درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر فضای کسب و کار و تلاش برای بهبود بهره وری آن، مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور واقع شده است. توجه ناکافی به سرمایه انسانی و بکارگیری نامناسب نیروی کار متخصص چالش های عمده ای را در حوزه بهره وری منابع انسانی سازمان های دولتی به وجود آورده است. در اسناد راهبردی و بالادستی کشور و نیز در سند جامع علمی، ارتقای بهره وری منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته و بر نقش حیاتی اعضای هیات علمی در حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه های اجرایی توجه شده است. لذا در پژوهش حاضر، عقاید و دیدگاه های اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران درباره عوامل اثرگذار در بهره وری منابع انسانی دستگاه های اجرایی تبیین و تفسیر شده، و با استفاده از روش کیو تعداد 7 الگوی ذهنی شناسایی، و با توجه به نحوه ارزش گذاری ها کارت های کیو، دسته بندی شده اند و در قالب عامل های اثرگذار و غالب در بهره وری منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در انتها، نقش های جدید از طریق اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران برای ارتقای بهره وری منابع انسانی دستگاه های اجرایی ارائه شده است.

توسعه ی تأمین کنندگان به فعالیت های شرکت خریدار برای بهبود عملکرد تأمین کننده در حوزه های کیفیت، هزینه، زمان سفارش تا تحویل، خدمات، قابلیت اطمینان و یا ارتقاء سطح دانش تولید تأمین کنندگان اشاره دارد؛ که به طور مثبت بر عملکرد عملیاتی و تجاری شرکت های خریدار تأثیر می گذارد. تحقیق حاضر به اولویت بندی استراتژی های توسعه ی تأمین کنندگان تحقیق حاضر به اولویت بندی استراتژی های توسعه ی تأمین کنندگان شامل ارتقای سیستم کیفیت تأمین کنندگان، تبادل اطلاعات با تأمین کنندگان در حوزه های کیفی، بهبود فرآیند تأمین کنندگان، افزایش بهره وری تأمین کنندگان و مشارکت در توسعه محصول تأمین کنندگان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تکنیک های فرآیند تحلیل شبکه ای و دیمتل تجدید نظر شده پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های ریخته گری تولید کننده قطعات خودرو در ایران هستند که بیش از 200 نفر نیروی انسانی دارند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که منظر مالی (5417/0) مهم ترین و منظر یادگیری و رشد (0688/0) کم اهمیت ترین بعد در بهبود عملکرد سازمان بوده و تبادل اطلاعات با تأمین کنندگان در حوزه های کیفی (30/0) و افزایش بهره وری تأمین کنندگان (11/0) به ترتیب مهم ترین و کم اهمیت ترین استراتژی در توسعه تأمین کنندگان محسوب می شوند.

دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیل دخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسیار دشوار و پیچیده بوده و ابزار دقیق و مناسب خود را میطلبد. از طرفی دیگر محیط رقابتی امروز به دلیل ماهیت متغیر خود، بر عدم اطمینان و ابهام موجود در تصمیمگیریها افزوده است. مسأله انتخاب تأمینکنندگان نیز از این قاعده مستثنی نیست و استفاده از روشهای بهینهسازی استوار در چنین شرایطی مناسب به نظر میرسد. لذا در تحقیق حاضر که هدف انتخاب تأمینکننده و تعیین مقدار سفارش محصولات با در نظرگرفتن تمامی محدودیتها، برای دستیابی به کمینهکردن هزینهها و بیشینهکردن مطلوبیت خرید در شرایط عدم قطعیت می- باشد، از آن استفاده شده است. در این مقاله ابتدا مدل قطعی چند هدفه برای حل مساله ارائه میشود، سپس مدل قطعی با استفاده از روش استوار مبتنی بر سناریو به مدل استوار تبدیل و با استفاده از روش LP متریک، حل میشود و میزان سفارش بهینه هر محصول، در هر دوره، از هر تأمینکننده بدست میآید. همچنین برای تعیین وزن هر یک از تأمینکنندگان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) AHP ( بکار گرفته شده است.

شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی مدرن است که به استفاده کنندگان در شناخت واحد تجاری کمک می کند. با وجود اهمیت این مفهوم، تعریف جامعی از آن ارائه نشده است و روش های متعددی نیز برای اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته که به نتایج، توجیهات و پیامدهای متفاوتی منجر شده است. با توجه به تعداد معدود پژوهش های دانشگاهی که به دنبال تجمیع معیارهای متمایز و ارائه معیار چند بُعدی از شفافیت گزارشگری مالی باشند؛ در این پژوهش کوشش گردید تا به این مهم پرداخته شود. در ابتدا با بررسی مبانی نظری الگویی جامع به منظور ارزیابی میزان شفافیت شرکت ها و کیفیت افشای آنها پیشنهاد گردید. سپس، به منظور سنجش اعتبار الگو، پرسشنامه ای طراحی و نظر خبرگان در مورد آن دریافت شد و مشاهده شد که تمامی اجزای الگو مورد تأیید است. در گام بعد کوشش شده است الگوی یاد شده از بُعد ارتباط با نقدشوندگی سهام مورد ارزیابی و با شاخص افشای سازمان بورس اوراق بهادار مقایسه شود. به منظور سنجش نقدشوندگی از اثر قیمت روزانه و شاخص های مستخرج از آن، استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی،رابطه معناداری با شاخص نقدشوندگی دارد در حالی که رابطه بین شاخص افشای سازمان بورس و اوراق بهادار با این متغیرها معنادار نیست.

رفتار مصرف کننده"" به عنوان یکی از جنبه های مهم سبک زندگی، بیانگر مسائل متعدد خرد و کلان از نحوه تخصیص درآمد و چگونگی استفاده از منابع، تا شیوه خوراک و پوشاک و... است. با نگاهی عمیقتر به رفتار، می توان دریافت که شیوه و سبک رفتار مصرف کننده، بر بینشها و گرایشهای مصرف کننده مبتنی است. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی بینش، گرایش و کنشهای مرتبط با رفتار مصرف کننده با بررسی کتاب شریف نهج البلاغه است. این پژوهش، اکتشافی و به شیوه تحلیل مضمون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حدود 820 شناسه و گزاره از متن نهج البلاغه مرتبط با موضوع، و این گزاره ها در قالب سه مضمون فراگیر بینش، گرایش و کنش، و 21 مضمون سازمان دهنده مطرح است. مضمون بینش شامل خداشناسی، جهانشناسی، انسانشناسی، دین شناسی، شیطان شناسی، مضمون گرایش شامل خداگرایی، آخرتگرایی، زندگی گرایی، انسانیت گرایی، عدالت گرایی، حلال گرایی، دگرگرایی، کیفیت گرایی، الگوگرایی و مضمون کنش شامل مصرف عاقلانه، مصرف به اندازه و ضایع نکردن نعمت، مصرف برای غیر خود، مصرف با رعایت اولویت بندی، مصرف با توجه به مقتضیات صحیح زمانه و اجتماع، مصرف از حلال / پرهیز از مصرف حرام، و مصرف با توجه به محل تأمین است

هدف از این پژوهش تبیین رابطه عدالت سازمانی و جو سازمانی با تعهد سازمانی در بین معلمان مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است و جامعه آماری آن شامل تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهر ایرانشهر که تعداد آن ها در سال تحصیلی 93- 1392، 429 نفر بوده که از این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرها از سه پرسشنامه تعهد سازمانی (Allen & Meyer,1990)، عدالت سازمانی (Nayhoof ,& morman, 1993) و پرسشنامه جو سازمانی (Coosman Depp,1989) استفاده شده است. برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی، آزمون t مستقل و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان دادند که بین عدالت سازمانی و جوسازمانی با تعهد سازمانی رابطه ای معنادار وجود دارد. هم چنین، ابعاد جو سازمانی شامل وضوح و توافق هدف ها، رضایت از پاداش و وضوح و توافق نقش با تعهد سازمانی رابطه ای معنادار دارند. از بین ابعاد جو سازمانی، مولفه های وضوح و توافق هدف ها، وضوح و توافق نقش، رضایت از پاداش و در بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی، رویه ای و توزیعی پیش بین کننده متغیر تعهد سازمانی می باشند.

