درخت حوزه‌های تخصصی

قالب منحصر به فرد قرارداد اختیار معامله که متضمن ایجاد تعهد برای یکی از طرفین و ایجاد اختیار (حق) برای طرف دیگر قرارداد است باعث شده یافتن قالب مشابه آن در چارچوب یکی از عقود معین یا ادله مصرح در مقررات شرع را سخت و تقریباً غیرممکن ساخته است. از طرف دیگر تصویب قانون بازار اوراق بهادار بستر قانونی مناسبی برای طراحی و انتشار اوراق مزبور فراهم نموده است. نظر به ضرورت راه اندازی چنین ابزارهای مدیریت ریسک در بازار مالی ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش گرانددتئوری (نظریه زمینه ای) به دو مسأله اساسی می پردازد: (1) تبیین کلی اشکالات مطرح شده در خصوص صحت شرعی اوراق اختیار معامله و ارایه چارچوبی برای تحلیل صحت یا عدم صحت انواع قراردادهای اختیار معامله و (2) تبیین پارادایم حقوقی و تشریح ویژگی های حقوقی اختیار معامله و ارایه چارچوب مناسب برای نظارت و قانونگذاری راه اندازی اختیار معامله در بازارهای مالی ایران.

در این پژوهش ضمن معرفی راهبرد "ماتریس شبکه" جهت انتخاب پرتفوهای بهینه در شرکت های سرمایه گذاری، به بررسی توان تبیین این راهبرد در استخراج پرتفوهای حاصل پرداخته ایم، با این هدف که پرتفوهای استخراج شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار باشند. این پژوهش به بررسی و مقایسه دو نوع از این ماتریس شبکه می پردازد، ماتریس اول متشکل از سهام رشدی ارزشی و ماتریس دوم متشکل از سهام تهاجمی تدافعی (مطرح شده توسط رهنمای رودپشتی) که اولی توسط معیارهای P/E و P/B و دومی توسط معیار ریسک سیستماتیک «?» گروه بندی شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون مقایسه متوسط شاخص عملکرد استفاده شده که با توجه به کم بودن تعداد داده ها، از جایگزین ناپارامتریک آن "من ویتنی" استفاده شده است. به منظور اندازه گیری عملکرد دو پرتفوی از نسبت پتانسیل مطلوب و برای بررسی عملکرد آن ها نسبت به هم و نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و R2 استفاده شده است. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر آن است که همبستگی مثبت معناداری بین هر دو ماتریس شبکه مشاهده می شود ضمن آنکه عملکرد ماتریس دوم همبستگی بالاتری نسبت به شاخص عملکرد پرتفوی بازار دارد.

نظام اقتصاد نوپای اسلامی و به طور ویژه نظام بانکداری بدون ربا در ایران برای دست یابی به اهداف خود نیازمند بستر آماده و شرایط آرام است. شرایط خاص اقتصادی ایران (شرایط رکود تورمی) پس از انقلاب اسلامی که به بنیان های اقتصادی قبل از انقلاب برمی گشت، باعث شد تا نظام بانکداری بدون ربا با مشکل مواجه شود و مردم از شبه ربوی بودن عقود عملیاتی شده در سیستم بانکداری کشور نگران باشند. برای این امر دلایل مختلفی مطرح شده و پژوهشگران به بررسی آن ها پرداخته اند؛ عمده دلایلی که تاکنون بررسی شده به ماهیت، ساختار و نحوه اجرای قانون مرتبط بوده است. این در حالی است که به نظر می رسد شرایط اقتصادی رکودی تورمی نیز عامل مهمی است که نظام بانکداری بدون ربا در ایران را در گذشته به کرات تهدید کرده و آن را از رسیدن به اهداف خود دور ساخته است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss نتایج توزیع پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شرایط خاص اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی مانع مهمی برای به مقصود رسیدن نظام بانکداری بدون ربا بوده است. نرخ تورم بالا در جامعه که منجر به افزایش نرخ سود مشارکت و شبهه ربوی شدن آن می شود و همچنین شرایط خاص اقتصادی دیگر مثل نرخ بالای بیکاری، بنیه ضعیف فنی و مالی بنگاه های اقتصادی، حاکم بودن گرایش کمتر به سرمایه گذاری بلندمدت، وجود رانت های اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصادی، ریسک اعتباری بالا و محدودیت ارزی اجرای صحیح عقود اسلامی را غیرممکن ساخته است.

