درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : در نظام مسئولیت مدنی، هدف اولیه جبران خسارت وارده بر زیان دیده است و باید وسایلی در اختیار زیان دیده قرار داده شود تا خسارات وارده بر وی جبران گردد و وضعیت وی به قبل از ضرر بر گردد. اما قانونگذار با تصویب قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 در تبصره 3 ماده 8 در خصوص جبران خسارت وارده بر خودرو ناشی از حوادث رانندگی، میزان خسارت قابل جبران را از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه به صورت مشخص تعیین نموده است و بیش از میزان تعیین شده امکان جبران خسارت برای بیمه و زیان زننده وجود ندارد؛ به عبارت دقیق تر قانونگذار مسئولیت جبران خسارت را در این خصوص تحدید نموده است؛ براین اساس تشخیص مبنای قاعده فوق دارای اهمیت می باشد. روش شناسی : بررسی موضوع با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ بدین گونه که مبانی مسئولیت مدنی در نظریه حقوقی، آراء فقهی، رویه قضایی و نیز با توجه به حقوق تطبیقی بررسی شده تا مبنای پذیرش چنین قاعده ای توسط قانونگذار شناسایی شود. یافته ها : قبل از تصویب قاعده فوق، زیان زننده باید تمامی خسارت وارده بر خودرو را صرف نظر از نوع خودرو و میزان خسارت، قابل جبران می دانست. ولی قانون جدید قاعده ای جدید برخلاف قواعد پیشین ایجاد نموده است. لذا، بررسی مبانی قانونی و تحلیل چرایی و حدود چنین قاعده ای  بیش از پیش ضروری می باشد و نظریات متعددی شامل غیرقابل پیش بینی بودن خسارت به خودروهای گران قیمت توسط زیان دیده، اقدام زیان دیده، دخالت حقوق بشر در جبران عادلانه خسارت و مبنای اقتصادی جبران خسارت (شامل هدایت مسئولیت به سمت بیمه بدنه و اسقاط حق بیمه گر و دارنده خودروی گران قیمت) بعد از جبران خسارت را می توان برای توجیه چنین قاعده ای ذکر نمود، که در این مقاله بعد از بررسی اصل جبران خسارت، به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتیجه گیری :  تحدید مسئولیت در این خصوص ناشی از رعایت وضعیت جبران کننده در جبران خسارت منصفانه و معقول و نیز توجیه بر مبنای دیدگاهی اقتصادی و تحمل ضرر بر دوش مالک خوردوهای گران قیمت بیش از میزان خسارت قابل جبران، از مبانی توجیه کننده چنین قاعده ای باشد. ولی  به نظر می رسد این مبانی برای خودروهای لوکس می باشد و در خصوص خودروهای تخصیص یافته برای خدمات عمومی با وجود گران قیمت بودن آنها، چنین قاعده ای در تحدید مسئولیت نمی تواند توجیه کننده باشد.

هدف : گزارشگری پایداری به افشای مسائل زیست محیطی، اجتماعی و راهبری می پردازد. اما، در صنعت بیمه ایران تاکنون رهنمودی در خصوص گزارشگری پایداری تهیه نشده و هیچ شرکتی بیمه ای نیز گزارش پایداری تهیه نکرده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی استانداردهای گزارشگری پایداری در صنعت بیمه جهانی و مقایسه تطبیقی آنها و همچنین بررسی وضعیت انتشار گزارشگری پایداری شرکت های بیمه در سطح جهان انجام شده است. روش شناسی : از تحلیل محتوا برای بررسی وضعیت گزارشگری پایداری در صنعت بیمه استفاده شده است. تفاوت ها و تشابهات استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری از طریق مقایسه تطبیقی بررسی شده است. یافته ها : نتایج نشان داد نوع نگاه استانداردها و رهنمودهای پایداری به ذینفعان مختلف گزارش ها متفاوت است. استاندارد ابتکار گزارشگری جهانی بر تمام ذینفعان تمرکز دارد. درحالی که استانداردهای هیئت استاندارد حسابداری پایداری بر سرمایه گذاران تأکید دارد. اصول بیمه پایدار و استانداردهای مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری پایداری، خاص صنعت بیمه است؛ درحالی که استانداردهای ابتکار گزارشگری جهانی بر صنعت خاصی تمرکز ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که وضعیت انتشار گزارشگری پایداری در صنعت بیمه رو به افزایش بوده و استفاده از حسابرسان و مؤسسات حسابرسی برای اطمینان بخشی گزارش ها، در اولویت قرار دارد. نتیجه گیری : وجود رهنمودها و چارچوب های مختلف درباره گزارشگری پایداری، ضرورت وجود یک چارچوب یکپارچه در خصوص گزارشگری پایداری را روشن می سازد. در واقع، مقایسه پذیری گزارش های پایداری به خاطر تنوع رهنمودهای مختلف دشوار شده است. شرکت های بیمه کشور می توانند با استفاده از رهنمودها و استانداردهای گزارشگری پایداری، اقدام به شناسایی مؤلفه های خاص گزارشگری صنعت بیمه نمایند. با توجه به فشار ذینفعان و تأکید نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد و روند رو به رشد الزامی شدن گزارشگری پایداری، یافته های تحقیق بر لزوم تهیه گزارش های پایداری توسط شرکت های بیمه ایرانی تأکید دارد.