پژوهش حاضر با بهره گیری از گونه شناسی پورتر (1986) در راهبرد کسب وکار و گونه شناسی استوارت و براون (2009) در راهبرد منابع انسانی و با تمرکز بر همسویی عمودی، در پی بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب وکار است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل 78 نفر از معاونان و مدیران شرکت سایپا می باشد. از مجموع 78 پرسشنامه توزیع شده به 63 پرسشنامه پاسخ داده شد که مبنای تحلیل قرارگرفت. یافته های تحقیق نشان داد که راهبرد کسب وکار شرکت کاهش هزینه و راهبرد منابع انسانی آن سرباز وفادار بوده است. باتوجه به نتایج آزمون رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس، جهت گیری بازار کار مدیریت منابع انسانی، جذب استعدادها شناسایی شده و نتایج آزمون کای، دوفرضیة تحقیق را تأیید نکرد. به عبارت دیگر همسویی ضعیفی بین راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب وکار در سازمان مورد مطالعه برقرار بود.

هدف این پ ژوهش، بررسی دیدگاه حسابرسان ارشد درخصوص تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی آنان است. در همین راستا، مسئله پژوهش این است که، درک حسابرسان ارشد از تأثیر رهبری اصیل سازمان بر سایر رفتارهای غیرکارکردی حسابرس چیست؟ به منظور بررسی سایر رفتارهای غیرکارکردی حسابرس، یک فرضیه اصلی و شانزده فرضیه فرعی ارائه شده است. ابزار مورد استفاده برای آزمودن فرضیه های پژوهش پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان ارشد تشکیل می دهند. نتایج پژوهش درخصوص این فرضیه نشان داد که در سطوح کلیه فرضیه های اصلی و فرعی، رابطه معنی داری بین درک رهبری اصیل به وسیله حسابرسان با معیارهای رفتارهای غیرکارکردی حسابرسان وجود ندارد. از آنجا که بهبود رهبری اصیل باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود، می توان استنتاج کرد که بهبود درک حسابرسان از رهبری اصیل، گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شریکان مؤسسه های حسابرسی قرار گیرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانج گرایانه بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار در شعب بانک ملت در منطقه پنج تهران به انجام رسید. فرضیات این پژوهش، به بررسی تأثیر بازارگرایی، بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار بر عملکرد سازمان اشاره داشتند. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از مدیران و معاونین شعب منطقه پنج تهران بود که طبق آمار مأخوذه تعداد این افراد به 157 نفر می رسید. بر اساس فرمول کوکران، برای جامعه ای به این حجم، به حداقل 111 نمونه آماری نیاز بود که البته در این پژوهش، 125 نفر با روش نمونه برداری خوشه ای به عنوان نمونه های آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه ای مشتمل بر 39 گویه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه به دو روش صوری و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات توصیفی می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در جامعه تحت مطالعه، بازاریابی الکترونیکی و عملکرد بازار مستقیماً و بازارگرایی با میانجی گری دو متغیر پیش گفته، به صورت مثبت و معنادار برعملکرد سازمان تأثیر دارند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مولفه های توانمند سازی نیروی انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت عملیات انتقال گاز ایران به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت عملیات انتقال گاز ایران (ستاد تهران) می باشند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه برگرفته از مقاله کائو و همکاران (2010) و در طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شده است. در نهایت، تعداد 228 پرسشنامه جمع آوری و تحلیل گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS برآورد شده و آلفای کرونباخ برابر 0.919 بدست آمد که مبین آن است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی بالایی برخوردار می باشد. فرضیات این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از خروجی لیزرل حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار مولفه های توانمندسازی نیروی انسانی (شامل: احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس اعتماد، احساس استقلال، احساس معنی داری) بر تعهد سازمانی می باشد..

