درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات انجام شده در حیطه تجارت بین الملل بیانگر آنست که تجارت بین کشورها در سطح جهانی و منطقه ای را می توان به عنوان یک شبکه در هم تنیده در نظر گرفت و با استفاده از این شبکه و شاخص های آن جایگاه هر کشور و منطقه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. رویکرد تحلیل شبکه و آمارهای منتج از آن که به شاخص های تنوع شرکای تجاری معروفند، در بررسی موقعیت کشورها و شرکای تجاری آنها، برخلاف روش های دو جانبه که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، قادراست روابط تجاری غیر مستقیم و کشورهای واسطه در تجارت را در نظر بگیرد. آماره هایی همچون تعداد شرکا، شدت درجه، شاخص های مرکزیت و موقعیت مرکزی هر شریک در شبکه تجارت، می تواند امکان شناسایی و جستجوی ارتباطات و مسیرها در تجارت را فراهم کرده و درک تصویری عمیق تر از جایگاه یک کشور در مناطق و ظرفیت های پنهان آن در شبکه تجارت را نمایان سازد و در نتیجه اثرات متقابل روابط تجاری(مستقیم و غیر مستقیم) تمامی کشورها بر یکدیگر را  آشکار سازد. این مطالعه که بر اساس ساخت ماتریس های وزنی روابط تجاری تمامی کشورها در شبکه تجارت جهانی در پنج مقطع زمانی در فاصله سال های 1998 تا 2018 انجام شده، نشان می دهد که روند موقعیت تجاری ایران در طول دوره بررسی ضعیف تر شده و شاخص های شبکه تجاری کشور پس از دوره های اعمال تحریم، شکننده تر شده است. بر اساس رتبه بندی شاخص ترکیبی مولفه های اصلی شاخص های تنوع شرکای تجاری، شرکای مناسب و بالقوه برای کشور به ترتیب اولویت شامل کشورهای چین، ژاپن، هند،کره جنوبی، تایلند، سنگاپور، تایوان، امارات متحده، اندونزی، هنگ کنگ، ترکیه، مالزی، پاکستان، عربستان سعودی و فیلیپین است؛ گرچه کشور ایران  نتوانسته از تمامی ظرفیت های تجاری کشورهای منتخب در روابط تجاری حداکثر استفاده را ببرد.

تعدادی از استانداردهای Risk Management وجود دارند که برای ادغام بهترین روش ها و کمک به ساده سازی و بهبود پیاده سازی های مدیریت ریسک برای کسب و کارها طراحی شده اند. و سیستم های مدیریت ریسک اغلب برای اثبات اثربخشی در اجرا و تطبیق با اهداف شرکت، موظفند در برابر حسابرسی ها و ارزیابی های داخلی سختگیرانه بایستند. بنابراین استانداردهای مدیریت ریسک تعریف شده توسط ISO 31000نمونه ای از استاندارد سازی بین المللی پیشرو در رویکرد مدیریت ریسک است. و مدیریت ریسک چارچوبی است که به دنبال پیگیری مداوم، پالایش و بهینه سازی کسب و کار و فرآیندها می باشد. وقتی صحبت از مدیریت ریسک باشد، همیشه جایی برای بهبود وجود دارد. و این استاندارد مجموعه ای از دستورالعمل های مربوط به مدیریت ریسک را تعریف می نماید، که توسط سازمان هایی با هر اندازه، برای کار در هر زمینه ای، جهت اجرای سیستم های مدیریت ریسک مؤثر، طراحی شده است. و ISO 31000 یک چارچوب پیشرو برای سازمان هایی است که به دنبال شروع مدیریت ریسک هستند. واستانداردهای مدیریت ریسک مجموعه خاصی از فرآیندهای استراتژیک را تعیین می کنند که با اهداف یک سازمان شروع می شود و قصد دارد ریسک ها(مخاطرات) را شناسایی نموده و از طریق بهترین عملکرد، به کاهش آنها بیانجامد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها با تاکید بر تمرکز مالکیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با استفاده از اطلاعات تاریخی به صورت پس رویدادی یعنی با استفاده از اطلاعات گذشته است. داده های واقعی شرکت ها به صورت پانل داده و سال شرکت موردبررسی قرارگرفته است. این کار با بهره گیری از الگوی رگرسیون چندگانه انجام می گردد. همچنین تحقیق حاضر از لحاظ هدف جزوه تحقیقات کاربردی است. از لحاظ ماهیت جزوه تحقیقات مروری است. از بعد ماهیت داده های تحقیق جزوه تحقیقات کمی است. به جهت بعد شناخت جزوه تحقیقات به روش نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که پس از حذف محدودیت ها 169 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سال های مورد بررسی بین سال های 1394 الی 1399 می باشد. همچنین از روش تحلیل رگرسیون (داده های تابلویی) برای آزمون فرضیات استفاده شده است. چسبندگی هزینه ها درواقع روند عدم تقارن اطلاعاتی را بیان می کند با این حساب که اگر تعادل بین هزینه ها و فروش در بازارهای مالی حفظ نشود در این باره شرکت ها هزینه های زیادی را متحمل خواهند شد زیرا سهامداران و سرمایه گذاران در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه ای را حس خواهند کرد و ناهنجاری سرمایه ای را به وجود خواهند آورد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول حاکی از این است که بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد. همچنین یافته های آزمون دوم نشانگر این است که تمرکز مالکیت رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و چسبندگی هزینه ها را تعدیل می نماید.

