درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هویت برند بر عملکرد کسب وکار از طریق نقش میانجی اعتماد به برند می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی واز نوع پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة مشتریان شعب بانک ملت در شهر تهران می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه نامحدود 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری خوشه ای می باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.813 روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار SPSS 22 و LISREL 8.8 و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که برند به عنوان محصول (خدمت)، برند به عنوان سمبل، برند به عنوان سازمان و برند به عنوان شخص بر عملکرد کسب وکار بانک ملت تاثیر مثبت دارد. این در حالی است که تاثیر برند به عنوان محصول (خدمت) بر عملکرد کسب وکار نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است. بعلاوه نتایج فرضیه میانجی نشان داد هویت برند از طریق اعتماد به برند بر عملکرد کسب وکار در شعبات مرکزی بانک ملت شهر تهران تاثیر مثبت داشته است.

در سازمان های هزاره جدید، تأکیدهای فراوانی بر دارایی های ناملموس نظیر نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی و سرمایه های دانشی می شود. این سازمان ها بر نیروی انسانی متمرکز هستند و بدین وسیله در جهت پیشی گرفتن از رقبای خود گام برمی دارند. از آنجا که در نظام جانشین پروری، افراد مناسب برای پرکردن سمت های کلیدی پرورش یافته و آماده می شوند، این نظام می تواند راهبردی اثربخش برای پرورش مدیران و رهبران شایسته باشد. از این رو، هدف این پژوهش، طراحی الگوی نظام استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان های دولتی است. محقق با ب کارگیری روش فراترکیب کیفی به تجزیه و تحلیل نتایج و مطالعات پیشین با تأکید بر سازمان های دولتی پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات داده های ثانویه کتابخانه ای است. در این راستا 327 پژوهش در حوزه استعدادیابی و جانشین پروری مربوط به سال های 2000 تا 2019 انتخاب شد که در نهایت 56 مقاله در راستای هدف مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته شد و مدل اولیه ارائه گردید. سپس با بهره گیری از نظر خبرگان، نتایج حاصل از روش فراترکیب مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از مدل جامع استعدادیابی و جانشین پروری در شش مقوله شامل عوامل درون سازمانی، فرآیند استعدادیابی، شایستگی های جانشینی، توسعه و توانمندسازی، ماندگاری و هم راستایی راهبردی به همراه 20 مفهوم و 244 کد طبقه بندی می باشد. یافته های این مطالعه می تواند نقشه راه مناسبی برای شناسایی و استقرار مؤثر نظام استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان های دولتی با نگاه به آینده ارائه دهد.

امروزه نیاز سازمان ها به استفاده از سیستم های اطلاعاتی به منظور دسترسی و پردازش سریع و دقیق اطلاعات و یکپارچه سازی آن تحت عنوان ERP بر کسی پوشیده نیست. به دلیل عدم توجه تیم های پروژه در سازمان ها به الزامات پیاده سازی این سیستم ها نرخ شکست پروژه های آن بسیار بالاست. سازمان های دولتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و حتی به دلیل تجربه کم پروژه های ERP در بخش دولتی، درصد شکست در آن ها به نسبت شرکتهای بخش خصوصی در بخش دولتی بالاتر است. هدف این پژوهش نگاشت ریسک های پیاده سازی سیستم های ERP است که با مورد مطالعه سیستم سنا دیوان محاسبات کشور این مهم تحقق پیدا خواهد کرد تا بدین طریق هم در سطح سازمان های دولتی یک مجموعه ریسک های اثرگذار شناسایی شوند و هم در جهت بهبود وضعیت پیاده سازی سیستم سنا قدمی برداشته شود. در پژوهش حاضر تعداد 44 ریسک اولیه از طریق پیشینه پژوهش های انجام شده و مصاحبه با خبرگان بدست آمد و در ادامه این ریسک ها با روش تحلیل عاملی تأییدی و دریافت اطلاعات 70 پرسشنامه در سطح دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت 37 ریسک مورد تائید قرار گرفتند که در 7 دسته با عناوین ریسک پروژه، کاربران، مدیران، فنی و نرم افزاری، مشاور و ناظر، سازمانی و ارتباطات دسته بندی شدند.

