درخت حوزه‌های تخصصی

نقشه راه و به ویژه نقشه راه فناوری یک ابزار و تکنیک مدیریتی برای رسیدن به اهداف در آینده به منظور پیوند دادن کسب وکار به فناوری ها است؛ بنابراین با روند افزایش و لزوم استفاده از انواع نقشه های راه، ابزارهایی جدید برای تجزیه وتحلیل روابط پیچیده بین لایه ها و عناصر نقشه راه، بیش ازپیش موردنیاز است. هدف این مطالعه تمرکز بر ابزار جدید تحلیل روابط بین لایه های نقشه راه با یک روش ترکیبی با یک چارچوب پیشنهادی است. پژوهش های قبلی، تنها با ابزارهایی چون گسترش عملکرد کیفیت و ماتریس ارتباطی به روابط بین لایه ها پرداخته اند. هرچند DSM و TRM به طور مستقل تاکنون بسیار موردمطالعه قرارگرفته اند، اما این مطالعه یک چارچوب پیشنهادی یکپارچه شش مرحله ای از ترکیب ماتریس چند دامنه و ماتریس ساختار طراحی و نظریه مجموعه فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم ها به منظور پشتیبانی از تصمیم گیری و مطالعه موردی انجام شده را پیشنهاد می دهد. در این مطالعه از ماتریس چند دامنه MDM و استنتاج فازی و نظریه شبکه در طراحی نقشه راه فناوری هم زمان استفاده شد. مزیت استفاده از ماتریس چند دامنه تحلیل هم زمان هر حوزه به طور خاص در قالب DSM و نیز کل حوزه ها در قالب MDM است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از ارائه دستورالعمل دقیق برای مدیران به منظور تهیه نقشه راه مناسب است.

بانک ها برای پیشگیری از زیان های ناشی از ریسک اعتباری به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، به اعتبارسنجی مشتریان خود می پردازند. بانک های توسعه ای به دلیل اعطای تسهیلات با شرایط تسهیل شده در نرخ، وثیقه و بازه زمانی بلندمدت تسهیلات صرفاً بر اساس میزان سرمایه در گردش موردنیاز مشتریان، به آن ها تسهیلات اعطا می کنند. این موضوع باعث می شود تا برخی از مشتریان اقداماتی را در صورت های مالی و سایر داده های خود صورت دهند که بتوانند از تسهیلات بیشتر از نیاز خود برخوردار شوند. هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار این نوع تقلب بر مدل های اعتبارسنجی و ایجاد یک مدل اعتبارسنجی پایدار و حساس به تقلب است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت هایی است که به منظور اخذ تسهیلات به شعب بانک توسعه صادرات مراجعه کرده اند. متغیرهای این پژوهش شامل 55 متغیر مالی و غیرمالی است که بر اساس آن ها مدل اعتبارسنجی ایجادشده و به کارگرفته شده است. ابتدا شرکت هایی که احتمالاً در صورت های مالی دست کاری احتمالی در سرمایه در گردش داشتند، شناسایی و برچسب گذاری شدند و درنهایت با استفاده از ترکیبی از روش های داده کاوی و گزارش شاخص های ارزیابی عملکرد به بررسی آثار این نوع تقلب بر مدل های اعتبارسنجی پرداخته شد تا بتوان به مدل بهینه و پایدار یک بانک توسعه ای دست یافت.

