درخت حوزه‌های تخصصی

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله های گاو بومی مطابق با نظام نرخ گذاری شیردر ایران، معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلندمدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. به وسیله روش شبیه سازی داده ها و بر اساس اطلاعات 100 گله گاو بومی در سطح استان گیلان، میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد تغییر(کاهش یا افزایش) قیمت علوفه و کنسانتره، هزینه های غیرغذایی، قیمت شیر، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین، و طول عمر گله بررسی شد. ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در شـرایط مبنا در گرایـش حداکثر سـود و در میانگـین اسـتان به ترتیـب برابر با 895، 27311- ، 13901 و9/196 در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود.در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود. افزایش 20 درصدی قیمت علوفه بیش از دو برابر افزایش قیمت کنسانتره بر ضرایب درصد چربی و پروتئین در دو گرایش تأثیر داشت. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله در میان بقیه صفات در دو گرایش از اهمیت بیشتری برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ها در دو گرایش مثبت بود و افزایش راندمان اقتصادی نظام تولید در این صفت بیش از صفات دیگر و هم جهت با صفت تولید شیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام های مورد بررسی از نظر تغذیه و هزینه های آن و میزان تولید شیر و هزینه های آن و همچنین، نحوه فروش شیر تفاوت زیادی داشتند و بدین ترتیب، رفتار ضرایب اقتصادی به دست آمده در برابر تغییر عوامل تولیدی در شهرستان های مختلف مشابه نبود؛ در عین حال، برخی از صفات از ثبات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین برای هر نظام تولید، باید ضریب اقتصادی خاصی را برآورد کرد.

در این مطالعه به بررسی رابطه ریسک و بازده بر مبنای مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس تهران پرداخته شده است و توانایی این مدل در تبیین بازدهی سهام با مدل تک عاملی CAPM مقایسه شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات بازده سهام در بورس تهران بوسیله سه متغیر بازده اضافی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک, اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در حد قابل قبولی (بطور متوسط 60%) تبیین می‌شود. با توجه به نتایج بدست آمده، از دید کلی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بازار ایران تایید می‌شود ولی در بررسی جزئیات مواردی برخلاف یافته‌های فاما و فرنچ در بازارکشورهای توسعه یافته بخصوص بازار امریکا مشاهده شدند که عبارتند از: 1) اندازه و بازده در بازار سرمایه ایران رابطه مستقیم با هم دارند و این برخلاف یافته‌های فاما و فرنچ است. 2) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بازارهای توسعه یافته قدرت بالایی در تبیین بازدهی دارد، ولی یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که این متغیر در بازار سرمایه ایران نقش ضعیف‌تری در تبیین بازدهی ایفاء می‌کند.

دامداری عشایری به لحاظ بهره برداری از اراضی حاشیه ای از نظر بوم شناختی و اقتصادی از پایداری درخور توجهی برخوردار است. این نظام در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما تحت تأثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و روند اسکان خودجوش و نیز سازمان یافته یا حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. هرچند اسکان، برخورداری نسبی عشایر از خدمات مورد نیاز را در پی دارد اما موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش شعاعی مراتع پیرامون سکونتگاه ها می شود. مقاله حاضر با تکیه بر یافته های میدانی، تبعات زیست محیطی اسکان جامعه کوچرو را بررسی می کند. نتایج پژوهش گویای آن است که به رغم کاهش دام خانوارهای مورد بررسی، شاخص های کیفی مدیریت مرتع که ناظر بر نوع رفتار با مرتع است، روند نامطلوبی یافته است و در نتیجه تخریب مراتع پیرامون سکونتگاه های مورد بررسی تشدید شده است. برای برون رفت از این وضعیت، توسعه درون زا و پایدار مناطق عشایری استان، حمایت از منافع جامعه کوچرو، بازآفرینی دانش بومی و تنوع بخشی به معیشت عشایر اسکان یافته پیشنهاد شده است.

