درخت حوزه‌های تخصصی

هم اکنون جریان مطالعه های نظام نوآوری با مساله میزان کاربردی بودن مفهوم ها و نظریه های این رشته روبروست که ناشی از عدم نظریه پردازی های دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مساله های خود پرداخت، اما در ادامه از روش های سیستمی جدید کمتر بهره برد. در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعه های نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستی ها در مطالعه های نظام نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستم ها و بحث های اخیر جامعه شناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک پیشنهاد می گردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، با استفاده از رویکرد کل نگر، یکی از موضوع های مطرح شده در مطالعه های نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوب های گذشته مشخص گردد. یافته های این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، می توان برداشت دقیق تری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونه ای که در سیاست گذاری ها، خطاهای سیستمی کمتر رخ دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمه ای در نظام مالی) و نهادهای سیاست گذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخش های جدید در مطالعه های این حوزه  مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامع تری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه می کند.

برای اطمینان از پیاده سازی موفق سیستم مدیریت دانش، قبل از اجرا باید یک راهبرد مناسب جهت مدیریت دانش انتخاب گردد. با توجه به پویایی دانش در سازمان، راهبرد انتخابی نیز باید از پویایی برخوردار باشد. پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از رویکرد پویا در راهبردسازی مدیریت دانش، راهبرد مناسبی جهت مدیریت دانش در یک آزمایشگاه پژوهشی- صنعتی بصورت طیفی از کدگذاری تا شخصی سازی، تدوین نماید. در ابتدا با مرور مبانی نظری، مهمترین عوامل سازمانی تأثیرگذار بر راهبردسازی مدیریت دانش از الگوهای مفهومی موجود استخراج شد که عبارتند از: فرهنگ سازمان، راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، وضعیت فرآیندهای خلق دانش سازمان، راهبرد منابع انسانی و میزان بلوغ نظام فناوری اطلاعات. بدین منظور در اولین گام به تعیین محدوده راهبرد کلان مدیریت دانش بر طیفی از کدگذاری تا شخصی سازی پرداخته شد. در گام بعدی، با سنجش وضعیت فرآیندهای خلق دانش الگوی نوناکا در آزمایشگاه، راهبرد نهایی با هدف ایجاد تعادل میان دانش ضمنی و آشکار سازمان انتخاب گردید. این موضوع باعث می شود، راهبرد انتخابی در زمره راهبردهای پویای مدیریت دانش قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته کارکنان و همچنین مدیران رده-های مختلف آزمایشگاه بود. بر اساس نتیجه های بدست آمده از پژوهش، راهبرد شخصی سازی به عنوان راهبرد اصلی و راهبرد کدگذاری به عنوان راهبرد فرعی و مکمل، جهت مدیریت دانش در آزمایشگاه شناخته شدند.