مرور تاریخی ادبیات بازاریابی یکپارچه نشان می دهد که اختلافات درباره موضوعات نظری هنوز حل نشده باقی مانده است. به نظر ما، گام اول و مهمترین گام در این مسیر، شناخت الگوهای توصیف شده در تعاریف است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و طراحی الگوی بنیادین بازاریابی یکپارچه انجام شد. تحلیل محتوای 46 مورد تعریف بازاریابی یکپارچه و مفاهیم مشابه آن با استفاده از روش تحلیل محتوا صورت گرفت. جهت بررسی روایی کدگذاری ها، از نظرات و پیشنهادات پنج متخصص آشنا با مفاهیم کدگذاری و ارتباطات بازاریابی استفاده گردید. ضریب نسبی روایی محتوا کدهای محوری و گزینشی 0/99 گردید که بیانگر روایی کافی کدها است. شاخص روایی محتوا کدهای محوری و گزینشی نیز به ترتیب برابر با 0/93 و 0/88 گردید. اجماع متخصصان در روایی کدگذاری های محوری و گزینشی و عدم تغییر کدها در بازنگری های انجام شده در بازه یک ماهه بیانگر پایداری، بازنمایی، و دقت کدها و در نتیجه پایایی نتایج است. نتایج تحقیق منجر به شناسایی سه الگوی بنیادی بازاریابی یکپارچه شد: تفکر (با ابعاد ثبات راهبردی، فرایند، برنامه ریزی بین وظیفه ای، و روابط بلندمدت سودآور)، گفتار (با ابعاد تکامل، تک صدایی، تعامل، و بازده سرمایه گذاری)، و رفتار (با ابعاد مزیت راهبردی، نوآوری، ارزش، و اعتماد). سرانجام، از این سه الگوی اساسی برای طراحی الگوی اصلی بازاریابی یکپارچه استفاده گردید. شناسایی و طراحی الگوی بازاریابی یکپارچه می تواند زمینه لازم برای ارائه نظریه بازاریابی یکپارچه را فراهم کند.

راهبرد شبکه سازی از جمله این راه کارها، برای گذر از چالش ها است. مسئله مهم در این پژوهش راهبری امور درون شبکه است. مطابق یافته های پژوهش این مهم توسط نمایندگان سازمان با استفاده از تئوری نمایندگی ها انجام می شود. با استفاده از روش بنیادین-کاربردی؛ مدل این پژوهش در نظر دارد با استفاده از مفاهیم زنجیره تأمین و نظریه نمایندگی ها به طور همزمان، الگوی بهره گیری از ظرفیت های خارج از مرز سازمان و شبکه نمایندگان صنعتی را برای نیازمندی قطعات در محصول نهایی را ارائه نماید. هدف این رویکرد افزایش مطلوبیت طرفین در رابطه میان نماینده مالک و مشتری است. مدل طراحی شده از انواع مدل های تصمیم گیری چندهدفه و برای حل آن از روش تصمیم گیری چندهدفه فازی استفاده شده است. مطابق نتایج به دست آمده متوسط مطلوبیت در وضعیت فعلی مناسب نیست با انجام تخصیص بهینه منابع توسط این مدل می توان مطلوبیت به حد مناسب رساند.

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی همواره با موانعی روبه رو بوده است که بر کیفیت برنامه ها اثرگذار است. شناسایی و ارائه راه کار برای آن ها می تواند بر توسعه جامعه اثرگذار باشد. این پژوهش پیمایش دو هدف توصیف و تبیین را دنبال می کند. لذا پژوهش حاضر از یک طرف درصدد است تا آسیب های برنامه ریزی استراتژیک مشخص سازد، از طرف دیگر چون رابطه میان متغیرهای پژوهش بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد، به تبیین ارتباط میان رویدادها می پردازد. در قسمت کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و مطالعه متون مختلف با روش تحلیل تم 33 زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رفتاری، ارتباطی، دانشی و نهادی دسته بندی شدند. در قسمت کمّی پژوهش برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی(طیف 9 درجه) استفاده شده است. سپس پرسشنامه بر اساس مدل ارائه شده تهیه و در جامعه آماری 133 (نمونه 98 نفر) توزیع شد. براساس نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، با توجه به اینکه مقدار معناداری حداقل یکی از متغیرها کوچک تر از سطح خطا (05/0) به دست آمده است، بنابراین توزیع داده ها در مجموع نرمال نبود. با توجه به فقدان حساسیت به پیش فرض نرمال بودن داده ها نرم افزار smart pls، بهترین نرم افزار معادلات ساختاری برای اجرای مدل است، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد. بعد از آن برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار افزونگی است، استفاده شده است. شاخص های برازش مدل پژوهش مثبت و بزرگ تر از صفر و می توان گفت مدل از کیفیت و اعتبار قابل قبولی برخوردار است. مقدار شاخص GOF، ۰/۶۱۱  است که شاخصی قوی و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. بعد از آن چهار فرضیه تأثیر معنادار آسیب های چهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه ریزی استراتژیک با احتمال ۰/۹۵ رد نشد. در نهایت تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه ای دیگر در جامعه مورد نظر صورت گرفت،که باتوجه به نتایج بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت.

