درخت حوزه‌های تخصصی

چارچوب نظری، نقش اساسی را در هدایت نظام حسابداری و گزارشگری مالی ایفا می کند، زیرا مفاهیم بنیادی و اهداف حسابداری و گزارشگری مالی را در بر می گیرد. پیش شرط اجرای نظام حسابداری و گزارشگری مالی کارآمد، تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی بر اساس ویژگی های محیطی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی می باشد. نهادهای بخش عمومی ایران نظیر دولت و واحدهای تابع، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی، تحت تاثیر ویژگی های محیطی و مقررات خاصی قرار دارند که در تدوین چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی باید لحاظ گردند. هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری ها از منظر کارشناسان مالی است. برای این منظور، نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 شهر کشور از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین (آزمون ANOVA) بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و روسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها هستند. نتایج حاصل از اسنادکاوی و مطالعات تطبیقی نشان داد، چارچوب نظری تدوین شده از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی چارچوب نظری، اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در شناسایی درآمد و هزینه منجر به ایجاد خطا در برآورد اقلام تعهدی میگردد که این خطای برآورد (اقلام تعهدی غیرعادی)، کاهش در کیفیت سود را به همراه دارد. بررسی دقیق این فرآیند و شناسایی عواملی که باعث میگردد سودهای تعهدی و سودهای نقدی در نهایت با یکدیگر برابر نباشند، راه مناسبی برای سنجش کیفیت سود می باشد. در این تحقیق با موشکافی فرآیند ایجاد اقلام تعهدی در زمان شناسایی درآمدها و هزینه های شرکت، ساختاری نظام یافته برای شناسایی خطای برآورد اقلام تعهدی تبیین گردید و این ساختار نظام یافته به نحوی عملیاتی شد که آزمون پذیر باشد. معیار کیفیت سود حاصل از این تحقیق با توجه به داده های 123 شرکت بورسی در سال های 1380-1392 از منظر خطای نوع اول و دوم با مدلهای جونز تعدیل شده و دیچاو و دیچو مقایسه شد. این مقایسه نشان داد که مدل این تحقیق هم از منظر خطای نوع اول و هم از منظر توان (عکس خطای نوع دوم) نسبت به مدل های مورد مقایسه از وضعیت بهتری برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، ساختار نظام یافته در خصوص فرآیند شناسایی اقلام تعهدی و تطابق زمانی این اقلام با جریان های نقدی، معرفی اقلام تعهدی چسبنده، استفاده از اجزای اقلام تعهدی در برآورد خطای اقلام تعهدی و برازش مدل ها در سطح صنعت باعث بهبود توان مدل کیفیت اقلام تعهدی گردید.

این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که اولویت بندی موانع برنامه ریزی راهبردی در هیئت های مذهبی چگونه است؛ لذا پس از شناسایی موانع برنامه ریزی راهبردی، پرسشنامه مقایسه زوجی موانع تدوین شد که در میان خبرگان و صاحبنظران توزیع، و پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که موانع به ترتیب عبارت است از: سبک مدیریت و رهبری، فرهنگ سازمانی، ارزشها و نیازهای فردی، محیط فرهنگی اقتصادی، مأموریت و راهبرد، جو واحد کاری، محیط اجتماعی، کارها و نقشهای فردی و قوانین. در نهایت بر اساس رتبه بندی موانع، پیشنهاد هایی برای رفع آنها ارائه شد.

امروزه دانش به عنوان منبع حیاتی، غیر قابل تقلید و منحصر به فرد، اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها را بسیار بالا برده است. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گرایش های کارآفرینانه مدیران بر فرایند مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته است. روش پژوهش همبستگی- معادلات ساختاری بوده؛ جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران واحدهای تولیدی/ صنعتی شهرک صنعتی طوس مشهد می باشد که از 291 به عنوان نمونه استفاده شد؛ ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود و برای تحلیل فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSSوAMOS استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر دو مدل پژوهش دارای برازش معنی داری هستند؛ همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که بین گرایش های کارآفرینانه با مدیریت دانش، مؤلفه های نوآوری با کسب، خلق و کاربرد دانش، خطرپذیری با کسب و خلق دانش و پیشگام بودن با کسب، خلق و کاربرد دانش، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

