درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش توانمندی روان شناختی، شادی در محیط کار و اشتیاق شغلی در بهره وری کارکنان شرکت گاز استان اصفهان به منظور ارائه الگو بود. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از لحاظ ماهیت کاربردی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و قراردادی این شرکت به تعداد 1150 نفر بودند که از این میان 183 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه هرسی و گلداسمیت (1980)، پرسشنامه توانمندی روان شناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه شادی در محیط کار کرولف (2007) و پرسشنامه اشتیاق شغلی اوترخت (2001) استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS و PLS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های آماری با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان دادند که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار بود. همچنین نشان داده شد که توانمندی روان شناختی در بهره وری به صورت مستقیم تاثیر نداشت، اما وقتی اشتیاق شغلی و شادی در محیط کار به صورت میانجی بین این دو متغیر قرار می گرفتند، اثر توانمندی روان شناختی در بهره وری معنادار بود. در نتیجه می توان این گونه گفت که با وجود توانمند بودن کارکنان لزوما بهره وری آنان تبیین نمی شود و حتما باید به نقش متغیر های انگیزشی همچون اشتیاق شغلی و شادی در محیط کار نیز توجه شود.

تعریف: کارکرد نظام های تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمه بازنشستگی از افراد شاغل و سرمایه گذاری آنها و در نهایت، بازپرداخت مقرری بازنشستگی به افراد بازنشسته است؛ لذا تعیین سن بازنشستگی یکی از مسائل کلیدی در پایداری صندوق های تأمین اجتماعی به حساب می آید. با این حال، روند جمعیتی ایران به گونه ای است که به سمت سالمندی می رود؛ این امر باعث عدم توازن در منابع و مصارف صندوق ها می شود. در این میان، آنچه باعث اعمال فشار بیشتر بر صندوق ها می شود، بازنشستگی زودهنگام است. بازنشستگی زودهنگام به معنای افزایش تعداد مستمری بگیران و کاهش تعداد بیمه پردازان است که منجر به افزایش مصارف و کاهش منابع می شود. هدف: در این تحقیق تلاش شده است برخی عوامل مؤثر بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام، شناسایی و نحوه اثرگذاری آنها تجزیه وتحلیل شوند. بدون شک یافته های این تحقیق می تواند به مسئولان صندوق های تأمین اجتماعی کمک کند تا بتوانند سن بازنشستگی را مدیریت و از این طریق منابع و مصارف خود را به توازن نزدیک کنند. از این رو، این مطالعه عوامل تأثیرگذار بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام در ایران طی سال های 1384 تا 1396 را بررسی کرده و از بین این عوامل بر نرخ جایگزینی، مالیات ضمنی و نرخ بیکاری تمرکز شده است. روش: برای این منظور، مدل لاجیت در قالب الگوی داده های ترکیبی به کار گرفته شده است. در این پژوهش از داده های خام نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتیجه: نتایج برآورد تحقیق نشان می دهد که مالیات ضمنی تأثیر مستقیم بر تقاضای بازنشستگی زودهنگام دارد؛ اما میان نرخ جایگزینی و نرخ بیکاری با تقاضای بازنشستگی زودهنگام رابطه معکوس برقرار است. طبقه بندی JEL، J26، J65.

هدف این پژوهش شناسایی انتظارها و توقع های کارکنان زن و بررسی دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی استان یزد در ارتباط با میزان تحقق این انتظارها است. پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شده است؛ برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از پرسشنامه (تدوین شده مبتنی بر داده های بخش کیفی) استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 17 نفر از کارکنان زن سازمان های دولتی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمّی کارکنان زن سازمان های دولتی استان یزد بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش و براساس نتایج داده های حاصل از مصاحبه مؤلفه های تعهد به اجرای قوانین مربوط به زنان، فرصت های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی، فرصت های مرخصی، ایجاد محیط حمایتی رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان و  فرصت های آموزشی برابر به عنوان انتظارهای زنان شناسایی شدند. داده های حاصل از بررسی دیدگاه کارکنان درباره این انتظارها نشان داد که میزان رضایت کارکنان زن نسبت به رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان، فرصت های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی پایین تر از حد متوسط است.

