درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به لطف پیشرفت های روزافزون فناوری در صنعت بانکداری و تغییرات بوجود آمده در انتظارات مشتریان بانک ها به خصوص تمایل به حذف مراجعات غیرضروریِ حضوری و نیاز به دریافت خدمات 24 ساعته بانکی، درگاه های مجازی به ویژه وب سایت های بانکداری اینترنتی مورد استقبال قرار گرفته اند. به اعتقاد بسیاری از متخصصان موفقیت وب سایت ها با درجه کاربردپذیری آنها پیوند خورده و رابطه ای تنگاتنگ دارد، بنابراین سهولت استفاده می تواند به عنوان اهرمی قدرتمند برای جذب مشتریان به بانکی که وب سایتی کاربردپذیرتر داشته باشد، عمل نماید. در این پژوهش پس از مرور جامع ادبیات، با 41 نفر از خبرگان این حوزه مصاحبه و سپس به روش کیفی تحلیل تم، مدل جامع کاربردپذیری وب سایت بانکداری اینترنتی ارائه شد. در این مدل کاربردپذیری متاثر از دو گروه ابعاد خارجی و ابعاد داخلی می باشد که در صورت سازگاری با انتظارت کاربران، وب سایت کاربردپذیر ارزیابی شده و در نتیجه رضایت ایشان محقق می شود. با توجه به طیف گسترده مشتریان بانک ها توصیه می شود علاوه بر بخش بندی های سنتی، بخش بندی هوشمند کاربران هدف نیز برای ارتقای کاربردپذیری وب سایت های بانکداری اینترنتی صورت پذیرد.

بحران جهانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، سناریوهای مدیریتی جدیدی را در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این زمینه، علم و فناوری نقش اساسی در حل مسئله و رفع چالشهای مرتبط، ازجمله افزایش میزان مصرف آب دارد. در این پژوهش با معرفی کنتورهای آب هوشمند و بررسی میزان اثربخشی آنها در فرایند قرائت از راه دور و کاهش میزان مصرف آب مشترکین، به دنبال استفاده از مزایای راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت آب، به منظور کاهش و یا حذف مخاطرات ناشی از بحران های پیش رو هستیم. برای این منظور و برای اولین بار در سطح کشور، با بهره گیری از داده های حاصل از پروژه های پایلوت اجرا شده و با استفاده از روش های آمار استنباطی و آزمون مقایسه زوجی، به بررسی تغییرات مصرف آب مشترکین خانگی، قبل و بعد از نصب کنتورهای آب هوشمند و همچنین در دوران شیوع ویروس در کشور می پردازیم که براساس آن به تاثیر مثبت استقرار این گونه تجهیزات اندازه گیری هوشمند در مواجه با بحران کم آبی ناشی از استقرار ویروس مذکور صحه گذاشته شده است.

طراحی برنامه حسابرسی به گونه ای که بتوان به ریسک تقلب ارزیابی شده واکنش مناسبی نشان داد، یکی از مهمترین فعالیت هایی است که حسابرسان در رسیدگی های خود انجام می دهند. لذا هر مطالعه و پژوهشی که بتواند در این زمینه به حسابرسان یاری برساند، در خور توجه می باشد. در این راستا، این پژوهش به مقایسه مدل های مثلث، دیاموند و پنتاگون تقلب در تعدیل برنامه حسابرسی می پردازد. مدل مثلث تقلب سه بعد فشار/انگیزه، فرصت و توجیه سازی را به عنوان ابعاد تقلب معرفی می کند. این در حالی است که مدل دیاموند تقلب، علاوه بر سه بعد مذکور، بعد توانایی را نیز در نظر می گیرد. همچنین مدل پنتاگون تقلب، علاوه بر چهار بعد بیان شده، بعد غرور را به عنوان یکی از ابعاد تقلب معرفی می کند. به منظور مقایسه این مدل ها، از مورد تجربی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی در سال 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد که استفاده از مدل دیاموند تقلب، نسبت به مدل مثلث تقلب، و استفاده از مدل پنتاگون تقلب، نسبت به مدل های دیاموند تقلب و مثلث تقلب، منجر به تعدیل بیشتر برنامه حسابرسی می شود.

