درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله ی پیش رو حامی یک سیاست استخدامی روستایی در جهت کاهش فقر روستایی در کشورهای درحال توسعه و بنیان نهادن فرآیند توسعه ی پایدار می باشد. افزایش جمعیت مداوم، نیازمند فرصت های شغلی و درآمدی قابل توجه می باشد. از آنجا که ظرفیت بخش کشاورزی در جهت فراهم آوردن اشتغال، محدود می باشد؛ تنها گزینه، بخش غیر کشاورزی مناطق روستایی و بخش کسب و کار کشاورزی آن و ظرفیت قابل توجه این بخش در ارائه فرصت های استخدامی/ فرصت های شغلی می باشد. برای دست یابی به این هدف، با این حال تاسیس شرکت های خیلی کوچک، کوچک و متوسط در تعداد بالا ضروری می باشد. کارآفرینانِ با انگیزه و نوآوری خیلی بالا، توام با یک ساختار اجتماعی مناسب و مؤسسات حمایتی، پیش نیاز انجام این کار می باشند. کارآفرینان نوآور، دانش و سرمایه ی خود را سرمایه گذاری می کنند، از این رو نوآوری های فعال با بهره وری بالا در بخش های روستایی و ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی خلق می کنند.

ایــن تحقیق به بررسـی عــوامل موثر بر طولانـی شــدن زمان انتشـار گــزارش حسابرســی (ARL)1 ، میپردازد. در ایــن پژوهش با توسعه تحقیقات قبلی، ARL به دو جــز 1) زمان مورد نیاز صاحبکار جهت بستن دفاتــر (CCT) 2 و 2) زمان مورد نیاز حسابرس جهت تکمیل عملیات حسابرسی، بعد از بستن دفاتر (FCT) 3 تفکیک شده است. فرضیات متفاوتی بررسی شده که چگونه شش متغیر پیشبین (مستقل) میتواند بر روی CCT و FCT تاثیر داشته باشد. دادههای حاصل از شرکتهای نمونه، با استفاده از روش همبستگی متعارف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مجذور ضریب همبستگی برای این مدل 54% است، که مبین توانایی نسبی متغیرهای پیشبین در توضیح متغیرهای وابسته است. نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد در حالیکه برخی متغیرها هم بر CCT و هم FCT تاثیر داشته اند، برخی دیگر فقط بر CCT یا FCT موثر بودهاند.

به دلیل نقش اساسی تأمین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین، مسئله تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان، یکی از مهمترین فعالیتهای مدیران خرید در یک زنجیره تأمین محسوب میشود. این مسئله چند هدفه است که در آن، اهداف با یکدیگر در تعارضاند و بسته به موقعیت خرید، اهداف اهمیت و اولویتی متفاوت مییابند. در پرداختن به این موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدودیتها و پارامترهای مسئله، تصمیمگیری را سخت و پیچیده می سازد. "تئوری فازی" یکی از ابزارهایی است که به خوبی میتواند، اینگونه مسائل را حل کند. در این مقاله، یک مدل چند هدفه فازی برای از بین بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطعیت در این مسئله توسعه داده شده است. مدل توسعه داده، شامل سه تابع: هدف، کمینهسازی هزینههای کل، و بیشینه سازی کیفیت و سطح خدمات کل کالاهای خریداری شده است. در این مدل، با استفاده از مجموع وزندار توابع عضویت، تابع تصمیمگیری مناسب به گونهای ساخته میشود که در آن، وزن معیارها متناسب با اهمیت آنها در زنجیره تأمین باشد. در خاتمه، مدل با یک مثال توضیح داده شده است.

