درخت حوزه‌های تخصصی

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.

کسب و کارهای کوچک مستقر در یک منطقه جغرافیایی، در صورتی که بتوانند بر محدودیت های طبیعی شان فائق آیند، نقش مکمل و اساسی در رشد اقتصادی یک کشور ایفا خواهند کرد. بر این اساس، روش توسعه خوشه ای، در بازارهای پویا و رقابتی، رهیافتی برای رشد و توسعه صنایع کوچک معرفی شده و شناخت جنبه های مختلف این رویکرد مورد توجه پژوهش گران و سیاست گذاران کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناخت عمیق تر و اهمیت عوامل بازدارنده و پیش ران در مسیر رشد و بالندگی"خوشه نساجی یزد"، است. از این رو، با نگاهی گذرا به شکل گیری و تحولات این صنعت در منطقه، ابتدا مهم ترین موانع و عوامل مؤثر بر توسعه این خوشه با برگزاری جلسات مصاحبه به روش گروه کانونی استخراج شدند و به عنوان مبنای مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. از آن جا که اهمیت عوامل تاثیرگذار بر توسعه خوشه را نمی توان به راحتی تبدیل به مقادیر کمی نمود و مورد سنجش قرار داد، باید به دنبال مکانیزمی بود تا بتوان نوع و تاثیر عوامل مختلف روی یکدیگر و بر توسعه خوشه را فرموله نمود. بنابراین، در این مرحله، میزان تاثیرگذاری و اهمیت این عوامل، با کمک پرسش نامه ای بسته با مقیاس لیکرت، با استفاده از نظر خبرگان صنعت و فعالان این خوشه مورد سنجش قرار گرفت و نقشه شناختی فازی عوامل به روش نیمه اتومات، ترسیم شد و شبکه روابط میان آنها، تحلیل و تبیین گردید که یافته های قابل توجهی برای سیاست گذاری در سطح خوشه، به همراه داشت.

سیستم بین الملل، دارای ویژگی های است که این تاثیر مستقیمی بر سیاست خارجی کشورها دارد. در این میان چرخه سیستمی قدرت، یکی از مهم ترین ویژگی های سیستم جهانی و منطقه ای تاثیرگذار بر موضوع مذکور است و نظم سیستمی منبعث از چرخه قدرت در دایره سیاستگذاری راهبردی واحدها می تواند نقش محدودکننده داشته و بر نوع راهبرد و استراتژی آن ها اثرگذار باشد. ج.ا.ا نیز در جایگاه یک واحد از نظم بین الملل از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نظم منطقه ای خاورمیانه و متناسب با آن تعیین استراتژی دفاعی ج.ا.ا ایران در آن منطقه است. در همین راستا پژوهش حاضر این فرض را مطرح می نماید که از ارتباط بین نظم جهانی هژمونیک و نظم منطقه ای بی ساختار، نظم آشوبی منطقه خاورمیانه شکل می گیرد که تهدیدات استراتژیکی را برای ج.ا.ا پدید می آورد و استراتژی تدافعی بویژه دفاع عامل و دفاع غیرعامل را در صدر استراتژی های ج.ا.ا در خاورمیانه قرار می دهد. بنابراین مقاله حاضر ضمن تبیین نظم حاکم بر سیستم بین الملل و نظم منطقه خاورمیانه، استراتژی های سیاست خارجی منطقه ای ج.ا.ا را تبیین می نماید.

تجزیه و تحلیل جنگ های اخیر و همچنین تعاریف مختلف ارائه شده از محیط جنگ های آینده حکایت از آن دارند که کشورهای مهاجم در اولین موج تهاجم خود، با به کارگیری تسلیحات و امکانات گوناگون به منظور کسب و حفظ برتری هوایی، سعی در نابودی حداکثر تجهیزات پدافندی کشور هدف را خواهند نمود تا در ادامه نبرد، نیروهای سطحی و هوایی بتوانند بدون هیچ گونه تهدیدی اهداف خود را دنبال نموده و به پیروزی دست یابند. در چنین شرایطی ضمن استخراج نیازمندی ها و تأمین تجهیزات پدافند هوایی، نقش روابط فرماندهی به منظور دست یابی به وحدت تلاش و به کارگیری بهتر امکانات موجود در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدن به موفقیت در مأموریت های این عرصه نیز دارای جایگاه ویژه ای است، لذا محقق سعی دارد تا با ارائه تعریفی از فرماندهی و انواع آن نسبت به بررسی تأثیر وحدت فرماندهی در ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این پژوهش می باشد بپردازد. در این راستا از جامعه مطالعه که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و حجم نمونه که به صورت هدفمند ساده تعیین گردیده اند، در خصوص "تأثیر وحدت فرماندهی" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و "ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی کشور جمهوری اسلامی ایران" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد، مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته است.

