی با سود انباشته بیشتر است. صرف سود تقسیمی مثبت نشان دهنده ترجیح سرمایه گذاران برای سهام دارای سود تقسیمی است.

هدف ازنگارش مقاله حاضر، بررسی نقش مدیران ومعلمان درپرورش خلاقیت دانش آموزان وشیوه های پرورش خلاقیت در مدرسه می باشد. ممکن است تصور کنیم تأکید بر ایجاد خلاقیت در دانش آموزان تنها با انگیزه ی پیشرفت تحصیلی آنان است. اگرچه تأثیر بر پیشرفت تحصیلی آنان انکار شدنی نیست، نمی توان این تأثیرگذاری را به همین مورد محدود کرد. خلاقیت تنها با هوش و تفکر دانش آموز مرتبط نیست بلکه با شخصیت او نیز ارتباط کامل دارد. خلاقیت بخش جدانشدنی از رشد فردی کودکان و نوجوانان است. هم والدین و هم مربیان و آموزگاران در تقویت خلاقیت در دانش آموزان سهم دارند. عوامل مهم در پرورش خلاقیت دانش آموزان، این سه مورد هستند: آموزگار: نیاز است آموزگاران به شغل و رشته ی خود مسلط باشند. علاقه مندی به شغل و رشته، قابل تفکیک از تسلط بر آن نیست. دانش آموز: باید زمینه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان وجود داشته باشد. هر دانش آموز باید نسبت به سبکی از یادگیری که برای او کارایی بیشتر دارد، آگاهی یابد. برنامه درسی و تحصیلی: برنامه های درسی باید انعطاف لازم را برای ایجاد خلاقیت در دانش آموزان داشته باشند. اگر فشار روی معلم و دانش آموز باشد که تنها باید بر تدریس دروس اکتفا شود، فضایی برای رشد و شکوفایی خلاقیت پدید نخواهد آمد. این مقاله بر آن است تا به بررسی نقش مدیران و معلمان در پرورش خلاقیت دانش آموزان بپردازد. ابتدا ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق وویژگی کودکان خلاق مورد بررسی قرارگرفته، سپس به ویژگیهای رفتاری آنا ن اشاره می گردد. درادامه نقش محیط مدرسه ومعلمان بر خلاقیت دانش آموزان وموانع خلاقیت ونوآوری موردبحث وبررسی قرارگرفته و درپایان به راهکارهایی که درجهت بهبودخلاقیت کودکان ونوجوانان مفید بوده وبه بهبودخلاقیت دانش آموزان درمحیط مدرسه کمک می کند، اشاره می گردد.

مدارس به عنوان مکان هایی که هزاران کودک و نوجوان و حتی بزرگسالان بهترین زمان حیات خود را در آن می گذرانند، دارای آسیب پذیری بالاتری در برابر بلایای طبیعی از جمله زلزله هستند؛ اما با آمادگی رویارویی با چنین رخدادهایی می توان از شدت آن کاست. در راستای آمادگی همه جانبه، شناسایی ابعاد و معیارهای آمادگی مدارس و تعیین میزان اهمیت هر یک می تواند گامی اساسی در این روند باشد؛ بنابراین، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی ابعاد آمادگی مدارس در برابر پدیده ی زلزله انجام گرفته است که با استفاده از مطالعات کتب، مقاله و ... این ابعاد شناسایی شدند و با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت بندی آنها صورت گرفت. در نتیجه، مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه AHP می باشد که در بازه زمانی اردیبهشت ماه سال 1394 از طریق ایمیل و مراجعه حضوری توزیع گردید. یافته ها نشان می دهد که ابعاد آمادگی مدارس در برابر مخاطره ی زلزله شامل سه بعد برنامه های اضطراری با وزن نسبی 523/0، عملیات اضطراری با وزن نسبی 189/0 و منابع و تجهیزات اضطراری با وزن نسبی 288/0 می باشند. به نظر می رسد که برنامه های اضطراری با دارا بودن بیشترین وزن نسبی و پس از آن منابع و تجهیزات اضطراری نقش موثرتری در آمادگی مدارس در برابر زلزله داشته باشند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین در شرکت برفاب بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده است. جامعه اماری پژوهش مدیران، معاونان و سرپرستان شرکت برفاب به تعداد 103 نفر بوده است. از آنجایی که حجم جامعه محدود بوده است نیاز به نمونه گیری نبوده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه درنظر گرفته شده است لذا روش نمونه گیری سرشماری بوده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد پرسشنامه استاندارد گیو و همکاران (2021) با 7 بعد و 33 گویه استفاده شده است. پرسشنامه مذکور بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تقسیم بندی شده است و پایایی کل با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است و برابر با 0781 بوده است و روایی صوری و واگرا آن نیز اندازه گیری شده است و برابر با 0.648 بوده که مناسب بوده است. جهت بررسی رابطه و فرضیه های پژوهش نیز از معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج پژوهش نشان از تأیید اثر معنادار استفاده از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری برای بهره برداری بر تاب آوری تأمین کننده و مشتری با مقدار ضریب 0.540 و 0.550 بوده است. همچنین اثر استفاده از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری برای اکتشاف بر تاب آوری تأمین کننده و مشتری نیز برابر با 0.649 و 0.745 بوده که معنادار بوده است؛ و همچنین اثر استفاده دو سوتوان از تکنولوژی اطلاعات تأمین کننده و مشتری بر تاب آوری تأمین کنند و مشتری مقدار 0.625 و 0.740 بوده است و در نهایت اثر معنادار تاب آوری تأمین کننده و مشتری بر عملکرد زنجیره تأمین با مقدار ضریب مسیر 0.605 و 0.530 تأیید شد. در نتیجه می توان گفت سیستم اطلاعات نقش پررنگی بر عملکرد زنجیره تأمین ایفا می کند.

