درخت حوزه‌های تخصصی

تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحوالت را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.تحول و دگرگونی، امری قهری است و سازمان های انسانی ناگریز در معرض تحول و تغییراند. منتهی، رهبران و مدیران سازمان ها یا این تغییرات و تحوالت را مدیریت و هدایت می کنند، یا با انفعال و ودادگی در گرداب تغییرات غرق می شوند و خود وسازمان را به نابودی می کشانند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش کتابخانه ای ضمن مطالعه و بررسی مدل های تغییر سازمانی، «مدل پویای تغییر» به عنوان موثرترین مدل برای مدیریت تغییرات و هدایت تغییرات در سازمان های انسانی معرفی و تبیین گردد.

هدف این تحقیق طراحی مدل برون سپاری در سازمانهای دولتی استان مرکزی می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی-توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل در سطح استان مرکزی، که تعداد 152 نفر از آن ها با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند و روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی این پرسشنامه به صورت روایی سازه و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و در بررسی مدل ساختاری از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که در طراحی مدل برون سپاری 5 عامل اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی، سیاسی تأیید و شناسایی شد. همچنین شاخص های برازش نشان از برازش مناسب مدل مفهومی تحقیق می باشد. در نهایت عوامل و مؤلفه های مؤثر بر طراحی مدل برون سپاری در سازمانهای دولتی استان مرکزی مورد تأیید قرار گرفته است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت به گزینی مختصات آزمایشگاه خط مشی در مدیریت اجرایی کشور است. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش های توصیفی_اکتشافی و راهبرد اصلی آن مطالعه تطبیقی انواع آزمایشگاه های خط مشی مناسب برای مدیریت اجرایی کشور ج.ا.ا است. جامعه نخبگان پژوهش شامل 16 نفر از مدیران، خط مشی گذاران و پژوهشگران حوزه خط مشی گذاری و خط مشی با تخصص مرتبط با آزمایشگاه خط مشی، پژوهشگران/ اعضای هیأت علمی فعال در زمینه مدیریت و خط مشی گذاری، سرآمدان، نظریه پردازان و دست اندرکاران آزمایشگاه های خط مشی/ فعالان حوزه خط مشی عمومی، بوده، مراجعه به آنان به صورت هدفمند، با روش گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و با روش تحلیل تم و برای اجرای فراگرد تحلیل پس از کدگذاری باز و محوری، از نرم افزار MAXqda 2020 استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که در مجموع 95 کد پایه، 15 مضمون سازمان دهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و نتایج پژوهش حاضر، علاوه بر شناسایی چهار رویکرد اساسی آزمایشگاه زنده، خط مشی گذاری مبتنی بر داده، بینش رفتاری و رویکرد بازی جدی، ساختار آزمایشگاه خط مشی برای مدیریت اجرایی را با توجه به تنوع موضوعات به صورت غیرمتمرکز (واگرا) و همراه با مشارکت فعال در عرصه های گوناگون، مدنظر قرار می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی ت أثیر سبک های یادگیری با رویکرد شناختی هانی و مامفورد بر خودکارآمدی حسابرس است. از روش توص ی فی- پی مایش ی و ابزار پرس ش نامه اس تاندارد در این پژوه ش اس تفاده شده است. نمونه آماری پژوه ش شامل 513 نف ر ح سابرسان شاغل در س ازم ان ح سابرس ی و موس س ات ح س ابرس ی عض و جام عه ح س ابداران رس می ای ران واق ع در م ح دوده ج غراف ی ای ت ه ران در سال 1399 می باشد که با روش نم ونه گ یری تص ادف ی س اده انتخ اب ش دند. همچنین از طریق م دل س ازی مع ادلات س اخ تاری با به کارگی ری نرم افزار ل ی زرل، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. شواهد آزمون نشان می دهد که بین سبک های یادگیری با رویکرد شناختی هانی و مامفورد و خودکارآمدی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین،  سبک های یادگیری عمل گرا، فعال، متفکر و نظریه پرداز به ترت یب بر خودکارآمدی حسابرس بی شترین تأث یر را دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که سب ک های یادگیری، خودکارآمدی حسابرس را تحت تأثیر قرار می دهد. به طوری که، سبک های یادگیری بر باور حسابرسان نسبت به توانایی های آنان در انجام دادن موفقیت آ میز کارها، تصمیم گیری ها و قضاوت حرفه ای تأثیرگذار است. لذا، نتایج این تحقیق مفاهیم نظریه یادگیری شناختی هانی و مامفورد را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی می نماید.

