درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

هدف: رویکرد قابلیت، نتیجه آخرین نظریه های توسعه، دیدگاه نوینی است که توسعه را با مفاهیم «کارکردها» و «قابلیت ها» پیوند می زند و می تواند به عنوان رویکردی اساسی در نظام آموزش وپرورش به کار گرفته شود. هدف این پژوهش طراحی یک مدل سیاست گذاری، بر اساس توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش منطقه کردستان است. در این راستا، پس از شناسایی قابلیت های انسانی در زمینه آموزش وپرورش در منطقه کردستان، ارتباطات منطقی بین اجزای تأثیرگذار برقرار شد تا سیاستی به منظور توسعه قابلیت های انسانی تدوین شود. روش: این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه داده بنیاد انجام شد. در این راستا، داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. این نمونه گیری از طریق به کارگیری افراد متخصص و خبره در حوزه آموزش وپرورش در منطقه کردستان انجام گرفت. داده ها از طریق اجرای مصاحبه های عمیق جمع آوری شدند. ابتدا، افراد متخصص در زمینه آموزش وپرورش با دقت انتخاب شدند و فقط با افرادی مصاحبه شد که در این حوزه توانمندی و تجربه کافی داشتند. این نمونه گیری هدفمند پس از تعیین معیارهای دقیق برای انتخاب افراد صورت گرفت تا بهترین دیدگاه ها و تجربه های ممکن کسب شود. سپس با انجام مصاحبه های عمیق با افراد انتخاب شده، داده های لازم برای پژوهش جمع آوری شد. این مصاحبه ها به صورت گسترده و جزئی انجام گرفت و از افراد در مصاحبه ها، سؤال های متنوع مرتبط با موضوع پژوهش پرسیده و هم زمان، داده ها جمع آوری و تحلیل شد. بر اساس رویکرد گلیزری، داده ها کدگذاری و مفهوم پردازی شدند. این مرحله با دقت انجام شد تا الگوها، مفهوم ها و تفاوت های مهم در داده ها به وضوح برجسته شود. کدگذاری دقیق این اطلاعات باعث شد تا تحلیل گسترده و عمیقی از داده های جمع آوری شده ارائه شود.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، دو سطح اصلی از قابلیت های انسانی وجود دارد که عبارت است از: قابلیت های مبتنی بر مهارت و قابلیت های مبتنی بر فرصت. این دو سطح قابلیت به طور گسترده در ساختار آموزش وپرورش، از سطوح مختلف آموزشی گرفته تا بخش های غیررسمی و آموزش خودآموز، دیده می شود. قابلیت های مبتنی بر مهارت بر مهارت ها، توانایی ها و مهارت های فردی افراد متمرکز است. مهارت های آکادمیک، تخصصی و عملی که افراد در حوزه آموزش وپرورش کسب می کنند، جزء این قابلیت ها محسوب می شود. قابلیت های مبتنی بر فرصت، به توانمندی افراد در بهره گیری از فرصت ها و امکانات محیط خود اختصاص دارد. این قابلیت ها شامل توانایی های اجتماعی، ارتباطی و کارآفرینانه است. علاوه بر این، نتایج نشان داد که اگر توجه به عوامل زمینه ای، عوامل تبدیل کننده و عوامل تسهیل کننده صورت گیرد، این قابلیت ها به کارکردهای مطلوب تبدیل می شوند. این تحولات، نه تنها در سطح آموزش رسمی، بلکه در فرایندهای آموزش غیررسمی نیز دیده می شود. این نتایج نشان می دهد که جنبه جامع و گسترده توسعه قابلیت های انسانی، در نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان است، همچنین نتایج بر نقش اساسی این قابلیت ها در بهبود فرایندهای آموزش و افزایش توانمندی افراد تأکید می کند. نتیجه گیری: اگر سیاست گذاران آموزشی نظام آموزش وپرورش منطقه کردستان، به جوانب مختلف قابلیت های انسانی دیدگاهی جامع و تعاملی داشته باشند، می توان انتظار داشت که کارکردهای مطلوبی همچون تقویت رفاه و سعادت در زمینه اجتماعی و آموزشی در این منطقه شکل گیرد. این امر به تقویت نهادهای اجتماعی، احترام به هنجارها و قوانین منطقه ای، ارج نهادن به ویژگی های قومیتی و مدیریت موفق عوامل ژئوپلیتیکی وابسته است. به این ترتیب، رویکرد قابلیت، به عنوان یک چارچوب مفهومی، نه تنها با پارادایم های سنتی توسعه هم خوانی دارد، بلکه در ایجاد ساختاری پویا و واکنشگر برای سیاست گذاری آموزشی، نقش کلیدی ایفا می کند.