این پژوهش با هدف بررسی پدیده سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر مستقیم و فهم علت آن در یک سازمان دولتی انجام شده است. کارکنان، با وجود فرصت های ارتباطی متعدد در سازمان، از بیان نظرات خود به مدیر امتناع می کنند. برای بررسی علت پدیده سکوت سازمانی، از روش تحقیق آمیخته بهره گرفته شده است. نخست بر اساس نمونه گیری نظری، مصاحبه های عمیق با 13 نفر از کارکنان انجام شد و علت سکوت در ارتباط بین فردی مورد تحقیق قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، مصاحبه ها تحلیل شدند. مشارکت کنندگان، علت اصلی را نحوه برخورد، نگرش و رفتار مدیر عنوان کردند که در نهایت سبک رهبری آمرانه مدیر به عنوان علت اصلی، شناسایی شد. سپس برای تأیید داده های کیفی، پرسشنامه های محقق ساخته رهبری آمرانه و سکوت سازمانی بین نمونه 103 نفری از اعضای سازمان توزیع شد. روایی صوری، سازه، محتوی و پایایی ابزار سنجش تأیید شد؛ داده ها، مدل را مورد برازش قرار دادند و آزمون های همبستگی، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که سبک رهبری با سکوت کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معنی دار دارد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت بهبود شرایط مطرح شد.

تحقیقات بازاریابی نشان می دهد، «ارتباطات مبتنی بر همکاری» به شرکت ها به ویژه در بازارهای صنعتی به حفظ مزیت رقابتی، کمک می کند. این پژوهش، دیدگاه «رابطه ای» و دیدگاه «مبتنی بر منابع» را ادغام کرده، و چگونگی تأثیر روابط مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد روابط مختلف، را با نقش میانجی قابلیت های مرتبط با بازار بررسی می کند. مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS روی داده های حاصل از 93 پرسشنامه گردآوری شده از مدیران واحدهای صنعتی استان زنجان نشان می دهد، تأثیر ارتباطات مبتنی بر همکاری بر معیارهای عملکرد رابطه ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) غیرمستقیم و شرطی است. قابلیت پیوند با بازار و قابلیت بازاریابی، معیارهای عملکرد رابطه ای (متمرکز بر مشتری، همکاری مشتری و مالی) را تسهیل می کند. طوری که قابلیت پیوند با بازار باعث افزایش عملکرد متمرکز بر مشتری و قابلیت بازاریابی باعث افزایش عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی می شود. درحالی که تأثیر قابلیت پیوند با بازار بر عملکرد همکاری مشتری و عملکرد مالی و تأثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد متمرکز بر مشتری معنادار نیست و مورد تائید قرار نگرفت. نتایج حاصل از این مطالعه، بینش های جدیدی درزمینه ی نقش ارتباطات مبتنی بر همکاری و هم چنین مفاهیم مهم نظری و مدیریتی فراهم می کند.

پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش ویژگی های حسابرس(دوره تصدی و اندازه حسابرس) و مالکیت مدیریتی، از این منظر که بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر دارند و به تبع آن می توانند بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت اثر گذار باشند، صورت پذیرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری، برای دوره زمانی 1386-1391 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون های پژوهش نشانگر تاثیر ویژگی های حسابرس بر سطح نگهداشت وجه نقد است. به عبارتی، مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر سطح نگهداشت وجه نقد صاحبکار دارد و نیز بین سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی تفاوت وجود دارد. اما اثر مالکیت مدیریتی بر سطح نگهداشت معنا دار یافت نشد.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی نقش تعدیلک ننده نیازهای روانی اجتماعی در پیوند میان استرس شغلی با رفتارهای انحرافی و تمایل به ترک خدمت بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت در شهر بندرعباس بودند، که از میان آنها، 187 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نیازها، فشارزاهای شغلی و ترک خدمت و رفتارهای انحرافی بودند. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. نتایج نشان داد: نیاز به پیشرفت و نیاز به پیوند جویی رابطه ابهام و گرانباری نقش با رفتارهای انحرافی را تعدیل میک نند. همچنین نیاز به پیشرفت، رابطه تعارض نقش با رفتارهای انحرافی ، نیاز به قدرت رابطه تعارض نقش با ترک خدمت و با رفتارهای انحرافی، و نیاز به پیوند جویی رابطه تعارض نقش با رفتارهای انحرافی را تعدیل میک نند.

انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری سودآور یکی از مسایلی است که همواره در بازارهای مالی مورد توجه بوده است. اگر سرمایه گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می تواند به بازدهی بیش ازمیانگین بازار دست یابد. مقایسه شرکت های مختلف براساس صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد و تشخیص صنایع برتر از طریق بررسی عملکرد آنها می تواند راهنمای مفیدی برای ذی نفعان این عرصه باشد. هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی صنایع بورس برای کمک به کارایی بازار سرمایه است و تکنیک مورد استفاده در این راستا، تحلیل پوششی داده هاست. ماهیت الگو بازده ثابت به مقیاس و ورودی محور است که با استفاده از آن 67 شرکت در قالب 16 صنعت مطالعه و در نهایت 7 صنعت کارا و 9 صنعت دیگر غیرکارا معرفی شدند، سپس برحسب مرز کارایی ایجاد شده صنایع ناکارا رتبه بندی و برای ارتقای سطح کارایی آنها واحدهایی به عنوان مرجع انتخاب شده اند.