زمینه و هدف: یکی از مشکلات سازمان های کشور، وجود تمایلات قوم گرانه در سازمان ها است، به نحوی که سازمان از حالت عقلایی خارج شده و به سمت سازمان سیاسی و فاقد کارایی و بهره وری لازم به پیش می رود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی در بین ادارات ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 813 نفر از کارکنان می باشد که با استفاده روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ایی 261 نفر انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی تاثیر دارد، ضمن آنکه کلیه فرضیه های تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر قوم گرایی را نشان داد. همچنین برازش کلی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: قوم گرایی در سازمان ها می تواند سبب ایجاد تعارضات درونی و بیرونی گردد و به تبع آن، مشکلات عدیده ای برای کارکنان در محیط کار ایجاد کند. اقدامات مدیریت منابع انسانی به عنوان عاملی اثربخش، می تواند مشکل قوم گرایی را در سازمان ها کاهش دهد به گونه ای که کارکنان با قومیت های مختلف، بتوانند در کنار یکدیگر بصورت مسالمت آمیز فعالیت کنند.

زمینه و هدف: رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان باعث ارتقاء عملکرد سازمانی می شود. یکی از راه های ایجاد رفتار حرفه ای در کارکنان، ارائه آموزش های مؤثر در راستای اهداف سازمانی است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی موثر بر رفتار حرفه ای کارکنان فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) می باشد. روش بررسی: این مطالعه کیفی، از نوع کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده ها، از نظرات دو نمونه آماری خبرگان به تعداد 15 نفر استفاده شد. خبرگان به صورت هدفمند انتخاب و مصاحبه با آنان تاحد اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه های انجام شده با روش تحلیل مضمون، تحلیل و عوامل موثر بر رفتار حرفه ای کارکنان فراجا شناسایی شدند. برای اولویت بندی این عوامل از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. در این مرحله، 9 نفر از خبرگان در حوزه دانشگاهی و سازمانی، اولویت بندی را انجام دادند. یافته ها: یافته ها نشان داد عوامل آموزشی موثر بر رفتار حرفه ای کارکنان فراجا، نیازمند کسب مهارت های عملیاتی با 29 مؤلفه ، مهارت های رفتاری با 9 مؤلفه و مهارت های تخصصی- حرفه ای با 29 مؤلفه بود. بررسی نظرات خبرگان نشان داد بعد مهارت های عملیاتی، بیشترین قدرت تأثیرگذاری را بر مهارت های رفتاری و مهارت های تخصصی- حرفه ای کارکنان داشته است. نتیجه گیری: از آنجایی که آموزش مهارت های عملیاتی بر رفتار حرفه ای کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است، برنامه های آموزشی در این حیطه باید بیشتر در حوزه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار بگیرد.