علی رغم توسعه مبانی نظری مرتبط با کار و زندگی و استفاده فراگیر آن در قلمروی منابع انسانی سازمان ها، این مفهوم در برخی کشورهای درحال توسعه هنوز در مرحله ابتدایی به سر می برد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل نظام مند با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شده مطالعات مرتبط با حوزه کار و زندگی/ خانواده بین سال های 1964 تا 2017، در پی بررسی گستره موضوعی، روش شناسی و روش تحلیل مورد استفاده پژوهشگران بوده است تا ضمن نقد و بررسی مضامین این حوزه، امکان رصد، ارزیابی و تلفیق متون موجود را بدهد. به لحاظ گستره، دو مفهوم «کار و زندگی» و «کار و خانواده» مورد تحلیل قرار گرفت. این دو عبارت ممکن است اغلب به جای یکدیگر و در یک مفهوم استفاده شوند؛ لیکن بررسی ها نشان می دهد، عبارت «کار- زندگی» از جامعیت بیشتری برخوردار است. پژوهش ها  از منظر روش شناسی به انواع پژوهش های کمی، کیفی و آمیخته تقسیم شد که در این تقسیم بندی پژوهش های کمی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. همچنین دیدگاه غالب در گذشته دیدگاه تعارض بوده، اما در ادامه و با غالب شدن رویکرد مثبت گرا، مفاهیم مرتبط با توازن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

جوان گرایی در مدیریت کشور یکی از مسائل و ضروریاتی است که از گذشته دغدغه حکومت ها بوده است و کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نیست و مورد نیاز دولت، نظام و ملت انقلابی ایران اسلامی است. و در صورتی که این اصلاح به شایستگی انجام شود می تواند پویایی و جهش قابل توجهی در جهات مختلف ایجاد نماید که منجر به رشد و توسعه کشور شود. ضرورت سپردن عرصه مدیریت به جوانان را می توان رویکردی خوب دانست ولی به معنای سپردن کامل و بی قید و شرط مدیریت به جوانان نیست و حتماً باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا به علت برخی خطاهای احتمالی به تهدید تبدیل نشود. هدف این پژوهش گردآوری این الزامات (تهدیدها و ظرفیت ها) از منابع مختلف است و شاخص های جوان گرایی از نگاه رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) پرداخته شده است. روش این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش مطالعات کتابخانه ای می باشد. بدین ترتیب که در گردآوری اطلاعات از کتاب های مختلف و مقالات بهره گرفته شده و پس از مطالعه به تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

امروزه دستیابی به سهم قابل توجهی از بازارهای منسجم جهانی، افزایش حجم مبادلات بینالمللی و سبقت از رقبا در گرو تولید و صادرات محصولات با کیفیت، متنوع و دارای فناوری برتر است. سرمایه انسانی نخبه، متخصص و کارآمد ازجمله متغیرهای کلیدی در تعیین قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی کشورها است به همین دلیل در دهههای اخیر بخش قابل توجهی از منابع و امکانات کشورهای در حال توسعه صرف آموزش نیروی انسانی شده است، اما زمانی که این کشورها نیازمند بهرهبرداری از این نیروهای ماهر هستند با پدیده مهاجرت نخبگان مواجه میشوند. به اینترتیب کشورهای درحالگذار با شکاف عمیق فناوری با کشورهای توسعهیافته و خلأ جدی سهم محصولات مبتنی بر فناوری برتر از صادرات کل و در نهایت کندی فرآیند توسعهیافتگی روبهرو خواهند شد. ، لذا پژوهش حاضر به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2015-2005 با رهیافت پانل دیتا و روش تخمینی معادلات همزمان میپردازد. یافته های حاصل از برآورد معادله عمومی صادرات محصولات با فناوری بالا در کشورهای منتخب بیان میدارد تأثیر مهاجرت نخبگان بر صادرات محصولات با فناوری بالا منفی و معنادار است. همچنین کارآفرینی، سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP و شاخص پیچیدگی اقتصادی دارای ضریب مثبت و معنادار هستند. شایان ذکر است، اثر غیرمستقیم مهاجرت نخبگان بر صادرات با فناوری بالا نیز منفی و معنیدار است.

