درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

عملکرد توسعه پایدار موضوعی حیاتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران بوده که می تواند بقای شرکت را در بازارهای رقابتی امروزی تضمین کند. احساسات سرمایه گذاران و اعتماد بیش از حد مدیران می تواند هم بر عملکرد شرکت و هم بر عملکرد بازار اثرگذار باشد. بر همین اساس، این مطالعه به بررسی رابطه بین عملکرد توسعه پایدار شرکت، احساسات سرمایه گذاران و بیش اعتمادی مدیریت پرداخته است. در این راستا از داده ها و اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر چهار بعد عملکرد توسعه پایدار شرکت ها (بعد اقتصادی، اجتماعی، حسابداری و زیست محیطی) تأثیر معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد. همچنین احساسات سرمایه گذاران بر بیش اعتمادی مدیران اثر مثبت و مستقیمی را نشان داد. نتایج این مطالعه از منظر جدیدی نقش و اهمیت عملکرد توسعه پایدار را برای شرکت ها نمایان می سازد.

هدف: عشق و علاقه به برند، مفهوم اصلی در حوزه رابطه بین مشتری و برند به شمار می آید. مدیران برند تمایل به ایجاد برندها و مارک های دوست داشتنی تر دارند. در این خصوص، شناسایی عوامل موثر بر عشق به برند، می تواند به توسعه و تقویت ارتباط مشتری با برند کمک کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های مؤثر بر عشق به برند انجام پذیرفت.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است و از نظر فلسفه پژوهش دارای رویکرد قیاسی استقرایی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، دارای رویکرد توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر خبر گان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری 30 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. به این صورت که، داده های بخش کیفی که عوامل موثر بر عشق به برند هستند، با نرم افزار اتلس تی و روش کد گذاری تحلیل شدند و سپس در بخش کمی، بااستفاده از روش دلفی فازی، تعیین اولویت این عوامل صورت گرفت. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات بااستفاده از شاخص روایی محتوای نسبی و آزمون کاپا ی کو هن در بخش کیفی و روایی محتوایی و پایا یی آزمون مجدد در بخش کمی، تائید شد.  یافته ها: یافته های پژوهش مبنی بر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر عشق به برند با استفاده از روش دلفی فازی است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که 30 مؤلفه، به عنوان مؤلفه های مؤثر بر عشق به برند شناسایی شدند و از میان آن ها رضایت مشتری از محصولات برند ورزشی، رضایت زیبایی نسبت به برند محصولات ورزشی، دلبستگی به محصولات ورزشی، دوست داشتن برند محصولات ورزشی، نام تجاری محصولات ورزشی، هزینه برای تبلیغات و تصویر خوب از فروشگاه های عرضه کننده محصولات ورزشی، ارتقاء فروش برند محصولات ورزشی، قیمت برند محصولات ورزشی، رنگ و موسیقی درون فروشگاه های جذاب و متناسب محصولات ورزشی جزء مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر عشق به برند هستند. 

در این پژوهش به پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی حسابرس و سرمایه انسانی حسابرس بر پاداش حسابرس، دوره تصدی و چرخش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. وسپس با استفاده از نرم افزارهای EViewsو Stata تحلیل شدند. جامعه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا  1399 می باشد. نتایج فرضیه اول تا ششم نشان داد میزان پاداش حسابرس در نتیجه موقعیت حسابرس در شبکه های کاری و حرفه ای با توجه به مفهوم در جه مرکزیت و مبتنی بر کیفیت ارتباطات آن ها، موقعیت کارگزاری و روابط قوی (یعنی روابط سه گانه در یک شبکه) رابطه تنگاتنگی دارد و به هر میزان که این دامنه گسترده تر شود، انتظار برای پاداش دهی آنان نیز افزایش خواهد یافت. سرمایه انسانی حسابرس در صنعت حسابرسی (صنعتی با سرمایه انسانی قوی و زیاد) اهمیت اساسی دارد. با توجه به محیط حرفه ای و شغلی حسابرسان در ایران و به منظور افزایش و بهینه سازیِ سطح تحصیلات حسابرسان و همچنین در راستای کاهش ریسک تحریف مالی و افزایش کیفیت حسابرسی، مدیران نیازمندِ برنامه ریزی ویژه هستند تا با توجه به سطح شایستگی های فردی و حرفه ای حسابرسان، حق الزحمه های اضافی و پاداش برای آن ها در نظر گرفته شود.  بر مبنای نظریه سرمایه اجتماعی بنیادین و نیز مفهوم «مرکزیت درجه»؛ حسابرسان خبره به اطلاعات و منابع فراوانی دسترسی دارند که دیگر افراد فاقد آنها هستند.  

