درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه استفاده از بانکداری الکترونیکی در بانکها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سرعت تغییرات در محیط کسب وکار به طور متناوب در حل افزایش است و بانک ها دائما در جستجوی ایجاد خدمات و فرآیندهای نوآورانه برای مشتریان خود هستند تا بتوانند به طور موثر با هم به رقابت بپردازند.IT نقش مهم ایجاد کننده این فرآیندها را ایفا می کند. مسئله موجود اینست که پیاده سازی پروژه های بانکداری الکترونیکی که به قصد حمایت و تواناسازی از فعالیت های کسب و کار است بسیار حساس و دارای ریسک می باشد. بانک ها مقدار قابل توجهی از منابع خود را صرف پروژه های IT ای می کنند که با عدم پذیرش توسط مشتریان مواجه می شود. بر این اساس، هدف ازاین پژوهش بررسی عوامل تاثیر گذار بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه بانکی، یعنی بانکداری الکترونیکی در ایران میباشد تا کمکی به سایر سازمانها جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای تمرکز بر عواملی که تاثیر زیادی بر موفقیت این پروژه ها دارد؛باشدتا چنانچه مشکلی در عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای پروژه های بانکداری الکترونیکی وجود دارد اصلاح نموده و سپس اقدام به پیاده سازی پروژه نمایند تا هزینه و وقت کمتری و احتمال موفقیت بالاتری داشته باشند. برای این کار در مرحله اول با مطالعه مستندات و تحقیقات پیشین و مصاحبه با افراد درگیر درپروژه های فناوری اطلاعات، عوامل موثر بر این پروژه ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در سه دسته کلی، دسته اول ارزیابی و آمادگی برای اجرای تغییر، دسته دوم شناخت، دسته سوم تغییر استخراج گردیدند. در مرحله دوم این عوامل در قالب پرسشنامه ای از بین45 نفر از خبرگان،کارشناسان و مجریان پروژه های مختلف بانکداری الکترونیکی اجرا شده در ایران مورد سؤال قرارگرفت و از میان39پرسشنامه دریافت شده عوامل با توجه به میزان تاثیرپذیری اولویت بندی گردیدند،بر اساس پاسخهای ارائه شده با استفاده از نتایج، ابتدا به تعیین شکاف میان وضع موجود و وضعیت مطلوب پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات، در هر یک از مولفه های سه دسته کلی،دسته اول آمادگی و برنامه ریزی سازمان برای اجرای تغییر، دسته دوم شناخت، طراحی و ارزیابی،دسته سوم فرهنگ و تغییر مرتبط با عوامل تاثیر گذار بر پروژه های فناوری اطلاعات پرداخته شده که با آزمون آماری ویل کاکسون ادعای موجود بودن این شکاف مورد تایید قرار گرفت، سپس با استفاده از میزان شکاف و اهمیت عوامل، اولویت اقدام جهت سرمایه گذاری برای آماده سازی شرکتها جهت پیاده سازی صحیح پروژه های بانکداری الکترونیکیتعیین شدند .