نگرانیهای مربوط به رشد اقتصادی، انسجام اجتماعی و آگاهی از محیطزیست موضوعات جدیدی نیست، اما جزئیات ترکیب همزمان سه هدف هر روز ضروریتر است. بررسی تصمیمات مدیران بنگاههای اقتصادی برای بیبهره کردن شرکتهای فرعی در طول زمانِ وقوع بحران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. بهطور خاص، پرداخت به بنگاههای اقتصادی و بررسی این موضوع که چگونه تصمیمات بیبهره سازی بنگاههای اقتصادی با تصمیمات پیشبینیشده دیدگاه سنتی تنوع ریسک متفاوت است اهمیت بالایی دارد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد اقتصادی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 200 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت را در جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود انجام میدهند، عملکرد اقتصادی خود را بهبود میبخشند و این رابطه با اندازه این سازمانها تعدیل میشود. هرچه اندازه بزرگتر باشد، رابطه قویتر است.

این که ارزیابی عملکرد نسبی تا چه حد میتواند در میزان عملکرد مدیران مفید باشد به توانایی شرکت در یافتن یک گروه مشابه که عملکرد آن ها نیز با شوکهای خارجی مشابه مواجه است، بستگی دارد. منافع ارزیابی عملکرد نسبی برای شرکتهای با روند رشد بالا می تواند به دلیل نبود شرکتهای مشابه که با این شوکهای مشابه مواجه باشند محدود شود. بنابراین افراد فرصت طلبی گرایش بیشتری به رفتارهای غیراخلاقی داشته و معمولا معیارهای اخلاقی را نادیده میگیرند. این موضوع به عنوان یک مشکل اخلاقی میتواند منجر به بروز پیامدهای منفی گردد. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تأثیر معناداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 110 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که فرصت طلبی مدیران بر عملکرد نسبی سود شرکت تاثیر معنادار و معکوسی دارد یعنی به عبارتی هرچقدر فرصت طلبی مدیران کاهش پیدا کند عملکرد نسبی همان قدر افزایش پیدا میکند.

تعهدات ناشی از استقراض به ویژه در مورد بدهیهای خصوصی (نظیر استقراض از بانکها) به کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریانهای نقد آزاد و عدم تقارن اطلاعات، کمک مینماید. همواره مسئله مدیریت زنان توجه روان شناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران مدیریت را به خود جلب نموده است و هر یک بهگونهای این مسئله را ریشهیابی کردهاند. تعهد کاری به هنگام انجام مسئولیت، انگیزه فراوان جهت پیشبرد امور به نحو احسن، حس رقابت در محیط کار نسبت به همتایان خود (مدیران مرد)، حضور بیشتر در کمیتههای نظارت و دیگر ویژگیهای شخصیتی و کاری مدیر زن اثرات بسزایی در تصمیمگیریهای مالی در هیئتمدیره شرکتها و سازمانها دارد و همچنین موجب ارتقاء عملکرد شرکت، افزایش رضایتمندی سهامداران و بالا رفتن بازدهی شرکت خواهد شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکتهای بیمهای در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 15 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و دادههای ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر هزینه بدهی شرکتهای بیمهای تأثیر معنا داری ندارد.

هدف این مطالعه بررسی رابطه مدل های مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری می باشد. برای نیل به این هدف، جمع داراییها، جمع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع هزینههای شرکت به عنوان متغیرهای ورودی و همچنین درآمد، سود خالص و سود عملیاتی به عنوان متغیرهای خروجی مدل تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شده است و مطابق با مدل انتخابی تحلیل پوششی داده ها، عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس عملکرد ارزیابی شده در قالب مدل رگرسیون با مدل های مالی و اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی رابطه مدلهای مالی و اقتصادی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها دو فرضیه ارائه شد و برای آزمون فرضیات مدل رگرسیون طراحی گردید. در این پژوهش جامعه آماری، شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونهگیری از جامعه تحقیق، بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و از طریق حذف سیستماتیک می باشد. دوره زمانی پژوهش سالهای 1393تا 1395 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مدلهای مالی و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین بین مدلهای اقتصادی و و مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

