درخت حوزه‌های تخصصی

مناطق آزاد تجاری- صنعتی را باید پلی بین اقتصاد ملی و بین الملل در نظر گرفت که از یک سو با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایه توسعه صادرات را استحکام بخشیده و از طرف دیگر با بهره گیری از منابع و استعدادهای بالقوه کشور ، مزیت های نسبی اقتصاد را در زمینه اقتصاد بین الملل به بالفعل تبدیل می کند. در این راستا تغییر نظام بودجه ریزی به بودجه ریزی عملیاتی امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای اقتصاد کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت بودجه ریزی عملیاتی و مناطق آزاد در هر کشور، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عوامل پذیرش، توانایی و اختیار بر بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی می پردازد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مالی، مدیران برنامه و بودجه، کارشناسان بودجه و کارشناسان حسابداری (امور مالی) سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی (ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم و کیش) و همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگروف - اسمیرنف و آزمون t استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین رتبه ارزیابی زنان و مردان تفاوت معناداری ندارند. همچنین نتایج گویای این مطلب است که میانگین رتبه ارزیابی گروه های سنی و پست سازمانی و سطح تحصیلات از متغیرهای مورد بررسی تفاوت معناداری ندارند. با توجه به آزمون فرضیه های اصلی تحقیق در حال حاضر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی توانائی و اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.

در عصر پیشرفت های مداوم، دوران ارزش افزوده، عصر انجام فعالیت های زیاد با امکانات محدود و بالاخره دوران ارتقاء بهره وری، وجود یک نظام ارزیابی عملکرد نامناسب می تواند نارسایی مهمی محسوب شود. در این مقاله سعی شده است برای جلوگیری از تبعات ناشی از نظام ارزیابی نامطلوب در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، مدل درخت فازی را جهت بررسی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان ارائه دهیم و بر اساس این مدل روش ارزیابی عملکرد مناسب برای هر یک از واحدها را انتخاب نمائیم. برای این کار ابتدا عوامل موثر در تعیین روش ارزیابی عملکرد را مشخص کردیم و با استفاده از این عوامل به بررسی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان پرداختیم. در این رابطه از نظرات اساتید و خبرگان منابع انسانی استفاده کرده و با استفاده از دانش اخذ شده از خبرگان منابع انسانی، پایگاه دانش ایجاد شده و با استفاده از پایگاه دانش و الگوریتم و مجموعه های فازی، مدل درخت فازی ارائه گردیده است. سپس با توزیع پرسش نامه مقادیر هر یک از متغییرهای مورد بررسی (عوامل موثر در تعیین روش ارزیابی عملکرد) برای هر یک از واحدهای مورد مطالعه تعیین شده و در نهایت با استفاده از این مقادیر کسب شده اولویت روش های ارزیابی عملکرد برای هر یک از واحدها مشخص شده است. در مرحله بعد با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی اولویت انتخاب روش های ارزیابی برای هر یک از واحدها را بر اساس ارزش تصمیم (مقدار تامین اهداف) آنها مشخص گردیده است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه بین زیرسیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی درشرکت مخابرات استان خوزستان انجام شده است. مؤلفه های هفت گانه هوش سازمانی از نظر آلبرخت چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق،کاربرد دانش، و فشار عملکرد به عنوان متغیر ملاک وتحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با شاخص های چشم انداز استراتژیک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و استراتژی به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده است. بر مبنای روش تحقیق توصیفی از نوع هبستگی، در جامعه آماری (2132=N) با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان حجم نمونه (327=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه تحول سازمانی مارکوارت و پرسش نامه هوش سازمانی آلبرخت به ترتیب با ضریب پایایی 93/. و 95/. بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی ، رابطه آماری معنی داری وجود دارد. ضمن اینکه اتحاد و توافق بالاترین و میل به تغییر کمترین اهمیت را در بین کارکنان شرکت مورد پژوهش نشان می دهد.

در عصر اطلاعات، توسعه تکنولوژی اطلاعات این امکان را برای مدیران فراهم ساخته که بتوانند با اطمینان بیشتری به بررسی های محیطی اقدام نمایند. اما نقش سیستم های اطلاعاتی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تدوین و اجرای استراتژی ها از وضوح کافی برخوردار نیست. این مقاله به تحلیل تاثیر اثربخشی سیستم های اطلاعات بازاریابی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و عناصر آن در بانک های ایران می پردازد. در مدل مفهومی این تحقیق، هدف گذاری، تحلیل وضعیت، تنظیم اهداف و استراتژی ها و تخصیص منابع به عنوان عناصر اساسی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و زمان، محتوی و شکل اطلاعات به عنوان ابعاد خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی مطرح اند. مطالعه موردی این پژوهش جهت ارایه نتایج بصورت کمی، شامل بانک های کشور (به غیراز بانک مرکزی) است. نتایج حاصل از نظرات مدیران ارشد یا کارشناسان خبره واحد طرح و برنامه بانک ها که طی پرسشنامه ای که صرفاً به همین منظور طراحی و اجرا شده بود، نشان می دهد که محتوای خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی تاثیر زیادی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی دارد. نتایج تحلیل های روندگرای خطی حاکی از آن است که متغیرهای محتوای اطلاعات و شکل آن، به ترتیب، دارای بیشترین و کمترین میزان توضیح دهندگی تغییرات عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک هستند. از بین عناصر فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نیز، تحلیل وضعیت و تخصیص منابع دارای بیشترین، و هدف گذاری و سپس تنظیم اهداف و تدوین استراتژی ها دارای کمترین تاثیرپذیری از خروجی سیستم های اطلاعات بازاریابی هستند.

