درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار اجرای نظام نوین حسابداری خزانه بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی خزانه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان مالی معاونت نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در تهران و سایر استان های کشور می باشد. جهت گردآوری اطلاعات موردنظر از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون t یک نمونه ای یا میانه برای بررسی فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که اجرای دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، مربوط بودن ، قابلیت اتکا، قابلیت مقایسه و قابلیت فهم اطلاعات خزانه را افزایش می دهد. بااین وجود، دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، منجر به کاهش به موقع بودن اطلاعات خزانه می شود. در کل، یافته های پژوهش حاکی از آن بود که اجرای دستورالعمل جدید حسابداری خزانه، کیفیت اطلاعات خزانه را افزایش می دهد. بنابراین، نظام نوین حسابداری خزانه توانسته است در خصوص پاسخگویی و ارائه اطلاعات سودمند جهت تصمیم گیری سودمند واقع شود.

یکی از مهم ترین کارکردهای معنویت در سازمان ها، بهبود ارتباطات انسانی در سازمان است. انسان به دلیل بعد اجتماعی و پیشبرد اهداف خود، ناگزیر به ارتباط و معاشرت با دیگران است. این نوع ارتباط در جوامع غیردینی و غیر معنوی غربی، بر اساس منافع شخصی، حزبی یا گروهی برقرار می شود. اما در جوامع اسلامی، ارتباطات علاوه بر پوشش منافع شخصی و حزبی، پا را فراتر گذاشته و ضمن رفع نیاز مشروع یکدیگر، صبغه الهی پیدا می کند، به گونه ای که برای جلب رضای الهی، یکدیگر را دوست داشته و به همدیگر احترام می گذارند. این تحقیق به دنبال تبیین نظری تأثیر معنویت بر ارتباطات میان فردی است. در این راستا، به بررسی مفهوم معنویت، ارتباطات، عوامل مؤثر بر ارتباطات سازمانی و انسانی خواهد پرداخت.روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معنویت اسلامی، ارتباطات میان فردی تأثیرات از این قبیل است: نرمی در گفتار، پایین آوردن صدا در معاشرت، به کارگیری واژه های زیبا، قبول عذرخواهی دیگران، عدم غیبت، برخورد برادرانه، ادای امانت، دفع بدی با خوبی، صبر و شکیبایی در برابر نظرات مخالفان، عفو و نادیده گرفتن در برار لغزش دیگران، احسان در سختی و گشایش، روحیه همیاری و همکاری، سبقت در خیرات، عدم تجسس، تواضع، تغافل و.. .