هرچند قانون گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش آفرینی آنان در نظام تصمیم گیری ها، تداعی گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می شود، امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سؤال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته های پژوهش استدلال می شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.

انتشار قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار به شیوه سنتی موجب تعارض منافع میان ذینفعان استانی و منافع برخی در مرکز کشور، در نتیجه تضییع حقوق عامه مردم شده است. با تصویب آییننامه ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تاریخ 30/1/1402، ضمن الزام ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین کسب و کار، اشخاص مرتبط با این مقررات بایستی بتوانند از مفاد همه تصمیمات آگاهی یابند. استناد به مقرراتی که به این ترتیب اطلاع رسانی نشده است مجاز نمی باشد. در حالی که پیش از این برخی مراجع قانونی استناد به مقرراتی که اطلاع مردم ازآن مبهم بود را می پذیرفتند. بنابراین پرسش اصلی در مدیریت حقوقی تعارض منافع در قلمروحکمرانی استانی این است که درراستای تعیین ضوابط و مصادیق تعارض منافع و مقابله با آن چگونه مردم استان میتوانند بنحو موثری از وضع مقررات مرتبط با کسب و کار مطلع شوند ودر موارد تعارض منافع مانع اجرای این مقررات شوند بنحویکه حکمرانی استانی مطلوب در حوزه اقتصادی محقق گردد؟ فرضیه منتخب استفاده از ظرفیت قانون و آییننامه مربوطه، تأسیس سامانه ای روزآمد و قابل دسترس و بروزرسانی شده برای استعلام مقررات مرتبط با کسب و کار و در نهایت اصلاح مقررات کسب و کار می باشد. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به نظام حقوقی حکمرانی استانی در امور تعارض منافع با توجه به مقررات جاری و الگوگیری از امامین انقلاب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

یکی از مهم ترین و بنیادی ترین موضوعات قابل تامل از گذشته تا به الان، مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته است. امروزه با وجود اقتصاد جهانی مبتنی بر دانش که به طور فزاینده بر مهارت های علم و فناوری استوار است، موضوع جذب نخبگان جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان حیاتی تر نیز شده است. به عبارت دیگر نیروی انسانی متخصص و با انگیزه عامل مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی، پر کردن شکاف فناوری و تغییر اقتصاد منابع محور و سرمایه محور به اقتصاد دانش محور است. لذا مهاجرت تحصیل کردگان و متخصصین از کشورهای درحال توسعه به کشورهای توسعه یافته، کشور را به سمت توسعه نیافتگی سوق می دهد و شکاف آن را با کشورهای توسعه یافته عمیق تر می کند. یکی از موضوعاتی که می تواند بر مهاجرت نخبگان از کشورهای در حال توسعه تأثیر داشته باشد، کارآفرینی است زیرا با افزایش کارآفرینی تقاضا برای نیروی کار متخصص و تحصیل کرده افزایش می یابد و مانع خروج نخبگان علمی می شود. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کارآفرینی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب منا به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 2009-2016 با رهیافت پانل دیتا است. یافته های مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنی دار کارافرینی بر مهاجرت نخبگان در کشورهای منتخب منطقه منا است. همچنین براساس یافته ها، شاهد تأثیر مثبت و معنی دار شاخص جهانی شدن و شاخص شکاف رفاهی  با مهاجرت نخبگان در کشورهای مورد مطالعه بوده و متغیر ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت  نیز تأثیر منفی و معنی دار بر مهاجرت نخبگان دارد.