ریسک عملیاتی عاملی مهم در ورشکستگی شرکت ها محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها علاوه بر صنعت تخصصی خود، برای ورود به سایر صنایع نیز تمایل نشان می دهند.  این امر تنوع درآمد های شرکت را افزایش داده و در صورت ایجاد مشکل برای یک صنعت خاص درآمد کلی شرکت دچار کاهش شدید نخواهد شد. بنابراین انتظار می رود تنوع بخشی به درآمد های شرکت می تواند اثر معناداری بر سودآوری شرکت داشته باشد. بعلاوه چگونگی تامین مالی شرکت ها نیز می تواند متاثر ازمیزان اطمینان از درآمد های باثبات آتی شرکت باشد. بنابراین انتظار می رود میزان تنوع درآمدها  بر ساختار سرمایه شرکت نیز اثرگذار باشد.  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی درآمدها با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه این پژوهش شامل 140 شرکت طی سال های(1390-1396) است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک آماری اتورگرسیو برداری داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. توابع عکس العمل آنی نشان دهنده یک ارتباط پویای قابل توجهی در بخش مالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است هنگامی که تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه به طور هم زمان افزایش یابد، سودآوری شرکت ها در بالاترین حد ممکن قرار خواهد گرفت. همچنین همزمان با افزایش سودآوری، تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه افزایش می یابد. با افزایش تنوع بخشی درآمدی، سودآوری افزایش و ساختار سرمایه کاهش و در صورت افزایش ساختار سرمایه، میزان سودآوری افزایش و میزان تنوع بخشی درآمدهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی و تعیین ابعاد و مولفه های مورد نیاز در جهت تدوین الگوی حاکمیت شرکتی است که منطبق بر اصول و موازین اسلامی باشد. به این منظور، کلیه منابع موجود و مرتبط به مبحث حاکمیت شرکتی تا سال1399(2021) مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور برای بررسی منابع از تکنیک فراترکیب و به روش هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو با استفاده از کدگذاری ابعاد و مولفه ها استفاده شده است. بنابراین پس از بررسی نظام مند متون و انتخاب منابع مرتبط با استفاده از شاخص (CAPA)، در نظر قرار دادن الگوهای بین المللی حاکمیت شرکتی و مطابقت آن ها با اصول و موازین اسلامی، ابعاد حاکمیت شرکتی در پارادایم اسلامی شناسایی، و مولفه های حاکمیت شرکتی از منظر اصول اسلامی معرفی گردیده است. لذا نتایج پژوهش نشان دهنده اثرگذاری ابعاد اصول اخلاقی، تعهد اجتماعی، پاسخگویی، شفافیت، تصمیم گیری و نظارت اسلامی است که در صورت رعایت، اهداف حاکمیت شرکتی بهینه و مطلوب را تضمین می کند.

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. مطالعه عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی و تأثیر کیفیت حسابرسی و جنسیت حسابرس بر آن، حائز اهمیت است. در همین راستا، این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر جنسیت در رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی و با تأکید بر روابط همبستگی می باشد. همچنین، روش گردآوری داده ها کتابخانه ای بوده و از داده های تجربی استفاده  شده است و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1393 تا 1398 می باشد که تعداد 99 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین، نتایج نشان داد که جنسیت حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معناداری نداشت.

هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی - توسعه ای و از نظر روش آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی طبقه بندی می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزه منابع انسانی و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی به تعداد 33 نفر است. محدودیت جامعه هدف و قابلیت دسترسی سبب استفاده از روش سرشماری شده است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها و برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل، روش معادلات مسیری - ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: براساس مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (بیشتر از 0.7) و مقادیر واریانس متوسط (بزرگ تر از 0.5)؛ پایایی و روایی ابزار تحقیق در سطح مقبولی است. براساس یافته ها، بار عاملی همه معرف ها در 14 مؤلفه مدل، بزرگ تر از 0.4 و در سطح خطای 5 درصد معنی دار است که بارهای عاملی مدل اندازه گیری تحقیق تأیید می شود. براساس مقادیر شاخص اشتراک، متوسط مشترک و متوسط افزونگی مدل برای همه متغیر ها، نشان می دهد که ارزیابی کیفی مدل در سطح مطلوبی بوده و مدل تأیید می شود. محدودیت ها و پیامدها: ازجمله محدودیت های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با کارکنان همه نهادهای انقلابی به منظور غنای بیشتر نتایج است. پیامدهای عملی: الگوی تحقیق با احصای همه ابعاد ممکن تأثیرگذار بر بهره وری و با بهره گیری از تکنیک مدل سازی مسیری - ساختاری، ضمن شناسایی عوامل به بررسی تأثیرات غیرمستقیم ابعاد و مؤلفه های الگوی طراحی شده می پردازد. این الگو با رویکردی سیستمی، با تمرکز بر عوامل سیستمی به بررسی محیط فراگیر و تأثیرات محیطی می پردازد. ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون مقاله ای به این صورت به بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی  نپرداخته که از این رو دارای نوآوری است.