نحوه انتخاب و تخصیص واحد های سرمایه گذاری توسط مدیریت شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری، اهمیت بسزایی برای سرمایه گذاران دارد. بدین منظور در این پژوهش عملکرد 26 صندوق سرمایه گذاری مشترک و 27 شرکت سرمایه گذاری در طی سال های 1384 تا 1388 با استفاده از مدل زمان سنجی مرتون–هنریکسن، پیرامون مهارت های تخصیص مناسب منابع بازار و حسن انتخاب سهام ارزیابی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیران صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری مهارت مناسبی در زمان سنجی بازار و حسن انتخاب در طی دوره پژوهش نداشته اند، اما در رابطه با کسب بازده بالاتر از بازار صندوق های سرمایه گذاری، نسبت به بازار عملکرد مناسبی داشته اند و در مورد شرکت های سرمایه گذاری این موضوع مصداق ندارد، بدین جهت مدیران شرکت های سرمایه گذاری مازاد بازده ای کسب نکرده اند. در مورد صندوق های سرمایه گذاری می توان بیان داشت با توجه به دو مهارت تخصیص و انتخاب نتوانسته اند بازده مازادی را نسبت به بازار کسب کنند. بخش دیگر پژوهش به بررسی رتبه بندی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، براساس مدل های مرتون– هنریکسن و جنسن، نسبت مازاد بازده آنها پرداخته شد و مشخص گردید بین رتبه بندی دو مدل فوق تفاوت معناداری وجود ندارند در صورتی که در رابطه باصندوق های سرمایه گذاری، رتبه بندی برمبنای دو مدل های فوق، تفاوت معناداری وجود دارد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا، از امتیاز کلی داده شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت ها در زمینه افشا و اطلاع رسانی استفاده شد و رابطه آن با مدیریت سود و محافظه کاری مشروط و نامشروط بررسی شد. در این پژوهش از اطلاعات 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384-1389 و از روش رگرسون خطی (OLS) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین کیفیت افشا و سطح اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار، و بین کیفیت افشا و محافظه کاری مشروط رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش کیفیت افشای اطلاعات، میزان محافظه کاری نامشروط کاهش می یابد.

در این تحقیق ارتباط بین دوره تصدی مدیرعامل با ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا افزایش دوره تصدی مدیرعامل، تاثیر قابل توجهی بر روی ارزش شرکت، هزینه های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی دارد؟ برای این منظور نمونه ای مشتمل بر نود و شش شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 تا 1389 انتخاب گردید. در این تحقیق دوره تصدی به عنوان معیاری برای سنجش میزان افق تصمیم گیری مدیرعامل در نظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن دوره تصدی مدیرعامل بعنوان متغیر مستقل، و استفاده از رگرسیون حداقل مربعات دو مرحله، آزمونهای تجربی نشان می دهد که دوره تصدی بلند مدت مدیرعامل با ریسک اطلاعاتی و ارزش شرکت در ارتباط می باشد همچنین میان دوره تصدی مدیرعامل و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

این مطالعه با استفاده از تکنیک داده های تلفیقی به بررسی ارتباط بین حقوق سهامداران (به عنوان یکی از سازوکارهای خارجی حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود شرکت های ایرانی می پردازد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 145 شرکت ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های مورد مطالعه برای حقوق سهامداران در این تحقیق شامل؛ تمرکز مالکیت، وجود سهامدار دارای حق کنترل بر شرکت، سهامداری یا مالکیت دولت، معامله با اشخاص وابسته و وجود دعاوی قانونی علیه شرکت هستند. برخلاف مطالعات قبلی، این پژوهش از رویکردی چندبعدی برای عملیاتی کردن حقوق سهامداران استفاده می کند. به علاوه، کیفیت سود نیز به 7 شیوه مختلف اندازه گیری شده است. در حضور متغیرهای کنترلی همچون اندازه شرکت، اهرم مالی، جریان های نقدی عملیاتی و انتظارات رشد سودآوری آتی، محقق دریافت که شاخص معرفی شده برای حقوق سهامداران با معیارهای پایداری سود، هموارسازی سود و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد. علاوه بر این با تفکیک شاخص حقوق سهامداران به اجزای تشکیل دهنده، توان توضیح دهندگی مدل ها از نوسان پذیری بیشتری برخوردار خواهد بود.