هدف: از جمله دغدغه های بسیار مهم سرمایه گذاران، اثر سرایت بین دارایی های مالی است. بازارهای مالی در برخی مقاطع، از وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر زیادی می پذیرند و دچار بی ثباتی و تلاطم می شوند و سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی را دچار آشفتگی می کنند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شوک ها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب است. روش : در این مطالعه از رویکرد بیزی برای کاربرد تکنیک های شبیه سازی تصادفی مدل های GARCH با توزیع های چندمتغیره چوله استفاده شده است. برای این منظور از داده های روزانه بازده شاخص سهام گروه های خودرو و ساخت قطعات، بانکی و فراورده های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 تا 29/5/1397و انواع انعطاف پذیر از توزیع های چندمتغیره که می تواند هم چولگی و هم دنباله پهن را مدل سازی کند، استفاده شده است. یافته ها : نتایج مدل Bayesian DCC GARCH (1,1)نشان از یکسان نبودن شدت تأثیر شوک ها بر تلاطم بازده سهام گروه های منتخب دارد. در رابطه با سرایت تلاطم، نتایج نشان داد که بازده سهام گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به بازده سهام گروه بانکی، و بازده سهام گروه بانکی در مقایسه با بازده سهام گروه فراورده های نفتی تلاطم بیشتری را از روز قبل به روز جاری سرایت می دهد. نتیجه گیری : شوک های وارد بر متغیرها، همبستگی بین آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین توزیع GED به عنوان توزیع مناسب برای لحاظ ویژگی چولگی شاخص های در دست بررسی شناسایی شد. بنابراین، در برآوردها از ریسک دارایی ها و انتخاب سبد بهینه از میان آنها، می توان از ایده اصلی به کار گرفته شده در این مطالعه بهره جست.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس بازده روزانه در بازه زمانی سال 1387 تا سال 1397 است. روش: بازده روزانه بورس اوراق بهادار تهران را می توان به عنوان یک سری زمانی در نظر گرفت و با استفاده از مدل های موجود، به تحلیل این سری زمانی پرداخت. حال با توجه به ویژگی های توصیفی و توزیعی، مانا بودن این سری اثبات می شود، در نتیجه می توان مدل نیمه مارکوف پنهان را که به صورت گسترده در تحلیل و پیش بینی سری های زمانی کاربرد دارد، برای تحلیل این سری به کار برد. شایان ذکر است که با استفاده از این مدل، الزامی به در نظر گرفتن پیش فرض هایی مانند دو رژیمی بودن، محدود کردن دوره ها به داشتن حداقل و حداکثر زمان اقامت یا سایر معیارهای محدود کننده نیست. به بیان دیگر، این مدل رژیم های بازار و همچنین مدت زمان اقامت در هر رژیم را به طور هم زمان شناسایی می کند. یافته ها: بر اساس یافته های آزمون کولموگروف اسمیرنف و معیارهای اطلاعات آکائیک و بیزین، تابع توزیع ترکیب گوسینی سه پارامتری، مناسب ترین توزیع برای بررسی روند بازدهی شاخص کل بورس تهران و همچنین مدل نیمه مارکوف سه رژیمی، مناسب ترین حالت برای مدل سازی است. به علاوه، بورس اوراق بهادار تهران به طور کلی در سه حالت خرسی، گاوی و میانه قرار دارد و تعریف این حالت ها و احتمال بودن در هر یک از این حالت ها را می توان بیان کرد. نتیجه گیری: بورس اوراق بهادار تهران، بیش از نیمی از زمان بررسی شده را در حالت میانه به سر برده و محتمل ترین حالت پس از حالت های خرسی و گاوی ورود به حالت میانه و استمرار این حالت است و کمابیش هیچ گاه از حالت خرسی مستقیماً وارد حالت گاوی نشده است. همچنین احتمال ورود از حالت میانه به حالت خرسی تقریباً سه برابر احتمال ورود از حالت میانه به حالت گاوی است.

هدف: اطلاعات عملکردی باید با حداقل خطای اندازه گیری جمع آوری شود. در حال حاضر از مبنای تعهدی برای ارائه گزارش های عملکردی استفاده می شود؛ اما تاکنون مدلی از اقلام تعهدی ارائه نشده است که بتواند نقش اقلام تعهدی را در اندازه گیری عملکرد نشان دهد و ساختاری برای تفکیک خطای حسابداری موجود در عملکرد و بیان کیفیت حسابداری ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل نیکلوف به منظور تحلیل نقش اقلام تعهدی در اندازه گیری عملکرد و کیفیت حسابداری است. روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها 104 شرکت (1664 سال شرکت) در بازه زمانی 1381 تا 1396 برای نمونه انتخاب شده است. در تخمین پارامترهای مدل نیکلوف، از شرط های گشتاوری مبتنی بر واریانس و کوواریانس سری های زمانی سود حسابداری، جریان نقد عملیاتی و اقلام تعهدی و همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مقایسه آماری میانگین دو نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندگانه برای داده های مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: میانگین انحراف معیار مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی از میانگین انحراف معیار خطای حسابداری بزرگ تر و از نظر آماری معنادار است. رابطه بین مؤلفه عملکرد اقتصادی و عملکرد اقلام تعهدی با خطای حسابداری از لحاظ آماری مثبت و معنادار بوده و واریانس مشترک بین مؤلفه ها اندک است. همچنین با کنترل نوسان پذیری عملیاتی، جهت ارتباط معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو (2002) با ارزش شرکت تغییر می کند، در حالی که در مدل نیکلوف (2018) تغییر محسوسی حاصل نمی شود. نتیجه گیری: اقلام تعهدی به هدف اصلی خود مبنی بر تسهیل اندازه گیری عملکرد دست یافته اند. واریانس مشترک اندک بین مؤلفه های مدل نیکلوف، حاکی از اعتبار تشخیصی این مدل است و با افزایش نوسان پذیری عملیاتی، خطای حسابداری افزایش می یابد. همچنین معیار کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دایچو قادر به تبیین صحیح ارزش شرکت نیست، اما معیار کیفیت مدل نیکلوف، به دلیل تفکیک خطای حسابداری از نوسان پذیری عملیاتی، می تواند ارزش شرکت را تبیین کند.