هدف: شفافیت مفهومی میان رشته ای است که تبلور آن در زمینه های متعدد مدیریتی مانند حکمرانی، اقتصاد، سلامت، حقوق، رسانه و حتی نهادهای مذهبی مشهود است. بررسی ساختار دانش، تحولات و گرایش های جاری حوزه شفافیت، حاکی از تغییر رویکردهای اطلاعات محور (متمرکز بر دسترس پذیرسازی و افشای اطلاعات) به سمت رویکردهای نوظهور شفافیت اجتماعی است. هدف از این پژوهش، شناسایی مراجع کلیدی و گرایش های جهانی پدیده شفافیت در سطح بین المللی است. از این رو، روندهای شکل گرفته در انتشار و استناد، بازیگران اصلی در سطح کشورها و سازمان ها، محمل های رسانه ای سرآمد، شامل ناشران و مجله ها و جبهه های پژوهشی مطرح و نوظهور، بر اساس موضوعات و واژگان کلیدی در حوزه شفافیت شناسایی شدند. روش: برای استخراج تولیدات علمی مرتبط، از مجموعه هسته وب آو ساینس، مشتمل بر پایگاه های داده و نمایه نامه های استنادی علوم اجتماعی و انسانی در مجله ها، همایش ها و کتاب ها استفاده شده است. جست وجو بر اساس ترکیب عنوان آثار، کلیدواژه های پدیدآورندگان و کلیدواژه های افزوده خودکار با پالایش زمینه پژوهشی اقتصاد، در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۲ میلادی بوده است. پردازش، تحلیل و مصورسازی اطلاعات، بر اساس اصول و مفاهیم و تکنیک های علم سنجی انجام شده است. برای اطلاعات کتاب شناختی، محتوایی و استنادی تولیدات علمی، از پایگاه کلریویت و برای اطلاعات مجله های علمی، از پایگاه جی سی آر استفاده شده است. ترسیم روابط استنادی، خوشه بندی واژگان کلیدی و ترسیم شبکه های هم آیندی با نرم افزار وی اواس ویوئر صورت گرفت و در محاسبات هم رخدادی، از روش تمام شماری با رعایت حد آستانه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل 1,163 برون داد علمی نمایه شده در حوزه شفافیت، نشان دهنده روندی پویا با میزان رشد متوسط سالانه 38/9 درصد تولید و 27/40 درصد استناد است که میزان تولید آثار این حوزه، در سال آخر، از دو برابر میانگین عبور کرده است. جایگاه کشورهای مشارکت کننده بر اساس سهم تولید، اندازه و قدمت استنادهای دریافتی ارزیابی شد تا رفتار رقابتی آن ها رصد شود. دانشگاه لندن، دفتر ملی پژوهش های اقتصادی، سیستم دانشگاه کالیفرنیا، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه دانشگاه های تحقیقاتی فرانسه، به عنوان فعال ترین سازمان ها در حوزه شفافیت شناسایی شدند. در این مجموعه، 30 درصد از آثار در 5 درصد از مجله ها منتشر شده است که برترین مجله های آن همچون برترین ناشران معرفی شده است. محورهای موضوعی کلیدی، در سه سطح حوزه های موضوعی تولیدی، دسته های موضوعی میانی و ریزموضوعات استنادی استخراج شدند. ده ریزموضوع استنادی برتر، به ترتیب عبارت اند از: سیاست پولی، حاکمیت شرکتی، رشد اقتصادی، قیمت گذاری، همکاری، انتخابات، مدیریت دولتی، ارزیابی فناوری سلامت، مقابله با انحصار و مسئولیت اجتماعی شرکتی. در نهایت، مجموع 145 کلیدواژه هم رخداد، در 5 خوشه دسته بندی و گرایش کشورهای برتر (آمریکا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، هلند و کانادا) در این مفاهیم مقایسه شده است. نتیجه گیری: بررسی وضعیت تولید کشورها، پویایی رتبه بندی مشارکت در تولیدات، حجم و قدمت استنادهای دریافتی و همچنین، گرایش های خاص موضوعی هر کشور، نشان دهنده اهمیت برنامه ریزی ملی برای توفیق در مدیریت شفافیت است. در مسیر توسعه علمی، شناسایی مراجع کلیدی شفافیت، زمینه بهره وری در پیشبرد پژوهش ها و تعامل با سرآمدان شفافیت را فراهم می سازد و آشنایی با گرایش های جاری این حوزه، تسهیلگر تلاش در مسیرهای آینده دار است. ترکیب سازمان های برتر شناسایی شده از سازمان های دانشگاهی، غیرانتفاعی و فراملی، نشان می دهد که توفیق در حوزه شفافیت، مستلزم تنظیم گری برای توسعه متوازن دانشگاه، بازار و صنعت است. ساختار دانش حوزه شفافیت، ضرورت توجه به ذی نفعان گسترده، اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی در مقام سیاست گذار، مدیر کسب وکار و پژوهشگر را در اکوسیستم شفافیت نشان می دهد. محورهای موضوعی مشترک فراگیر و محورهای بومی وابسته به هر کشور نیز، سرنخ هایی برای تدوین برنامه های پژوهشی در اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم هم سو با شناخت در سطح جهانی، برای حل مسائل اولویت دار خود اقدام کنیم.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با تعدیل گری محیط دانشگاه انجام شده است. نوشتار پیشِ رو از لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان گروه کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 130 نفر بود که نمونه آماری 95 نفری از آنان با روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. پایایی ابزار به وسیله دو معیار پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و روایی آن با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا تأیید شد. به منظور بررسی مدل های اندازه گیری، ساختاری و آزمون فرضیات از روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته های پژوهش، نقش تعدیل گری محیط دانشگاه مذکور بر رابطه بین نیمرخ کارآفرینی و قصد کارآفرینی دانشجویان را تأیید نکرد اما وجود تأثیر مثبت نسبتاً قوی نیمرخ کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تأیید گردید. به عبارت دیگر با تقویت چهار متغیر خودکارآمدی، ریسک پذیری، نوآوری و اجتماعی بودن، می توان قصد کارآفرینی افراد را بالا برد. همچنین رابطه بین محیط دانشگاه و قصد کارآفرینی رد شد به این معنا که بر اساس نتایج، محیط دانشگاه سیستان و بلوچستان در ایجاد قصد کارآفرینی افراد نقش تعیین کننده ای نداشت. بر اساس نتایج، برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد و متنوع جهت ایجاد محیطی جذاب و محرک و همچنین دعوت از کارآفرینان موفق و برتر به عنوان الگو در زمینه آموزش کارآفرینی پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی برای دانشجویان در جهت خوداشتغالی در عراق انجام شده است. رویکرد حاکم بر پژوهش آمیخته بود که در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه در دو بخش کیفی و کمی پژوهش، شامل خبرگان حوزه مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه های عراق بودند که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی با تعداد 22 نفر مصاحبه انجام و اشباع داده ها حاصل گردید. در بخش کمی پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی، در میان 110 نفر از خبرگان با استفاده از روش هدفمند توزیع و در نهایت مفاهیم و مقوله های مستخرج از مرحله کیفی مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مقوله ها به ترتیب شامل استراتژی های دولت و وزارت علوم در خصوص توسعه کارآفرینی (GH)، عوامل مربوط به دانشجویان (ST)، عوامل مربوط به جامعه (SO)، عوامل مربوط به مدرسان (TE)، عوامل مربوط به ابزار و شیوه آموزش (TM) و عوامل مربوط به دانشگاه ها (CA) بودند. بر اساس نتایج، به منظور توسعه آموزش کارآفرینی در بین دانشجویان عراقی باید کلیه دست اندرکاران در دو سطح کلان و خرد از قبیل دولت، جامعه، دانشگاه ها و دانشجویان زمینه بهبود آموزش کارآفرینی را محیا کنند. اصلاح استراتژی ها، به روزرسانی ابزارها و شیوه های آموزش و بهبود نگرش دانشجویان و جامعه مبتنی بر یافته های این پژوهش پیشنهاد می گردد. 

