درخت حوزه‌های تخصصی

استقرار و بازاریابی موفقیت آمیز بیمه الکترونیک مقوله ای میان بخشی است که نیازمند آماده بودن زیرساخت ها و ابزارهای فناوری اطلاعات است. یکی از این زیرساخت ها هوش تجاری است. از این رو هدف ین مقاله ارایه الگوی جهت بهبود هوش تجاری در صنعت بیمه الکترونیک است. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان 35 نمایندگی بیمه نوین در سطح شهر تهران است. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم از یک پرسشنامه هوش تجاری محقق ساخته شامل چهار بعد (فناوری اطلاعات، کارکنان سازمان، دانش سازمان و فرهنگ و نوآوری) و 20 شاخص استفاده شده است. نتایج آزمون من- ویتنی حاکی از وجود شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب در تمامی ابعاد هوش تجاری در این سازمان بود. در مرحله دوم شاخص های دارای شکاف منفی از طریق الگو کانو به سه دسته نیازهای جذاب، عملکردی و الزامی تقسیم شدند که بیان کننده وجود پنج شاخص در دسته نیازهای الزامی بود. به دلیل اهمیت این پنج شاخص در بهبود هوش تجاری بیمه الکترونیک، از طریق الگوی QFD، ده KPO (الزامات کلیدی فرآیند) برای بهبود آنها استخراج شد. شایان ذکر است که برای به دست آوردن دیدگاهی جامع تر در این زمینه، هر یک از شاخص های ده گانه با رقبای سازمان نیز مقایسه شدند. که فقط در چهار شاخص از این ده شاخص بیمه نوین نسبت به رقبا برتری دارد که نشان دهنده ی ضعف سازمان در شش شاخص است. این نتایج، لزوم توجه بیش از پیش مسئولان این بیمه را نسبت به بهبود هوش تجاری در بخش بیمه الکترونیک روشن می سازد.

با توجه به تغییرات مدوام در محیط سازمان ها، دیگر تضمینی برای بقای بلندمدت در بازار وجود ندارد . در شرایط کنونی سازمان هایی موفق هستند که چالاک باشند و بتوانند با سرعت به الزامات محیطی پاسخ دهند. بدین منظور، در این پژوهش، مدلی برای بکار گیری استراتژی های مناسب، به منظور موفقیت بلند مدت سازمان پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، ترکیبی از رویکرد BSC [1] ، گسترش کارکرد کیفیت فازی [2] و ZOGP [3] است. در واقع، به کمک BSC طرح های راهبردی مناسب تدوین شده و به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی اولویت بندی می شوند. سپس، با توجه به اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در مسأله، بوسیله ZOGP ، طرح های راهبردی قابل اجرا مشخص می شوند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های تصمیم گیری می توانند توسط یک متدولوژی ساختارمند، در طراحی BSC به خوبی استفاده شوند و با ارائه راهکار و راهبرد مناسب، در تمامی جنبه ها بهبود ایجاد کنند و تاثیر مثبتی بر عملکرد و کارایی سازمان در بلند مدت داشته باشند.

اکنون صنعت گردشگری، به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، از منابع مهم رونق اقتصادی ( اشتغال زایی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش فقر و غیره) و افزایش تبادل و تعامل اجتماعی محسوب می شود. از این رو، مناطقی که از ظرفیت های گردشگری برخوردار هستند، باید راهبرد های مناسبی انتخاب کنند تا از مزایا و فواید اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی صنعت مذکور برخوردار شوند. جزیره قشم با مساحت تقریبی 1491 کیلومتر مربع در شمال تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد و با سه جزیره هرمز، هنگام و لارک، شهرستان قشم را در استان هرمزگان تشکیل می دهد. برای تدوین راهبرد گردشگری در جزیره قشم، از چهارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. در مرحله شروع، بیانیه مأموریت گردشگری این منطقه تعیین گردید. سپس در مرحله ورودی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) تدوین شد. آنگاه با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، در مرحله تطبیق و مقایسه، دو ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی IE)) تشکیل گردید. در نهایت، در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی (QSPM)، میزان جذابیت راهبرد های تعیین شده، مورد ارزیابی قرارگرفت و بهترین راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد قشم انتخاب شد. راهبرد مذکور، گسترش طبیعت گردی و گردشگری درمانی در جزیره قشم است.

