درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه ایجاد دانش سازمانی با هدف نوآوری و خلقِ دانش در سازمان ها، دانش را به ضمنی و آشکار تقسیم می نماید و در یک فرایند چهار مرحله ای تبیین می کند که چگونه با استفاده از فرایند SECI می توان دانشی جدید در سازمان ایجاد کرد. این نظریه در فرایند تبدیل دانش از ضمنی به آشکار و بالعکس، مبتنی بر اندیشه های ایده آلیسم معرفتی می باشد. نگاه هستی شناسانه این نظریه نیز نومینالیستی بوده و حقیقت های عینی را وقعی نمی نهد. از سوی دیگر انسان در این نظریه موجودی فعال در عرصه فهمِ دانش معرفی شده و او را خالق اطلاعات قلمداد می نماید. این نظریه با استفاده از روش شناسی تفسیری، تحلیل گفتمانی و پساساختارگرایی در زمره نظریه های پست مدرن قرار می گیرد. در معرفت شناسی اسلامی ملاک صدق، مطابقت با واقع است؛ و معیار صدق نیز بر مبناگرایی استوار است؛ در هستی شناسی نیز، با پذیرش واقع-گرایی، قایل به واقعیت نفس الأمری برای محکی قضایا هستند. وانسان در اندیشه اسلامی کاشف اطلاعات و پدیده ها است و صرفاً روابط بین پدیده ها را کشف می کند. روش شناسی اسلامی هر عاملی را در تبیین پدیده ها مؤثر نمی داند و هرگونه عامل درونی یا بیرونی را به صورت مطلق در تبیین نظریه دخالت نمی دهد؛ به عبارت دیگر، عواملی که موجب نسبی شدن پدیده ها و نظریه ها می شوند را فاقد اعتبار دانسته و در روش شناسی و تبیین پدیده ها آن ها را به بازی نمی گیرد. در نهایت با جایگزینی مبانی و روش شناسی اسلامی در مبانی نظریه، مشاهده خواهیم نمود که فرایند SECI که دانش را از ضمنی به آشکار و بالعکس تبدیل می کند تا دانش جدیدی در سازمان ایجاد شود، ...

کارکنان صف در سازمان های خدماتی منبع مهمی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی هستند.کیفیت خدمات،رضایت مشتری و برند سازمان ها تحت تأثیر اعمال و رفتار کارکنان خط اول می باشد. بانک ها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می باشد، در چنین شرایطی رقابت در حوزه های مالی و پولی(سخت) معنای واقعی خود را از دست داده و بانک ها ناگزیر به استفاده از ابزارهای دیگری جهت حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی خود می باشند.هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع بوده که آیا عوامل نرم و مرتبط با حوزه رفتار هم چون رفتارهای شهروندی سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان می شود. پژوهش حاضرمطالعه ای کاربردی ـ توسعه ای است که در میان نمونه ای شامل کارکنان و مشتریان 76 شعبه بانک تجارت و 73 شعبه بانک ملت انجام شد. به منظور تعیین سازه های شکل دهنده متغیرهای چارچوب مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS با هدف اعتبار یابی مدل و بررسی شاخص ها با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بانک ها می بایست نسبت به ارتقاء وضعیت عوامل سازمانی شامل فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی کارکنان استراتژی ها و برنامه های مناسبی تدوین نمایند. هم چنین بانک ملت می بایست نسبت به ارتقا برخی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی به ویژه توجه و احترام، اقدامات موثری به عمل آورد.

زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان به عنوان «اهل کتاب» همواره در سرزمین های اسلامی و در کنار مسلمانان زیسته­اند. این همزیستی از آغاز منوط به شروطی بوده که در قرارداد مربوط به «اهل ذمه» مورد پذیرش آن ها قرار گرفته است. در این قرارداد برای اقلیت ها در ایجاد فضاهای شهری و آثار معماری شروطی معین شده است. اینکه شروط قرارداد ذمه چگونه و تا چه میزان در شکل معماری و فضاهای شهرهای ایران بازتاب یافته، پرسش اصلی این تحقیق است. بنابراین، دو محلة تاریخی یهودی نشین (جوباره) و مسیحی نشین (جلفا) انتخاب شده و مورد بررسی های نظام مند نگارندگان قرار گرفته است. انتخاب این دو محله به این دلیل است که از دورة صفوی تا کنون پیوسته مورد استفاده بوده و فضاهای معماری آن ها تقریباً سالم و قابل مطالعه باقی مانده است. در تحلیل داده های میدانی روشن شد که درپی افزایش قدرت فقیهان در دورة صفوی، اقلیت های ساکن در شهرهای ایران چاره ای جز اجرای شروط مطرح در قرارداد ذمه را نداشته اند. تفاوت های موجود در بافت معماری و فضای شهری دو محلة جلفا و جوبارة اصفهان نشان می دهد در کنار مسائل مذهبی، شرایط متفاوت سیاسی پیروان این دو مذهب سبب شده که در دورة صفوی، جوباره تنزل کند و جلفا دورة اوج خود را بگذراند. همچنین، با تیکه بر داده های تاریخی می توان گفت میزان اعمال شروط یادشده به عوامل متعددی از جمله جایگاه سیاسی یهودیان و مسیحیان و نقش حامیان بین المللی آن ها بستگی تام داشته است.