هدف تحقیق حاضر مرور جامع ادبیات نظریه پردازی توسعه منابع انسانی به منظور شناسایی جریانهای فکری و آموخته های کاربردی در تاریخ 28 ساله نظریه پردازی است. در این تحقیق روش کالاهان (۲۰۱۰) برای جمع آوری داده ها و روش کرسول (۲۰۰۸) برای بررسی تماتیک ادبیات تحقیق اجرا شده است. داده های تحقیق شامل مقالات و فصول کتابِ منتشر شده بین سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۸ در حوزه نظریه پردازی توسعه منابع انسانی می باشد. ملاک انتخاب داده ها شامل الف) نظریه پردازی، ب) نقش رشته های علمی در نظریه و ج) توسعه نظریه بوده است. انتخاب داده ها با روشِ جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی و گزینش محقق بوده است. در مجموع، تعداد ۱۸۳ مقاله و فصل کتاب گزینش شده است. یافته ها شامل ۳۴۱ تم می باشد؛ که با روش کدگذاری تماتیک و کشف الگوی ارتباطی میان مفاهیم، تحلیل شده است. نتایج تحلیل تماتیک شامل الف) جریان های فکری، ب) انتظارات از نظریه و ج) چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل است. معیار تحلیل تم ها عبارت از نظریه تحول فکری جامعه علمی تولمین (به منظور نیل به جریانهای فکری)، الگوی کریستوفر مابی (به منظور نیل به انتظارات از نظریه در عمل) و چهار گام ابتدایی الگوی دوبین (به منظور نیل به چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل) می باشد. نتایج تحلیل، شامل جریانهای فکری (ایجاد و حفظ بهره وری، ارتقاء بهره وری، انسان ترقی خواه، نهاد ترقی خواه و هویت اجتماعی)، انتظارات از نظریه در عمل (نهادسازی تفکر توسعه، تطابق با عقلانیت مسلط، هویت انتقادی، انطباق با تنوع، هم افزایی هدفمند، عملیاتی بودن و عاملیت اخلاقی) و چهارچوب کاربرد توسعه منابع انسانی در عمل (مبنای توسعه، رهیافت توسعه، روش شناسی توسعه و برنامه توسعه) می باشد.

هدف از این تحقیق ارزیابی بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع در صنعت سیم و کابل ایران به روش دلفی میباشد. برای این منظور با تعداد 10 نفر از خبرگان بازرگانی در این صنعت متشکل از 8 نفر؛ مالک، مدیرعامل، هیئتمدیره، معاون مدیرعامل، مدیر بازاریابی و فروش تولیدکنندگان سیم و کابل در استان زنجان و 2 نفر از اساتید دانشگاه؛ جلسات متعدد برگزار شد. در مرحله اول روش دلفی نظرات کارشناسی آنها درزمینه موضوع تحقیق بهصورت کلی جمعآوری شد. پس از تجزیهوتحلیل مباحث جلسه اول، تمهای بهدستآمده با کتب و مقالات و نظریههای بازاریابی مقایسه گردید و درنهایت پرسشنامهای تهیه گردید. در مرحله دوم روش دلفی با استفاده از پرسشنامه تهیهشده، مجدداً نظرات خبرگان جمعآوری شد، از آزمونهای آماری، رتبهبندی سلسلهمراتب فازی، تحلیل ساختاری با دیدگاه آیندهپژوهی و تحلیل عاملی و تحلیل مسیر مدل معادلات ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده شد. نتایج یافتههای این تحقیق نشان داد که در صنعت سیم و کابل ایران؛ در بازاریابی سازمانی، استراتژی توسعه بازار و تنوع محصول بالاترین اولویت را دارد و استراتژیهای ترفیع؛ فروش شخصی، تبلیغات چندرسانهای و بازاریابی مستقیم بر بازاریابی سازمانی تأثیر معنیداری دارند. با عنایت به یافتههای این تحقیق، پیشنهاد میگردد مدیران صنعت سیم و کابل به فراخور شرایط، استراتژی بازاریابی سازمانی مناسب را طراحی و تدوین نموده و بر اساس آن، استراتژی ترفیع متناسب با آن را بکار گیرند.