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

محافظه کاری سود بیانگر درجه ای انعکاس به هنگام تر زیان مورد انتظار شرکت در مقایسه با سود مورد انتظار آن است. محافظه کاری ترازنامه هم معرف ارزش هایی است که در بازار شناسایی می شوند ولی در دفاتر حسابداری شناسایی نمی شوند. این نوع محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سنجیده می شود. بررسی رابطه محافظه کاری سود و محافظه کاری ترازنامه هنگامی ضروری است که از ارتباط سود و بازده برای تشخیص تفاوت در محافظه کاری سود، برمبنای داده های مقطعی یا سری های زمانی استفاده شود. به این منظور داده های مربوط به 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد برای کلیه دوره های مورد بررسی سود محافظه کارانه نیست و بین محافظه کاری سود و محافظه کاری اقلام تعهدی با محافظه کاری ترازنامه رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد محافظه کاری جریان های نقدی عملیاتی با محافظه کاری ترازنامه رابطه ندارد.

در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نیز کنترل شده است. برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، چک لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی پور و همکاران (1388) تعدیل شده، مورد استفاده قرار گرفته است که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های کلیدی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش-بینی و بحث و تحلیل مدیریت است. همچنین، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های حاصل از بررسی 67 شرکت در دوره زمانی 1382 تا 1390 بیانگر آن است که بین نسبت هزینه عملیاتی به فروش و نسبت کیوتوبین با سطح افشای داوطلبانه به ترتیب رابطه منفی و مثبت معناداری وجود دارد؛ ولی بین نسبت گردش دارایی ها و سطح افشای داوطلبانه شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد.

مقدمه: ارتباط سیستم اطلاعات بیمارستان با شرکت های دارویی، نقش موثری در بهبود کیفیت دارو ، معرفی محصولات ، نظارت محصول بعد از فروش ، مراقبت های دارویی و مدیریت مصرف آن ایفا می کند. هدف از این مطالعه، ارائه یک راه حل در سطح مدل مفهومی و مبتنی بر تحلیل ساخت یافته برای ایجاد ارتباط اطلاعاتی میان شرکت های تولیدکننده دارو و بیمارستان بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. محیط پژوهش، مشتمل بر یکی از بیمارستان های آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی و یک شرکت دارویی مستقر در شهر تهران در سال1390 خورشیدی است. گرد آوری داده ها به روش مطالعه متون و پرسش و به وسیلة ابزارهای کتاب و مقاله و پرسش نامه صورت گرفت. روایی و پایایی ابزار پژوهش از طریق تعیین اعتبار محتوا سنجیده شد. در تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش تحلیل اکتشافی به همراه آمار توصیفی در سطح محاسبه فراوانی و در سطح فراوانی استفاده شد. برای مرتبط کردن شرکت های تولید کننده دارو و بیمارستان ها، از روش پایگاه داده مشترک استفاده گردید و مدل مفهومی نرم افزار آن با استفاده از تحلیل ساخت یافته طراحی شد. یافته ها: برای برقراری ارتباط بین شرکت های مذکور، از روش سیستم اطلاعات مشترک استفاده شد. مدل مفهومی سیستم اطلاعات مشترک با استفاده از تحلیل ساخت یافته طراحی گردید. مدل مفهومی ارائه شده برای سیستم اطلاعات مشترک دارای چهار قسمت اطلاعات دارویی ، خرید و فروش دارو ، عوارض جانبی دارویی و نظرات و پیشنهادات پیرامون دارو می باشد و در قالب مدل عملکردی، مدل داده ای ، مدل رفتاری و دیکشنری داده ها توسعه یافت . نتیجه گیری: در طراحی سیستم های اطلاعاتی حوزه سلامت می بایست تحلیل های دقیق تری انجام داد و آنها را بر اساس اصل تعامل پذیری طراحی نمود. با توجه به اینکه شرکت ها تمایلی به از دست دادن نرم افزارهای خریداری شده و صرف هزینه مجدد جهت تغییر آنها ندارند، می توان از روش ایجاد سیستم اطلاعات مشترک برای برقراری ارتباط میان سازمان های مذکور استفاده کرد.

با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.

در این پژوهش که به روش پرسشنامه ایی اجرا گردیده رابطه تعهد حرفه ایی و سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد مورد بررسی قرار گرفته است، برای برازش مدل و آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است، حجم نمونه این پژوهش سیصد و هشتاد و چهار نفر از حسابرسان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی تعیین گردید که در نهایت تعداد دویست و هفتاد و پنج پرسشنامه توسط حسابرسان موسسه های حسابرسی در کلیه رده های سازمانی پاسخ داده شد و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که تعهد حرفه ایی به همراه عناصر آن شامل تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر؛ و نیز تعهد سازمانی به همراه عناصر آن شامل عملکرد سازمانی و غیبت سازمانی رابطه معنی داری با بروز رفتار حسابرسی ناکارامد دارند.