مقدمه: شیوع بیماری های جدید از یک سو و افزایش حجم مراجعه کنندگان به مراکز درمانی از سوی دیگر، زمینه را جهت افزایش خطاهای پزشکی فراهم کرده است. تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی و شناسایی علل قصور پزشکی ارایه دهندگان خدمات درمانی به بیماران در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان اصفهان طی سال های 88-1384 و ارایه ی راهکارهایی برای کاهش این خطاها انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه، تعداد 380 پرونده ی ارجاعی به دفتر کمیسیون پزشکی اداره ی کل پزشکی قانونی استان اصفهان با موضوع قصور پزشکی طی سال های 1384 تا 1388 بود که به دلیل عدم دسترسی به برخی پرونده ها و نیز ناقص و غیر قابل استفاده بودن اطلاعات برخی پرونده ها، تعداد 352 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بود. روایی چک لیست پس از اعمال نظرات صاحب نظران در چندین مرحله حاصل شد. روش جمع آوری داده ها بررسی منابع و مشاهده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 11SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در ارتباط با 352 پرونده از 708 نفر شکایت شده بود. در بین پزشکان و جراحان، پزشکان عمومی با 8/16 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند. متخصصین بیهوشی، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی به ترتیب با 3/9، 3/8، 6/7 و 4/7 درصد در رتبه های بعدی قرار داشتند. در بین سایر ارایه دهندگان خدمات، پرستاران با 8/9 درصد بیشترین میزان شکایت را داشتند که در مجموع نیز در رتبه ی دوم قرار گرفتند. 9/36 درصد شکایات به محکومیت ختم شده بود. پزشکان عمومی با 3/15 درصد در رتبه ی اول قرار داشتند. میانگین سنی ارایه دهندگان خدمات 43 سال بود. رده ی سنی 35 تا 40 سال با 2/23 درصد، بیشترین نفرات را به خود اختصاص داد. 2/68 درصد افرادی که از آن ها شکایت شده بود، مرد و مابقی زن بودند. در 23 پرونده، از کادر مدیریتی مراکز ارایه دهنده ی خدمت شکایت شده بود. در 3/91 درصد موارد، مدیریت مرکز مقصر شناخته شد. 8/45 درصد ارایه دهندگان خدمات، تحصیلات تخصصی و 3/20 درصد افراد دکتری عمومی داشتند. در 2/35 درصد موارد علت محکومیت بی مبالاتی فرد ارایه دهنده ی خدمت شناخته شد. در 4/46 درصد موارد میزان دیه ی تعیین شده بین 1 تا 10 درصد بود. نتیجه گیری: میزان شکایت از کادر درمانی طی این پنج سال روند صعودی داشته است، به طوری که از 62 پرونده در سال 1384 به 108 پرونده در سال 1388 رسیده است. هر چند در مقایسه با حجم خدماتی که سالیانه به بیماران ارایه می شود، این میزان ناچیز است؛ ولی با نگاهی به علل روی دادن این خطاها متوجه می شویم که می توان با مدیریت قوی تر در زمینه ی ارایه ی خدمات سلامت، این میزان را به حداقل رساند.

این تحقیق به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره سالهای 1378 تا 1386 می پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شامل تولد، رشد و بلوغ تعریف، و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکتهای مرحله تولد به انتشار سرمایه و بدهی کم خطرکنند. و نسبتهای اهرمی متعادلی را نگهداری می نمایند. شرکتها در مرحله رشد از تأمین مالی بدهی استفاده و نسبتهای اهرمی بالایی را نگهداری کنند. شرکتهای مرحله بلوغ به تأمین مالی درون سازمانی متکی هستند و نسبتهای اهرمی کمی را نگهداری می نمایند. یافته های این تحقیق با نظریه توازن1 سازگار است ولی با نظریه ترجیحی2 در زمینه شرکتهای مرحله تولد مطابقت ندارد.

هدف اجرای این تحقیق، بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکتهای داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد فازی است. به منظور سنجش سرمایه فکری از پرسشنامه ای با عوامل استاندارد و ضریب پایایی 96% ، و برای محاسبه ساختار هیئت مدیره شرکتها از صورتهای مالی شرکتها استفاده شده. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیر مستقل تعداد اعضا هیئت مدیره 133/0 بر سرمایه فکری شرکتها اثر مثبت داشته است در حالیکه دو متغیر درصد اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت هیئت مدیره بر سرمایه فکری رابطه معناداری نداشته است.