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلندمدت را در مدل سازی سری زمانی در نظر نمی گیرند و مدل هایی مثل ARFIMA و FIGARCH، که این ویژگی را مدنظر قرار می دهند، با روش نوین فراابتکاری ارایه شده که ترکیبی از الگوریتم جستجوی هارمونی و سری های زمانی فازی وزن دار می-باشد به روش پنجره غلتان و با استفاده از معیار ریشه میانگین توان دوم خطاها (RMSE) در بازه های زمانی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که روش فراابتکاری ارایه شده در تمامی بازه های زمانی نتیجه بهتری از مدل های متداول اقتصادسنجی ارایه می دهد.

نقدشوندگی مهم ترین جنبه توسعه بازار های سهام به شمار می رود. در این پژوههش اثر خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه گیری در واگذاری شرکت ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری ها تدوین و تأثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار اندازه گیری نقدشوندگی شامل نسبت گردش معاملات و سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده دو شاخص اصلی بورس تهران، شامل شاخص بازده نقدی و قیمت (تدپیکس) و شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته که به این ترتیب، مقادیر متغیر وابسته بر اساس دو مدل مجزا و در مجموع با استفاده از سه معیار کلی شامل: مدل مبتنی بر گردش معاملات، مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تپیکس و مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تدپیکس، محاسبه و در مدل سازی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر قابل توجه و معنا دار انجام خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه و نقدشوندگی این بازار است.

به موازات رشد جمعیت کشور و گسترش فزاینده بیکاری، مقوله کارآفرینی و توسعه آن در برنامه های توسعه سوم و چهارم مورد توجه قرار گرفت. اکنون پس از اتمام دوره زمانی برنامه چهارم، ضرورت دارد تا سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه کارآفرینی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، این پژوهش با هدف ارایه الگویی از سیاست های مؤثر بر توسعه کارآفرینی در دو بخش سیاست های کلان و خرد و ارزیابی آن ها انجام شده است. در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت موجود از روش پژوهش توصیفی-پیمایشی، تدوین پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان حوزه های مرتبط با کارآفرینی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، در مجموع سیاست های کلان و خرد مؤثر بر توسعه کارآفرینی در موقعیت پیش برنده نیستند و نیازمند بهبود هستند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود این سیاست ها ارایه شده است.

در این مطالعه ایجاد ارزش خرده فروشی، درآمد و سود آوری خرده فروشان را توسط محافظت کردن خرده فروشان از رقبا افزایش می دهد. تصویر ذهنی فروشگاه مبتنی بر ارزش خرده فروش است. بر اساس شواهد تجربی این ادبیات تصویر ذهنی فروشگاه را به عنوان پیش بینی کننده برای ارزش خرده فروشی پیشنهاد می دهد. در این مقاله مبنای تجربی و نظری که تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی منتخب را روی ارزش خرده فروشی نشان می-دهد، مورد مطالعه قرار دادیم. در چارچوب مفهومی مبتنی بر اینکه تصویر ذهنی فروشگاهی با سه بعد از ارزش خرده فروشی شامل آگاهی خرده فروش، تداعی معانی خرده فروش و کیفیت درک شده خرده فروش مرتبط و این ابعاد سپس با وفاداری نسبت به خرده فروش مرتبط است. با استفاده از آزمون های تجربی مدل معادلات ساختاری به بررسی فرضیه های پژوهش پرداختیم. نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی، ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی را به عنوان پیش بینی کننده ارزش خرده فروشی نشان می دهد

حدود دو دهه از طرح مباحث جهانی شدن و مطالعه آثار آن بر ابعاد گوناگون جوامع میگذرد. مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که آثار این پدیده را بر رفتار سیستم خط مشی گذاری تجاری (بازرگانی خارجی) در کشور جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار داده است. در سیر مطالعات نظری این پژوهش، مشخص گردید که در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، سه چالش یا فرصت اساسی وجود دارند که بسته به بافت و زمینه جامعه مورد مطالعه، آن را متأثر میسازند و به ترتیب شامل رقابت جهانی، حاکمیت جهانی و ارتباطات جهانی ارتباط هستند. در کشور ایران، وزارت بازرگانی بهطور مشخص متولی تدوین برنامههای بلند مدت در حوزه بازرگانی خارجی است؛ از این رو جامعه آماری پژوهش نیز از میان مدیران و کارشناسان ارشد این وزارتخانه انتخاب گردید و پس از انجام تحقیق، مشخص شد که سه چالش (فرصت) مذکور ارتباط معنیداری با رفتار مشارکت جویانه خط مشی گذاران در برنامهریزی خط مشی، اعتماد بیشتر خط مشی گذاران به جامعه خط مشی و بهکارگیری ابزارهای داوطلبانه در اجرای خط مشی و در نهایت تعهد بالاتر ایشان در قبال پیامدهای حاصل خط مشی دارند.

