درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می با شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیأت علمی وزارت علوم می باشند که تعداد آنها ۱۸۲۸۲ نفر است، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۵۱۵ نفر برآورد و به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای تصادفی انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه، شرایط اثربخشی کیفیت کار -2 لاسچینگر و همکاران (۲۰۰۱)که توانمند سازی ساختاری و تعدیلگر جنسیت را مد نظر قرار داده، رفتار شهروندی لی و آلن (2002) و  فرسودگی شغلی ماسلچ (1993)، استفاده شد. جهت تعیین روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای سنجش پیاپی پرسش نامه ها نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. آلفای کرونباخ سه متغیر پژوهش بزرگ تر از 70/۰ به دست آمد که مبین سطح پایایی مطلوب پرسش نامه ها بوده است. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد، توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی تأثیری منفی دارد. همچنین نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط توانمندسازی ساختاری با فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی به تأیید رسید اما نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط توانمندسازی ساختاری با فرسودگی شغلی به تأیید نرسید.

افت خرید؛ به فرایند بی توجهی و عدم توجه به محصول، واگذاری و حذف همیشگی آن در صورت عدم برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان اشاره می نماید. هدف این مطالعه، فهم افت خرید نسل زد بوده که به منظور آن کسب درک و بینش عمیق تر و غنی تر درباره این پدیده صورت گرفته است. با بررسی و مقایسه مطالعاتی صورت گرفته از پژوهش های پیشین، تاکنون هیچ مطالعه ای در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش یافت نشده است، از اینرو توجه به مفهوم افت خرید از نگاه نسل زد از نوآوری این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر با صبغه کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است که به مدد راهبرد پژوهش نظریه ساخت گرایی به اجرا درآمده است. به منظور گردآوری داده ها با چهل نفر از نسل زد با در نظر گرفتن ویژگی های جنیست، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و وضعیت درآمد، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه از کدگذاری سه گانه اولیه، متمرکز و نظری استفاده شده است. یافته-های حاصل از پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلی است که عبارتند از «ویژگی های نسل زد»، «عوامل افت خرید» و «راهکارهای مقابله با افت خرید». نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل افت خرید دارای چهار ماهیت «روانشناسی»، «جامعه شناسی و اجتماعی»، «اقتصادی» و «بازاریابی» است که ویژگی های شش گانه (رفتاری، شخصیتی، ارزشی، اعتقادی، تفکر نسبت به محیط خرد و کلان) آنها نقش قابل چشمگیری بر افت خرید دارد و از جمله راهکارهایی که برای مقابله با این پدیده بیان شده است شامل «نیازشناسی پویا، معیارشناسی پویا، رفتارشناسی پویا و مشارکت پویا» می-باشد.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

  لایحه جدید تجارت در ماده 479 امکان تشکیل شرکت تک عضوی را پذیرفته است. با وجود آن که اصل پذیرش این شرکت که با نیازهای تجاری و اقتصادی هماهنگ است، مورد تایید و حمایت می باشد، اما  مدونین لایحه در این راستا به نحو صحیح و جامع اقدام ننموده اند که این امر می تواند سبب ایجاد ابهاماتی در نحوه اداره این شرکت ها گردد. از آنجا که امروزه تلاش می شود مفهوم شرکت تک عضو در حقوق ایران به رسمیت شناخته شود، ضروری است که جهت موفقیت قانون جدید، میان منافع شرکت های تک عضو و حقوق طلبکاران تعادل برقرار گردد. اما در این خصوص ایرادات و کاستی های بسیاری وجود دارد و نظام قانونی و چارچوب مشخصی از تأسیس تا انحلال برای این شرکت پیش بینی نشده است. از این رو اهمیت تحقیق حاضر برخلاف آثار دیگران بررسی شرکت های تک عضوی در لایحه جدید تجارت و بیان نواقص آن خواهد بود. در این راستا بررسی تطبیقی و پیشرفت های کشورهای دیگر می تواند کاستی های لایحه را به شکل بهتری آشکار سازد. لذا تحقیق حاضر پیشنهاد می نماید که باید مقرراتی راجع به نگهداری سرمایه و تنظیم معاملات پیش بینی شود. علاوه بر صلاحیت شخصی شریک، از حیث موضوعی نیز شرکت تک عضو باید دارای محدودیت هایی باشد و انجام برخی فعالیت ها همچون بانکداری و بیمه در این قالب امکان پذیر نباشد

