درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تقاضای جهانگرد ورودی به ایران برای دوازده کشوری که بیشترین جهانگرد را به ایران فرستاده اند و از شرکای تجاری مهم ایران بوده اند با استفاده از روش پانل دیتا برای دوره (1999-1969) تخمین زده شده، متغیرهای مستقل عبارتند از نرخ ارز بازار آزاد ایران شاخص قیمت مصرف کننده ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای جهانگرد فرست، جمعیت کشورهای جهانگرد فرست، حجم تجارت به صورت جمع کل واردات و صادرات غیرنفتی بین ایران و کشورهای جهانگرد فرست، متغیر مجازی برای دوران جنگ و تعداد جهانگردان ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته منظور شده است......

مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.

نظریه استفاده منصفانه قانونی استثنائی بر حقوق انحصاری مالک علامت تجاری توصیفی است و به اشخاص ثالث اجازه استفاده منصفانه و با حسن نیت از علامت تجاری غیر را تحت ضوابط و شرایطی ویژه اعطا می کند. این نظریه بر آن است تا در کنار افزایش اطلاعات مصرف کنندگان درباره کالاها و خدمات موجود در بازار، موجبات افزایش رقابت و جلوگیری از انحصار علامت تجاری در دست مالکان آن ها را فراهم آورد. این نظریه در برخی نظام های ملی به صورت صریح و در بسیاری دیگر به صورت ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است. موافقت نامه ها و مقررات بین المللی در حوزه علائم تجاری هم این نظریه را به گونه ای در نظر گرفته و سعی در شناسایی آن داشته اند. مقاله حاضر می کوشد با بررسی عناصر این نظریه و تحلیل آن در نظام حقوقی ایران، جایگاه آن را در مقررات ملی و بین المللی مشخص کند.

مواجهه با حوادث و بحران هاى طبیعى و غیرطبیعى همانند تصادفات هوایى و جاده ها و مواد شیمیایى و زمین لرزه ها و سیل ها، مدیریت منابع بسیار قویى را مى طلبد. بعضى از این بحران ها بسیار کوچک بوده و با استفاده از یک مدیریت محلى و منابع موجود قابل حل مى باشند ولى بعضى از بحران ها ناحیه جغرافیایى گسترده اى را تحت پوشش قرار مى دهند. بنابراین احتیاج به یک مدیریت کلان و گسترده در سطح بالاترى دارند، همانند زمین لرزه هاى گسترده اى که در بسیارى از مناطق کشورمان رخ مى دهد. سیستم هاى اطلاعاتى توزیع شده که اخیرا در بعضى از کشور ها توسعه داده شده است، از اهمیت خاصى برخوردارند. همانند سیستم هاى مدیریت بحران (Disaster Management System) و پشتیبان کننده تصمیم گیرى (Decision Support System) تحت وب که نمونه آن توسط صلیب سرخ جهانى در کشور ترکیه بعد از زمین لرزه شش سال پیش که خسارات بسیار زیادى را به بار آورد پیاده سازى شده است. سیستم مورد بحث یک سیستم کاملا توزیع شده و پشتیبان کننده تصمیم گیرى مى باشد که در بحران هاى گسترده، مدیریت بحران را یارى مى رساند. این سیستم ترکیبى از متدهاى تحقیق در عملیات (همانند متدهاى بهینه سازى ریاضى و شبیه سازى) و هوش مصنوعى (سیستم هاى مبتنى بر دانش و تشخیص الگو) و سیستم هاى مدیریت اطلاعات (تحت شبکه و مستقل از پلتفرم مبتنى بر .Net) مى باشد. با توجه به گستردگى بحث و همچنین با توجه به امکانات موجود پیاده سازى سیستم پشتیبان تصمیم گیرى و سیستم اطلاعات مدیریتى در کشور ما از اهمیت خاصى برخوردار مى باشد. مروری بر مطالب: پژوهش حاضر از نوع کتابخانه اى و اینترنتى بوده و بر اساس منابع و اطلاعات موجود در مقالات و وب سایت هاى اطلاعاتى مختلف از جمله وب سایت هلال احمر و صلیب سرخ جهانى معمارى سیستم هاى مدیریت بحران هاى طبیعى مورد بررسى قرارگرفته و براساس شرایط و امکانات کشورمان بومى سازى گردیده است. نتیجه گیری : معمارى پیشنهادى علاوه بر داشتن مزایاى سیستم هاى مشابه بررسى شده، بومى سازى شده و با توجه به امکانات و شرایط موجود قابلیت عملیاتى شدن در ارگان ها و سازمان هاى مختلف را دارد و مى توان با استفاده از این سیستم خسارت هاى ناشى از حوادث طبیعى را به حداقل رساند. به کارگیرى این معمارى اولین قدم در راه اندازى سیستم هاى مدیریت بحران هاى طبیعى مى باشد با راه اندازى این سیستم ها و یکپارچگى اطلاعات منابع مختلف موجود در سازمان ها و ارگان هاى مختلف در هنگام رخداد حوادث طبیعى با گستردگى زیاد مى توان مدیریت منابع را به صورت بهینه انجام داد تا از میزان خسارت ها کاسته شود. "