امروزه بهبود عملکرد صادراتی کسب و کار ها به عامل بسیار مهمی برای دوام و بقای سازمانها و همچنین رشد اقتصادی کشورها در سطح بین الملل تبدیل شده است. مدیریت منابع انسانی نیز همراستا با این جریان نگاه خود را به رویکرد پایدار توسعه داده است. مدیریت منابع انسانی سبز بهعنوان شاخهای از مدیریت منابع انسانی، موضوعی نوین در رشته مدیریت منابع انسانی استراتژیک است که بر هدف پایداری زیستمحیطی تأکید دارد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پیمایشی و با استفاده از الگوی مدل یابی معادله ساختاری است. موردمطالعه این تحقیق تعداد 175 شرکت صادرکننده در شهر مشهد، که طی پنج سال گذشته صادرات داشتهاند، بهعنوان بخشی از گروه سازمانهای صادرکننده بهصورت تصادفی انتخاب گردید. بر اساس یافتهها و نتایج بهدستآمده استراتژی منابع انسانی سبز بر مزیت رقابتی رهبری هزینه و تمایز تأثیر مثبت و معنیداری دارد. این در حالی است که نقش میانجیگری مزیت رقابتی تمایز و رهبری هزینه در رابطه میان استراتژی منابع انسانی سبز و عملکرد صادراتی سازمانها مورد تأیید قرار گرفت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوع مالکیت شرکت بر رابطه بین مدیریت سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی پژوهش، 1394-1384 بوده و 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدلهای رگرسیونی چند متغیره و از نرمافزار EViews استفاده شده است. متغیر مستقل استفاده شده در این پژوهش مدیریت سود بر اساس شاخصهای جونز تعدیل شده، کوتاری و کازنیک، متغیر وابسته پژوهش، حقالزحمه حسابرسی ، متغیرهای کنترلی نرخ رشد، فرصت سرمایهگذاری، اندازه شرکت و اهرم مالی و متغیر تعدیلکننده نوع مالکیت شرکتی (مجازی) نیز استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که متغیر مدیریت سود (اقلام تعهدی اختیاری) بر حقالزحمه حسابرسی شرکتها، تأثیر ندارد. این در حالی است که در شرکتهای دارای مالکیت عمده خصوصی، علیرغم بالا بودن مدیریت سود بر حسب معیارهای مختلف، میزان هزینه حسابرسی به طور قابل ملاحظهای پایین بوده است. همچنین، تأثیر نوع مالکیت شرکتی و فرصت سرمایهگذاری شرکتها بر حقالزحمه حسابرسی، منفی و معنیدار و تأثیر اندازه شرکت بر حقالزحمه حسابرسی، مثبت و معنیدار بوده است.

این پژوهش، در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان ، نقش مؤلفههایی همچون فرهنگسازمانی ، رهبری ، تحول سازمانی را بهعنوان استراتژیهای کلیدی و تأثیرگذار بر توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی موردمطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکت سیاحتی پارسیان بودند. حجم نمونه این تحقیق با توجه به محاسبات انجامشده 208 نفر برآورد گردید. ابزار اندازهگیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میباشد که دارای 2 بعد اصلی، 6 مولفه و 100 سوال و استفاده از طیف ۵ درجهای لیکرت بوده و جهت سنجش اعتبار آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که در این تحقیق مقدار آن برای بعد فرهنگسازمانی 929/0، رهبری سازمانی 837/0، تحول سازمانی 948/0، مدیریت 91/ 0، کارکنان 867/0 و استراتژی 955/0 محاسبه شد، همچنین برای سنجش روایی، روایی محتوا محاسبه و ارتباط سؤالات و مولفه ها  تایید گردید. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج بهدستآمده مشخص نموده که سه بعد (فرهنگسازمانی ، رهبری ، تحول سازمانی و برنامهریزی استراتژیک) در توسعه مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت سیاحتی پارسیان مؤثر میباشد.