"مدیریت ناب" را باید رویه پیچیده ای دانست که حول چندین ابزار کلیدیِ مفهومی و فیزیکی به نحوی شکل میگیرد که پیادهسازی آن به شکستن الگوهای کهنه و نصب الگوهای جدید میانجامد. تحقق این موضوع در یک سازمان، علاوه بر مجموعه ای از ابزارها، به چارچوبی برای بهکارگیری آنها نیازمند است و بدین ترتیب یک سیستم را طلب می کند. در این مقاله چگونگی طراحی فرایند پیادهسازی مدیریت ناب در "شرکت تابلوسازی برق مازندران" که ضرورت درهم آمیختن کیفیت بالا، هزینه پایین، نوآوری، انعطافپذیری و تحویل در کوتاهترین زمان را دریافته است، بنا به متدولوژی اجرایی و گام به گام سیستم مدیریت ناب پیشنهادی جکسون و جونز ارائه شده است. تیم "تجدید حیات" که مسئول اصلی طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت ناب است، در این تحقیق با راهبری محقق، وظایف خود را انجام داده است. سایر تیمها اعم از "جاریسازی" و "عملیاتی"، با نظر مدیر و یا مسئول مربوطه ساماندهی شدهاند. در برنامه توسعه و خط مشی سالانه شرکت که توسط تیم تجدید حیات و تیم تمرکز تدوین شده است، بهطور خلاصه، دو کلید تولید و مهندسی ناب، به عنوان کلیدهای راهبردی، و افزایش سهم بازار و سرعت ارائه محصول به کارفرمایان، به عنوان تمهای بهبود مشخص شده اند

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روش‌های خاصی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با به‌کار‌گیری تکنیک‌های مختلف ارزیابی و رتبه‌بندی، روش نوینی در ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی ارایه شود. به‌منظور اولویت‌بندی و یافتن میزان اهمیت شاخص‌های کیفیت آموزش، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از دوره‌ها برمبنای شاخص‌های کیفیت آموزش، جمع‌آوری داده‌ها و تلخیص آن‌ها به کمک تئوری مجموعه‌های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت برای رتبه‌بندی دوره‌های آموزشی و مقایسه آن‌ها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مخصوصا توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین حال کم هزینه و کم تشریفات، همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات، از مزایای اصلی انعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش های انعقاد می باشد. مقاله حاضر به بررسی انعقاد الکترونیکی معاملات می پردازد. در نتیجه، اعتبار تشکیل الکترونیکی قرارداد، شرایط اساسی لازم برای تشکیل آن، تشکیل خودکار قرارداد توسط برنامه رایانه ای، زمان تشکیل الکترونیکی قرارداد و شرایط داخل بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که الکترونیکی بودن قرارداد، از نظر حقوقی ترجیح محسوب نمی شود؛ و از این دیدگاه، قراردادی که بصورت الکترونیکی تشکیل شده باشد تفاوتی با سایر انواع قرارداد ندارد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز کم و بیش موجود است.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

امروزه سازمان ها، زمان، انرژی ومنابع قابل توجهی را صرف ارزیابی عملکرد خود در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک تعیین شده می کنند. اما بررسی ها حاکی از آن است که نظام های ارزیابی عملکرد سنتی با شرایط حاکم و ساز و کارهای ارزش آفرین مطرح در سازمان های مدرن امروزی تناسب ندارند و به ارزیابی ارزش حاصل از دارایی های نا مشهودی، مانند دانش کارکنان، روابط سازمان با مشتریان و تامین کنندگان و فرهنگ های نوآورانه وفادار نیستند. در این مقاله، دستاوردهای پژوهشی را در ارتباط با موضوع تدوین مدلی به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص های ارزیابی استراتژیک سیستم بانکی با استفاده از رویکرد جدید به مدل کارت امتیاز متوازن مورد بررسی قرارداده ایم. جامعه مورد بررسی شامل شعب مختلفی از بانک ها در یکی از شهرستان های کشور بوده است. این اطلاعات در طول یک سال جمع آوری و تجزیه وتحلیل شده است. در این رابطه 163 شاخص به طور کلی شناسایی شده که از این تعداد 16 شاخص اصلی به چهار چشم انداز از مدل کارت امتیاز متوازن مربوط بوده که چهار شاخص اصلی مربوط به چشم انداز یاد گیری و رشد، سه مورد به چشم انداز فرایند و یادگیری، پنج مورد مربوط به چشم انداز مشتری و چهارمورد به چشم انداز مالی مربوط بوده است. در این مقاله وزن و اهمیت شاخص های زیر مجموعه هر کدام از چشم اندازها نیز تحت عنوان شاخص های فرعی آورده شده است که از این تعداد 127 شاخص از مستندات مالی شعبه استخراج شده است و 36 شاخص نیز از نظر سنجی از خبرگان بانکی به دست آمده است.