هدف: هم آفرینی ارزش در رسانه های دیجیتال، بر اساس معماری پلتفرم های دیجیتال استوار است و انعطاف پذیری رسانه های دیجیتال از جنبه طراحی، منطق هم آفرینی ارزش در این پلتفرم ها را تغییر داده است. از سوی دیگر، توسعه هوش مصنوعی مرزهای فعالیت های تجاری را گسترش داده و باعث شده است که هوش تجاری به کار گرفته شود که توسعه دیجیتالی در پلتفرم ها را به همراه دارد. با توجه به این مقدمه، در پژوهش حاضر با استفاده از هوش مصنوعی، هوش تجاری و توسعه دیجیتالی و همچنین، بررسی اثر تعدیلگری نوآوری باز، به طراحی مدلی برای هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای اقدام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع هم بستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش را مدیران، کارشناسان، خبرگان و فعالان پلتفرم های رسانه ای تشکیل داده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامعین، تعداد ۳۸۴ نفر از آن ها به عنوان نمونه آماری، از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که پایایی آن با میزان آلفای کرونباخ 763/0 تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش کمّی، مدل یابی معادلات رگرسیون، رویکرد پی ال اس در نسخه ۳ نرم افزار اسمارت پی ال اس صورت گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش مصنوعی و هوش تجاری با توسعه دیجیتالی رابطه معناداری وجود دارد. بین هوش مصنوعی و هوش تجاری با هم آفرینی ارزش نیز، روابط معنادار مستقیم و غیرمستقیمی وجود دارد. همچنین متغیر نوآوری باز، رابطه توسعه دیجیتالی و هم آفرینی ارزش را به صورت مثبت تعدیل می کند. نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش شد که ارتباط میان نوآوری باز، توسعه دیجیتالی، هوش مصنوعی و هوش تجاری با هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای بررسی شود. بر اساس نتایج، هوش مصنوعی و هوش تجاری با تحلیل و مشخص کردن فرایندها بر اساس ترجیحات و انتظارات مخاطبان و شناسایی و درک نیازهای پنهان و آشکار مخاطب در تولید محتوا، می تواند توسعه دیجیتالی پلتفرم ها را به همراه داشته باشد و در نهایت با استفاده از ظرفیت های نوآوری باز و تبادل نظر با سایر رسانه ها، به هم آفرینی ارزش در پلتفرم های رسانه ای منجر شود.

