درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: کسب وکارهای روستایی به دلیل ماهیت اشتغال زایی و توسعه خلاقیت ها می توانند نقش به سزایی در ایجاد حس امید و تعلق مکانی در بین روستاییان داشته باشد، درواقع، توسعه کسب وکارهای روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها و افزایش کیفیت زندگی جامعه روستایی محسوب می شوند. این کسب وکارها می توانند به ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات محلی، حفظ فرهنگ و میراث محلی و بهبود زیرساخت های روستایی کمک کنند. با این وجود، کسب وکارهای روستایی علی رغم این که از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی محسوب می شوند، اما تاکنون موردتوجه چندانی قرار نگرفته اند و توسعه آن ها با موانع و محدودیت های مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای روستایی در منظومه روستایی گچساران طراحی و انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کمی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان دارای کسب وکار در شهرستان گچساران بودند. براساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی به عنوان مهم ترین موانع توسعه کسب وکار از دیدگاه روستاییان موردمطالعه شناسایی شدند. درواقع، می توان گفت که اصول حاکم بر جامعه روستایی و به خصوص خانواده از جمله عدم توانایی صحبت کردن در جمع، ضعف قدرت چانه زنی در حرفه و کار و قبول نکردن مسئولیت بر توسعه و اشتغال در کسب وکارهای خانگی مؤثر است و از عوامل و دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی روستاییان (زنان و مردان) به شمار می رود. نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکارهای روستایی، می توان نتیجه گیری کرد که کسب وکارهای روستایی به دلیل موانع مختلفی نظیر عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی قادر به موفقیت و رشد شایسته نیستند؛ بنابراین، برای توسعه کسب وکارهای روستایی، باید این موانع را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای غلبه بر آن ها ارائه داد. برمبنای نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی در جامعه روستایی موردمطالعه باهدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانواده ها و جامعه روستایی نسبت به توانمندی روستاییان، ارائه تسهیلاتی در راستای ایجاد و توسعه کسب وکار های کوچک برای روستاییان و شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین به عنوان الگوی موفق را به عنوان راهکاری ایجاد کسب وکارهای روستایی در سطح منطقه در نظر گرفت.

مقدمه: در چند دهه گذشته واکاوی چگونگی شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان به یکی از موضوعات اصلی در پژوهش های حوزه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تبدیل شده است. یکی از ویژگی های فردی و شخصیتی که نقش قابل توجهی در تقویت قصد کارآفرینانه دارد، هوش مالی است که در مطالعات پیشین خیلی کم مورد توجه قرار گرفته است. هوش مالی بالا برای کارآفرینی الزامی است؛ زیرا کارآفرینان برای ایجاد کسب وکار جدید با چالش های مالی مواجه می شوند و باید تصمیم گیری های مالی آگاهانه داشته باشند. برهمین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد هوش مالی در توسعه قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران است. افزون براین، نقش تعدیل گر جنسیت در رابطه بین ابعاد هوش مالی و قصد کارآفرینانه نیز بررسی شده است.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان رشته حسابداری در نظام آموزش عالی ایران بودند که تعداد 252 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استاندارد آنلاین در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان کارآفرینی و مدیریت مالی و حسابداری و روایی سازه (روایی همگرا و تشخیصی) و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (α) و پایایی ترکیبی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزارهای SPSS نسخه 27 و SmartPLS نسخه سه انجام شد.یافته ها: نتایچ پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان داد بُعد هوش پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری داشت، اما تأثیر ابعاد هوش خرج کردن و پول دادن بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأیید نشد. نتایج تحلیل چندگروهی نیز نشان داد متغیر جنسیت تأثیر ابعاد هوش خرج کردن و پول دادن بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری ایران را تعدیل می کند؛ به گونه ای که تأثیر هوش خرج کردن بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر و تأثیر هوش پول دادن بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان پسران بیشتر از دختران بود. نتایج این تحلیل، نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه بین هوش پس انداز کردن و قصد کارآفرینانه را تأیید نکرد.نتیجه گیری/ دستاوردها: نتایج پژوهش حاضر نقش ابعاد هوش مالی در تقویت قصد کارآفرینانه دانشجویان را شفاف کرد؛ به گونه ای که پژوهشگران و سیاست گذاران دولتی و آموزشی می تواند از دستاوردهای نظری و کاربردی این مطالعه استفاده کنند. در واقع، پژوهش حاضر با مشخص کردن چگونگی تأثیرگذاری ابعاد هوش مالی و همچنین، تفاوت های جنسیتی در رابطه بین ابعاد هوش مالی و قصد کارآفرینانه دانشجویان  رشته حسابداری به توسعه ادبیات کارآفرینی در این زمینه کمک کرد. افزون براین، به سیاست گذاران دولتی و آموزشی کشور پیشنهاد می شود که مباحث و شیوه های پس انداز کردن و مدیریت درآمدها و مخارج، بودجه بندی مالی و نحوه ارتقای مهارت های مالی در سرفصل های آموزشی گنجانده شود. همچنین، با توجه به وجود تفاوت های جنسیتی در زمینه تأثیر هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان، لازم است آموزش های مالی و کارآفرینی با در نظر گرفتن انگیزه ها، اهداف و روحیات متفاوت دختران و پسران طراحی و اجرا شود.

