درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: دو بعد عمده­ی مدیریت دانش جهت کسب مزیت رقابتی در سازمان­ها عبارتند از: یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی. علی­رغم تحقیقات بسیار زیادی که در زمینه­ی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی انجام گرفته است، تاکنون در زمینه­ی فراموشی سازمانی و مدیریت آن مطالعه و بررسی زیادی انجام نگرفته است. در این تحقیق سعی شد تا مفهوم فراموشی سازمانی هدفمند برای اولین بار به صورت مدلی مفهومی مطرح گردد و ارتباط آن با سبک­های رهبری تحوّل­گرا و عمل­گرا مورد بررسی قرار گیرد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع بنیادی تجربی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است و برای گردآوری داده­ها از روش پیمایشی استفاده شده است. در این تحقیق از روشهای مدل­یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است و جهت تجزیه­وتحلیل داده­ها از نرم­افزار لیزرل استفاده گردید. مدیران و معاونان بیمارستان­های خصوصی و دولتی تهران جامعه­ی آماری این تحقیق را شکل داده­اند. یافته­ها: نتایج حاکی از آن است که علی­رغم تأثیر بیشتر سبک رهبری تحول­گرا، هر دو نوع سبک رهبری تحول­گرا و رهبری عمل­گرا بر فراموشی سازمانی هدفمند تأثیر دارند؛ در ادامه نیز میزان تأثیر متغیرهای گوناگون بر رهبری عمل­گرا و رهبری تحول­گرا به صورت جداگانه حاصل شد؛ به­طور مثال مشخص گردید که متغیر تفکر کوتاه­مدت رهبر با بار عاملی 0.89 بیشترین تأثیر را بر عمل­گرایی یک رهبر و متغیر تشویق کنندگی و الهام­بخشی یک رهبر با بار عاملی 0.92 بیشترین تأثیر بر تحول­گرایی یک رهبر دارد. ­ نتیجه­گیری: با توجه به این­که سبک رهبری تحول­گرا نسبت به سبک رهبری عمل­گرا تأثیر بیشتری بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد توصیه بر آن است تا جهت مدیریت بهینه­ی فراموشی هدفمند در این مورد مطالعه (بیمارستان­های دولتی و خصوصی تهران)، سبک رهبری تحول­گرا به کار گرفته شود.

برنامه توسعه فردی یک برنامه زمان‌بندی شده مکتوب برای برآورده شدن نیازهای حرفه‌ای افراد در جهت رشد و توسعه آنهاست . در این برنامه سعی می‌گردد تا کارکنان با توجه به توانائیها و قابلیتهای خود ،‌ در راستای اهداف سازمان و شغل خویش توسعه یابند و بین نیازهای توسعه فردی و وظایف شغلی خویش ارتباطی پویا برقرار کنند . برنامه‌ریزی توسعه فردی به عنوان یک «ابزار کاربردی» باعث رشد و ارتقای دانش و مهارت کارکنان از طریق مشارکت فعال سرپرستان و مدیران می‌شود که مهمترین ویژگی آن تعامل دو سویه کارکنان و سرپرستان (مدیران) است ...

هدف این پژوهش بررسی کارآفرین درون سازمانی در شرایط موجود و همچنین بررسی دیدگاه ها مدیران میانی در این زمینه، در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.89) تایید شده، استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در برگیرنده 114 نفر از مدیران میانی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آ»ار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، مقایسه میانگین، تحلیل تشخیصی و ضریب رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین تمام متغیرهای سازمان مورد مطالعه (نظام کنترل، تصمیم گیری، ارتباطات، خطر پذیری، تغییر، نوآوری، آموزش و تحقیق، تشکیل گروه، اهداف و پاداش سازمانی) هم درشرایط موجود و هم در ارتباط با دیدگاه مدیران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی همچنین بیان کننده همبستگی منفی بین میزان کارآفرینی درون سازمانی با سن و سابقه مدیریتی است. نتایج آزمون علامت نشان داد که در وضعیت موجود سازمان در ارتباط با کارآفرینی متغیرهای سازمانی مورد مطالعه غیر کارآفرینانه عمل می کند. آزمون آنالیز واریانس مشخص نمود که در شرایط موجود سازمان (کنترل، آموزش و تحقیق، مدیریت تغییر، اهداف وتصمیم گیری سازمانی) بیشترین تاثیررا بر کارآفرینی درون سازمانی خواهند داشت و نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نیز مشخص کرد که در تشخیص مدیران کارآفرین از مدیران غیر کارآفرین متغیرهای نوآوری، پاداش، کنترل، تصمیم گیری و آموزش و تحقیق سازمانی بیشترین نقش را دارند.