در این تحقیق وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. شواهد اولیه حکایت از آن دارند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران جهت تعیین ارزش سهام، کمتر از روش های کمی استفاده می نمایند و قضاوت های ایشان بیشتر مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از افراد به عنوان مشارکت کنندگان پیشرو در بازار سرمایه است. این راستا، با استفاده از دو مدل به بررسی این رفتار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد. بدین منظور انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در فواصل زمانی روزانه، هفتگی و ماهانه، در کل توزیع بازده بازار و نیز در خلال دوره های نوسانات افزایشی یا کاهشی بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده واری در زمان رکود بازار با استفاده از داده های روزانه بازده یافت شد. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکت ها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. این مساله نشان دهنده تشابه رفتار بازده سهام شرکت ها با رفتار بازار در دوران رکود بازار می باشد. نکته دیگر آنکه با استفاده از داده های هفتگی و ماهانه به شواهدی از توده واری دست نیافتیم، که این مساله می تواند تاکیدی بر کوتاه مدت بودن پدیده توده واری باشد.

عمده ترین هدف پژوهش حاضر، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد، بررسی کفایت و قابلیت شاخص های موجود و همچنین ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و سایر سیستم های تأمین کننده اطلاعات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی می باشد. در راستای تحقق این اهداف، پنج مرحله عملیاتی شامل: 1) بررسی و مطالعه مبانی نظری ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 2) نظرخواهی از متخصصان و صاحب نظران کشور در مورد شاخص های کلیدی مستخرجه از مبانی نظری ارزیابی عملکرد 3) مقایسه شاخص های ارزیابی عملکرد موجود با شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور 4) ارزیابی قابلیت های سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و 5) ارزیابی قابلیت سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، طی گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران از شاخص های قابل قبول ارزیابی عملکرد، جهت ایفای مسئولیت پاسخ گویی مالی و عملیاتی برخوردار نمی باشند. ولیکن سیستم حسابداری و گزارشگری مورد عمل و همچنین سایر سیستم های موجود تأمین کننده اطلاعات، از قابلیت های لازم برای تأمین اطلاعات مالی و غیرمالی شاخص های مورد اجماع جامعه تخصصی کشور، جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برخوردار می باشند.

بخش کشاورزی استان یزد، علی رغم تمام مشکلات فراروی آن توانسته است نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. این مقاله نقش بخش کشاورزی را در توسعه اقتصادی استان از ابعاد گوناگون مانند عرضه نیروی کار، اشتغال زایی، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، عرضه سرمایه، مساعدت به بازار و کمک به تراز پرداخت ها تشریح می کند. میزان بهره مندی بهره برداران بخش کشاورزی از خدمات عمومی دولت همپای نقش مثبت آن در توسعه اقتصادی استان نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان ارائه شده است.

مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و بازار دسـتیابی به توسعه پایدار غیرممـکن اسـت، و از سوی دیگر، تغییر در شیوه مدیـریتی مسـتلزم نگاهـی نو به نقش نهادهای مـؤثر در روستاسـت. در نتیجه، به دلیل پویایی جامعه روستایی، هیچ نسخه از پیش تجویزشده ای بدون مشارکت مستقیم مردم، دولت و بازار در فرآیند سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی کاستی ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های مؤثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می شود. هدف این تحقیق، از یک سو، یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط روستاها و از سوی دیگر، برقراری تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ریزی مناسب تر است. سؤال تحقیق این است که آیا مدیریت مشارکتی می تواند منجر به شکل گیری ترکیب مناسبی از بازیگران عرصه مدیریت روستایی شود؟

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم.

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های 1368 تا 1383 بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