هدف:   هدف این پژوهش یافتن مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت های دانش بنیان است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی توسعه ای، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی و به جهت رویکرد، یک پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از تکنیک های دلفی فازی، ماتریس خودتعاملی ساختاری و تحلیل نفوذ وابستگی استفاده شده است. همچنین، در قسمت کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بهره جسته شده است. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش 13 عامل زمینه ای مدیریت استعداد، 4 بعد مدیریت استعداد و 4 پیامد عملکردی در شرکت های دانش بنیان شناسایی، سطح بندی و تعیین وضعیت شدند و میزان قدرت نفوذ (تأثیرگذاری) و میزان وابستگی (تأثیرپذیری) هر یک مشخص شد، یافته ها نشان دادند که متغیرهای استراتژی کسب وکار، قوانین استخدامی و شناسایی فرصت ها دارای بیشترین قدرت نفوذ و تأثیرگذاری است، همچنین مشخص شد که عوامل زمینه ای بر مدیریت استعداد و مدیریت استعداد بر عملکرد تأثیر مثبت و معنی داری دارد. محدودیت ها و پیامدها: گستردگی ابعاد مدیریت استعداد، پراکندگی شرکت های دانش بنیان در چهار استان گلستان، سمنان، خراسان شمالی و رضوی و محدودیت های دسترسی به آن ها، شیوع  ویروس کرونا و عدم دسترسی راحت به خبرگان از جمله محدودیت های این پژوهش بوده است. پیامدهای عملی:   شرکت های دانش بنیان با تکیه بر عوامل زمینه ای و ابعاد مدیریت استعداد می توانند عملکرد شرکت را بهبود ببخشند.   ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله توانست عوامل زمینه ای و ابعاد مدیریت استعداد و پیامدهای عملکردی را در هم آمیخته و به عنوان یک حوزه جدید خود را معرفی کند.

انحرافات در یک پروژه ساخت، به اندازه ای مهم است که سال ها روش های گوناگونی برای اندازه گیری آنها ارائه شد. طول زمان کسب شده یکی از این روش هاست. این روش، شاخص های ارزیابی پروژه را تنها با در نظر گرفتن روند زمان گذشته، در مقایسه با برنامه مبنا می سنجد و عوامل دیگر را نادیده می گیرد؛ همین امر، به ازدست رفتن بسیاری از اطلاعات برای راهنمایی مدیران منجر می شود. در این پژوهش فرآیندی ارائه می شود که در آن امکان توسعه شاخص های ارزیابی زمان در روش طول زمان کسب شده، با به کارگیری شاخص های کلیدی کیفیت اجرای پروژه، به گونه فازی و با مبنای ریسک های مهم تر شناسایی شده، به وجود می آید. نخست، ریسک ها بر پایه استاندارد پی ام باک شناسایی شدند و مدیران پروژه، مهم ترین آنها را انتخاب کردند؛ سپس دو شاخص کلیدی تجهیز پروژه و عملکرد اجرا بر پایه ریسک ها طراحی شدند. شاخص ها دوباره به مدیران ارائه شد تا اثر آینده آنها بر پروژه مشخص شود؛ بنابراین با ایجاد متغیرهای زبانی فازی، دو شاخص به گونه فازی، به طول زمان کسب شده وارد شدند و آن را توسعه دادند. این فرآیند بر مورد مطالعاتی شبیه سازی شده، در نرم افزار Matlab اجرایی شد؛ سرانجام برای اعتبارسنجی، توسط سنجش اثر شاخص ها و مدل ارائه شده، بر زمان نهایی پروژه به دقت بالاتر مدل پیشنهادی اشاره شد که در مقایسه با تخمین زمان نهایی توسط طول زمان کسب شده است. به علاوه محاسبه شاخص DPI با روش های مختلف نشان داد روش پیشنهادی پژوهش پیش رو، دقت بیشتری نسبت به روش پژوهش دیگران دارد.