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد. هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فساد مالی بر کیفیت سیستم کنترل داخلی است. بدین منظور از شاخص های ادارک فساد و  پاسخگویی جهت اندازه گیری فساد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گی ری کیفیت کنترل داخلی از شاخص ضعف های با اهمیت در گزارش حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1391-1400 (1610 سال - شرکت) اس ت. با توجه به دو ارزشی بودن متغیر وابسته، جهت آزم ون فرض یه ه ا از روش رگرس یون لاجیت استفاده ش ده اس ت. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم بین شاخص ادراک فساد و کیفیت کنترل داخلی است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که هر اندازه شاخص پاسخگویی بیشتر باشد ضعف در کنترل های داخلی کمتر خواهد بود. نتایچ پژوهش می تواند توجه قانون گذاران و سهامداران را به اهمیت موضوع فساد جلب و انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و پیشگیری از اقدامات فساد در سطح شرکت ها را در پی داشته باشد.  

در شرایط بحران های اخیر همچون کوید 19 و نوسانات اقتصادی (برای مثال تورم بالا)، شرایط حسابرسی تغییر پیدا کرده است و وظایف حسابرسان پیچیده تر شده است. از اینرو برای انجام یک حسابرسی با کیفیت باید به عوامل موجود توجه نمود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران می باشد. برای بررسی پایایی مولفه ها از شاخص کاپا استفاده شد. در جهت کمی سازی عوامل شناسایی شده از محاسبات دلفی فازی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی (واحد گزارشگر) با شش زیر مولفه، عوامل مرتبط با نهاد حسابرسی (دیوان محاسبات) با هشت زیر مولفه، عوامل مرتبط با حسابرس با شش زیر مولفه و عوامل محیطی با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط بحران موثرند. به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای ناظر و سیاست گذاران پیشنهاد می شود تدابیری جدی در جهت افزایش پاسخگویی بخش عمومی و کیفیت حسابرسی در شرایط بحرانی همچون کوید 19 و شرایط تورمی اتخاذ نمایند.  

تئوری های نمایندگی و اعتبار بخشی، توصیفی منطقی از نیاز شرکت ها به استفاده از خدمات حسابرسان ارائه نموده است. هرچند حسابرسان نقشی مهم در نظارت بر کیفیت گزارش های مالی ایفا می نمایند، اما این احتمال وجود دارد که مدیران به منظور پنهان نمودن نتایج ضعیف به دست آمده با تغییر در لحن گزارش های توضیحی به دنبال کنترل ادارک استفاده کنندگان از اطلاعات باشند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین کشف تحریف های حسابرسی و لحن گزارش های توضیحی سالانه مدیران در محیط بازار سرمایه ایران می باشد. در این پژوهش از داده های 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران طی دوره ای 8 ساله (سال 1393 الی 1400) با استفاده از داده های پنل جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و آزمون سوبل صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش تلاش حسابرسان به منظور کشف تحریف های بااهمیت صورت های مالی، سطح اقلام تعهدی اختیاری کاهش یافته که این موضوع افزایش کیفیت گزارش های مالی را به همراه دارد. همچنین با کاهش در کیفیت گزارشگری مالی، مدیران اقدام به بکارگیری واژگان مثبت بیشتری در گزارش های توضیحی سالانه می نمایند. بدین ترتیب کیفیت گزارشگری مالی می تواند نقشی میانجی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی و لحن گزارش های توضیحی ایفا نماید.  

هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل پیشران های موثر بر آینده حسابرسی مستقل از دیدگاه عوامل درونی حرفه حسابرسی مستقل است. در فضای رقابتی و به شدت متغیر امروز چنانچه با آینده نگری به استقبال آینده حرکت نکنیم نتیجه چیزی جز شکست و از دست دادن فرصت ها نمی باشد. شناخت عوامل موثر بر آینده حرفه حسابرسی با توجه به کارکردهای اعتباربخشی آن و تسهیل فرآیندهای پاسخگویی و تصمیم گیری طیف وسیعی از ذینفعان، اهمیت زیادی دارد. در این مقاله با استفاده از روش های مصاحبه و دلفی فازی و نظرخواهی از 28 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی، پیشران های تاثیرگذار بر آینده حسابرسی مستقل در حوزه عوامل درونی حرفه حسابرسی مستقل شناسایی شد. با توجه به محاسبات دلفی فازی از 27 پیشران شناسایی شده از مبانی نظری و نتایج مصاحبه، مهم ترین عوامل مورد توجه در آینده به ترتیب شامل تغییر فرآیندهای حسابرسی، حسابرسی از طریق دورکاری، ارزش منصفانه، تغییر از اطمینان بخشی به اثربخشی، صلاحیت های حرفه ای حسابرسان و خود انتظامی و استقلال حرفه و تخصصی شدن موسسات حسابرسی در حوزه ها و صنایع می باشد. توجه به این عوامل سبب خواهد شد تا حسابرسی بتواند با حفظ صلاحیت های حرفه ای، در جهت رفع نیازهای جامعه گام بردارد و وظایف خود را نیز منطبق با خواسته های  ذی نفعان انجام دهد.

ریسک های کشوری باعث کاهش مداوم تجارت بین المللی می شود. یکی از حلقه های مفقوده در حوزه مطالعاتی در زمینه الگوهای تجارت بین المللی کشورهای اسلامی فقدان مطالعه منسجم در زمینه بررسی تأثیر ریسک کشوری و هریک از مؤلفه های آن بر الگوهای تجارت درون گروهی این کشورها است. هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی بر صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. این مطالعه الگوهای صادرات درون گروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درست نمایی شبه پواسن نما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد الگوی صادرات درون گروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو OIC  متأثر از اندازه بازار و ریسک سیاسی و مالی کشورهای مبدأ و مقصد، نرخ ارز واقعی، مسافت و مرز مشترک و  ریسک اقتصادی کشورهای مقصد است. در این میان متغیر ریسک سیاسی در مقایسه با سایر مؤلفه های تعیین کننده ریسک کشوری به طور قابل توجهی بر الگوی صادرات صنعتی درون گروهی کشورهای عضو سازمان تأثیر منفی می گذارد. تأثیر ریسک اقتصادی فقط برای مقاصد صادراتی منفی ارزیابی می شود ولی تأثیر ریسک مالی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای صنعتی کشورهای عضو داری تأثیر مثبت می باشد. این مطالعه پیشنهاد می کند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک کشوری به ویژه ریسک سیاسی در شکل گیری الگوهای صادرات صنعتی درون گروهی توجه بیشتری داشته باشند. لذا افزایش توانمندی های نهادی مرتبط با اعتبار صادرات، بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و چگونگی مدیریت آن یک موضوع کلیدی در همکاری های منطقه ای است.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

جهانی شدن فرصت ها و تهدیدهایی برای کسب و کارها و عملیات آن ها به همراه دارد. هنگامی که سازمان ها دامنه کسب وکار خود را گسترش می دهند تا به جامعه جهانی ملحق شوند، مدیریت شبکه تأمین به عملکردی بسیار مهم به منظور دستیابی به پایداری شرکت تبدیل می شود. بین المللی شدنِ شبکه تأمین، سیستم پیچیده تری را مطرح می نماید، رویه های حسابداری، باید پیچیدگی های زنجیره تامین را که شامل شرکت مرکزی و شرکای تجاری بالادستی و پایین دستی است، بررسی نمایند. لذا این پژوهش با هدف شناخت و درک ماهیت حسابداری زنجیره تأمین پایدار و با استفاده از رویکرد توصیفی و بر اساس روش پژوهش استنادی وکتابخانه ای به تفکیک نقش حسابداری مالی و مدیریت در زنجیره تأمین پایدار می پردازد و نشان می دهدکه فقدان دانش داخلی و چه بسا خارجی در این زمینه، همکاری اندک درجمع آوری، اندازه گیری و گزارش داده های عملکرد پایدار، محدودیت استانداردهای رایج و ابزارهای حسابداری پایداری موجود برای مدیریت زنجیره تأمین از چالش های این حوزه می باشد. نتیجه پژوهش توصیه به تمرکز بر کل شبکه تأمین در فرایند تحقیقات، توسعه مداوم حسابداری برای پایداری زنجیره های تولید و تأمین، تقابل و بده- بستان میان جامع بودن و در نظرگرفتن همه مسائل پایداری و نیاز به تمرکز بر جنبه های کلیدی و خاص مربوطه دارد. مباحث مطرح شده در این پژوهش، فرآیندی از درک و توسعه را آغاز می نماید که می تواند بر رویه عمل آن تأثیر بگذارد.