در این مقاله رویکردهای مطرح تهیه ره نگاشت با شاخص های شفافیت کل گرایی ارزیابی شده اند. نشان داده شده است که کل گرایی و در نظر گرفتن نقش همه عناصر اصلی یک حوزه کسب وکار در تهیه ره نگاشت در کاهش چالش های تهیه ره نگاشت تأثیر مستقیم دارد. ازاین رو شناخت رویکردهایی که بیشترین توجه را به شفافیت در کل گرایی دارند می تواند در انتخاب بهترین رویکرد تهیه ره نگاشت مؤثر باشد. برای این منظور ابتدا شاخص های مناسب سنجش کل گرایی در گروه کانونی استخراج شد. این شاخص ها در پنل خبرگی به آزمون روایی گذاشته شد و تأیید شد. سپس با روش تحلیل محتوا و رویکرد تطبیقی سیزده روش تهیه ره نگاشت مورد ارزیابی قرار گرفت. این ارزیابی نشان می دهد شاخص شفافیت نقش سیاست گذار در تهیه ره نگاشت همواره یک شاخص مغفول بوده است. رویکرد کاپل و رویکرد بسته توسعه فناوری با شفافیت 71 درصدی شاخص های کل گرایی مناسب ترین رویکردهای شناخته شده برای ره نگاشت حوزه کسب وکار هستند. رویکرد بهبودیافته تی پلن تنها 57% شفافیت ایجاد می کند و در تهیه ره نگاشت برای حوزه کسب وکار مناسب نیست. رویکرد ایرانی ای پلن که با هدف کاهش چالش های تهیه ره نگاشت در حوزه کسب وکار و بر اساس شفاف سازی نقش عناصر اصلی حوزه کسب وکار طراحی شده است، کامل ترین شفافیت را در شاخص های کل گرایی دارد. الگوی ای پلن تابه حال در تهیه ره نگاشت حوزه های گوناگون کسب وکار دفاعی و غیر دفاعی ازجمله ره نگاشت ترابری هوشمند جاده ای مورداستفاده قرارگرفته است و توانمندی خوبی از خود نشان داده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علی عوامل موثر بر شکل گیری پدیده فراموشی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از معادلات ساختاری بود. روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادلات ساختاری به روش کمترین مجذورات جزئی است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی در شهر تهران بودند. براساس فرمول کوکران 234 نفر از مدیران و کارشناسان سازمانهای دولتی در شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق با استفاده نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد هوانگ و همکاران (2018) و ییه و همکاران (2020) استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که که ضریب تاثیر مدیریت دانش و نیروی انسانی مجرب بر ارتقای تاب آوری سازمان و ارتباطات بین فردی در سطح (01/0) معنی دارد است. همچنین ارتقای تاب آوری سازمانی و ارتباطات بین فردی بر فراموشی سازمانی تصادفی و هدفمند تاثیر معنی دار دارند و شایسته سالاری در مدل فراموشی سازمانی نقش تعدیلگر ایفا می کند. نتایج نشان داد که میزان 29 درصد واریانس ارتقای تاب آوری سازمانی، 78 درصد ارتباطات بین فردی، 69 درصد فراموشی سازمانی تصادفی و میزان 55 درصد فراموشی سازمانی هدفمند توسط مدل پژوهش تبیین می شود.

یکی از نگرانی های اساسی اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و دولت ها که تا حدودی از بروز زیان احتمالی آن ها جلوگیری می کند، تشخیص به موقع شرکت هایی است که در شرف درماندگی مالی قرار دارند. هدف: هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقاله های منتشر شده ی با موضوع مرتبط با درماندگی مالی می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش، مقالات منتشر شده درماندگی مالی، شامل 118 مقاله چاپ شده در کلیه مجلات در حوزه ی حسابداری، حسابرسی، مالی در بازه زمانی سال های 1382 تا 1399 می باشد. در این پژوهش از روش آمار توصیفی و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که در47% مقالات موضوع درماندگی مالی به عنوان متغیر مستقل و 32% به عنوان متغیر وابسته و 58% به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین حدود 40% این مقالات در مجلات حوزه حسابداری به چاپ رسیده اند. 12% مقالات درماندگی مالی در حوزه مدیریت مالی و 10% آنها در حوزه مالی به چاپ رسیده اند. نتیجه گیری: بطور کلی می توان بیان کرد که پژوهشگران ایرانی علاقه زیادی جهت تحقیق پیرامون درماندگی مالی دارند و همچنین می توان عنوان کرد که در پژوهش های بررسی شده درماندگی مالی در حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی مورد بحث قرار گرفته است که این موضوع نشان از اهمیت حفظ سرمایه سرمایه گذاران می باشد.