هدف: ماهیت پلتفرم های دیجیتال رسانه ای، پویایی و درگیرسازی مخاطبان را به همراه دارد که ساختار جدیدی در بستر فناوری فراهم آورده است. فناوری دیجیتال ارزش زیادی برای شرکت ها به وجود آورده است؛ اما مشخص نیست که این پلتفرم ها چگونه می توانند مزیت رقابتی پایدار داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه دسته بندی کلی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه ایجاد مزیت رقابتی پایدار در پلتفرم های دیجیتال رسانه ای و شناسایی و ترسیم روند علمی مطالعات است. روش: پژوهش حاضر به تجزیه وتحلیل کتاب شناختی پژوهش های حوزه پلتفرم های دیجیتال رسانه ای و ایجاد مزیت رقابتی پایدار می پردازد و از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است. کلیه تولیدات علمی در سال های 2000 تا 2022 این حوزه که در پایگاه علمی وب آوساینس نمایه شده، جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده است. داده ها با استفاده از زبان برنامه نویسی آر و بسته بیبلیومتریکس و نرم افزار وی اُاس ویور نسخه 6/1 تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: بر اساس رشته عبارات جست وجو شده در پایگاه وب آوساینس، از سال 2000 تا 2022، تعداد 838 مقاله یافت شد. رشد چشمگیر ادبیات مزیت رقابتی پایدار در پلتفرم های دیجیتال رسانه ای، از سال 2015 آغاز شده است. بیشترین تعداد مقاله ها در سال 2022 با 80 مقاله و بیشترین میزان استناد در نشریه مدیریت استراتژیک با 12690 استناد بوده است. همچنین در تحلیل هم رخدادی واژه های کلیدی، شش خوشه به دست آمد که عبارت اند از: استراتژی های رقابت پذیری، مدل های نوآورانه و ارزش آفرین، یادگیری سازمانی، مدیریت استراتژیک منابع، عملکرد پایدار و فرهنگ و رهبری. نتیجه گیری: رشد سریع پلتفرم های دیجیتال رسانه ای در سال های اخیر، این حوزه را به یکی از رقابتی ترین حوزه های کسب وکار تبدیل کرده است. با این حال، این پلتفرم ها در محیطی با تغییرات سریع و پیچیده قرار گرفته اند و باید همواره در حال نوآوری و تحول باشند تا بتوانند در این محیط به رقابت بپردازند و جایگاه خود را حفظ کنند. مدیران پلتفرم های رسانه ای می توانند با در نظر گرفتن استراتژی های انعطاف پذیر، نوآوری مدل کسب وکار، استفاده از دانش ضمنی، سرمایه انسانی و تعامل در چارچوب مسئولیت اجتماعی، به حفظ جایگاه و خلق موقعیت رقابتی بپردازند.