به دلیل مزایای فراوانی که کسب وکارهای اینترنتی برای اقتصاد، مشتریان و جوامع دارند، راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی و تداوم آنها، هم واره یکی از مسائل مهم برای کارآفرینان بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت کسب وکارهای اینترنتی است. بدین منظور، با استفاده از روش پویایی سیستم، عوامل اصلی مؤثر بر رشد یک فروشگاه اینترنتی پوشاک[1]، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت ومعلولی مشخص شد. درنهایت، با استفاده از نمودار علت ومعلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش، نمودار جریان تهیه شد. داده های لازم برای شبیه سازی مدل از مصاحبه با مدیران این فروشگاه به دست آمده و مدل در نرم افزار ونسیم برای مدت 100 ماه شبیه سازی شده است. اعتبار مدل، ازطریق اجرای آزمون های بخشی و حد نهایی، تأیید شده است. سپس سیاست های افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و بهبود عملکرد کسب وکارهای اینترنتی، پیشنهاد شد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت موجب افزایش مشتریان بالفعل می شود که نشان از رشد کسب و کار دارد. همچنین، رشد مشتریان بالفعل موجب افزایش گردش جریانات نقدی و افزایش منابع انسانی می شود. از میان این سه سناریو، افزایش مهارت بازاریابان تأثیر بیشتری بر رشد کسب وکار داشت. این پژوهش، مدل کسب وکار اینترنتی پویای مناسبی را در اختیار صاحبان کسب وکارهای اینترنتی قرار می دهد تا بتوانند با استفاده از نتایج سیاست های پیشنهادی بر فعالیت های اصلی مرتبط با رشد و عملکرد کسب وکارشان تمرکز کنند. [1]. www.nilushop.com

در این تحقیق، با استفاده از روش اسنادی، به ارائه تعریف مقبول و مختار از دو واژه «تمدن» و «تمدن نوین اسلامی» اقدام شده است. سپس با بهره گیری از ظرفیت روش تحلیل مضمون، آن بخش از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی که پیرامون وظایف، نقش و کارکردهای دانشگاه اسلامی با رویکرد تمدنی ایراد شده، مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفته است. رویکرد تمدنی که مبنای تحلیل مضمون قرار گرفت، بر پایه تعریف مقبول و مختار منتج از گام اول تحقیق بوده است. کارکردهای ممتازی که برای دانشگاه در فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به دست آمد عبارتند از؛ «ایجاد و پرورش قوه عاقله کشور، تربیت نیروی انسانی صالح و کارآمد»، «ایجاد و تقویت زمینه سازی بیداری دانشجویی»، «زمینه سازی رشد علمی و شکستن جزمیت های برساخته علوم غربی»، «پاسداری عالمانه از انقلاب اسلامی و مبانی آن» و «بسترسازی برای نو اندیشی علمی و تولید دانش مبتنی بر نوآوری». این تحقیق نشان داد که اگر دانشگاه های تراز انقلاب اسلامی بتوانند کارکردهای اصلی خود را با رویکرد تمدنی تحقق بخشند نتایج حاصله بدین شرح خواهد شد؛ تربیت نیروی مورد نیاز دولت اسلامی، تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز جامعه اسلامی، حفظ و ارتقاء سطح طراوت آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان خواهی نسل های بعدی، نقد مبانی تمدن غرب، تربیت نیروی مورد نیاز پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی و تولید علوم مورد نیاز شکل گیری تمدن نوین اسلامی.

دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه ها از اهداف اصلی هر سازمانی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی، به مطالعه نقش واسطه ای پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمانی دستگاه های دولتی پرداخته است. آزمون الگو و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 209 پرسش نامه جمع آوری شده از حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 انجام شد. نتایج الگوی نهایی پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ گویی دستگاه های دولتی است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده آثار واسطه ای متغیر پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های پاسخ گویی بهتر باشند.

تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبه های فقهی آن، نقش مهمی در معرفی و به کارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی دارد. یکی از این ابزارها «اختیارات باینری» است که به دلیل جذابیت های بالا، بخش مهمی از مبادلات بازارهای مشتقه را به خود اختصاص داده است. هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است. این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که می تواند مانند سایر قراردادهای اختیار به منظور پوشش ریسک، آربیتراژ و سفته بازی مورداستفاده قرار گیرد. مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت اقتصادی این نوع از اختیارات، به این سؤال پاسخ می دهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله، روش تحلیلی- اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی است. این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژی های مختلف معاملات آنها، ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف موردبررسی قرار داده است. نتایج دلالت بر آن دارد که برخی از مدل های این اختیار در قالب عقودی همچون صلح ابتدایی، بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است، برخی دیگر از مدل های آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند. بر این اساس تنها برخی از انواع این قرارداد قابل استفاده در بازارهای مالی اسلامی است.

بیمه عمر که به عنوان یکی از کاربردی ترین ابزارهای مالی متعارف در فقه امامیه به عقدی صحیح و مستقل پذیرفته شده، طی قرن أخیر از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. مقاله حاضر در راستای حل یکی از مشکلات اساسی شرکت های بیمه (بیمه گر) و افراد بیمه گزار که ابطال پیش از موعد قرارداد بیمه عمر است، برآمده است. همچنین لازم به ذکر است روش تحقیق در این مطالعه بر مبنای رهنمودهای روش اجتهاد چندمرحله ای (روش تحقیق استنباط مسائل فقه اقتصادی) است. پس از بررسی و مطالعات صورت گرفته، این تحقیق، حل این مشکل را قابل معامله شدن بیمه نامه های عمر پیشنهاد نموده است و با توجه به اینکه در خصوص این قابلیت قراردادهای بیمه عمر تاکنون هیچ گونه تحقیقی در ایران صورت نپذیرفته است، در گام اول ماهیت بیمه عمر قابل معامله و تسویه بیمه عمر مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در گام بعدی ابعاد فقهی و فنی طراحی این ابزار در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فقه امامیه مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از رویکرد روش تحقیق اجتهاد چندمرحله ای اقدام به برگزاری مصاحبه در ابعاد فقهی و فنی موضوع با خبرگان مالی اسلامی و متخصصان صنعت بیمه در ایران صورت پذیرفته است و نتایج تحقیق و مدل پیشنهادی با نظرات خبرگان تعدیل و نهایی سازی شده است. در پایان ابعاد فقهی و فنی موضوع به صورت جامع ارائه شده و طرح نهایی فروش ذی نفعی بیمه عمر و تسلیم قرارداد بیمه عمر به خریدار، با لحاظ نمودن ملاحظات شرعی خبرگان نهایی شده و فروش و معامله بیمه عمر از مراجع عظام تقلید مورد استفتاء قرارگرفته و تأییدات شرعی را دریافت نمود. فلذا بیمه عمر قابل معامله با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق مورد تأیید فقهی و فنی قرار گرفت.