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا واقع در استان تهران در سال 1394 پرداخته است. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این هستیم که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان، بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان و بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان چه رابطه ای با یکدیگر دارند. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است، که در میان کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بعد ساختاری و بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انسانی نزاجا دارند، اما بعد شناختی سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انسانی نزاجا ندارد.

بازار گردشگری سلامت در جهان و ایران رو به رشد و فزونی است. دلیل آن نیز آشکار است. بشر معاصر برای گریز از تنشهای زندگی، و استرسهای شغلی و حرفه ای، علاقه مند شده به خود بپردازد؛ اعم از تشخیص پزشکی، اقدام درمانی، و فعالیتهای تندرستی. این هر سه مقوله یعنی گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی، و گردشگری تندرستی، موضوع مهم ""گردشگری سلامت"" را برای کشورها یادآور می شود. آمارهای فراوان در این مقاله به صراحت عنوان می کند که با حضور در ""بازار گردشگری سلامت"" می توان سهم مؤثری از آنِ خود کرد. ایران به عنوان یک کشور با سابقه ی تمدنی کهن، افزون بر توجه گردشگران بین المللی، حوزه ی گردشگری سلامت را یادآور می شود. نگران کننده آنکه کشورهای حوزه ی خلیج فارس مانند دبی، برنامه ریزی گسترده ای برای افتتاح شهر و مراقبتهای پزشکی دبی را آغاز کرده اند و قرار است این مرکز کلینیکی به عنوان شاخه ای از دانشکده ی پزشکی هاروارد در خارج از امریکا مطرح شود. با نگاهی به آمارهای عنوان شده در این مقاله، علاقه مندان به حوزه ی ""گردشگری سلامت"" می توانند در این بازار بکر و جدید، سهم شایسته ای برای خود به دست آورند؛ پیش از آنکه بازیگران تازه حضور یابند.

امروزه پدیده دستفروشی که از جمله مشاغل بخش غیررسمی شهر می باشد، پدیده ای شناخته شده و در عین حال پیچیده به نظر می رسد. گذشته از مسائل و مشکلات به وجود آمده توسط دستفروشان، این دسته از فروشندگان فرصت های ارزشمندی را نیز برای شهر و شهروندان مهیا می سازند. ایجاد اشتغال هرچند موقت برای افراد بیکار جامعه و به تبع آن کاهش انحرافات اجتماعی، کاستن فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد جامعه و ... نمونه هایی از این فرصت ها می باشند. اما مهم ترین مسئله ای که بسیاری از شهرها در این رابطه با آن مواجه هستند، مشکل حضور دستفروشان در پیاده روهای مراکز شهرهاست که موجبات ترافیک پیاده و سواره و ازدحام جمعیت در بخش مرکزی شهر را فراهم می نمایند. از همین رو در بسیاری از شهرها - از جمله شهر لنگرود - مکان هایی ویژه در قالب طرح های ساماندهی دستفروشان شهری جهت حضور این دسته از فروشندگان در نظر گرفته شده است. این تحقیق به دنبال آن است که علاوه بر برررسی پدیده دستفروشی در شهر، تأثیرات حضور یا عدم حضور دستفروشان در شهر را بر ترافیک پیاده و سواره شهری مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد. برای بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه نیز از آزمون های همبستگی پیرسون و همبستگی جزیی استفاده شده است. نتایج این تحقیق حکایت از رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در مرکز شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در مرکز شهر و نیز رابطه همبستگی مستقیم بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده و سواره در حاشیه شهر و از سوی دیگر رابطه همبستگی معکوس میان تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک پیاده در مرکز شهر و درنهایت عدم رابطه همبستگی معنادار بین تعداد دستفروشان در بازارهای حاشیه شهر و حجم ترافیک سواره در مرکز شهر دارد.