نگاهی به گذشته نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی از یک مفهوم جنینی شروع شده و در طول زمان رشد کرده و هویت سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است، اما همچنان پیرامون برهم کنش بین سازمان و جامعه نظرات متناقضی در حوزه نظری و راهبردی سازمانی وجود دارد. در این مقاله برای درک بهتر تاریخچه مسئولیت اجتماعی، ابتدا یک مرور ادبیات نیمه سامان مند انجام شده است تا یک تصویر کلی از سیر تکامل این مفهوم در طول زمان داشته باشیم. سپس با توجه به تواتر مفاهیم در مقالات کلیدی، سه پیشران اصلی حوزه مسئولیت اجتماعی سازمان که می توانند سازمان هایِ آینده را دست خوش تغییر کنند شناسایی شدند که شامل «نابرابری»، «تغییرات اقلیمی» و «شکاف جنسیتی» هستند. در گام بعدی سعی کردیم با ترسیم نمودارهای علّی بین این پیشران ها و متغیرهای سازمانی و اجتماعی دیگر تصویری از برهم کنش بین سازمان و اجتماع در ادبیات این حوزه ارائه دهیم. در گام آخر با توجه به این سه پیشران، سناریوهایی استقرایی- هنجاری از آینده مسئولیت اجتماعی سازمان ارائه شد. این سناریوها شامل «سازمان های برابری جو»، «هم حسان با طبیعت» و «سازمان های بدون تبعیض جنسیتی» هستند.