هدف از پژوهش حاضر طراحی ابزاری برای سنجش فرهنگ آموزش در دستگاه های اجرایی کشور بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و نمونه مورد بررسی 112 سازمان از بین سازمان های دولتی ایران بود که بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته با 68 سؤال به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش تحلیل عاملی اکتشافی و نیز آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. در نهایت نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد فرهنگ آموزش دستگاه های اجرایی کشور در قالب 3 بعد یادگیری مستمر و وظیفه شناسی فراگیران و مناسبات اخلاق گرا و 9 مؤلفه تعهد و تمایل فراگیر، آموزش مبتنی بر نیاز شغلی، مشارکت فعال فراگیر، اجتناب از رفتارهای ناسالم، انگیزه یادگیری، احترام به مدرس، روابط دوستانه، تفکر انتقادی اخلاق گرا، احترام متقابل در کلاس قابل تبیین است. همچنین نتیجه آزمون t تک نمونه ای نشان داد وضعیت فرهنگ آموزش کارکنان دستگاه های اجرایی کشور نامناسب است و نیاز است برای بهبود و تقویت آن برنامه ریزی شود.

در این پژوهش، موضوع تخصیص کالا در شرایطی که تنوع کالا و تعداد مشتریان زیاد است، مورد بررسی قرار می گیرد. گسترش سطح دسترسی به اینترنت و افزایش میل به خرید آنلاین، تعداد مشتریان را افزایش داده است. در شرایطی که تنوع کالا و تعداد مشتریان زیاد است، حل مسائلی مانند تحویل به موقع کالا یا خدمات، انتخاب و تعیین سفارش ها در انبارهای غیر متمرکز و موضوع تخصیص انبار به مشتریان دشوار است. برای حل این چالش ها، استفاده از مدل سازی ریاضی با روش های حل فراابتکاری پیشنهاد شده است. اما به دلیل تعداد زیاد حالت های تخصیص، حل مدل های ریاضی بسیار پیچیده و زمانبر است. با بهبود قدرت محاسباتی و فضای ذخیره سازی، روش های مبتنی بر داده برای حل این چالش ها توسط محققان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق، یک راه حل ترکیبی مبتنی بر داده که از داده کاوی و مدل سازی ریاضی استفاده می کند، تا تنوع کالاها و تعداد مشتریان را مدیریت کند، پیشنهاد شده است که در زمان کمتری مدل های ریاضی تخصیص را با دقت بالا، حل می کند. این روش روی داده های «دیجی کالا» پیاده سازی شده است.