قابلیت مقایسه مفهومی نسبی یا تطبیقی است و باعث کاهش انگیزه مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی میشود که یکی از دلایل ریزش قیمت سهام است. هدف این پژوهش تبیین رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سالهای 1389 تا 1395، بهعنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. برای تجزیهوتحلیل فرضیهی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفتهشده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی پژوهش نشاندهنده رابطه معنادار و منفی بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهاممیباشد.

حسابداری خارج از ترازنامه یکی از مهمترین چالشهای حرفه حسابداری کنونی به شمار میرود. مدیران بنا به دلایلی از قبیل افزایش جریانهای نقدی، بهبود نسبتهای مالی اهرمی، کاهش هزینههای استقراض و مدیریت مالیات درگیر فعالیتهای حسابداری خارج از ترازنامه میشوند. روشهای حسابداری خارج از ترازنامه به چهار گروه کلی روش ارزش ویژه، حسابداری اجارهها، حسابداری مزایای بازنشستگی و واحدهای تجاری با اهداف خاص تقسیم میشود و برای تأمین مالی خارج از ترازنامه نیز ابزارهایی مانند اجارههای عملیاتی، فروش حسابهای دریافتنی، تأمین مالی پروژههای خاص، برونسپاری و تبدیل داراییها به اوراق بهادار استفاده میشود. حسابداری خارج از ترازنامه پیامدهای زیانباری همچون کاهش مطلوبیت گزارشگری مالی، کاهش صلاحیت حرفه حسابداری، تضعیف بازار سرمایه و وقوع بحرانهای مالی را به دنبال دارد. برای مقابله با این پیامدها، بازنگری و بسط تعاریف داراییها و بدهیها، توجه به رجحان محتوا بر شکل استانداردها و فعالیتهای تجاری، افزایش دامنه تلفیق صورتهای مالی و توسعه دامنه افشای اطلاعات پیشنهاد شده است.

هدف: بروز بلایای طبیعی می توانند آثار مخربی در سرمایه های فیزیکی و نیروی انسانی کشورها داشته باشند. لذا استفاده از روش های مدیریت ریسک امری ضروری است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرگذاری بیمه زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی از طریق تأمین مالی خسارات و الزام بیمه گذاران برای کاهش ریسک است. به این منظور، آثار وقوع زلزله احتمالی در گسل ری و یا گسل شمال تهران در رشد اقتصادی درون زای کشور ایران برای یک دوره 40 ساله مدل سازی شده است. ابتدای دوره سال 1390 و وقوع زلزله در سال هشتم (1398) در نظر گرفته شده است. سپس آثار استفاده از روش بیمه، با فرض به کارگیری سیاست های تشویقی و تعیین نرخ حق بیمه متناسب با ریسک، در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی بررسی شده اند. روش شناسی: در این پژوهش، آثار وقوع زلزله احتمالیِ تهران در رشد اقتصادی ایران با روش پویایی شناسی سیستم مدل سازی شده است. این روش با بررسی پویای روابط علّی و معلولی، کانال های اثرگذاری زلزله در رشد اقتصادی را شناسایی می کند و اثر بیمه زلزله برای کاهش آثار مخرب زمین لرزه در رشد اقتصادی پیش بینی می شود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود صندوق بیمه زلزله، عمده خسارات از محل وجوه دریافتی از بیمه گذاران جبران خواهد شد. مزیت دیگر استفاده از بیمه نامه زلزله، الزام بیمه گذاران به رعایت آیین نامه های لرزه ای ساختمان و در نتیجه کاهش ریسک فروریزش ساختمان ها است. نتیجه گیری: در صورت استفاده از روش بیمه، سرعت بازسازی و جبران خسارت افزایش خواهد یافت. لذا پیشنهاد می شود صندوق بیمه همگانی زلزله ایجاد شود و صندوق بخشی از سرمایه های خود را تحت پوشش بیمه اتکایی خارجی قرار دهد. همچنین با در نظر گرفتن میزان ریسک فروریزش ساختمان ها در تعیین مبلغ حق بیمه، آثار مخرب زلزله در سرمایه های فیزیکی به میزان 525600 میلیارد ریال کاهش و رشد اقتصادی به میزان 62100 میلیارد ریال بهبود می یابد. طبقه بندی موضوعی:  O400,Q54,G22,C630

