درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش بررسی تأثیر نماز بر نشاط معنوی دانش آموزان مدرسه پاسداران جوانمردی می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مدرسه پاسداران جوانمردی می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول موزگان برابر 132 نفر می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتست از دو پرسشنامه محقق ساخته که توسط روشهای علمی روایی و پایایی آن تأیید شده است. پایایی پرسشنامه نماز و پرسشنامه نشاط معنوی به ترتیب با ضریب آلفای کرونباخ 781/0 و 801/0 به تأیید رسیده است. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و جهت تجزیه و تحلیل توصیفی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های تحقیق اثر بخشی انجام فریضه نماز بر نشاط معنوی دانش آموزان اثرگذاری مثبتی دارد.

جهان امروز در عصر دیجیتال وارد مرحله جدیدی شده که با محوریت تحول دیجیتال در حال منسوخ کردن بسیاری از الگوهای تجاری و رونمایی از ابزارها، خدمات و شیوه های نوینی از تعامل اقتصادی است. حسابداری به عنوان زبان تجارت متاثر از محیط پیرامون خود می باشد، به طور خاص حوزه حسابداری مدیریت به عنوان زیرمجموعه حسابداری، حوزه ای پویا می باشد. دیجیتالی کردن در حال اثرگذاری عمیق بر نحوه عملکرد شرکت ها است؛ زیرا ظهور اینترنت، فناوری های تلفن همراه و ابزارهای اقتصاد دیجیتال، منجر به شکل گیری عمق، گستره و تنوع در داده ها شده که به مراتب از آنچه پژوهشگران در گذشته به آن دسترسی داشتند، فراتر رفته است. با این حال، پژوهشگران علوم اجتماعی، به پژوهش پیرامون مسائل سازمانی تمایل داشته و از رویکردهای روش شناسی مرسوم برای مطالعه بسترهای ایجاد شده بر اثر تغییر شکل داده های دیجیتال، بهره می برند. در این پژوهش تلاش شده تا تداوم تفکر روش شناسی مرسوم هنگام پژوهش در محیط داده های دیجیتال را با دقت بررسی نماید و تأثیر این مهم را بر مطالعات حسابداری مدیریت نشان دهد. همچنین، در این پژوهش دلیل اثرگذاری دیجیتالی شدن بر قواعد روش شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا مشخّص شود روش های توصیفی و توضیحی که حسابداران مدیریت آن ها را بکار می گیرند، متناسب با تحولات ایجاد شده نیازمند بازبینی است.

هدف از پژوهش حاضر، اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان می باشد. در این راستا، در مرحله نخست به واسطه مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایت های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با 30 نفر از خبرگان، شامل دهیاران و همکارن بخشداری استان سمنان، شاخص های کلیدی عملکرد دهیاران استان سمنان شناسایی، سپس با هدف رتبه بندی آنها درخت سلسله مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامه AHP طراحی شد و در اختیار همان 30 نفر خبرگان در مرحله قبلی، قرار گرفت. پس از حصول داده های اولیه مستخرج از پرسشنامه ها به تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطری وزن های نسبی هریک از مولفه ها در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از مولفه ها نیز به دست آمد. براساس نتایج به دست آمده: 1) بعد توسعه ای و عمرانی با وزن نرمال 0.309 از بیشترین اولویت برخوردار بود. 2) بعد اجتماعی و فرهنگی با اهمیتی برابر 0.230 در اولویت دوم قرار داشت. 3) بعد خدماتی با وزن نرمال 0.195 در درجه سوم اولویت قرار داشت. 4) بعد زیست محیطی با وزن نرمال 0.156 در اولویت چهارم قرار داشت. 5) بعد اقتصادی با وزن نرمال 0.062 در اولویت پنجم قرار داشت و 6) بعد اداری و حرفه ای با وزن نرمال 0.044 نیز از کمترین اهمیت برخوردار بود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی دقت پیش بینی جهش های شاخص سهام بر اساس روش های مختلف یادگیری ماشین در بورس اوراق بهادار تهران است. برای رسیدن به این هدف، در گام نخست جهش های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392 تا 1399 بر اساس رویکرد ARJI-GARCH استخراج گردید. در گام بعدی، با بهره گیری از رویکردهای جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر یادگیری عمیق به پیش بینی جهش های شاخص سهام پرداخته شد. بدین منظور، از 80 درصد کل داده ها به عنوان دوره یادگیری ماشین (درون نمونه) و مابقی داده ها به عنوان دوره آزمون (خارج از نمونه) استفاده شده است. نتایج پیش بینی 1، 3 و 6 روزه برای دوره آزمون (خارج از نمونه) نشان می دهد که روش یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM) نتیجه بهتری نسبت به سایر مدل های مورد بررسی برای هر سه افق پیش بینی داشته است.