انگیزه های مدیران صندوق ها و توانایی های برتر آن ها در سرمایه گذاری و مدیریت آن، دو توضیح برای تغییرات ریسک صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرایط مختلف بازار است. در این پژوهش بر همین اساس از طریق تحلیل 21 صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام برای دوره 79 ماهه از شهریور 1390 تا اسفند 1396 با استفاده از روش حداقل مربعات، به بررسی انگیزه های تغییر ریسک مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و تأثیر آن بر بازدهی پرداخته ایم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بازارهای صعودی بین صندوق های بازنده انگیزه ی جبران سازی خسارت وجود دارد به طوری که مدیران این صندوق ها با افزایش سطح ریسک موجب افزایش بازدهی دوره آتی صندوق ها می شوند. در مقابل، مدیران صندوق های برنده با استفاده از مهارت های برتر در سرمایه گذاری، ریسک صندوق را کاهش داده و باعث افزایش بازده دوره ی آتی می شوند.طبق نتایج، در بازارهای نزولی مدیران با افزایش ریسک صندوق باعث کاهش بازده دوره آتی خواهند شد که نشان دهنده ضعف سازمانی و یا ضعف مهارت مدیران در سرمایه گذاری است. در مقابل مدیرانی که سطح ریسک صندوق را کاهش می دهند در صدد افزایش بازده دوره آتی صندوق هستند که بیانگر انگیزه ی نگرانی های شغلی مدیران است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متنوع سازی منابع و مصارف بانکی با ریسک سیستمی در نظام بانکی کشور بوده است. در این راستا، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور برآورد ریسک سیستمی از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده شد. همچنین، در راستای برآورد تاثیر متنوع سازی منابع و مصارف بانکی بر ریسک سیستمی از روش داده های پنلی و رگرسیون کوانتایل در بازه زمانی 1390-1401 برای منتخبی از بانک های کشور استفاده گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر این بود که متنوع سازی منابع و مصارفی بانکی به دلیل اینکه منجر به وابستگی بیشتر بین نهادهای مالی و همچنین، ترکیب مختلفی از دارایی های مالی می شود منجر به افزایش در ریسک سیستمی و سرایت آن به سایر نهادهای مالی می شود. در مدل برآورد شده ضریب اثرگذاری شاخص متنوع سازی منابع بانک بر ریسک سیستمی در مدل رگرسیونی داده های پنلی معادل با 45/1 و در رگرسیون کوانتایل معادل 33/1 بوده است. علاوه بر این، با توجه به نتایج رگرسیون کوانتایل می توان بیان کرد که اثر گذاری شاخص تنوع سازی منابع و مصارف در گروه های مختلف بانکی با توجه به میزان ریسک سیستمی متفاوت بوده است. بالا بودن ریسک سیستمی در ایران نشان می دهد به رغم وجود نظارت بر بخشی از نهادهای مالی، ریسک سیستمی فعالیت های مالی بیش از اندازه بوده و همین امر شاید لزوم وجود مرجع ناظر مؤثر را مطرح می کند