رفتارهای انحرافی ممکن است در برخی شرایط پیامدهای مثبتی برای انسان ها به همراه آورند. این پژوهش با هدف بررسی نقش ضربه گیری رفتارهای انحرافی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی و عمکرد شغلی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کارکنان دو سازمان، یکی اداری و دیگری صنعتی در اصفهان بودند که به ترتیب 204 نفر و 277 نفر به شیوه سهل الوصول از میان کارکنان آنها انتخاب و به پرسشنامه های رفتار های انحرافی (DBQ)، استرس شغلی (JSQ)، عدالت توزیعی (PDJQ، فقط در مطالعه اول) و عملکرد شغلی (JPS، فقط در مطالعه دوم) پاسخ دادند. نتایج مطالعه اول نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد رابطه استرس شغلی را با عدالت توزیعی ادراک شده تعدیل می کند. نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان رابطه استرس شغلی را با عملکرد شغلی تعدیل می کنند. به این معنا که وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط در مطالعه اول) و سازمان بالاست، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه معناداری وجود ندارد، ولی وقتی رفتارهای انحرافی معطوف به افراد (فقط برای مطالعه اول) و سازمان پایین است، بین استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رفتارهای انحرافی معطوف به افراد و سازمان می توانند به عنوان عامل ضربه گیر (جبرانی) شناختی و عملکردی در رابطه استرس شغلی با عدالت توزیعی ادراک شده (مطالعه اول) و عملکرد شغلی (مطالعه دوم) عمل کنند.

در این تحقیق، رابطه بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی طی سال های 1380-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد ارزش های حسابداری و بازار صورت گرفته است و مدل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون چند متغییره می باشد. 6 فرضیه درباره ی ارتباط بین شیوه های تامین مالی خارجی با معیار های ارزیابی عملکرد بر حسب نوع صنعت تدوین شده است. متغیر های مستقل شامل: 1) تامین مالی از طریق استقراض و 2)تامین مالی از طریق انتشار سهام می باشد و متغیر های وابسته شامل:1) نسبت قیمت به عایدات2) نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و 3) نسبت کیوتوبین می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که تامین مالی به هر دو روش رابطه معنادار و معکوس با نسبت قیمت به عایدات سال آتی دارد، اما درتامین مالی از طریق استقراض با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد در حالی که درتامین مالی از طریق انتشار سهام با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم و نسبت کیوتوبین سال آتی رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1387 تا 1392 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود باکیفیت سود اعلامی در شرکت ها و بررسی تأثیرورابطه مؤلفه های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود شرکت ها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیر وابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود باکیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی باکیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تأیید شدند و رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.

امروزه، شرکت ها برای دستیابی به عملکرد بهتر و بهبود رقابت پذیری، به دنبال یافتن پارادایم های مناسب زنجیره تأمین خود هستند؛ زیرا رقابت بین زنجیره های تأمین جایگزین رقابت بین شرکت ها شده است. در میان پارادایم های مختلف مدیریت زنجیره تأمین، ترکیب پارادایم های ناب، چابک و تاب آور ایده ای جدید برای دستیابی به عملکرد بهتر و رقابت پذیری به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله، شناسایی اقدامات مهم ناب، چابک و تاب آوری است که مدیران ارشد باید برای بهبود عملکرد زنجیره های تأمین بر آنها تمرکز کنند؛ ازاین رو رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به عنوان روش شناسی مناسب برای تعیین روابط میان اقدامات ناب، چابک و تاب آور و عملکرد زنجیره تأمین و نیز طبقه بندی آنها بر اساس قدرت نفوذ و وابستگی در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج این پژوهش، اقدام ارتباط با تأمین کننده در پایین ترین سطح با قدرت نفوذ بالا و معیار عملکردی چرخه نقدینگی با قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی بالا است؛ به این معنا که به شدت تحت تأثیر سایر متغیرهای مورد مطالعه قرار دارد؛ اما بر آنها تأثیری ندارد.