اخلاق یکی از عناصر مهمی است که در کمال و سعادت افراد و جوامع انسانی نقش اساسی دارد. بدین جهت در برخی روایات، اخلاق فردی و اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی های منتظران خوانده شده است. اخلاق اجتماعی، برگرفته از عقاید و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است و فرهنگ عمومی را شکل می دهد. ازاین رو نسبت به اخلاق فردی، اهمیت بیشتری دارد. اخلاق اجتماعی از مقوّمات اصلی سرمایه اجتماعی و از ارکان آن معرفی می گردد؛ زیرا با وجود آن، هویت نظام اجتماعی شکل می گیرد و پویا و شکوفا می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات در اسناد موجود از طریق کتابخانه، «اخلاق اجتماعی منتظران در تعمیق سرمایه اجتماعی» را بررسی کرده و ضمن تبیین مفاهیم کلیدی، به این پرسش پاسخ داده است که اخلاق اجتماعی منتظران چه نقشی در تعمیق سرمایه اجتماعی دارد؟ از مهم ترین یافته ها و نوآوری های این مقاله، تبیین نقش اخلاق اجتماعی منتظران در تعمیق سرمایه اجتماعی با تأکید بر مؤلفه های اخلاقی چون اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی، تعاون و همکاری و... است.

از تحمل ابهام به عنوان یکی از شایستگی های استراتژیک رهبران یاد می شود که در اثربخشی تصمیمات آنان در شرایط ابهام، نقش چشمگیری دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل فردی موثر بر تحمل ابهام رهبران، طراحی الگوی جامعی از این عوامل و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه این شایستگی بر مبنای عوامل شناسایی شده صورت گرفته است. به منظور دستیابی به شواهد بیشتر برای درک پدیده، با رویکرد کیفی عمل و داده ها از طریق مصاحبه با نوزده نفر از خبرگان گردآوری گردید. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی وزارت نفت که تجربه مدیریت و تصمیم گیری در شرایط ابهام را دارند. نمونه گیری این پژوهش هدفمند انجام شده است. برای کد گذاری از روش آتراید استرلینگ و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه مضامین استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، عوامل فردی موثر بر تحمل ابهام رهبران در شش مضمون فراگیر ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، شایستگی ها، انگیزه ها و نیازها، ادراکات و عواطف دسته بندی شدند. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد ویژگی های جمعیت شناختی شامل ویژگی های عمومی و شغلی، ویژگی های شخصیتی شامل برونگرایی، مسئولیت-پذیری، سازگاری، گشودگی نسبت به تجربه، ثبات عاطفی، شهودی بودن، مرکز کنترل، مخاطره پذیری و صبر، شایستگی-ها شامل دانش، مهارت، توانایی و تجربه، انگیزه ها و نیازها شامل احترام و خودشکوفایی، ادراکات شامل ادراکات نسبت به ابهام، نسبت به شغل، نسبت به سازمان و نسبت به زندگی و عواطف شامل عواطف در مواجهه با ابهام و عواطف کلی به عنوان عوامل فردی در تعامل با یکدیگر در سطح تحمل ابهام رهبران موثرند و می توان از آنها برای توسعه این شایستگی رهبری بهره برد.

هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران(2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 218 مقاله درباره مدیریت دانش در سازمان های آموزشی است که بین سال های 2016 تا 2022 میلادی و 1392 تا 1401 شمسی در مجلات علمی معتبر ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل32 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، شایستگی های مشاوران در 4 بُعد و 17 عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل بُعد رفتاری(مشتمل بر ویژگی مهارت های ادراکی، سواد رسانه ای، مدیریت دانش، انگیزش و تعهد)، بُعد سازمانی(مشتمل بر عوامل؛ استراتژی مدیریت دانش سازمانی، رویکرد مدیریت منابع انسانی، کارراهه شغلی،راهبردهای مدیریت دانش پداگوژیک، رویکرد مدیریت سازمانی، منتورینگ و فرهنگ سازمانی )، بُعد فرهنگی – اجتماعی (مشتمل بر ویژگی هایی چون نگرش فرهنگی- اجتماعی و سرمایه اجتماعی) و بُعد زمینه ای (مشتمل بر عوامل؛ فراهم کردن زیرساخت و پشتیبانی) می باشد. با توجه به نتایج جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان باید تمام زمینه های فردی، سازمانی، اجتماعی در نظر گرفته شود و این مهم نیازمند تلاسی فراسازمانی است.

پژوهش حاضربا هدف شناسایی و تبیین شایستگیهای مدیران دانشگاههای کارآفرین و در چارچوب رویکردکیفی و تحلیل محتواصورت گرفته است.جامعه آماری شامل20نفرافراد خبره درحوزه آموزش کارآفرینی و یا اعضای فعال درمراکز کارآفرینی بودکه بر اساس منطق نمونه گیری در روشهای کیفی به صورت هدفمند انجام شده است.باتشکیل پرسشنامه دلفی،ابعادومولفه هابراساس اتفاق نظرصاحبنظران تدوین شد.پرسشنامه دربین جامعه آماری توزیع گردیدودردوراول دلفی و باتوجه به نظر خبرگان برای متغیر دانشگاه کارآفرین 154بعد و 597مولفه و برای متغیر یادگیری سازمانی 37بعد و 14مولفه طراحی گردید.دردوردوم و پس ازجمع بندی نظرخبرگان،تعداد 46بعد و80مولفه برای متغیر دانشگاه کارآفرین وتعداد11بعد و11مولفه برای متغیریادگیری سازمانی حاصل گردید.در نهایت وپس ازپایان دورسوم،مدل مفهومی تحقیق شامل22بعد و 34مولفه برای متغیر دانشگاه کارآفرین و 6بعد و 6مولفه برای متغیر یادگیری سازمانی شدکه پرسشنامه نهایی را تشکیل می داد.نتایج به دست آمده ازپژوهش نشان دادکه شایستگیهای مدیران دانشگاههای کارآفرین دربعدرفتاری دانشگاه کارآفرین و درمولفه های مدیران دارای مهارت کار تیمی،مدیران خلاق ونوآور،مدیران دارای روحیه سازگاری بامحیط،مدیران دارای روحیه ریسک پذیری واعضای هیات علمی نوآوروخلاق وجود دارد.همچنین نتایج نشان دادکه شایستگیهای مدیران دانشگاههای کارآفرین دربعد رفتاری یادگیری سازمانی ومولفه تشویق اعضا به کار گروهی قابل دریافت است .از نظر اولویت بندی مولفه های بعد رفتاری در دانشگاه کارآفرین از نظرخبرگان: 1. مدیران دارای روحیه برونگرایی و سازگاری با محیط2. تشویق کارتیمی در دانشگاه3. مدیران دارای روحیه ریسک پذیری4.مدیران دارای مهارت کار تیمی 5.مدیران دارای روحیه خلاقیت و نوآوری 6.مدیران دارای ویژگیهای افراد نوآور . از نظر اولویت بندی مولفه های بعد رفتاری در یادگیری سازمانی از نظر خبرگان: 1. تشویق اعضا به کار گروهی.

