درخت حوزه‌های تخصصی

تعدد کنشگران در عرصه حکمرانی شهر هوشمند و عدم ارتباط مناسب بین آنها موجب ایجاد تعارضات گوناگون بین کنشگران می گردد. راهبردهای ارائه شده برای حل تعارضات میان سازمانی عمدتاً به دلیل عدم ارتباط مناسب بین سازمان ها مؤثر واقع نمی شوند و نیاز به راهبردهایی بومی و برآمده از مجموعه ای از خبرگان این حوزه است. هدف پژوش حاضر ارائه راهبردهای حل تعارضات میان کنشگران حکمرانی شهر هوشمند در شهر تهران می باشد. روش پژوهش این مطالعه عبارتست از آمیخته اکتشافی که تلفیق دو روش تحلیل مضمون بر اساس مصاحبه با خبرگان و مدل سازی ساختاری تفسیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارتست از مدیران و خبرگان حوزه شهری در تهران که از طریق روش نمونه گیری هدفمند و حجم نمونه در روش تحلیل مضمون هشت نفر و در روش مدل سازی ساختاری تفسیری 13 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته است. یافته پژوهش مدلی چهار سطحی می باشد. سطح اول مدل شامل مضمون های « شفافیت روابط مالی بین کنشگران»، «ایجاد درآمد پایدار برای اداره شهر»، «تعریف خروجی های سیستم» و «داشتن سیاست شهری پایدار»، سطح دوم شامل مضمون های «طراحی نهادهای میانجی گر» و «سطح بندی و هدایت تعارضات»، سطح سوم شامل مضمون های «استفاده از ارتباطات غیر رسمی» و «استفاده از شوراهای مشورتی» و در نهایت سطح چهارم شامل مضمون «ایجاد کمیته ملی و کمیته های استانی» است.

اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفه های اقتصادی اجتماعی اثرگذار بر رفتارهای فردی و سازمانی در جامعه به شمار می رود؛ به طوری که مدیران ارشد شرکت هایی با سطح اعتماد اجتماعی بالا، رفتارهای صادقانه تری از خود نشان داده و تمایل کمتری به پنهان کردن اخبار بد دارند که بروز چنین رفتاری، کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت را در پی خواهد داشت. بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی (اثر جایگزینی یا مکمل) نظارت خارجی بر این رابطه می پردازد. بدین منظور، برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام از دو معیار چولگی منفی بازده سهام و نوسان های پایین به بالا استفاده شده است. میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان سنجه نظارت خارجی مد نظر قرار گرفته و همچنین برای اندازه گیری اعتماد اجتماعی از پرسشنامه صفاری نیا و شریف (1389) بهره برده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نیز به کمک مدل های رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اعتماد اجتماعی، ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را کاهش می دهد. علاوه بر این مطابق با پیش بینی نظریه جایگزینی، نتایج نشان می دهد نظارت خارجی رابطه منفی بین اعتماد اجتماعی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تضعیف می کند.