زمینه و هدف: یک فرهنگ مولد و مثبت در محیط کار برای به دست آوردن نتایج مثبت کار سازمانی ضروری است. در عین حال، رفتار انحرافی در محیط کار در دانشگاه به عنوان یک رفتار منفی مشاهده شده است که مانع از رفتار مثبت در محیط کار می شود. رفتار کاری معکوس بر خلاف اهداف سازمانی عمل می کند و یکی از جنبه های منفی رفتار سازمانی محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف برسی تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق نقض قرارداد روانی انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری به تعداد 2255 نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 600 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ا تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرپرستی توهین آمیز بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر 55/0 بود و هم چنین، نتایج نشان داد که نقض قرارداد روان شناختی معامله ای و نقض قرارداد روان شناختی رابطه ای نقش میانجی بین سرپرستی توهین آمیز بر رفتارهای انحرافی در محیط کار داشت.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر نظارت وام دهندگان است و جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد آن ها به 167 شرکت می رسد و بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1402 می باشد. روش پژوهش از نوع کاربردی است و جهت جمع آوری اطلاعات پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین و سایت سازمان بورس استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات وام گیرندگان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی باعث محدود ساختن تهاجم مالیاتی وام گیرندگان می شود.

مقدمه و اهداف: توسعه شهری و افزایش میزان حمل ونقل های برون شهری و درون شهری منجربه آن شده است تا هزینه های مرتبط با حمل ونقل به شدت افزایش یابد، این افزایش هزینه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی و در نتیجه افزایش قیمت محصول می شود. همچنین تنها بعد اقتصادی مد نظر نبوده و افزایش حمل ونقل منجر به افزایش میزان انتشار گاز CO2 می شود. این موضوع منجر به طراحی مدل های مختلف حمل ونقل و مسیریابی وسیله نقلیه شده است که می توان به مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه اشاره کرد. مسئله مکان یابی تسهیلات یک تصمیم استراتژیکی است، زیرا هزینه احداث و مکان یابی تسهیلات بسیار بالا می باشد. از سوی دیگر، تصمیمات مسیریابی مبتنی بر تصمیمات مکان یابی صورت می پذیرد و یک تصمیم میان مدت و کوتاه مدت به شمار می آید. در این مقاله، با توسعه یک مدل ریاضی از مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه در شرایط عدم قطعیت و در نظر گرفتن قابلیت اطمینان، تلاش شده است تا بهینه سازی همزمان در توابع هدف پایداری با حفظ حداقل قابلیت اطمینان صورت پذیرد. اهداف پایداری در این مقاله شامل کمینه سازی هزینه های کل مسئله، کمینه سازی میزان انتشار CO2 و بیشینه سازی فرصت های شغلی بر اساس تصمیمات یکپارچه استراتژیکی و تاکتیکی است. مهم ترین موضوع پرداخته شده در این مقاله، تصمیم گیری در خصوص مسیریابی بهینه حمل ونقل با در نظر گرفتن پنجره زمانی و قابلیت اطمینان در مکان یابی تسهیلات بر اساس نرخ خرابی آن ها می باشد.