علی رغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهره وری حسابرسی، به کارگیری آن توسط موسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعه یافته کم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده که بین 650 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد 375 پرسش نامه واصل گردید در نهایت 372 پرسش نامه نهایی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی صاحبکار و فشار رقابتی به عنوان عوامل محیطی و همچنین اندازه مؤسسه و تعهد مدیریت ارشد، به عنوان عوامل سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه دارند. و همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفه ای حسابداری و صلاحیت فناوری اطلاعات کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار نمی باشد.

اثر بخشی کنترل های داخلی ریسک از دست رفتن دارایی ها را کاهش می دهد، اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده را بالا برده و از تطابق عملیات با الزامات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می کند. هدف این مقاله بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سیستم های کنترل داخلی در حسابرسی بخش عمومی می باشد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و شامل ۱۸۰ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمان در سال ۱۴۰۰ می باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تحلیل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی، صلاحیت حرفه ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت، از عوامل موثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی می باشند. به عبارتی توجه و تقویت عوامل موثر بر محیط کنترلی به منظور حصول اطمینان از ارائه منصفانه و قابل قبول صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی ها، تقویت سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس اولویت بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی در بخش عمومی درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی دارای بیشترین اهمیت است که در جهت تقویت محیط کنترلی باید به آن توجه ویژه کرد.

هدف: امروزه کاربران در مقابل روش های سنتی بازاریابی، از قبیل تبلیغات سنتی، از خود مقاومت نشان می دهند و آن ها را گونه ای از تبلیغات مزاحم در نظر می گیرند. با توجه به این مطلب، هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های پیام بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان و بررسی پیامدهای مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان در فضای وب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد بودند که در سال های 1399 و 1400 در معرض تبلیغات هم سان قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 250 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار پی ال اس 3 تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که جاذبه اطلاعاتی، جاذبه احساسی و شفافیت پیام، تأثیر منفی و معناداری بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان داشته است. به علاوه، مزاحمت ادراک شده موجب نگرش منفی به تبلیغات هم سان و رنجش کاربران از آن شده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داده است که تبلیغات هم سان موجب کاهش مزاحمت ادراک شده از سوی کاربران اینترنت شده است و هرچه ویژگی های پیام در تبلیغات هم سان افزایش یابد، مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان کاهش می یابد و هرچه مزاحمت ادراک شده در تبلیغات هم سان افزایش یابد، رنجش و نگرش منفی نیز افزایش می یابد.

مقدمه: تقاضای القایی عبارت است از ارائه مراقبت یا خدمت غیر ضروری به بیماران و مراجعین نظام سلامت با اعمال قدرت و سفارش افراد متخصص. تقاضای القایی باعث افزایش هزینه های سلامت و کاهش کارایی نظام سلامت می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای کاهش تقاضای القایی در نظام سلامت انجام شد. روش ها: این مطالعه با روش مرور حیطه ای انجام شد. کلیه مقالات منتشر شده در زمینه راهکارهای کاهش تقاضای القایی در نظام سلامت تا 22 بهمن 1401 خورشیدی در نه پایگاه داده ای و موتور جستجوگر Google Scholar جستجو و جمع آوری شدند. در نهایت، تعداد 36 مقاله مناسب انتخاب شد. داده ها با روش تحلیل موضوعی با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 تحلیل شد. یافته ها: تعداد 44 راهکار برای کاهش تقاضای القایی در نظام سلامت شناسایی شد. این راهکارها در سه سطح کلان (نظام سلامت)، میانی (سازمان های بهداشتی و درمانی) و خرد (ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت) گروه بندی شدند. اجرای نظام ارجاع، به کارگیری راهنماهای بالینی، اصلاح روش پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت، تعیین سقف تعداد خدمات برای پزشکان، رعایت اخلاق پزشکی از طرف ارائه کنندگان خدمات سلامت، آموزش ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت و نظارت و کنترل وزارت بهداشت از پرتکرارترین راهکارهای کاهش تقاضای القایی در نظام سلامت در مطالعات قبلی بود. نتیجه گیری: تقاضای القایی برای کالاها و خدمات سلامت، ماهیتی پیچیده دارد و در اثر رفتارهای سیاستگذاران و مدیران سلامت، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت و در نهایت، پرداخت کنندگان هزینه خدمات سلامت ایجاد می شود. بنابراین، راهکارهای کاهش تقاضای القایی باید در سه سطح نظام سلامت، سازمان های بهداشتی و درمانی و ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت به طور سیستمی بکار گرفته شوند تا نتایج بهتری داشته باشند.