هدف: امروزه بین سازمان ها محیطی به شدت رقابتی به وجود آمده است. پویایی تکنولوژی و پیچیدگی های محیطی باعث شده است که سازمان ها، برای بقا در این محیط رقابتی، به فکر تمایز باشند و ویژگی های منحصربه فردی را برای خود ایجاد کنند تا بتوانند از رقبا پیشی بگیرند و به دنبال راه هایی باشند تا سود بیشتری کسب کنند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه استفاده می شود، امضای برند است. امضای برند ابزار مدیریتی مؤثری برای سازمان دهی ویژگی های مطلوب سازمان هایی است که می خواهند این ویژگی های مطلوب را به ذی نفعان خاص خود در بازار جهانی انتقال دهند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل امضای برند در شرکت های دانش بنیان است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع کیفی است. جامعه آماری پژوهش، صاحب نظران حوزه برندسازی و مدیران بازاریابی شرکت های دانش بنیان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از شناسایی 18 خبره، داده ها تجزیه وتحلیل شد و نمونه گیری مجدد تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت. بر این اساس، نمونه گیری و جمع آوری داده ها تا مرحله ای ادامه یافت که داده های جدید مرتبط با مقوله به دست نیامد و مقوله نیز دامنه مناسبی پیدا کرد. ابزار جمع آوری داده ها برای شناسایی دسته ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بدون ساختار بود. برای بررسی روایی، از مدل Cresol به همراه روایی محتوایی و پایایی درون کدگذار و میان کدگذار استفاده شد. یافته ها: برای ارائه مدل پژوهش، از رویکرد نظریه داده ها با روش اشتراوس و کوربین استفاده شد که با نرم افزار اطلس تی و با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی توسعه یافت. نتیجه گیری: نتایج پژوهش به ارائه مدلی مشتمل بر شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، به همراه معرفی پدیده محوری و همچنین، ارائه راهبردهای امضای برند و شناسایی پیامدهای آن منجر شد. در این پژوهش مدل امضای برند بر اساس سه محور هویت برند، شخصیت برند و نام و لوگو ارائه شد. در این مدل، شرایط علّی بسیار مهمی که امضای برند را توجیه می کنند، عبارت اند از: افزایش رقبا، تنوع و تعدد برندها، تغییرات تکنولوژیک، شناسایی فرصت های بازار، رقابت پذیری و به روزرسانی فضای کسب وکار. همچنین، نتایج مدل نشان می دهد که زیرساخت های حقوقی و مدیریتی، عوامل استراتژیک، سیستم اطلاعات بازاریابی و مسئولیت اجتماعی، عوامل بسیار مهمی هستند که در توجیه امضای برند نقش مداخله ای دارند. از طرفی، مدیران باید سه استراتژی آگاهی از برند، تبلیغات و استراتژی های بازاریابی را در نظر داشته باشند. در این بین، مدیران می توانند با یادآوری برند و اطلاع رسانی برند، در آگاه سازی مشتریان از برند تلاش کنند و با برپایی نمایشگاه ها و انجام تبلیغات آموزشی و مجازی گسترده و مؤثر، برای معرفی هر چه بیشتر و بهتر برند شرکت خود بکوشند.

به طور بنیادی، جابجایی توسط سه جزء سیستم از قبیل: خودرو، راننده و زیرساخت حمل و نقل تضمین می شود. با گذشت زمان، خودروها و زیرساخت از طریق بهبود فناورانه، پیشرفت چشمگیری داشته اند. اما تنها جزء ثابت این سیستم که به علت محدویت های انسانی در رانندگی هنوز پرخطر است، انسان می باشد. راه حل پیشنهادی دانشمندان برای حل این جزء نیز استفاده از خودروهای خودران یا بدون راننده است. لذا هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل اثرات متقابل بازیگران بر عوامل موثر خودروی خودران می باشد تا با تمرکز بر آنها بتوان مقدمات مناسب این فناوی فراهم گردد. با توجه به پارادایم مسئله، متدولوژی از نوع کیفی، و روش انجام آن آینده نگاری، و جامعه پژوهش، متخصصین صنایع مرتبط، نمونه نیز بصورت خبرگان قضاوتی غیر تصادفی، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و مستندات پیشین ادبیات بود. از نرم افزار مکتور برای تجزیه و تحلیل استفاده گردید. نتایج تحقیق این بود که بازیگرانی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و وزارت راه و شهرسازی با توجه به موقعیت اشان در نمودار، جزء متغیرهای بازتاب و کلیدی می باشند. این متغیرها دارای اثر گذاری بالا بر روی سیستم و اثر پذیری بالا از سیستم می باشند. با توجه به نتایج، از آنجاییکه خودروی خودران یک فناوری است که اثرات اجتماعی، فرهنگی و فناورانه بر آینده خواهد داشت، با خوشه بندی ایجاد شده می توان سیاستگذاری مناسب در اجرایی نمودن این فناوری داشت.