برخلاف رویکرد استاندارد اقتصاد کلاسیک، پژوهش های زیادی نشان می دهند همه مردم تا حدی که به خود انگاره شان ضربه نخورد، برای کسب سود دست به ناراستی و قانون شکنی می زنند. پژوهش حاضر که از این رویکرد جدید روان شناختی در مورد قانون شکنی شاخه گرفته است، طی دو آزمون به شناسایی و بررسی دو عامل مؤثر بر احتمال ارتکاب به قانون شکنی در افراد می پردازد. در آزمون اول، ارتباط بین میزان محدودیت های قانونی و میزان مشارکت در دست کاری قیمتی در یک نمونه بین المللی شامل 347 نفر از مبادله کنندگان رمز ارز بررسی شد. در آزمون دوم نیز ارتباط میان میزان احتمال بروز قانون شکنی در یک زمینه و احتمال بروز قانون شکنی در زمینه ای دیگر بر روی نمونه ای از 189 کارآفرین بررسی شد. براساس نتایج پژوهش حاضر قانون شکنی در یک زمینه می تواند افراد را نسبت به کلیه قوانین بی تفاوت تر کند، همچنین ازدیاد محدودیت های قانونی می تواند منجر به بی تفاوت شدن افراد نسبت به قوانین شده که این امر به خودی خود میزان قانون مداری را کاهش می دهد. از دیگر عوامل مؤثر بر احتمال قانون شکنی می توان به درک فرد از میزان قانون شکنی دیگران اشاره کرد، هرچه فرد تخمین بیشتری از میزان قانون شکنی هم نسل های خود در شرایط مشابه بزند، خود نیز بیشتر مرتکب قانون شکنی خواهد شد. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

امروزه گردشگری با پیوندهای پسین و پیشین فراوان با سایر بخش های اقتصادی، یکی از پیش بران اقتصاد دنیا است. در این میان، توسعه گردشگری نیازمند تحقق پیش شرط هایی است که یکی از آنها امنیت است؛ ازاین رو، هدف این مطالعه، بررسی اثر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر گردشگری است که از داده های 128 کشور در دوره زمانی 2020-2002 و از روش پویای پانل دیتا (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردها نشان می دهند وقفه متغیر گردشگران ورودی به کشورها در کل کشورهای بررسی شده، کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مثبت است. همچنین، ضریب شاخص ثبات سیاسی و کنترل فساد مثبت و معنادار بودند و نشان دادند به واسطه ثبات سیاسی و داشتن بروکراسی قدرتمند، مدیریت بهتر در محیط اقتصادی و سیاسی رقم می خورد و برقراری ثبات سیاسی منجر به تنش های بین المللی در کمترین حد خود می شود و چنین محیط هایی از دید گردشگران، مقصد گردشگری مطلوب است. همچنین، کشورهایی که ارتباطات بین المللی قوی دارند و برنامه مبارزه با فساد را جدی می گیرند و آن را اجرایی می کنند، احتمال ورود گردشگر به آن کشورها بالاتر است و گردشگران به احتمال بیشتری این کشورها را به عنوان مقاصد گردشگری انتخاب خواهند کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود کشورها سیاست ها و برنامه هایی را در راستای ارتقای ثبات سیاسی و کنترل فساد انجام دهند. کشورهایی با سرانه GDP پایین تر می توانند با افزایش سرمایه گذاری بر گردشگری (سهمی بیشتر از متوسط جهانی سرمایه گذاری گردشگری تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) به رونق گردشگری خود کمک کنند.

طراحی و توسعه محصولات پیچیده هوافضایی نیازمند چندین شریک مختلف می باشد. شرکا جهت همکاری با یکدیگر نیازمند برخورداری از قابلیت های مختلفی می باشند تا شراکت با خطر مواجه نگردد. لذا شناخت ابعاد و اندازه گیری قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک به عنوان یک مسئله پیش روی شرکت ها و مدیران آن ها قرار دارد تا از طریق آن راهبرد مناسبی را برای شراکت اتخاذ نمایند. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد و به منظور ارائه مدلی جهت سنجش قابلیت طراحی و توسعه محصول مشترک جدید با بررسی پیشینه های مختلف، ابعاد قابلیت تشریک مساعی شامل «قابلیت اشتراک گذاری منابع»، «قابلیت برنامه ریزی مشترک»، «قابلیت حل مسئله و ارزیابی عملکرد مشترک» و «قابلیت فرهنگی تشریک مساعی» و ابعاد طراحی و توسعه محصول شامل «طراحی ظاهری»، «طراحی فنّاوری (ساخت، یکپارچه سازی، آزمون و تولید)»، «طراحی کیفی»، «طراحی کارکردی» و «نحوه فروش و عرضه به بازار» را طی مدلی ترکیب نموده و سپس با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری آن را تائید و بر اساس نظریه گراف چارچوبی برای اندازه گیری بین چند شریک پیشنهاد نموده و در یک نمونه در صنعت هوافضا بررسی می نماید.