روش ها: به دلیل غیر قطعی بودن پارامترهای مدل ریاضی، از انواع مختلف روش های برنامه ریزی فازی و استوار امکانی در فرموله کردن مدل استفاده شده است. از این رو 4 مدل مختلف برای کنترل عدم قطعیت پارامترهای تقاضا و هزینه های حمل ونقل استفاده و نتایج مدل با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین برای حل مدل ریاضی چند هدفه از دو روش دقیق و الگوریتم فراابتکاری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل مدل ریاضی در سایز کوچک و همچنین تحلیل حساسیت مدل از روش اپسیلون محدودیت تقویت شده و برای حل مثال های عددی در سایزهای بزرگتر از الگوریتم NSGA-II استفاده شده است. همچنین در این مقاله یک راه حل اولیه  مبتنی بر اولویت بندی برای الگوریتم فرا ابتکاری استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحلیل ها نشان می دهد افزایش نرخ عدم قطعیت، اگرچه منجربه افزایش فرصت های شغلی شده است، هزینه های کل و میزان انتشار گازهای گلخانه را نیز افزایش داده است. همچنین، بررسی ها نشان می دهد روش RPP-III بالاترین هزینه استواری مدل را با کمترین انحراف معیار کسب کرده است. در تحلیل قابلیت اطمینان، این موضوع مشاهده گردید که هر چه نرخ خرابی تسهیلات بالاتر باشد، تعداد مراکز تولید و مراکز توزیع مکان یابی شده افزایش می یابد. این موضوع منجر به افزایش هزینه های کل، افزایش میزان انتشار CO2 و همچنین افزایش تعداد فرصت های شغلی شده است. با تجزیه و تحلیل 15 مثال عددی نیز مشاهده گردید که NSGA-II از کارایی بالایی در حل مدل ریاضی نسبت به اپسیلون محدودیت تقویت شده برخوردار است.نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق، به مدیران در راستای اتخاذ تصمیمات استراتژیکی نظیر مکان یابی تسهیلات و تاکتیکی نظیر مسیریابی وسیله نقلیه کمک شایانی می نماید تا بتوانند در شرایط عدم قطعیت بازار تصمیمات مناسبی را اخذ کنند. با توجه به اینکه در این مدل، تصمیمات و مفروضات مختلف و نزدیک به دنیای واقعی لحاظ شده است، مدل ریاضی می تواند در صنایع پخش، مخصوصا کالاهای دارویی و الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.

بی انگیزگی و کم رنگ شدن اعتماد بین حاکمیت و کارکنان(دولتی-خصوصی) یکی از مسائل مهم نظام مدیریتی کشور می باشد که از کارسازترین راهبردها برای خروج از این بحران، روحیه مجاهدانه کارکنان می باشد. این تحقیق با روش کیفی داده بنیاد انجام گرفته و ابزار اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه می باشد.داده ها با نرم افزار اطلس تی کد گذاری شده و روش نمونه گیری با تکنیک هدفمند و گلوله برفی از جامعه آماری مدیران و نخبگان دانشگاهی استان آغ انجام گرفته است.نتایج این مطالعه به شناسایی 169 کد ،20 مفهوم و 6 مقوله اصلی منجر شدند.یافته ها در 6 طبقه شامل شرایط علی،زمینه ای،مداخله گر،پدیده مرکزی، راهبرد ها و پیامد ها دسته بندی گردید. یافته ها حاکی از آن است که جنگ ترکیبی-رسانه ای ، مدیریت نااهلان،ریاکاری،فساد و فرهنگ مسموم سازمانی بعنوان عوامل مداخله گر ،رهبری شورانگیز،توانمند سازی کارکنان و سیاست های انگیزشی بعنوان عوامل علی و کرامت محوری و تکلیف محوری بعنوان راهبرد کارکنان برای مجاهدت سازمانی می باشد