زمینه و هدف: اداره بهینه و کارآمد جامعه نیاز به مدیریتی سازمان یافته دارد که بتواند به شکلی قانونمند، امور مختلف را در فضای جغرافیایی به گونه ای اداره کند که علاوه بر مشروعیت بخشی، امنیت، رضایت مندی و مشارکت همه جانبه شهروندان را به دنبال داشته باشد. یکی از این الگوهای کارآمد مدیریتی که رهبر انقلاب در تنظیم سند چشم انداز بر آن تأکید داشته اند، مدیریت جهادی است؛ بنابراین در این مطالعه تلاش شده است که ضمن شناسایی مؤلفه های امنیت ملی پایدار در سند چشم انداز، به تحلیل اثرات مدیریت جهادی بر آن پرداخته شود. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت در گروه تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) است. ابتدا، مهم ترین شاخص های مدیریت جهادی مبتنی بر تحقیق بیدخوری (1386) استخراج شد و به منظور شناسایی و استخراج شاخص های مرتبط با امنیت ملی، سند چشم انداز در اختیار بیست نفر از مدیران و نخبگان قرار گرفت سپس نتایج توسط پنج نفر از صاحب نظران اعتبار یابی و مورد تأیید قرار گرفت در پایان پرسش نامه محقق ساخته که پایایی گویه های آن (764/0)، بود، در اختیار 50 نفر از مدیران و کارشناسان به شکل هدفمند، قرار گرفت و یافته های حاصل با استفاده از آزمون آماری رگرسیون خطی و چندگانه تحلیل شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که مؤلفه های امنیت ملی در سند چشم انداز در بُعد داخلی شامل سیزده مؤلفه و در بُعد خارجی شامل یازده مؤلفه است. شاخص های فردی مدیریت جهادی در شش مورد و شاخص های مدیریتی نیز در پنج مورد شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین ضریب استانداردشده بتا نشان می دهد، شاخص ایثار با ضریب 080/1 بیشترین تأثیرگذاری را بر مؤلفه های امنیت ملی در بُعد داخلی و شاخص وحدت در گفتار و رفتار با ضریب 050/1 تأثیرگذاری بیشتری بر عملکرد مؤلفه های بُعد خارجی امنیت ملی دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده می توان چنین استدلال کرد که مدیریت جهادی گزینه مناسبی برای نیل به آرمان های مندرج در سند چشم انداز و تأمین امنیت ملی پایدار محسوب می شود.

دغدغه اصلی مدیران حفظ سرمایه های انسانی کارآمد در سازمان است. یکی از راه های تحقق این هدف، ایجاد و افزایش رضایت مسیر شغلی در کارکنان است. احساس صلاحیت بالاتر از پست سازمانی و فلات زدگی شغلی زمینه ساز عدم رضایت کارکنان از مسیر شغلی شان خواهد شد. هدف این پژوهش بررسی اثر احساس صلاحیت بر رضایت مسیر شغلی با نقش میانجی فلات زدگی شغلی و محرومیت نسبی در کارکنان ادارات دولتی منتخب شهرستان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش تعداد 370 نفر از بین کارکنان ادارات ذکرشده است که بر اساس جدول مورگان نمونه ای به حجم 169 نفر به صورت نسبتی انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های ماینارد و همکاران (2006)، کالن و همکاران (2011)، گرین هاوس و همکارن (1990) و ویکراماسینگ و جایاویرا (2010) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید گردیده و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار pls بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که احساس صلاحیت بالاتر از پست سازمانی در کارکنان منجر به کاهش رضایت مسیر شغلی آنها در سازمان می گردد.

هدف از این پژوهش تاثیر کنترل های داخلی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده شد که براین اساس، مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتب و مجلات تخصصی لاتین و و یادداشت های توضیحی شرکت های منتخب، لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران فارسی گردآوری شد. سپس داده های لازم برای آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مراجعه به صورت های مالی، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادارو دیگر پایگاه های مرتبط و نیز از نرم افزار ره آورد نوین و بانک جامع اطلاعات بورس استخراج شد. به منطور بررسی رابطه ی بین متغیرها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این موضوع است که کنترل های داخلی بر پایداری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ومعناداری وجود دارد.

بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد جامعه را تشکیل می دهند که همواره در پی کاهش خطر و افزایش بازدهی متناسب با قبول خطر هستند. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تاثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تاثیر نوسانات پنج متغیر مهم اقتصاد کلان بر ریسک و بازدهی کل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سه صنعت سیمان، پتروشیمی و خودرو سازی در فاصله زمانی سال های 1377 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه تعادلی بین متغیرهای کلان اقتصادی و تاثیر این متغیرها بر بازده کل سهام، هفت فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی و مدل بازده سهام – تورم آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متغیرهای اقتصاد کلان در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود و تأثیر سواد مالی اعضای زن در هیات مدیره می باشد. برای دستیابی به هدف پژوهش از اطلاعات 129 شرکت ازتمام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی  1387تا 1396 (1290سال) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بین حضور زنان در هیئت مدیره و مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد، همچنین مدیریت سود شرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی هستند، ازشرکت هایی که اعضای زن هیئت مدیره در آن دارای سواد مالی نیستند ، بیشتر است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش با توجه به نقش میانجی خستگی عاطفی و نقش تعدیلی عدالت سازمانی در میان کارکنان شرکت برق در شهرستان مشهد است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت برق شهرستان مشهد هستند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، پرسش نامه های استانداردی بین 150 نفر از کارکنان توزیع شد. روایی و پایایی پرسش نامه ها به ترتیب از طریق تحلیل عاملی تأییدی و ضریب آلفای کرونباخ به تأیید رسید و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، رفتارهای مخرب نظارتی بر خستگی عاطفی اثر مثبت (537/10 = t) و بر تسهیم دانش اثری منفی (164/4= t) دارد و خستگی عاطفی نیز بر تسهیم دانش اثر منفی (202/3 = t) می گذاد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن بود که خستگی عاطفی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را میانجی گری می کند (059/3= z) و علاوه بر این نیز، عدالت سازمانی تأثیر رفتار مخرب نظارتی بر تسهیم دانش را تعدیل می کند (231/2= t). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر این موضوع تأکید می کند که بسیاری از شرکت ها همواره سیاست ها و رویه هایی برای الهام بخشیدن به کارکنان به منظور به اشتراک گذاشتن دانش داشته اند، برای مثال از طریق توسعه فرهنگ اشتراک دانش یا اقدامات سخت افزاری مدیریت دانش، اما تا زمانی که رفتارهای نظارتی سرپرست، مخرب و نا صحیح باشد، این رویه ها و سیاست ها به نتیجه نخواهد رسید. بنابراین سازمان ها باید از اهمیت و عواقب مضر رفتارهای نظارتی مخرب که می تواند کارکنان را از ایجاد روابط با کیفیت با سرپرستان و به اشتراک گذاشتن دانش منع کند، آگاه باشند و همواره علت بروز این رفتارها را از سوی سرپرستان پیگیری کنند و با اجرای پیشنهادهایی که در این پژوهش به آن ها اشاره شده است، به تسهیم دانش کمک کنند.

این مقاله به سه رویکرد مختلف نسبت به توسعه تکنولوژی پرداخته و در پی آن است که ارتباط میان توسعه، توسعه تکنولوژی و اعتقادات مذهبی را ازدیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. دیدگاه اول، عقلانیت مستقل بشر را برای توسعه، کافی دانسته و دین را مانعی در راه آن می داند و دیدگاه دوم دین را امری قدسی و متعالی دانسته و حضور دین در عرصه های اجتماعی را امر مقبولی نمی داند. لذا هر دو دیدگاه، نقشی را برای دین در توسعه و متعاقب آن در توسعه تکنولوژی قائل نیستند. در این مقاله هر دو دیدگاه از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. دیدگاه سوم بر این باور است که بین دین و تکنولوژی نه جدایی هست و نه مخالفت و اعتقاد دارد که به راحتی نمی توان میان توسعه مدرن و مذهب را آشتی داد. این دیدگاه معتقد است که باید به توسعه ای دست یافت که پایدار، هماهنگ، همه جانبه و متکی بر بنیان مذهب باشد. در این نوشتار از نظر فلسفه تاریخ و تکامل تاریخی، ظهور سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته و حاکمیت دین بر شئونات توسعه نتیجه گیری شده است. در ارائه همین مبحث، توسعه عقلانیت مبتنی بر مذهب را به مثابه ضرورتی برای توسعه دانسته و بر توسعه تکاملی مبتنی بر ایمان تاکید می نماید. در پایان، نظر هر یک از دیدگاه های سه گانه را درباره توسعه تکنولوژی بطور اخص برشمرده و با تقسیم تکنولوژی به سه سطح، دست یابی به ابزار تولید علم را به عنوان عمیق ترین لایه تکنولوژی، ضروری می داند.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی و آزمون تجربی الگوی تعیین مصادیق افشا در گزارش تفسیری مدیریت ایران بر مبنای نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی است که به عنوان یک نیاز کاربردی برای اولین بار در دنیا انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند. از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی، مصادیق افشای مناسب در قالب شش عنصر محتوایی شناسایی شدند. سپس به منظور بومی نمودن مصادیق افشا متناسب با نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی، به شیوه پیمایشی و از منظر سرمایه گذاران و بستانکاران، داده های موردنیاز در سال ۱۴۰۰ جمع آوری شد. در نهایت مصادیق نهایی افشا با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. همچنین، از فن تحلیل عامل تأییدی بر مبنای مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی، به منظور تأیید مصادیق افشا و ارزیابی الگوی پژوهش استفاده و الگوی نهایی پژوهش ارائه شد. یافته ها: ابتدا بر مبنای شیوه کیفی، تعداد ۸۸ مصداق افشا شناسایی شد. سپس بر مبنای شیوه کمی، یعنی نظر پاسخ دهندگان، الگوی گزارش تفسیری مدیریت ایران با ۷۴ مصداق افشا و در قالب شش عنصر محتوایی ارائه شد که عبارت اند از: ۱. الگوی کسب وکار با شش مصداق افشا، ۲. استراتژی و اهداف با چهارده مصداق افشا، ۳. منابع و روابط با پانزده مصداق افشا، ۴. ریسک ها و مدیریت ریسک با چهارده مصداق افشا، ۵. محیط برون سازمانی با شش مصداق افشا و ۶. وضعیت و عملکرد با نوزده مصداق افشا. همچنین مصادیق افشا بر مبنای اهمیت نسبی شان با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش، راهنمای مؤثری برای نهادها و سازمان های ناظر و تدوین کننده مقررات بازار سرمایه در تدوین ضوابط و رهنمودهای مربوط به تهیه گزارش تفسیری مدیریت است. همچنین به شرکت ها در ارائه و افشای اختیاری اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان اصلی گزارش های مالی، کمک می کند.