بر اساس مبانی روانشناختی و حسابرسی، شناخت حرفه ای و انتخاب های حسابرسان تحت تأثیر فرآیندهای ادراک، قضاوت و گزینه های تصمیم قرار گرفته و می تواند در بروز خطاهای حسابرسی نقش داشته باشد. هر چند عوامل مختلفی بر بروز خطاهای حسابرسی اثرگذارند، اما نقش عوامل نشأت گرفته از خطای حسابرس و سوءگیری های شناختی وی انکارناپذیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش برخی از سوگیری های شناختی در وقوع خطاهای حسابرسی است. این سوگیری ها شامل واکنش کمتر از حد، اتکاء، در دسترس بودن و محافظه کاری هستند. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان عضو انجمن حسابرسی ایران است؛ از این رو، پرسشنامه های محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر بین آنان توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Smat PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند سوگیری های شناختی بررسی شده بر اساس میزان اولویت و بیشترین تأثیر به ترتیب شامل سوءگیری اتکاء (46 درصد)، سوگیری محافظه کاری (41 درصد)، سوءگیری واکنش کمتر از حد (15 درصد) و سوءگیری در دسترس بودن (5 درصد) قابلیت پیش بینی خطاهای حسابرسان را دارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای ظرفیت اجرای خط مشی های انرژی های تجدید پذیر سند چشم انداز 1404 بود. روش پژوهش کیفی و با روش دلفی فازی انجام شد و از نظر هدف نیز کاربردی بود. جامعه آماری شامل متخصصان خط مشی گذاری و اجرای خط مشی های وزارت نیرو و سازمان های مربوطه از جمله توانیر و ساتبا و شرکت های برق منطقه ای بود که نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 21 نفر انتخاب شدند. همچنین، تعداد نمونه بر اساس قاعده اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل اطلاعات طی سه مرحله با روش دلفی فازی، روش تحلیل حالات شکست و دیمتل فازی انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد شش عامل تدوین خط مشی، مجریان خط مشی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل مالی و عوامل محیطی از اهمیت زیادی برخوردارند. همچنین، ابعاد تدوین خط مشی شامل پنج بعد شفاف بودن مفهوم، روشن بودن، پویایی و انعطاف و اهداف خط مشی؛ ابعاد مجریان خط مشی شامل اعتماد سیاسی، رویه ها و توزیع عادلانه، وابستگی سیاسی و مشارکت؛ ابعاد عوامل مدیریتی شامل تعهد و تجربه سازمان های مجری، ارزیابی خط مشی در بازه های زمانی مناسب؛ ابعاد عوامل ساختاری شامل ساختار سازمانی مناسب، زیرساخت های اجرائی خط مشی، دستورالعمل های اجرایی برای خط مشی، سیستم نظارتی مناسب؛ و ابعاد عوامل مالی شامل منابع مالی، سرمایه گذاری و پشتیبانی در خط مشی بودند. در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که خط مشی ها از طریق تغییرات تدریجی یا از طریق تغییرات اساسی و بنیادی به مرور زمان تکامل می یابند و اتخاذ خط مشی یک نقطه پایان فرایند خط مشی و یا راه حل قطعی یک مشکل اساسی نیست.  

