درخت حوزه‌های تخصصی

اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و محرمانه در داخل شرکت از عوامل سقوط قیمت سهام است. از طرفی، هموارسازی سود به ‌عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات محرمانه بوده و در نقطه مقابل، می‏تواند با انگیزه تحریف اطلاعات انجام ­گیرد. از این‏رو، هموارسازی سود تأثیری دو سویه بر ریسک سقوط قیمت سهام خواهد داشت. در این راستا، مالکیت نهادی نیز به عنوان عامل نظارتی درون سازمانی بر رفتار مدیران مؤثر بوده و می­تواند رابطه بین هموارسازی سود با ریسک سقوط آتی قیمت را تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر به بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام و اثر مالکیت نهادی بر این رابطه می‏پردازد. نمونه پژوهش مشتمل بر 102 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1381 الی 1394 است. برای آزمون فرضیه­ ها از الگوی رگرسیونی در حالت داده ­های ترکیبی استفاده ‌شده است. نتایج نشان داد، هموارسازی سود احتمال ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می‏دهد. همچنین نتایج نشان می­دهد، مالکیت نهادی منجر به کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام می­شود ولی بر رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام، تأثیر ندارد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تضاد نمایندگی مبتنی بر شاخص های مالکیت و مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 110 شرکت طی دوره 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص‌های مالکیت از متغیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی و برای اندازه گیری شاخص های مالی از جریان‌های نقد آزاد و اهرم مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که تضادهای نمایندگی ناشی از مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی سود تاثیر منفی داد. بدین معنا که افزایش مالکیت اعضای هیات مدیره و وجود مالکان نهادی موجب کاهش تضاد منافع می شود. همچنین، نتایج نشان داد که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد. بدین معنا در شرکت‌هایی که اهرم مالی و جریان‌های نقد آزاد زیاد است، تضاد منافع موجب ایجاد عدم تقارن بین مدیران و سهامداران می گردد.  

شرکتها برای رهایی از مالیات، روش‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند و بدین منظور به روش‌های گوناگون سعی در کاهش سود قبل از کسر مالیات به منظور کاهش مالیات پرداختی دارند. به این جهت سعی در برجسته کردن ارقام و اعداد کاهنده سود حسابداری داشته و با نشان دادن وضعیتی نامناسب از شرکت، انگیزه‌های سازمان‌هایی چون سازمان امور مالیاتی و غیر را کاهش داده و فشارها و تهدیدات ناشی از افزایش هزینه‌های سیاسی، هزینه مالیات بر درآمد که منجر به خروج وجه نقد از شرکت و کاهش ارزش شرکت می‌شود را می‌کاهند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی با تاکید بر نقش معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از معیار نرخ مؤثر مالیات نقدی و برای سنجش میزان تحریفات مالی انجام شده در شرکت، از گزارشات حسابرس مستقل استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی چند متغیره و از داده‌های ترکیبی (پانل دیتا) و با استفاده از نرم افزارهای Excel و EVIEWS طی دوره زمانی سال‌های 1389 تا 1395 با انتخاب نمونه‌ای شامل 92 شرکت استفاده شده است. نتایج نشان دادند که تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی تاثیر منفی دارند و همچنین نتایج نشان دادند که معاملات با اشخاص وابسته تاثیر تحریفات مالی بر اجتناب مالیاتی را به لحاظ آماری تقویت نمی‌کند.

پدیده قیمت‌گذاری نادرست سهام و تاثیر آن بر تصمیم‌ها و رفتار مدیران و سرمایه‌گذاران از زمینه‌های جدید پژوهشی در علوم مالی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قیمت‌گذاری نادرست سهام بر رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و تاثیر سهامداران نهادی بر این رابطه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به‌منظور انجام پژوهش 170 شرکت را که در بین سال‌های 1388 تا 1395 به‌طور پیوسته عضو بورس بوده‌اند، انتخاب نموده و با بکارگیری روش داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری قیمت‌گذاری نادرست از روش تجزیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری طبق رویکرد رودز-کروف و همکاران (2005) استفاده شد. به‌منظور برآورد مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته و آزمون-های مربوطه استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد که اولا بین قیمت‌گذاری نادرست سهام و سرمایه-گذاری رابطه مثبت، معنادار و قوی وجود دارد؛ دوما درصد مالکیت نهادی تاثیر معکوس و معناداری بر ارتباط بین قیمت‌گذاری نادرست – سرمایه گذاری دارد.