ازآنجاییکه مشاغل کنونی بهقدری پیچیدهاند که بروز اشتباه در آنها اجتنابناپذیر است، اهمیت فهم یادگیری از اشتباههای سازمانی نیازی است دوچندان شده است. پژوهش حاضر با تأکید بر کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان به بررسی اثر اشاعه فرهنگ مدیریت اشتباه بر آنها پرداخته است. جهت بررسی این اثرات در این پژوهش از روش تحلیلی – پیمایشی استفاده شده است. از جامعه آماری کلیه کارکنان برنامهساز معاونت صدای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تعداد 200 نفر بهعنوان نمونه بر اساس دسترسی حضورشان انتخاب شد. سپس پرسشنامهای جهت جمعآوری دادههای پژوهش تنظیم شد و دادههای حاصل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ مدیریت اشتباه بر توانمندسازی روانشناختی برنامهساز حوزه معاونت صدا تأثیر مثبت مستقیم داشته، ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری آنها بر این رابطه اثر میانجی نیز دارد.

همکاریهای استراتژیک راهکار اثربخشی برای ارتقای توان رقابتی بنگاههای تجاری، به ویژه در میان شرکتهای کوچک و متوسط تکنولوژیمحور است، اما شکلگیری این همکاریها بدون توجه به محیط نهادی امکانپذیر نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رویکرد سیاسی از دیدگاه نظریه نهادی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک میان شرکتهای تکنولوژیمحور است. برای دستیابی به این هدف، دادههای مورد نیاز بر اساس منطق نمونهگیری تصادفی ساده و از نمونهای به حجم 308 نفر از مدیران ارشد و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تکنولوژیمحور فعال در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور گردآوری شدهاند و نقش رویکرد سیاسی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک از منظر چهار وجه نظام حقوقی، نظام مالی، نظام ارزشی و اعتماد به روش تحلیل عاملی و مدلهای رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش حاضر بر مبنای نظریه نهادی تبیین روشنی از نقش رویکرد سیاسی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک فراهم میکند و نشان میدهد مهارتهای برگرفته از رویکرد سیاسی بیشترین میزان تأثیرگذاری در شکلگیری همکاریهای استراتژیک را از منظر نظام مالی و نظام حقوقی دارد. به علاوه، نتایج همراستا با پیشینه نظری بیانگر اهمیت توسعه زیرساختهای نهادی در هر چهار وجه، به ویژه نظام مالی و نظام حقوقی، برای تسهیل شکلگیری همکاریهای استراتژیک و توسعه اقتصاد دانشبنیان است.

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت یادگیری از خط مشی های عمومی است. این پژوهش قصد دارد تا با نگاهی ژرف به خط مشی خصوصی سازی، به بررسی و تبیینی برای درک و بهبود یادگیری از تجارب داخلی و نیز درس آموزی از خط مشی دیگر کشورها بپردازد. در این راستا، با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد، داده های حاصل از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه مدیران و کارشناسان و مشاوران سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات علمی دانشکده و موسسات پژوهشی مصاحبه شده است. از آنجایی که راهبرد نظریه داده بنیاد در این پژوهش براساس رویکرد اشتراوس و کوربین است، تحلیل داده ها نیز متاثر از رویکرد ایشان است وطی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی از طریق نرم افزار MAXQDA، تحلیل شد. از نتایجی که در این پژوهش به دست آمد می توان گفت که ایرانیان نتوانستند در عرصه خط مشی خصوصی سازی از تجارب خود و سایر کشورها درس آموزی داشته باشند زیرا بر اجرای خط مشی نظارت نکرده و از شیوه های مناسب آن در ارزیابی ها استفاده نکردند که در نتیجه منجر به بکارگیری راهبردهای سوء و متضاد با اهداف خصوصی سازی شد که پیامدهای منفی را به اقتصاد کشور متحمل کرد. اما زمینه های متفاوت نهادی کشور نیز بر پیچیده تر شدن موضوع یادگیری تاثیر بسزایی گذاشته است به گونه ای که حتی بر شکل گیری منافع و اهداف متضاد و متعارض با اهداف اساسی خصوصی سازی منجر شد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های مدیریت استعداد در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر ماهیت مطالعه، داده بنیاد محسوب می شود. جامعه آماری متشکل از خبرگان حوزه نفت و اساتید دارای سوابق مرتبط با مدیریت استعداد بودند و نمونه گیری از آنها بصورت هدف مند و گلوله برفی انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و کدگذاری داده ها با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای تعیین اعتبار یافته ها، مصاحبه با افراد کانونی انجام شد و از تکنیک های اشباع نظری و رویه های ویژه کدگذاری بهره گرفته شد. برای تعیین روایی از تکنیک های جمع آوری داده ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفی و انعطاف روش استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد الگوی مدیریت استعداد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب دارای 5 بعد(جذب، آموزش و بهسازی، نگهداشت، ارزشیابی و تعالی استعداد)، 13 مولفه و 83 شاخص می باشد.