بنگاه های کوچک و متوسط نقش حیاتی در تولید صنعتی و توسعه اقتصادی کشورها دارند. از این رو پژوهش حاضر با بررسی تاثیر سه عامل سه گانه فناوری، انسانی و سازمانی بر عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با میانجیگری مدیریت دانش مشتریان در دو گروه مدیران و مشتریان صورت گرفته است. سازمان ها سیستم های چند سطحی هستند. پژوهش های اخیر همواره به دنبال شناسایی تفاوت ها و پر کردن شکاف میان سطوح مختلف تحلیل رفتار انسان ها در سطح فردی، گروه و سازمان می باشند. در این پژوهش غیر از سنجش مدیریت دانش مشتریان و عملکرد سازمانی در یک سطح، سنجش رابطه رسانه اجتماعی و عملکرد سازمانی در جایگاه ساختاری چند سطحی بررسی شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 169 نفر از سرپرستان و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و 217 نفر از مشتریان است. تجزیه وتحلیل داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  SmartPLS انجام گرفته است. براساس این نتایج به ترتیب عوامل فناوری، انسانی و سازمانی تاثیر مثبتی در جهت افزایش عملکرد سازمانی دارد. نوآوری تحقیق در اجرای این تحلیل به صورت چند سطحی می باشد . داده های چند سطحی به کمک نرم افزار تحلیل خطی سلسله مراتب، تحلیل شده اند. خروجی نرم افزار HLM 7 نشاندهنده روابط چندسطحی متغیر های پژوهش است. رسانه اجتماعی در سطح فراسازمانی اثری مثبت بر ضریب رگرسیون ، بر رابطه مدیریت دانش مشتریان بر عملکرد سازمان در سطح سازمانی دارد. لذا، هر چه سرمایه گذاری بر رسانه اجتماعی در سطح دوم (فراسازمانی ) بیشتر باشد، اثر آن در سطح پایین شدت بیشتری دارد و می توان عملکرد سازمانی را افزایش داد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بازاریابی پایدار در صنعت ساختمان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران شورای ساختمان پایدار ایران است. در این مطالعه نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و با 21 نفر به اشباع نظری رسید. جامعه آماری بخش کمّی نیز شامل کارشناسان صنعت ساختمان است که حجم نمونه با روش اندازه اثر و توان آزمون 145 نفر برآورد و درنهایت، حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی بازاریابی پایدار با روش گراندد تئوری شناسایی و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمّی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داده است که بر اساس الگوی پارادایمی پژوهش شرایط علّی شامل عوامل سازمانی، عوامل مشتری و عوامل محیطی است که این عوامل بر پدیده محوری (بازاریابی پایدار) تأثیر می گذارد. مؤلفه مذکور به همراه شرایط زمینه ای (زیرساخت های پایداری صنعت ساختمان) بستر لازم را فراهم می آورد. شرایط مداخله گر نیز (مسئولیت اجتماعی شرکت و بی اطمینانی صنعت ساختمان) بر راهبرد مدل (استراتژی پایداری بازاریابی) اثر می گذارد. در نهایت، استراتژی پایداری بازاریابی به پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود.

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی قابلیت های پویای منابع انسانی با رویکرد چابکی در صنعت نفت است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش تحلیل مضمون است. جامعه آماری بخش کیفی، 15 نفر از استادان دانشگاه و خبرگان منابع انسانی سازمان های تابعه صنعت نفت است. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسش نامه محقق ساخته در بخش کمّی جمع آوری شد. یافته ها: الگوی قابلیت های پویای منابع انسانی با رویکرد چابکی، در قالب 9 مضمون فراگیر و 27 مضمون سازمان دهنده و 75 مضمون پایه استخراج شد. صنعت نفت از طریق قابلیت چابکی رفتاری می تواند ظرفیت، توانمندی و قابلیت های منابع انسانی را افزایش دهد و از طریق قابلیت چابکی ساختاری و قابلیت چابکی رهبری منابع انسانی نیز، قادر است پاسخ مناسبی به این شرایط ارائه دهد. ارزش/ اصالت پژوهش: تاکنون هیچ پژوهشی در ایران در مورد قابلیت های پویای منابعی انسانی با رویکرد چابکی انجام نشده است و اهمیت نوآوری پژوهش هم، به دلیل افزودن رویکرد چابکی است. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود قابلیت ها و شایستگی های بالقوه کارکنان به طور مجدد صورت بندی شود و مطابق با تغییرات حال و آینده، به روزرسانی و چابک شود.