کشور دریایی ایران، نیازمند پیاده سازی حکمرانی دریامحور در برنامه های توسعه کوتاه مدت و بلند مدت خود می باشد. یکی از مهمترین عرصه ها برای حکمرانی دریامحور، نظام آموزش های دریایی می باشد. پژوهش های پیشین نشان می دهد ک ه در راس تای تقاضا برای نظام آموزشی کاراتر، سیاستگذاران آموزشی، به طراحی و توسعه الگوهای حکمرانی و اغلب تحول یابنده ای از مؤسسات آموزشی مبادرت ورزیده که علاوه بر مباحث آموزشی، کارکرد اجتماعی- اقتصادی آموزش را نیز م ورد توج ه ق رار ده د. از طرفی با بررسی وضعیت حمکرانی نظام آموزشی در ای ران، مشخص می گردد که تص دی ام ور مرب وط ب ه حوزه های آم وزش عم ومی، آم وزش ع الی و آم وزش پزش کی هریک به ی ک وزارتخان ه واگ ذار ش ده اس ت؛ این موضوع (یعنی عدم یکپارچگی در حکمرانی نظام آموزشی) در جای خود نیازمند بررسی دقیق دارد؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین تفکیکی دیده نمی شود. اما مسئله نظام آموزش های دریایی متاسفانه در بین چندین وزارتخانه انجام می گیرد. محقق در نظر دارد ضمن مطالعه حکمرانی نظام آموزشی در کشورهای مختلف، به جهت اهمیت نظام آموزش دریایی، راهکارهای پیاده سازی حکمرانی نظام آموزش دریایی در استان های ساحلی را ارائه نماید. این پژوهش یک مطالعه کیفی بوده که با برخورداری از نظرات خبرگان، ابعاد حکمرانی نظام آموزش های دریایی در استان های ساحلی مشخص گردیده و متناسب با هر ابعاد مختلف، پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

با هدف شناسایی عوامل مؤثر در مردمی سازی حکمرانی امنیتی در جمهوری اسلامی (مبتنی بر بیانات مقام عظمای ولایت)، نویسنده در این مقاله تلاش نموده است با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری، مجموع ویژگی های اثرگذار بر مردم سازی حکمرانی امنیتی را شناسایی و احصا نماید، از این رو روش تحقیق، توصیفی، نوع تحقیق براساس هدف، توسعه ای و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای بوده است، برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مضمون و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های نویسنده نشان می دهد با توجه به ویژگی هایی همچون «تمرکززدایی از تصمیم گیری ها، توجه به مطالبات مردم، اقناع فکری و پرهیز از تحمیل، رعایت حقوق مردم، شناخت خواسته ها و نیازهای مردم، اجتناب از گروه گرایی، پاسخگویی، سیاستگذاری درست، خدمتگذاری، خردگرایی، استفاده از ظرفیت کارشناسی، توانمندی سیاستگذاران/مجریان، راه گشا بودن قوانین/سیاست ها، تأمین عدالت اجتماعی، شفافیت، اعتماد/باور داشتن به مردم، صداقت با مردم، نداشتن نگاه از بالا، توسعه تفاهم اجتماعی، مدارا با مخالف، ساده زیستی دولتمردان، حضور سازمان یافته مردم به عنوان بسیج در صحنه های مختلف، میدان داری مردم، تنظیم گری، دین مداری و مبارزه با فساد» و کاربست آنها حکمرانی امنیتی کشور واجد صفت متعالی «مردمی» خواهد بود؛ صفتی که متضمن رضایت، امنیت، ثبات سیاسی، نظم اجتماعی، بالندگی و تعالی، شکوفایی و اعتمادزایی است.