استان آذربایجان غربی از استان های پیشرو در تولید و صادرات سیب در کشور است، به گونه ای که تقریبا 30 درصد از کل میزان سیب تولید شده کشور را به خود اختصاص داده و در این میان شهرستان ارومیه به عنوان بزرگترین مرکز تولید سیب استان به شمار می رود. در این مطالعه، بازار سیب در شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش بر مبنای تعیین حاشیه ها و سهم عوامل بازاریابی، کارایی بازار و تعیین عوامل موثر بر حاشیه بازار با استفاده از روش مارک-آپ است. بدین منظور، 42 تولید کننده، 6 اجاره کننده، 5 عمده فروش، 18 خرده فروش، 3 صادر کننده و 3 تبدیل کننده طی سال زراعی 89-1388 بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که حاشیه ها در این بازار نسبت به قیمت تولید کننده رقم بالایی بوده و حاشیه خرده فروشی بیشتر از عمده فروشی است و سهم تولید کننده از قیمت نهایی پایین است. ضرایب هزینه بازاریابی سیب درجه 2 از سیب درجه 1 بالاتر است. نتایج روش مارک-آپ نشان داد، قیمت خرده فروشی نسبت به هزینه های بازاریابی تاثیری بزرگتر و معنی دارتر بر حاشیه بازار دارد.

زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارائه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.

مقاله حاضر به تشریح مفصل نظام تأمین خدمات درمانی آلمان و قوانین حاکم در این کشور پرداخته و مخارج درمانی مستقیم در سال های 86-1975 میلادی و منابع و کانال های هزینه کردن منابع خدمات درمانی مستقیم آلمان را در سال 1985 بررسی کرده است. در ادامه مقاله، ضمن توضیح تاریخ تأمین خدمات درمانی در آلمان، ویژگی مهم نظام تأمین خدمات درمانی در این کشور، و «وجود صندوق کمک به بیماران» نیز مطرح شده است. در این جا، ساختار نظام خدمات درمانی آلمان - که در عمل، ضمن ایجاد پوششی همگانی برای تمام مردم آلمان، حق انتخاب برای مصرف کننده را فراهم می کند- و نظام بیمه درمانی مصوب این کشور نیز تشریح شده است. همچنین تشکیلات اداری نظام مصوب و چگونگی کنترل مخارج درمانی بیماران بررسی شده است.نویسنده مقوله شرکت های تجارتی بیمه و بیمه خصوصی و نیز هزینه اداری بیمه درمانی آلمان را مورد توجه قرار می دهد. درس های آموخته شده از تجربه آلمان نیز تبیین می گردد؛ از جمله این که در سیستم خدمات درمانی چندگانه، بیمه گران می توانند بین آن ها اختلاف بیندازند و مقاصد خود را پیش ببرند؛ دیگر این که در صورت حق انتخاب بیمه شوندگان بین چند گزینه، ممکن است بیمه شوندگان برای کاهش ریسک، خانواده های کم درآمد را زیر پوشش قرار ندهند. ضمن این که تجربه آلمان نشان می دهد که می توان پوشش بیمه درمانی همگانی ایجاد کرد، بی آن که هزینه های آن از بودجه دولت تأمین گردد.