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

توسعه کسب وکارهای خانگی در بین افراد آسیب پذیر جامعه به لحاظ روانی و اجتماعی باعث افزایش رفاه ذهنی و عینی و بهبود سطح زندگی آن ها می شود، همچنین موجب افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی و گسترش روابط اجتماعی افراد آسیب پذیر می گردد. بر این اساس توجه به اشتغال و کارآفرینی زنان آسیب پذیر در منزل، یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی آنان در جوامع محلی است. از این رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکارها و موانع توسعه مشاغل خانگی زنان آسیب پذیر در شهر همدان است. این مطالعه با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع نظریه برخاسته از داده ها انجام شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند بود. داده ها از طریق مصاحبه با زنان سرپرست خانوار و مطلعین کلیدی در شهر همدان جمع آوری شد. تعداد نمونه ها شامل 19 نفر بودند که به صورت هدفمند و با شیوه گلوله برفی و بر اساس اصل اشباع داده ها انتخاب شدند. نتایج نشان داد موانع پیش روی توسعه مشاغل خانگی برای زنان آسیب پذیر شامل موانع روان شناختی- خانوادگی، موانع فرهنگی، موانع مالی- حمایتی، موانع آموزشی و موانع بازاریابی هستند. همچنین راهکارهای اصلی شامل فرهنگ سازی و توانمندسازی، حمایت های مالی، تبلیغات و بازاریابی، و حمایت های آموزشی پیشنهاد گردید.

با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری کیفیت کنترل داخلی در این رابطه می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد توانایی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش توانایی مدیریت، افزایش کارایی سرمایه گذاری به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که کیفیت کنترل داخلی رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه گذاری را تقویت می کند.

ارزش گذاری یک شرکت دانش بنیان اغلب به عنوان نقطه مبارزه ای برای مذاکره بین شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر و کارآفرینان در نظر گرفته می شود. برای پر کردن این شکاف، هدف مطالعه حاضر استفاده از تئوری های مدیریت استراتژیک برای ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان است. این مطالعه به پرسش های پژوهشی می پردازد، مانند اینکه آیا تئوری های استراتژیک (تئوری مبتنی بر منابع، تئوری اثرات ساختار صنعت و تئوری دیدگاه شبکه ارتباطی) ارزش گذاری یک شرکت دانش بنیان را امکان پذیر می کنند و چگونه سرمایه گذاران خطرپذیر اهمیت این تئوری ها را برای ارزیابی اقتصادی اولویت بندی می کنند و تغییر می دهند. طبق تئوری مبتنی بر منابع، منابع داخلی (ویژگی های کارآفرینان و ویژگی های تیم کارآفرین) به پیش بینی ارزش گذاری شرکت های دانش بنیان کمک می کند. با ریشه یابی در دیدگاه ساختار صنعتی، می توان بیان کرد که یک سرمایه گذاری جسورانه در شرکت های دانش بنیان احتمالاً دارای ارزش بالاتری است و بسته به ویژگی های خاص صنعت قابل پیش بینی است. در بررسی پژوهش های صورت گرفته در رابطه با موضوع تحقیق، محققان از دو معیار تمایز محصول و نرخ رشد صنعت به عنوان متغیرهای ساختاری صنعت استفاده کرده اند. این متغیرها می توانند با ارزش گذاری پیش از سرمایه گذاری یک شرکت سرمایه گذار خطر پذیر در شرکت های دانش بنیان مرتبط باشند. تمایز محصول نشان دهنده پتانسیل رشد و نوآوری در بازار است که یک پارامتر اصلی برای هر شرکت دانش بنیان است. علاوه بر این، از آنجایی که یک سرمایه گذاری جسورانه در شرکت های دانش بنیان در خارج از صنایع اجرا نمی شود، نرخ رشد صنعت نیز بر ارزش گذاری پیش از سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان تأثیر می گذارد.