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی و ارزیابی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش های سازمانی مهارت نرم در صنعت بر اساس مدل هالتون می باشد. این پژوهش کمی از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیماشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان آموزش دیده هستند که از این تعداد 232 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری دردسترس، افراد شرکت کننده در امور مختلف شرکت پتروشیمی جم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ی انتقال یادگیری (والر، 2012) بود که پس از تایید روایی و پایایی آن با استفاده از روش های تحلیل گویه و آلفای کرونباخ در بین افراد نمونه توزیع و داده های جمع آوری شده با آزمون های آماری تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر و با استفاده از نرم افزار 21SPSS تحلیل شدند. نتایج مطالعه نشان داد که: 1- در مقایسه ی میانگین اهمیت عوامل فردی موثر بر عدم انتقال آموخته ها با میانگین معیار، کارکنان پتروشیمی جم، به ترتیب، اهمیت عدم وجود نتایج فردی مثبت انتقال آموخته ها به محیط کار و عدم تحقق انتظاراتشان از پیامدهای عملکرد را به عنوان عوامل موثر در عدم تمایلشان به انتقال آموخته ها به محیط واقعی کار تلقی می کنند؛ اما سایر عوامل اثر معنی داری را بر عدم تمایل آنان نداشته اند. 2- در مقایسه ی میانگین اهمیت عوامل آموزشی موثر بر عدم انتقال آموخته ها با میانگین معیار، کارکنان شرکت پتروشمی جم، اعتبار محتوا و طرح انتقال را عوامل مهمی در عدم انتقال آموخته هایشان از دوره های آموزشی مهارت های نرم به محیط کار ارزیابی ننموده اند. 3- در مقایسه ی میانگین اهمیت عوامل سازمانی موثر بر عدم انتقال آموخته ها با میانگین معیار، کارکنان شرکت پتروشمی جم، اهمیت عدم حمایت همکار ، عدم حمایت سرپرست و فرصت کاربرد آموخته هایشان در محیط واقعی را به عنوان عوامل موثر در عدم تمایلشان به انتقال آموخته هایشان به محیط واقعی کار تلقی می کنند؛ اما سایر عوامل اثر معنی داری را بر عدم تمایل آنان نداشته اند. 4- بین اهمیت عوامل سه گانه ی فردی، آموزشی و سازمانی در عدم انتقال آموخته های دوره های آموزشی مهارت های نرم به محیط کار تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فضای مجازی و استفاده روزافزون افراد در زندگی روزمره از آن، سرآغاز تولید واحد معاملاتی با نام ارز دیجیتال بوده است. آزادی اقتصادی توانایی افراد برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود بدون دخالت/ محدودیت های دولت یا تصمیمات ضد بازار دولت به نفع گروه های خاص تعریف می گردد. لیکن این تعریف ناظر بر حذف دولت از قانونگذاری، برنامه ریزی و اجرای سیاست های کلان اقتصادی نیست؛ زیرا نظارت و کنترل بر بازار، فعالیت ها و سیاستگذاری حوزه تجارت (داخلی و خارجی) وظیفه ذاتی دولت هاست. آزادی اقتصادی بر اهمیت توسعه و حضور بخش خصوصی، بانک ها و مؤسسات مالی خصوصی، بازار رقابتی، مدیریت واردات و حمایت از صنایع داخلی تأکید دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از داده های تابلویی و در بازه زمانی 2015 تا 2021 تأثیر ارز دیجیتال و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا در کشورهای منتخب تولید کننده علم به روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی گردیده است. نتایج حاصل بیانگر اثر مثبت و معنادار ارز دیجیتال، نرخ ارز مرسوم، نوآوری و آزادی اقتصادی بر صادرات کالا است.