امروزه سازمان هایی موفق هستند که دانش جدید را در سطح گسترده ای از سازمان توزیع و آن را به سرعت در فناوری ها و محصولات جدید به کار گیرند. این فرایند منجر به خلاقیت و نوآوری و توسعه برتری رقابتی خواهد شد. در سال های اخیر در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی موردتوجه صاحب نظران در حوزه های مختلف علوم، به ویژه مدیریت، اقتصاد، دین و نظام ارزشی می باشد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. سازمانی که بتواند هر چه بیشتر تعاملات اثربخش را در میان کارکنان خویش، در داخل گروه ها و واحدهای سازمانی افزایش دهد، احتمال خلق دانش جدید در سازمان، انتقال و تبادل دانش میان افراد سازمان بیشتر و در نتیجه موجب مدیریت اثربخش دانش سازمانی خواهد بود. توجه به ارتباطات و تعاملات اثربخش میان افراد سازمان و ایجاد جوی آکنده از اعتماد متقابل میان آنان، ما را به مفهوم سرمایه اجتماعی نزدیک می سازد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مبادلات بازرگانی در بازارچه های مرزی و نقش آن در توسعه شهری ؛ نمونه موردی بازارچه مرزی شهر بیله سوار صورت گرفته است. از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه بازاریان شاغل در بازارچه مرزی شهرستان بیله سوارتشکیل میدادند که تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران 153 نفر به دست آمد که که در نهایت 139 پرسشنامه قابل تحلیل برگشت داده شد. در این تحقیق برای بیان توصیفی داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی از قبیل (جدول، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) بهره گیری شد. در بخش آمار استنباطی برای فرض نرمال بودن توزیع داده ها ابتدا از آزمون کولموگروف- اسمیرنف و در قسمت آزمون فرضیه ها از آزمون t یک نمونه ای و نیز رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ساماندهی مبادلات بازرگانی می تواند بر توسعه توسعه شهری تحولات شهری شهروندان تاثیر داشته باشد.

دریانوردی با خطرات بسیاری از جمله حوادث کار در دریا، نوسانات درآمدی به دلیل ماهیت فصلی بودن، طولانی شدن دوره خدمت و مشکلات بیمه بازنشستگی ناشی از آن، سختی کار و ... همراه است. هدف از این پژوهش، شناسایی مهم ترین موانع دریانوردان برای بیمه شدن، برشمردن چالش های اصلی سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با بیمه کردن این گروه، مطالعه تطبیقی وضعیت بیمه پردازی دریانوردان سایر کشورها و در نهایت پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز در فرایند و نظام بیمه پردازی دریانوردان ایران است. در این پژوهش، از روش تحقیق کتابخانه ای  به شیوه تحلیلی- توصیفی برای مطالعه مقاوله نامه های بین المللی و بیمه پردازی دریانوردان در سایر کشورها و مصاحبه با خبرگان جهت برشمردن مشکلات سازمان درخصوص بیمه کردن این گروه  استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بهتر است نظام جداگانه ای برای بیمه  دریانوردان ایران ایجاد شود، و اگر امکان انجام این مسئله در کوتاه مدت فراهم  نباشد، بهتر است با اعمال تغییراتی در الگوهای موجود، برخی از مشکلات موجود در این زمینه را هرچه بهتر برطرف ساخت. 