خرید ناگهانی یکی از جنبه های مهم رفتار مصرف کننده و یکی از مفاهیم با اهمیت در محیط بازار است. رشد فزاینده در مصرف و امکان خریده ای اعتباری در اقصی نقاط جهان موقعیت های مناسبی را برای خرید ناگهانی فراهم آورده است، اما با این حال اطلاعات کمی درباره خرید ناگهانی در جوامع در حال گذار و شرقی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی در بین مصرف کنندگان ایرانی و به طور خاص در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. در این مقاله نخست ادبیات خرید ناگهانی بازبینی شده و این پدیده به همراه عوامل مختلف جمعیت شناختی، روان شناختی، آمیخته بازاریابی و موقعیتی تاثیرگذار بر آن بررسی شد. سپس مدل عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی به کمک ادبیات موضوع تدوین شده و به کمک ابزار پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری و نیز به کمک نرم افزار PLS مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تنها به خرید رفتن، سطح عزت نفس، تحریک پذیری، نوع محصول و ابزارهای ترفیعی تاثیر معناداری بر رفتار خرید ناگهانی داشته و تاثیر عوامل جنسیت، محیط خرید، راهنمایی فروشنده، فردگرایی و قیمت محصول مورد تایید قرار نمی گیرد.

قدرتمندی برند متغیری با فضای تعریف تقریباً گسترده است که می تواند استراتژی های بازاریابی و ادراک مشتریان از محصولات شرکت ها را در تعاملی پویا بررسی نماید. در این مقاله قدرتمندی تعداد 23 برند با استفاده از مدل بی ای وی در بازار لوازم خانگی برقی استان گیلان با نظرسنجی از مشتریان به وسیله پرسشنامه ارزیابی و مشخص شده در کل، برندهای خارجی در زمینه محصولات لوازم خانگی قدرتمندتر از انواع داخلی آن هستند. از چهار مؤلفه مورد بررسی در مدل بی ای وی مؤلفه تمایز انواع برند خارجی بسیار برتر بوده و در مورد انواع برند ایرانی، مؤلفه دانش وضعیت بهتری داشته است. بر این اساس پیشنهاد شد که انواع برند ایرانی در زمینه لوازم خانگی ضمن استفاده از مزیت رقابتی خود در زمینه مؤلفه دانش برند، جهت هویت بخشی و مدیریت برند در گام بعدی بر اساس مؤلفه های رابطه، اعتبار و تمایز بتواند قدرتمندی خود را بیشتر نمایند.

در پژوهش های آقای گولد و همکاران(1994) به طور غالب، سه شیوه مادری با نام شیوه برنامه ریزی استرات ژیک (SP)، شیوه کنترل استرات ژیک (SC) و شیوه کنترل مالی (FC) شناسایی شده است که به اعتقاد آن ها، شرکت های مادر در اتخاذ هر یک از این سه شیوه نیازمند داشتن درک و دانشی مناسب از کسب و کارهای خود هستند. این مقاله سه شیوه مادری گفته شده را با ابعاد ماتریس مادری تلفیق کرده و الگویی برای انتخاب شیوه مادری براساس میزان درک شرکت مادر از کسب و کارها و توانایی کمک مادر به آن ها عرضه می کند. در این الگو فرضیه اصلی پژوهش با عنوان:" بین نوع شیوه مادری و میزان درک و توانایی کمک مادر به کسب و کارهای تابعه رابطه معناداری وجود دارد"، به همراه نه فرضیه فرعی در شرکت های مادر نمونه ایرانی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. روش پژوهش به لحاظ نتیجه پژوهشی توسعه ای، به لحاظ هدف توصیفی–تبیینی و به لحاظ نوع داده، کمی است. روش آماری به کار گرفته شده آزمون ضریب همبستگی، نسبت موفقیت و علامت است. نتایج تجزیه تحلیل فرضیه ها نشان می دهد؛ فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین از میان فرضیه های فرعی پژوهش سه فرضیه تأیید، دو فرضیه تأیید نشد و در خصوص چهار فرضیه فرعی دیگر در شرکت های مورد پژوهش نمونه کافی مشاهده نشد. به علاوه؛ به طور غالب بین اندازه ستاد شرکت مادر (تعداد نفرات شاغل در ستاد) با شیوه مادری منتخب تناسب نسبی برقرار است.