از مهم ترین مراحل در فرایند خط مشی گذاری، مرحله ارزیابی می باشد که تضمین کننده اجرای صحیح و دقیق و اصلاح مستمر فرایند می باشد اما در تحقیقات دانشگاهی و اجرایی کمتر بدان توجه شده است؛ از این رو تحقیق حاضر با هدف پوشش خلأ موجود در زمینه ارزیابی خط مشی های توسعه ای محله محور صورت گرفته است. پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش اساسی می باشد که چارچوب ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه محله محور در شهرداری تهران چگونه است؟ در این پژوهش ابتدا به مطالعه کتب و مقالات مرتبط با ارزیابی خط مشی های مهم و ویژگی های آنها پرداخته شد و در ادامه کار با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، اهداف و سؤال پژوهش مشخص گردیدند. پژوهش به روش کیفی و با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون انجام شده است. با 13 نفر از خبرگان علمی و اجرایی دانشگاه و شهرداری تهران به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل مضمون مجموعاً ۴۸۸ مضمون پایه به دست آمدند که پس از تجزیه وتحلیل آنها ۱۸ مضمون سازمان دهنده شکل گرفتند که در نهایت با بررسی این مضامین سازمان دهنده ۸ مضمون فراگیر به دست آمدند. با استفاده از این مضامین و مطالعات تحقیق چارچوب ارزیابی خط مشی های توسعه محله محور شکل گرفت. ابعاد توسعه شامل توسعه محیطی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی و همچنین مؤلفه های تسهیل کننده و بازدارنده اجرا، فضای مجازی و منافع عمومی از مؤلفه های مهم در بخش اجرای خط مشی های توسعه محله محور می باشد ضمن آنکه تعریف یک نظام ارزیابی شامل ساختار، الگو و مراحل زمانی و همچنین موانع موجود در راه ارزیابی در بخش ارزیابی از مؤلفه های بسیار مهم حاصل از این تحقیق می باشند که در طراحی چارچوب مورد توجه قرار گرفتند.

در این مقاله از ساختار تامین مالی جمعی به عنوان یک راهکار اقتصاد دیجیتالی آلترناتیو و یا مانیفست سرمایه گذاری پویای تکنولوژیکی و مالی، که در واقع هر دو بعد را شامل می گردد،برای تامین مالی استفاده شده است و مدلی برای کنترل ریسک های متصور ارائه شده است. عوامل اصلی در ایجاد مخاطرات برای تامین مالی جمعی شامل مخاطرات معطوف به حامی مالی، درخواست کننده مالی، زیرساخت و تبادل اطلاعات و مولفه های ناشی از هریک با بررسی های کیفی شناسایی شدند. از آنجاییکه بانک ها و شرکت های تابعه آنها پتانسیل های لازم برای فعالیت در این حوزه را دارند و به دلیل رویکردهای نوین در کسب و کار به نحوی دخیل هستند از اینرو بانک ها بایستی به فکر تلفیق ساختار "تامین مالی جمعی " با سرویس های خود برای استفاده از این رویکرد در اکوسیستم کسب و کار خود باشند لذا تحقیق در بستر یکی از بانک های توسعه یافته ایران از نظر سرویس های بانکداری صورت پذیرفت. به منظور آزمون یافته های این تحقیق توصیفی، از روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در دو سطح خبرگان(تیم دلفی) و عمومی استفاده گردید و داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظوراعتباریابی مدل، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرارگرفته است. بر اساس نتایج بررسی های آماری همه عوامل دارای اعتبار لازم بودندو حامی مالی و زیرساخت بیشترین تاثیر را در ریسک های مدل تست شده داشته اند و لذا در پیاده سازی مدل با حساسیت بیشتری می