زمینه و هدف: تأمین نظم وامنیت اجتماعی و پاسخ به نیازهای عمومی جامعه در این باره، نیازمند تعاملات هر چه بیشتر پلیس ومردم، ایجاد وگسترش فضای مشارکت مردمی ونیز گرایش پلیس به استفاده از آرا، نظرات و اندیشههای صاحب نظران ودست اندرکاران دانشگاهی میباشد؛ این امر میسر نخواهد شد جز اینکه پلیس پیرامون انتظارات و مطالبات مردم مطالعات مستمری داشته باشد تا بدینوسیله قادر به انطباق فعالیتها واقدامات خود با خواستههای شهروندان در زمینه تأمین نظم و امنیت اجتماعی گردد. این تحقیق اساساً در پی تحقق این نکته بوده ونیل به اهدافی چون؛ افزایش اگاهی وشناخت پلیس نسبت به فرایند نیازها ومطالبات ساکنان شمال تهران؛ ایجاد زمینه برنامهریزی واقع بینانه برای پوشش مطالبات ساکنان شمال تهران و همچنین بر آن است تا از دامنه وسطح مطالبات خانوارهای ساکن شمال تهران بر اساس موقعیتهای مختلف اقتصادی واجتماعی آنان ابهام زدایی گردد.روش: روش تحقیق پیمایشی ونوع آن کاربردی است, جامعه و نمونه آماری این تحقیق 267 از سرپرستان خانوارهای ساکن شمال تهران هستند که به صورت تصادفی از طریق پرسشنامه در دو مرحله پیش آزمون واجرای اصلی مورد آزمون قرار گرفتهاند. در تجزیه و تحلیل دادهها از دو روش توصیفی (جداول توزیع فراوانی و شاخصهای گرایش مرکزی وانحرافی) و روش استنباطی برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه و آزمون فرضیات پژوهش از آزمونهای فریدمن، تحلیل واریانس و آزمون t یا z استفاده به عمل آمده است.یافتهها: اقتدار پلیس در انجام مأموریتها، قانونمداری کارکنان، کارایی پلیس و هویت مدنی، نوع مطالبات شهروندان از پلیس در انجام مأموریتها میباشد. براساس آزمون فریدمن، بین مطالبات شهروندان، قانونمداری پلیس در انجام مأموریتها از بالاترین و هویت مدنی پلیس بعد از اقتدار وکارایی از کمترین سطح برخوردار بوده است. همچنین بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان با میزان تحصیلات و موقعیتهای شغلی، اقتصادی و اجتماعی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد و دامنه مطالبات متأثر از موارد مطروحه نمیباشد.بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان از پلیس با وضعیت تأهل و جنسیت آنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین داﻣﻨه مطالبات شهروندان از پلیس با سن آنان به غیر از مطالبه هویت مدنی که با استفاده از آزمون پیرسون، مشخص گردید دارای رابطه معنادار و مثبتی میباشد درسایر مطالبات، رابطه معنادار ملاحظه نگردید.نتیجهگیری: پلیس در انجام اساسیترین مأموریت خود، نیازمند اگاهی از مطالبات شهروندان و انطباق اقدامات خود با نیازهای آنان دارد. قانون مداری(عدم توسل به شیوههای غیرقانونی) برخورداری از اقتدار (نیروی انسانی مجرب و فن آوری نوین) افزایش کارایی (تعامل با مجامع علمی و آموزشهای مؤثر) و توجه به رویکرد هویت مدنی (رفتار مناسب با شهروندان و پاسخگویی در قبال مسئولیت) به ترتیب مهمترین مطالبات آنان از پلیس در راستای تأمین نظم و امنیت اجتماعی میباشد.