امروزه، وارانتی به عنوان یک قرارداد خدمت نقش کلیدی در تولید، تجارت و معاملات قانونی بازای می کند؛ به طوری که بسیاری از پژوهشگران را بر آن داشته که با مدل سازی چنین خدماتی، بهترین استراتژی را برای چنین قرادادهایی ارائه کنند. در این مقاله، مدلی سه سطحی شامل تولیدکننده، واحد خارجی (تعمیرکننده) و مشتری تحت قراردادهای خدمت متفاوت ارائه شده و نشان داده می شود چگونه می توان چنین قراردادهای سه سطحی را تحلیل کرد. تولیدکننده با تعیین قیمت فروش، قیمت وارانتی و طول دوره وارانتی سود خود را بیشینه می کند، در حالی که، واحد خارجی یا تعمیرکننده به دنبال مشخص کردن هزینه های نگهداری و تعمیر بهینه است، به طوری که سود او بیشینه شود و درنهایت علاوه بر تولیدکننده و تعمیرکننده، مشتری نیز با انتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی از سوی تولیدکننده و تعمیرکننده، می خواهد هزینه کمتری را متقبل شده یا به بیان دیگر رضایت بیشتری داشته باشد. با این حساب سه بازایکن به دنبال حداکثر کردن سود خود در عین رقابت هستند. در این مقاله، برای اولین بار تعاملات سه سطحی بین تولیدکننده، تعمیرکننده و مشتری در چارچوب نظریه بازای ها مدل سازی می شود.

زمینه وهدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل سازنده شایستگی های مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران و همچنین تعیین تعداد سوال های هر یک از عوامل، ترتیب اولویت عوامل و شاخص های مذکور و در نهایت ارائه مدل مطلوب شایستگی مدیران صورت گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی و روش آن تحلیل عاملی اکتشافی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و فرمول تعیین حجم نمونه پژوهش حاضر، 86 نفر محاسبه شد. ابزار سنجش پژوهش حاضر را پرسشنامه تشکیل می دهد که از طریق آن شایستگیهای مدیران به وسیله کارکنان آنان مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت به وسیله آزمون تحلیل عاملی از نوع تجزیه مولفه های اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: برونداد اولیه نشان می دهدکه دترمینان ماتریس همبستگی00007/0 عددی غیرصفر، ومقدارKMO برابر897/0، ونتیجه آزمون کرویت بارتلت به مقدار 971/27272 نیزهمچنان ازلحاظ آماری درسطح کمتراز 00001/0 معناداراست. در برونداد نهایی عامل های 16گانه استخراج شده باروش PC بااستفاده ازشیوه واریماکس دوران داده شده، ومجموعه ماده هایی که مشترکا بایک عامل همبسته بوده وتشکیل یک پاره تست داده اند نتیجه گیری : در مجموع بر اساس اجرای تحلیل عاملی شانزده عامل زیر احصاء شد: 1- درک تفاوت های فردی، 2- مدیریت تغییر، 3- مدیریت مالی، 4- تیم سازی، 5- مدیریت بحران، 6- درک ماموریت سازمان، 7- شناخت واقعیت های سازمانی، 8- یادگیری مستمر، 9- مدیریت منابع انسانی، 10- برنامه ریزی ، 11- مشارکت جویی، 12- مشتری محوری، 13 مهارت فنی، 14- ثابت قدمی، 15- توجه به منافع سازمانی و 16- تعیین هدف های چالشی برای شایستگیهای مدیران.