زمینه و هدف: فصل منطقی جامعه محوری اعتقاد متقابل پلیس و مردم و مشارکت همراه با همدلی و رعایت هنجارها و ارزش های اجتماعی است. طرح امنیت محله محور که از سال 1391 در تهران بزرگ آغاز شد در راستای جامعه محوری پلیس بود. هدف این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی موثر بر اجرای موفقیت آمیز طرح امنیت محله محور بوده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظرروش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است، جامعه آماری شامل کارکنان کلانتری های هشت گانه سرکلانتری پنجم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بود که به روش نمونه گیری طبقه ای، 196 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار گردآوردی داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (94 درصد) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی استیودنت، فریدمن و خی دو استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری داده های جمع آوری شده نشان داد که «آموزش کارکنان» (18/30=تی)، «نظارت و کنترل» (72/25=تی)، «آموزش همگانی» (50/30=تی) و «مشارکت با نهادهای دولتی و محلی» (02/20=تی)، به طور مثبت و معناداری بر «اجرای طرح امنیت محله محور در بین شهروندان (سرکلانتری پنجم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ)» تاثیرگذار هستند. نتایج: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، بالاترین رتبه «آموزش برخورد مناسب با شهروندان براساس اخلاق و موازین اسلامی» و پایین ترین رتبه مربوط به «آموزش شرح وظایف شغلی به کارکنان در زمینه امنیت محله محور» بود.