مقدمه: هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی ازسیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد که اطلاعات موردنیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می کند و به دنبال تعیین بهای تمام شده خدمت دیالیز ارائه شده در بیمارستان امام سجاد(ع) و مقایسه آن با تعرفه اعلام شده برای این خدمت طی سال 1391، جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت بیمارستان می باشد. روش کار: این پژوهش جزء تحقیقات موردی و کاربردی است برای این منظور ابتدا به بررسی و شناخت قابلیت های سیستم فعلی حسابداری مراکز جهت استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت پرداخته شد. در گام دوم مراکز فعالیت، منابع مصرفی و محرک منابع تعیین و تخصیص اولیه انجام شد. در مرحله بعد فرآیندها، فعالیت های عملیاتی و محرک های فعالیت، به منظور انجام تخصیص مرحله دوم مورد شناسایی قرارگرفت. نهایتاً، بهای تمام شده خدمت دیالیز ارائه شده بیمارستان مذکورتعیین گردید و به مقایسه وتحلیل انحراف میان بهای تمام شده هر خدمت با تعرفه درمانی اعلام شده پرداخته شد. یافته ها: با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت بهای تمام شده یک واحد خدمت دیالیز در بیمارستان امام سجاد(ع) بیشتر از تعرفه درمانی مصوب بوده است. همچنین هزینه سربار(سهم از دوایر پشتیبانی) با 44 درصد و هزینه مواد و ملزومات مصرفی با 24 درصد بیشترین سهم از منابع مصرفی خدمت تحت بررسی را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: اگر برای تعیین تعرفه درمانی، علاوه بر اعمال افزایش سالانه بر اساس ضریب و عدد k، از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تعیین تعرفه استفاده شود، هزینه های واقعی یک خدمت بیمارستان با تعرفه درمانی اعلام شده انطباق بیشتری خواهد داشت. این اطلاعات امکان مدیریت بهتر بهای تمام شده و اتخاذ تصمیمات مدیریتی کارآمدتری را فراهم می کند.

هر سازمان پروژه محور به منظور آگاهی از میزان کیفیت عملکرد پروژه هایش نیاز به یک نظام ارزیابی دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی شاخص ها و ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد پروژه های تحقیقاتی در موسسه مطالعات بین المللی انرژی است. جامعه آماری پژوهش شامل دو دسته از کارشناسان است، کارشناسانی که در موسسه فعالیت می کنند و کارشناسانی که بیرون موسسه مشغول فعالیت هستند. ابزار استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه است که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از ترکیبی از تکنیک های دلفی و فوکام استفاده می شود. طی این تحقیق 6 شاخص و ۲۳ زیرشاخص شناسایی شد و مشخص گشت که در موسسه مطالعات بین المللی انرژی سه شاخص با اولویت بالا به ترتیب عبارت اند از «برنامه ریزی و کنترل پروژه»، «مدیریت و دانش فنی تیم» و «خلاقیت و نوآوری».