به منظور پیشرفت علمی، تحول و توسعه، بهبود عملکرد و تبدیل دانشگاه مورد مطالعه به یک دانشگاه راهبردمحور، استفاده از مدیریت عملکرد سازمانی و پشتیبانی از تحقق چشم انداز ضرورت می یابد که یکی از الزامات آن استفاده از مدل های ارزیابی عملکرد می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که با تلفیق مدل های ارزیابی متوازن(BSC) و تعالی سازمانی(EFQM) می توان چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد فراهم نمود. در این مقاله، پس از بررسی مفاهیم نظری و مقایسه ی مدل های یادشده، نقاط قوت و ضعف هر یک مورد بررسی قرارگرفته و در پایان به ارایه ی مدل مفهومی مدیریت عملکرد پرداخته که نتایج مفیدی در بر داشته است. برای شناسایی اهداف راهبردی با رویکرد کارت امتیازی متوازن و متناسب با چشم انداز تعیین شده، از دو ایزار مصاحبه و پرسش نامه ی استفاده شد. سپس برای تعیین روابط علّی اهداف، از ماتریس QFD استفاده شد. درپایان، به منظور هم راستاسازی این دو مدل و تحقق دو عامل اثربخشی و کارآیی، ماتریسQFD مورد استفاده قرارگرفت که تلفیق دو مدل، باعث بهبود مستمر و افزایش بهروری در دانشگاه می شود

اغلب سازمان ها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه گذاری های آینده فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان ها، دانشی عمیق درباره ارزش حاصل از هزینه صرف شده در حوزه فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری در پروژه برنامه ریزی منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، ارزش برآوردشده در روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطاف های مدیریتی، متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریان های نقدینگی به دست آمد؛ زیرا در تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 8/199 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود، برآورد ارزش دارایی برابر 6/308 میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگ تر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش، ارزش مازادی معادل 8/108 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 2/118 میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچک سازی، ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. در نهایت با ارزش گذاری اختیارات، اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشه ای راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.

موسیقی چگونه میتواند در خدمت فیلمسازان کالا قرار گیرد؟ پاسخ این پرسش را در این اثر خواندنی جستجو کنید. در این مقاله درمییابیم که موسیقی تبلیغ، موسیقی فیلم کوتاهی است که در پی روایت کردن قصهی کالا است. برای مثال، اگر فرکانسهای تبلیغ با مخاطب هم فاز باشد، روایت مفهوم اتفاق میافتد. اگر این دو فرکانس هم فاز نباشد، سکوتی بیمحتوا بر هر دو حاکم خواهد شد که نتیجه اش به هیچ خواهد رسید. مثل اینکه مخاطب، کانال تلویزیونی را عوض کند که به دیدن آن تبلیغ ادامه ندهد. با مطالعهی این اثر درمییابیم که حتی کودکان برای اعداد، فیلمها، روزها، هفته ها، و ... رنگ قائل میشوند. اگر قرار باشد کالایی به تبلیغ این موضوع بپردازد، موسیقی آن نیز باید همخوانی محکم اما ظریف برقرار کند؛ یعنی موسیقی به الزام باید ""رنگی"" را در ذهن بیننده متصور کند. شما فکر میکنید چگونه و با کدام ابزار موسیقی، میتوان رنگ آفرید؟ ""موسیقی: صدای برند"" به ما میآموزد که هر سازی به تنهایی دارای یک شخصیت کلی است؛ پیانو باوقار است، فلوت لطیف است، ویولونسن جدی ولی با احساس است، تیمبانی با جذبه است و ... زمانی که هویت یک کالا مشخص شد، از طریق استفاده از یک ساز یا ترکیب سازها میتوان به تأیید شخصیت یک کالا پرداخت؛ یعنی میتوان با کمک موسیقی، تبلیغی ساخت که در آن شخصیت کالا هم درک شود، و هم شنیده شود.مقالهی حاضر با نثری آهنگین و موسیقایی، در این باره حرفهای فراوانی دارد که برای کارگزاران تبلیغات سودمند است تا بیش از پیش بتوانند اثربخشی تبلیغات را با ""موسیقی"" افزایش دهند.