پژوهش حال حاضر تهیه و تدوین مدلی دوران یافته از رفتارهای توده وار و بر مبنای تعمیم مدل تک سیگنالی از وضعیت های خوش بینی و بدبینی های بازار سهام مدل احساس سرمایه گذار Barberis به مدل زنجیره های رفتاری توده وار دو سیگنالی همزمان دو بازار سهام و ارز  Banerjee است. این مدل، سوگیری های رفتاری توده وار را تحت تاثیر  عوامل تورم پولی قابل انتظار و غیرمنتظره را در قالب تکانه های احساسی شاخص کل بازار بورس و با استفاده از الگوهای های بازی روانشناخی دینامیک DGPS نمایان کند. این تکانه ها در چارچوب مدل تبیینی، تغییرات حجم معاملات سهام را در بازه های هفتگی و تورم های پولی همزمان با آنرا در دو وضعیت تورمی مذکور در بازار بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1394 تا ابتدای 1399 مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های مبتنی بر این مدل دوران یافته و دینامیکی نشان می دهد در بازه های زمانی که بازار سهام بطور انحصاری دوران خوش بینی و بدبینی ها را طی می کند، ارتباط معنی دار متغیر احساس سرمایه گذار در دو قالب حجم فروش سرمایه گذاران عادی و حجم کل معاملات در زنجیره های رفتاری توده وار دارای یک کشش یا همگرایی توده واری یک سویه با محوریت بازار سهام است؛ و در بازه های زمانی که بازار سهام و بازار ارز همراستای با هم دوران خوش بینی و بدبینی های منحصر به فرد را طی خواهند کرد این ارتباط و کشش دارای یک همگرایی توده واری دو سویه با محوریت هر دو بازارهای سهام و ارز است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بسط این مدل در الگوهای بازی های روانشناختی سرمایه گذاران با حضور متغیرهای تورم قابل انتظار و غیرمنتظره می تواتد برازش مناسبی را برای توزیع احتمالات مدل استراتژی های نامتقارن بازیگران در زنجیره های رفتاری توده وار Banerjee ارائه دهد.

مودا در واقع نقطه مقابل بهره وری است و هر آن چیزی را که باعث اتلاف منابع سازمانی باشد، مودا گویند. اتلاف منابع سازمانی نه تنها سبب ناکارامدی سازمان ها می شود بلکه بار مالی اضافه بر سازمان ها تحمیل می کند و تلاش های سازمانی را در مسیر بهره وری با شکست مواجه می نماید. هدف این پژوهش این بوده است که از راه شناسایی و دسته بندی موداهای سازمانی گامی در مسیر کاهش اتلاف و هدر رفت منابع سازمانی برداشته شود. برای این منظور از روش فراترکیب استفاده شده است. نمونه اولیه شامل 90 پژوهش مرتبط بود که از پایگاه های اطلاعاتی مانند امرالد، الزویر، ساینس دایرکت، اسپرینگر، ویلی استخراج شد. پس از غربالگری پژوهش ها از نظر مواد مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت 26 مطالعه باقی ماند که نتایج آنها با یکدیگر تلفیق شد. نتیجه اجرای این فرایند استخراج ۶۴ مؤلفه مودا های سازمانی و دسته بندی این مؤلفه ها در چهار گروه شامل عوامل فردی، سازمانی، مدیریتی و شغلی می باشد. بنابراین مطالعه حاضر موداهای سازمانی را به صورت طبقه بندی شده در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند این عوامل اتلاف را مدیریت کرده و در بهره وری سازمان های خود موفق تر عمل کنند.