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه جنوب شرق- می باشد. شیوه انجام پژوهش توصیفی بوده و جامعه آماری متشکل از 350 نفر از کارکنان رسمی برآورد شده که حجم نمونه بر اساس جدول گرجسی و مورگان 183 نفر تخمین زده شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنجه(2005) و هوش سازمانی آلبرخت(2002) استفاده شده است . داده های گردآوری شده، با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری چندگانه با استفاده از نرم افزار AMOS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داده است با توجه به آزمون همبستگی پیرسون، بین میل به تغییر، سرنوشت مشترک، روحیه سازمانی ، عملکرد سازمانی، کاربرد دانش، اتحاد و توافق و یادگیری سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که بین هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری با یادگیری سازمانی دارد همچنین رابطه بین سرنوشت مشترک،فشار سازمانی و اتحاد و توافق با یادگیری سازمانی تأیید شد. از میان مؤلفه های هوش سازمانی، تمایل به تغییر دارای همبستگی بیشتری با یادگیری سازمانی است. این امر بیانگر این مطلب است که در یک سازمان هر چه یادگیری سازمانی بیشتر باشد افراد تمایل بیشتری به تغییر خواهند داشت.

ارتقاء و انتصاب مناسبترین نیروی انسانی به صورت دقیق و هدفمند، یکی از عوامل اساسی است که منجر به موفقیت یک سازمان میگردد. تصمیم گیری در خصوص انتصاب و ارتقاء کارکنان با توجه به عامل شایستگی به عنوان موضوع روز در سازمانها مطرح است. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب کارکنان به سطح مدیریتی پایه براساس مؤلفههای فردی و سازمانی انجام شد. جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان شرکت ملی نفت ایران بودند که در کارراهه مدیریتی پایه قرار داشتند. تعداد افراد مورد بررسی 15٢1 بودند. از بین متغیرهای مختلف حاصل از پیشینه پژوهش، متغیرهای تجربه مدیریتی، مرتبه شغلی، سابقه خدمت و شایستگی با متغیر وابسته)رتبهی سمت( رابطه معنی داری داشتند. پس از بررسی متغیرها، دستورالعمل نمره دهی به متغیرها تهیه و تنظیم شد. دادههای به دست آمده از متغیرهای نمرهگذاری شده براساس دستورالعمل نمرهگذاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 22 و LISREL تحلیل شدند. اثرات مستقیم و غیرمستقیم و اثرات کلی متغیرهای تجربه تخصصی، مرتبه شغلی، سابقه خدمت و شایستگی بر متغیر وابسته)رتبهی سمت( مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که متغیرهای مستقل و میانجی)مرتبه شغلی( بر متغیر وابسته اثر معنادار داشتند. از دیگر نتایج به دست آمده، کسب شاخصهای برازش مطلوب و مناسب مدل با داده های پژوهش است.

سکوت سازمانی یکی از پدیده هایی است که پیامدهای نامطلوبی بر رفتار کارکنان دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر متغیرهای رفتاری از جمله رفتار ضد شهروندی سازمانی، نارضایتی شغلی، استرس شغلی و ناهماهنگی شناختی صورت گرفته است. با توجه به این پنج متغیر، 10 فرضیه تدوین گردید که به بررسی رابطه بین این متغیرها دو به دو می پردازد. پژوهش از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان ستادی شرکت نفت و گاز پارس در تهران است که نمونه آماری پژوهش بر اساس جامعه محدود و واریانس نامعلوم 175 تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار لیزرل و مدل تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج به دست آمده از نرم افزار لیزرل نشان داد: سکوت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری با روی رفتار ضد شهروندی سازمانی، نارضایتی شغلی، ناهماهنگی شناختی و استرس شغلی دارد. نارضایتی شغلی رابطه مثبت معنی داری با رفتار ضد شهروندی سازمانی و ناهماهنگی شناختی دارد. ناهماهنگی شناختی رابطه مثبت و معنی داری با رفتار ضد شهروندی و استرس شغلی دارد. در نهایت مشخص شد، استرس شغلی نیز با رفتار ضد شهروندی رابطه معنی دار و مثبت دارد.

زمینه و هدف: رویکرد ارتباطات بین سازمانی با تأکید بر ارتقاء امنیت، به این معناست که همه نهادهای اجتماعی و سازمان های رسمی و غیررسمی در تأمین و حفظ امنیت عمومی، همراه با پلیس، سهیم هستند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین نقش سازمان های رسمی و غیررسمی بیرون از نیروی انتظامی با تأکید بر نقش «هریک از سازمان های مردم نهاد» و «روش ها و ابعاد برقراری ارتباط پلیس با سازمان های یادشده» در ایجاد بسترهای امنیت عمومی شهر بندرعباس است. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، همه مدیران، فرماندهان و کارشناسان درون و برون سازمانی نیروی انتظامی، نخبگان و مسئولان قوه قضائیه استان هرمزگان هستند که به نوعی در موضوع پژوهش صاحب نظر بوده یا مسئول هستند. نمونه آماری انتخاب شده همان جامعه آماری است. باتوجه به محدود و مشخص بودن جامعه آماری (تعداد 200 نفر) نمونه به روش تمام شمار انتخاب شد. سنجش روایی پرسش نامه از اعتبار سازه و سنجش پایایی پرسش نامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ، 929/0 به دست آمد. یافته ها: یافته ها نشان از متوسط بودن سطح امنیت عمومی برای خانواده های بندرعباسی، به ترتیب 65 و 64 درصد از کارشناسان موافق حضور سازمان های مردم نهاد و شورای اسلامی در امنیت شهر بندرعباس هستند؛ ارتباط در سطوح فرهنگی و اطلاع رسانی باید در اولویت نیروی انتظامی باشد؛ ارتباط دوسویه نیروی انتظامی با سازمان های مردم نهاد با 80 درصد بالاتر از ارتباطات خطی و یک سویه نیروی انتظامی مؤثر است؛ شیوه های بین شخصی بیشتر برای تقویت و قوام ارتباط با سمن ها و شیوه های رسانه ای بیشتر برای اطلاع دهی و آگاهی رسانی عمومی کاربرد دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین سازمان ها، سازمان های مردم نهاد، بسیج و شوراهای اسلامی شهر، سهم بیشتری در هدایت امنیت سواحل به همراه تعامل با نیروی انتظامی دارند.

نظر به اهمیت فناوری در صنایع دفاعی و تاثیر آن در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری در این صنایع، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، مبادله فناوری میان صنایع و سازمان های دفاعی جایگاه ویژه ای دارد و فن بازار دفاعی، ابزار مهمی برای اکتساب فناوری در این بنگاه ها به حساب می آید. جامعة آماری در این پژوهش، شامل خبرگان کلیدی در بخش دفاع است. شیوه نمونه گیری در این پژوهش، تمام شماری است. برای تحلیل داده های پژوهش، از دو نرم افزار لیزرل و پی ال اس استفاده شده است که هر دو مبتنی بر روش مدل سازی معادلات ساختاری هستند. که در این میان از لیزرل برای تحلیل عاملی تأییدی و از نرم افزار پی ال اس، برای سنجش ارتباط میان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته و استخراج راهبردهای اساسی موفقیت در فن بازار، استفاده شده است. براساس تحلیل محتوای مصاحبه با گروهی از خبرگان دفاعی، این نتیجه به دست آمد که فعالیت های فن بازار دفاعی در کشور، موفق نبوده و اساساً موفقیت فن بازار دفاعی تحت تأثیر عوامل طرف عرضه، عوامل طرف تقاضا، عوامل محیطی (خارجی) و سازوکارهای داخلی فن بازار قرار دارد. همچنین نتایج بیان گر آن است که فرهنگ و گفتمان سازی؛ تعمیق و گسترش نوآوری دفاعی؛ تعاملات و دیپلماسی دفاعی؛ دانش و یادگیری سازمانی؛ توسعة نهادافزار و اشراف اطلاعاتی از راهبردهای اساسی برای موفقیت فن بازار هستند.

نظام بانکی ایران، در سال های اخیر با تنوعی از چالش ها روبرو بوده است. روش های مختلف و گاه مغایری در برخورد با این چالش ها پیشنهاد و گاهی نیز در پیش گرفته شده است.  نویسنده مقاله، بر این اعتقاد است که  شناخت دقیق مشکلات و تشخیص صحیح نشانه ها از علل و ریشه های مشکلات، برای مواجهه با آن ها واجد اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله پس از مروری بر مطالعات قبلی در زمینه چالش های نظام بانکی با بهره گیری از تجربیات سال های اخیر ضمن شناسایی و معرفی چالش های مهم نظام بانکی، با نگاه نهادگرایی جدید، به تبیین ریشه های نهادی مؤثر بر  هر کدام از آن ها می پردازد. براساس نتایج این پژوهش، چالش های اصلی نظام بانکی مشتمل بر: افسارگسیختگی سود بانکی، شبهه غیر شرعی بودن عملیات بانک ها، بدهکاران معوق، رشد مازادبرداشت های بانک ها، سوء تخصیص منابع به تولید، ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، مشکلات ساختار و تقسیم وظایف بانک، نواقص نظام های اطلاعاتی، نواقص در ابزارها و سیاست های پولی و قوانین مداخله گر در امور بانک، است. با استفاده از مدل ویلیامسون، در آغاز، نشانه های بارز این چالش ها تبیین و سپس، علل ریشه ای آن ها در سه سطح حکم رانی، ساختارهای نهادی و انگاره ای(دستگاه معرفتی)، تشریح شده اند؛ که به طور خلاصه شش عامل در بالاترین سطح، به انگاره ها و فرهنگ مرتبط است، بیست و هفت عامل به لایه ی ساختار نهادی و بیست و نه عامل به لایه ی قابلیت حکم رانی مرتبط می شوند. این عوامل در صحنه ی عمل منجر به ظهور سی و پنج نشانه (مساله ) در نظام بانکی کشور شده اند.

تصمیم گیری یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در تحقیقات نظامی بشمار می رود. یکی از چالش های موجود در این بحث وجود عدم قطعیت در محیط های جنگی می باشد که تاثیرات مخربی بر کیفیت و دقت تصمیم گیری می گذارد. در مقاله هروی و همکارانش، چاپ شده در سال 2193 ، بکارگیری ترکیبی از دو موضوع عامل های شناختی و دسته بندی براساس قوانین وابستگی فازی به عنوان زمینه های موثر و پرکاربرد، توانسته بود تا حدودی این مسئله را کمرنگ کرده و سعی در کاهش عدم قطعیت داشته باشد. ولی هم چنان در شرایط حساس و بحرانی، نیاز به سرعت عمل بیشتر با حذف قوانین نامعتبر و ناکارای استخراج شده در اتخاذ تصمیمهای موثرتر قابل انکار نیست. هدف این مقاله، بهره گیری از ظرفیت های الگوریتم ژنتیک در انتخاب قوانین واقعبینانهتر به عنوان یک روش فراابتکاری در تکمیل روش قبلی بصورت ترکیبی، برای کاهش هرچه بیشتر عدم قطعیت در تصمیم گیری ها می باشد. نتایج تجربی بدست آمده در مقایسه با روش پیشین، به روشنی نشان می دهد که این ترکیب علاوهبر مزیتهای روش قبل، بدلیل کاهش هرچه بیشتر قوانین تولید شده برای اتخاذ تصمیم، قابل فهم تر، دقیقتر و ریسک پذیری عاقلانهتری دارد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی می باشد. دراین پژوهش تعداد125 شرکت درقالب دوگروه (شرکت های دارای اهرم مالی بالا وپایین) تفکیک و در بازه زمانی 1392-1383 مورد بررسی قرارگرفته است. معیارهای مدیریت سود واقعی شامل: جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدغیر عادی و هزینه های اختیاری غیر عادی می باشد. برای بررسی تأثیر اهرم مالی برمعیارهای مدیریت سود واقعی از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد، نتایج نشان داد درشرایطی که شرکت ها دارای سطح اهرم مالی بالاباشند، تأثیر اهرم مالی برهریک از معیارهای مدیریت سودواقعی وهمچنین بر برآیند معیارهای آن معکوس ومعنادار بوده. ازطرفی درشرکت های دارای اهرم مالی پایین، تأثیراهرم مالی هم بر برآیندمعیارهای مدیریت سودواقعی وهم برهریک از معیارهای جداگانه آن به استثنای زمانی که معیار مدیریت سود واقعی جریان های نقد عملیاتی غیرعادی بود، نشان از اثری معکوس ومعنادار داشت.

نحوه تعامل سازمان ها با یکدیگر مسئله ای است که در حوزه سازمان دهی و ارتباطات بین سازمانی تعریف می شود. در این میان دو رویکرد اساسی وجود دارد: رقابت و همکاری. در دیدگاه مبتنی بر رقابت سازمان ها رقبایی در نظر گرفته می شوند که به منظور رسیدن به اهداف خود در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در دیدگاه مبتنی بر همکاری رابطه میان سازمان ها بر اساس تحقق منافع مشترک تعریف شده و برای رسیدن به آن بجای ضدیّت، با یکدیگر همکاری می کنند. شبکه های همکاری راهکاری عملیاتی به منظور توسعه روابط همکارانه مبتنی بر اعتماد است. در یک شبکه همکاری کلیه سازمان های همکار به صورت یک کل دیده می شوند که در آن از ظرفیت ها، شایستگی ها و نقاط قوت فکری هریک از اعضاء برای به دست آوردن مزیت رقابتی و به حداکثر رساندن عملکرد کل شبکه استفاده می شود. در این تحقیق با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد مدل مفهومی رشد شبکه همکاران با مطالعه موردی سازمان هوافضا ارائه گردیده است. این مدل از سه بخش اصلی طراحی نظام مند شبکه پایدار، همکاری های راهبردی و همکاری های قانون مند و متعهدانه تشکیل شده است.

در یک قرارداد متداول B.O.T، ساخت پروژه ای از جانب سرمایه پذیر به سرمایه گذار «که اکثراً خارجی است»، محول می شود و سرمایه گذار بعد از بهره برداری از پروژه مذکور در مدت زمان معین، آن را به سرمایه پذیر واگذار می نماید. قبل از پذیرش یک پروژه B.O.T طرفین قرارداد می خواهند، تمامی ریسک هایی را که درگیر آن خواهند بود شناسایی کنند. در واقع اساس پروژه B.O.T مدیریت و تحت پوشش قرار دادن ریسک های آن می باشد. در قرارداد مذکور، سرمایه پذیر معمولاً با تحت پوشش قرار دادن ریسک هایی که قانونگذار مجوز آن را داده است، از سرمایه گذار خارجی حمایت می نماید و البته مدیریت برخی از ریسک ها را نیز بر اساس توافق صورت گرفته در قرارداد B.O.T و در حدود قوانین، به سرمایه گذار خارجی منتقل می کند. نوشتار حاضر بر آن است، ریسک های تحت پوشش قوانین جمهوری اسلامی ایران و ریسک هایی که باید توسط سرمایه گذار خارجی مدیریت شوند را شناسایی و تحلیل نماید.