درخت حوزه‌های تخصصی

حد نوسان قیمت سهام نوعی متوقف کننده خودکار است که در بازارهای معاملات آتی و بعضی از بورس های اوراق بهادار در بازارهای نوظهور استفاده می شود. این تحقیق به رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی در دوره قبل از اعلان سود در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1383 تا پایان سال 1390 می پردازد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه آماری آن متشکل از 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد نیاز از طریق نرم افزار های تدبیر و ره آورد نوین جمع آوری شده است. آزمون های آماری مورد استفاده شامل رگرسیون چند متغیره و تکنیک کمترین مربعات معمولی براساس داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین رابطه معناداری نیز بین ارزش معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد

سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابت­پذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر می­گذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگو­های رگرسیون بر اساس داده­های ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافته­ها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.

با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

کنترل راهبردی حمایت عملکرد از تصمیم و راهبرد را به همراه دارد. امروزه، نقش مناسب تحقیق در عملیات برای پشتیبانی راهبردی اثبات شده است و مدل، ابزار مفیدی برای تحقق این نقش است. حوزة جدید مربوط­سازی عملکرد و راهبرد ظرفیت مناسبی برای این نوع مدل سازی دارد. در مقالة حاضر با روش مطالعة موردی تلاش شده در حوزه های مطالعاتی اندازه گیری عملکرد (دیدگاه مالی- بهره وری) و مربوط کردن عملکرد و راهبرد، و همچنین، از طریق دو روش مقداری DEA و انتروپی و به­طور مشخص، روش پیوند آن­ها ( توسعه­داده­شده توسط ولایاس،1992) و اصلاح روش مذکور، مبانی نظری، طراحی مدل فرآیندی – کارکردی پشتیبانی از تصمیم راهبردی تبیین شود که نتایج اجرای آن، به مدیران عالی سازمان های تجاری امکان پشتیبانی از راهبرد ها و تصمیم های راهبردی را می­دهد.

طی سالهای اخیر نظریه های بازاریابی به شدت توسعه یافته است. توسعه نظریه های بازاریابی موجب لزوم توجه به متغیرهای میانجی و تعدیل گر به عنوان تکمیل کننده الگوهای پژوهشی بازاریابی شده است. پژوهشگران بازاریابی نیازمند اطلاع از معنای درست سه متغیر میانجی، تعدیل گر و مداخله گر و رویه ها و آزمونهای درست مربوطه هستند. با شناخت مفهوم متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر می توان الگوهای بازاریابی علمی متناسب تری با دنیای واقعی ارائه نمود. در این مقاله ابتدا مفهوم سه متغیر: میانجی، تعدیل گر و مداخله گر بررسی و سپس مقایسه شد. در بخش بعدی رویه ها و آزمونهای آماری مناسب برای تشخیص هر متغیر ارائه شد.

در دنیای امروز دگرگونیهایی بسیار زیاد همراه با گسترش رقابت در زمینه هایی متنوع، به ویژه در بازارها مشاهده می شود. هر سازمانی و با هر اندازه ای، با تغییرات و تحولات سریعی روبروست و باید فعالیت های خود را طوری برنامه ریزی و مدیریت کند که در محیط متلاطم و بازار به شدت رقابتی، موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. نیروگاه های تولید برق با توجه به نقش حیاتی آنها و تغییر و تحول های شرایط محیطی و به وجود آمدن بازار برق برای پیشی افتادن از رقبای خود باید بهترین استراتژی را انتخاب نمایند. در این تحقیق برای تدوین استراتژی نیروگاه برق اصفهان با رویکرد بازاریابی از چارچوب جامع استفاده شد. در ابتدا بیانیه ماموریت و چشم انداز سازمان تعیین گردید و سپس در مرحله ورودی تحلیل وضعیت شرکت بر اساس ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی با تاکید بر بعد مالی و انسانی آورده شد. در مرحله مقایسه، ماتریس داخلی و خارجی و ماتریس SWOT تشکیل داده شد و با استفاده از ماتریس بررسی رقابت و مقایسه آن با پنج نیروگاه عمده کشور شامل (نیروگاه شهید منتظری اصفهان، نیروگاه بندرعباس، نیروگاه بیستون کرمانشاه، نیروگاه تبریز، نیروگاه بعثت تهران) موقعیت شرکت در بازار مشخص شد و در مرحله تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی گزینه های مختلف استراتژی شناسایی شدند، سپس به منظور انتخاب بهترین استراتژی، پرسش نامه هایی بین مدیران تصمیم گیرنده توزیع شد که پس از ارزیابی و مقایسه مورد قضاوت قرار گرفت و بهترین استراتژی برای نیروگاه برق اصفهان که عبارت از"" بهبود نقدینگی از طریق تطابق با معیارهای بازار برق و بهینه سازی و ارتقاء سطح تکنولوژی"" بود ، شناسایی گردید.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی های هیأت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی های هیأت مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و t، جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

این تحقیق تأثیر «تغییر حسابرس» بر «کیفیت حسابرسی» را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده است. هدف اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که، آیا بین تغییر حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد؟ برای بررسی کیفیت حسابرسی متغیرهای تحریف مالیاتی، تحریف در برآورد های حسابداری، تحریف قوانین، تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری و سایر تحریف ها به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. دو گروه نمونه شامل 56 شرکت به عنوان گروه آزمون و تعداد 56 شرکت دیگر به عنوان گروه کنترل برای یک دوره 4 ساله، طی سال های 90-87 مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های مورد نیاز تحقیق شامل نسبت موفقیت کشف تحریف قبل و بعد از تغییر حسابرس می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسه میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تغییر حسابرس با کشف تحریف های مالیاتی و تحریف ناشی از اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری رابطه معناداری دارد و باعث افزایش نسبت موفقیت کشف این تحریف ها شده است. اما چنین رابطه ای بین تغییر حسابرس و تحریف در برآوردهای حسابداری، تحریف قوانین و سایر تحریف ها دیده نشد.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.