ضامن موفقیت اثربخش فرآیند کشورداری، میزان «بلوغ حکمرانی ملی» است زیرا خط مشی ها، تنظیم گرها و استانداردهای اقامه شده حکمرانی، محمل اصلی کیفیت اِعمال اداره امور عمومی بر کشور، شکل، محتوا و چگونگی انجام عملیات رتق و فتق امور جامعه محسوب می شود. براین اساس فهم «بلوغ حکمرانی ملی» برای خط مشی گذاران، سیاستمداران، مدیران، کارکنان و جامعه به طور کلی امری اساسی است. نویسنده با الهام از مفهوم بلوغ حکمرانی سازمانی، مفهوم «بلوغ حکمرانی ملی» را تئوریزه کرده است. این نوشته بر چیستی و ابعاد «بلوغ حکمرانی ملی»، زمینه سازان آن و دستآوردهای ظهور و بروز آن در فرآیند کشورداری متمرکز است. در پایان راهبردهایی برای سنجش و ارتقاء «بلوغ حکمرانی ملی» ارائه خواهد شد. پردازش مفهوم این پدیده در تولید دانش در حوزه کشورداری و همین طور ارتقاء کیفیت عمل کشورداری منشاء اثر خواهد بود.

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

در دهه های اخیر، دیجیتال سازی به عنوان یک فاکتور کلیدی تحول صنایع مطرح شده است. در کنار پیشرفت هایی که دیجیتال سازی برای صنایع به همراه داشته است، مسائل محیط زیستی و اجتماعی نیز به چالش کشیده شده اند. در همین زمینه، بهره گیری توامان از اصول تولید ناب در کنار فناوری های دیجیتال به عنوان یک راهبرد پایدار برای کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، جامعه و چالش های پیش روی آن پدید آمده است. اما نکته مهم در این بین میزان اهمیت جنبه های اجنماعی در کنار جنبه های فنی است. اهمیت زیربنایی بحث فرهنگ به عنوان یک جنبه اجتماعی در سازمان برای پایه ریزی این اصول از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی دیجیتال سازی تولید بر عملکرد پایدار با نقش میانجی تولید ناب و تعدیل گر فرهنگ ناب پرداخته شده است. نمونه آماری متشکل از 211 شرکت فعال در زنجیره ارزش خودرو و قطعات وابسته بوده است که با روش تصادفی ساده، پرسش نامه استانداردی میان آنها توزیع شد. نرم افزار Smart-PLS3 برای تحلیل استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دیجیتال سازی و تولید ناب در تحقق عملکرد پایدار تأثیر معنی داری دارند. همچنین با استفاده از فناوری های دیجیتال و استقرار فرهنگ ناب می توان بهبود عملکرد صنایع و کاهش تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی را دنبال کرد.

هدف: در محیط پویای امروزی، بقا و رشد دو نگرانی عمده برای سازمان ها می باشد. عدم اطمینان ناشی از این محیط ها، به عنوان یک عامل کاتالیزور عمل کرده و سازمان های در خطر بقا را تهدید می کند. برخی از سازمان ها در این محیط پویای امروزی راه بقا را یافته و برای مدتی طولانی، رشد را تجربه کرده اند. اما این فرایند یا استراتژی که ممکن است به ماندگاری و رشد سازمان ها برای مدت طولانی کمک کند، چیست؟ به نظر می رسد که نشاط آفرینی سازمانی و فرایندهای مرتبط با آن پاسخی برای این امر باشند. ادبیات موجود در زمینه نشاط آفرینی سازمانی عمدتاً بر روی تعداد کمی از عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر از این مفهوم تمرکز نموده اند. لذا انجام مطالعات جامع در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در پژوهش حاضر نسبت به شناسایی پیشایندها و پسایندهای نشاط آفرینی در شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی اقدام شده است. انتظار می رود با انجام این پژوهش در بخش کاربردی، عوامل و پیامدهای حاصل از این مفهوم شناسایی شده تا مدیران منابع انسانی سازمان ها بتوانند از آن ها برای بهبود نشاط سازمانی استفاده نموده و از این طریق عملکرد، بقا و رشد سازمان خود را تضمین کنند. در بخش نظری نیز انتظار می رود که انجام این پژوهش منجر به توسعه ادبیات پیشین در زمینه نشاط آفرینی سازمانی گردد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توسعه ای است که به صورت آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. در بخش کیفی (روش فراترکیب) جامعه پژوهش را تمامی مطالعات انجام گرفته در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار، از میان آنها نمونه گیری به عمل آمد. در بخش کمی، از روش دلفی فازی چند مرحله ای به منظور دستیابی به اجماع در خصوص مولفه های مستخرج از بخش کیفی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی شامل خبرگان شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی می باشد.