هدف: مطالعات اخیر پتکوا و ژانگ (2005) و چوی (2013) شواهدی از داده های آمریکا برای رفتار متفاوت شرکت های رشدی و ارزشی نشان می دهند؛ اما دلایل و منابع، گویای این رفتار متفاوت نیستند. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلاف هایی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر ادامه دارد یا خیر. در مقاله حاضر با بررسی رفتار دینامیک بتای اهرمی و تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تلاش شده است که در چندین دوره از وضیعت های ثبات و بحران اقتصادی در طول سال های 1388 تا 1396 به این دو سؤال پاسخ داده شود. روش: برای دستیابی به این هدف، رگرسیون چندگانه و آزمون های پارامتریک میان شرکت های ارزشی و رشدی برای بررسی آثار متغیرهای مالی و بازاری مانند اهرم، نرخ بازده دارایی ها، رشد فروش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و احساسات بازار اجرا شده است. یافته ها: در دوره بحران اقتصادی، بتای تجاری سهام ارزشی به طور منفی تحت تأثیر اهرم مالی و به طور مثبت تحت تأثیر اهرم عملیاتی قرار می گیرد. از سوی دیگر، بتای تجاری سهام رشدی فقط به طور مستقیم از سودآوری تأثیر می پذیرد. نتایج از این مفهوم حمایت می کند که اهرم مالی و عملیاتی بالا، در افزایش ریسک شرکت های ارزشی در بحران اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. نتیجه گیری: یافته ها و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر بتای تجاری سهام رشدی و ارزشی در دوره بحران اقتصادی متفاوت است. به طور خاص، مشاهده می شود که اهرم مالی و عملیاتی به طور شایان توجهی توانایی شرکت های ارزشی را برای پاسخ گویی به وضعیت نامطلوب اقتصادی، تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف: از مدل های پرکاربرد در برآورد نرخ بازده مورد انتظار، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای است. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استاندارد، ضریب بتا ثابت و رابطه بین بازده سهام و بازده بازار خطی فرض می شود، در حالی که در بازارهای مالی این امکان وجود دارد که با تغییر هزینه منفعت سرمایه گذاران در خصوص بازده و ریسک، ضریب بتا نسبت به زمان متغیر شده و همچنین در محیط غیرخطی، تخمین ضریب بتا به صورت خطی ناسازگار و  با اریب همراه شود. بنابراین استفاده از مدل های دیگر در برآورد بازده موردانتظار ضروری به نظر می رسد. روش : در این پژوهش علاوه بر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استاندارد، از مدل های رگرسیون آستانه ای و رگرسیون کرنل به منظور برآورد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به اینکه اساس هر یک از مدل های یادشده را مفروضات متفاوتی شکل می دهد، در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در بازه زمانی 1387 تا 1396 به ارائه مدل ترکیبی به منظور برآورد بازده مورد انتظار پرداخته شود. یافته ها : بازده مورد انتظار از طریق مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استاندارد، آستانه ای، رگرسیون کرنل موضعی و ترکیب هر سه مدل مذکور، برآورد شده و نتایج آن با بازده تحقق یافته مقایسه شدند. از شاخص میانگین مجذور خطا برای سنجش قدرت پیش بینی مدل های تحقیق استفاده شده است. همچنین، به کمک آزمون مقایسه زوجی روی شاخص میانگین مجذور خطا مدل های تحقیق با یکدیگر مقایسه شده اند. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که در نظر گرفتن مدل ترکیبی موجب شده است قدرت پیش بینی بازده تحقق یافته در مقایسه با سایر مدل های تحقیق افزایش یابد.  

هدف از این پژوهش ارائه الگوی مناسب استفاده از انواع استراتژی های بودجه ریزی و تخصیص منابع به تفکیک امور و فصول بودجه ریزی برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور مطابق آخرین استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول در سازمان های دولتی است. این پژوهش با رویکرد کمّی طراحی و اجرا گردیده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان و صاحب نظران در امر بودجه و بودجه ریزی بوده و تعداد آنها در مجموع حدود 480 نفر می باشد. نمونه آماری تحقیق به شیوه تصادفی طبقه ای شناسایی و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 214 نفر تعیین گردیده است. پژوهش حاضر از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی و استقرایی و از بعد مخاطب استفاده پژوهش، از نوع پژوهش های توسعه ای و از بعد زمان مقطعی است، در این پژوهش از ابزار پرسش نامه و همچنین آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و نتیجه پژوهش ارائه الگوی متناسب استفاده از انواع استراتژیهای بودجه ریزی و تخصیص منابع برای افزایش بهره وری در نظام بودجه ریزی کشور بر اساس امور دهگانه و فصول پنجاه گانه نظام آمارهای مالی دولت مطابق استاندارد 2014 صندوق بین المللی پول (IMF) می باشد.  

هدف پژوهش حاضر مشخص کردن اثر بازاریابی داخلی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی بوده است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، رؤسا و معاونان شعب بانک تجارت استان اردبیل را شامل می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل 95 نفر بود که از این تعداد نمونه 76 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و داده ها از طریق پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است. هم چنین جهت آزمون فرضیات تحقیق، مدل معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به کار گرفته شده و به این منظور از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس 17 و اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش پس از تحلیل مسیر نشان داد که بین بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی و عملکرد بانک تجارت رابطه معناداری داشتند و همچنین بین کارآفرینی سازمانی بر عملکرد بانک تجارت نیز رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه حاصل حاکی از این است که در دنیای سریع و رقابتی امروز بین بانک ها، انگیزش کارکنان و بالا بردن رفتارهای مثبت و پذیرش نیازهای خود، قبل از سازمان، به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. از طرف دیگر بانک تجارت برای ایجاد تصویر متمایز در بین مشتریان می بایست به مقوله بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی توجه فراوان داشته باشند؛ زیرا که عملکرد مؤثر منجر به ایجاد تمایز بانک تجارت در نزد مشتریان می گردد.