روندهای جهانی همچون هزینه های فزاینده سلامت، تغییر در نوع تقاضای بیماران و پیشرفت های حوزه فناوری، نظام های سلامت را به سوی سلامت الکترونیک سوق داده است. در بسیاری از پروژه های پیاده سازی سلامت الکترونیک، فاصله معناداری بین نتایج موردانتظار و آنچه در واقعیت اتفاق می افتد، وجود دارد. مطالعات نشان می دهد که علت بسیاری از این شکست ها، فهم ناکافی از متغیّرهای مؤثر بر اجرای نظام سلامت الکترونیک و فقدان چارچوبی جامع برای اعمال این گونه مداخلات بوده است. از سویی دیگر در سال های اخیر، الزامات قانونی، بالینی و اقتصادی، حرکت به سوی سلامت الکترونیک را به یک اولویت برای نظام سلامت ایران تبدیل کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین پیچیدگی چندسطحی اجرای سلامت الکترونیک و همچنین ارائه برنامه پژوهشی و رهنمون هایی برای کاربست سلامت الکترونیک است. این هدف از طریق فراترکیب پژوهش های داخلی این حوزه و ترکیب داده های گردآوری شده در امتداد مدل شناخته شده سیستمی «ورودی پردازش خروجی» و در قالب الزامات و نتایج بالقوه نظام سلامت الکترونیک دنبال شده است. به طورکلی 221 پژوهش منحصربه فرد از پایگاه های داده به دست آمد که در بررسی ابتدایی، ۵۶ پژوهش به عنوان پژوهش های مرتبط شناسایی شدند. با فراترکیب این پژوهش ها، 39 مؤلفه در قالب هشت مؤلفه کلان اقتصادی مالی، حقوقی قانونی، فناوری، امنیتی، اجتماعی، نگرشی، آموزشی و اخلاقی به عنوان الزامات پیاده سازی سلامت الکترونیک شناسایی شدند. همچنین 13 مؤلفه به عنوان نتایج سلامت الکترونیک در طبقات اقتصادی مالی، حقوقی قانونی، بالینی مثبت و بالینی منفی استخراج شد. این عوامل، تصویری از سلامت الکترونیک ارائه می کند که هم کاربست نظری داشته و هم در طراحی برنامه های عملیاتی سودمند است. در بین الزامات پیاده سازی نظام سلامت الکترونیک، مؤلفه های امنیتی و مؤلفه های اخلاقی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان توجه در پژوهش های مرتبط بوده است. باوجوداین، برای تحقق عملی نظام سلامت الکترونیک بایستی در جهت استقرار تمامی این الزامات حرکت کرد. همچنین نتایج این سیستم، در هدف گذاری پروژه های آتی سلامت الکترونیک و طراحی سنجه هایی برای ارزیابی پروژه های جاری کاربرد دارد.

توانایی تشخیص و کسب دانش ضمنی خبرگان در رویه مرسوم پویش محیطی، مزیت رقابتی مهمی برای سازمان ها محسوب می شود. هدف این مطالعه ارائه چارچوبی است که بتوان با کمک آن به دانش ضمنی خبرگان، در جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهای سازمانی پی برد. ازاین رو پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و تفسیری به این موضوع پرداخته است. بدین منظور ابتدا مصاحبه عمیق با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری در جهت شناسایی نقایص SWOT انجام شد. با استفاده از تحلیل مصاحبه ها، 21 کد به عنوان نقایص SWOT به دست آمد که این کدها با رویکرد باز و سپس با رویکرد محوری (تحلیل محتوا) دسته بندی شدند. به منظور ارائه راهکارها و ابزارها جهت رفع و پیشگیری نقایص شناسایی شده الگوهای فعلی، مصاحبه عمیق با خبرگان انجام شد و درنهایت با تحلیل تفسیری مصاحبه ها، چارچوبی برای اکتساب دانش ضمنی خبرگان ارائه شد. اقدامات در این چارچوب مشتمل بر سه مرحله قبل از مصاحبه، مصاحبه و پس از مصاحبه است. چارچوب پیشنهادی، راهکارها و ابزارهایی را به منظور پی بردن به دانش ضمنی خبره و شناسایی محیط خارجی در هر مرحله معرفی می کند؛ بنابراین با به کارگیری چارچوب پیشنهادی، می توان به دانش ضمنی خبرگان در راستای شناسایی فرصت ها و تهدیدها دست یافت. چارچوب پیشنهادی حاصل از تحقیق حاضر می تواند موردتوجه برنامه ریزان سازمانی قرار گیرد تا با برنامه ریزی صحیح و آگاهی کامل از نقایص در راه شناسایی فرصت ها و تهدیدها امکان پویش بهتر محیط را فراهم آورند و از فرصت ها بهره برداری و از تهدیدات اجتناب کنند.