زمینه و هدف: طی دو دهه اخیر تحلیل جغرافیایی بزهکاری و سعی در علت شناسی عوامل فضایی بروز ناهنجاری های اجتماعی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تکنیک های آماری و گرافیکی برای مقابله و پیشگیری در مدیریت انتظامی و امور پلیسی اهمیت یافته است. شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری ها شناخته شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی فضایی و عوامل موثر بر نحوه توزیع جرایم مربوط به سرقت در محدوده شهر سنندج و مدیریت علمی و ارائه راهکارهایی مناسب جهت کاهش و کنترل جرایم می باشد. جامعه آماری پژوهش جرایم مربوط به سرقت که در محدوده شهر سنندج که طی سال 1390 رخ داده، می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات کتابخانه ای و فرماندهی انتظامی استان کردستان جمع آوری گردیده است. روش :روش تحقیق پژوهش توصیفی _ تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری و گرافیکی و بصورت ترکیبی از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، نرم افزارهای جانبی crime analyses در محیط ArcGis استفاده شده است.یافته و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد بخش عمده ای از پهنه های جرم خیز شهر سنندج در بافت مرکزی آن واقع شده اند در این میان میادین شهری، بازار، تقاطع ها و گره های شهری در کنار بافت های مسکونی و فضاهای تفریحی و گذران اوقات فراغت به ترتیب دارای بیشترین تعداد وقوع جرم سرقت می باشند. استفاده از سیاست های کنترلی از قبیل اولویت بخشی به راهبردهای پیشگیرانه به همراه مشارکت دادن سایر ارگان های دخیل در مدیریت شهری و مردم و با کمک از فناوری های نو در مقوله پیشگیری از جرم توسط نیروی انتطامی و آسیب شناسی فضاهای کالبدی و سعی در از بین بردن آنها می تواند در کاهش آسیب پذیری این فضاها و میزان وقوع جرایم موثر باشد.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ، اثبات نقش مؤثر کلانتری ها در زمینه پیشگیری از اعتراضات صنفی و تعیین عوامل اصلی مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در این باره است. اهداف این پژوهش به طور کلی شناخت دقیق میزان نقش ، توان و اقدامات کلانتری ها در پیشگیری از اعتراضات صنفی؛ ارایه تعریف دقیقی از عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در این زمینه و تلاش برای نیل به راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی اقدامات و وضعیت کلانتری ها در راستای انجام مأموریت ها است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، پس رویدادی بوده و با تکیه به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری کلانتری های شهر تهران (تهران بزرگ) و روش نمونه گیری بدین صورت بوده که 20 کلانتری از 83 کلانتری تهران بزرگ به صورت تصادفی ساده از بین 9 سرکلانتری موجود انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: عدم نیاز به مداخله یگان های ضد اغتشاش در اغلب موارد و استفاده از تکنیک مذاکره توسط پلیس برای پیشگیری از گسترش اعتراضات، حضور کارکنان کلانتری در صحنه از آغاز اعتراضات تا پایان، عدم برخورد و مقابله خشونت آمیز با معترضین می تواند از عوامل مؤثر در مدیریت انتظامی باشد. نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف تصور عمومی مدیران کارکنان ناجا، کلانتری های تهران بزرگ در مراحل پیش بینی و پیشگیری از اعتراضات صنفی تاثیر زیادی داشته اند. عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در اعتراضات صنفی نیز به ترتیب اولویت : دستورات سلسله مراتب فرماندهی ، اقتدار و کارآیی کلانتری و شرایط موجود در صحنه بوده است. در عین حال سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که کمبودهای موجود در کلانتری ها از حیث نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات، تأثیر منفی بر کیفیت انجام مأموریت ها از سوی آنها داشته است.

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نمونه پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنا داری وجود دارد. رابطه یادشده را می توان این گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینه بانک ها افزایش یافته، بنابراین سودآوری آنها کاهش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

اخلاق از آغاز یکی از پایه ای ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همه حوزه های زندگی انسان ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیده انسانی دیگری در زبان رد خود را به جا می گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی است و این را با روش شناسی تحلیل گفتمان پیش می برد. به بیانی بهتر، این پرسش پی گرفته می شود که اخلاق رسمی حکومت الکترونیکی چگونه در زبان پدیدار می شود و با دیگر جنبه های زندگی اجتماعی چه نسبتی دارد؟ سوگیری پژوهش توصیفی- تحلیلی- انتقادی است و از رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف بهره می گیرد. با بررسی متن های سیاستی، نشان داده خواهد شد که اخلاق در حکومت الکترونیکی پدیداری فنی است و با آموزه های نولیبرالیسم همسویی بسیار دارد؛ آموزه هایی که سیاست و اداره را یکی می سازد.