     تخصصی سازی هوشمند، یکی از جدیدترین راهبردهای سیاست گذاری منطقه ای نوآوری است که پس از نظام منطقه ای نوآوری موردتوجه قرار گرفته است. این راهبرد بیان می دارد برای هر منطقه می بایست اولویت های مشخصی با توجه به پتانسیل های منطقه، به نحوی تعیین گردد که بیش ترین تناسب را در راستای تحریک و تقویت نوآوری در سطح منطقه ای و ملی داشته باشد. این مقاله به دنبال ارائه چارچوبی برای طراحی سیاست های نوآوری منطقه ای مبتنی بر راهبرد تخصصی سازی هوشمند با در نظر گرفتن تفاوت های موجود در وضعیت نوآوری استان های کشور است. بدین منظور با مطالعه و بررسی پژوهش های پیشین مبتنی بر روش فراترکیب، الزامات و مؤلفه های سیاست گذاری منطقه ای مبتنی بر تخصصی سازی هوشمند شناسایی شده است. در این گام 119 مقاله برگرفته از پایگاه داده های اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت، اسپرینگر و پروکوئست مورد بررسی قرار گرفته و پس از سه مرحله غربالگری، 30 مقاله جهت تحلیل عمیق تر شناسایی شدند که نتیجه آن، طراحی چارچوبی برای اجرای راهبرد تخصصی سازی هوشمند بود. این چارچوب در سه گام 1) انجام مطالعات مقدماتی و وضع موجود منطقه و تحلیل قابلیت ها و توانمندی های منطقه، 2) شناسایی اولویت های تخصصی سازی هوشمند و 3) برنامه ریزی عملیاتی تخصصی سازی هوشمند ارائه می گردد 

مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه ای به ارزیابی خط مشی های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه ای، است. همچنین با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنج گانه ی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفه های فرایندی و محصولات طبقه بندی شده است. یافته های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خط مشی گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالش ها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خط مشی گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کل نگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط مشی گذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خط مشی ها با اسناد بالادستی تشکیل هیأت هایی ویژه در مجلس ضروری است.

مساله ی ارزیابی عملکرد از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان های مختلف مطرح بوده است. عملکرد مدیران مالی باید با توجه به معیارها و سنجه هایی در زمینه های گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مقاله به ارائه الگویی جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی با توجه خاص به معیارهای جهادی و شایسته سالاری در کنار معیارهای مالی و مدیریتی می پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS استفاده شده است. نمونه آماری، 62 نفر از میان خبرگان بوده که با روش نمونه گیری تعمدی انتخاب شده اند. در این مقاله، 82 سنجه در قالب 5 مولفه «ویژگی های اخلاقی/شخصیتی»، «مهارت های مدیریتی»، «مهارت های انسانی»، «مهارت های جهادی و شایسته سالاری» و «معیارهای مالی» دسته بندی شدند. در این رابطه ی مهارت های مدیریتی مهم ترین و ویژگی اخلاقی/شخصیتی کم اهمیت ترین مولفه شناسایی شدند. این مقاله به تحقیقات مدیریتی در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران مالی در بخش عمومی می افزاید و ساختاری جهت ارزیابی عملکرد مدیران مالی بخش عمومی ارائه می دهد.

بر اساس آمارهای ارائه شده طول سواحل ایران در مناطق شمالی و جنوبی بالغ بر 3000 کیلومتر است. این طول کرانه به انضمام جزایر متعدد و مرز دریایی کشور با برخورداری از 5800 کیلومتر موقعیت های سوق الجیشی بی نظیری ایجاد کرده است، از جمله دسترسی به آب های آزاد (اقیانوس هند)، قرارگیری کشور بر سر کریدورهای ترانزیتی شمالی- جنوبی، عملکرد مبادلاتی کشورهای آسیای میانه از طریق آب های جنوب کشور و برخورداری از نیروی انسانی جوان و پایدار ساکن در حاشیه سواحل شمال و جنوب؛ بنابراین صنایع دریایی می توانند جایگاه ویژه ای را در اقتصاد کشور دارا باشند. لذا یکی از بخش هایی که می تواند در پیشرفت اقتصادی نقش آفرینی مؤثری داشته باشد و تصویری کامل از هماهنگی و همراهی بخش های حاکمیتی و غیر حاکمیتی را با توجه به توانمندی های موجود در آن حوزه به نمایش بگذارد، اقتصاد دریایی (حمل ونقل دریایی، گردشگری، کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد دریا و...) است که این مقاله بدان پرداخته است.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری جهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش مذکور در خصوص قابلیت انطباق مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک با اهداف رسیدگی ممیزان مالیاتی از لحاظ شناسایی ریسک نمونه گیری در رسیدگی و نحوه محاسبه ورابطه بین ریسکهای شناسایی شده و تعیین میزان مالیات واقعی می باشد نتیجه بررسی این فرضیه ها نیز نشان دهنده کاهش ریسک نمونه گیری، کفایت متغیر های مدل حسابرسی بوده و تنها در خصوص فرضیه آخر مبنی بر اثربخشی مدل نتیجه آزمون عدم کفایت و جامعیت مدل مذکور را در جهت پوشش کلیه سرفصلهای رسیدگی در ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می دهد.