شناسایی، کاهش و مقابله با ریسک های منابع انسانی برای تعالی سازمان ضروری است. هدف از این پژوهش شناسایی، تحلیل و ارائه راهبردهایی به منظور مقابله با ریسک ها در یکی از سازمان های دولتی استان اصفهان است. مطالعه حاضر به صورت آمیخته انجام شده و در این پژوهش با استفاده از روش های FMEA و FAAO راهبردهای تاب آوری ارائه شده و عدد تاب آوری به صورت کمّی محاسبه شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان منابع انسانی است و باتوجه به محدودیت جامعه آماری تمامی کارمندان به عنوان نمونه انتخاب شده اند. کلیه ریسک ها با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه عمیق با خبرگان بدست آمده و در نهایت مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون کدگذاری شده اند. در مرحله اول این پژوهش، 34 ریسک شناسایی شدند و از بین آنها 10 ریسک مهم تر انتخاب شده و راهبردهای مقابله با آنان ارائه گردید؛ سپس به منظور بازیابی، 3 ریسک: ابتلا به بیماری بلندمدت، عدم رضایت شغلی کارمندان و خروج تجربه و مهارت بدون ثبت تجربه (انتقال) انتخاب و در مجموع 9 راهبرد برای بازگشت به حالت قبل از وقوع ریسک و یا مطلوب تر از آن ارائه شد. میزان تاب آوری بخش منابع انسانی این سازمان قبل از وقوع ریسک 0.66 و بعد از وقوع ریسک 0.84 بدست آمده است.

هدف این مقاله شناسایی گفتمان حاکم بر متون مربوط به راهبردهای توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری است که واقعیت آموزش و یادگیری در این صنعت را بازنمایی می کنند. در واقع این پژوهش در پی آن است که علاوه بر شناسایی نوع گفتمان حاکم بر متون مورد نظر، مفاهیم کلیدی در نظم گفتمانی را بررسی کند. روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف برای این پژوهش انتخاب شده است. چارچوب نظری که فرکلاف معرفی می کند، دربرگیرنده مفاهیمی متنوع است که باتوجه به هدف پژوهش از آنها استفاده شد. فرکلاف این مفاهیم را در یک الگوی سه بعدی تحلیل می کند. براساس این الگو، متون انتخاب شده که فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری بخشنامه «نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی»، «نظام جامع آموزش و توسعه منابع انسانی بانک» و مقاله های فارسی با موضوع توسعه منابع انسانی در صنعت بانکداری می باشند، به صورت مفصل و دقیق در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان داد که گفتمان حاکم بر متون از راه عناصر گفتمانی دیدگاه یکپارچه در نظریه های خود و کار، رویکرد مبتنی بر عملکرد در نظریه های یادگیری در کار و فرایند یادگیری هدایت شده در نظریه های یادگیری مفصل بندی شده است و نظم گفتمانی بر کلیت این گفتمان حاکمیت دارد.

چکیده: با توجه به اهمیت مفهوم کنترل داخلی در جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی کشور و دستیابی به اهداف مورد انتظار بخش عمومی، هدف کلی مطالعه حاضر ضمن شناسایی مولفه های مختلف فرهنگی اثرگذار بر کنترلهای داخلی، به دنبال ارزیابی درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترلهای داخلی در سازمان های غیرانتفاعی بخش عمومی کشور بوده است. در این راستا سعی گردید ابتدا با استفاده از مصاحبه و اخذ نظرات خبرگان دیوان محاسبات کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساتید دانشگاهی که سابقه مدیریت اجرایی نیز داشته اند عوامل علّی فرهنگی موثر بر کنترلهای داخلی احصاء و سپس به منظور اعتبار سنجی و رتبه بندی، عوامل احصاء شده در قالب پرسشنامه بین گروه دوم خبرگان دیوان محاسبات توزیع و ضمن حضور پژوهشگر و ارائه توضیحات لازم پرسشنامه ها تکمیل و با بهره گیری از تکنیک های تحلیل عاملی تائیدی و تاپسیس، اقدام به اعتبار سنجی و رتبه بندی عوامل فرهنگی از نظر درجه اهمیت آنها در اثرگذاری بر کنترل داخلی در سازمان های مورد مطالعه پرداخته شود. نتایج حاصل از مرحله اول پژوهش نشان داد که مفهوم فرهنگ می تواند از سه مسیر فرهنگ مدیران، فرهنگ کارکنان و فرهنگ کلان سازمانی بر کیفیت کنترل داخلی در سازمان های بخش عمومی کشور اثرگذار باشد. همچنین نتایج مرحله دوم پژوهش در خصوص ارزیابی درجه اهمیت مولفه های فرهنگی مورد مطالعه حاکی از آن بود که سه مولفه فرهنگی شامل دیدگاه مدیریتی مرتبط با کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی، ویژگی های رفتاری کارکنان و دیدگاه کارکنان در ارتباط با کنترل های داخلی به عنوان سه مولفه اولویت دار فرهنگی مهم و تاثیرگذار بر کیفیت کنترل های داخلی در سازمان های غیرانتفاعی کشور شناسایی شده اند و لازم است از دیدگاه فرهنگی، توجه ویژه ای بر این مولفه ها در سازمان های غیرانتفاعی در راستای بهبود کیفیت کنترل های داخلی صورت پذیرد.