بررسی، سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان در مؤسسات اعتباری، امروزه یکی از مهمترین تصمیم های مالی بشمار می آید. نحوه تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات به مشتریان از این جهت دارای اهمیت می باشد که عدم ارزیابی دقیق مشتریان می تواند منجر به مطالبات سررسید گذشته و معوق با کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و در نهایت سوخت شدن مطالبات بانک ها گردد. این پژوهش با هدف مدل سازی اعتبارسنجی مشتریان در بانک به روش های شبکه عصبی، درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 300 تایی(218 مشتری خوش حساب و 82 مشتری بدحساب) از شرکت های حقوقی را که در سال های 89 و 90 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از مشتریان، 31 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج ضمن دلالت بر تأیید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که تکنیک های داده کاوی جهت اعتبارسنجی مشتریان از کارآیی بالایی برخوردار می باشد و همچنین عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی به مراتب بهتر از سایر الگوها است.   Nowaday's, one of the most important financial decision's in financial institution's is investigation, assessment and measuring customer's validity. Decision making for granting facilitie's to customer's is vital from this perspective that imprecise assessment of customer's could Past due and delayed claim's and attenuated financial granting facilities power of banks and finally resulted the unpaid claim's of the bank's. This study has been conducted with the aim of modeling customer's validity in bank by using neural network, decision tree and support vector machine method's. For this purpose, financial and qualitative data for a random sample with 300 member's(218 good customer's and 82 bad customer's) have been selected from legal firm's that were received credit facilitie's from Iranian meli bank's of Tehran city member's in 1389 and 1390 year's, will be survey. In this study, after investigating each of customer's credit dossier's, 31 descriptive variable's were assessed and result's addition to verifying financial and economic theorie's, show that data mining method's have high efficiency for Validation of customer's. Also, performance of neural network model for prediction is much better than other model's.    

تحقیق حاضر به مقایسه دو مدل Reward Beta  و مدل سه عامله CAPM جهت پیش بینی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. آزمون مدل ها در دو مرحله انجام گرفت: 1- تعیین پارامتر های مدل ها به صورت آینده نگر(1/1/1379- 29/12/1382) بر اساس رگرسیون سری زمانی و 2- استفاده از پارامترهای تعیین شده در مرحله قبل به عنوان متغییر های توضیحی در رگرسیون مقطعی به صورت گذشته نگر(1/1/1383-29/12/1386). در این تحقیق 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده وجهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب تعیین R 2، سطح معنی داری آماره t و F  و برای ارزیابی مدل های تخمینی از آزمون خطای تصریح رگرسیونی، آزمون نرمالیتی باقیمانده ها و آزمون دوربین واتسون(DW)  استفاده شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که مدل Reward Beta بر مدل CAPM در پیش بینی بازده سهام برتری دارد.   Abstract This article tests and compares two models CAPM and the Reward Beta Model for the prediction of the expected return in the Tehran Stock Exchange(TSE): based on the two-step test methodology 1) estimation  of the models’ parameters through time series regressions in an ex-ante sample;  2) use of the parameters as explanatory variables in a cross section regression and ex-post sample; By using Microfit4 and Excel, some relevant statistical and econometrics methods such as t-statistics, F statistics, adjusted coefficient of determination(Adj. R 2 ), Durbin–Watson, Jarque-Bera, Functional Form, were employed for testing the research hypotheses. The results, based on a sample of 112 firms during the period 1998 to 2008, show that reward beta has a higher explanatory power in comparison with CAPM    

امروزه کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ها و به ویژه کیفیت خدمات آنها دارند. یکی از انواع سازمان هایی که در آنها کیفیت خدمات نقش بسیار مهمی دارد، بیمارستان ها هستند که با انبوه زیادی از بیماران و بستگان آنها در ارتباط هستند. پژوهش های پیشین نشان داده است، کیفیت خدمات سازمان ها تحت تأثیر رفتارهای خاصی از کارکنان به نام رفتارهای شهروندی قرار می گیرد. با مطرح شدن نقش و اهمیت رفتارهای شهروندی در سازمان های خدماتی، پژوهش های وسیعی روی این گونه رفتارها و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. رفتارهای شهروندی خود تحت تأثیر متغیرهای زیادی همچون عدالت سازمانی، سبک رهبری، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی و غیره قرار می گیرند. از این رو، پژوهشگران با بررسی سابقه پژوهش های گذشته، به یک مدل مفهومی برای تأثیرگذاری این عوامل بر رفتارهای شهروندی دست یافتند و این مدل را در یک بیمارستان دولتی از طریق پرسشنامه موردسنجش و آزمون قرار دادند. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. در پایان برای بهبود تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

