درخت حوزه‌های تخصصی

ایران خودرو در استراتژی جهانی شدن خود، انتقال تکنولوژی مونتاژ خودرو را به عنوان یک سیاست محوری در توسعه صادرات محصولاتش مورد توجه قرار داد. برای انجام این کار با یک مدل نظری شروع به کار نمود ولیکن برای بهینه سازی، در صدد تدوین نتایج به دست آمده و اصلاح مدل بود. هدف این مقاله ارزیابی انتقال تکنولوژی تولید سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن در جهت به کارگیری در پروژه های بعدی می باشد. برای این هدف مدل های مختلف انتخاب روش انتقال تکنولوژی مورد بررسی قرار گرفته است. در هریک از این مدل ها بر عوامل مختلفی تاکید گردیده و سعی شده است تعدادی از آنها که بر فرایند انتقال تکنولوژی مورد نظر تاثیر بیشتری دارد انتخاب گردد. در این مدل نهائی شرکت ایران خودرو به عنوان منبع تکنولوژی و شرکت سیامکو به عنوان گیرنده در نظر گرفته شده اند. این مدل شامل شش دسته از معیارهائی است که می تواند یک فرایند انتقال تکنولوژی را تحت تاثیر قرار دهد.طبقه بندی به صورت ذیل می باشد: معیارهای مربوط به محیط انتقال، معیارهای مربوط به ماهیت تکنولوژی، معیارهای مربوط به فرایند همکاری، معیارهای مربوط به گیرنده، معیارهای مربوط به منبع تکنولوژی، معیارهای مربوط به بازار هدف. پروژه انتقال تکنولوژی تولید خودروسواری سمند به سوریه با استفاده از این مدل ارزیابی شده است. نتایج حاکی از این ارزیابی نشان می دهد که محیط دارای ریسک بالائی بوده و گیرنده تکنولوژی شرایط لازم برای جذب و بهره برداری تکنولوژی را دارا نمی باشد. فرایند همکاری به خوبی تعریف شده اما زمان بالاتری نسبت به هدف گذاری انجام شده برای اجرای آن صرف شده است. منبع با استراتژی مناسبی دست به انتقال تکنولوژی زده اما بازار هدف به صورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. به صورت کلی فرایند انتقال از متوسط تا خوب ارزیابی شده است. تجربه حاصل از این پروژه می تواند شرکت ایران خودرو را در پروژه های مشابه توانمندتر نماید.

مواجهه با عدم قطعیت هایکی از چالش های اصلی در برنامه ریزی های بلندمدت است. ابزارهای مختلفی مانند برنامه ریزی فرض بنیاد با هدف کاهش عدم قطعیت ها مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه با بهره گیری از روش برنامه ریزی فرض بنیاد، اقدامات کنش گرانه طراحی شده است. اقدامات کنش گرانه را می توان در قالب دو دسته از اقدامات شکل دهنده و پیش گیرانه تقسیم بندی کرد. استفاده از برنامه ریزی فرض بنیاد در یک فرآیند مشارکتی نظام مند که در این مطالعه پیاده سازی شده است، به تصمیم گیران کمک می کند تا هم بر اقدامات تدوین شده هم گراتر شده و هم آن که تعهد لازم به خروجی ها افزایش یابد. برنامه ریزی فرض بنیاد به مثابه یک ارزیابی پیشینی در فرآیند سیاست گذاری، منجر به کاهش شرایط آسیب پذیر از طریق تفکیک آن شرایط به 1)سناریوها و 2)سیاست های آسیب پذیر می شود. سند توسعه فناوری اطلاعات کشور با نام «نظام جامع فناوری اطلاعات کشور» که در افق 1404 تدوین شده است، به عنوان یک سند سیاست اشاعه فناوری بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه : تیوری تقاضای القایی پزشک از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد سلامت و اطلاعات مطرح می شود. بررسی ها نشان می دهند که پزشکن غیر رسمی نسبت به پزشکان شاغل در بیمارستان ها و درمانگاه ها که از درآمد ثابتی برخوردارند، انگیزه بیشتری برای ترغیب بیماران خود به استفاده از مراقبت های بهداشتی و دارویی غیر ضرور دارند. روش کار : برای مقایسه تقاضای القایی میان پزشکان رسمی و غیررسمی 300 پرسشنامه تهیه و توسط 300 پزشک ساکن در شهر تهران تکمیل گردید. از این تعداد 70 پزشک به علت اینکه هم در استخدام رسمی دولت بوده و هم مطب شخصی داشتند از مطالعه حذف شدند. متغیرهای زمان هر ملاقات با پزشک و متوسط تعداد آزمایش هایی که پزشک برای هر بیمار تجویز می کند را به عنوان متغیرهای وابسته و متغیرهای جنس ، سن بیمار، نوع مدرک، تجربه و ترجیح درآمد به فراغت پزشکان و ارایه خدمات خاص از جانب آن ها را به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفتیم. لذا برازش را یکبار برای پزشکان استخدام رسمی و یکبار برای پزشکان غیر رسمی و شاغل در مطب شخصی انجام داده و با استفاده از روش لاجیت به بررسی پرداختیم. یافته ها : هر چند که متوسط تعداد آزمایشات تجویز شده توسط پزشک و زمان هر ملاقات با وی متأثر از جنس و سن بیمار می باشد، اما به خصوص در مورد پزشکان استخدام غیر رسمی، متغیرهای ترجیح درآمد به فراغت ، تجربه و انجام خدمات خاص روی افزایش تعداد آزمایشات تجویز شده و زمان هر ملاقات با پزشک مؤثر بودند. همچنین یافته های بررسی حاکی از این است که القاء تقاضا برای استفاده از خدمات دارویی و درمانی از جانب پزشکان عمومی بیشتر است. بحث : نتایج این مقاله حاکی از این است که ایجاد انگیزه در بیماران جهت استفاده از انواع خدمات بهداشتی و درمانی از جانب پزشکان عمومی غیر رسمی در مقایسه با پزشکان عمومی استخدام رسمی بیشتر می باشد. لذا تصویب استانداردها و قوانینی جهت نظارت بر عملکرد پزشکان دارای مطب خصوصی می تواند تا حدود زیادی از هزینه های درمانی غیر ضرور صرف شده توسط بیماران بکاهد