ساخت برند را می توان از مدیران اجرایی شرکتهای موفق جهانی آموخت. معاون اجرایی نستله در آسیا، ناندو ناندکیشور یکی از این مدیران جهانی است با کارنامه ای درخشان. ناندو ناندکیشور در این گفت وگو با ساده ترین مثالها از شیوه های نو و بدیع در ساخت برند می گوید، از روشهای بازاریابی می گوید، از تکنیک داستان سرایی درباره ی محصولات و برند می گوید تا مصرف کنندگان را به وجد آورد، وی از مدیران می خواهد از پشت میز بلند شوند و وارد بازار شوند.

کاربرد نورومارکتینگ در سیاست"" به احتمال به سالهای 2000 می رسد؛ زمانی که مدیر کمپین تبلیغاتی کلینتون، رئیس مؤسسه ی نورومارکتینگ است. این گفته ی مارتین لیندستروم، متخصص بازاریابی است و می توان استنباط کرد که نامزدهای انتخاباتی تمایلی ندارند از ابزارهای نوینی که برگ برنده ی آنان است، اطلاعات فراوانی به بیرون درز کند. با وجود این، دنیای سیاست بیش از دنیای تجارت علاقه مند است از این ابزارهای نوین نورومارکتینگ بهره مند شود.

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر هویت سازی برند بر اقدام های ضدبرند از جانب مشتری با میانجی گری عشق به برند و حسادت به برند است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تمام مشتریان برند پوشاک بنتون در شهر شیراز است که از این تعداد با روش نمونه گیری غیرتصادفی و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برای جامعه نامعلوم، 384 نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به روش محتوایی و تحلیل عاملی- تأییدی و پایایی آن به روش کرونباخ (85 درصد) تأیید شد. یافته ها نشان داد هویت سازی برند بر عشق به برند و حسادت به برند مؤثر است و عشق به برند می تواند بر حسادت به برند اثر بگذارد. نکته دیگر آنکه عشق به برند برخلاف حسادت به برند نتوانست بر اقدام های ضدبرند از جانب مشتری مؤثر باشد. در تحلیل نقش میانجی گری متغیرها نیز یافته ها نشان داد متغیر عشق به برند توانسته است رابطه میان هویت سازی برند و حسادت مشتری به برند را به صورت ناقص میانجی گری کند.

در پژوهش حاضر، پس از مطالعه مبانی نظری و نتایج پژوهش های پیشین و شناسایی مهم ترین شاخص ها و زیرشاخص های مدیریت منابع انسانی مؤثر بر عملکرد سازمان، با استفاده از پرسشنامه اول و با به کارگیری تکنیک AHP فازی، این شاخص ها و زیرشاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند که در آن، شاخص های برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، کارمندیابی، گزینش، آموزش و توسعه، بالاترین رتبه را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد با استفاده از پرسشنامه دوم و با به کارگیری تکنیک TOPSIS فازی، عملکرد سازمان های مورد مطالعه، نسبت به این شاخص ها سنجش و رتبه بندی شدند. بدین ترتیب، سازمان های خدمات موتوری و آتش نشانی، بهترین عملکرد را نسبت به این شاخص ها از خود نشان دادند و سازمان های فرهنگی- تفریحی و پایانه های مسافربری نیز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در پایان نیز قوت ها و ضعف های عملکرد هریک از این سازمان ها با شاخص های شناسایی شده تجزیه و تحلیل شدند و بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی به این سازمان ها ارائه شد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و وضعیت فضای کسب وکار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین 23 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در بازه زمانی 2004 تا 2012 می پردازد. رویکرد پژوهش اقتصادسنجی است و از تحلیل رگرسیون تعمیم یافته داده های پانل آزمون تأثیر متغیرهای مد نظر بهره برده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آزادسازی تجاری به صورت مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی تأثیر می گذارد. در بین شاخص های فضای کسب وکار نیز هزینه های دریافت مجوز ساخت وساز، اجرایی شدن قراردادها، دریافت نیروی برق، هزینه های شروع کسب وکار جدید، زمان لازم برای صادرات، زمان لازم برای واردات و هزینه های آماده سازی و پرداخت مالیات، از معناداری کافی برخوردارند. متغیرهای زمان لازم برای واردات و زمان لازم برای صادرات، بیشترین سهم را در پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خود اختصاص داده اند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، ارائه مدل مناسب خط مشی گذاری ملی که در آن نهادهای متولی دارای همگرایی باشند، برای پیشبرد سیاست های آزادسازی تجاری و بهبود فضای کسب وکار، موضوعی ضروری به شمار می رود.