پس از پایان عصر یکپارچه‌سازی عمودی که در آن سازمان‌ها از ابتدا تا انتهای فعالیت‌های زنجیره تامین (از لایه تامین تا لایه توزیع و تحویل محصولات و خدمات مشتری) را تماماً خود پیاده سازی و اجرا می‌نمودند، اکنون عصر برون سپاری فعالیت‌های سازمانی ظهور کرده است. امروزه یکی از دغدغه‌های مدیران ارزیابی و کنترل فعالیت‌های برون سپاری شده می‌باشد که این امر در بسیاری از موارد با توجه به قضاوت‌ها و استدلال‌های انسانی و از همه مهمتر شرایط عدم قطعیت شاخص‌های ارزیابی، دستخوش سلایق و افکار کارشناسان قرار گرفته است که این موضوع ادامه فعالیت‌های برون سپاری را به مخاطره می‌اندازد. از این رو در این مقاله پس از بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد تامین‌کنندگان به مطالعه روش‌های ارزیابی موجود در این زمینه پرداخته و سپس یک روش کنترل فازی امتیاز ارزیابی را متناظر با عملکرد آنها ارائه می‌نماییم. در پایان با توجه به اهمیت موضوع ضمن انجام یک مطالعه موردی در بخش صنعت، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصله خواهیم پرداخت.

در این مقاله دو رویکرد برای ارزیابی کیفیت خدمت یک شرکت امدادرسانی خودرو با نظرسنجی از مشتریان این شرکت ارائه می‌شود. یک رویکرد مبتنی بر بررسی آماری از طریق اندازه‌گیری رضایت مشتری می‌باشد و رویکرد دیگر مبتنی بر بررسی به وسیله روش‌های کنترل کیفیت آماری است که در این زمینه تاکنون به ندرت مورد استفاده قرار گرفته است. مبنای نظری بررسی مدل کیفیت خدمت (سروکوال)، می‌باشد. به‌طورکلی سه بُعد برای اندازه‌گیری کیفیت خدمت تعریف شده و مناسب بودن استفاده از این ابعاد به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس 18 عامل (3 عامل رضایت کلی و 15 عامل موثر بر رضایت کلی مشتری) شناسایی شده و مورد نظرسنجی و بررسی قرار گرفتند. داده‌های مربوط به طرز تلقی مشتریان از خدمات دریافتی در 15 ماه متوالی (هر ماه 2000 مشتری) در جوامع آماری مورد نظر جمع‌آوری و در نهایت روند این درک مشتری در مدت یادشده مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از بازخوردهای این دو رویکرد به طور چشمگیری سبب افزایش رضایت و کاهش نارضایتی مشتریان می‌گردد.

یکی از عوامل بسیار مهم در رقابت‌پذیری شرکت‌ها، تعیین بهترین مکان برای احداث و راه‌اندازی آنها است. تا کنون انواع مختلفی از مدل‌های مکان‌یابی مراکز صنعتی توسط محققان ارایه شده که در آنها از شاخص‌هایی مانند زمان، هزینه، حمل و نقل، بازار به عنوان معیارهای اصلی تصمیم‌گیری استفاده شده است. در این مقاله، یک چارچوب مناسب برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی ارایه می‌گردد. در این چارچوب از انواع روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شده است. این چارچوب برای مکان‌یابی کارخانه آلومینیوم توسعه داده شده است. معیارهای تصمیم‌گیری نیز بر اساس نیازمندی‌های کارخانه موردنظر، نظرات خبرگان و مدیران، ملاحظات مسایل مکان‌یابی و سیاست‌های خاص مکان‌یابی صنایع در کشور؛ تعریف گردیده است. ما اعتقاد داریم چارچوب ارایه شده رویکردی مناسب جهت حل مسایل مکان‌یابی در کشور می‌باشد.

قیمت سهام در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، گاهی اوقات به دلایلی، عرضه یا تقاضای یک سهم، به طور غیرمتعارف افزایش یا کاهش مییابد، این عدم تعادل ممکن است بر تصمیم سایر سهامداران تاثیر گذاشته و موجب گردد که آنها نیز به صف فروشندگان یا خریداران آن سهم بپیوندند. در اغلب بورسهای توسعه یافته برای جلوگیری از این عدم تعادل که منجر به نوسانات شدید قیمت اوراق بهادار میشود، نهادهایی تحت عنوان بازارساز به وجود آمدهاند. بازارسازها با خرید سهام، در شرایط عرضه زیاد و فروش سهام، در شرایط تقاضای زیاد، از تغییر بی رویه قیمت یک سهم، جلوگیری به عمل آورند و موجب میشوند قیمت آن عادلانه باقی بماند، نقدشوندگی آن افزایش یابد و معاملات آن پیوستگی یابد. اوراق بهادار تهران میگذرد، فقدان نهادهای مناسب بازارسازی، برخی فعالان بازار را به سوی روشهای غیررسمی، موسوم به بازارسازی سوق داده است. شیوههایی که نه تنها از حیث تخصصی، کارکردهای بازارسازی را محقق نمیکند بلکه از حیث فقهی نیز ممکن است از مصادیق غش و تدلیس در معامله به شمار آیند. این مقاله به معرفی شیوههای موسوم به بازارسازی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و وضعیت این شیوهها را از حیث فقهی مورد بررسی قرار میدهد.