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی برخی عوامل بازدارنده فرهنگی در مسیر دستیابی به توسعه سیاسی انجام گرفتهاست. در این پژوهش، از مولفههابی مستور فرهنگ جامعه بعنوان عوامل فرهنگی موثر بر توسعه سیاسی استفاده شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با توجه به هدف پژوهش کاربردی و از لحاظ اجرا از نوع پیمایشی می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین خودمداری و پنهانکاری با توسعه سیاسی افراد وجود دارد. و برای متغیرهای سنتگرایی و ثباتجویی رابطه معناداری با توسعه سیاسی افراد یافت نشد و این دو فرضیه رد گردید. همچنین از بین فرضیههای جمعیت شناختی پژوهش شامل متغیرهای جنسیت، درآمد اقتصادی، مالکیت مسکن، پایگاه اجتماعی، قومیت، محل تولد )شهر یا روستا( و سن، فقط متغیر رابطه جنسیت با توسعه سیاسی تایید نگردید. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دانشجویان بدون تاثیر عوامل سنتی خواهان تغییر هستند از سوی دیگر خودمداری و پنهانکاری از موانع اصلی توسعه سیاسی افراد باید مورد توجه برنامهریزان کلان کشور قرار گیرد. همچنین نبود رابطه بین جنسیت و توسعه سیاسی حاکی از رشد سیاسی زنان تحصیلکرده می باشد.

ارزیابی توان نوآوری در سطح ملی مقدمه سیاستگذاری در این حوزه است. به همین دلیل تاکنون مطالعات گسترده ای در این حوزه انجام گرفته و مدل های مختلفی نیز برای آن ارائه شده است. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر مدل های ارائه شده در دنیا و همچنین اقدامات صورت گرفته در داخل کشور، اقدام به ارائه مدلی بومی برای ارزیابی توان نوآوری ج.ا. ایران نماید. بر این اساس، ابتدا تعدادی از مدل های ارائه شده - با تأکید بر مدل های ارائه شده برای کشورهای در حال توسعه- مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه بین مدل ها نشان می دهدکه برخی از آنها تمام مولفه های تاثیرگذار در نوآوری را برای ارزیابی مورد بررسی قرار نداده اند؛ بنابراین مدل آنها نمی تواند به صورت نظام مند مولفه های تاثیرگذار نوآوری در سطح ملی را مورد ارزیابی قرار دهد. از این رو، مقاله حاضر با مروری بر رویکردهای مختلف، جمع بندی نقاط ضعف و قوت آنها و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات بومی کشور-که نشات گرفته از ویژگی های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ج.ا.ایران است- چارچوب مفهومی نظام مندی برای ارزیابی توان نوآوری ارائه داده است. از آنجا که سعی بر ارائه مدلی نظام مند بوده است، مولفه های نوآوری به صورت کلی در چهار دسته مولفه های ورودی، مولفه های خروجی، مولفه های فرایندی و مولفه های محیطی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ارائه چارچوب پیشنهادی سعی شده است تصویر روشنی از نقاط ضعف و قوت نظام نوآوری برای سیاستگذار ایجاد شود.

فرماندهی، کنترل، ارتباطات، رایانه ها، اطلاعات، تبادل اطلاعات، مراقبت و شناسایی(C4I2SR)  مفهوم جدیدی است که با بهره گیری از مزایای فناوری اطلاعات (IT)  توسط ارتش کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از این مفهوم، ارتش ها به دنبال بهره گیری از تبدیل ماحصل اطلاعاتی از طریق فناوری اطلاعات به مزیت رقابتی به وسیله فناوری برتر هستند تا به کمک شبکه مستحکمی از نیروهای  گسترش یافته بتوانند بهره لازم را ببرند. این مفهوم بر این اساس بنا شده است که قدرت و توان یک نیروی نظامی متناسب است با گستردگی شبکه اطلاعاتی مابین جنگ افزارها، حسگرها و عناصر فرماندهی و کنترل. در عصر اطلاعات، قدرت بطور روزافزونی ناشی از به اشتراک گذاری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و سرعت عمل در این زمینه است که همگی توسط نیروهای شبکه فراهم می گردد. C4I2SR روش فکری نوینی را در ارتباط با چگونگی انجام ماموریت و چگونگی سازماندهی و ارتباطات مابین تمامی سطوح استراتژی ، عملیاتی و تاکتیک جنگ در اختیار می گذارد. این مقاله نیز که با شیوه تحلیلی– توصیفی نقش C4I2SR  جنگهای نوین بخصوص سناریو پاکستان و هند مورد بررسی قرار می دهد