اقتصاد آینده، اقتصاد شبکه محور خواهد بود و شبکه ها به مفهوم بازار رقابت کامل، عینیت بیشتری خواهند بخشید. حضور موفق در چنین اقتصادی مستلزم برخورداری از توانمندی هایی است که شناسایی و استفاده از فناوری های جدید یکی از آنهاست. فناوری RFID می تواند به منزله ی یکی از منابع کسب مزیت رقابتی برای شرکت ها به شمار رود. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر به کارگیری فناوری RFID بر ایجاد مزیت رقابتی در فروشگاه های زنجیره ای تهران است که خلق مزیت رقابتی در دو بعد کاهش هزینه های عرضه و افزایش رضایت مشتریان بررسی می شود. برای گردآوری داده های مورد نیاز، از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش با توجه به محدودیت جامعه آماری، 82 مورد پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد و در مجموع 44 پرسشنامه گردآوری شد. برای بررسی نوع ارتباط بین متغیرها، از آزمون همبستگی اسپیرمن و میانگین و برای تعیین درجه نسبی اهمیت عوامل تأثیرگذار بر خلق مزیت رقابتی در اثر به کارگیری فناوری RFID، از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، رابطه مستقیمی بین به کارگیری فناوری RFID و ایجاد مزیت رقابتی برای فروشگاه های زنجیره ای تهران وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد، در بعد کاهش هزینه های عرضه، شاخص کاهش سرقت کالا ها و در بعد افزایش رضایت مشتریان، شاخص کاهش زمان انتظار فرآیند خرید مشتریان بیشترین تأثیر را بر شاخص های یادشده دارند.

امروزه سازمان ها نیازمند ابزارهایی هستند که بتوانند اطلاعات مورد نیازشان را از محیط بیرونی شناسایی، گردآوری و تجزیه وتحلیل کنند تا در تصمیم های استراتژیک خود به کار گیرند. هوشمندی برون سازمانی، این اطلاعات تحلیل شده را برای تصمیم های سازمانی فراهم می کند. با وجود نیاز و اهمیت این ابزارها، هنوز مدلی برای سنجش عملکرد سازمان ها در زمینه هوشمندی برون سازمانی معرفی نشده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در دسته پژوهش های پیمایشی تحلیلی قرار می گیرد. داده های گردآوری شده با استفاده از روش های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هوشمندی برون سازمانی از طریق هوشمندی کلان محیطی (هوشمندی تکنولوژیکی، سیاسی قانونی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی فرهنگی)، هوشمندی بازار (هوشمندی مرتبط با تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان و رقبا) اندازه گیری می شود. به علاوه، سازمان های مورد بررسی نسبت به عوامل بیرونی، هوشمندی متوسطی دارند.

توسعه برند، یک استراتژی مشهور برای شرکت ها از سال ها پیش بوده است و موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه برند است؛ درنتیجه هدف از این پژوهش، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند لاستیک بارز در شهر کرمان است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لاستیک بارز در شهر کرمان بوده، حجم نمونه برابر با 171 نفر بود که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده، برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی به کار گرفته شده است. پژوهش حاضر براساس هدف پژوهش کاربردی و همچنین براساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون های کلوموگروف- اسمینوف و تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تجربه برند، تصویر ذهنی برند، تناسب درک شده برند، رضایت برند، ارزش ویژه برند، اعتماد برند و وفاداری برند به طور معناداری بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند تأثیرگذار است. این درحالی است که تأثیر دو عامل تجربه برند و رضایت برند نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.