رشد پراکنده شهری، گسترش فیزیکی سریع و بی برنامه شهرها و در پی آن استفاده بی رویه از وسایل نقلیه موتوری، این مکان ها را با چالش های زیست محیطی فراوانی مواجه کرده است که حاصل آن افزایش آلودگی های محیطی و از بین رفتن زمینهای کشاورزی و افزایش هزینه زیرساخت های شهری بوده است. بنابراین جهت سامان دهی به چنین رشدی، از الگوهای نوین برنامه ریزی همچون رشد هوشمند استفاده می شود که این الگو بر افزایش تراکم شهری، اختلاط کاربری ها و کاهش استفاده از اتومبیل تأکید دارد و هدف اصلی آن تأمین سلامتی و رفاه شهروندان است، لذا با دستیابی به رشد هوشمند می توان زمینه تحقق توسعه پایدار شهری را فراهم نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از 45 شاخص از جنبه های مختلف اقتصادی-اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و دسترسی، به تحلیل الگوهای رشد مناطق شهری اصفهان پرداخته است که در این راستا از مدل های تاپسیس و امتیاز استاندارد جهت رتبه بندی و تحلیل های تطبیقی استفاده گردید. نتایج حاصله بیانگر این است که؛ بر اساس مدل تاپسیس، مناطق 5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 13و2 و6 برخوردار، مناطق 8 و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم می باشند و بر اساس مدل امتیاز استاندارد مناطق 13 و5 و4 کاملا برخوردار، مناطق 2 و 6 برخوردار، مناطق14و12 نیمه برخوردار و سایر مناطق محروم می باشند و نتایج کاربرد هر دو مدل تقریبا یکسان بوده است به طوری که در هر دو مدل، مناطق 5 و 4 برخوردار ترین منطقه و مناطق 9،10،11،7، 3، 1 جزء مناطق محروم بوده اند. با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، توجه به رشد هوشمند شهری در 14 گانه اصفهان امری اجتناب ناپذیر است.

در سال های اخیر استفاده از فن آوریهای جدید و خدمات مرتبط با بانکداری در حال افزایش هستند. ظهور فن آوریهای جدید به شکل کامپیوتر و ارتباطات به طور کامل باعث تغییر در کسب وکار بانکها و نحوه ی انجام بانکداری شده است. این فن آوری ها، چشم اندازهایی جدید به شکل امکانات وفرصت های نو برای بخش بانکی در سراسرجهان به ارمغان آورده اند. هدف پژوهش حاضر نشان دادن ارتباط بین فن آوری اطلاعات و کارایی بانکها در کشور هند است. این تحلیل نشان می دهد که فن آوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر کارایی سیستم بانکی در هند داشته و همچنین نتیجه ی تحقیق گویای این موضوع است که از میان بانکهای مورد مطالعه، بانک ICICI درهردومدل بازده ی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس کاراترین بانک بوده و بانکهای Bank of India وState Bank of India در رتبه های بعد از آن قرار می گیرند.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون شرکتی و برون شرکتی مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا ، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی ، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد.

در این پژوهش رابطه میان عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای مدیریت واقعی سود از طریق دستکاری فعاﻟﻴﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست. تعداد 110 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده که طی دوره زمانی 1384تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از روش تجزیه و تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی با بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Eviews جهت آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدم تقارن اطلاعاتی با جریان نقدی غیرعادی و تولید غیرعادی رابطه مستقیم وجود دارد، اما بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد؛ هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و موجب از دست دادن استقلال آنان می شود. بنابراین مسئله مطرح شده در این پژوهش بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آن ها نسبت به این حق الزحمه ها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی است. برای رسیدن به این هدف، از روش پژوهش های پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و دوره پژوهش سال های 1385 تا 1389 را در بر می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی موجب ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیم سال اول 93 1392 صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بود و جامعه مورد مطالعه شامل401 نفر از کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، هشتاد نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه بود. پرسشنامه مدیریت اسلامی مساح و همکاران (1390) با 43 سؤال و رفتار شهروندی سازمانی نتمبر (1997) با دوازده سؤال که با مقیاس پنج درجه ای لیکرت ساخته شده اند، استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت اسلامی 81/0 و رفتار شهروندی سازمانی 72/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب رگرسیون با استفاده از نرم افزار ""spss20"" به آزمون فرضیه پژوهش پرداخته شد. نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان دادند که بُعد هیجانی مدیریت اسلامی با ضریب همبستگی 399/0 و سطح معناداری 001/0 می تواند 159/0 رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند. دیگر ابعاد مدیریت اسلامی رابطه معناداری را با رفتار شهروندی سازمان نشان ندادند.