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی دخترانه دولتی منطقه 6 شهر تهران بود. پژوهش به شیوه توصیفی(همبستگی) انجام شده است. جامعه آماری شامل معلمان مدارس راهنمایی دخترانه منطقه شش شهر تهران بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 125 نفر از آنها بصورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد شدة تعهد سازمانی آلن و می یر ( 1991 )؛ بود . همچنین از میانگین نمرات پایان سال تحصیلی دانش آموزان جهت تعیین ارتباط آنها با تعهد معلمان استفاده شد. داده های گرد آوری شده با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون معنی از طریق نرم (stepwise) داری، همبستگی اسپیرمن غیر پارامتری و تحلیل رگرسیون چند گانه با روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که : 1-بین تعهد سازمانی و عملکرد تحصیلی spss افزار دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. 2- بین تعهد عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. 3- بین تعهد مستمر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود ندارد. 4- بین تعهد هنجاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد. 5- بین تعهد سازمانی با مدرک - تحصیلی معلمان رابطه معنی دار و منفی وجود دارد. اما بین تعهد با سابقه شغلی و سن رابطه معنی دار وجود ندارد. 6 نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مدرک تحصیلی و وضعیت بومی بودن در پیش بینی تعهد سازمانی اثر منفی دارند. اما نوع استخدام (رسمی بودن)، سابقه شغلی، سن و رشته تحصیلی (علوم انسانی بودن) نمی توانند بر تعهد معلم تأثیرگذار باشند 7- از بین سه مؤلفه تعهد سازمانی(تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری)، تعهد هنجاری پیش بینی کننده معنی داری، برای میانگین نمرات دانش آموزان به شمار می رود.

این مقاله درصدد یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک است. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده و نمایش تکنولوژیهای گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشینهای خودپرداز و ارایه مستقیم صورت حساب پرداخت اتوماتیک و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعریف کرد. یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، کارتهای بانکی می باشند. مقاله حاضر در جستجوی یافتن میزان تاثیر کارتهای بانکی در بهبود عملکرد بانک ملی استان آذربایجان شرقی است .که با استفاده از اسناد و مدارک و نظر سنجی از مشتریان (دارندگان ملی کارت) در استان آذربایجان شرقی صورت پذیرفت. برای مشخص شدن مسیر کار مبانی نظری مختلفی که می توانست در این تحقیق به ما کمک کند، مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت تاثیر کارتهای بانکی مورد بررسی قرار گرفت. و مشخص گردید که استفاده از کارتهای بانکی در افزایش رضایت و احساس امنیت مشتریان بانک و سودآوری بانک موثر می باشد.همچنین بین تعداد کارتهای بانکی و افزایش تراکنشهای انتقالی توسط پایانه های نقطه فروش و تراکنشهای اصلاحیه، برداشت و انتقالی توسط خودپردازها ارتباط مستقیم وجود دارد.

بررسی ادبیات حسابداری در سالهای اخیر نشان میدهد که همواره جدال نظری میان طرفداران حسابداری تعهدی که از سود به عنوان معیار بهتر عملکرد شرکت دفاع میکنند و طرفداران حسابداری نقدی که جریانهای نقدی را به عنوان معیار برتر عملکرد میشناسند، در جریان بوده است. در عین حالیکهFASB در بیانیه شماره یک خود سود تعهدی را به عنوان معیار مطلوب عملکرد شرکت در مقایسه با جریانهای نقدی میشناسد و همچنین بسیاری از تحقیقات انجام شده در بازارهای سرمایه رابطه قویتر سود و ارزش بازار شرکت را تائید مینماید؛ معهذا طرفداران حسابداری نقدی اهمیت و کارایی حسابداری تعهدی را به چالش میکشند و روی آوردن به روشهای مبتنی بر جریانهای نقدی را برای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توصیه میکنند. در این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از دو معیار عملکرد، سود یا جریانهای نقدی، محتوای اطلاعاتی بهتری درباره ارزش یک شرکت فراهم مینمایند، رابطه سود و جریانهای نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد در دوره رشد و افول همبستگی جریانهای نقدی با ارزش شرکت به شکل معناداری قویتر از همبستگی سود با ارزش شرکت است. همچنین نتایج این تحقیق موید آن است که در دوره بلوغ محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی است .

نظریة انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به سزایی داشته است. مقالة حاضر در پی درک خاستگاه، نظام تحلیلی و مؤلفه های بنیانی نظریة انتخاب عمومی است. به منظور برشمردن مشخصات مزبور با مراجعه به مطالعات پیشگامان این مکتب و قالب بندی آنها به تبیین این نظریه در هشت مؤلفه پرداخته ایم. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه های مربوط به دور از پیگیری هرگونه انگارة مخالف دولت در کنار توجه به فواید بهره گیری از نهاد دولت است. ارزیابی مؤلفه های احصاء شده نیز بیانگر این موضوع است که می توان تا حد زیادی در تحلیل های اقتصادی به واسطة بیان واقعیات مشاهده شده، از تحلیل های مبتنی بر نظریة انتخاب عمومی بهره گرفت.