هدف: اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می اندازد و محافظه کاری می تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران است. روش: برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده های ترکیبی، داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع آوری و برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه کاری و اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تأیید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی تأثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه کاری با کنترل رفتارهای خوش بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تأمین مالی و عدم اطمینان محیطی به دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش بینی مدیریت را کاهش می دهد.          

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می کند. انتظار می رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 155 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1394 برای نمونه انتخاب شدند. اطلاعات لازم برای پردازش فرضیه ها، از نرم افزار ره آورد نوین و بررسی صورت های مالی شرکت ها با مراجعه به سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمد و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، رویکرد داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان داد ارتباطی معناداری بین سیاست تقسیم سود و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها برقرار است و از طرفی، عدم تقارن اطلاعاتی نمی تواند این ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه گیری: پرداخت سود سهام موجب کاهش جریان وجه نقد آزاد شده و به تأمین مالی خارجی منجر می شود. جذب جریان های نقد خارجی، نظارت تأمین کنندگان خارجی بر عملکرد مدیران و شرکت را به همراه دارد و موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می شود. با وجود ارتباطات معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی با هر یک از متغیرها، فرض عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل کننده در این رابطه تأیید نشد.  

هدف از این پژوهش، طراحی الگوی سیستماتیک عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار در سازمانهای دولتی استان کردستان بود. رویکرد پژوهش به صورت آمیخته بوده است. روش پژوهش از بعد هدف، اکتشافی و از بعد مخاطب استفاده تحقیق، توسعه ای است. نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، مشتمل بر سه بخش اصلی بود. در بخش اول با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد، عوامل، مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر انتقال یادگیری به محیط کار شناسایی شدند. روش نمونه گیری در این قسمت، به صورت هدفمند و ابزارگردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. در بخش دوم، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، میزان اهمیت عوامل، مؤلفه ها و شاخص های الگوی استخراج شده اندازه گیری شد تا از این طریق، نتایج بخش اول تأیید یا تعدیل گردد. در این قسمت روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. در بخش سوم نیز، با مبنا قرار دادن فرایند تحلیل سلسله مراتبی، عوامل و مؤلفه های الگو، از دیدگاه خبرگان اولویت بندی شدند. در این قسمت، روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه مقایسه های زوجی بود. مهم ترین نتایج پژوهش، دستیابی به الگویی نظام مند از عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری، مشتمل بر چهار عامل اصلی، 38 مؤلفه محوری و 110 شاخص فرعی بود. عوامل اصلی مؤثر بر انتقال یادگیری، عبارت از عوامل فردی، آموزشی، سازمانی و فراسازمانی بودند. همچنین مهم ترین عامل فردی، انگیزه یادگیری؛ مهم ترین عامل آموزشی، کیفیت نیازسنجی آموزشی؛ مهم ترین عامل سازمانی، حمایت سرپرست قبل از آموزش؛ و مهم ترین عامل فراسازمانی، نظارت دولت بر کیفیت شایسته گزینی بود.

صنایع دفاعی یکی از بخش های مولد و پیشرو کشور در عرصه علم و فناوری و محصولات پیشرفته هستند که می توانند هم زمان و به صورت دومنظوره درگیر تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی شوند. در برنامه ششم توسعه نیز به استفاده از ظرفیت های مازاد صنایع دفاعی برای بخش غیردفاعی تأکید شده اما پرسش اصلی این است که برای تحقق اثربخش این هدف چه جهت گیری باید اتخاذ گردد؟ پاسخ، انتخاب خط مشی یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی کشور است که از آن به دومنظوره سازی صنعت دفاعی تعبیر می شود. برای بکارگیری این ظرفیت کشور باید در نگاهی جامع بتواند در ایجاد و نهادینه کردن ارزش های سازنده آن به صورتی علمی و عملی مؤثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظوره سازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند. اما اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد کماکان دردهای ملی دوا نخواهد شد و حتی به آنها افزوده هم خواهد شد. در راستای شناسایی این مسیر در این پژوهش ابتدا بر اساس مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و صنعتی با شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، اقدام به طراحی مدلی تحلیلی/فرآیندی به عنوان راهنمای عملی خط مشی گذاران این عرصه شده است. بوم نگاری خط مشی اشاره به گردآوری اجزاء و عناصری دارد که تشکیل دهنده رفتار برخی زیر مجموعه ها/فرآیندهای فضای زیستی صنعت دفاعی هستند. یافته ها نشان از توجه به سه مجموعه عنصر محوری شامل پیشران ها، زمینه سازها و راهبردها و شش بُعد سازمان دهنده و همچنین 28 مؤلفه پایه مؤثر بر جهت گیری به سمت یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی دارد.