اهمیت ریسک منابع انسانی در سازمان ها و صنایع بسیار افزایش یافته و حتی برخی از اندیشمندان از آن به عنوان یک مسئولیت کلیدی برای هر حرفه ای در زمینه منابع انسانی یاد می کنند. ریسک های منابع انسانی ابعاد گسترده ای داشته چراکه فرصت ها و تهدیدهای معناداری برای سازمان به همراه دارد. از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت ریسک منابع انسانی در بین کارکنان شهرداری تهران است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شهرداری تهران (شهرداری مرکز) به تعداد 300 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، نمونه به تعداد 170 نفر به روش نمونه گیری تصادفی دردسترس از بین آنها انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جهت سنجش از پرسشنامه 33 سوالی استاندارد ارنست و یانگ (2008) استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد تمامی فرضیه ها تأیید شده اند، بعبارتی وضعیت ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت و ریسک مالی در بین کارکنان شهرداری تهران با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. ریسک منابع انسانی و مؤلفه های ریسک استراتژیک، ریسک عملیاتی و ریسک تبعیت در وضعیتی نامطلوب و ریسک مالی در وضعیتی نسبتاً مطلوب قرار دارد.

نقش صرفه جویی در بهبود بهره وری سازمانی شناخت روش های درست مصرف کردن و اعتدال در استفاده از امکانات، برابر اولویت ها و ضرورت ها، بسیار مهم می باشد؛ چنان که همین مورد مهم به عنوان یک اصل اساسی به سازمان های دولتی، عمومی و خصوصی توصیه می شود تا بسیاری از ریخت و پاش ها و استفاده های نابجا از امکانات جای خود را به استفاده بهینه، بجا و اصولی از امکانات بدهد و بهره وری در استفاده از مواهب، امکانات سیر صعودی یابد. استراتژی های کاهش هزینه، در واقع، روش ها یا اصول موثری هستند که باعث بهبود کارایی فعالیت های سازمان می شوند. آنها با بهبود بهره وری، تسریع فرآیندها، حذف ضایعات و استفاده موثر از منابع، هزینه های سازمان را کاهش می دهند.

ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی به سبب نقش آن در تعهدات، وظیفه شناسی و پایبندی به وظایف می تواند در کنار سایر ویژگی ها مانند عینیت، مهارت و مراقبت حرفه ای حسابرس داخلی، کیفیت گزارشگری مالی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی است. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و از حیث روش، توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1393-1400 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی بر قابلیت اتکا، مربوط بودن و به موقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین ویژگی شخصیتی توافق پذیری بر قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد؛ اما تأثیر آن بر مربوط بودن کیفیت گزارشگری مالی معنی دار نیست.

هدف: پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی و غیر شرطی و بازدهی (بازدهی سهام، بازدهی مازاد، بازدهی غیرعادی) شرکت ها در بازار سرمایه طی دوره همه گیری کووید ١٩ می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر متغیرها از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش با تدوین دو سری فرضیه و انتخاب 110 شرکت با غربالگری جامعه آماری برای دوره زمانی 8 ساله بین 1393 تا 1400 بوده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های سری اول نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی_وابسته به اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تضعیف، ولی بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی را تقویت می نماید. همچنین نتایج فرضیه های سری دوم نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه غیرشرطی_مستقل از اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تقویت می نماید ولی بر بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی نقشی ندارد. دانش افزایی: اولین مطالعه ای در ایران است که ارتباط بین انواع گزارشگری محافظه کارانه شرکت ها و عملکرد بازده سهام را در دوره همه گیری کووید 19 بررسی می کند. همچنین، این پژوهش ادبیات ارتباط بین محافظه کاری و بازده سهام را گسترش می دهد.

زمینه و هدف: مدیریت مالی عمومی نوین، اساساً باهدف افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی استفاده کنندگان گزارش های مالی مطرح گردید. هدف از این تحقیق بررسی اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است . روش شناسی: تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. مبانی نظری تحقیق با مطالعه مقالات و کتاب های مطرح در بخش عمومی نگارش و پرسشنامه تحقیق اتخراج گردیده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای شامل ، ١٥ گویه بوده است . جامعه موردنظر مدیران و کارشناسان شهرداری در سطح استان تهران بوده است . درنهایت ٢١٥ پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت . با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است . یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که کنترل اداری داخلی ، کنترل حسابداری داخلی ، خودکنترلی و حسابرسی داخلی بر اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاربران داخلی به عنوان انواع مختلف کنترل داخلی که اطلاعات مالی در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان بر این باور بودند که برای تصمیم گیری داخلی خودکنترل داخلی مهم است زیرابه بهبود قابلیت اطمینان اطلاعات مالی کمک می کند و اجازه می دهد تا اطلاعات به موقع آماده شوند، ازاین رو به رابطه بین کنترل داخلی ، فرصت اطلاعات و کفایت گزارش مالی اشاره می کنند. هم چنین، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به اهداف استفاده کنندگان با توجه به گزارشگری مالی باید توجه گردد، زیرا شفافیت و پاسخگویی را بهبود می بخشد.