مقاله حاضر به بررسی و تبیین پیامدهای بی اعتنایی سازمانی در ناجا پرداخته است. هدف این تحقیق، کاربردی، و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمام کارکنان پلیس پیشگیری فاتب هستند. روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. در ابتدا به منظور تبیین پیامدهای بی اعتنایی سازمانی از منابع کتابخانه ای و پس از شناسایی این عوامل در بخش میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه به وسیله استادان و خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ عدد 95/0 به دست آمد که نشان از پایایی خوب پرسشنامه است. نتایج تحقیق نشان داد که بی اعتنایی سازمانی موجب بی اعتمادی سازمانی،  فرسودگی شغلی و گرایش به ترک خدمت می شود و بر عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر منفی دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که عوامل جمعیت شناختی (نظیر سن، سابقه، تحصیلات و جنسیت) کارکنان بر بی اعتنایی سازمانی کارکنان تأثیر دارد.

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم ترین تغییرات در صنعت بیمه ایران، مقررات گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر این مقررات گذاری ها بر کارایی شرکت های بیمه در ایران است.روش شناسی: جامعه مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت های بیمه با رویکرد بوت استرپ اندازه گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده های سنتی این است که ورودی ها و خروجی ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می توان با استفاده از رویکرد بوت استرپ ویژگی های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحله دوم، برای بررسی اثر مقررات گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی شده، هدف مطالعه حاضر و شرایط صنعت بیمه ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد و آزمون های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبه کارایی و برآورد مدل از نرم افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش معنی دار بودن اثر مقررات گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه گران داشته و به کاهش کارایی آن ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه گران ارائه شده است.

با گسترش شرکت های سهامی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها، این سوال مطرح می گردد که مدیران چگونه پی گیر منافع سهامداران خواهند بود و چه تضمینی برای تأمین منافع کلیدی و سهامداران و سایر گروه های ذینفع وجود دارد و ناکارآمدی سرمایه گذاری شرکت های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت هایی که دارای ضعف کنترل داخلی نیستند پس از افشای اطلاعات از بین می رود همچنین تفکیک مالکیت از مدیریت در سطح شرکت ها باعث به وجود آمدن ناسازگاری میان مدیران و مالکان می شود. از این رو هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که کارایی هیئت مدیره بر ضعف کنترل داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1395 تا 1399 و نمونه مشتمل بر 120 شرکت با استفاده از رگرسیون لجستیک پرداخته شد که نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که پتانسیل و پویایی هیئت مدیره (کارایی هیئت مدیره) تاثیر معناداری بر ضعف کنترل داخلی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر هیئت مدیره ها از پویایی و پتانسیل بالایی برخوردار باشتند شرکت ها کمتر دچار ضعف کنترل داخلی می گردند.