ارزیابی عملکرد شرکت ها، مسئله سهام داران فعلی و بالقوه است. بنابراین، پژوهش حاضر، به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است به نحوی که به وسیله PCA، وابستگی متغیرهای ورودی و خروجی با تجزیه به عامل های اصلی از بین برده شود. سؤال اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح است که چگونه می توان عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را ارزیابی کرد؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، کلیه شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس ایران انتخاب شده اند و آخرین گزارشهای سالانه موجود شرکت های سرمایه گذاری در سال 1395 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای طراحی الگوریتم پیشنهادی، از رویکرد تلفیقی DEA-PCA استفاده شد که نهایتاً منجر به طراحی مدل ارزیابی عملکرد گردید. نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان می دهد که از مجموع 34 شرکت سرمایه گذاری تحت بررسی در سال 1395، فقط 4 شرکت با امتیاز کارایی یک، کارا می باشند. به عبارت دیگر 12درصد شرکت های سرمایه گذاری کارا و 88 درصد ناکارا می باشند که البته شرکت های کارا به عنوان الگو برای سایر شرکت ها می باشند.

نظام تأمین مالی، در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می گیرد. در بازار سرمایه معاملات اوراق بهادار در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. معاملات اوراق بهادار در فرابورس از منظر حجم و ارزش معاملاتی، پس از بورس اوراق بهادار قرار دارد. به همین دلیل تبیین حقوقی مؤلفه های انعقاد معاملات در این بازار در راستای نظام مند نمودن سیستم حقوقی بازار سرمایه و با هدف حفظ حقوق سرمایه گذاران، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه ضروری می باشد.<br /> «اراده» به عنوان اساسی ترین رکن در انعقاد کلیه معاملات از جمله معاملات اوراق بهادار در فرابورس محسوب می شود لکن مقررات گذار به لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار، ترتیباتی نسبت به آن وضع نموده است که هدف از انجام این تحقیق، بررسی مسائل مرتبط با رکن «اراده» از جمله تشریفات اعلام اراده، عیوب اراده و زوال آن با لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار در فرابورس می باشد. پاسخ به این مسائل با استفاده از منابع کتابخانه ای ارائه گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی داده های حاصل از روش گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

امروزه صنعت دارو به لحاظ ارتباط آن با سلامت عمومی و برخورداری از ارزش ویژه اقتصادی، یکی از مهم ترین صنایع در بازار سهام محسوب می شود؛ بنابراین بهبود شاخص های بخش سلامت همواره از اهداف اصلی دولتمردان در جوامع مختلف بوده است؛ از این رو، مطالعه حاضر می کوشد تأثیر نرخ ارز را در بازده سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از داده های ماهانه دوره 1384 تا 1394 و با بهره گیری از رهیافت غیرخطی مارکف سوئیچینگ بررسی کند. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIH(3)–AR (2) انتخاب شد. نتایج نشان داد در یک الگوی بهینه متشکل از سه رژیم، نرخ ارز، آثار متفاوتی در بازده صنعت دارو در رژیم های مختلف دارد؛ بدین صورت که ضرایب نرخ ارز در رژیم اول، تأثیر منفی ولی در رژیم های 2 و 3 در بازده صنعت دارو در بورس اوراق بهادار تهران، اثر مثبت داشته است. اثر نرخ تورم بخش بهداشت و درمان در رژیم های 1 و2 نیز مثبت ولی در رژیم 3 منفی بوده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد پایداری بازده صنعت دارو در رژیم 1 (رژیم با بازده زیاد) نسبت به دو رژیم 2 (رژیم با بازده پایین کم) و رژیم 3 (رژیم با بازده پایین زیاد) بیشتر بوده است؛ ولی نوسان های بازده صنعت دارو در رژیم 3 بیشتر از نوسان های رژیم های 1 و 2 بوده است.