بازار بین بانکی ظرفیت مناسبی برای مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و سیاست گذاری های بانک مرکزی به عنوان هسته بازار پول، جایگاه ویژه ای در نظام پولی- مالی دارد. این بازار با پشتیبانی از بانک ها به عنوان نهاد تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد و تولید و با افزایش ثبات و شفافیت به میزان لازم در نظام بانکی، می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش نماید. با بررسی عملکرد بازار بین بانکی کشورهای توسعه یافته و ایران و مصاحبه های هدفمند، چالش ها و راهکارهای اصلاحی به روش تحلیل مضمون استخراج شد و در قالب پرسش نامه در معرض اعتبارسنجی خبرگان قرار گرفت. نهایتاً با روش آزمون فرض آماری، 25 چالش در حوزه های ساختار، شریعت، نظارت و اجرا تأیید شد. پس از جلسات هم فکری و گروه کانونی، 22 پیشنهاد ارائه شد که برخی از آن ها عبارتنداز: وضع دو دسته مقررات شفاف برای ورود به بازار و ادامه فعالیت و حد سپرده پذیری، بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران پس از مرور آخرین مدل های جهان ازجمله ساختار لایه بندی، فرهنگ سازی و آموزش مالی اسلامی به در سطوح مدیریت تا کارشناسی در شبکه بانکی، استقرار نظام شایسته گزینی مدیران متخصص و متشرع در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای اسلامی غیرکوتاه مدت و غیرمعکوس شونده مبتنی بر اهداف اقتصاد اسلامی، استفاده مؤثر از کریدور نرخ سود و هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی، ارتقای بازار بین بانکی به یک بازار متشکل و شفاف، انتشار به موقع داده های بازار بین بانکی و اطلاعات کسری بانک ها حداقل در سطح شبکه بانکی، رصد منظم و اثربخش نهاد ناظر بر بازار، راه اندازی سیستم اعتبارسنجی و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و فناوری بلاکچین و رمزارزها در بازار بین بانکی، اقدامات پیشگیرانه از نکول مانند: الزام ارائه گزارش مصارف وجوه بین بانکی، مبادله ابزارهای بازار پول و سرمایه و جلوگیری جدی از اضافه برداشت، بررسی امکان مشارکت سایر نهادهای مالی در این بازار و بازطراحی ساختار بازار بین بانکی ایران مبتنی بر اقتصاد اسلامی با توجه به چالش ها و نارسایی ها و پس از مرور تجارب دنیا.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

مقاله حاضر تلاش می کند تا ضمن تبیین همه ابعاد بانکداری بخش خصوصی در مبانی نظری، حضور بانک های خصوصی را در اکوسیستم بازار پولِ کشور درحال توسعه ای چون جمهوری اسلامی ایران، مورد آسیب شناسی و نقد قرار دهد. بدین منظور ابتدا چالش های فقهی- حقوقی و چالش ها و آسیب های اقتصادی- مالی بانک های خصوصی با بهره گیری از روش های تحلیلی و پیمایشی استخراج شده؛ سپس باهدف تأیید نهایی و رتبه بندی چالش ها از روش دلفی سه مرحله ای استفاده خواهد شد. در دورهای اول و دوم روش دلفی جهت اطمینان از تأیید نهایی چالش ها و آسیب های شناسایی شده توسط خبرگان از آزمون آماری دوجمله ای استفاده نموده و در دور سوم دلفی برای رتبه بندی چالش های تأییدشده از آزمون رتبه بندی فریدمن بهره خواهیم برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم توجه نهاد ناظر و قانون گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصی در صنعت بانکداری و شبهه صدق قواعد لا ضرر و تسبیب در فقه اسلامی در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانک های خصوصی از بانک مرکزی به عنوان مهم ترین چالش های فقهی-حقوقی از دیدگاه خبرگان بانکداری کشور به شمار می آید؛ همچنین ازنظر کارشناسان خبره صنعت بانکداری ناکارآمدی در تخصیص منابع نیز مهم ترین آسیب اقتصادی- مالی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران بوده که نقش مهمی در ناترازی و تحمیل زیان به شبکه بانکی کشور دارد. راه اندازی سامانه جامع نظارت پویا بر فرآیند تخصیص اعتبارات، تدوین دستورالعمل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، بازنگری در آیین نامه های اجرایی مربوطه باهدف تبیین صریح اقتضائات خصوصی سازی در نهادهای پولی و بیان تمایزات آن با دیگر بنگاه های اقتصادی و به کارگیری سیاست های اعتباری-مالیاتی جهت موجه و به صرفه نمودن فعالیت در صنعت بانکداری برای بخش خصوصی ازجمله پیشنهاد ها و رهنمودهای سیاستی ارائه شده که می تواند آسیب ها و چالش های یادشده را کاهش داده و مدیریت و کنترل نماید.