درخت حوزه‌های تخصصی

دخالت دولت در اقتصاد از دیرباز یکی از موضوعات مورد بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه ی دولت و تأثیر آن بر رشد و توسعه ی اقتصادی، نظریات گوناگونی وجود دارد. یک نظریه بیانگر این است که دولت بزرگ تر برای دستیابی به اهدافی چون کارآیی و رشد اقتصادی زیان ­ آور است. در نقطه ی مقابل این نظریه برخی عقیده دارندکه دولت نقش مهمی در فرایند توسعه ی اقتصادی به عهده دارد و دولت بزرگ­تر را به موتور توسعه ی قوی تر برای اقتصاد تشبیه می کنند. در هر صورت اندازه ی بزرگ دولت یکی از مهم ترین ویژگی های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته می باشد، به طوری که اغلب بخش های اقتصاد در این گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت ها در این گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه ی دولت آنها قرار می گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. از این رو هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر اندازه ی دولت بر شاخص توسعه ی انسانی است؛ تفاوت و نوآوری این مطالعه با سایر مطالعات، در روش تحلیل بکار گرفته شده است؛ بطوری که تا بحال این موضوع از طریق روش رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) مورد بررسی قرار نگرفته است، این روش دارای قابلیت های ویژه ای است که در مقاله به آن پرداخته شده است. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان کشورهایی که بیشتر از مجموعه ی کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعهیافته تشکیل شده اند، به عنوان جامعه ی آماری مورد بررسی انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که استفاده از روش های معمول اقتصادسنجی برای این نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما باید از روش های اقتصادسنجی فضایی بهره گرفت که روش وزنی جغرافیایی کاملا منطبق بر داده های مورد استفاده است. نتایج حاصل از روش وزنی جغرافیایی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار اندازه دولت بر توسعه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است.

هدف این مقاله، تبیین نظریهی""رهبری وضعی کارآفرینانه"" براساس روش نظریه پردازی (تحقیق) روایتی و فرا تحلیلی و ارایهی چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطهی بین رهبری کارآفرینانه و آمادگی سازمان برای کارآفرینی است. در این نظریهی جدید با پیروی از منطق نظریهی رهبری وضعی مراوده ای و تحول آفرین، متناسب با سطوح چهارگانهی آمادگی کارآفرینی سازمانی چهار نوع راهبرد رهبری کارآفرینانه (برگرفته شده از الگوی توصیفی ترنبری) با ماهیت وضعی مطرح میشود: هنگامی که سطح آمادگی کارآفرینی سازمانی پایین (OER1) است، راهبرد رهبری شتاب گری اثربخش خواهد بود. اما زمانی که سطح آمادگی کارآفرینانهی سازمانی زیر متوسط (OER2) و یا بالای متوسط (OER3) است، به ترتیب بهکارگیری راهبردهای رهبری کاوشگری و جست وجوگری اثربخش میباشد. اما در صورتی که آمادگی کارآفرینی سازمانی در بالاترین سطح (OER4) قرار دارد، بهکارگیری راهبرد رهبری تلفیق گری، اثربخش است. بنابراین رهبران کارآفرین نه تنها تسهیل گر فرایند شناسایی فرصت های بیرونی و یا مزیت های داخلی سازمان/ شرکت هستند، بلکه به طور مستقیم نیز در این فرایند نقش فعالی ایفا میکنند.