هدف پژوهش، شناسایی سبدی از ریسکهای کارکنان در شرکتهای برتر تولیدی ایران می باشد. بدین منظور با مرور سیستماتیک منابع اطلاعاتی و پژوهش های قبلی، از پالایش300 ریسک جمع آوری شده، فهرستی شامل 35 ریسک صحیح استخراج و معرفی گردید. در ادامه با بهره گیری از نظرات خبرگان، این ریسکها صحه گذاری و به گروه های مختلف کارکنان تخصیص داده شد و 15 ریسک جدید نیز اضافه گردید. بدین ترتیب در راستای پاسخ به سئوال اصلی پژوهش،50 ریسک منابع انسانی در شرکتهای برتر تولیدی ایران شناسایی و معرفی گردید. خبرگان شامل 45 نفر از مدیران و متخصصین منابع انسانی شاغل در 21 شرکت برتر تولیدی در ایران بودند که بصورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب گردیدند. شرکتهای برتر نیز بر اساس نتایج رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی (IMI100) بصورت هدفمند و سهمیه ای انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد تمامی ریسکها صحه گذاری شده و70% ریسکها نظر موافق بیش از 80% خبرگان را بهمراه داشته اند. همچنین گروه معاونین، مدیران، کارکنان کلیدی و استعدادها به ترتیب بیشترین ریسک را به خود اختصاص دادند اما بطور میانگین تعداد ریسک های مرتبط با سایر گروه های کارکنان (ستاد/صف و باتجربه/کم تجربه) اختلاف چندانی با هم نداشتند.

آشفتگی های موجود در محیط کسب و کارها منجر به تغییرات غیر قابل پیش بینی شده است که از یک طرف باعث ایجاد فرصت های جدید برای کسب ارزش و از طرفی دیگر مزیت های رقابتی شرکت ها را دچار مشکل کرده است و در برخی مواقع منجر به از بین رفتن آن ها شده است. در چنین فضایی سازمان های موفق و به ویژه شرکت های دانش بنیان به دنبال آن هستند که از کارآفرینی راهبردی یعنی بهره برداری از مزیت های رقابتی فعلی و کشف نوآوری هایی که مزیت رقابتی آینده را رقم می زنند، به عنوان عاملی در دستیابی به موفقیت استفاده کنند. ضرورت وجود فعالیت های مدیریت راهبردی و کارآفرینی به شکل همزمان در قالب کارآفرینی راهبردی منجر به تاثیرگذاری معنادار در موفقیت شرکت، می شود. این تحقیق از روش فراترکیب به شناسایی شاخص های کارآفرینی راهبردی پرداخته که منجر به شناسایی70 کد، 16 مفهوم و 6 مقوله گردیده است و با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری آنها را سطح بندی نموده است نتیجه حاصل از نظرات خبرگان در رویکرد ساختاری تفسیری بدین صورت بوده است که عوامل محیطی در سطح چهارم، عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه در سطح سوم و عوامل فردی و اجتماعی کارآفرینانه در سطح دوم و در سطح اول فرصت ها و قابلیت های کارآفرینانه قرار گرفتند.