پس از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از بخش بانکی آمریکا آغاز شد، کمیتة بازل در سوئیس با هدف جلوگیری از بروز بحرانی دیگر، مجموعه ای از مقررات بانکی جدید را تحت عنوان بازل 3 تنظیم و معرفی کرد. این مقررات که سخت گیریهای بیشتری در زمینة ذخیره گیری بانکها و کفایت سرمایه اعمال می کند، سعی دارد در جهت کاهش ریسک بانکها راهبردهای مختلفی را بهکارگیرد. این مقررات به واسطة درنظرنگرفتن ریسک ابزارهای تأمین مالی تجاری به هنگام ذخیره گیری، ازیکسو باعث گران ترشدن این ابزارها شده که این امر درنهایت منجربه آسیب رساندن به تأمین مالی و معاملات تجاری بین المللی خواهد شد و ازسویدیگر قفل شدن بخش قابل توجهی از سرمایه بانکها را در پی خواهد داشت. همچنین به دلیل نادیده گرفتن نقش مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تأمین مالی، فعالیت و میزان اثرگذاری این مؤسسات بر تأمین مالی تجاری را خدشه دار کرده است. در این مطالعه تلاش شده تا پس از ارائة دیدگاه کلی در مورد مقررات بازل به ویژه بازل 3، تأثیر این مقررات بر تأمین مالی تجاری بین المللی و بیمه های اعتباری مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز اعتراضات نهادهای مختلف مالی و بانکی در جهان به این مقررات، گنجانده شده و پیشنهاداتی نیز دراین زمینه ارائه گردیده است.

شرکت های بیمه و در مجموع صنعت بیمه در هر کشور، از مهم ترین نهادهای مالی فعال در بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه است که علاوه بر تأمین امنیت فعالیت های اقتصادی، می تواند از طریق ارائه خدمات بیمه ای، نقش بسیار اساسی و تعیین کننده ای در تحرک و پویایی بازارهای مالی و تأمین وجوه قابل سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داشته باشد. ساختار محدود بازار پولی و مالی کشور ایران و محدودیت های سرمایه گذاری موجود موجب شده است تا صنعت بیمه امکان رشد لازم و کافی را در کشور به دست نیاورد. برای افزایش تولید ناخالص ملی و توزیع مناسب ثروت باید شاهد توسعه سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی باشیم و این امر با فعالیت گسترده بانک، بیمه و بورس محقق می شود. در این مقاله، جایگاه صنعت بیمه در بازارهای مالی کشور بررسی شده و به اهمیت آن پرداخته می شود و ضمن بیان موانع و محدودیت های حضور مؤثر شرکت های بیمه در بازار پول و سرمایه، پیشنهاداتی مطرح می شود.

بیمه گروهی از انواع نوین عقود بیمه است. این نوع بیمه، میان گروه ها و انجمن ها و به تبع آن اعضای موظف گروه رواج دارد؛ به نحوی که تشکل های کارگری، شرکت های تجاری و ادارات و مؤسسات دولتی از متداول ترین طرف های عقد بیمه گروهی اند. مزایای گسترده بیمه گروهی به خصوص پرداخت حق بیمه نازل تر، سبب گرایش و تمایل روز افزون به انعقاد این نوع بیمه شده است. صنعت بیمه در دنیا از ده سال گذشته با گسترش چشمگیر بیمه گروهی مواجه شده است. با این حال در عرف بیمه ای رایج امروزی کشور ما، بیمه گروهی رواج اندکی دارد. مهم ترین دلیل این امر، عدم شناخت جایگاه بیمه گروهی در میان سایر انواع عقد بیمه است. نبود مقررات جامع و مانع دراین زمینه نیز مزید بر علت شده است. با این وجود اگر در مورد جایگاه، مزایا و اقسام این نوع بیمه اطلاع رسانی گردد و همت قانون گذار نیز افزون یابد، صنعت بیمه ایران با رشد بیمه ای مواجه خواهد شد که در نتیجه حقوق بیمه شدگان و بیمه گران را تأمین خواهد کرد و به تبع افزایش تقاضای بیمه گذاران نیز به نفع بیمه گران خواهد بود. در این مقاله درصدد تبیین جایگاه، مقررات، مزایا و اقسام بیمه گروهی هستیم. امید است این پژوهش راه گشای دستاوردهای آینده گردد.