یافته های پژوهش: در این پژوهش با روش فراترکیب پیشایندهای نشاط کارکنان در سازمان، در 2 مقوله فردی و سازمانی و پسایندها نیز در 2 مقوله نتایج فردی و سازمانی شناسایی شدند. سپس از روش دلفی فازی جهت اخذ نظرات خبرگان در خصوص اهمیت این مولفه ها استفاده شد. در مرحله اول دلفی فازی پیشایندهای کانون کنترل، حق شناسی و اثربخشی فردی به دلیل کمتر بودن مقدار ارزش به دست آمده شاخص با حد آستانه α حذف گردیدند. همچنین پسایندهای بهره وری کارکنان، وابستگی شغلی خلاقانه و رضایت شغلی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت بوده اند. در این بخش تمامی پسایندها مورد تأیید قرار گرفتند. اختلاف میانگین فازی زدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله برای پیشایندها و پسایندها از 0.1 کمتر است. بر این اساس، خبرگان فروشگاه های زنجیره ای فامیلی در خصوص پیشایندها و پسایندهای نشاط کارکنان در سازمان به اجماع رسیده اند و نظرسنجی در این مرحله متوقف می شود.محدودیت ها و پیامدها: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شغل باید به گونه ای تعریف و طراحی گردد که غنا و معناداری لازم را در خود فراهم آورده و منجر به خروجی های مثبت و نتیجه بخش گردد. برخی از ویژگی ها هستند که در تعریف هر شغلی باید به آن ها توجه ویژه ای نمود. معناداری شغل، شفافیت شغلی، امنیت شغلی، استقلال عمل در کار و پیشرفت شغلی کارکنان از جمله آن ها هستند که مسلماً پیاده سازی و اجرای هر کدام از آن ها پیامدهای مثبت بسیاری را به همراه خواهد داشت. عوامل متعددی در سطح فردی، ویژگی ها و خصایص شخصی وجود دارند که می توانند به صورت بالقوه بر نشاط آفرینی سازمانی تأثیرگذار باشند. این عوامل در مضامین متعددی همچون عوامل جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های روانشناختی و نگرش های فردی قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود مدیران منابع انسانی مضامین ذکر گردیده و عوامل زیرمجموعه آن را در استراتژی ها و برنامه های جذب و استخدام خود حتماً در نظر بگیرند.پیامدهای عملی: مطابق با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر، برنامه های رفاهی و فعالیت های فراسازمانی در جهت رفاه و سلامتی کارکنان از مهم ترین عوامل پیش برنده نشاط آفرینی سازمانی هستند. لذا بسیار مهم خواهد بود که این برنامه ها در سازمان توسط مدیران مورد توجه بیشتری قرار گیرند. همچنین اعتماد در محیط های کاری می تواند منجر به نشاط آفرینی سازمانی شود. لذا پیشنهاد می شود به منظور تقویت اعتماد و در نتیجه افزایش نشاط آفرینی در سازمان، مدیران نسبت به پایبندی به صداقت در امور و روابط شغلی، رعایت عدالت در بین کارکنان و اولویت دادن اهداف مشترک بر اهداف فردی اقدام شود.ابتکار یا ارزش مقاله: انتظار می رود مدیران منابع انسانی با استفاده از نتایج این پژوهش در جهت بهبود نشاط کارکنان و در نهایت بهبود عملکرد و رشد سازمان خود استفاده کنند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رهبری تحول گرا به عنوان رویکرد نوین در چشم انداز رهبری پا به عرصه ظهور گذاشته و با اولویت دادن به تغییرات در سازمان زمینه ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمانی را فراهم کرده است. بر همین اساس هدف این تحقیق شناسایی پیامدهای رهبری تحول گرا با استفاده از فراتحلیل است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش فراتحلیل است. جامعه مورد بررسی پژوهش شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی در زمینه رهبری تحول گرا از سال 1385 تا بهار 1402 بود که 95 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. یافته ها با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داد از بین پیامد های رهبری تحول گرا 19/0 درصد دارای اثر کمتر از 3/0 درصد و 31/0 درصد دارای اثر بین 3/0 تا 5/0 و 50/0 درصد دارای اثر بالای 5/0 هستند. همچنین نتایج نشان داد از بین پیامد های رهبری تحول گرا به ترتیب متغیر های تعلق خاطر کاری (962/0)، رضایت شغلی (860/0)، عملکرد شغلی (825/0)، و توانمندسازی ساختاری (820/0) اندازه اثر زیاد داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت رهبری تحول گرا به عنوان یک سبک رهبری دارای پیامدها و تأثیرگذاری خاص بر بسیاری از متغیرهای فردی و سازمانی است و باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.