با رقابتی و پیچیده تر شدن تجارت در سطح بین الملل، لزوم توجه مدیران به استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شده است؛ ضمن آنکه اندازه گیری عملکرد، نقشی کلیدی در موفقیت سازمان ها ایفا مینماید. یکی از مدل های اندازه گیری عملکرد، کارت امتیازی متوازن است (BSC) که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه است. در این تحقیق، از تکنیک های متفاوت تعیین درجه ارجحیت مولفه ها نسبت به یکدیگر، شامل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، بردار ویژه و روش SMART استفاده شده و عملکرد استراتژیهای ورود به بازارهای خارجی شرکت ایران خودرو در طی سال های 88 و 89 با استفاده از کارت امتیازی متوازن ارزیابی شده است. یافته ها نشان میدهد منظرهای کارت امتیازی متوازن به ترتیب درجه موفقیت شامل نوآوری و توسعه 62% ، مشتری 52% ، فرآیندهای کسب وکار 47% و مالی 24% است. .

تحول در هر نظامی مستلزم شناخت عوامل محیطی موثر بر آن می باشد. نظام حسابداری دولتی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل تحقیق حاضر با بررسی این نظام و تکیه بر مطالعات پیشین لزوم اصلاحات در حسابداری دولتی ایران به سمت پذیرش حسابداری تعهدی را بررسی نموده است و نهایتا از طریق روش تحقیق علمی یک مدل اقتضائی، که شکل ساده شده ای از مدل اقتضائی بین المللی پروفسور لودر می باشد، جهت توضیح نحوه تاثیر عوامل محیطی بر این فرایند نوآوری و اصلاحات ارایه کرده است. یافته های این تحقیق پیمایشی نشان دهنده این واقعیت است، که حسابداری دولتی ایران در آستانه یک تحول بنیادین قرار دارد و محرک اصلی این تحول افزایش تقاضا برای اطلاعات بیشتر به دنبال اصلاحات مطرح شده در مدیریت بخش عمومی ایران از جمله الزامات قانونی پیرامون عملیاتی شدن بودجه می باشد. همچنین این مدل در پیش بینی روند آتی اصلاحات در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است، که تاییدی بر قدرت پیش بینی کنندگی مدل لودر است

نرخ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. در این تحقیق، ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فرضیه اول این ارتباط را به صورت مانده بررسی شده (ارتباط بین مانده خالص دارایی عملیاتی و مانده بازده سهام) و در فرضیه دوم ارتباط بین تغییرات خالص دارایی عملیاتی و تغییرات بازده سهام موردارزیابی قرارگرفت. صنایع برگزیده شده عبارتند از: صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی)، صنعت سیمان، صنعت وسایل نقلیه موتوری، صنعت ساخت محصولات فلزی. در مجموع از 62 شرکت برای آزمون فرضیه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات مالی سال های 80 تا 87 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر از تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است. علت استفاده ازروش همبستگی، به دلیل کشف همبستگی بین متغیرها می باشد. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد. نتیجه بررسی در فرضیه اول به این صورت بود که در بررسی مانده ها طی سال های 82 تا 85، ارتباط ضعیف مثبتی بین بین دو متغیر خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام وجوددارد و در مجموع هم طی سال های 1380 تا1387 یک ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد. لکن در فرضیه دوم، این ارتباط، در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد. 

هدف این تحقیق، رتبه بندی بسترهای خطر تقلب ذکر شده در بخش 24 استاندارد حسابرسی ایران، با توجه به میزان اهمیت آن ها در کشف تقلب مدیریت است. در این تحقیق فهرستی از 61 مورد بسترهای خطر تقلب تهیه گردید. جهت انجام این پژوهش تعداد 460 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری (حسابرسان مستقل) به روش تصادفی توزیع شد که پس از یک هفته 316 پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان می دهد که نظر حسابرسان نسبت به اهمیت تمامی بسترهای خطر تقلب (به جز یک مورد)، در سطح اطمینان 95 درصد دارای تفاوت معنی دار است. ضمنا با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد مهم ترین بستر خطر تقلب، "وابسته بودن بخش عمده ای از حقوق و مزایای مدیران به نتایج عملیات، وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد" است. علاوه بر رتبه بندی بسترهای خطر تقلب، ارتباط بین "جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه حسابرسان" و "برداشت آن ها نسبت به اهمیت بسترهای خطر تقلب" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر این بود که جنسیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیلات و تجربه، هیچ-کدام بر روی نظر حسابرسان در تعیین میزان اهمیت هر یک از بسترهای خطر تقلب، تاثیر معنی داری ندارند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد 176 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه های جداگانه ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند