درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بین سازمانی و ابعاد مختلف آن (شناختی، رابطه ای و ساختاری) بر عملکرد مشارکت ها با هدف پرکردن شکاف تحقیقاتی موجود در این زمینه می باشد. همچنین این تحقیق در نظر دارد برای اولین بار در صنعت دفاعی کشور به ارزیابی وضعیت ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی در مشارکت های ایجاد شده میان صنایع هوایی دفاعی با همکاران راهبردی آنها در بخش خصوصی بپردازد و با شناسایی حوزه های نیازمند بهبود، گامی در جهت پایدارسازی این دسته از مشارکت ها (که معمولا به دلیل تفاوت های بنیادین حاکم بر دو بخش دولتی و خصوصی با انواع چالش ها مواجه هستند) بردارد. در این تحقیق برای آزمون مدل مفهومی پیشنهادی و فرضیه های مرتبط با آن، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های توزیع شده در صنایع هوایی مورد مطالعه نشان می دهد سرمایه اجتماعی مشارکت و ابعاد آن تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر عملکرد مشارکت ها دارد. همچنین نتایج آزمون میانگین نشان می دهد مشارکت های مورد بررسی از منظر برخی ابعاد و شاخص های سرمایه اجتماعی مشارکت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ضروری است مدیران شرکتهای درگیر در مشارکت، توجه و اهتمام بیشتری نسبت به توسعه مشترک مسائل اجتماعی و روان شناختی مشارکت ها داشته باشند.

بنابر نظر اندیشمندان و صاحبان نظر آموزش عالی ایران بخش قابل توجهی از مسائل و معضلات این نظام به ناکارآمدی تصمیم ها و سیاست های این بخش و مبتنی نبودن آن بر شواهد علمی و تجربی بازمی گردد. سیاست گذاری داده باز به عنوان مفهومی جدید که استفاده از مشارکت عمومی و ظرفیت های توانمند در عرصه سیاست گذاری عمومی را مد نظر قرار می دهد، می تواند در زمینه پشتوانه سازی علمی و عقلایی در راستای بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با رویکردی آمیخته، ابتدا سعی در شناسایی الزامات سیاست گذاری داده باز در نظام آموزش عالی ایران با رویکردی کیفی و سپس واکاوی نقش این مهم با استفاده از آزمون رگرسیون، در بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران داشت. در بخش کیفی مصاحبه با 9 نفر از خبرگان سیاست گذاری آموزش عالی ایران مد نظر قرار گرفت. در بخش کمی نیز جامعه پژوهش 360 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 186 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون نشان داد که الزامات فرهنگی- اجتماعی 304/0، الزامات مدیریتی، 273/0، الزامات سیاسی- حقوقی، 197/0 و الزامات فنی – تکنولوژیکی 152/0، از واریانس متغیر بهینه یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران را تبیین نمودند.

هدف این مقاله ارائه مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده با در نظر گرفتن هم زمان اثرات اقتصادی، اجتماعی ومحیط زیستی است. تعیین تعداد، محل کارخانه ها و جریان مواد بین این کارخانه ها در شبکه بازیابی مد نظر است. در فرایند بازیابی و مدیریت ضایعات، بیشینه سازی سود و منافع اجتماعی و کمینه سازی آلودگی در عملیات محصول فرسوده مورد توجه است؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا از طریق تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن شاخص های مناسب برای تعریف توابع اجتماعی تعیین شده است. سپس با استفاده از مفاهیم و اصول مدل سازی ریاضی به تعیین مجموعه ها، پارامترها، متغیرها، توابع هدف و محدودیت های مدل ریاضی مکان یابی سایت های بازیابی ضایعات خودرو پرداخته شده است. به دنبال آن مدل ریاضی ارائه شده به وسیله الگوریتم ژنتیک چندهدفه حل شده است. در این تحقیق دو الگوریتم NSGA-II ترکیبی پیشنهادی و NSGA-II ساده برای حل مدل استفاده و مقایسه شده و تعدادی مسأله آزمایشی به صورت تصادفی تولید و توسط دو الگوریتم حل شده است. همچنین یک نمونه موردی با استفاده از داده های واقعی شرکت سایپا توسط مدل حل شده است.

