درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف اصلی شرکت ها در بازار، حفظ و توسعه سهم بازار است که در عین حال یکی از دغدغه های اصلی آنان نیز به شمار می رود. از آنجا که برند شرکت ها، یکی از اصلی ترین سرمایه های آن ها است، بازاریابان همواره در جست وجوی راهکارهایی بوده اند تا با آنها، شرکت ها به اهدافشان نائل آیند. به دلیل پرهزینه و زمان بر بودن ایجاد و خلق برند جدید، استفاده از راهبرد تعمیم برند می تواند بازاریابان را در رسیدن به این مهم یاری کند. البته بدین منظور، باید عوامل متعددی را که می تواند در پذیرش تعمیم برند از سوی مصرف کنندگان مؤثر باشد نیز مد نظر قرار داد. در این تحقیق فقط دو عاملِ «میزان شناخت رده محصول» و «تمایز میان برندهای موجود در یک رده محصول» و البته تعامل آن ها به عنوان «عوامل مؤثر در پذیرش تعمیم برند» شناخته شده است؛ ولی از آنجا که درگیری با محصول نیز می تواند بسیار اثرگذار باشد، این بررسی در دو گروه محصولاتِ با درگیری کم و زیاد انجام می گیرد. بنابراین، هدف این مقاله بررسی تأثیر میزان شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در یک رده محصول و تعامل آن ها در پذیرش تعمیم برند است. از این رو، عکس العمل مصرف کنندگان را نسبت به هشت محصولِ جدیدِ فرضی که از هشت برند واقعی و جاافتاده در بازار استفاده کرده است –چهار محصول با درگیری کم و چهار محصول با درگیری زیاد- ارزیابی می کند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری داده های آن از پرسش نامه استفاده شده است. شیوه تجزیه و تحلیل های آماری نیز طرح های تکراری، آنوا و آنکوا است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو عامل مذکور و تعامل آن ها تنها در پذیرش تعمیم برند محصولات کالایی (با درگیری کم) و خدماتی (با درگیری زیاد) ساخت خارج ایران اثرگذار بوده است.

مقدمه: امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است. در چند سال اخیر، اقداماتی نیز در جهت استقرار استاندارد اعتباربخشی در کشورمان در جریان بوده است که در سال 1390 جایگزین استانداردهای ارزشیابی بیمارستان گردید. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان آمادگی بیمارستان های منتخب استان اصفهان بر اساس مدل عملکردی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین الملل بود. روش بررسی: مطالعه ی توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1390 بر روی چهار بیمارستان دکتر غرضی، دکتر شریعتی، فاطمه الزهرا (س) نجف آباد و شهید بهشتی صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها، 13 چک لیست مدل عملکردی کمیسیون اعتباربخشی بین المللی با 323 گزاره ی مورد تأیید مرکز نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. پژوهشگر از طریق مشاهده ی مستندات و پرسش از نمایندگان مدیریت کیفیت بیمارستان، داده ها را جمع آوری و بر اساس اهداف پژوهش در سطح آمار توصیفی و در نهایت از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار داد. یافته ها: میزان آمادگی بیمارستان های منتخب در استانداردهای بیمار محور حدود 64 درصد و در استانداردهای سازمان محور حدود 66 درصد بود. بیمارستان های مورد بررسی در راستای استقرار استانداردهای اعتباربخشی با میانگین حدود 65 درصد دارای آمادگی نسبی بودند. نتیجه گیری: با توجه به این که بیمارستان های مورد مطالعه دارای نظام مدیریت کیفیت (9000 ISO یا International Organization for Standardization 9000) بود، امکان استقرار استانداردهای نوین ارزیابی فرایند، پیامد و ساختاری به جای استانداردهای سنتی در این بیمارستان ها وجود دارد. در این راستا، برخی از محورهای مورد بررسی، از جمله حقوق بیمار باید به طور جدی مورد توجه متولیان نظام سلامت قرار گیرد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.