امروزه شهرهای کشورهای در حال توسعه به شکلی غم انگیز مکان تمرکز فقر شده اند و کانون فضایی این تمرکز عمدتاً در حاشیه شهرها است. کمبود شدید خدمات و فضاهای شهری، نبود دسترسی های مناسب برای تأمین نیازهای وابسته،  ضعف اقتصادی ساکنان و عدم توانایی در پاسخ گفتن به نیازهایی به غیر از گذران زندگی روزمره، موجب انباشت نیازها به ویژه نیازهای فراغتی و محرومیت از امکانات مربوط به آن ها در شهر ورامین شده است. بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر سنجش توزیع مکانی پهنه های فقر به منظور شناخت فضایی ابعاد فقر به منظور مدیریت و سامان دهی بهتر آن ها است. روش پژوهش حاضر تحلیلی -کمی و از نوع کاربردی است. از مدل تحلیل عاملی در محیط GIS برای پهنه بندی فضایی فقر شهری در ورامین استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از مجموع 1366 بلوک شهر ورامین، تعداد 46 بلوک معادل 4/3 درصد بسیار ثروتمند، 264 بلوک معادل 3/19 درصد ثروتمند، 466 بلوک معادل1/34 درصد متوسط، 394 بلوک معادل 8/28 درصد فقیر و 196 بلوک معادل 3/14 درصد بسیار فقیر شناخته شده اند. افزون بر این، تبلور مکانی فقر بر بافت های فرسوده، نابه سامان، ناکارآمد و بافت های حاشیه ای و غیررسمی منطبق است و بنابراین، بیشترین مراتب فقر شهری در شهر ورامین در محله هایی مانند خیرآباد، عمروآباد، کهنه گل، سکینه بانو، کارخانه قند، کاشانی، شهرک گل تپه، محدوده مرکزی یا کاظم آباد اخوان شامل خیابان شهید فکوری، خیابان شهید چمران، میدان روغن کشی، خیابان نامجو و سیلو هستند.

زمینه و هدف : دانش، لازمه مدیریت صحیح پروژه های توسعه ای و به ویژه پروژه های مشارکتی می باشد. بنابراین تحقیق حاضر، با هدف بررسی ابعاد دانش مدیریت پروژه های مشارکتی توسعه کشاورزی و روستایی در ایران انجام شده است. روش شناسی/رهیافت : روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل مضمون می باشد. جامعه آماری که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند، شامل صاحبنظرانی می باشند که در سطح ملی، تجربه فعالیت در پروژه های مشارکتی توسعه کشاورزی و روستایی را داشتند (تعداد: 18 نفر). یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد دانش مدیریت پروژه های مشارکتی توسعه کشاورزی و روستایی را می توان در 8 بُعد اصلی طبقه بندی کرد که شامل مدیریت زمان، مدیریت پایداری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ذینفعان، مدیریت ارتباطات، مدیریت کیفیت، مدیریت هزینه ها و مدیریت ریسک می باشد و مهمترین آنها «مدیریت زمان» است. موضوع پایداری در رتبه دوم و موضوع مدیریت منابع انسانی در رتبه سوم قرار دارد. پیشنهادات تحقیق برای هر یک از ابعاد هشت گانه دانش مدیریت پروژه های مشارکتی توسعه کشاورزی و روستایی در ایران در پایان ارائه شده است. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین در خصوص پیکره مدیریت دانش (PMBOK)، تا کنون در بستر پروژه های مشارکتی و در زمینه روستایی انجام نشده اند. این مطالعه برای اولین بار به بررسی اهمیت اجزای پیکره مدیریت دانش در پروژه های مشارکتی توسعه کشاورزی و روستایی می پردازد.