مقدمه: در دنیای کسب و کار فعلی، بهره مندی از فن آوری اطلاعاتی یکی از عوامل مهم توسعه و بهبود عملکرد سازمان ها محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین برخورداری مدیران و کارشناسان مسؤول معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از فن آوری اطلاعاتی و ارتباط آن با عوامل فردی و سازمانی انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به صورت مقطعی در بهار 1389 انجام گرفت. جامعه ی پژوهش، مدیران و کارشناسان مسؤول حوزه ی ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند که 13 دانشگاه به صورت طبقه ای و تصادفی منظم انتخاب شدند. در دانشگاه های منتخب، کلیه ی مدیران و کارشناسان مسؤول در دسترس به عنوان نمونه ی پژوهش، به صورت سرشماری مورد مصاحبه و پرسش گری قرار گرفتند. پرسش نامه ی مورد استفاده شامل متغیرهای فردی و سازمانی بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های Chi-square، Fisher's Exact، Spearman، Krukal Wallis و Mann-Whitney استفاده شد. یافته ها: از بین 293 مدیر و کارشناس مسؤول مورد مطالعه، 288 نفر (3/98 درصد) در اطاق کار خود به کامپیوتر سالم و 281 نفر (97 درصد) به اینترنت دسترسی داشتند که میزان رضایت از سرعت اینترنت 30 درصد در سطح زیاد و 46 درصد در سطح متوسط بوده است. 205 نفر (70 درصد) از سیستم اتوماسیون برخوردار بودند. دسترسی به اینترنت با برخورداری از سیستم اتوماسیون رابطه ی معنی دار داشت (045/0 ≥ P). سطح رضایت از سرعت اینترنت فقط با تیپ بندی دانشگاه ها (013/0 ≥ P)، برخورداری از سیستم اتوماسیون (000/0 ≥ P) و سن افراد (143/0- = R، 015/0 = P) رابطه ی معنی دار داشت. 220 نفر (75 درصد) دارای پست الکترونیک فعال بودند. نتیجه گیری: با توجه به کمیت بسیار خوب برخورداری از فن آوری اطلاعاتی، پیشنهاد می گردد برای تقویت و توسعه ی کیفی آن، برنامه های مداخله ای طراحی و اجرا شود.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه ای سرمایه های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام شده است. روش پ ژ وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه ی جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان و کادر اجرایی مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 170 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خودرهبری ابیلی و مزاری(1393)، سرمایه های انسانی نادری(1390) و چابکی سازمانی مرادی(1393) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، T تک گروهی، ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون، و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد سه متغیر اصلی پژوهش (خودرهبری، سرمایه های انسانی و چابکی سازمانی) با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری(p<0/01) دارند. مدل یابی معادلات ساختاری نیز حاکی از تأثیر خودرهبری بر سرمایه های انسانی(81/0=γ) و سرمایه های انسانی بر چابکی سازمانی (60/0=β) هست. هم چنین خودرهبری به طور غیرمستقیم و با میانجی گری سرمایه های انسانی بر چابکی سازمانی(39/0=γ) تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داده که خودرهبری به طور مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار نیست. نهایتاً می توان این گونه نتیجه گرفت که ارتقای رفتارهای مبتنی بر خود مسئولیت پذیری و خودآغازگری مانند خودرهبری، نه تنها موجبات رشد سرمایه انسانی را فراهم می کند، بلکه چابکی سازمانی را به واسطه سرمایه انسانی تسهیل می کند.

این مقاله به معرفی صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شروط موفقیت، مزایا، معایب و انواع صندوق های سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد صندوق ها و ضرورت تشکیل آن ها در ایران، رابطه بین این صندوق ها و توسعه اقتصادی و مروری مختصر بر صندوق های شاخصی می پردازد.صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان ابزاری در بازار ثانویه شناخته شده اند.انتخاب پرتفوی اوراق بهادار این صندوق ها در کشورهای اسلامی، به ویژه ای ران با محدودیت هایی روبه رواست؛ این صندوق هاضمن رعایت فقه اسلامی باید به گونه ای طراحی شوند که از سوددهی مطلوب واقبال عمومی نیز برخوردار باشند. قابلیت بازخرید واحدها به وسیله صندوق یا به عبارت دیگر نقدینگی بالای واحد های سرمایه گذاری صندوق ها وهمچنین تنوع فعالیت براساس اهداف سرمایه گذاران، استفاده از مدیریت تخصصی در اداره سبد، کاهش هزینه های کارگزاری و عملیاتی در مقایسه با معامله های کوچک سرمایه گذاران و کاهش خطر سرمایه گذاری از راه مالکیت در سبد مالی متنوع از جمله مزیت هایی است که باعث جلب مردم به سوی سرمایه گذاری در این صندوق ها می شود