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین چابکی سازمانی و هوش رقابتی در شعب بانکی، طرح و اجرا شده است. به این منظور، کارکنان 7 بانک خصوصی و دولتی شهر سنندج، به عنوان جامعه آماری، لحاظ و مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهش از نظر روش شناسی، توصیفی و از شاخه همبستگی می باشد. برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسشنامه چابکی سازمانی گلدمن و همکاران در قالب ابعاد پاسخ گویی به مشتری،آمادگی رویارویی با تغییرات، ارزش قائل شدن یرای مهارت ها و دانش انسانی و تشکیل دادن مشارکت مجازی و پرسشنامه محقق ساخته هوش رقابتی با تکیه بر مدل هوش رقابتی فاهی، شامل ابعاد فرصت های بازار، تهدیدات رقبا، ریسک های رقابتی، مفروضات محوری و آسیب پذیری کلیدی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0.91 و 0.89 محاسبه گردید. روایی آزمون نیز از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO تأیید شد.یافته های نهایی پژوهش ، حاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با هوش رقابتی در شعب بانکی موردمطالعه است.

مدیریت وجه نقد از جمله مهم ترین وظایف مدیران شرکت ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می باشد و لازمه ی آن برقراری تعادل میان هزینه های نگهداشت وجه نقد و هزینه ها ی وجه نقد ناکافی می باشد که نوع و اندازه ی این هزینه ها تا حدودی به استراتژی های مالی هر شرکت بستگی دارد. از آنجا که هر دوی شرکت هایی که دچار کسری مالی و یا دارای مازاد وجه نقد می باشند به دلیل عدم مدیریت صحیح وجه نقد با مشکلات زیادی رو به رو می شوند، بر همین اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شده از سطح هدف، سرعت تعدیل وجه نقد به سمت سطح هدف و عوامل شرکتی موثر بر این سرعت تعدیل موضوع مهم و قابل توجهی برای مدیران شرکت ها به شمار می آید. در مقاله حاضر سعی بر آن بود تا با تأکید بر اهمیت سرعت تعدیل وجه نقد در حوزه ی مالی و بررسی پژوهش ها و مدل پویای نگهداشت وجه نقد به تبیین دقیق و جامعی از مفهوم سرعت تعدیل وجه نقد و عوامل شرکتی اثرگذار بر آن پرداخته شود. مطالعه پژوهش های خارجی نشان دهنده ی آن بود که عوامل شرکتی شامل اندازه، عدم تعادل مالی، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر میزان سرعت تعدیل وجه نقد موثر می باشند.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.

نوآوری در عرصه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد ابزارها و روش های نوین در حسابرسی باعث افزایش دقت و پیشرفت روز افزون حرفه حسابرسی شده است، یکی از این پیشرفت ها اجرای سیستم های خبره در فرایند حسابرسی است. این سیستم هزینه ی گردآوری داده ها را کاهش داده و موجب اثربخشی فرایند حسابرسی می شود.هدف این تحقیق بررسی اهمیت سیستم های خبره در فرایند حسابرسی است. نتایج مطالعه نشان می دهد، بکارگیری سیستم های خبره موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه های حسابرسی و تصمیم گیری های منطقی درفرایند حسابرسی خواهد شد.

تمایل به دسترسی بیشتر به بازارهای سرمایه، کاهش هزینه سرمایه، کافی نبودن وجوه جمع آوری شده داخلی، ساختار پاداش دهی و نوع فعالیت، از جمله مواردی هستند که گسترده تر بودن گزارشگری سرمایه انسانی در شرکت های پیرو استراتژی پیشگام را توجیه می نمایند. در این مطالعه تلاش می شود تا علت، چگونگی و میزان تأثیر نوع استراتژی تجاری شرکت (پیشگام یا مدافع) بر میزان گزارشگری اطلاعات سرمایه انسانی آن شناسایی گردد. نمونه نهایی مورد استفاده برای این مطالعه، مشتمل بر 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای پردازش داده ها، نرم افزارهای SPSS17 و EViews7 به کار گرفته شده اند. همچنین گفتنی است به منظور پردازش داده ها، از خوشه بندی، آزمون t دو نمونه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر تأثیر مثبت و معنادار تمایل به استراتژی پیشگام بر گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.