ساختاربخشی به عواطف و احساسات کارکنان در محیط کار موجب خواهد شد تا ظرفیت های ضمنی ذهن از رویکرد رؤیای آزاد نوروبیولوژیکی به رؤیای کارآمد و ایده پردازی سازمانی هدایت پیدا کند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی و اجرای رؤیاپردازی کارکنان در سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی)، است و با استفاده از تکنیک داده بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز در فاز اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که همگی آنان عضو هیئت علمی دانشگاه بودند و حداقل پانزده سال در دانشگاه در درس رفتار سازمانی تدریس داشتند که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی بر اساس اصل اشباع 15 نفر بود. در بخش دوم نیز مدل به دست آمده تحت عنوان پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر همدان قرار گرفت که نمونه آن ها بر حس فرمول کوکران 95 نفر بود و به شیوه دردسترس انتخاب شدند. در مجموع تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علّی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، و پیامدها تنظیم شد. در بخش کمّی نیز مشخص شد کلیه عوامل به دست آمده بر یک دیگر تأثیر معنادار دارند. در نهایت، نتایج مبین این است که رؤیاپردازی کارکنان متشکل از طراحی اتاق فکر، بازی پردازی ذهن، توسعه ظرفیت ها، توانمندسازی ذهن، تبدیل رؤیا به هدف، و کار عمیق است.

اثر موجی که به اختلالات با احتمال وقوع کم، اما اثرگذاری بالا اشاره دارد، توانسته است آثار منفی زیادی را بر زنجیره تأمین صنایع غذایی ایران بگذارد. با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع غذایی، لازم است شرایط علی ایجاد این اثر بررسی شود. این تحقیق در دو مرحله و با رویکرد آمیخته، انجام شده است. مرحله کیفی به منظور شناسایی دلایل رخداد و مرحله کمی، به منظور مدل سازی و تحلیل سناریو انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، خبرگان صنعتی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 15 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. جامعه آماری مرحله کمی، خبرگان صنعتی و استادان دانشگاهی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 10 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، نگاشت شناختی فازی است. نتایج تحلیل مضمون، بیانگر 56 علل رخداد است که در قالب 14 دسته فرعی و 4 دسته اصلی «مشکلات سطح کسب وکار»، «مشکلات سطح زنجیره تأمین»، «بلایای طبیعی و غیرطبیعی» و «مشکلات کلان کشور» گروه بندی شدند. نتایج مرحله دوم بیانگر آن است که «بحران های سیاسی»، «مسائل کلان اقتصادی» و «پیچیدگی و نبود اطمینان فزاینده در فضای کسب وکار»، بالاترین درجه اثرگذاری اند. نتایج تحلیل سناریوها، بیانگر جایگاه و اهمیت بالای «پیچیدگی و نبود اطمینان در فضای کسب وکار»، «مسائل کلان اقتصادی» و «بحران های سیاسی» است. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود در زمینه تهیه برنامه های کوتاه مدت و برنامه های اقتضایی، تهیه معیارهای انتخاب و ارزیابی تأمین کننده، بررسی شیوه های ادغام عمودی و بهسازی سیاست های لجستیکی، اقدام شود.