در حال حاضر از بنیادین ترین مسائل امروز جامعه ایران ضعف در نظام حکمرانی است بنابراین صورت بندی کارآمد این مساله ، مهم ترین ضرورت امروز کشور برای فهم و حل مشکلات است. هدف این پژوهش علاوه بر تحلیل نظریه حکمرانی خوب ، خوانشی حکمروایانه از نامه53 امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی است. کمرانی فرایند برهمکنش مستمر بین ذینفعان درون و بیرون ساختارهای رسمی حکومت است که مبتنی بر سه اصل پاسخگویی ، مشروعیت و شفافیت ، نوعی رهبری سلسله مراتبی را با همکاری ، هماهنگی ، مشارکت ، مسئولیت پذیری مشترک برای تصمیمات و نتایج و تمایل به کار از طریق مذاکره و اجماع جایگزین میکند و هشت اصل مشارکت ، حاکمیت قانون ، شفافیت ، مسئولیت پذیری ، اجماع سازی ، عدالت و انصاف ، کارایی و اثربخشی و پاسخگویی را در بر می گیرد .این پژوهش مبتنی بر روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام شده است و برای این کار مراحل گوناگون از جمله تعریف کدها و رده ها،تعریف شاخصها و قواعد رده بندی،تعریف واحدهای محتوایی،رده بندی عینی،رسیدگی به قابلیت اعتماد و اعتبار پژوهش و در نهایت تجزیه،تحلیل و تفسیر گزارش نهایی صورت گرفته است.نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه مشحون از گزاره های حکمرانی خوب است که در قالب دستورات کلی از جمله ضرورت خودسازی مدیران ، رعایت اخلاق رهبری ، مردم گرایی حق گرایانه ، رازداری ، مشورت اصولی ، شناخت اقشار اجتماعی ، دشمن شناسی و هشدارهایی نسبت به امتیازخواهی ، شتابزدگی ، منت گذاری و خودپسندی بیان شده و مضامین مربوطه در قالب 33 سرفصل و بیش از 110 واحد معنایی گنجانده شده اند.این پژوهش ما را به این مهم رهنمون می سازد که برای حل مساله ناکارآمدی امروز جامعه باید مبتنی بر تعالیم دینی به همراه دستاوردهای علمی ، حرکت جدی و همه جانبه ای را رقم بزنیم تا از نتایج آن همگان بهره مند شوند .

هدف: دولت باز پدیده جدیدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. دولت باز در آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد تا مدیریت بازتر و پاسخ گوتر شود، هزینه ها را کاهش و کارایی را افزایش دهد، سیستم اقتصادی را تقویت و بی تعادلی های اجتماعی را برابر کند. دولت باز شفافیت و مشارکت را ترویج می کند تا امکان نظارت مؤثر را فراهم آورد. افشای کامل، فوری و گسترده داده های عمومی، به دولتی پاسخ گو و شفاف منجر می شود. این پژوهش به منظور ارتقای اثربخشی نظام خط مشی گذاری در کشور اجرا شده است. در این پژوهش بیان می شود که پیاده سازی دولت باز در کشور ضروری است و کلیه سازمان های دولتی و خصوصی، می توانند از پیامدهای دولت باز بهره مند شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی مدل خط مشی گذاری با رویکرد دولت باز، در آموزش عالی است. روش: روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. پژوهش با روش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، ۱۰ نفر از کارشناسان مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارمندان اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند. به کمک فرمول کوکران، حجم نمونه ۲۷۹ نفر تعیین شد و نمونه ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبی انتخاب شدند. پس از بررسی مبانی نظری، ابعاد و مؤلفه های دولت باز و پیشایندها و پیامدهای آن شناسایی شدند و الگوی پژوهش طراحی شد. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، از پرسش نامه طراحی شده در قالب مقیاس لیکرت استفاده شد. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، پیشایندهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: عوامل ساختاری (فناوری اطلاعات، خط مشی گذاری، فنی و عملیاتی، مالی و بودجه و ساختار سازمانی)، عوامل رفتاری (رهبری و مدیریت، منابع انسانی، آموزش و عدالت سازمانی) و عوامل زمینه ای (اجتماعی فرهنگی، قانونی حقوقی، سیاسی و اطلاعاتی). ابعاد دولت باز نیز عبارت اند از: شفافیت، مشارکت، همکاری و داده باز. پیامدهای دولت باز در آموزش عالی عبارت اند از: ابعاد ارتقای پاسخ گویی (سازمانی، قانونی و حرفه ای)، بهبود عملکرد سازمانی (بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد اقتصادی و بهبود نوآوری) و کاهش فساد آکادمیک (کاهش جعل داده، کاهش تقلب و کاهش تخلف). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیشایندهای دولت باز، بر پیاده سازی دولت باز تأثیر مثبت و معناداری دارد. پیاده سازی دولت باز بر پیامدهای دولت باز، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین مشخص شد که در سطح اطمینان ۹۵ درصد، ابعاد دولت باز با دولت باز ارتباط مثبت و معناداری دارند. مدیران و خط مشی گذاران و کارمندان دولت، برای بهبود کیفیت تصمیم گیری و سیاست گذاری و ارائه خدمات عمومی بهتر، می توانند از نتایج پژوهش استفاده کنند. همچنین محققان و فعالانی که از اطلاعات و داده های دولت باز، برای ایجاد دانش در قالب های مختلف استفاده می کنند، می توانند از نتایج پژوهش بهره مند شوند.