عدم وجود سازوکارهای نظام راهبری مناسب، می تواند زمینه را برای اقدامات فرصت طلبانه مدیران فراهم سازد مبنی بر اینکه فعالیت های اجتناب مالیاتی را در جهت منافع خود انجام دهند و موجب اتلاف منابع اجتناب مالیاتی شوند. اگر سرمایه گذاران اجتناب مالیاتی را به عنوان انحراف از منابع شرکت تلقی کنند، ارزش وجه نقد نگه داری شده در شرکت را کمتر از ارزش واقعی ارزیابی خواهند نمود. در این پژوهش اثر سازوکارهای نظام راهبری بر ارتباط بین اجتناب مالیاتی و میزان و ارزش وجوه نقد نگه داری شده در شرکت، بررسی شده است. به این منظور داده های استخراج شده از 68 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1383تا1390 از طریق مدل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری قوی موجب می شوند که رابطه بین اجتناب مالیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش وجه نقد نگهداری شده در شرکت ضعیف شود.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

مقاله حاضر الگویی اثربخش از عملکرد بهینه شوراهای اسلامی شهر برمبنای تئوری مجموعه های فازی ارایه می کند. در این پایان نامه شوراهای اسلامی شهر بعنوان یک سیستم باز سازمانی در نظر گرفته شده اند که دارای چهار نوع فعالیت به شرح فعالیتهای درون سازمانی، میان سازمانی، برون سازمانی و فعالیتهای فردی هستند و مدل ارایه شده در واقع تناسب بهینه بین این فعالیتها است که رضایت ذینفعان شوراها ( مشتری بعنوان گیرنده مستقیم خدمات و جامعه بعنوان گیرنده غیرمستقیم خدمات) را حداکثر می کند (البته فعالیت چهارم جز و محدودیتهای تحقیق منظور شده و مورد مطالعه قرار نگرفته است). در مدل ارایه شده ابتدا یک سیستم فازی برای بدست آوردن رضایت مطلوب ذینفعان شوراها (خروجی ها) بر مبنای انواع فعالیتها و ترکیب این فعالیتها (ورودیها) ارایه گردیده است. سپس انواع فعالیتهای شوراهای اسلامی شهر بر مبنای چارچوب نظری موجود و منطبق بر انواع فعالیتهای اشاره شده احصا شده، با استفاده از ابزارهای مختلف جمع آوری اطلاعات عملکرد شورای شهر تبریز بصورت میزان توجه و تمرکز بر روی فعالیتها و رضایت ذینفعان شورا برآورد گردیده است. در انتها بر اساس الگوی بهینه و عملکرد واقعی شورا شکاف میان وضع مطلوب و موجود مورد محاسبه قرار گرفته و پیشنهادات لازم برای بهبود وضعیت ارایه گردیده است.

تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی""، عنوان کتابی است از پینگالی ونوگپال (Pingali Venogpal) با ترجمه ی دکتر امین اسداللهی، و گلناز عابدینی تفلیسی. این کتاب تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در روزهای آغازین سال 1395 از سوی انتشارات بازاریابی در 327 صفحه با قیمت 25 هزار تومان چاپ و روانه ی بازار شد. ویژگیهای برجسته ی این کتاب نظیر تدوین هوشمندانه، و ترجمه ی سلیس آن بویژه رویکرد کاربردی آن، که از رویکرد تئوریک فاصله گرفته، سبب شد تا با دکتر امین اسداللهی گفت گویی داشته باشیم. دکتر امین اسداللهی، مدرس و مدیر تحقیقات بازاریابی، در این گفت وگو، از ساختار کتاب گفت که متکی بر سه فاز 1) تشخیص، 2) تجویز، و 3) درمان است. وی تصریح کرد که بسیاری از شرکتها در ایران فاز 1، و فاز 2 را بخوبی پیش می برند، ولی از فاز 3 یعنی درمان می گریزند؛ این در حالی است که هزینه های آن را پرداخته اند، اما از سود سرشار آن چشم پوشی می کنند. به گفته ی دکتر اسداللهی، جای این کتاب در ایران خالی بود و می توان آن را کتابی خودآموز نامید؛ چرا که از آغاز با مثالهای فراوان، پرسشنامه ها، معرفی نرم افزارها، به شیوه ای بدیع راهنمای مؤثری است هم برای تازه واردان، و هم حرفه ای ها. شایسته ی عنوان است که پیش از دکتر اسداللهی، کتاب دیگری را با عنوان برنامه ریزی برند اثر کوین لین کلر در انتشارات بازاریابی ترجمه کردند که در سال 1394 چاپ و منتشر شد.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.