مدیریت منابع انسانی الکترونیک فرصتی برای بهرهورتر کردن متخصصان منابع انسانی از طریق رهانیدن آنان از بسیاری از وظایف و کارهای روتین و متمرکز کردن آنها بر روی ابعاد استراتژیک شغلشان است. هدف از این پژوهش کیفی ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بانکداری است. برای استخراج مؤلفههای اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و با 36 نفر از خبرگان بخش منابع انسانی در بانکها مصاحبههای عمیقی انجام شده است. افراد مورد مطالعه این پژوهش را خبرگان بخش منابع انسانی در صنعت بانکداری تشکیل دادند که مشارکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند از نوع نمونهگیری نظری انتخاب شدند. در این پژوهش با استفاده از روش دادهبنیاد کوربین و استراوس در مرحله کدگذاری باز 15 مقوله و 31 مفهوم استخراج شد. در مرحله کدگذاری محوری بر اساس مفاهیم مقوله محوری، شرایط علی، راهبرد، بستر، شرایط مداخلهگر و پیامدها، مدل پارادایمی ارائه شد و در مرحله کدگذاری انتخابی مدل نظری برخاسته از یافتههای پژوهش معرفی و تشریح شد. مدیریت منابع انسانی الکترونیک بهعنوان یک نوآوری و توسعه در زیرساختهای اساسی مدیریت منابع انسانی شناخته شده است که نتایج آن در یک پدیده جدید و به وسیله تغییرات مهم ظاهر شده است.

بیتردید فرماندهی رکن رکین نیروهای مسلح است. فرماندهی مهمترین عامل تداوم حیات و استمرار موفقیت یک سازمان نظامی محسوب شده و نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد، بالندگی و پیشرفت آن را بر عهده دارد. این فرماندهی و مدیریت شایسته است که میتواند همواره مشوق و حامی پیشرفت و تحول در یک سازمان دفاعی اثربخش باشد. هدف از ارائه مقاله حاضر تبیین الگوی فرماندهی و مدیریت از منظر امام علی (ع) است که بهعنوان الگویی اخلاقی و اسلامی همیشه بایستی مدنظر سیاستگذاران و فرماندهان سازمانهای دفاعی باشد. بر همین اساس از روش کیفی و استراتژی تحلیل مضمون بهره گرفته شد. دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزارهای تحلیل کیفی مکس کیودا مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. نتایج کیفی پژوهش مبین آن است که 66 مضمون فرعی بر اساس بیانات امام علی (ع) درباره فرماندهان و ویژگیهای آنها از نهجالبلاغه استخراج شد که در 9 طبقه منش فرماندهی، اخلاق نظامی، معیارهای شخصیتی، گزینش نظامیان، حقوق حاکم بر نظامیان، شیوه جنگاوری، رهبری نیروها، گزینش فرماندهان، حقوق نظامیان بر حاکم، طبقهبندی شدند.

هدف : تأثیر سیستماتیک صرف ارزش در توضیح بازده سهام مدتی طولانی است که ادبیات مالی و اقتصاد را به کنکاش واداشته است. مطالعات اخیر شواهدی از دادههای آمریکا برای رفتار متفاوت شرکتهای رشدی و ارزشی را نشان میدهد؛ اما دلایل و منابع این رفتار متفاوت را نشان نمیدهد. روش: علاوه بر این، مشخص نیست که آیا چنین اختلافاتی همچنان در بازارهای سرمایه کشورهای دیگر وجود دارند یا خیر؛ بنابراین، در این پژوهش ریسک اهرمی و ریسک تجاریِ سهام رشدی و ارزشی (هر دو بر مبنای بتای شرطی) با استفاده از فنهای پارامتریک و ناپارامتریک برای دوره زمانی 1378 تا 1396 میان شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با هم مقایسه و شرایط ثبات و بحران بازار و اقتصاد با استفاده از اندازه و نوسانات صرف ریسک بورس اوراق بهادار تهران مشخص شد. همانند مطالعات قبلی (برای مثال چوی، 2013) نتایج : نتایج مطالعه نشان داد بتای شرطی (اهرمی و تجاری) در شرایط ثبات اقتصادی تفاوتی ندارد و میان ریسک اهرمی و تجاری سهام رشدی و ارزشی در شرایط بحران اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد. ریسک اهرمی و تجاری سهام ارزشی نیز بهطور خاص و معناداری از ریسک اهرمی و تجاری سهام رشدی در شرایط بحران اقتصادی بالاتر است.