شرکت های دانش بنیان کسب و کارهای دانش محوری هستند ک با هدف تبدیل پایدار دانش به ثروت شکل گرفته و فعالیت های اقتصادی آنها مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو و پیشرفته است و از این طریق منجر به توسعه اقتصاد دانش محور در کشور می شوند. شواهد متعدد حاکی از آن است که تعداد کثیری از تحقیقات توسعه فناوری در عمل با مشکل مواجه می شوند و این امر نشاندهنده پیچیدگی فرایند نوآوری و تجاری سازی است. بنابراین ضروری است تا ضمن شناسایی چالش های پیش روی این شرکت ها نسبت به ترسیم نقشه جامع و راهبردی جهت توسعه آن ها اقدام گردد. هدف این پژوهش تحلیل موانع نوآوری و تجاری سازی در شرکت های دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها کیفی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش مهمترین موانع با مرور ادبیات و تأیید خبرگان تعیین گردید، سپس با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، سطح بندی و با استفاده از تحلیل MICMAC طبقه بندی شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه ساختاریافته استفاده شد که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ و روایی آن با نظر متخصصان تأیید گردید. جامعه آماری این تحقیق از مدیران صنعت دانش بنیان کشور تشکیل که از 15 نفر از مدیران به عنوان نمونه استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل یافته ها موانع نوآوری و تجاری سازی شامل عدم ایجاد ارزش در سطح 1، درک نکردن نیازهای بازار و مشتریان، و سلب انگیزه از فن آفرینان در سطح 2، فقدان دانش تجاری سازی در سطح 3، ناکارآمدی مدیریت پروژه، توانمندی های ناکافی نیروی انسانی، و ریسک اقتصادی در سطح 4، مشکلات مربوط به حقوق مالکیت، و فقدان زیرساخت مناسب در سطح 5، فقدان امکانات مالی، و کمبود ارتباط محکم دانشگاه و صنعت در سطح 6، چالش های محیط تجاری، عدم انعطاف بروکراتیک، و بی ثباتی های اقتصادی در سطح 7، قرار گرفتند. همچنین چالش های محیط تجاری، عدم انعطاف بروکراتیک، فقدان امکانات مالی، و بی ثباتی های اقتصادی در خوشه محرک قرار گرفتند یعنی متغیرهایی با کمترین قدرت وابستگی و بیشترین قدرت نفوذ و عدم ایجاد ارزش، درک نکردن نیازهای بازار و مشتریان، ریسک اقتصادی، سلب انگیزه از فن آفرینان، و فقدان دانش تجاری سازی در خوشه وابسته قرار گرفتند یعنی متغیرهایی با کمترین قدرت نفوذ و بیشترین قدرت وابستگی. در نهایت راهکارهایی برای رفع هر دسته از موانع پیشنهاد گردید.

مقدمه: درماه دسامبر 2019 در شهر وهان واقع کشور چین، یک بیماری به نام کرونا شیوع پیدا کرد که به سرعت این بیماری گسترش یافت و افراد و ارگان های مختلف را به شدت درگیر کرد این به بیماری یک تهدید اقتصادی تبدیل شد هرچند تا کنون اطلاع دقیقی از آسیب های اقتصادی کرونا ویروس در دسترس نیست.مواد و روش ها: در این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر کرونا بر کار، معیشت و اقتصاد مردم در استان ایلام یک پرسش نامه طراحی شد جامعه آماری ما 400 نفر شامل 4 گروه شغلی و از هر گروه شغلی 100 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه شغلی یک در ایام کرونا میزان فعالیت کاهش و درامد افزایش یافته است ولی در سایر گروه های شغلی هم فعالیت و هم درامد در ایام کرونا کاهش یافته است.