هدف: سرمایه فکری ادراک شده، به عنوانِ دارایی نامشهودسازمانی، نقش مهمی در توانمندسازی سازمان ها، برای مقابله با بحران ها دارد. این پژوهش، تأثیرِ سرمایه فکری مدیران بر پادشکنندگی سازمانی را، با تحلیلِ نقش میانجیِ ارتباطات برون سازمانی، بررسی می کند و هدف، تحلیلِ فرآیندِ انتقال دانش، و منابع از محیطِ خارجی، به سازمان و تقویتِ پادشکنندگی سازمانی، از طریق این ارتباطات است. روش پژوهش: این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی با رویکردِ معادلاتِ ساختاری است. جامعه آماری، شامل مدیران و کارکنانِ سازمان های دولتی استان لرستان است، حجم نمونه، 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان، 95 درصد تعیین شده، و نمونه گیری به روش، تصادفی ساده انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه فکری مورد نظر مدیران، تأثیرِ مثبت و معناداری بر پادشکنندگی ادراک شده در سازمان دارد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش، می تواند به سازمان ها، در توسعه استراتژی هایی برای تقویتِ سرمایه فکری مدیران و بهبودِ ارتباطات برون سازمانی کمک کند،که نتیجه آن، افزایش پادشکنندگی سازمانی و توانمندی بیشتر در مواجهه با بحران ها و تغییرات محیطی خواهد بود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: سازمان ها ، با ارتباطاتِ موثر، با ذینفعانِ خارجی، می توانند در شرایط بحرانی، علاوه برتاب آوری، ظرفیت پادشکنندگیِ خود را بالا برده، و با یادگیری از شرایطِ پیچیده و بحرانی جدید، رشد و توسعه یافته و در محیط های پرتلاطم، عملکردِ بهتری داشته باشند.

صنعت بیمه که یکی از بخش های خدمت رسان به کلیه بخش های اقتصادی و مردم است، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت و رفاه کشور دارد. «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری »، اصلی ترین چارچوب قانونی حاکم بر فعالیت صنعت بیمه کشور و نهاد ناظر آن است. با توجه به گذشت بیش از نیم قرن از تصویب این قانون و الزامات جدیدی که هم از محیط درونی و هم فضای بین المللی بر صنعت بیمه تحمیل می شود، بازنگری در این قانون ضروری می نماید. هدف تحقیق، بازبینی قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری برای شناسایی راهکارهای اداره صنعت بیمه در بعد قوانین و مقررات است. بر این اساس، نسبت به شناسایی خلأها و زمینه های نیازمند اصلاح قوانین اصلی صنعت بیمه اقدام شده و پس از آن، اصلاحات پیشنهادی از طریق انجام مصاحبه با خبرگان و در ادامه پیمایشی وسیع تر در سطح صنعت بیمه ارائه شده است. روش پژوهش از نوع آمیخته است. ابزار گردآوری داده در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق است. همچنین ابزار بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته است. در انتها با تحلیل یافته ها، پیشنهادهایی برای رفع خلأها و چالش های مذکور و ارتقای بستر حقوقی حاکم بر صنعت بیمه ارائه می شود. استفاده از ظرفیت نهادهای تخصصی موجود در صنعت بیمه نظیر شورای عالی بیمه و افزایش استقلال نهاد ناظر صنعت بیمه با توجه به تخصصی بودن امر بیمه از جمله مهم ترین نتایج و راهکارهای پیشنهادی این تحقیق محسوب می شوند.