هدف این تحقیق بازشناسی مشاغل استراتژیک بر اساس تغییر در استراتژی همراه اول، است. از این رو پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن بررسی و تحلیل رویکردهای کلاسیک طراحی و ارزیابی شغل و گونه شناسی های متعدد  استراتژی های منابع انسانی، ارزشیابی متفاوتی از مشاغل استراتژیک با توجه به استراتژی سازمان ارائه دهد. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت همراه اول در نظر گرفته شده است. در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده هایی از 15 خبره از طریق مصاحبه جمع آوری شد و سپس در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه و توزیع داده های موردنیاز جمع آوری گردید. در مرحله کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA-2020 تحلیل تِم انجام و  معیارهای مشاغل استراتژیک تعیین شدند. در مرحله کمی پژوهش ابتدا با کمک نرم افزار spss 26 به تحلیل عاملی اکتشافی و با کمک  نرم افزار smart-pls3 به تایید بار عاملی تاییدی بر روی 147 پرسشنامه پرداخته شد و سپس به منظور مقایسه معیارها با یکدیگر و تعیین اولویت آنها، آزمون فریدمن  بر روی 24 پرسشنامه انجام شد. در نهایت، عوامل 9 گانه تعیین کننده مشاغل استراتژیک  به ترتیب  اولویت اثر بلا تصدی، تاثیر استراتژیک، ارزش آفرینی، واریانس عملکرد، کمیابی متصدی، غیر قابل برون سپاری، پیامد خطا، پیامد انتصاب نادرست و ماهیت شغل می باشد.

این مقاله به بررسی مواجهه تحلیلی متفکرین مدرسی اولیه با مسأله ارزش پول و همچنین دلالت های نظری آن برای مطالعات اقتصاد و مالیه اسلامی با بهره گیری از روش تحلیلی- کتابخانه ای پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مسأله ارزش پول برای متفکران مدرسی اولیه هم از زاویه اخلاقی و هم از زاویه نگرش غایت نگر آنان نسبت به هستی قابل تأمل بود و ازاین رو به موضوعی تحلیلی برای ایشان بدل گردید. برخلاف مطالعاتی که تاکنون انجام پذیرفته این مقاله نشان می دهد که متفکرین مدرسی سه دکترین سابژکتیو (چارتالیسم)، آبژکتیو (فلزگرا) و چندساحته را نسبت به ارزش پول توسعه دادند. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، توجه به موضوع شناسی نهادهای اقتصادی می تواند در پویایی اندیشه دینی در کاربست هنجارهای دینی بر موضوعات جدید کمک نماید. همچنین بهره گیری از روش غایت نگر در موضوع شناسی نهادهای اقتصادی نیز زمینه لازم جهت هماهنگی موضوع شناسی با هنجارهای دینی را فراهم می آورد. از سوی دیگر نیز ضرورت توجه به پویایی نهادهای اقتصادی درگذر زمان ازجمله دلالت هایی دیگری است که نحوه مواجهه تحلیلی متفکران مدرسی با مسأله ارزش پول برای مطالعات اقتصاد اسلامی دارد.

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.