در این بررسی رابطه بین اشتغال دولتی و خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و پی آمدهای اشتغال دولتی را برعملکرد بازار کار مشخص می سازیم. ساز و کارهای انتقال متعددی وجود دارند که از طریق آنها، تغییر در اشتغال دولتی بر کل اقتصاد و وضعیت بیکاری تاثیر می گذارد. تئوری اقتصادی پاسخ قاطع و روشنی درباره تغییر بیکاری ناشی از سیاست های اشتغال دولتی ارایه نمی دهد. بنابراین بدون بررسی و آزمون قبلی، نمی توان مشخص ساخت کدام سازوکار انتقال دراین مورد عمل می نماید. از این رو علاوه بر رویکرد غیرساختاری در تصریح و تخمین مدل، از روش تطبیقی برای ارزیابی متغیرهای بازار کار در اقتصاد ایران طی سه دهه 45-1375 نیز استفاده شده است. در مدل اقتصادسنجی رابطه بین متغیرهای بیکاری، دستمزدهای واقعی و اشتغال دولتی بررسی شد تا ماهیت سازو کار انتقال مشخص گردیده و دامنه جانشین شدن اشتغال دولتی به جای اشتغال خصوصی تعیین شود. نتایج بررسی نشان می دهد اگر چه در کوتاه مدت افزایش اشتغال دولتی باعث کاهش تعداد بیکاران و نرخ بیکاری می شود، در بلندمدت جانشینی جبری کامل برقرار است؛ به این معنا که اشتغال خصوصی به میزان افزایش در اشتغال دولتی عقب نشینی کرده و در نتیجه بیکاری از تغییرات اشتغال دولتی تاثیر مثبت نمی پذیرد.

هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود؛ اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است، لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می باشد. شرکت های قطعه ساز خودرو مستقر در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده اند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه های مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارایه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

اگرچه با طرح دیدگاه وابستگی و غلبه آن در ادبیات تحقیق، از اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت مهاجرت در نواحی روستایی غفلت شده اما در چند دهه گذشته، با بررسی نقش مهاجران در رفاه خانوارهای روستایی، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و اهمیت وجوه ارسالی در نواحی روستایی، اثرات مهاجرت بر توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. در این راستا، نظر به عدم توجه کافی بدین موضوع در کشور، مقاله حاضر به بررسی نقش مهاجران روستایی ساکن شهرها در توسعه روستاهای دهستان رامشه (شهرستان اصفهان) میپردازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی است. دادههای مورد نیاز تحقیق با استفاده از روشهای میدانی و تهیه پرسشنامه از خانوارهای ساکن روستاها و مهاجران مقیم شهرها گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مهاجران روستایی ساکن تهران با حفظ و تقویت ارتباط خود با یکدیگر و تشکیل نهادهای متعدد اجتماعی، رشد و توسعه روستاهای زادگاه خود را هدف قرار دادهاند؛ و با حفظ و توسعه املاک خود در روستاها، ارسال وجوه برای ساکنان مقیم، انتقال فناوری، مشارکت در اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای کارگاهی و صنعتی، در تجدید حیات اجتماعی، ایجاد اشتغال، و متنوعسازی اقتصاد و سرانجام، در توسعه و عمران روستاهای این ناحیه نقشی اساسی داشتهاند.