با افزایش رقابت در عرصه تجارت، شرکت ها برای بقاء خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع دارند. با توجه به تحولات جهان امروز، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند راهکارهایی مناسب جهت استفاده بهتر از امکانات خود می باشند. در این راستا، یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی کشورها، بسط و توسعه سرمایه گذاری است؛ اما این امر به تنهایی کافی نیست و با توجه به محدودیت منابع مالی، علاوه بر مسأله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از جمله مسائل با اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری و همچنین نقش تعدیل گری رقابت در بازار در این رابطه می پردازد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 الی 1400 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری دارد، یعنی افزایش حاکمیت شرکتی، افزایش کارایی سرمایه گذاری به دنبال دارد؛ علاوه بر این، نتایج بیانگر این است که رقابت در بازار رابطه بین حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند.

تحقیق حاضر با موضوع بررسی موانع جذب هواداران فوتبال به باشگاه، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها یک تحقیق کمی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه هواداران لیگ برتر فوتبال همدان بودند. نمونه آماری در این پژوهش با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری این تحقیق براساس فرمول کوکران به تعداد 384 نفر برآورد شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسشنامه موانع جذب هواداران فوتبال به باشگاه که 39 سوال دارد و توسط ساعت چیان و الهی در سال 1393 طراحی گردیده است. نتایج حاصل از نرم افزار SPSS نشان داد موانع روابط عمومی، مکان، قیمت گذاری، کانال های توزیع، قدرت های بازار، کیفیت و فرآیند، تشویق کننده ها، مدیریت هواداران، ترویج، برنامه ریزی جهت جذب و محصول بر جذب هواداران فوتبال به باشگاه نقش مؤثری داشتند و تمامی این موانع به جز قدرت های بازار، در سطح بالایی قرار داشتند. همچنین موانع برنامه ریزی جهت جذب، ترویج، تشویق کننده ها، محصول، مدیریت هواداران، کیفیت و فرآیند، مکان، روابط عمومی، کانال های توزیع، قیمت گذاری و قدرت های بازار به ترتیب اولویت بر جذب هواداران فوتبال به باشگاه نقش داشتند.

هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر تحریم های اقتصادی و طبقات اجتماعی بر آنومی اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان منطقه 11 شهر تهران تشکیل می دهند. با استفاده از جدول مورگان (به دلیل عدم دستیابی به تعداد کامل جامعه آماری در منطقه مورد نظر، از بالاترین تعداد نمونه آماری در حدول مورگان استفاده شد) و به روش نمونه گیری تصادفی نمونه ای به حجم 384 نفر، انتخاب شد. ابزار مورد استفاده برای بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی و طبقات اجتماعی بر آنومی اجتماعی در این پژوهش، بر اساس بررسی های کتابخانه ای و پژوهش های گذشته، به صورت محقق ساخته طراحی گردید. این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، استفاده از نمودار و...) استفاده شد. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین و محاسبات آماری به وسیله نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد متغیر تحریم های اقتصادی، 6/7 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر طبقات اجتماعی، 9 درصد از آنومی اجتماعی را پیش بینی می کند. برنامه ریزی برای کاهش تحریم ها و گشایش های اقتصادی و همچنین برنامه ریزی برای اشتغال زایی می تواند زمینه کاهش انمی اجتماعی را فراهم کند.