امروزه سازمان ها به خوبی دریافته اند که نیازبه زنجیره تامین کارا دارند، تا بتوانند در بازار جهانی و اقتصاد شبکه ای و به هم پیوسته امروزی توان رقابت با رقبای خود را داشته باشند. ازطرفی از مهم ترین عوامل پایداری و بقا دراین محیط رقابتی، کاهش هزینه های تولید محصول است. براین اساس، انتخاب مناسب تامین کنندگان می تواند تاثیر بسیار زیادی بر کاهش هزینه های تولید و قابلیت رقابت پذیری سازمان داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، تعیین و بومی سازی معیارها، رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان در صنعت خودروسازی ایران می باشد. این تحقیق براساس هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. هم چنین جهت جمع آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده است. دراین پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی برای انتخاب و بومی سازی متغیرها، و سیستم استنتاج فازی برای تعیین اوزان معیارهای تصمیم گیری و از روش تاپسیس فازی برای ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان استفاده شده است. به کارگیری هم زمان این روش ها نوآوری این پژوهش در میان پیشینه مرتبط با این حوزه می باشد. پس از مرور پیشینه تحقیق، معیارها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی در شش مورد کیفیت، تحویل، مهارتهای فنی، خدمات، سرمایه گذاری و طراحی محصول دسته بندی شده، و سپس شرکت های تأمین کننده باطری توان، برنا، صبا و نیروگستران مورد ارزیابی و رتبه-بندی قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که شرکت برنا باطری(52/0) بهترین تأمین کننده، و شرکت های توان، صبا و نیرو با کسب امتیازات (45/0)، (41/0)،و(31/0) به ترتیب در درجات بعدی قرار دارند. در نهایت به مدیران توصیه شده که چگونه می توانند از یافته های تحقیق حاضر بمنظور انتخاب بهترین تأمین کننده و بهبود توان رقابتی سازمان خود استفاده نمایند.

هدف تحقیق، شناسایی پیشایندهای بهبود مدیریت تجربه مشتریان خارجی مسلمان بیمارستانها با محوریت رویکرد اسلامی در بیمارستانها و نقش واسطه ای نگرش گردشگران پزشکی خارجی است. داده های تحقیق از 237 نفر از این گردشگران، که از خدمات درمانی بیمارستانهای شمال غرب ایران بهره مند شده اند، گردآوری و در قالب الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که تجربه درمانی گردشگران پزشکی مسلمان خارجی از رفتارهای مبتنی بر قواعد اسلامی پزشکان و بیمارستانها تأثیر می پذیرد؛ اما رفتارهای اسلامی پرستاران تأثیر معنی داری بر آن ندارد. در این تحقیق هم چنین مشخص شده است که نگرش گردشگران خارجی در رابطه رفتارهای مبتنی بر قواعد اسلامی پزشکان و بیمارستان با تجربه درمانی گردشگران نقش واسطه ای ایفا می کند. نتایج تحقیق، درک صحیحی از رفتارهای بالینی مبتنی بر قواعد اسلامی به دست می دهد؛ به عبارت دقیقتر، نتایج مورد نظر به بیمارستانهای ایران کمک می کند تا خدمات درمانی با کیفیتی را، که بر قواعد اسلامی مبتنی باشد با نیازهای گردشگران پزشکی مسلمان منطبق سازند و در نتیجه، ضمن بهبود مدیریت تجربه مشتریان به جذب هرچه بیشتر گردشگران پزشکی مسلمان موفق شوند.

تسهیم دانش یکی از فرایندهای ضروری پیاده سازی مدیریت دانش است و زمانی اتفاق می افتد که فرد تمایل به کمک به دیگران یا یادگیری از دیگران جهت توسعه توانمندی های جدید در سازمان دارد. امروزه استفاده از دانش سازمانی و تسهیم مؤثر آن بین کارکنان سازمان های دانش محور به منبعی راهبردی برای دستیابی سازمان ها به مزیت رقابتی و حفظ آن تبدیل شده است. مؤسسات و سازمان ها برای دستیابی به چنین مزیتی به دنبال مدل ها و راه کارهایی هستند که عوامل انگیزشی تسهیم دانش را شناسایی و شبیه سازی کنند تا سازمان را در دستیابی به موقعیت بهتر یاری می نماید. بر این اساس این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای بررسی عوامل انگیزشی تسهیم دانش در سازمان مورد نظر تعریف گردید. در همین راستا محقق سعی دارد تا با به کارگیری متدولوژی سیستم های پویا به بررسی سیاست های انگیزشی تسهیم دانش در سازمان مورد نظر بپردازد. در این پژوهش و در مرحله نخست، سیاست های انگیزشی و ضدانگیزشی تسهیم دانش شناسایی از طریق ادبیات تحقیقاتی و مصاحبه با خبرگان شناسایی گردید. عوامل شناسایی شده شامل 26 عامل زیر است: تخصیص بودجه، آموزش، فرهنگ تسهیم دانش، تدوین تسهیم دانش بین اهداف سازمان، فضا و جو تسهیم دانش، داشتن زمان کافی برای تسهیم دانش، داشتن زمان کافی برای تسهیم دانش، داشتن زمان کافی، تشویق شدن مدیران و کارکنان به تسهیم دانش، ارائه پیشنهادات دانشی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، پاداش فردی و گروهی، کیفیت عملکرد، اشتیاق و تمایل به تسهیم دانش، کمبود رقابت، ارتباطات و تعامل، نبود اعتماد بین طرفین، سوء استفاده از دانش، نبود امنیت شغلی، ترس از اعلان شکست ها، سلسله مراتب سازمانی، نبود دسترسی به دانش، محرمانگی دانش، نبود اعتماد درباره صحت دانش، جهت گیری سیاسی در تسهیم دانش، دیدگاه منفی کارکنان و دیدگاه منفی مدیر نسبت به تسهیم دانش. سپس مدل دینامیکی مربوط سیاست های انگیزشی تسهیم دانش بر پایه اصول متدولوژی سیستم های پویا با ترسیم انگیزش کل به عنوان متغیر انباشت و 26 متغیر جریان ساخته شده و پس از حصول اطمینان از کارکرد مدل، در بخش نتیجه گیری به پرسش های پژوهشی پاسخ مناسبی داده شد.

مدیران سازمان ها برای موفقیت در محیط پرتلاطم کنونی نیازمند اتخاذ تصمیم های راهبردی جهت اجرای انتقال دانش هستند؛ بدین منظور هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر رویکرد و ماهیت علی- معلولی، از نظر روش گرد آوری داده کمی، با رویکرد توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شاغل در شرکت بسپار استان اصفهان به تعداد 57 نفر است. فرضیات این پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت؛ نتایج نشان داد سازگاری دانش جدید بر انتقال دانش و ابعاد آن (به جز بعد عدم پذیرش) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یادگیری زدایی اثر تعدیل گری مثبتی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش دارد.

هدف اصلی این پژوهش تأثیر وسهم هر یک از عوامل فردی، روان شناختی و سازمانی در پیش بینی شایستگی کارکنان شهرداری کرج است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش عبارت از از تمام کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری های شهر کرج در سال 1394 است. نمونه آماری شامل 300 نفر از کارکنان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه های خلاقیت سازمانی، جو سازمانی، ارزیابی شایستگی مدیران، توانمندسازی روان شناختی، هوش هیجانی و انگیزش شغلی استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه گیری بود. نتایج نشان داد که بین توانمندسازی روان شناختی با شایستگی، و شایستگی با جو سازمانی و هوش هیجانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، ولی بین شایستگی با خلاقیت رابطه معنی داری یافت نشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل طراحی شده براساس متغیرهای فردی نتوانست به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین کند (78/1 F= و 05/0 P> ). از بین متغیرهای وارد شده به مدل (هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش شغلی و توانمندسازی روان شناختی) تنها متغیرهای توانمندسازی روان شناختی و هوش هیجانی وارد مدل شده و توانستند تغییرات شایستگی را تبیین کنند (561/92 F= و 01/0 P< ) و عوامل سازمانی نیز توانستند به صورت معناداری تغییرات شایستگی را تبیین نمایند (95/30= F و 01/0> P ). یکی از پیشنهادهای علمی به دست آمده از این تحقیق این است که مدیران شهرداری کرج می توانند با افزایش سطح شایستگی کارکنان براساس سهم و تأثیرهر یک از عوامل فردی، روان شناختی وسازمانی بر میزان بهره وری سازمان خود بیافزایند. نتایج این تحقیق کاربردهایی برای بهبود شایستگی کارکنان شهرداری کرج دارد که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

در سالهای اخیر بحث نقش و مکانیسم اثرگذاری فساد مالی در ممانعت از رشد تجاری بین کشورها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بنا به اهمیت موضوع در مقاله حاضر سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که «فساد مالی در بین کشورهای عضو اکو چه تاثیری بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آنها خواهد داشت». بدین منظور پس از مروری بر مطالعات نظری و تجربی، الگوی تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر متغیرهای صادرات دوجانبه و فسادمالی معرفی و مدل جاذبه برای 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو طی دوره زمانی 2014- 2000 برآورد گردید. <br /> طبق نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاری کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات متقابل افزوده و بالعکس افزایش فاصله بین کشورهای عضو، اثر منفی بر ارزش تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سئوال تحقیق نتایج نشان می دهد نقش و تاثیرگذاری فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نیست و مبهم است، بطوریکه افزایش میزان فسادمالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. همچنین افزایش فساد مالی در کشورهای واردکننده عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تاثیر معنی دار نداشته و ضریب برآوردی در سطح معنی داری پایین است.

گردشگری به عنوان یک بخش با اشتغال زایی بالا، از طریق جذب درآمد ارزی، در جهان کنونی از چنان جایگاهی برخوردار است که از آن به عنوان صنعت گردشگری یاد می شود. با توجه به آثار اقتصادی این صنعت، اگر بتوان از ظرفیت های بالقوه کشور به صورت بهینه استفاده کرد، می توان شاهد رشد و شکوفایی بزرگی در سطح اقتصاد کشور بود. دوره ی مورد مطالعه در این پژوهش 1392-1374 و شبیه سازی آن تا سال 1407درنظر گرفته شده است. به این منظور از روش تلفیقی پویایی های سیستم و روش اقتصاد سنجی استفاده شده است. صنعت گردشگری مسأله ای پویا و پیچیده است، از این رو از روش پویایی های سیستم که یک روش کمّی-کیفی می باشد بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه صنعت گردشگری یک صنعت کاربر است، ورود هر گردشگر خارجی باعث ایجاد اشتغال به صورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی شده و رشد و توسعه ی اقتصادی کشور را تسریع می بخشد. بنابراین به دلیل نقش مهم گردشگران خارجی در اقتصاد کشور لازم است به صنعت گردشگری توجه بیشتری شود.

هدف از این مقاله تبیین سیاست پولی سازگار با شرایط اقتصادی کشور است. از این رو در این مقاله تلاش شده است در قالب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی سازگار با ویژگی های اقتصاد ایران دو حالت تابع عکس العمل بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در حالت اول، سیاستگذار با توجه به سطح تولید، انحراف تورم از تورم هدف و نرخ ارز سیاستگذاری می کند. در حالت دوم مبنای تصمیم گیری انحراف تولید از تولید بالقوه، انحراف تورم آتی از تورم هدف و نرخ ارز بوده و در هر دو حالت بهره گیری از تجربیات سیاستی نیز به عنوان متغیری برای سیاستگذاری لحاظ شده است. برای کاهش خطای پیش بینی مدل و ایجاد هماهنگی بیشتر بین مبانی نظری و داده ها از رویکرد هیبریدی DSGE-BVAR استفاده شده است. پس از برآورد پارامتر ها با استفاده از رویکرد بیزی، اثرات تکانه های نفتی، ارزی و پولی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد در دوره 1392:4- 1369:1تحلیل شدند. یافته ها حاکی از کاهش تولید و تورم در برابر تکانه های نفتی و ارزی و در مقابل افزایش این متغیر ها در نتیجه تکانه پولی است. تکانه های مثبت درآمدهای نفتی و نرخ ارز موجب افزایش مخارج عمرانی دولت می شود. از دیگر یافته ها آنکه دولت برای کمینه سازی انحراف تولید از تولید بالقوه و مهار تورم آتی، با تمرکز بیشتر بر تجربیات پیشین تصمیم سازی می کند و در این حالت نیز در صورت وارد شدن هر گونه تکانه به اقتصاد، متغیرهای کلان اقتصادی در مقایسه با حالت اول سریعتر به تعادل بلندمدت خود باز می گردند، بنابراین این حالت برای اقتصاد ایران پیشنهاد می شود.

ضمانت نامه بانکی یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین در روابط تجاری بین المللی است که برای جلب اطمینان خریدار (ذی نفع)، نسبت به تضمین ایفای تعهدات فروشنده (ضمانت خواه) صادر می شود و خریدار درصورت تخلف فروشنده، می تواند مبلغ مندرج در ضمانت نامه را مطالبه کند. اصولاً ضمانت نامه بانکی را به گونه ای صادر می کنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهی به دلیل تحریم های چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانت نامه روبرو می شود؛ موضوعی که بازرگانان و بانک های ایرانی به کرات با آن مواجه شده اند. این تحریم ها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند. همچنین تحریم گاهی به طور مستقیم بر ضمانت نامه تأثیر می گذارد و گاهی صرفاً ناظر بر قرارداد پایه است و این پرسش را پیش می آورد که آیا قانونی که تحریم را بر قرارداد پایه وضع کرده است، می تواند به ضمانت نامه نیز تسری یابد یا خیر؟ این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد تحریم های چند جانبه و یک جانبه قلمرو اجرایی متفاوتی دارند و حسب شرایط، هر دو می توانند مانع پرداخت ضمانت نامه شوند. همچنین براساس محتوای مقررات تحریم، پرداخت و نیز تمدید ضمانت نامه با محدودیت روبرو می شود، حتی اگر تحریم فقط ناظر به قرارداد پایه باشد.

نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تجارت خارجی است. علاوه بر نقش نرخ ارز در اقتصاد و شرایط اقتصادی، نوسانات آن نیز نتایج خاص خود را به همراه دارد. به طور ویژه در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده عواید دولت از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأمین می شود، تغییر نرخ ارز به واسطه تحت تأثیر قرار دادن بخش خارجی و داخلی اقتصاد، می تواند عملکرد کلی اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران با استفاده از داده های فصلی دوره 1395-1374 می پردازد. به این منظور ابتدا نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن که نسبت به خانواده مدل های خودبازگشتی واریانس ناهمسانی شرطی برای مدل سازی داده های سری زمانی منعطف تر است، استخراج می شود. سپس جهت تحلیل و بررسی دقیق تر اثر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر تجارت ایران سه مدل صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری در چارچوب الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس برآورد می شوند. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت و در هر سه مدل برآوردی، نرخ ارز واقعی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی، واردات و تراز تجاری ایران دارد. هم چنین نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایران و تأثیر منفی بر واردات ایران دارد.

ذی نفعان یک کسب وکار همواره از انواع اطلاعات مالی و غیرمالی استفاده می کنند. سازمان های نظارتی نیز شرکت ها را موظف می کنند این اطلاعات را گزارش کنند. پژوهش های پیشین، ارتباط باارزش ارزیاب های مالی و غیرمالی عملکرد را به طور جداگانه بررسی کرده اند. در پژوهش حاضر، ارتباط باارزش تفاضل ارزیاب های مالی و غیرمالی همزمان ارزیابی شده است تا اثر برایند تغییرات آنها بر عملکرد و ارزش شرکت بررسی شود. به این منظور، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 تا 1394 استفاده شده است. نتایج گویای آن است تفاضل ارزیاب ها، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد آتی شرکت است. به خصوص در مواردی که تفاضل زیادی شناسایی می شود. به این معنا که هر چه این تفاضل بیشتر باشد، عملکرد آتی شرکت ها ضعیف تر خواهد بود. تمایز بین شرکت های نوپا و بالغ نشان داد برای یک شرکت بالغ، این شاخص گویای عملکرد آتی آن است؛ در حالی که برای شرکت های نوپا این شاخص به شدت عملکرد را نشان نمی دهد. همچنین، مشارکت کنندگان بازار، این معیارها را برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش استفاده می کنند.

این پژوهش با هدف بررسی و تبیین اقلام تأثیرگذار بر فرصت های سرمایه گذاری، به بررسی نقش اهرم مالی برتأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1386 الی 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که محافظه کاری در حسابداری بر اهرم مالی شرکت تأثیر مثبت و معنی داری دارد و هم چنین اهرم مالی شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی و معنی داری دارد. برای بررسی نقش واسطه ای اهرم مالی در تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها از روش رگرسیون چندگانه، روش بارون و کنی، استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که اهرم مالی در تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نقش واسطه ای نسبی دارد. به عبارت دیگر حدود 24 درصد تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری از طریق اهرم مالی (تأثیر غیر مستقیم یا واسطه ایی) و حدود 76 درصد تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر فرصت های سرمایه گذاری مستقیم است.

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 62 شرکت طی دوره زمانی 1392-1386 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های تلفیقی استفاده شده است. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از ساختار مالکیت شامل مالکیت خانوادگی و مالکیت شرکتی و متغیر وابسته این پژوهش شکاف مالیاتی است که برای اندازه گیری آن از اختلاف مالیات تعیین شده از مالیات ابرازی، و همچنین برای اندازه گیری استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیر تعدیلی از نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معنادار و بین مالکیت شرکتی و شکاف مالیاتی رابطه مثبت و معنادار برقرار است و استقلال هیئت مدیره نقش تعدیل گر بر این روابط را ندارد.

  بازار سهام از بازارهایی است که سرمایه گذاران به منظور کسب منافع اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند. یکی از مهم ترین معیارهای تصمیم گیری در این بازار، بازده سهام می باشد. این تحقیق مدلی برای پیش بینی بازده سهام، با استفاده از عوامل صورت های مالی، کیفیت افشا، سازوکارهای راهبری شرکتی، کیفیت حسابرسی، ویژگی های بازار سهام و عوامل کلان اقتصادی و با درنظر گرفتن اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 تدوین نموده است. با استفاده از تخمین های رگرسیونی و استفاده از روش تحلیل عاملی، متغیرهای سود خالص، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، سود تقسیمی، شاخص قیمت نفت و شاخص قیمت سکه بهار آزادی مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر پیش بینی بازده آتی سهام می باشند. به منظور تعیین دقت و اعتبار مدل تدوین شده، بازده سهام شرکت های نمونه تحقیق (86 شرکت) برای سال های 1391 تا 1395 (دوره زمانی 01/05/1391 تا 31/04/1396) پیش بینی و خطاهای حاصل از این پیش بینی نسبت به بازده واقعی برای همان دوره استخراج گردید. همچنین خطای پیش بینی بازده سهام نسبت به بازده واقعی همان دوره برای سایر مدل های معتبر پیشین (مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری آربیتراژ) محاسبه شد. نتایج حاصل از مقایسه خطای پیش بینی این مدل نسبت به بازده واقعی با خطای پیش بینی سایر مدل ها نسبت به بازده واقعی نشان داد که میزان خطای پیش بینی مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل ها به صورت بااهمیتی کمتر است. از این رو، می توان گفت که توان پیش بینی مدل تدوین شده در این تحقیق در برآورد بازده آتی سهام بالاتر از سایر مدل های پیش گفته می باشد