امروزه اندازه گیری ارزش ویژه برند، به چالش بزرگ سازمان ها؛ بالاخص در صنعت محصولات تند مصرف تبدیل شده است. با اینکه مقالات و پژوهش های بسیاری در حوزه برندسازی و ارزش ویژه برند وجود دارد، اما تاکنون بررسی های اندکی بر پویایی این سیستم ها تمرکز نموده اند. در این پژوهش، مدل دینامیکی بررسی ارزش ویژه برند از منظر مشتری در محصولات زودمصرف را ارایه کرده و به کار می بریم. هدف این مطالعه، ارایه مدل شبیه سازی شده ایست که این سیر تکامل را معرفی می نماید. مدل بر اساس مفهوم ارزش ویژه برند، که توسط آکر توسعه یافته، ترسیم شده است و با استفاده از الگوی سیستم دینامیک توسعه می یابد. استفاده از مدل های پویایی محاسباتی، در نظر دارد منبع جدید از اطلاعاتی ایجاد کند که قادر باشد دانشگاهیان و مدیران را به طور یکسان به کاربردهای پویای مدیریت برندشان آگاه نماید. در نتیجه، مدلی که به سادگی قابل پیاده سازی است ایجاد شده است که می تواند از طریق روابط علّی متغیرهایی که ارزش ویژه برند را تشریح می کنند، شبیه سازی سناریوهای پیوسته را اجرا نماید

عوامل حمایتی سازمانی پیشایندهای مهم در فرایند نوآوری محسوب می شوند. این پژوهش، با تمرکز رویکرد دانش محور بر نوآوری در سازمان و تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت های نوآوری سازمان، با توجه به نقش میانجی گرایانه ظرفیت جذب دانش، انجام شد. این تحقیق از نظرِ هدفْ کاربردی و به لحاظِ روشْ توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری مدیران شرکت های کوچک و متوسط صنعت پوشاک و نساجی در استان لرستان، به تعداد 481 نفر، بود. براساس جدول مورگان حجم نمونه 217 تعیین شد. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد عوامل حمایتی سازمانیِ لوکانن (2012)، پرسش نامه استاندارد ظرفیت جذب یولز و همکارانش (2011)، و پرسش نامه قابلیت های نوآوری سازمانیِ تاسی (2001) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیرِ کوواریانس محور به کار رفت. نتایج حاصل از تبیین روابط بین متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد متغیرهای «سیستم پاداش مبتنی بر عملکرد»، «ظرفیت ریسک پذیری»، و «حمایت مدیریت عالی از ایده پردازی» بر ظرفیت بالقوه جذب دانش و ظرفیت واقعیِ جذب دانش در سازمان بیشترین تأثیر را دارند. همچنین ظرفیت بالقوه و ظرفیت واقعیِ جذب دانش بر قابلیت های نوآوریِ سازمان، شامل نوآوری در محصول و فرایند و نوآوری مدیریتی، تأثیر فراوان دارند.

پژوهش حاضر، با هدف تعیین نقش تعدیل کنندگی وظیفه شناسی در تأثیر وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی، در یکی از سازمان های بزرگ صنعتی استان اصفهان انجام گرفت. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت مذکور بوده است که از میان آنها تعداد 215 نفر به روش دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های وفاداری سازمانی کومار و شکهار ( 2012)، جاافتادگی سازمانی میچل و همکاران (2001)، بعد وظیفه شناسی از پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیتی مک کرا و کاستا (1992) و عملکرد انطباقی چربنیر- ویرین و روسل (2012) مورد استفاده قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و گام به گام تحلیل شد. یافته ها نشان داد که وفاداری سازمانی، جاافتادگی سازمانی و وظیفه شناسی بر عملکرد انطباقی تأثیر مثبت و معنی دار دارد (01/0(p<. علاوه براین، نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که وظیفه شناسی، تأثیر وفاداری سازمانی بر عملکرد انطباقی و تأثیر جاافتادگی سازمانی بر عملکرد انطباقی را تعدیل می کند (01/0(p<. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که که از میان متغیرهای وفاداری سازمانی، جاافتادگی سازمانی و وظیفه شناسی، فقط طی یک گام ، وظیفه شناسی، پیش بینی کننده معنی دار عملکرد انطباقی بوده است (01/0 p<). براساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری کرد که وفاداری سازمانی و جاافتادگی سازمانی به عنوان متغیر های نگرشی و وظیفه شناسی به عنوان ویژگی مهم شخصیتی بر عملکرد انطباقی تأثیر مثبت دارند و تأثیر وظیفه شناسی در مقایسه با متغیرهای نگرشی، مهم تر است.