سرمایه گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر بازدهی از محل وجوه سرمایه گذاری شده خویش هستند. در این راستا، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازجمله ی این عوامل می توان به مالکیت دولتی اشاره نمود؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این راستا تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره 8 ساله از سال 1391 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. برای نشان دادن عملکرد شرکت نیز از دو معیار سود شرکت و بازده سهام شرکت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه ای مثبت و مستقیم میان مالکیت دولتی و بازده سهام شرکت وجود دارد؛ لیکن بین مالکیت دولتی و سود شرکت رابطه معنا داری وجود ندارد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه اشتیاق و علاقه به زندگی با تعهد سازمانی در بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا درآمد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری این ادارات جمعاً 620 نفر می باشند. که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 242 نفر (27 نفر زن و 215 نفر مرد) تعیین شد و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی پرسش نامه ها در بین نمونه مشخص شده توزیع و تکمیل گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسش نامه امنیت روانی مازلو(1952)، دارای پانزده مولفه. و پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و مایر(1990). اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و با روش همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که: بین اشتیاق و علاقه به زندگی با تعهد سازمانی رابطه معناداری در سطح (001/0>p) وجود دارد. و براساس تحلیل رگرسیون چندگانه، مولفه های اشتیاق و علاقه به زندگی از قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی برخوردار نیستند (05/0>p).

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اجرای موفقیت آمیز خط مشی عمومی در شرکت های دولتی پروژه محور در ایران انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش شناسی، یک پژوهش کیفی محسوب می گردد. همچنین از آن جا که درصدد ارائه مدل اجرای خط مشی های عمومی در شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران است، در زمره پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. جامعه آماری شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. حجم نمونه به روش گلوله برفی تعیین شده و با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز خط مشی عمومی در پرتو معیارهایی چون کارایی، اثربخشی، برآورده سازی انتظارات، کفایت در حل مسئله، عدالت توزیع، و انطباق با شرایط صنعت نفت سنجش پذیر است. ارزش/ اصالت پژوهش: مطابق چارچوب به دست آمده سه خوشه متغیر تحت عناوین عوامل علّی، مداخله گر، و زمینه ای شناسایی شده که اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی به شدت از آن ها تاثیر پذیرفته است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: چارچوب به دست آمده نشانگر آن است که اجرای موفقیت آمیز خط مشی های عمومی به افزایش اعتماد و رضایت عمومی، و همچنین ارتقای مشروعیت شرکتی در میان ذی نفعان منجر می شود.

هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد مدل مدیریت برند سازمان در بانک ملت بوده است. روش: این پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده ها میدانی محسوب می شود. تکنیک کیفی مورد استفاده شده فراترکیب و مصاحبه، در قسمت کمی تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه هدف برای قسمت کیفی مدیران و خبرگان بانکداری با مدرک کارشناسی ارشد به بالا و سابقه کاری بالای 5 سال بودند و برای قسمت کمی کارمندان صف و ستاد بانک ملت بودند. روش نمونه گیری در قسمت کیفی گلوله برفی و تعداد حجم نمونه با توجه به اشباع نظری داده ها 8 بوده است و در قسمت کمی نمونه گیری تصادفی و تعداد نمونه 361 نفر. در قسمت کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA به تحلیل مصاحبه ها و مطالعات پرداخته شده و در قسمت کمی با استفاده از نرم افزارSmart PLS به تایید مدل استخراج شده از قسمت کیفی پرداخته شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، درمجموع 13 مقوله و 41 مفهوم شناسایی و استخراج شدند. این مقوله ها شامل مدیریت هویت سازمان، ارزش ویژه برند، فرهنگ سازمانی وغیره می باشد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش می تواند برای مدیران بانک و کارشناسان بازاریابی نتایج حائز اهمیتی داشته باشد. کاملاً آشکار است برند سازمان عامل مهمی در موفقیت سازمانها می باشد.