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک های رفتاری بر اثربخشی کنترل های داخلی است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثب ت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل های داخلی خواهد شد.دانش افزایی: یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل های داخلی، می تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان ها به ارمغان آورد.

توسعه مطلوب صنعت گردشگری مذهبی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر بر آن است. در همین راستا، پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر، توسعه گردشگری مذهبی در استان یزد را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ، انجام گرفت. روش پژوهش حاضر، روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ می باشد. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ توسعه گردشگری مذهبی استان یزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ کمی، عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی و در نهایت معیارهای ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺪلﺳﺎزی ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن شبیه سازی شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد 35 کد اولیه، 12 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی (سیاست های کلان گردشگری مذهبی، اقتصادی، زیرساختی، توانمندسازی محیطی، بازاریابی و فرهنگی) شناسایی شدند که عامل سیاست های کلان گردشگری مذهبی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و  همچنین، نتایج نشان داد در پایان دوره شبیه سازی، میزان توسعه گردشگری مذهبی استان یزد، 70 درصد ﺷﺪه اﺳﺖ. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مطلوب است تا مدیران گردشگری توجه ویژه ای روی عوامل مؤثر شناسایی شده که نقش بسزایی در توسعه گردشگری مذهبی دارند، داشته باشند.

هدف: از این پژوهش، پهنه بندی خطر مین و مشخص نمودن مناطق خطرناک مجاور میدان های مین با استفاده از منابع سنجش ازدور و فنون GIS است.روش: در پژوهش حاضر چهار عامل ارتفاع، شیب، فاصله از شبکه آبراهه و عامل فرسایش خاک (حاصل از مدل RUSLE) در نظر گرفته شد. 7 نقشه مکان یابی پهنه بندی خطر مین برای منطقه موردمطالعه با استفاده از همپوشانی فازی از نوع عملگرهای گامای 0، 0.25، 0.5، 0.625، 0.75، 0.875 و 1 در محیط GIS ایجاد شد.یافته ها: نتایج پژوهش رابطه همبستگی بالایی بین نقشه مکان یابی پهنه بندی خطر مین با توان های گامای مختلف (به جز گامای 1) به ترتیب با عوامل ارتفاع و فرسایش خاک نشان داد. در نقشه مکان یابی حاصل از همپوشانی فازی با گامای 1، این رابطه همبستگی بالا، به ترتیب با عوامل فرسایش و شیب ایجاد شد. هنگامی که توان گاما برابر با 1 می شود، بیشتر نواحی به عنوان کلاس پرخطر معرفی شده، بدین معنی است که در معرفی مناطق به عنوان پهنه های پرخطر، سهل انگارانه عمل شده است. برعکس هر چه مقدار توان گاما کمتر می شود، از مساحت کلاس خیلی پرخطر کاسته شده و به ترتیب مساحت کلاس های پرخطر، با خطر متوسط، کم خطر و خیلی کم خطر افزایش می یابد و در حقیقت در معرفی مناطق به عنوان پهنه های پرخطر، سخت گیرانه عمل شده است.نتیجه گیری: در تمامی نقشه های مکان یابی ایجادشده، مناطق کم ارتفاع و شبکه آبراهه ها در کلاس های پرخطر و خیلی پرخطر قرار می گیرند که نشان می دهد این مناطق باید در اولویت پاک سازی مین قرار بگیرند.