امروزه با توجه به گسترش و رشد فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در ایران و جهانو به تبع آن لزوم جابجایی سریع مردم، کالا و خدمات در نتیجه افزایش روز افزون تقاضا، بخش حمل و نقل هوایی را یک ضرورت اجتناب ناپذیر ساخته است. از طرفی، ایجاد و گسترش فرودگاه ها نیز نیازمند فضای قابل توجهی در مجاورت شهر ها بوده که این امر مستلزم برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب می باشد. در عین حال تولید سفرهای هوایی از طریق فرودگاه های مختلف متاثر از عوامل گوناگون خواهد بود. این مقاله با استناد به داده های آماری در خصوص تعداد مسافر ورودی و خروجی جابجا شده توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی طی سال های 1384- 1380 به طور ماهیانه از فرودگاه اصفهان، توریست های وارد شده به مهمانخانه های اصفهان طی سال های فوق، رتبه بندی استان های کشور بر اساس فعالیت های اقتصادی و صنعتی و جایگاه اصفهان دراین رتبه بندی، وجود نقاط حادثه خیز جاده­ای که به استان اصفهان ختم می شوند و مسافت بین اصفهان و سایر شهر هایی که از این مبدا به آنها پرواز صورت می گیرد و غیره، به تجزیه و تحلیل آماری یافته ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی، تحلیل واریانس، سریهای زمانی و مدل جاذبه پرداخته است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به این سوال مهم بوده که چه عواملی در تولید سفرهای هوایی به فرودگاه اصفهان تاثیرگذار و موثر بوده است؟ برای یافتن پاسخ، مدل های تحلیلی برنامه ریزی تولید سفر و حمل و نقل هوایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها با مدل جاذبه برای فرودگاه اصفهان، بیانگر آن است که تاثیر عامل فاصله در تولید سفرهای هوایی نسبت به سایر عناصر تاثیرگذار حدود است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مدل واریانس، در خصوص تولید سفرهای هوایی فرودگاه اصفهان و در پیش بینی کلی مدل رگرسیون خطی بر اساس سال های گذشته، مشخص گردید که عوامل اقتصادی، فعالیت صنعتی و جذب توریست مقصد، بیشترین تاثیر را در تولید سفر هوایی به این شهر داشته اند. نهایتاً در پیش بینی حجم مسافر فرودگاه اصفهان تا افق زمانی1390 مشخص گردید که حمل و نقل هوایی از طریق فرودگاه اصفهان در مسیر های اصلی سیر صعودی و در سایر موارد سیر نزولی خواهد داشت.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که سازمان ها با آن مواجه هستند، چگونگی انگیزش کارکنان است به اینکه نقش ها و وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد. در واقع، مجموعه ای ویژه از رفتارهای کارکنان میتواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد؛ به ویژه رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که کارکنان برای سازمان انجام میدهند. این رفتارها، رفتار شهروندی سازمانی نامیده میشوند که رفتارهای کاری داوطلبانه ای هستند که به طور مستقیم و آشکار توسط شرح شغل و سیستم رسمی پاداش سازماندهی نشده اند و در مجموع عملکرد سازمان را بهبود میدهند. در این پژوهش سعی شده است تا رابطة بین ارزش های اخلاقی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان حوزة ستادی دانشگاه پیام نور استان تهران مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه های تحقیق و به دست آوردن نتایج تحقیق، از آزمون مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر عدالت رویه¬ای و عدالت توزیعی تأثیر دارد، عدالت رویه ای و عدالت توزیعی به طور مثبتی بر تعهد سازمانی فرد تأثیر دارد، تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی تأثیر دارد و رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعد نوع دوستیِ رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر دارد.

توانمند سازی تأثیر زیادی بر کارایی و اثربخشی مدیریتی و سازمانی دارد و از سویی به نظر بسیاری از محققان و نظریه پردازان، نقشی که افراد کارآفرین در ایجاد مزیت رقابتی ایفا میکنند، قابل توجه است. چنانچه شرایطی فراهم شود که کارکنان بتوانند رفتارهای کارآفرینانه را در سازمان بروز دهند و به نتیجه برسانند، میتواند نوید بخش دستیابی به سازمانی کارآفرین باشد. مزایای معنویت کاری از قبیل افزایش خلاقیت، افزایش صداقت و اعتماد، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش های شغلی کارکنان، افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی و ... میباشد. همه این موارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث بهبود عملکرد، سودآوری و اثربخشی سازمانی میشوند. این مقاله در تلاش برای بررسی تأثیر ابعاد توانمند سازی روان شناختی و معنویت کاری بر بروز رفتارهای کارآفرینانه درسازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی ایران است. بر اساس مدل مفهومی به دست آمده از ترکیب سه متغیر توانمندسازی روان شناختی، معنویت کاری و بروز رفتارهای کارآفرینانه، شش فرضیة تدوین شد و با آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون فریدمن، تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز مدل تحقیق بر اساس تحلیل مسیر بررسی شد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است از این رو پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه با 51 سؤال به تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته شد. جامعة آماری، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران میباشد و 148 نفر از کارکنان این سازمان، واقع هفت استان (تهران، فارس، اصفهان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان وضوی) به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان میدهد از آن است که بین سه متغیر بررسی در این پژوهش، رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.

رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای اختیاری و آگاهانة کارکنان، تأثیر به سزایی بر عملکرد فردی و سازمانی دارد و کارکنان را در وضعیتی قرار میدهد که داوطلبانه وظایفی فراتر از نقش و شرح شغل خود انجام دهند. در این میان خودسودمندی کارکنان، اعتماد و اعتقاد کارکنان به توانمندیها و استعدادهای خود، نقش به سزایی در تشویق و توسعة رفتارشهروندی سازمانی دارد. در مقالة حاضر، همبستگی خودسودمندی کارکنان با بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و همبستگی خودسودمندی کارکنان با ابعاد رفتارشهروندی سازمانی در میان کارکنان مدیریت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شده است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق به صورت سرشماری از همة کارکنان مدیریت فرهنگی وزارت علوم و درقالب پرسشنامه جمع آوری شده است. برای سنجش رفتار شهروندی از پرسشنامه پودساکف و همکارانش و برای سنجش خودسودمندی سازمانی از پرسشنامة محقق استفاده شد که بر اساس مطالعات بندورا در ارتباط با نظریة اجتماعی شناختی طراحی شده است. این تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی است و داده ها در قالب محاسبه ضریب همبستگی و آزمون معناداری آن (T یک طرفه ) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از رابطة مستقیم میان خودسودمندی کارکنان و بروز رفتارهای شهروندی و همچنین ارتباط مستقیم میان خودسودمندی با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی است.

انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به دلیل هزینهی سنگین خرید و پیاده سازی آن و همچنین پیچیدگیهای تطبیق فرآیندهای سازمان با سیستم جدید، از تصمیمات خطیر مدیریتی محسوب میشود. هدف این مقاله، طراحی یک سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مناسب بر مبنای معیارهای انتخاب معتبر و بین المللی است تا ریسک ناشی از انتخاب نادرست تا حدامکان کاهش داده شود. منطق فازی این امکان را میدهد که چنانچه یک گزینه در معیاری فاقد انطباق لازم با شرایط سازمان باشد، وضعیت معیار متناظر دیگری بررسی شده تا امکان انتخاب گزینه مناسب به آسانی کاهش نیابد و ارزیابی در سطح کلیه شاخص ها و به صورت فازی انجام شود. از سوی دیگر قواعد سیستم خبره فازی، شرایط گزینه ها را با توجه به مطالبات سازمان بررسی میکند و بدین ترتیب، رتبه بندی بدون نیاز به مقایسهی مستقیم گزینه ها که با مقایسهی هر گزینه با شرایط مطلوب سازمان انجام میگیرد. به منظور اعتبارسنجی و بیان بهتر مطالب، پژوهش به همراه مطالعهی موردی مربوط به یکی از واحد های صنعتی داخل کشور تبیین شده است.

در این مقاله برای محاسبهی نقاط بهینه سفارش دهی در سیستم های کنترل موجودی و به طور خاص برای سیستم های سفارش دهی مرور دائم (r,Q) روشی با استفاده از منطق فازی ارایه شده است که به طور مشابه برای دیگر روش های سفارش دهی نیز میتواند استفاده شود. از آنجا که در مدل های سفارش دهی نمیتوانیم به طور دقیق پارامترهایی مثل هزینه را پیش بینی نماییم، با ابهام رو به رو خواهیم بود. در چنین حالتی استفاده از مقادیر دقیق موجب ایجاد اشتباه در تصمیم گیری میشود. از طرفی استفاده از روش های آماری نیز برای پارامتر های مبهمی چون هزینه معقول به نظر نمیرسد. به همین منظور در این مقاله راهکاری برای استفاده از اعداد فازی در تصمیم گیریهای مربوط به کنترل موجودی سیستم های سفارش دهی ارایه شده است. برای فازیسازی از اعداد فازی ذوزنقه ای استفاده شده است. در غیر فازی کردن اعداد فازی نهایی نیز از روش فاصلهی علامت دار استفاده شده و در نهایت مثالی عددی برای شرح مدل آورده شده است.