زمینه و هدف: برغم وجود شواهدی مبنی برتاثیر ظرفیت جذب برعملکرد نوآورانه ی بنگاه ها در سطح جهان، سیاست گذاری خاصی برای ارتقای ظرفیت جذب ودوسوتوانی بنگاه های دفاعی کشورکه محرک و زمینه ساز عملکرد نوآورانه است، صورت نگرفته. بنابراین، سوالی مطرح می شود که ارتقای ظرفیت جذب بنگاه های دفاعی، چگونه می تواند به افزایش عملکرد نوآورانه آنها بیانجامد. نیاز مشتریان دفاعی، بنگاه های دفاعی را اغلب به سمت نوآوری های بهره بردارانه سوق داده است، امّا سیاستگذاری های نهادهای بالادستِ پیشران این بنگاه ها به سمت حرکت درمرزهای دانش و نوآوری های اکتشافی بوده است. هدف این پژوهش کمک به درک این دوگانگی وآگاهی از این است که ظرفیت جذب بنگاه ها چگونه بر حرکت دوگانه آنها به سمت عملکرد نوآورانه موثر می باشد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، آمیخته است. در بخش کیفی با استفاده از 12 مصاحبه مدل پژوهش بررسی و تایید شد. در بخش کمی نیز مدل مستخرج با کمک 10 فرضیه ارائه شده و از طریق پرسشنامه در 60 بنگاه دفاعی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: در بنگاه های دفاعی ظرفیت جذب تحقق یافته بر نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه و دوسوتوانی موثر است و ظرفیت جذب بالقوه روابط آنها را تعدیل می کند. همچنین ظرفیت جذب بالقوه پیش نیاز ظرفیت جذب تحقق یافته بوده و بنگاه های دوسوتوان عملکرد نوآورانه بالاتری نسبت به سایر بنگاه های دفاعی دارند. نتیجه گیری: سیاست گذاران برای بنگاه هایی که دردوره رشدوبلوغ منحنی عمر هستند بایدروی نوآوری بهره بردارانه وظرفیت جذب تحقق یافته تمرکز کنند وبرای بنگاه هایی که دردوره بلوغ وافول منحنی عمر خود هستند باید روی نوآوری اکتشافی وظرفیت جذب بالقوه تمرکز کنند.

در اقتصاد جهانی امروز، نوآوری نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند و به عنوان یک اولویت سیاستی در بسیاری از کشورها از طریق استراتژی های ملی و بودجه های کلان مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از پیشنیازهای لازم برای تنظیم سیاست نوآوری مناسب، ارزیابی کارایی فرایند نوآوری است که تاکنون در قالب رویکردهای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از انواع رویکردهای جدید و مورد توجه، رویکرد نظام نوآوری است. عمده مطالعاتی که تاکنون برای ارزیابی کارایی نظام نوآوری انجام شده، به نوآوری همچون جعبه ای سیاه نگریسته و صرفاً شاخص های ورودی-خروجیِ محدودی را مورد توجه قرار داده است. در پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط کشورهای در حال توسعه، مجموعه کاملی از شاخص ها با در نظر گرفتن دو زیرفرایند خلق و تجاری سازی دانش، مبنای مطالعه قرار گرفته و از این طریق به ارزیابی کارایی نظام نوآوری ملی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب پرداخته شده است. براساس نظرات خبرگان 15 شاخص برای ارزیابی کارایی نظام نوآوری انتخاب شدند. نتایج ارزیابی کارایی با روش DEA حاکی از عدم کارایی نظام نوآوری ایران در زیرفرایندهای خلق و تجاری سازی دانش است. نهایتاً برای بهبود وضعیت، پیشنهادهای سیاستی ارائه شده اند که از مهمترین موارد می توان به توسعه و بهبود برنامه های خرید تضمینی فناوری، مشاوره در زمینه شناسایی بازارهای بین المللی برای شرکت های دانش بنیان و حمایت از اجرای طرح صندوق های به همرسان اشاره کرد.