مدیریت جهادی برگرفته از الگوی مدیریت اسلامی و توأم با روحیه جهادی است که در گام دوم انقلاب و در شرایط حساس کنونی، نقش کلیدی و حیاتی دارد. هدف از این پژوهش تدوین مدل مدیریت جهادی در شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده است. این پژوهش از جهت روش تحقیق، کیفی و کمّی است. در بخش کیفی با تکنیک مرور سیستماتیک ادبیات، 190 شاخص از مبانی نظری استخراج و به وسیله پرسش نامه ای بر مبنای طیف لاوشه و لیکرت و با طی مراحل دلفی، به 32 شاخص تقلیل پیدا نمود که با تفکیک شاخص ها در ابعاد اصلی ساختاری، رفتاری و زمینه ای با نظرسنجی از خبرگان، مدل مفهومی اولیه استخراج شد. بررسی روایی و غربالگری شاخص ها توسط خبرگان سازمانی شامل 25 نفر از خبرگان شرکت های تابعه ی وزارت نیرو با مدرک کارشناسی ارشد به بالا و با سوابق کاری بیش از بیست سال انجام شده است. در بخش کمّی نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و با نرم افزار Spss، شاخص ها در قالب دسته هایی به عنوان مؤلفه قرارگرفته و این مؤلفه ها با توجه به بارعاملی شاخص های ذیل آن و هم چنین مبانی نظری، نام گذاری شدند. بعد از تأایید مدل در جامعه خبرگان با نرم افزار Smart Pls، آزمون مدل در جامعه آماری و با حجم نمونه 323 نفر که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند، با استفاده از نرم افزار Lisrel انجام شد و مدل نهایی با 3 بُعد و 10 مؤلفه و 27 شاخص تاییدگردید که بُعد ساختاری شامل مؤلفه های سیاست گذاری آینده نگر، حق محوری و شایسته گرایی، بُعد رفتاری شامل مؤلفه های عقلانیت مؤمنانه، توکل فعالانه، مسئولیت پذیری حرفه ای، استعداد کاری و بُعد زمینه ای شامل مؤلفه های بصیرت انقلابی، خوداتکایی و فرهنگ جهادی می باشد. ضمناً توصیه می شود با نهادینه سازی این مدل در این شرکت ها، با ترویج مدیریت جهادی، در راستای تحقق اهداف سازمانی گام برداشت.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 10 بانک به عنوان نمونه در بازه زمانی 1393- 1397 انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره و آزمون t مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه منفی معناداری وجود دارد، علاوه بر این، بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک ها رابطه معناداری وجود ندارد. سپس تاثیر نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری با عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نظام راهبری بر رابطه بین ریسک نقدینگی با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ ولی نظام راهبری بر رابطه بین ریسک اعتباری با عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و محافظه کاری حسابداری می باشد. بدین منظور ۱۰۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای نمونه آماری انتخاب گردید. برای اندازه گیری شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی ها استفاده شده است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی در این پژوهش شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول می باشد. جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و ساختار سررسید بدهی با محافظه کاری حسابداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه کاری حسابداری، نقش میانجی ایفا نمی کند.

هدف این پژوهش تبیین رابطه ی بین نسبت های مالی به عنوان اطلاعات مربوط در گزارشگری مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که به منظور دست یابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396،  به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش درچارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه از تحلیل لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی پژوهش نشان دهنده رابطه ی معنادار و منفی بین نسبت های مالی نقدینگی و سودآوری با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام  و همچنین وجود رابطه ی معنادار و مثبت بین نسبت اهرم مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام می باشد.

هدف: بر اساس نظریه ذینفعان، شرکت هایی که عملکرد مطلوبی در ایفاء مسئولیت پذیری اجتماعی دارند، انگیزه بیشتری برای رعایت استانداردهای حسابداری داشته و تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی قابل مقایسه دارند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ارتباط بین عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه صورت های مالی با تأکید بر نقش مالکیت سهام داران نهادی است.   روش: در این پژوهش برای سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی الگوی تجربی مبتنی بر نظریه ارزش گذاری نسبی بابایی و همکاران ( 1399 ) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز از رگرسیون چند متغیره و آزمون کرامر استفاده شد.   یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهند؛ بین عملکرد مطلوب مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط مثبت وجود دارد و این ارتباط در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تشدید می شود. همچنین یافته ها نشان می دهند بین عملکرد نامطلوب مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی ارتباط منفی وجود داشته و این ارتباط در شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر، تشدید می شود. همچنین نتایج پژوهش با استفاده از الگوی اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی دیفرانکو و همکاران ( 2011 ) در بخش آزمون استحکام یافته ها نیز تأیید می شود. نتیجه گیری: به طور خلاصه نتیجه گرفته می شود که شرکت های با عملکرد مطلوب (نامطلوب) در مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر (کمتر) تمایل برای رعایت استانداردهای حسابداری داشته و کمتر (بیشتر) درگیر رفتارهای فرصت طلبانه مدیریتی می باشند؛ در نتیجه سطح قابلیت مقایسه صورت های مالی آنها بالا (پایین) خواهد بود. مالکیت سهام داران نهادی نیز به عنوان یک سازکار مهم حاکمیت شرکتی، ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی و قابلیت مقایسه صورت های مالی را تقویت می کند.