بازاریابی محتوایی، رویکردی رو به رشد برای تقویت آگاهی مشتری، اعتماد بیشتر و خلق ارزش بیشتر است. پژوهش حاضر با هدف "ارائه الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده با رویکرد کیفی و بهره گیری از نظریه داده بنیاد" صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و فعالان بازاریابی محتوایی دیجیتال که به شیوه هدفمند و از طریق روش گلوله برفی جهت انجام مصاحبه انتخاب شدند. فرآیند مصاحبه به صورت نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. با تجزیه و تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 190 کد باز در قالب 17 کد محوری و 6 کد انتخابی طبقه بندی و مدل مفهومی نهایی در جامعه مورد مطالعه تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که فرآیند دستیابی به الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال موضوعی چندوجهی است که مستلزم توجه هم زمان به عوامل علّی(طراحی آمیخته بازاریابی محتوایی، تمرکز بر تولید انواع محتوا و بسترسازی آنلاین)، زمینه ای(خلاقیت در بازار دیجیتال؛ توجه به مشتریان در تولید محتوا، هزینه کم تولید محتوا و برندسازی دیجیتالی)، مداخله گر(آمادگی و دسترسی به وب؛ بحران ها و وقایع طبیعی، دانش فنی شرکت و آگاهی از مسائل بازار) و در نهایت راهبردها(برنامه ریزی برای به روز رسانی محتوا، توزیع محتوای مرتبط، ایجاد محتوای تعاملی) است. خلق ارزش برای مشتری با افزایش اطلاعات و قدرت تصمیم گیری، خلق ارزش برای مشتری از طریق بهبود روابط با مشتریان، افزایش توان بازاریابان محتوایی، بهبود محتوای ارائه شده نیز به عنوان پیامدهای اجرای الگوی بازاریابی محتوایی دیجیتال شناسایی گردید.

مدیریت ارتباط با مشتری زمینه ی برقراری ارتباط بهینه، وفاداری و حفظ مشتریان را فراهم می سازد. این امر مستلزم طراحی استراتژی های مبتنی بر مشتری، اجرا و به کارگیری مناسب فناوری، توانمند سازی کارکنان و افزایش سطح دانش مشتریان است. با توجه به پیشرفت های بانکداری الکترونیک و کاهش نقاط تماس حضوری، استفاده از ابزارهای هوش تجاری جهت استفاده مؤثر از حجم انبوه اطلاعات مشتریان نیز ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک با به کارگیری ابزارهای هوش تجاری در بانک سپه و بانک های ادغامی است. به این منظور پژوهشی کیفی صورت پذیرفته و ابتدا با بررسی مطالعات، چارچوب اولیه شناسایی و برای توسعه آن در بانکداری الکترونیک از تحلیل مضمون استفاده گردیده است. جامعه پژوهش 7 نفر از خبرگان موردمطالعه بوده و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به منظور جمع آوری داده ها و از مقبولیت و قابلیت تأیید برای سنجش اعتبار نتایج استفاده شده است. پس از تجزیه وتحلیل داده ها، چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری الکترونیک در 6 بعد، 16 مؤلفه و 35 شاخص طبقه بندی گردیده که ابعاد اصلی آن را جلب توجه و اکتساب مشتری، شناسایی مشتری، مجذوب نمودن مشتری، توسعه ارتباط با مشتری، نگهداری مشتری و بازنگری ارتباط با مشتری تشکیل می دهد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بروز رفتارهای مثبت کاری از جمله رفتار شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای مخرب و منفی مانند رفتار کاری غیرمولد در سازمان انجام می گیرد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نوع کاربردی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداره های ورزش و جوانان استان زنجان تشکیل می دهند که جمعاً 315 نفر هستند. تجزیه وتحلیل 160 پرسشنامه استاندارد از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. یافته ها: رابطه معکوس و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار کاری غیرمولد، رابطه مثبت و معناداری بین هوش هیجانی و رفتار شهروندی سازمانی، و رابطه معکوس و معناداری بین رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کاری غیرمولد وجود دارد. پیشنهادهای اجرایی: یافته های این پژوهش می تواند در اجرای بهتر و داوطلبانه رفتارهای شهروندی سازمانی و افول رفتارهای غیرمولد و به تبع آن، افزایش بهره وری در سازمان نقش بسزایی داشته باشد. مدیران سازمان ها می توانند ترتیبی اتخاذ نمایند که با افزایش هوش هیجانی کارکنان موجب تقویت رفتار شهروندی سازمانی، حس فداکاری، و تعهد کاری در آنان شوند، و در نتیجه، گرایش کم تری به انجام تخلف در محیط کار شاهد باشند.