برای فعال شدن شرکت های دانش بنیان در بازارهای جهانی، نیاز مبرمی به شبکه سازی میان توانمندی های داخلی و فرصت ها و بازیگران خارجی وجود دارد. مراکز رشد صادراتی (بین المللی) یکی از بازیگران کانونی هستند که هنوز شناخت مناسبی از آن ها در کشور وجود ندارد. هدف این مقاله تبیین نقش مراکز رشد صادراتی با استخراج مولفه های کارکردی و فضای کاری آنها و سپس ارائه مدل مفهومی شبکه ارتباطی است که این مراکز در آن به عنوان هاب و تسهیل گر بین المللی شدن شرکتهای دانش بنیان عمل می کنند. در این پژوهش، با رویکرد اکتشافی و با اتخاذ راهبرد مطالعه چندموردی، سه مرکز نوآوری دارای بیشترین فعالیت بین المللی در کشور انتخاب شدند. منابع داده ای عبارت است از اسناد و گزارشهای منتشرشده از مراکز و خصوصا مصاحبه های عمیق با 22 نفر از مدیران و خبرگان مرتبط با آن ها که با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق نتایج 11 مضمون سازمان دهنده از کارکردهای مراکز نوآوری صادراتی شناسایی شد که متعاقبا در قالب 5 مضمون فراگیر دسته بندی شدند که عبارت است از: مربیگری صادراتی، خوشه بندی شرکت ها، پیوندهای ضعیف، پیوندهای قوی و حفاظت راهبردی. این نقش ها به همراه توصیفی از فضای کاری مراکز و شبکه ارتباطی آن ها برای صادرات، در قالب یک مدل شماتیک ارائه شدند. همچنین با ارزیابی میزان تحقق نقش های فوق در سه مرکز، سه سطح بلوغ، شامل «در حال رشد»، «بسترساز» و «آغازگر» برای یک مرکز نوآوری صادراتی پیشنهاد شد تا بدین ترتیب مسیر توسعه فراروی مراکز رشد در کشور جهت ارائه خدمات صادراتی روشن تر شود.

دنیای امروز پر از پیچیدگی هایی است که سازمان ها را درزمینهٔ رشد و تعالی با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. اگرچه شرکت های هلدینگ در بخش تجارت داری قدمت طولانی می باشند و در اقتصاد یک کشور نقش مهمی بر عهده دارند اما دانش و کمی در مورد چگونگی خدمات هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی وجود دارد؛ بنابراین ضروری است که این شرکت ها که سهم بسزایی در اقتصاد ملّی دارند برای موفقیت، یک الگوی جامع از خدمات و یک استراتژی مناسب داشته باشند؛ لذا در راستای این هدف، پس از مطالعه مبانی نظری، صد هلدینگ موفق نوآوری و تجاری سازی در سطح بین المللی شناسایی شدند و از جنبه های مختلف با استفاده از روش فراترکیب موردمطالعه قرار گرفتند. با عنایت به مطالعات تطبیقی انجام گرفته، مبانی نظری و در نظر گرفتن شرایط بومی کشور ایران، الگویی از انواع خدمات در هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی در کشور ایران طراحی گردید. درنهایت ابعاد و الگوی استخراج شده به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد و ضمن تحلیل نظرات، الگوی نهایی ارائه گردید. نتایج نشان داد که خدمات در هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی، شامل شانزده بعد اصلی است که درنهایت به چهار بعد نهایی شامل: مدیریت مالی، آموزش، تحقیق و توسعه و مرکز رشد تقسیم بندی شدند و مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. یافته های حاصل از اعتبار یابی الگو نشان داد که این طراحی مورد موافقت صاحب نظران قرارگرفته است. اکثر صاحب نظران معتقدند که الگو انواع خدمات سازمانی طراحی شده برای هلدینگ های بین المللی نوآوری و تجاری سازی مناسب و کاربردی است و می تواند باعث بهبود عملکردهای این هلدینگ ها گردد.

پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل قابلیت های پویا جهت توسعه اکوسیستم نوآوری صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف، بنیادی، از نظر گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی و با رویکرد استقرایی-قیاسی انجام شده است. داده ها در مرحله کیفی، با استفاده از تحلیل مضمون و در مرحله کمی، با تکنیک ترکیبی دیمتل-ANP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مشارکت کنندگان در بخش کیفی و کمی 12 نفر از مدیران و کارآفرینان شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه صادرات در استان سمنان بودند که طی فرایندی هدفمند-قضاوتی انتخاب شدند. مدل قابلیت های پویا جهت توسعه اکوسیستم نوآوری طی فرایند کدگذاری در تحلیل تم با نرم افزار مکس کیودی اِی دسته بندی گردید. سپس مدلی با تکنیک دیمتل فازی از مضامین ارائه گردید و در نهایت به وسیله تکنیک ANP فازی شاخص ها اولویت بندی گردیدند. نتایج پژوهش حاکی از چهار کد محوری قابلیت پویا در محصولات، سازمان پویا در اکوسیستم، قابلیت پویا در مدیریت و قابلیت پویا در فن آوری می باشد، همچنین مؤلفه های قابلیت های پویا در محصولات و فناوری مهمترین و تأثیرپذیرترین و قابلیت پویا در مدیریت و سازمان پویا در اکوسیستم تاثیر گذارترین قابلیت پویا محسوب می شوند.