در این پژوهش با استفاده از داده های قیمت نقدی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین با استفاده از سنجه های ریسک مبتنی بر صدک و با تأکید بر سنجه های منسجم ریسک به ویژه ریزش مدّنظر و سنجه ریسک طیفی نمایی و توانی مبتنی بر الگو های گارچ، گارچ نمایی و گارچ GJR، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن و توابع زیان دوم لوپز، بلانکو- ایهل، میانگین قدر مطلق خطاها (MAE) و مجذور میانگین مربعات انحراف ها (RMSE) به پس آزمایی و رتبه بندی الگو ها اقدام شده است. درادامه، با استفاده از این الگو ها، وجه تضمین موقعیت های خرید و فروش در قراردادهای آتی با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد الگوی گارچ GJR  عملکرد بهتری نسبت به سایر الگو ها داشته است که واکنش نامتقارن نوسان های قیمت سکه طلا را نسبت به شوک های منفی و مثبت نشان می دهد. همچنین مقادیر تخمین زده شده برای وجه تضمین موقعیت های فروش با استفاده از تمامی سنجه ها و به صورت معنی داری بزرگ تر از وجه تضمین موقعیت های خرید است که این امر، نشان دهنده واکنش نا متقارن نوسان های قیمت به شوک های منفی و مثبت است.

پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در دو دهه اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به گونه ای که الگو های ورشکستگی توسعه یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفاده بیشتری شده است، مقایسه رویکردهای مختلف اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش، بررسی الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) در محیط اقتصادی ایران و مقایسه آن با الگوی حسابداری متشکل از متغیرهای الگوی اُلسون (1980) و الگوی خطر شام وی (2001) در بُعد صحت پیش بینی ورشکستگی است. در این پژوهش از داده های 241 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین1382 تا 1394 استفاده شده است. برای تخمین الگو ها از روش رگرسیون لجستیک و برای مقایسه قدرت الگو ها در پیش بینی ورشکستگی از روش تحلیل منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) به طور معناداری، ورشکستگی شرکت های غیرمالی را پیش بینی می کند و دقت آن بیشتر از الگوی حسابداری اُلسون (1980) در پیش بینی ورشکستگی است؛ اما تفاوت آن با الگوی شام وی (2001) در بُعد دقت معنادار نشد.

در سال های اخیر، زمانی که مدیران برای اتخاذ تصمیمات تجاری اختصاص می دهند به طور شدیدی کاهش یافته است. در این میان شناسایی اطلاعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد، چگونگی جمع آوری، یکپارچه سازی، نمایش و تحلیل این اطلاعات بیش ازپیش ضروری می نماید. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها و نمودارها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هرلحظه عملکرد سازمان را مشاهده نمایند. لیکن جهت بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف، پراکنده و ناهمگون یک سازمان را یکپارچه و منسجم می کند و از طریق تشکیل پایگاه داده تحلیلی می تواند گزارش های تحلیلی را برای تصمیم گیری مدیران سازمان فراهم کند. این پژوهش با استفاده از مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 357 کد مربوط به توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را شناسایی و با استفاده از روش های کیفی تحلیل مضمون و گروه کانونی این کدها را به 24 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد در دو مرحله مجرا با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل سازی مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده به طور مجزا پرداخته و با توجه به همخوانی دو مدل سازی اقدام به تلفیق دو مدل و ایجاد مدل نهایی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری نموده است که می تواند نقشه راهی دقیق برای سازمان های دولتی جهت طراحی و پیاده سازی این سیستم باشد.