امروزه ایده ی تشکیل سازمان های مجازی، به عنوان شیوه ی نوینی از مشارکت و مدیریت مشارکتی از سوی اندیشمندان طرح شده است. بر مبنای اظهار نظر آنان در خصوص قابلیت به کارگیری این ایده در صنعت بیمه، ایده ی مذکور در قالب یک سازمان بیمه گر مجازی مورد توجه قرار داده شده است و با توجه به معرفی معماری سازمانی، به عنوان روشی اثربخش و کارا در مدیریت کسب وکار سازمان های امروزی، تلاش شده تا چارچوب مناسب معماری سازمانی برای این سازمان مجازی شناسایی و پیشنهاد شود. در همین راستا، نخست با بهره گیری از نظرات خبرگان و به واسطه ی پیمایش دلفی، معیارهای ارزیابی و انتخاب چارچوب مذکور از بین معیارهای شناسایی شده، برگزیده و بر مبنای آنها، چارچوب های مورد توجه به عنوان گزینه های تصمیم گیری از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارزیابی شده و پس از بررسی اعتبار تصمیمات اخذ شده در خلال این فرایند، چارچوب مناسب معماری سازمانی برای سازمان مجازی بیمه گر مورد توجه در پژوهش شناسایی و پیشنهاد شده است.

توسعه در حوزه های اجتماعی، از جمله دغدغه های پیشروی هر جامعه ای است که توجه بسیاری از صاحب نظران و محققان را به خود معطوف کرده است. در عصر اطلاعات با وجودی که فناوری های اطلاعات و ارتباطات، لایه های مختلف جوامع را در هم نوردیده و تأثیرات شگرفی بر آنها داشته، متأسفانه پژوهش های اندکی با دیدی کلان نگر به مطالعه این تأثیرات پرداخته اند. بدین منظور پژوهش حاضر در تلاش است تا به شناسایی و تبیین تأثیرات گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی جوامع بپردازد. مقاله پیش رو، بخشی از یک پژوهش کیفی با رویکرد داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در آن تعداد هجده نفر از صاحب نظران حوزه های سیاست گذاری عمومی، فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی از طریق روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و در مطالعه شرکت کرده اند. داده های پژوهش به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و همچنین از روش مقایسه ای مداوم استراوس و کوربین برای تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاری رساندن به شهروندان برای کسب شایستگی و تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع، بر فرآیند توسعه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است که مشروح هر یک از آنها در این نوشتار تبیین شده است.

ورود هر فناوری به سازمان، بایستی مورد پذیرش کارکنان آن سازمان قرار گیرد و سازمان های ایرانی در حال استفاده از فناوری جدید دورکاری هستند. به همین منظور، هدف این نوشتار بررسی رابطه ساختاری بین نفوذ اجتماعی، انگیزش و شرایط تسهیل گر و استفاده واقعی از فناوری دورکاری با میانجی گری تمایل (نیت و قصد) رفتاری استفاده از دورکاری است. پژوهش به شیوه توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، سازمان های دولتی بوده و نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از آن انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه بوده و برای بررسی اعتبار محتوایی آن از استادان و خبرگان بهره گرفته شده است. پایایی از پیش آزمون بین 30 نفر انجام گرفته و پرسش نامه از نظر اعتبار و قابلیت اطمینان مورد تأیید قرار گرفت. داده های استخراج شده از 365 پرسش نامه، مبنای آزمون فرضیه های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش قرار گرفت و از طریق آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری مسیر تحلیل مشخص شد. نتایج پژوهش و آزمون های آماری نشان داد که نفوذ اجتماعی، انگیزش و شرایط تسهیل گر، تأثیر مثبتی بر تمایل رفتاری افراد بر استفاده از سیستم دورکاری دارند و این تمایل رفتاری باعث افزایش قصد استفاده واقعی در بین کارکنان می شود.