کشور دریایی ایران، نیازمند پیاده سازی حکمرانی دریامحور در برنامه های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد. یکی از مهمترین عرصه ها برای حکمرانی دریامحور، نظام آموزش های دریایی می باشد. پژوهش های پیشین نشان می دهد ک ه در راس تای تقاضا برای نظام آموزشی کاراتر، سیاستگذاران آموزشی، به طراحی و توسعه الگوهای حکمرانی و اغلب تحول یابنده ای از مؤسسات آموزشی مبادرت ورزیده که علاوه بر مباحث آموزشی، کارکرد اجتماعی- اقتصادی آموزش را نیز م ورد توج ه ق رار ده د. از طرفی با بررسی وضعیت حمکرانی نظام آموزشی در ای ران، مشخص می گردد که تص دی ام ور مرب وط ب ه حوزه های آم وزش عم ومی، آم وزش ع الی و آم وزش پزش کی هریک به ی ک وزارتخان ه واگ ذار ش ده اس ت؛ این موضوع (یعنی عدم یکپارچگی در حکمرانی نظام آموزشی) در جای خود نیازمند بررسی دقیق دارد؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده نمی شود. اما مسئله نظام آموزش های دریایی متاسفانه در بین چندین وزارتخانه انجام می گیرد. محقق در نظر دارد ضمن مطالعه حکمرانی نظام آموزشی در کشورهای مختلف، به جهت اهمیت نظام آموزش دریایی، راهکارهای پیاده سازی حکمرانی نظام آموزش دریایی در استان های ساحلی را ارائه نماید. این پژوهش یک مطالعه کیفی بوده که با برخورداری از نظرات خبرگان، ابعاد حکمرانی نظام آموزش های دریایی در استان های ساحلی مشخص گردیده و متناسب با هر ابعاد مختلف، پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

در بخش کتابشناسی این شماره کتاب "Financial Sustainability of Pension Systems" معرفی شده است. پایداری سیستم های بازنشستگی عمومی به یک چالش مهم برای دولت ها و مؤسسات در سراسر جهان تبدیل شده است. این کتاب در 10 فصل به عناصر تأثیرگذار بر پایداری سیستم های بازنشستگی، با تمرکز ویژه بر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی می پردازد.

امروزه در سازمانها توجه به عملکرد ایمنی کارکنان با هدف حرکت سازمان به سمت کاهش حوادث و بیماری های شغلی و جلوگیری از اتلاف منابع بیش از پیش انجام می شود. عملکرد ایمنی به مجموعه اعمال و رفتارهایی که کارکنان برای حفظ و ارتقای سطح ایمنی و بهداشتی خود و همکارانشان انجام می دهند گویند. در این تحقیق نسبت به شناسایی و اولویت بندی عوامل کاهنده عملکرد ایمنی کارکنان (مورد مطالعه معادن سنگ آهن شهرستان سیرجان) اقدام شد. این پژوهش کاربردی و از حیث راهبرد، پیمایشی و نمونه آماری تحقیق 12 نفر از مدیران ایمنی و صاحبنظران شاغل در معادن شهرستان سیرجان بودند که از طریق نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه بود و جهت تحلیل داده ها از تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن و رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی و روش های ترجیح براساس مشابهت به راه حل ایده آل فازی استفاده شد. بر اساس یافته ها عدم اختصاص بودجه لازم جهت اجرای برنامه های ایمنی، فقدان نیروی متخصص در زمینه ایمنی در سازمانها و کمبود آموزش مستمر و موثر کارکنان در راستای اهداف ایمنی بیشترین مقدار را در شاخص نزدیکی نسبی به خود اختصاص دادند و بیشترین تاثیر را در کاهش عملکرد ایمنی کارکنان داشتند.