بهسازی هیأت علمی به عنوان یکی از مهمترین برنامه های دانشگاهی در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و علاقمندان به تحقیق در حوزه آموزش عالی قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت برنامه های بهسازی هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی میباشد. آزمودنیها 211 نفر از اعضای هیأت علمی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی میباشند که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، t برای گروه های مستقل و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت برنامه های بهسازی از دیدگاه اعضای هیأت علمی مطلوب نیست. از 5 بعد بهسازی هیأت علمی، تنها میانگین نمرات بهسازی آموزشی بالاتر از حد متوسط بوده و 4 بعد دیگر (پژوهشی، فردی، سازمانی و اخلاقی) پایین تر از حد متوسط بوده است. بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نیز نشان داد که بین نمرات بهسازی هیأت علمی با متغیرهای سن، جنسیت، سابقه و درجه علمی ارتباط معنیداری وجود نداشته و با رشتة تحصیلی و دانشگاه محل خدمت ارتباط معنیداری وجود داشت؛ به طوری که مقایسه میانگین ها نشان داد که از نظر رشتة تحصیلی، نمرات بهسازی گروه علوم پایه بالاتر از سایر گروه ها بوده و از نظر واحدهای دانشگاهی نیز عملکرد واحدهای تهران مرکز و اسلامشهر بهتر از سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. در پایان مقاله با استفاده از نتایج حاصله پیشنهادهایی در جهت اثربخشی بیشتر برنامه های بهسازی هیأت علمی در ابعاد مختلف ارائه شد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده را بر اساس رضایت ارباب رجوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته و روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری شامل 25 نفر از مدیران، کارشناسان و 75 نفر از پرسنل اداره مخابرات آباده و 200 نفر ارباب رجوع آن اداره می باشد و با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، تمام افراد این دو گروه(مدیران و کارشناسان) به عنوان نمونه انتخاب شدند .روایی پرسشنامه با توجه به متون داخلی شرکت و مساعدت اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.تجزیه و تحلیل داده ها از آما توصیفی ر استنباطی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که F مشاهده شده در خصوص مؤلفه های درون داد، میان داد(فرآیند)، برون داد، بازخورد و تعاملات محیطی در سطح p≤0 /05 معنادار نبوده و میزان رضایت ارباب رجوع از مؤلفه های 5 گانه عملکرد یکسان بوده است. در مجموع با توجه به اختلاف نظرات ارباب رجوع و دفعات مراجعه آنها به اداره مخابرات و مدرک تحصیلی آنها، میزان رضایت مراجعین از عملکرد هر یک از مؤلفه های 5 گانه سیستمی اداره مخابرات بالاتر از سطح متوسط بوده است. ...

هدف این پژوهش دست یافتن به طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات است. طراحی اثرزدای ابعاد کیفیت خدمات با تلفیق و استفاده از دو ابزار طراحی آزمایش های تاگوچی و روش سروکوال در آژانس مسافرتی ایران تراول صورت گرفته و به این منظور، پنج بعد اصلی کیفیت خدمات، یعنی قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، تضمین، همدلی و ملموسات و بعد قیمت به عنوان فاکتورهای کنترل و متغیر پاسخ در دو حالت مجموع انتظارات مشتری در موردکیفیت خدمات ومجموع شکاف های خدمات در نظرگرفته شده است. لازم به ذکر است در این پژوهش متغیر بدی کارکرد در نظر گرفته نشده است. مزیت این روش، بهبود همزمان میانگین و انحراف معیار است. این پژوهش با محاسبه نسبت مطلوبیت به بدی کارکرد (s/n) به ترکیب بهینه سطوح مختلف ابعاد کیفیت دست یافته است. مقایسه این دو نوع طراحی می تواند به مؤسسه در هزینه یابی برای یافتن مشتری جدید یا حفظ مشتری موجود کمک کند.

بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، آسیب شناسی ارزیابی کارآیی پرسنل معاونت نیروی انسانی ناجا میباشد. روش: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا به تعداد 290 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که برای روایی محتوایی از نظرات اساتید و کارشناسان خبره استفاده گردید و براساس آن پرسشنامه اصلاح گردید؛ پایایی آن نیز مناسب (92/0 =) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی کندال) استفاده شد. یافته ها: روش کنونی ارزیابی کارکنان ناجا مطابق با اهداف و منظورهای آیین نامه ارزیابی کارآیی نمیباشد. ارزیابی کارآیی در تعیین میزان توان و مهارت کارکنان ناجا از اثربخشی لازم برخوردار است. ارزیابی کارآیی در تعیین میزان حمایت سازمانی از کارکنان ناجا معنادار نیست. ارزیابی کارآیی در ایجاد انگیزه در کارکنان ناجا نقش مؤثری دارد. ارزیابی کارآیی به ارائه بازخورد عملکرد کارکنان ناجا منتهی گردیده است. نتیجه گیری: ارزیابی کارآیی نتوانسته است به تصمیمات مدیریتی اعتبار ببخشد. ارزیابی کارآیی در شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر کارآیی کارکنان ناجا مؤثر نبوده است.