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانکها، به خصوص در کشورهای در حال توسعه همانند ایران نیاز به برنامه ریزی برای افزایش کارایی و بهره وری بانکها را بیش از پیش ضروری ساخته است. لازمهی این افزایش کارایی، سنجش عملکرد و شناخت قوت و ضعف شعب بانکی است. مقالهی حاضر با استفاده از ترکیبی از روش های مهم همچون مدل روش ناپارامتریک DEA اصلاح شده و روش AHP به محاسبهی کارایی مؤلفه ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و مصارف میپردازد. در این باره نتایج اجرای مدل های طرف منابع و مصارف، شعب کارا و ناکارای بانک مسکن را در زمینه تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات مشخص نموده و زمینه لازم جهت ارایه رویکرد فعالیتی شعب این بانک را با تأکید بر تجهیز منابع یا تخصیص تسهیلات، فراهم آورده است.

این مقاله یک رویکرد کنترل پیش بین مدل برای سیستم های برنامه ریزی تولید ـ موجودی ارایه میکند. کنترل پیش بین مدل (MPC) قبلاً در مسایل زنجیرهی تأمین بهکار گرفته شده و نتایج رضایت بخشی داشته است. اما سیستم های پیشنهادی تا حال اطلاعاتی راجع به تقاضای آتی ندارند. ادغام یک متدولوژی پیش بینی در چارچوب MPC میتواند عملکرد سیستم های کنترلی را بهبود دهد. در این مقاله برای پیش بینی عدم قطعیت در رفتار تقاضای متلاطم، از روش های کلاسیک و هوشمند پیش بینی استفاده میشود. با توجه به رفتار غیرخطی و نوسانی و حتی آشوبی تقاضای متلاطم، شبکه های عصبی در مقایسه با روش های معمول کلاسیک همچون روش هموارسازی نمایی بهتر میتوانند این رفتار را مدل سازی و پیش بینی نمایند. داده-های واقعی برای بررسی و مقایسهی کارایی طرح پیشنهادی با توجه به خطای معیار عملکردی بهکار گرفته میشود.

حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهم ترین بخش های اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاستگذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فراگرد تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر، در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به شکل های گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق، مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت ایران، جهت سیاستگذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهند نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فراگرد سیاستگذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند و در مراحل گوناگون این فراگرد شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل رفتارهای مشارکت جویی، اعتمادزایی و تعهدپذیری را به دنبال خواهند داشت.

مقاله حاضر تحقیقی میدانی است. هدف اصلی آن شناسایی و تبیین عوامل سازمانی، فردی و گروهی موثر بر توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور در قالب ارائه و آزمون یک الگوی جامع و یکپارچه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، سازمان های تحقیقاتی و فن آور کشور است که تعداد 312 نفر از مدیران و پژوهشگران آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر یک پژوهش کمی و از نوع تحقیقات توصیفی است که از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0.93محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا قابل قبول بودن مدل نظری از طریق نرم افزارLISREL بررسی گردید و نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد عوامل سازمانی (شامل مؤلفه های ساختار سازمانی، یادگیری، رهبری، استراتژی، فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش و مشارکت کارکنان ) بیشترین تأثیرگذاری بر توسعه نوآوری این گونه سازمان ها را داشته و در کنار آن به ترتیب عوامل گروهی (شامل مؤلفه های ارتباطات، ترکیب، انسجام و اندازه گروه) و عوامل فردی (شامل مؤلفه های مهارت و توانایی فردی، ویژگی های شخصیتی، انگیزش) نیز بر روی توسعه نوآوری در سازمان های تحقیقاتی و فن آور موثر می باشد.

استراتژی فناوری، خصوصا در صنایعی که فناوری محور به شمار می روند و فناوری نقش مهمی در رقابت پذیری آنها دارد، عموما، یکی از مهم ترین اجزای جهت گیری استراتژیک شرکت ها به شمار می رود. لذا پژوهشگران به ارتباط میان استراتژی فناوری و استراتژی کسب وکار شرکت ها و اثری که این ارتباط بر عملکرد شرکت ها می گذارد توجه نموده اند. در این تحقیق بر اساس داده های یک پیمایش و در چارچوب نظریه پیکربندی به بررسی ارتباط میان این دو استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژی های کسب وکار تمایز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتیبان استراتژی کسب وکار و فراهم آورنده قابلیت های رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری و قوت لازم برای ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت ها ضعیف خواهد بود.