زمینه و هدف: جایگاه کلیدی و نقش های جدید مدیریت منابع انسانی در راستای کسب اهداف سازمانی کشور به درستی شناسایی نشده است و این امر، سبب ایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان ها و شرکت ها شده است. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی نقش های مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف سازمان از منظر مدیران ارشد شرکت های ایرانی می باشد. روش بررسی: این پژوهش کاربردی، به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه، شامل 9 نفر از خبرگان آشنا به موضوع بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. دراین پژوهش جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان استفاده شد و به منظور تحلیل داده های کیفی بدست آمده، از نرم افزارMAXQDA بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های این بررسی، 5 مضمون فراگیر را شناسایی کرد که شامل بهبود سازمان، بهبود سبک رهبری مدیران ارشد بهبود سبک رهبری مدیران صف، ایجاد نقش فعال در کارکنان، و تغییرساختار واحد منابع انسانی را شناسایی کرد. نتیجه گیری: هر سازمان با شناخت نقش های مدیریت منابع انسانی و اجرای این نقش ها می تواند مسیری اثربخش را در کسب اهداف خود بردارد. در شرکت های ایرانی باید تغییر و تحولاتی در راستای نقش های مدیریت منابع انسانی اجرا گردد.

از چالش های مهم کسب وکارهای کوچک محدودیت منابع مالی، عدم تجربه راه اندازی کسب وکار و فقدان دانش کسب وکار است. یکی از راهبردهای حل چالش های کسب وکارهای کوچک، استفاده از ظرفیت شرکت های بزرگ است. همچنین، یکی از گرایش های نوظهور و جدید توسعه همکاری کسب وکارهای کوچک با شرکت های بزرگ، استفاده از مدل شتاب دهی همکاری است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی بود و با روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان در این پژوه ش شامل 11 نفر، از مدیران و استادان مطلع در حوزه شتاب دهی کسب وکارها بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع نظری برای مطالعه انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی یافته ها، متن مصاحبه ها به صورت خام توسط یک ناظر بیرونی دارای تخصص در پژوهش های کیفی داده بنیاد، مورد بازنگری قرار گرفت، تا میزان مشابهت تم های استخراج شده مشخص شود. یافته های پژوهش، حاکی از آن بود که مقولات (اهداف استراتژیک و تعریف نقشه راه مشترک همکاری، تدوین مدل ها و استراتژی های همکاری، چابک سازی فرایندهای تدارکاتی و حقوقی، انتساب منتورهای شرکتی، فرایند تدریجی آزمایشی، آزمودن و شراکت همکاری) منجر به شتاب دهی همکاری خواهد شد. دستاورد اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدل کاربردی و بازار محور همکاری کسب وکارهای کوچک و شرکت های بزرگ در فضای زیست بوم کارآفرینی است که در نتیجه بهره گیری از آن توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در جامعه رخ خواهد شد. 