زمینه و هدف: سازمان های مردم نهاد (سمن) در برخی موارد صورت جدیدی از نهادها و سازمان هایی هستند که در مسیر خدمت گزاری برای گروه های خاص پدید آمده اند. این نهادها در مسیر فعالیت های خود گاهی مورد سوءاستفاده گروه های فرصت طلب قرارگرفته و از اهداف اصلی خود دور شده و در نتیجه منشاء برخی تهدیدات می گردند. بر این اساس اشراف اطلاعاتی سازمان های متولی نظم و امنیت بر این تشکل ها حائز اهمیت بسیار است. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر اشراف اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی بر سازمان های مردم نهاد شهر همدان در سال1387بوده است. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی می باشد. جامعه آماری را کارشناسان اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان همدان تشکیل دادند که 110 نفر از آنان با روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. روایی ابزار با نظر خبرگان انجام شد و پایایی آن نیز تایید گردید (89/.=a). آزمون های همبستگی، رگرسیون و فریدمن برای تحلیل داده ها به کار گرفته شدند. یافته ها: تأثیر سه عامل صدور مجوز برای فعالیت سمن های شهر همدان توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، به کارگیری منابع خبری و استفاده از روش های آشکار جمع آوری اخبار در اشراف اطلاعاتی بر سمن های شهر همدان، مورد تایید قرار گرفت و تأثیرتعدد ارگان های صدور مجوز در اشراف اطلاعاتی پلیس مورد تایید قرار نگرفت. نتیجه گیری: به منظور اشرافیت اطلاعاتی بر سمن ها به ترتیب اولویت صدور مجوز فعالیت توسط پلیس، به کارگیری منابع خبری و روش های جمع آوری آشکار باید در کانون توجه قرار گیرد و قرار گرفتن صدور مجوز در اختیار یک واحد ارجحیت داشته و این تحقیق آن را توصیه می کند.

زمینه و هدف: فرهنگ علمی فرهنگی جهانی و میل به دانش از نیازهای اساسی انسان است. در تقسیم بندی دانش، کتاب، دانش آشکار و مکتوب و نرخ مطالعه و آمار کتاب خوانی از عوامل مهم توسعه انسانی و سواد اطلاعاتی جوامع است. این مطالعه در حوزه مدیریت و تسهیم دانش و با توجه به سواد اطلاعاتی منابع انسانی سازمانی و با هدف بررسی میزان و چگونگی مطالعه دانشجویان پلیس و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. روش: این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده های آن به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه تحقیق را دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی تشکیل داده و حجم نمونه با فرمول کوکران 321 نفر برآورد و این تعداد از طریق نمونه گیری سهمیه ای به طور تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: براساس یافته های تحقیق 80% پاسخگویان علاقه زیاد و یا بسیار زیاد به مطالعه دارند. اما 56 % آنان کمتر از یک ساعت در طول شبانه روز مطالعه می کنند. مطالعه 47% درسی و 52% غیردرسی است. 43% زمان مطالعه غیردرسی مجله و روزنامه و 23% کتاب می خوانند. پاسخگویان به طور میانگین در طول یک سال 9 کتاب و از نوع علمی و داستانی مطالعه می کنند. نتیجه گیری: افزایش مقطع تحصیلی در دانشجویان مصوب افزایش مطالعه درسی و در دانشجویان فراگیر افزایش مطالعه غیر درسی را نشان می دهد. فشرده بودن کلاس های آموزشی (84%)، تمرینات نظامی (92%)، سخت گیری فرماندهان و مسئولان (61%) عوامل مهم کاهش مطالعه دانشجویان است. برنامه ریزی دقیق تر در کلاس های آموزشی و تمرینات نظامی برای داشتن ساعت فراغت بیشتر دانشجویان در اولویت کارها برای افزایش مطالعه دانشجویان می باشد.

تا کنون برای ارزیابی عملکرد سازمان ها، مدل های مختلفی استفاده شده که هریک به عمکرد سازمان رویکردی متفاوت داشته است. روش کارت ارزیابی متوازن (BSC)، برای اندازه گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور و چند بعدی به شمار می رود. برخلاف سایر مدل های سنّتی که هدف اصلی سازمان را کسب سود تلقی می کنند، روش کارت ارزیابی متوازن، چارچوبی از فعالیت های مرتبط با هدف ها و راهبردها را برای مدیریت فراهم کرده، اجرای راهبرد را به مجموعه ای از ابعاد مختلف عملکردی منوط می کند. این مدل، عملکرد سازمان ها را از چهار منظر: مالی، مشتری، فرایندهای درونی، و رشد و یادگیری مورد سنجش قرار می دهد. در این پژوهش، با استفاده از مدل کارت ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان های تابع شهرداری مشهد (در حوزه حمل و نقل و ترافیک) با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه های آزمون فرضیه های تحقیق، با استفاده از آزمون فریدمن در سطح اطمینان 95 درصد، نشان می دهد که عملکرد سازمان های تابع شهرداری، از نظر سویه های چهارگانه کارت ارزیابی متوازن (به طور جداگانه و در مجموع) با یکدیگر اختلاف معناداری دارند.

ارزیابی کیفیت آموزش به علت ماهیت آن نیازمند روشهای خاصی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکار گیری تکنیکهای مختلف ارزیابی و رتبه بندی ، روش نوینی در ارزیابی کیفیت کلاس های آموزشی ارائه گردد. به منظور اولویت بندی و و یافتن میزان اهمیت شاخصهای کیفیت آموزش ، از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. برای ارزیابی عملکرد هر یک از کلاس ها بر مبنای شاخصهای کیفیت آموزش ، جمع آوری داده ها و تلخیص آنها به کمک تئوری مجموعه های فازی انجام پذیرفته است و در نهایت جهت رتبه بندی کلاس های آموزشی و مقایسه آنها نیز از روش TOPSIS سود برده شده است.

کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی در گرو تحکیم حلقه¬های ضعیف آن است. یکی از این حلقه های ضعیف در سازمان دولت، نبود الگوی بومی مدیریت دولتی است که برای پیاده سازی چشم¬انداز 1404 از قابلیت¬های سازگار با شرایط وضعی کشور برخوردار باشد. کم توجهی به این نیاز کلیدی کارکرد الگوهای تقلیدی را در مقابل تغییرات محیطی کاهش می¬دهد. طبق نظریه اقتضایی یک بهترین الگوی مدیریت دولتی وجود ندارد، از این رو، شناخت الگوی مدیریت دولتی مناسب تنها در پرتو همترازی آن با نیازهای اسناد بالادستی در سطوح حاکمیتی و شرایط وضعی کشور امکان پذیر است. در این پژوهش چهار الگوی مدیریت دولتی (اداره امور عمومی، مدیریت دولتی نوین، مدیریت ارزش¬های همگانی، و مدیریت ارزش¬های متعالی) برای تحقق حاکمیت تراز چشم¬انداز 1404 از دیدگاه خبرگان مورد بررسی قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که اولاً حاکمیت مطلوب تراز چشم¬انداز با ویژگی¬های شش¬گانه عدالت¬گرایی، قانون¬گرایی، مشارکت جویی، ارزش¬گرایی، توسعه-گرایی، و پاسخگویی قابل تبیین است. ثانیاً از دیدگاه خبرگان مدیریت دولتی، ضروری است یک الگوی تلفیقی مدیریت دولتی برای پیاده¬سازی حاکمیت تراز چشم انداز بکار گرفته شود

با توجه به حضور جدی رقبای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران و استفاده آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بازار، موقعیت رقابتی شرکت های داخلی در شرایط نامطلوبی قرار دارد و لازم است با نگاهی علمی و دقیق، راهبرد مناسب رقابت در بازارهای داخلی طراحی و الگوسازی شود تا بنگاه ها بر اساس آن بتوانند از راهبردهای مناسبی استفاده کنند. از اینرو، در این مقاله تلاش شده است با استفاده از روش نظریه برخواسته از داده ها و با بررسی رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، الگوی رفتار مصرفکنندگان طراحی و انواع راهبردهای بازاریابی در بازارهای اینترنتی طراحی و تبیین شود؛ سپس با استفاده از شبکه های عصبی، ارتباط بین الگوی رفتار مصرف کنندگان و راهبرد های بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان میدهدکه مصرفکنندگان در بازار لوازم خانگی ایران دارای سه الگوی رفتاری عقلایی، احساسی و هوشمند هستند و به طبع آن بنگاه ها نیازمند استفاده از راهبردهای بازاریابی مبادله ای، تعاملی و هوشمند میباشند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش ارزش آفرینی نام تجاری در روابط راهبردی و بلندمدت تأمینکننده و واسطه ها به عنوان عناصر کلیدی شبکه کسب و کار می باشد. در شرایط رقابتی فعلی حفظ روابط بلند مدت و راهبردی بین عناصر کانال توزیع و تأمین کننده به منبع مزیت رقابتی تبدیل شده است، از سوی دیگر، نام تجاری منبع ارزشمندی برای اعضای کانال توزیع از جمله واسطه ها می باشد؛ از اینرو ضروری است، تأمین کنندگان به منظور حفظ و ارتقای روابط خود با واسطه ها و حفظ ارزش نام تجاری خود در بین مشتریان زمینه های رضایتمندی واسطه ها از نام تجاری را مهیا سازند. این مطالعه عوامل موثر بر رضایتمندی واسطه )حمایت تأمین- کننده، ارزش ویژه نام تجاری و انتظار مشتریان( و پیامدهای رضایتمندی واسطه )ادراک از عملکرد نام تجاری، اعتماد به تولیدکننده و تعهد به تولیدکننده( مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق کلیه فروشندگان فروشگاههای خواروبار )سوپرمارکت( در سطح تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 09 فروشگاه به عنوان نمونه انتخاب شده است. با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد حمایت تولیدکننده )مانند تبلیغات و تخفیفات( و انتظارات مشتریان رابطه معناداری با رضایت واسطه از نام تجاری دارند، که این رضایتمندی پیامدهای ادراک از عملکرد نام تجاری )مانند سوآوری و سطح فروش( و تعهد واسطه به نام تجاری ایجاد می کند