مشاغلی مانند پزشکی و پرستاری به لحاظ حجم کار زیاد و الزام ناشی از صرف ساعات متعدد در شغل، بر متصدیان شان فشارهای زیادی را وارد می سازند. حضور و اشتغال مداوم پرستاران در بیمارستان ها، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی از منظر متخصصان رفتار سازمانی بسیار شگفت انگیز است. در این تحقیق تلاش می¬شود افزایش تعهد سازمانی پرستاران و بروز رفتارهای داوطلبانه و نوع دوستانه از سوی آنان در قالب عجین شدن با کار تبیین شود. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری حاکی از آن است که بین عجین شدن با کار پرستاران و تعهد سازمانی آنان از یک طرف و عجین شدن با کار و بروز رفتارهای شهروندی از طرف دیگر رابطه معنا دار وجود دارد. جامعه آماری شامل پرستاران شهر تهران است که در مطب، دانشکده و بیمارستان¬ها به طور همزمان فعالیت می¬کنند.

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولیفقیه است، میتوان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار میآید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار میماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشاء چالش های جدی و حتی بحران هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله مراتب قانون گذاری در نظام اداری اسلامی و تأثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات میپردازد.

بر اساس الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تنها عامل ریسک که سرمایه گذاران، باید در تصمیم گیری های خود منظور کنند، ریسک سیستماتیک (بتا) است. پژوهش های متعدد نشان داده است که ریسک بازار (بتا)، تنها عامل ریسک موثر بر نرخ بازده مورد انتظار نیست و سایر عوامل ریسک غیر از بتا نیز هست. این تحقیق به بررسی و تحلیل رابطه متغیرهای اساسی حسابداری به منظور آگاهی دادن درباره خطری پرداخته است که در هزینه حقوق صاحبان سهام لحاظ می شود. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، معیار خلاصه ای از چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد تخصیص منابع است، میزان ارتباط میان هزینه حقوق صاحبان سهام و معیار های ریسک مبتنی بر حسابداری، موید این است که در زمان تصمیم گیری های اقتصادی، چقدر این معیار ها، برای بازار اهمیت دارد. در این پژوهش به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از سه الگوی گوردن، اوهانلون و استیل و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. همچنین، برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون بکار رفته است. نمونه تحقیق شامل 66 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سالهای 1376 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، از رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و برخی متغیرهای ریسک مبتنی بر ارقام حسابداری و در نتیجه از مفید بودن تحلیل بنیادی برای تعیین ریسک حمایت می کند.

شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می گردد، حاصل شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در حالی که رابطه محافظه کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت های زیان ده نسبت به سایر شرکت ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.

هدف این مقاله توضیح منطق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تمرکز بر پیش بینی های آن درباره ریسک و بازده مورد انتظار می باشد. در این مطالعه تاریخچه تحقیقات تجربی اولیه و اخیر در زمینه مدل قیمت گذاری های سرمایه ای و دیدگاه های مطرح شده در رابطه با ضعف های مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بررسی شده است...

اهمیت کیفیت نیروی انسانی و R&D در رشد اقتصادی از طریق مدلهای رشد اقتصادی درون زا توضیح داده می شود. در این مقاله ضمن بیان یکی از مدلهای رشد اقتصادی درون زا یعنی مدل رشد با تغییر درون زای تکنولوژی از رومر (1990)، مدلی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و تأثیر مثبت نیروی کار، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، تاثیر منفی تورم و متغیر مجازی مربوط به انقلاب اسلامی براساس آزمون انجام شده به روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد گردیده است. البته بدلیل حجم اندک هزینه های R&D و نیز نسبت پایین صادرات غیرنفتی به GNP و ساختار سنتی و غیر کارخانه ای آن، بین دو متغیر R&D و صادرات غیرنفتی با رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد بررسی (78-1337) ارتباط معنی داری پدیدار نشد.