مقدمه: ارزیابی توسعه مدیریت به مدیران کمک می کند تا قابلیت های مدیریتی موجود سازمانشان را ارزیابی و اقدامات مهمی را برای تقویت مدیریت و پایداری سازمان خود برنامه ریزی نمایند. این مطالعه به منظور شناخت و مقایسه روش های ارزیابی توسعه مدیریت در مراکز و کشورهای منتخب انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مقطعی ـ مقایسه ای در سال های 85-1384 به منظور مطالعه تطبیقی روش های ارزیابی توسعه مدیریت در مرکز علوم مدیریتی سلامت، مرکز بین المللی پژوهش های توسعه و نیز کشورهای آمریکا، انگلستان و ایران انجام گرفت. این روش ها با استفاده از منابع کتابخانه ای، شبکه های اطلاع رسانی و مکاتبه با متخصصین داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت. پس از مطالعه نظام مند این روش ها، هفت محور اصلی برای مطالعه استخراج و بر اساس آن ها جداول مقایسه ای طراحی شد. این جداول توسط صاحب نظران مدیریت از دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی و نیز دانشگاه های تربیت مدرس، علامه طباطبایی، تهران و شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت و نظرات اصلاحی آن ها اعمال شد. داده ها با استفاده از این جداول مقایسه ای جمع آوری و سپس این محورها در کشورهای منتخب مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: الگوهای مورد مطالعه از نظر اهداف اشتراکاتی دارند، اما از نظر سایر ابعاد مانند ساختار، زمینه های مدیریتی مورد ارزیابی، شاخص های مربوط به هر یک از زمینه ها، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها و استفاده از نتایج تفاوت هایی نیز دارند. دیگر این که تمام الگوهای مورد مطالعه، دخالت کارکنان سازمان در فرآیند ارزیابی توسعه مدیریت را به عنوان پیش شرط مهم موفقیت این فرآیند و نیز توسعه قابلیت های مدیریتی سازمان ذکر کرده اند.نتیجه گیری: در تمام این مدل ها ارزیابی توسعه مدیریت به عنوان اولین مرحله فرآیند تغییر و بهبود سیستم های مدیریتی سازمان در نظر گرفته می شود. با توجه به این که کارایی و اثربخشی سیستم ارایه خدمات بهداشتی به طور مستقیم تحت تاثیر کیفیت مدیریت مدیران بهداشتی است، برای توسعه مدیریت در نظام سلامت کشورمان پیشنهادهایی بر اساس آخرین تجربیات سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی بهداشت ارایه می شود.

زمینه و هدف: درعصر حاضر که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات وتوجه به مشارکت نیروی انسانی در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویایی و مقابله با عدم اطمینان، حفظ موقعیت، ایجاد خلاقیت و نوآوری است، انتشار مهارت ها جهت گسترش عرصه رقابتی در سازمان ها اهمیت زیادی پیدا کرده است و تحقیقات متعددی در زمینه مدیریت دانش (تسهیم دانش) انجام شده است. هدف این مقاله، بررسی رابطه اعتماد سازمانی باتسهیم دانش درمعاونت آموزش ناجا ومراکز تابعه آن است.که براساس مدل مارتینز (2002) دربررسی عوامل اعتماد (توجه،انصاف، گشودگی، ثبات، مشارکت،تفویض اختیار) افراد به اهداف سازمانی مورد توجه قرار می گیرد وبه عنوان یک عامل اثر گذار برروی تسهیم دانش مهم خواهد بود. روش: این پژوهش به دو شیوه اسنادی و پیمایشی انجام شد و به کمک ابزار های فیش برداری و پرسشنامه اطلاعات آن جمع آوری گردید، برای روایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ (دراعتماد90/0 و تسهیم دانش81/0) مورد تائید قرار گرفت. داده های به دست آمده از طریق آماره های توصیفی و استنباطی (آزمون ضریب پیرسون و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه با افزایش سطح اعتمادکارکنان مشارکت آن ها را در تصمیم گیری ها و توزیع دانش خود جلب کرده است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی خود موفق بوده است با این وجود نیاز به تلاش بیشتری دارد. سطح اعتماد در ابعاد هفتگانه آن در معاونت آموزش ناجا از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین این معاونت در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد اعتماد، بهترین وضعیت را در مشارکت و ضعیف ترین آن را مورد توجه دارد. از همین رو، مدیریت در سازمان باید این احساس را در کارکنان ایجاد نماید که به نیاز های آن ها توجه می شود و آن ها ازحمایت اجتماعی مدیریت برخودارهستند.