در مدلهای مرور مستمر، وضعیت موجودی یک قلم کالا به طور مداوم مورد بررسی قرار میگیرد و هنگامی که سطح موجودی به نقطه سفارش مجدد میرسد، سفارشی به میزان Q صادر می شود. در این مدلها، معمولاً تقاضا به صورت احتمالی و سایر پارامترها به صورت قطعی در نظر گرفته میشوند. از آنجا که تعیین پارامترها به صورت قطعی اغلب غیر ممکن است، در این مقاله، کلیه پارامترهای هزینه، شامل هزینه نگهداری، هزینه سفارش و هزینه کمبود به صورت اعداد فازی مثلثی، و تقاضا به صورت احتمالی در نظر گرفته شدهاند و با استفاده از مفهوم اصل گسترش و حساب فازی، یک مدل فازی ارائه شده است.سپس الگوریتمی برای به دست آوردن مقدار بهینه سفارش و نقطه بهینه سفارش مجدد در حالت فازی ارائه شده است. برای تشریح بهتر الگوریتم نیز از یک مثال عددی استفاده شده و در پایان، نتایج پژوهش آورده شده است.

در اواخر دهه 1990، اقتصاد جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری ناشی از جهانی شدن و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روبه رو شد. برخی تحلیل گران اقتصادی برایند این دو پدپده را اقتصاد نوین نام نهاده اند. پیشرفت های چشم گیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن، فرایندهای بسیاری از فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانک داری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدل های الکترونیکی و تجربه های موفق این نوع تجارت، به همراه اطلاعات کافی از آن ها، توضیح داده شده است. گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیت های آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی، و هم چنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر بومی شدن سیستم های عمل کننده در جامعه اطلاعاتی، اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریع تر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دست به کار شده تا بتوان سیستم های عمل کننده را بومی نمود.

اگر سازمان ها بخواهند در عرصه خواسته های متغیر و انتظارات متنوع مشتریان به همراه محیط متحول امروز، به حیات خود ادامه دهند؛ چاره ای جز این ندارند، که برای مشتریان و جامعه مرتبط با آن به دنبال ارزش آفرینی باشند. مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش برای محصولات و خدمات بوده، که علاوه بر اینکه در زمینه های متفاوتی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، راه و ساختمان و پروژه های عمرانی کاربرد دارد، در اخذ تصمیمات کارآمد توسط مدیران، در حوزه های دولتی و غیردولتی نیز مؤثر خواهد بود. در تحقیق حاضر با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در فرایند مهندسی ارزش(VE) تلاش شده است، با توجه به محدودیت های در پیش روی شرکت، خودرویی به بازار ارایه شود، که برای مشتری ارزش بیشتری را به همراه داشته باشد. ال حاضر، علیرغم آنکه ضرورت ارایه یک محصول جدید به بازار توسط شرکت وجود دارد، اما فقدان منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و نیز زمان در اختیار، امکان انجام چنین کاری را از شرکت سلب کرده است. با این وجود، تغییر طراحی نمای خارجی خودرو، راهکار مناسبی برای مسئله مطروحه می باشد. به این ترتیب در تحقیق حاضر هدف، تعیین قطعاتی است، که با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری درصورت تغییر طراحی، بهترین طرح نمای خارجی را برای شرکت داشته باشد. درنتیجه با استفاده از یک مدل تلفیقی از مهندسی ارزش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بهترین تصمیم، که انتخاب مؤثرترین قطعات نمای ظاهری برای طراحی خودرو می باشد، صورت می پذیرد.