هدف: از آنجا که در ادبیات مدیریت استراتژیک در ایران، اجرا از زوایای مختلفی بررسی شده است و گاهی مفهوم روشنی از آن وجود ندارد، در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان وجوه تمایز اجرای استراتژیک با اجرای استراتژی، مفهوم و ماهیتی جدید از اجرای استراتژیک و الگویی از مؤلفه های متأثر بر آن برای تحقق استراتژی ها در سازمان های ایرانی از منظر مدیران ارشد صنعت خودروسازی ایران ارائه شود. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و بر اساس روش نظریه مبنایی با رهیافت ساخت گرایانه چارمز انجام شده است. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند و زنجیره ای انتخاب شدند که پس از انجام ۱۶ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، با بهره گیری از راهبرد نمونه گیری نظری، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که ماهیت اجرای استراتژیک دارای ابعاد فردی، تشکیلاتی ساختاری و عملیاتی است. این پدیده برساخته از اهرم های مولد/زایا، مباشر، کارساز و محرک/جنباننده است که هر یک به کمک مفاهیم دیگری برساخته شده اند. قوای مخل از محیط درون و برون سازمان نیز در ساخت ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک اثرگذارند. نشانه آشکار و جلوه گر این پدیده را می توان در درون و برون سازمان مشاهده کرد. نتیجه گیری: اجرای استراتژیک یکی از سطوح تحقق استراتژی در سازمان و به معنای تبدیل استراتژی بالادستی به استراتژی پایین دستی است، از این رو برای انجام آن، کارکنان و حاکمیت سازمان باید اهرم های چهارگانه متأثر بر ابعاد ماهیت اجرای استراتژیک را شناخته و آنها را معنا بخشند، ضمن آنکه از قوای مخل محیطی و سازمانی آگاهی یافته و بتوانند آنها را خنثی کنند.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف بررسی و واکاوی کوچک سازی دولت طی سال های پس از انقلاب اسلامی ایران و اجرای برنامه های کوچک سازی دولت در عمل و نتایج آن اجرا شده است. روش: روش پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد تجزیه وتحلیل (تم) مضمون اجرا شده است. اطلاعات آن از طریق مصاحبه جمع آوری شده است. مشارکت کنندگان در مصاحبه با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و از 3 دسته مجزا انتخاب شدند، این دسته ها عبارت اند از: 1. منتصبان عالی سیاسی (وزرا و معاونان وزرا)؛ 2. منتخبان عالی سیاست گذار (نمایندگان مجلس)؛ 3. مدیران دولتی (مدیرکل و...). در مجموع با 34 نفر مصاحبه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل مضمون مصاحبه ها نشان داد که اجرای کوچک سازی در ایران بر اساس 6 حالت (تم) اصلی نمود یافته است: 1. ایجاد بوروکراسی پنهان و در سایه؛ 2. ایجاد سازمان های شبه دولتی (خصولتی)؛ 3. ایجاد شرکت های وابسته دولتی؛ 4. تملک دولتی؛ 5. ادغام سازی سازمان ها؛ 6. مکانیزه سازی در ارائه خدمات دولتی. چهار حالت اول نشان دهنده روندی مغایر با نتایج مورد انتظار و اجرای غیرمؤثر کوچک سازی در ایران است و فقط دو حالت آخر تا حدی با هدف کوچک سازی در جهت افزایش کارایی و چابک سازی دولت در ایران مطابقت دارد. نتیجه گیری: تجربه کوچک سازی در ایران نشان می دهد که بدون ایجاد زمینه های لازم، اقدام های انجام شده برای کشور نتایج مثبتی به بار نیاورده است؛ زیرا نه تنها مشکلات نظام حکمرانی کشور را کاهش نداده است، بلکه به دلیل انحراف هایی که بیان خواهد شد، بحران های بزرگ تری را برای کشور به همراه آورده است. در عمل، اهداف کوچک سازی، یعنی افزایش کارآمدی، چابک سازی و کاهش هزینه های جاری دولت را محقق نساخته و متناظر با یافته های پژوهش، حتی در مواقعی باعث تشدید این کژ کارکردها نیز شده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کیفیت فرایند های هیئت مدیره بر عملکرد نقش های هیئت مدیره شرکت های دولتی اجرا شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت پیمایش اجرا شده است. نمونه گیری پژوهش، بر اساس نمونه گیری در دسترس بود که از میان 543 شرکت دولتی، 127 شرکت برای بررسی انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. برای اندازه گیری «تعارض شناختی» هیئت مدیره، از پرسش نامه چینگ هوآت (2004)، برای سنجش فرایندهای «انسجام هیئت مدیره»، «هنجارهای تلاش» و «به کارگیری مهارت ها و دانش»، سه پرسش نامه با لحاظ کردن پرسش نامه های تحقیقات پیشین و اِعمال نظر خبرگان طراحی شد. همچنین، برای ارزیابی «عملکرد نقش های هیئت مدیره» از پرسش نامه اصلاح شده ماگوبیا (2016) استفاده شد.یافته ها: عملکرد نقش های هیئت مدیره، به طور معناداری از طریق کیفیت فرایندهای گروهی تصمیم گیری هیئت مدیره تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، مشخص شد که بین فرایندهای هیئت مدیره روابط علّی معنادار و قوی برقرار است. افزون بر این، تعارض شناختی و انسجام هیئت مدیره به طور غیرمستقیم و به واسطه دو فرایند هنجارهای تلاش و به کارگیری مهارت ها و دانش، بر عملکرد نقش های هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنادار دارند. از سوی دیگر، هنجارهای تلاش، فقط به طور غیرمستقیم و به واسطه فرایند به کارگیری مهارت ها و دانش بر عملکرد نقش استراتژیک هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنادار می گذارد، در حالی که هنجارهای تلاش، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم بر عملکرد دو نقش کنترل و تأمین منابع و خدمات تأثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، فرایند به کارگیری مهارت ها و دانش، بیشترین تأثیر را بر عملکرد هر یک از نقش های هیئت مدیره می گذارد.نتیجه گیری: این پژوهش با آشکار ساختن زوایای جدیدی از رفتار عملکردی اعضای هیئت مدیره، بر ضرورت بازنگری و اصلاح رفتار مدیران در سطح فردی و گروهی در اتاق هیئت مدیره تأکید می کند.