در پژوهش حاضر از یک سو به مطالعه ی نقش و اثر سهام رشدی و سهام ارزشی در بازده کل، بازده نقدی و بازده ناشی از سود سرمایه ای و نیز بررسی ادعای وجود اختلاف بین بازده دو نوع سهم بالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و از سوی دیگر صحت و سقم فرضیه وجود همگرایی در بازده سهام ارزشی و رشدی در طول زمان مورد پژوهش قرار گرفته است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 - 1389 بوده است. در این پژوهش برای مطالعه اثر نوع سهام بر هر یک از عوامل بازدهی از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و نیز آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، در عین وجود رابطه مثبت بین نسبت ارزش بازار به دفتری(معیار تفکیک سهام به رشدی و ارزشی) با کلیه بازده های محاسبه شده، سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی دارای بازده نقدی و بازده سرمایه-ای بالاتری هستند با این وجود تفاوت معناداری بین بازده نقدی دو نوع سهام مشاهده نشده است. نتایج همچنین بیانگر وجود نوعی همگرایی بین بازده نقدی و بازده سرمایه ای دو نوع سهم رشدی و ارزشی در طول زمان است. نتیجه ای که نشان می دهد هیچ سهمی برای همیشه به عنوان سهم رشدی یا ارزشی باقی نمی ماند.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

امروزه، وارانتی به عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می کند؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می شود چگونه می توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می کند، در حالی که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به دنبال مشخص کردن هزینه های نگهداری و تعمیر بهینه است، به طوری که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای ها مدل سازی می شود.

در این پژوهش، متخصصان فناوری اطلاعات و مدیران بازاریابی الکترونیکی در کشور ایران به منظور بررسی دیدگاه های آن ها در خصوص اهمیت عوامل تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان اینترنتی مورد نظرسنجی قرار گرفته اند. اولویت بندی فاکتورها توسط متخصصان فناوری اطلاعات انجام شده که حداقل دارای یک مقاله علمی پژوهشی یا یک طرح پژوهشی (حداقل همکار اصلی) یا یک کتاب هستند. در این راستا، مدلی برای نشان دادن عوامل و متغیرهای مهم تأثیرگذار بر ایجاد اعتماد در اینترنت، ارایه شده است و با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این عوامل و شاخص های تشکیل دهنده ی هر یک از آن ها رتبه بندی شده اند. بر اساس نتایج انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در محیط اینترنت بر اساس میزان اهمیت به ترتیب عبارتند از: عوامل مربوط به تکنولوژی، وجود شرایط شکل گیری اعتماد نهادی، کیفیت بالای اطلاعات، کیفیت بالای انجام مبادله ی الکترونیکی، ویژگی های رفتاری خریداران اینترنتی و در نهایت، قابلیت های شرکت عرضه کننده ی محصولات یا خدمات از طریق اینترنت.

تعهد به افشای اطلاعات اساسی از لحاظ نظری و عملی حائز اهمیت است. به این معنا که برای برخورداری از آگاهی لازم برای نیل به تصمیم گیری و انعقاد قرارداد اطلاعاتی که در ایجاد رضای سالم قراردادی مؤثر است باید در اختیار طرف مقابل قرار داده شود. در قرارداد فرانشیز تخلف از این تکلیف که از لوازم و ضروریات حس ننیت در مرحله مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد است تأثیر بسزایی در روابط حقوقی طرفین ب هجا می گذارد. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمان تاجرا یهای تخلف از آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

لازمه ی مدیریت صحیح منابع انسانی، شناخت دقیق عوامل مؤثر بر عمل کرد این منابع می باشد. در سال های اخیر، مطالعات فراوانی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در سطح کلان و خرد پرداخته اند. اغلب این مطالعات، نشان داده اند که آموزش و تحصیلات منابع انسانی، یکی از عوامل اثرگذار بر تعیین بهره وری سازمان ها است. هدف این مطالعه نیز، بررسی اثر متغیر تحصیلات و آموزش در کنار چندین عامل دیگر بر بهره وری منابع انسانی در میان مؤسسات صنعتی ایران با به کارگیری داده های مقطعی 9103 مؤسسه مختلف می باشد. نتایج نشان می دهد که سطح تحصیلات، سرمایه های فیزیکی، فعالیت های تحقیق و توسعه، صادرات و نرخ دستمزد بر بهره وری منابع انسانی اثر مثبت دارد. هم چنین افزایش مخارج آموزشی، بر بهره وری منابع انسانی اثرمنفی داشته است. نتایج تحلیل های تجربی، هم چنین نشان می دهد که اثر نوع مالکیت مؤسسه بر بهره وری منابع انسانی معنادار نبوده و براساس یافته های این مطالعه، مؤسسات خصوصی، بهره وری بالاتری نسبت به مؤسسات دولتی ندارند.