افزایش آگاهی از محیط زیست برای شرکت ها اهمیت روزافزونی دارد؛ زیرا در حال حاضر مشتریان بیشتری از عرضه کنندگان خود انتظار دارند تا از تأثیرات منفی تولید بر محیط زیست کاسته شود.از این رو سازگار بودن هرگونه نوآوری و یکپارچگی با ملاحظات زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. به موجب این ضرورت، مفهوم نوآوری سبز از طریق ارتقای کارایی زیست محیطی، سازمان را در بازارهای داخلی و جهانی دارای مزیت رقابتی می کند. بنابراین در این مقاله، تأثیر یکپارچگی مشتریان سبز بر عملکرد نوآوری سبز، با نقش تعدیلگر اندازه شرکت و یکپارچگی داخلی متغیر میانجی آگاهی زیست محیطی مدیریت ارشد بررسی می شود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی است. اطلاعات مدنظر با استفاده از ابزار پرسش نامه با نمونه ای بالغ بر 200 نفر از کارکنان شرکت تولیدی بهمن جمع آوری شد که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسش نامه سنجش و تأیید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که یکپارچگی مشتریان سبز بر عملکرد نوآوری سبز و آگاهی زیست محیطی مدیریت ارشد تأثیر مثبت معناداری دارد. آگاهی زیست محیطی مدیریت ارشد بر عملکرد نوآوری سبز تأثیر مثبت معناداری دارد. نقش میانجی آگاهی زیست محیطی مدیریت ارشد و نقش تعدیل گر اندازه شرکت و تعدیل گر یکپارچگی داخلی تأیید شد.

پیش بینی مناسب دارایی های مالی به سرمایه گذاران در کسب درآمد و مدیریت دارایی های خود کمک می کند. پیش بینی بازه ای مقدار شامل پیش بینی یک بازه است که حدود آن را دو متغیر تصادفی مشخص می کند. هدف پژوهش حاضر طراحی و بهینه سازی سبد میانگین-واریانس نوسانگیری روزانه بر اساس پیش بینی بازه ای مقدار کمینه و بیشینه قیمت روزانه با رهیافت خودرگرسیون برداری می باشد. در پژوهش حاضر به کمک روش خودرگرسیون برداری، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسانگیری روزانه، شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسانگیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسانگیری پژوهش 0018/0 و نسبت شارپ آن 4809/0 می باشد که از نسبت شارپ حاصل از سیستم نوسانگیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه شاخص کل در دوره پژوهش 001/0و نسبت شارپ آن 0835/0 می باشد که نشان می دهد سیستم معاملاتی پژوهش عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری دارد. به سرمایه گذاران ریسک گریز علاقمند به استراتژی نوسانگیری روزانه پیشنهاد می شود تا رویکرد سبد بهینه معرفی شده در پژوهش حاضر را پس از بررسی و ارزیابی دقیق سودآوری و ریسک بر روی مجموعه سهام مورد نظر خود مورد استفاده قرار دهند.

مهمترین عامل در سرمایه گذاری انتخاب دارایی است که بیشترین بازده مورد انتظار را برای ما به ارمغان آورد. هر سرمایه گذاری با پیش بینی ریسک سرمایه گذاری و تخمین بازده مورد انتظار سبد خود را تشکیل می دهد. روش های مختلفی برای تخمین بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در دهه های اخیر استفاده شده که مهم ترین آن مدل میانگین-واریانس مارکوویتز است. لیکن این مدل با ایراداتی مواجه بوده لذا محققان مالی طی دهه های بعد تلاش کردند تا با افزودن گشتاورهای بالاتر همچون چولگی و کشیدگی و آنتروپی یافته های قابل اتکاتری برای بهینه سازی پرتفوی به دست آورند. جامعه آماری این پژوهش بر مبنای داده های معاملاتی(قیمت تعدیل شده) 35 نماد برتر بازار سرمایه ایران طی بازه زمانی ده سال اخیر سال های1391 تا 1491 از نرم افزار bourseview ,tsetmc گردآوری و متغیرها شامل واریانس،میانگین،چولگی، کشیدگی و آنتروپی پس از پردازش داده ها بااستفاده از نرم افزار Matlab نسخه 6.7 پیاده سازی شدند و بهینه سازی پرتفوی بر اساس مدل های mv, mvs,mvsk و در نهایت مدل MVSKE انجام شد که یافته های بدست آمده از این پژوهش حکایت از آن دارد که آنتروپی اطلاعاتی متغیری قابل اتکا در بهینه سازی پرتفو است.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