رویگردانی را می توان از مفاهیم بسیار مهم در حوزه بازاریابی دانست که ارتباط تنگاتنگی با مصرف کننده دارد، لذا موضوع رویگردانی مصرف کننده و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیش بینی رویگردانی مصرف کنندگان گاز طبیعی با رویکرد انرژی های تجدیدپذیر در استان مازندران بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس روش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل10 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی بود که به روش هدف مند و گلوله برفی انتخاب شدند. در گام اول عوامل مؤثر بر رویگردانی مصرف کنندگان گاز طبیعی بر اساس مصاحبه نیمه ساختاریافته با حبرگان، شناسایی شدند. خروجی این مرحله 14 مؤلفه در قالب 7 بعد (اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژی، زیست محیطی، سیاسی، عوامل درونی و قانونی) بود. سپس در گام دوم ابعاد شناسایی شده با روش مدل سازی ساختاری تفسیری سطح بندی و با تحلیل میک مک خوشه بندی شدند که برای تحلیل آن از نرم افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد (اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، عوامل درونی و قانونی) در سطح اول دارند و بعد تکنولوژی در سطح دوم قرار دارد و کلیه ابعاد در خوشه پیوندی قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: شرکت ها و سازمان ها برای بقا و حیات باید به استعدادهای نهفته توجه کنند؛ آن ها را شناسایی کرده، پرورش داده، دامنه مهارتشان را توسعه دهند و در مکان صحیح به کار گمارند. ازآنجاکه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جوانان بسیاری، برای انجام خدمت مقدّس سربازی هر سال اعزام می شوند و اغلب دارای استعدادی هستند؛ بنابراین باید برای شکوفاشدن و مدیریت صحیح این استعدادها برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد. این پژوهش باهدف طراحی و تبیین مدل قابلیت های مدیریت استعداد در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش: این مطالعه از لحاظ ماهیت از نوع کیفی و اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان این پژوهش جمعی از فرماندهان و افسران ارشد آموزشی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشند؛ گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان صورت گرفت و این مصاحبه ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافت. درنهایت با انجام 32 مصاحبه، اشباع نظری اتفاق افتاد. یافته ها: بر اساس مصاحبه های تخصصی انجام شده با خبرگان و به کارگیری الگوی گراندد تئوری، 35 مؤلفه اصلی و 164 کد اولیه درزمینه مدیریت استعداد در بین کارکنان وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها و الگوی حاصل شده در این پژوهش نشان می دهد که مدیریت صحیح استعداد، علاوه بر رشد فردی و روانی سرباز، می تواند زمینه ساز پویایی سربازان و پرورش نسلی مهارت محور در جامعه شود و نتایج مثبت آن علاوه بر فرد سرباز نصیب سازمان و ارگان نظامی هم می گردد و منجر به پدیدآمدن تصویر مثبت جوانان نسبت به امر مقدّس سربازی خواهد شد.

زمینه و هدف: آسیب شناسی نارسائی ها و حوادث رخ داده در اجرای مأموریت ها و عملیات انتظامی در حوزه های مختلف از جمله حوزه نیروی انسانی، یکی از وظایف مهم فرماندهان است. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی بکارگیری فراگیران آموزشی در مأموریت کنترل اغتشاشات در آبان ماه 1398 در استان اصفهان انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد تحقیق، کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه ی پژوهش، شامل فرماندهان انتظامی استان اصفهان، فرماند ها ن آموزشگاه شهید بهشتی فراجا و فراگیران بکارگیری شده در اغتشاشات آبان 1398 می باشد. جامعه مشارکت کننده شامل14نفر از فراگیران و10 نفر از خبرگان بودند که به صورت هدفمند تا دست یابی به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. مولفه ها با تحلیل مصاحبه ها استخراج و با توجه به مدل تحلیل آسیب شناسی سه شاخگی به ابعاد اصلی تبدیل گردید . ابعاد احصاء شده درسه مضمون اصلی رفتاری، ساختاری و زمینه ای دسته بندی و به روش کیفی تحلیل مضمون، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که برای اجرای بهتر مأموریت های انتظامی مشابه و به ویژه مأموریت هایی که از ظرفیت فراگیران آموزشی در آنها بهره گرفته می شود لازم است در ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای اقداماتی به شرحی که در ادامه خواهد آمد انجام شود. در حوزه ساختار اقداماتی از قبیل متناسب نمودن ساختار آموزش با اهداف سازمان، به روزرسانی سرفصل های آموزشی، افزایش تجهیزات حفاظت فردی، افزایش پشتیبانی و تدارکات. در حوزه آسیب های رفتاری اقداماتی شامل: تقویت آمادگی جسمانی و مهارت های دفاع شخصی، مد نظر داشتن کم تجربگی فراگیران، تقویت قدرت مجاب سازی و در حوزه آسیب های زمینه ای اقداماتی به شرح: پیش بینی خدمات پزشکی و درمانی، برنامه ریزی برای تعامل و هماهنگی با سایر نهادهای همکار، نیاز به شفاف سازی قوانین و مقررات، لزوم آشنا کردن فراگیران با جغرافیای شهری و افزایش اشراف اطلاعاتی فرماندهان مورد توجه قرار گیرد. نتیجه گیری: تقویت شاخص های حاصل از یافته های تحقیق می تواند به افزایش توان عملیاتی نیروهای اقدام کننده بینجامد.