مقدمه:گاهی اوقات در انجام یک پژوهش نیاز به منابعی است که دسترسی به این منابع نیاز به ائتلافی محلی، ملی و برخی موارد بین المللی دارد. این مسائل پژوهشگران را به سمت همکاری و مشارکت در انجام کارهای پژوهشی سوق می دهد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل عوامل ترغیب کننده و بازدارنده ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در سطوح محلی، ملی و بین المللی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. روش بررسی: نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته است. جامعه ی پژوهش 292 نفر از اعضای هیأت علمی دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در سال 91 خورشیدی بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی (صوری) و پایایی از طریق ضریب Cronbach's alpha 94=α درصد تعیین شد.به منظور بررسی عوامل ترغیب کننده و موانع بازدارنده ی همکاری علمی اعضای هیأت علمی در دو دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سطوح محلی، ملی و بین المللی از تحلیل عوامل اکتشافی استفاده شد. داده های گردآوری شده به دو شکل ارائه داده ها (آمار توصیفی) و تحلیل داده ها (با استفاده از تحلیل عوامل) با استفاده از نرم افزار SPSS. نسخه 19 بررسی و تجزیه و تحلیل می شوند. یافته ها: نتیجه ی اجرای تحلیل عاملی بر روی داده های مستخرج از پرسشنامه های دریافتی منجر به استخراج 13 عامل اصلی (6 عامل ترغیب کننده و 7 موانع بازدارنده) شد. 6 عوامل ترغیب کننده ی در این پژوهش عبارتند از: عوامل ترغیب کننده ی سیاسی و علمی- پژوهشی، عوامل ترغیب کننده ی فردی، عوامل ترغیب کننده ی مهارتی، عوامل ترغیب کننده ی ارتباطی، عوامل ترغیب کننده ی فرهنگی، عوامل ترغیب کننده ی انگیزشی است و مهم ترین موانع بازدارنده ، موانع بازدارنده ی سیاسی و علمی- پژوهشی، موانع بازدارنده ی فرهنگی، موانع بازدارنده ی فردی، موانع بازدارنده ی مسائل بین المللی، موانع بازدارنده ی ارتباطی، موانع بازدارنده ی فردگرایی، موانع بازدارنده ی انگیزشی نام گذاری شدند. بالاترین میانگین (09/74) مربوط عوامل ترغیب کننده ی سیاسی و علمی- پژوهشی و پایین ترین میانگین (19/7) مربوط به موانع بازدارنده ی انگیزشی است. نتایج نشان داد که عوامل ترغیب کننده ی سیاسی و علمی- پژوهشی به عنوان مهم ترین عامل ترغیب کننده است و موانع بازدارنده ی انگیزشی کم اهمیت ترین مانع همکاری علمی اعضای هیأت علمی است نتیجه گیری: پژوهش حاضر ضمن معرفی مهم ترین عوامل ترغیب کننده و بازدارنده ی همکاری علمی، راهکارهایی برای بهبود و توسعه ی همکاری های علمی میان پژوهشگران و رفع موانع موجود ارائه می دهد.