هدف: موفقیت یا شکست هر خط مشی در مرحله پیاده سازی رقم می خورد؛ چرا که این مرحله، محل تلاقی خط مشی ها با یکایک کنشگران است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی چگونگی وضع خط مشی ها در عمل است.روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش مرور روایتی انجام شده است. برای یافتن منابع مرتبط، کلمات کلیدی «Implementation of educational policy»، «Operating the educational policy» و «policy enactment» از سال 1990 تا 2020 در پایگاه های اطلاعاتی«Taylor & Francis »، «sage»، «Scopus»، «Emerald» و «Science Direct» جست وجو شد. در مرحله نخست،280 منبع جمع آوری شد. پس از مطالعه اولیه و یافته های گوگل اسکولار مشخص شد که استفن جی بال پُراستنادترین فرد در حوزه خط مشی آموزشی است و از سال 2008 تا 2012 در زمینه وضع خط مشی نظریه پردازی کرده است. بنابراین، وضع خط مشی به عنوان مبنای نظری این پژوهش انتخاب شد. در مرحله دوم، 72 منبع مرتبط با وضع خط مشی انتخاب و بررسی شد. در مرحله سوم، برای بررسی دقیق تر، 9 منبع انتخاب و بقیه حذف شدند.یافته ها: برای جمع بندی یافته ها از طبقه بندی موضوعی استفاده شد. یافته ها در شش گروه موضوعیِ خط مشی، وضع خط مشی، تدقیق بافتار، کنشگران خط مشی، تولیدهای گفتمانی و مدلی برای تأمل در وضع خط مشی قرار گرفت.نتیجه گیری: خط مشی ها فراتر از آن هستند که به صورت صفرویک اجرا شوند. آنها از طریق کنشگران مختلف در بافتارهای متفاوت و به صورت پیچیده وضع می شوند. نظریه وضع خط مشی، بیشتر رویکردی عملگرایانه دارد و می تواند به رهبران آموزشی در وضع و حتی عدم وضع خط مشی ها کمک کند.