ارائه تصویری جامع از وضعیت استارت آپ ها در یک کشور، می تواند به برنامه ریزی مطلوب در این حوزه، کمک نماید. تاکنون تحقیق جامعی در این حوزه انجام نشده است .در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق کیفی و براساس نظرات خبرگان حوزه های فناوری و نوآوری، حکمرانی فناورانه، فناوری استارتاپها و اقتصاد به بررسی موضوع پرداخته شده است. در این راستا جایگاه علم و فناوری استارتاپی در اسناد بالادستی شامل فرمایشات مقام معظم رهبری، اصول قانون اساسی، سیاست های کلی و سند الگوی پایه اسلامی ایرانی و ... مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی مسائل راهبردی و اولویت بندی آن است. در این راستا با استفاده از روش کیفی و بهره گیری از مصاحبه با 10 تن از خبرگان و مطالعه کتابخانه ای به شناسایی کدها(295 عدد) پرداخته شد و مسائل راهبردی استخراج شد. مسائل راهبردی بعد از انجام کدگذاری محوری احصا شدند که عبارتنداز: بسترسازی، چابک سازی، تعامل گرایی، نهادینه سازی، نیروی انسانی، نوآوری، کاربردسازی، سیاستگذاری، زیرساخت سازی، هماهنگ سازی، اعتمادسازی، آموزش، دسترس پذیری، انحصارگرایی، قانون محوری، امنیت محوری، فناوری محوری، حمایت گری و تامین مالی. سپس ظرفیت های بالفعل و بالقوه در این زمینه شناسایی شده و نهایتا با استفاده از روش تحقیق کمی(آزمون فریدمن) به رتبه بندی مسائل راهبردی پرداخته شده و اهم مسائل حوزه علم و فناوری در زمینه اقتصاد و کسب و کار و استارت آپ ها معرفی شدند. تهدیدات ناشی از تحریم های بین المللی و ضعف در برنامه ریزی مالی و ضعف اقتصادی با توجه به تورم حاکم من جمله مسائل مورد تاکید در تحلیل کیفی بودند. یافته های تحلیل کمی نیز نشان داد که در حوزه کسب و کارها از منظر اهمیت به ترتیب نوآوری، چابک سازی، کاربردسازی، زیرساخت سازی، سیاستگذاری، تعامل گرایی، بسترسازی، نیروی سازی و نهادینه سازی در رتبه های 1 تا 9 قرار می گیرند.

زمینه و هدف: منابع انسانی به عنوان منبع راهبردی سازمانی و جزء مهم و لاینفک مباحث برنامه ریزی راهبردی هستند. منابع انسانیِ کارآمد اساسی ترین منبع رقابتی سازمان ها هستند و مدیریت انتظامی منابع انسانی در فراجا با توجه به ماهیت سازمان نقش مهمی در ارتقاء آن دارد. از این رو این پژوهش با هدف بررسی نقش مدیریت انتظامی در برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. روش: رویکرد پژوهش، مبتنی بر روش شناسی کمّی و از نظر نوع هدف، کاربردی بود؛ و از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش به صورت هدفمند از میان مدیران و فرماندهان فاتب که حداقل پنج سال تجربه عرصه مدیریت و فرماندهی را در کارنامه خود داشتند انتخاب گردید. نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید مدیریت منابع انسانی در فراجا با طراحی پرسش نامه، وضعیت موجود و مطلوب با استفاده از مدل SWOT مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. یافته ها: در این پژوهش تعداد یازده گویه به عنوان فرصت، هفت گویه به عنوان تهدید، سیزده گویه به عنوان قوّت و چهار گویه به عنوان ضعف، احصاء گردید و از سوی دیگر، راهبردهای تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی برای برنامه ریزی منابع انسانی استخراج و در قالب پیشنهاد ها ارائه شد. نتیجه گیری: عوامل داخلی و خارجی راهبردها منتج از این پژوهش شامل هشت راهبرد بود؛ که برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر برای کارکنان در بالاترین رتبه و دادن اطلاعات به فرماندهان در اولویت آخر قرار دارد.

سیاست تقسیم سود دستورالعملی است که شرکت ها در مورد پرداخت سود سهام دارند. این شامل پرداخت یا عدم پرداخت، میزان پرداخت، زمان پرداخت و دفعات پرداخت است. سیاست تقسیم سود یک تعهد مهم است که عملکرد گذشته و چشم انداز آینده شرکت ها را نشان می دهد. بر این اساس، سیاست تقسیم سود توسط محققان با هدف درک بیشتر عوامل تعیین کننده سیاست پرداخت شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق، بررسی تاثیر گردش مالی مدیرعامل بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف پژوهش، یک فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این یک فرضیه با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از 104 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394 لغایت 1401 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. در نتیجه گردش مالی مدیرعامل بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار است.