برای شناختِ تفاوت های فرهنگی جوامع، دستیابی به مشترکات آنها ضروری است. عالمان اجتماعی کوشیده اند از طریق استدلال نظری، تجربة میدانی، و مطالعات آماری، مسائل مشترک بین جوامع را شناسایی کنند. نتایج این مطالعات به نظریاتی در باب ابعاد فرهنگ انجامیده است. یکی از مهم ترین مطالعات در این زمینه الگوی ابعادی هافستد در شناسایی ابعاد فرهنگ ملی است. وی پنج بُعد مشترک فاصلة قدرت، جمع گرایی فردگرایی، زنیگری ـ مردیگری، اجتناب از ابهام و جهت گیری کوتاه مدت ـ بلندمدت را بین جوامع شناسایی کرده است. نوع نگاه به این مقولات میتواند تفاوت های فرهنگی را مشخص کند. با توجه به اهمیت این موضوع در برنامه ریزیهای فرهنگی و احساس خلأ در مطالعات اسلامی در این زمینه، نویسنده کوشیده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، هریک از این زوایا را به جامعة جهانی عصر ظهور، که ظرف تحقق تمام ارز ش های اسلامی است، عرضه کند تا نتایج آن مبنای مطالعات و برنامه ریزیهای فرهنگی قرار گیرد. در این مقاله جمع گرایی ـ فردگرایی (یکی از ابعاد پنج گانة الگوی هافستد) در کانون بررسی قرار گرفته است.

در سال های اخیر توجه بسیار زیادی به تداخل نقش های کاری و خانوادگی افراد شده که تحت عنوان کلی تعارض کار ـ خانواده مورد مطالعه قرار گرفته است. در بیمارستان ها نیز، تعاملات بسیاری میان پرستاران با مراجعان سازمان وجود داشته و بنابراین، کارمندان (پرستاران) نقش بسزایی در کیفیت ارایه خدمات خود به مراجعان سازمانی دارند. در این مقاله، ارتباط میان حمایت های سازمانی، تعارض کار ـ خانواده و قصد ترک خدمت، با استفاده از نمونه ای از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل مسیر پیشنهاد میکند، حمایت های سازمانی، تعارضات پرستاران را تعدیل نموده و قصد ترک خدمت کارکنان را کاهش میدهد. علاوه براین، نتایج بیانگر این مطلب است که تعارض خانواده ـ کار و کار ـ خانواده به صورت مثبتی، قصد ترک خدمت پرستاران را تحت تأثیر قرار میدهد.

امروزه ارتقاء و توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزاء زیرساخت های مدیریتی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته است. از آنجا که افزایش و بهبود اثربخشی سازمان، همواره یکی از مسائل و دغدغه های اصلی مدیران است، شناخت رفتارهای شهروندی سازمانی و نیز عوامل موثر بر آن می تواند گامی مهم و مفید در این مسیر به شمار آید. در این پژوهش با رویکرد فراتحلیل سعی شده است عوامل موثر بر رابطه بین تنیدگی و رفتارهای شهروندی سازمانی مورد شناسایی و بررسی قرار گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل مربوط به ویژگی های موضوع پژوهش، همچون نگرش پژوهش گر، شاخص های متفاوت اندازه گیری تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی این رابطه را تحت تاثیر قرار داده و تعدیل نموده اند، یعنی نگرش های متفاوت پژوهشگران و شاخص های متفاوت اندازه گیری این دو متغیر، باعث تفاوت در ارتباط بین تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی شده است.

قیمت گذاری در زمرهی پیچیده ترین موضوعات بازاریابی است. تعیین قیمت مناسب دغدغه ای است که شرکتها همواره آن را با خود همراه دارند و گاه در مورد آن با مشکلات عدیده ای روبه رو میشوند. سالها پیش یک ضرب المثل روسی عنوان کرد که: در هر بازاری دو احمق وجود دارد؛ فردی که قیمت محصول خود را بسیار کم تعیین میکند، و فردی که قیمت محصول خود را بسیار زیاد تعیین میکند. با این ضرب المثل، برای رهایی از حماقت، پژوهشگران به روشهایی اندیشیدند که بتواند قیمت مناسب یا قیمت واقعی و یا قیمت مطلوب را تعیین کند. اثر حاضر پهنهی گسترده ای از موضوعات، اعم از هدفهای قیمت گذاری و استراتژیهای قیمت گذاری را عنوان میکند و در نهایت قیمت گذاری بر اساس مدل ون وستندورپ معرفی شده است. برجستگی این اثر در مثالهای عینی و برآمده از تحقیقات بازار است و عملاً برای پژوهشگر این راهنمایی سودمند را هدیه میکند که بتواند با جزئیات، قیمت گذاری را اجرا کند.