هدف این پژوهش، سنجش تاثیر استفاده از تاییدکنندگان مشهور در تبلیغات بر قصد خرید مصرف کننده از طریق تصویر برند، نگرش مصرف کننده نسبت به تاییدکننده مشهور و باورپذیر بودن تبلیغ می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را مصرف کنندگان محصولات برند دلپذیر در شهر بوشهر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است.به منظور جمع آوری داده ها، 408 پرسشنامه به صورت حضوری در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر قصدخرید مصرف کننده تاثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده از تاییدکننده مشهور در تبلیغات بر سه متغیر تصویر برند، باورپذیر بودن تبلیغ و نگرش نسبت به تاییدکننده مشهور تاثیر مثبت و معناداری داشته است. همچنین تصویر برند، باورپذیر بودن تبلیغ و نگرش نسبت به تاییدکننده مشهور بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز از حیث نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز بر عملکردهای شرکت از جنبه مالی، زیست محیطی و اقتصادی است. همچنین نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر رابطه بین نوآوری محصول و فرآیند سبز و عملکردهای شرکت مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 202 شرکت و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع آوری داده ها و رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و روش PLS جهت آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نوآوری محصول سبز چه مستقیم و چه از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی شرکت تاثیر معناداری دارد. نوآوری محصول سبز بر عملکرد زیست محیطی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی و غذایی و همچنین بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت فلزی تاثیرگذار است. افزون بر این، نوآوری فرآیند سبز نیز هم بصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تآثیر معناداری دارد اما تاثیر نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت تنها از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست محیطی صورت می پذیرد. نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی و شیمیایی و بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تاثیرگذار است. در صنعت سلولزی نه نوآوری محصول سبز و نه نوآوری فرآیند سبز بر هیچ یک از عملکردهای شرکت تاثیری ندارد. یافته ها اهمیت نوآوری سبز و حسابداری مدیریت زیست محیطی را در ارتقا عملکرد شرکت نشان می دهند.

هدف: مجلس مانند هر نهاد دیگری، به ارزیابی نیاز دارد تا بتواند کیفیت اثرگذاری خود را ارتقا دهد. این مقاله به دنبال ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مجلس متناسب با شرایط زمینه ای و سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است تا بتوان به کمک آن، در طول زمان، ضمن صد کردن روند تغییرات عملکرد مجلس، برای ارتقای آن نیز تلاش کرد. روش: در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، منابع موجود در زمینه ارزیابی عملکرد مجلس بررسی شد و مدل جامعی بر اساس ادبیات مطالعه شده به دست آمد. در ادامه، برای تطبیق مدل با شرایط سیاسی کشور، بیش از 60 مصاحبه عمیق با افرادی از جمله اعضای فعلی و سابق هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان مجلس، رئیس جمهور اسبق، وزاری اسبق دولت، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس انجام گرفت و با استفاده از روش تحلیل تفسیری ارزیابی شد. معیار تعداد مصاحبه ها، رسیدن به نقطه اشباع تئوریک بود. یافته ها: نتیجه پژوهش به معرفی 216 معیار، در قالب 84 موضوع، 26 زیرحوزه و 5 حوزه اصلی برای ارزیابی عملکرد مجلس انجامید. پس از تطبیق این مدل با شرایط ایران، معیارها در قالب زیرحوزه ها و موضوع ها تکمیل شد و در ذیل پنج حوزه «جایگاه محوری مجلس در کشور»، «انتخابات و شرایط نمایندگی»، «کارکرد و فرایند کاری مجلس»، «ساختار داخلی و زیرساخت مجلس» و «ارزش های مجلس» ارائه شدند. نتیجه گیری: تاکنون مدلی برای ارزیابی مجلس ایران وجود نداشته است. این مقاله با ارائه چنین مدلی، حداقلی ترین زمینه لازم، یعنی تهیه ابزاری برای ارزیابی نظام مند مجلس را پدید آورده است. استفاده از این مدل و پیاده سازی آن، به شناسایی ضعف های مجلس منجر شده و مقدمه ای در جهت اصلاح عملکرد این نهاد مهم در کشور است.

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان هسته مرکزی فعالیت های بازاریابی مورد توجه کسب وکارهای امروزی قرار گرفته است. پژوهشگران با بررسی مطالعات صورت گرفته و پژوهش های پیشین، ابتدا مفاهیم را استخراج کردند، اما با توجه به مرتبط نبودن برخی از عوامل استخراج شده با وضعیت کنونی بانک های ایران، به کمک روش مصاحبه و دلفی ازنظر خبرگان بهره برده شد. روش پژوهش، آمیخته کیفی و کمی است و ازلحاظ هدف، توسعه ای و کاربردی به شمار می رود. ابتدا از طریق مصاحبه با 21 نفر خبره مؤلفه ها شناسایی شد. سپس مدل تدوین شد که شامل 197 شاخص و 21 مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر کلان داده شکل گرفت. در سه مرحله به منظور تأیید مدل اولیه، از کارشناسان و مدیران بانک های غرب کشور(استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و همدان) نظرخواهی شد که در نهایت مدل تایید شد. بر اساس نتایج به دست آمده بانک ها با از داده و الگوریتم های کلان داده از استراتژی های پانزده گانه در سه مرحله شروع رابطه، نگهداری رابطه و پایان رابطه استفاده کرده اند و پیامدهای همچون افزایش درآمد،کاهش هزینه، قیمت گذاری شخصی و پویا، هدفمندی تبلیغات، بهبود سودآوری، توسعه محصولات و خدمات جدید، تخصیص منابع هوشمند و کمک به تصمیم گیری مدیران بدست آمد. همچنین مسائل و چالش های مدیریت و مسائل اخلاقی و حفظ حریم شخصی افراد بر این پیامدها اثرگذار است.