مقدمه و اهداف: توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند؛ بدون اینکه در پاسخگویی نیازهای نسل آینده خللی ایجاد کند. توسعه پایدار دارای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که باید به صورت هم زمان در نظر گرفته شود. با رشد و اهمیت توسعه پایدار، بسیاری از شرکت های موجود در سطح دنیا نیز به دلایل و انگیزه های کنشی و یا واکنشی اقدام به جمع آوری محصولات فرسوده خود می کنند. در چنین شرایطی وجود یک شبکه لجستیک معکوس که مبتنی بر توسعه پایدار باشد، ضروری است. تصمیم بر برون سپاری لجستیک به دلیل اجتناب از هزینه های ثابت، سرمایه گذاری سنگین و دستیابی به مزیت اقتصادی، بسیار اهمیت یافته است و شرکت های بسیاری مزایای بالقوه را که از خدمات لجستیکی باکیفیت حاصل می شود، دریافته اند.روش: در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته به منظور برنامه ریزی برون سپاری لجستیک معکوس در چرخه مونتاژ صنعت خودروسازی بر پایه تابع هدف هزینه گرا ارائه شده است. قلمرو موضوعی پژوهش متمرکز بر چرخه مونتاژ خطوط تولید به صورت عام و با اولویت خودروسازان پرتیراژ (سواری سبک) است که شامل گروه صنعتی خودروسازی سایپا شامل گروه لیزینگ رایان سایپا است. قلمرو زمانی پژوهش، یک بازه مشخص از سال 1389 تا سال 1398 است. متغیرهایی نظیر دریافتی های غیرتجاری، جمع کل دارایی ها، سود عملیاتی، سود خالص و ارزش بازار هستند که از طریق آمار منتشرشده «شرکت سایپا» با استفاده از نرم افزار متلب ارزیابی می شوند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان متغیرهای دریافتی های غیرتجاری، جمع کل دارایی ها، سود عملیاتی، سود خالص و ارزش بازار، سود خالص به سود عملیاتی و فروش (درآمدهای عملیاتی) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بیشترین میزان دریافتی های غیرتجاری برای شرکت خودروسازی سایپا در بازه زمانی 1389 تا 1398 در سال 1398 و در فصل تابستان است و برای کل دارایی ها برای سال 1392 و فصل تابستان است؛ همچنین بیشترین میزان سود عملیاتی برای سال 1398 و فصل زمستان و برای سود خالص برای سال 1390 و فصل بهار است. میزان همگرایی داده ها در نمودار رگرسیونی فروش (درآمدهای عملیاتی) به سود عملیاتی و سود خالص به سود عملیاتی برای سال های 1389-1398 محاسبه شد. میزان همگرایی داده ها در نمودار رگرسیونی فروش (درآمدهای عملیاتی) به سود عملیاتی بر مبنای مدل مفهومی در سال 1398 برابر با 9895/0 و نمودار رگرسیونی سود خالص به سود عملیاتی در سال 1398 بر مبنای مدل مفهومی در نظر گرفته شده برابر با 9961/0 است. میزان رگرسیون برای مدل مفهومی در مرحله آزمون برابر با 79/0 به دست آمد. میزان رگرسیون حاصل از پردازش در مرحله کلی برابر با 79/0 حاصل شد. میزان خطای هیستوگرام برای هر سه مرحله یادگیری، اعتبارسنجی و آزمون محاسبه شد. این میزان خطا با توجه به خطای صفر، برابر با 002375/0 است که به دلیل نزدیک بودن به صفر از سطح قابل قبولی برخوردار است و به مقدار صفر نمی رسد و در مقایسه با نتایج پژوهش های دیگر نشان دهنده بهبود میزان رگرسیون و خطا در تجزیه وتحلیل تابع هدف است.نتیجه گیری: با توجه به وزن محاسبه شده معیارها در مسائل بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه می توان نتیجه گرفت که گروه تصمیم در کنار مسائل تولیدی به مسائل استراتژیک توجه خاصی دارند؛ زیرا نرخ تولید خط که معکوس زمان چرخه تولید است، در درازمدت بر سهم بازار شرکت تأثیر می گذارد و موجب افزایش سهم شرکت در بازار می شود.