در عصر حاضر، نیاز مبرم به پاسخگویی معتبر و تضمین کیفیت، توجه متخصصان را به آن دسته از شیوه های سنجش و اندازه گیری جلب نموده که ارتقای کیفیت یادگیری و ریشه کن شدن آرایه ای از آثار و عواقب نامطلوب واردشده بر برنامه درسی و آموزش/یادگیری را به ارمغان آورده است. در ایران انتقادهایی که اخیراً به پاسخگویی آزمون محور وارد شده موج اصلاحاتی را در نظام دیرینه سنجش و پذیرش دانشجو به همراه داشته است؛ موجی که در سال ۱۳۸۶ با تصویب «قانون پذیرش دانشجو» به اوج خود رسید. اما پیشینه پژوهشی مرتبط حاکی از آن است که موفقیت اغلب به آن اندازه که امید آن می رود، حاصل نمی شود. دلایل چنین ناکامی هایی معمولاً پس از اجرا یا در مراحل پایانی آزمونی تحول یافته بررسی شده و «ارزشیابی مقدم بر تجربه یا ارزشیابی فاز سیاست گذاری» همچنان مغفول مانده است. پژوهش کنونی براساس مصاحبه های دقیق با جمعی از سیاست گذاران و حامیان تغییر کنکور سراسری به این مهم پرداخته است. براساس نتایج تحلیل محتوایی مصاحبه ها، سیاست ها و چشم اندازهای این تغییر بر سه محور اصلی استوار است: ۱. آزمون جدید به عنوان اهرم مولد آثار و پیامدهای مطلوب در کل نظام آموزشی؛ ۲. تغییر پارادایم روان سنجی به فرهنگ سنجش آموزشی؛ ۳. چالش های نظام جدید پذیرش. برخلاف تغییر دیدگاه ها، سیاست گذاران در عمل همان سیاست های گزینشی سابق را برای جایگزین کنکور دنبال کرده که با وجود چالش ها و تهدیدهای موجود، محتمل است آن را به ابزاری نامناسب جهت پیشبرد اهداف ایده آل تبدیل نماید.

چنانچه بازار از فرضیه بازار کارا فاصله بگیرد فرایند تجدیدنظر و تعدیل در قیمت های سهام توسط سرمایه گذاران در نتیجه دسترسی به اطلاعات جدید، به صورت آنی صورت نگرفته و به هر دلیل، با نوعی تأخیر مواجه می شود که به آن ""وقفه قیمت سهام"" گفته می شود. این وقفه، خود از دو جزء حسابداری و غیرحسابداری نشأت گرفته است. پژوهش حاضر با محور قرار دادن کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های اثرگذار بر وقفه قیمت سهام، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا وقفه قیمت سهام، بر بازده مورد انتظار تأثیری دارد یا خیر؟ برای این منظور از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و تکانه در سود به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات حسابداری برای اندازه گیری وقفه قیمت سهام استفاده شده است. در مرحله بعد، متغیر وقفه قیمت سهام به دو جزء حسابداری و غیرحسابداری تجزیه گردیده و تأثیر این دو جزء بر بازده مورد انتظار سهام بررسی شده است. نمونه پژوهش متشکل از 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1390 است. نتایج نشان می دهد که کیفیت اقلام تعهدی تأثیری معنادار و منفی بر وقفه قیمت سهام داشته و همچنین جزء غیرحسابداریِ وقفه قیمت سهام دارای تأثیری مثبت و معنادار بر بازده مورد انتظار است، اما جزء حسابداریِ وقفه هیچ تأثیری بر بازده مورد انتظار سهام ندارد.

این پژوهش کیفی با هدف ارائه مدل تبیین کننده نشاط در کارکنان بانک های خصوصی استان قم انجام شده است. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شده است. 23 مصاحبه با کارکنان بانشاط بانک های خصوصی استان قم انجام شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاریِ باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد؛ سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین: شرایط علی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامدهای نشاط کارکنان در قالب پارادایم کدگذاری محوری تعیین شد؛ در ادامه و در مرحله کدگذاری انتخابی نیز، سیر داستان ترسیم گردید. در این پژوهش شرایط علی اثرگذار بر نشاط سازمانی به سه دسته کلی: عوامل فردی، عوامل شغلی و عوامل سازمانی تقسیم شده است. عوامل مداخه گر شناسایی شده، به دو دسته کلی: عوامل کلان و عوامل خرد تقسیم می شوند. عوامل کلان عبارت است از: شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی- اجتماعی جامعه و عوامل خرد عبارت است از: سیاست های سازمانی، ساختار سازمانی و ادراک عدالت. عوامل زمینه ای شناسایی شده عبارت است از: محیط خانوادگی، عوامل مدیریتی، ویژگی همکاران، ارگونومی و وقایع عاطفی. سرانجام پیامدهای شناسایی شده در این پژوهش عبارت است از: پیامدهای شخصی، پیامدهای خانوادگی، پیامدهای سازمانی و پیامدهای اجتماعی.

هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان و بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه این عوامل در بورس های منتخب با بورس ایران است. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در این پژوهش در دو سطح شرکت و کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در مطالعات اخیر به طور صرف فرضیه ها مورد آزمون بین المللی قرار گرفته است، اما در این مطالعه ضمن مقایسه نتایج بین گروه کشورها، وضعیت ایران با سایر کشورها نیز مقایسه شده و بر اساس آن توصیه سیاستی ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس های منتخب جهان و بورس ایران است. برای این منظور از پایگاه داده Compustat Global Vantage و پایگاه داده های بانک جهانی و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده های روش رگرسیون ترکیبی آنها استفاده می شود و از نرم افزارهای اکسل و 6EViews و آماره آزمون های F و t بهره گرفته می شود. نتایج پژوهش تأثیر متغیرها بر ساختار سرمایه در کل جهان، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، ایران و مقایسه تأثیر عوامل در کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته و مقایسه ایران و جهان و ایران با کشورهای در حال توسعه را منعکس کرده است.

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رشد شرکت و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های با رشد بالا نسبت به شرکت هایی با رشد پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و رشد شرکت می باشند. در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1381 تا پایان 1390 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (1983) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با رشد بیشتر، نسبت به شرکت هایی با رشد کمتر، قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد بیشتر است.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عملکرد بازار شرکت های توزیع کننده سود سهمی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون مدیرت سود از مدل تعهدی تعدیل شده جونز استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1389 و نمونه انتخابی شامل 87 شرکت است. در این پژوهش سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آن ها، روش آماری داده های ترکیبی بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند اقلام تعهدی بیشتری را در سال انتشار در مقایسه با سال های قبل از انتشار، گزارش می کنند. همچنین در شرکت هایی که سود سهمی توزیع می کنند تغییرات در سود های آتی ارتباط منفی با اقلام تعهدی دارد. به علاوه بازده بازار سهام آنها نیز با اقلام تعهدی ارتباط منفی دارد.

زیستگاه انسانی هنگامی می تواند بیشترین مطلوبیت را برای انسان دربرداشته باشد که انتظارات وی را در ابعاد مختلف، زیست محیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و... برآورده سازد. چنانچه هریک از این عوامل، در محیط زندگی یک فرد، فاقد کیفیات مطلوب باشند، بر احساس و ادراک وی از فضا و درنتیجه بر سطح رضایت مندی او از محیط زندگی تأثیرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر با تأکید بر مشترکات دو مبحث «توسعه پایدار محله ای» و «کیفیت محیط» صورت گرفته است. اهداف این پژوهش شامل ارزیابی نحوه تعامل میان فرد و ادراک او از محیط از یک سو و همچنین وضعیت فیزیکی و عینی محیط از سوی دیگر، تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط مسکونی در فضای محله های شهری است. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی، بر پایه بررسی های عینی محقق و تکمیل پرسشنامه از ساکنان و مسئولان بوده است. این پژوهش ازنظر نوع، «کاربردی» و ازنظر روش، «تحلیلی-تطبیقی» با تأکید بر «نگرش سیستمی» است. مدل ارزیابی کیفیت محیط در قالب مؤلفه های کالبدی-فضایی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی –حکمروایی به صورت سلسله مراتبی و ایجاد درخت ارزش با رویکرد بالا به پایین ایجاد گردیده است. به منظور تحلیل همزمان شاخص های عینی و ذهنی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار expert choice استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک AHP محله های شهرک دانشگاه و شاناز با 383/0 و 277/0 امتیاز ازنظر شاخص های موردمطالعه در بهترین شرایط و محله های بهارستان پایین و تپه مالان با 071/0 و 061/0 در بدترین شرایط و پایین ترین رتبه قرار دارند. درمجموع سهم هریک از مؤلفه ها محاسبه شد که مؤلفه زیست محیطی با سهم 7/35 درصدی در رتبه اول قرار گرفت و مؤلفه های اقتصادی، مدیریتی-حکمروایی به ترتیب با سهم 1/6 و 1/4 درصد در رتبه های آخر قرار دارند که در برنامه ریزی های آتی باید به آن توجه شود.