رویکردهای نوین اداره امورعمومی برویژگی هایی همچون دموکراتیک بودن، شفافیت، مشارکت عامه مردم وغیره، به عنوان شاخص های سازمانها درعصر پست مدرن اشاره دارد. در سطح گفتاری و سازه های صوری، زبان مدیران دولتی به این ادبیات نزدیک است. اما یکی از موانع مهم در تعاملات بین سازمانهای دولتی (ارائه دهنده خدمات عمومی) با مردم (گیرندگان خدمات) موانع زبانی است. درتحقیق حاضرمحققین کوشیده اند تا مختصات گفتمان مدیریت دولتی در سه دوره حاکمیت دولتهای مختلف طی 24 سال از 1368 تاپایان سال 1391 را بررسی نموده و میزان دوری و نزدیکی آن به پارادایم های نوین مدیریت دولتی مورد تحلیل قرار دهند. روش تحقیق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف گویای آنست که به رغم استعمال زیاد مدیران دولتی از مفاهیم و متغیرهای پارادایم های نوین مدیریت،این کاربرد درحد قابل توجهی جنبه صوری وظاهری داشته و درعمل استفاده از بازیهای زبانی، مجهول نگه داشتن نیت ازطریق تاکید بر قواعد بوروکراتیک و استعمال زبان معیار تخصصی در تعامل با عامه مردم، شعارزدگی و شمول معنایی پائین از مختصات گفتمان مدیریت دولتی در جامعه مورد بررسی می باشد.

در محیط به شدت رقابتی صنعت موادغذایی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است. شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی میشود.این مطالعه با استفاده طرح پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و از شاخه همبستگی انجام شدداده ها از طریق پرسشنامه 35 سوالی از 56 مدیران کارخانجات صنایع غذایی در شهر اصفهان جمع آوری شد. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تأثیر سرمایه های ناملموس بر قابلیت های مدیریت و تاثیر مشتری مداری و بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و تاثیر قابلیت های میدیرت و بازارگرایی به عملکرد برند طراحی و با استفاده از نرم افزار پی ال اس(PLS) مورد آزمون قرار گرفت. براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ، مشخص شد که سرمایه انسانی وسرمایه اطلاعاتی اثر مثبتی بر قابلیت های مدیریت دارد و سرمایه ارتباطی و سرمایه سازمانی تاثیری بر قابلیت های مدیریت ندارد. مشتری مداری و بازاریابی داخلی تاثیر مثبت بر بازارگرایی دارد. در نهایت قابلیت های مدیریت برند و بازارگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد برند دارد.

استفاده از بازاریابی خیرخواهانه به طور فزاینده ای به جریان اصلی برنامه های ارتباطات بازاریابی شرکت ها تبدیل شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش نسبت به برند، تبلیغات و قصد خرید و نیز نقش مؤثر درگیری ذهنی مشتریان با مفهوم بازاریابی خیرخواهانه و همچنین شک و تردید به آن به عنوان عوامل تعدیل گر است. این مطالعه با استفاده از طرح شبه آزمایشی با استفاده از 384 نفر از شرکت کنندگان در شهر تهران با استفاده از نمونه گیری در دسترس انجام شد. دو پرسشنامه ساختاریافته برای گروه آزمایش و کنترل طراحی گردید. استفاده از تجزیه وتحلیل کوواریانس نشان می دهد که استفاده از بازاریابی خیرخواهانه نگرش مصرف کنندگان نسبت به برند، تبلیغات و قصد خرید را بهبود می بخشد. متغیرهای جمعیت شناختی و درگیری ذهنی با فعالیت های بازاریابی خیرخواهانه تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر نگرش نسبت به برند، تبلیغات و قصد خرید را تعدیل نمی کند ولی شک و تردید تأثیر بازاریابی خیرخواهانه بر متغیرهای وابسته را تعدیل می کند.