با توجه به تغییرات اخیر در روش های تحویل پروژه، امروزه پیمانکاران عمومی می توانند در قالب مدل EPCF نقش عمده ای نه تنهادر مدیریت عملیات مهندسی، تدارکات و ساخت بلکه در تأمین مالی پروژه ها ایفا نمایند. این مدل نوین تحویل پروژه مزایایی در خصوص مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند تأمین پروژه به همراه دارد. با این وجود، اجرای این مدل تحویل برای پیمانکاران عمومی که بایستی در اجرای یک ابرپروژه نگرش جامعی به امور عملیاتی و مالی داشته باشند، چالش برانگیز خواهد بود. بخش خصوصی بایستی در تأمین بودجه پروژه های کلان مشارکت داشته باشد و در این راستا از حمایت مناسب دولت نیز برخوردار گردد. اگرچه مطالعات متعددی برای شناسایی جنبه های مهم پروژه های EPCF انجام شده است، نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص چالش های تامین مالی ابرپروژه ها وجود دارد. از این رو، این مطالعه سعی در شناسایی و اولویت بندی چالش های تأمین مالی طرح های بزرگ EPCF از دیدگاه صاحبنظران این موضوع دارد. چالش های اساسی از طریق مصاحبه با کارشناسان مدیریت پروژه مشخص گردید. پس از تحلیل موضوعی و استخراج نتایج با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، روش TOPSIS گروهی برای اعتبارسنجی یافته ها و اولویت بندی چالش ها به کار گرفته شد. این مطالعه به درک بهتر چالش های مرتبط با تأمین مالی پروژه های EPCF کمک نموده و خطوط راهنمایی را به مجریان پروژه و محققان ارائه می نماید تا راه حل های دائمی برای چالش ها ارائه دهند.

تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی باعث افزایش اهمیت موضوع تفویض اختیار شده است. نسل کنونی سازمان ها به دنبال اثربخشی بیشتر از مجرای تفویض اختیار است زیرا این موضوع بر رضایت شغلی، هدایت کارکنان، عملکرد کارکنان، بهره وری منابع انسانی و حوزه های مختلف دیگر سازمان نیز تأثیر می گذارد ولی با این وجود در سازمان ها به نحو احسن اجرا نمی شود و در این خصوص سازمان ها با پدیده ی عدم تفویض اختیار روبرو بوده اند. هدف اصلی این پژوهش واکاوی در الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی ادبیات پژوهش پرداخته شده تا بتوان الگوهای ذهنی دلایل عدم تفویض اختیار مدیران را با به کارگیری روش شناسی کیو تعریف کرد. کاربست نوع شناسی عدم تفویض اختیار در خصوص حوزه ی طراحی سازمان می تواند فهم کنونی را از این نوع شناسی ارتقا بخشد. در نهایت براساس یافته های پژوهش در خصوص الگوهای ذهنی پنج گانه (مدیران قدرت طلب، مدیران انحصارگرا یا اختاپوسی، مدیران انفعال گرا، مدیران منفی گرا و مدیران زیرساخت گرا) پیشنهادات کاربردی ارائه می شود.

صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که در زمان های خاصی این مشکلات ظهور و نمود بیشتری پیدا می کند. هریک از سیاست گذاران و مسئولین در دولت های مختلف، تحلیل های مختلفی در خصوص این صنعت داشته و به تبع راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند ولی علی رغم تمام تلاش ها، امروزه شاهد آن هستیم که نه تنها مشکلات برطرف نشده بلکه شدت هم یافته است. در این مقاله تلاش داریم تا از زاویه نگاه ذی نفعان اصلی (مشتری، خودروساز، قطعه سازها، بانک ها، دولت) نگاهی به مشکلات داشته باشیم، همچنین «باورهای رایج سیاستگذاران و تحلیل گران صنعتی» را مرور کرده و تاملی در خصوص باورهای رایج داشته باشیم. در ادامه به واگویی برخی از واقعیت های موجود در صنعت خودروسازی پرداخته و و سعی می کنیم نکات مهمی که در این باورها از آنها غفلت شده را شناسایی کنیم. در ادامه به جستجوی راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات خواهیم پرداخت و باتوجه به تحلیلهای موجود سه سیاست بدیل برای صنعت خودروسازی را بررسی نموده و سیاست مناسب با شرایط اقتصادی- سیاسی را برای صنعت خودروسازی با عنوان « صنعتی سازی نوین به واسطه حمایت هوشمندانه از تولید داخل» مطرح می کنیم. پیشنهاد مشخص این مقاله اینست که اتخاذ و اعمال صحیح «سیاست های صنعتی» راه حل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور می باشد در این راستا سیاست های مهم عبارتند از: «تجمیع تقاضا» ، «مشترک سازی» ، «اجتناب از تنوع در قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم های مشترک».