حسابرسی، اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان را افزایش می دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات نیز افزایش می یابد. درواقع حسابرسی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و استفاده کنندگان می شود، تا از این طریق استفاده کنندگان از گزارش های مالی، توانایی ارزیابی و پیش بینی عملکرد مالی شرکت را داشته باشند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با بازده آتی سهام است. نمونه آماری این پژوهش، اطلاعات صد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1390 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تجزیه وتحلیل پنل استفاده شده است.یافته های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبتِ معناداری بین تخصص حسابرس و اندازه مؤسسه حسابرسی با بازده آتی سهام و وجود رابطه منفی معناداری بین دوره تصدی حسابرس و بازده آتی سهام بوده است.

توزیع وجه نقد بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت هاشرکت ها باشد.  این مقاله نوشتار به رابطهه توزیع وجه نقد، اندازه شرکتاندازه شرکت و خطای پیش بینی جریان هاجریان های نقدی عملیاتی و آزاد را بررسی می کندکرده است. برای اندازه گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران از میزان سود تقسیم شده و برای اندازه اندازه شرکت از جمع درایی ها استفاده شده است. 71 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره دوره زمانی 90-841390-1384 براساس روش غربالگری انتخاب شدند. با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی- تلفیقی چند متغیره و با داده های دوره دوره زمانی چهار سالهه بیان شده، خطای پیش بینی جریان نقد هر سال محاسبه شد. سپس از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بیان تأثیر اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، بر خطای پیش بینی جریان نقد ، آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل استفاده گردیدبه کار گرفته شد. نتایج نشان دادند، اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به طور مجزا و همزمان بر خطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی تأثیرگذارند تأثیرگذارند وو اندازه اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به طور مجزا و همزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95درصد اطمینان، بی تأثیر هستند.  

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد می پردازد. این پژوهش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی را به منزله متغیرهای کنترلی به کار برده است. داده های مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی ده ساله (1381-1391) به صورت فصلی گردآوری شده است. نتایج پژوهش دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت های رشد دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران می تواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران برای رسیدن به بازده مناسب شرکت مؤثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران، مانند توجه به نظریه سرمایه گذاری اضافی و نظریه کورو می تواند در این امر مؤثر باشد.

مقدمه: ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، کار پیچیده ای است که در آن همه ی جنبه های انسانی، فنی و سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف ارایه ی شاخص های ارزشیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی، انجام شد. روش بررسی: پژوهش کیفی حاضر به روش مقطعی و با فن Delphi در سال 1390 و در استان کرمان انجام گرفت. جهت انجام این مطالعه، سه مرحله ی مستقل شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه ی شاخص های اولیه ی ارزیابی سیستم اطلاعات بیمارستانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و با استفاده از فرم های طراحی شده جمع آوری گردید. جامعه ی پژوهش در مراحل مصاحبه و ایجاد اجماع شامل 23 نفر از صاحب نظران بود. روایی فرم های طراحی شده از طریق روایی محتوی و پایایی آن نیز از طریق آزمون- بازآزمون تأیید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت. یافته ها: لیست نهایی شاخص های ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی از 91 شاخص در 8 عنوان اصلی به قرار زیر تهیه گردید: 1- کیفیت فنی؛ 2- کیفیت نرم افزار؛ 3- کیفیت ارتباطات بین بخش های مختلف و معماری ساخت؛ 4- کیفیت فروشنده؛ 5- کیفیت خدمات پس از فروش؛ 6- کیفیت حمایت از جریان کاری؛ 7- کیفیت ستانده های بخش پشتیبانی؛ 8- هزینه ی سیستم اطلاعات بیمارستانی. نتیجه گیری: با وجود پیچیده بودن ارزیابی سیستم اطلاعاتی باید همه ی جنبه های انسانی، فنی و سازمانی در هر ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرد. شاخص های ارایه شده در این پژوهش، امکان ارزیابی جامع سیستم اطلاعات بیمارستانی را فراهم می کند.