با افزایش بلایای طبیعی، نیاز جامعه به خدمات سلامت محور افزایش چشمگیری داشته است. در هنگام وقوع حادثه ارائه خدمات در زمان مناسب و به موقع یکی از ضروری ترین اقدامات ممکن می باشد. به همین منظور در ابتدا باید وضعیت مصدومان مشخص شده و درمان آغاز شود و در صورت افزایش وخامت حال مصدومان، این افراد در کمترین زمان به مراکز درمانی انتقال یابند. به همین منظور مراکز درمانی باید در مکان هایی با دسترسی مناسب قرار گیرند. از طرفی یکی دیگر از اقدامات مهم در زمان وقوع حادثه، ارسال دارو و اقلام پزشکی در زمان مناسب جهت درمان مصدومان می باشد. بنابراین یک مدل ریاضی مکان یابی و موجودی به منظور ارائه خدمات بهتر با هدف کمینه سازی هزینه-ها ی مربوط به مکان یابی و موجودی سیستم های سلامت محور ارایه گردیده و سپس جهت تحلیل مسأله موردنظر، از روش های حل دقیق و روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک برای 20 مسأله پیشنهادی بهره جستیم. نتایج بیانگر آن است که در ابعاد بزرگ، الگوریتم ژنتیک می تواند الگوریتم کارایی برای حل مسئله این تحقیق باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می باشد. برای این منظور بر اساس ادبیات، تئوری ها و نظرسنجی از خبرگان سراسر کشور، 22 متغیر منشاء خطر اخلاقی مدیران استخراج و مجدداً در معرض اظهارنظر خبرگان قرار گرفت تا از نظر اهمیت نیز به متغیرها امتیاز دهی نمایند. 9 متغیر بر اساس ترجیح خبرگان انتخاب گردید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی گروهی (GAHP) به هریک از متغیرهای انتخاب شده ضرایب متناسبی تخصیص یافت و مدل اولیه حاصل گردید. در نهایت مدل بدست آمده از طریق پیامدهای شناسایی شده، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. اطلاعات مدل نهایی که شامل متغیرهای ساختار(تمرکز) مالکیت، عدم اطمینان محیطی، انحصار در بازار محصول، محدودیت مالی، نسبت اهرمی، جریان های نقد آزاد، مخارج سرمایه ای، ریسک درونی شرکت و چرخه عمر شرکت می باشد، از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل نشان می دهد که خطر اخلاقی مدیران موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. در نتیجه، مدل ارائه شده می تواند جهت تصمیم گیری ها، خصوصاً در بازار سرمایه کارآمد باشد. با فراهم شدن امکان اندازه گیری خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می توان تدابیر لازم برای کاهش آن را از طریق برقراری مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی برای کنترل و نظارت، اتخاذ نمود.

شایسته گزینی را می توان ابزاری مناسب برای ارائه بهترین خدمات، دستیابی به حداکثر ظرفیت، بهبود قابلیت پاسخگویی و افزایش درآمد تلقی نمود. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی ذهنیت مدیران درراستای شایسته گزینی منابع انسانی در عصر پساکرونا با استفاده از رویکرد کیو انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را مدیران عالی و میانی سازمان دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه لرستان، اقتصاد و دارائی، میراث فرهنگی، ثبت اسناد و املاک و سازمان تأمین اجتماعی) در استان لرستان تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند و براساس اصل کفایت نظری 24 نفر از آنها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. باتوجه به رویکرد پژوهش که درزمره پژوهش های آمیخته قرار می گیرد؛ لازم به ذکر است که در بخش کیفی پژوهش با استفاده از 24 مصاحبه فضای گفتمان حاصل شد و با استفاده از نظرها ودیدگاه های آنها نمونه و گزینه های کیو و درادامهً آن، مجموعه کیو به دست آمد. همچنین در بخش کمی نیز با استفاده از نرم افزار Spss داده های به دست آمده در بخش کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که هوش هیجانی بالا، تفکر تحلیلی و نوآورانه، مهارت های دیجیتالی، تطبیق پذیری، مهارت های فرهنگی، یادگیری فعالانه و هوش فرهنگی، هفت الگوی ذهنی مدیران درراستای شایسته گزینی منابع انسانی در عصر پساکرونا می باشند.

یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد  معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

جایگاه برتر اقتصادی، اجتماعی و یا فکری برخی بنگاه های اقتصادی موجب گردیده است که این اشخاص در قراردادهای خود با سایر بنگاه های اقتصادی، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خود را بر آنها تحمیل نمایند. با توجه به وضعیت فوق، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که در قراردادهای بین صاحبان حرف از منظر قانون و رویه قضایی یک شرط باید واجد چه اوصافی باشد تا تحمیلی تلقی گردد و مبنای مقابله با چنین شروطی چه می باشد. نتایج مقاله نشان می دهد که علیرغم طرح نظریه های نوظهوری همانند نظریه هزینه های معامله به عنوان مبنای مقابله با شروط تحمیلی، در نظام حقوقی ایران کماکان می توان استدلال نمود که مبنای مقابله با این شروط قاعده لاضرر است. به علاوه نظر به اصول مهمی نظیر آزادی رقابت و امنیت قراردادی، در قراردادهای بین صاحبان حرف برخورد با چنین شروطی از سخت گیری کمتر و ضمانت اجرای منعطف تری برخوردار می باشد که از این حیث قابل نقد بوده و قانونگذار می باید ضمن بیان مولفه های دقیقی برای احراز چنین شروطی، ضمانت اجرای قوی تری نظیر بطلان شروط تحمیلی را وضع نماید.

هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.

هدف: در این پژوهش وضعیت تدوین و اجرای مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت. روش : رهیافت روش شناسی این پژوهش، کیفی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعه اسناد، معاهدات بین المللی، قوانین و آئین نامه های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. یافته ها: بررسی قوانین نشان داد، ماده هایی با محتوای مرخصی زایمان و کمک بارداری برای اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به قوانین بیمه ای ایران راه پیدا کردند. موضوع مرخصی زایمان با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت به طوری که مدت زمان آن از 12 هفته در قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به بیش از 38 هفته در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392رسید. همچنین، بررسی های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای مواد قانونی 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی بر پنج مضمون کلیِ تفسیرپذیری قوانین، نبود مطالبه از طرف بیمه شدگان، تعجیل در تصویب قانون تأمین اجتماعی، گشاده دستی قانون گذار و چالش های اجرای قوانین جنبی دلالت داشتند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، «همسر بیمه شده مرد» مشمول مزایای مندرج در ماده 67 نمی شود. بخش «کمک ها»ی ماده 68 و همچنین، ماده 69 برای «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد» نیز اجرا نمی شود. در نهایت، اگر بر اساس متون مورد مطالعه در پژوهش، وضعیت کفایت مزایای کمک بارداری را بر اساس ضوابط کنوانسیون شماره 183 سازمان بین المللی کار اندازه گیری کنیم، وضعیت ایران در شاخص مدت زمان مرخصی زایمان با بیش از 38 هفته، مطلوب و حتی با اختلاف چشم گیری از استانداردهای این کنوانسیون بیشتر است؛ همچنین، مزایای نقدی پرداختی از طرف سازمان تأمین اجتماعی با استانداردهای کنوانسیون شماره 183 برابر است. لذا وضعیت شاخص کفایت مزایای کمک بارداری در ایران به مراتب از استاندارهای مورد نظر سازمان بین المللی کار بالاتر است.

ظهور نظریه نوین «حسابداری کلان» با موج جدیدی از پژوهش های حسابداری طی دهه اخیر سعی در تبیین و به کارگیری اطلاعات حسابداری در پیش بینی های اقتصادی دارد. نظریه حسابداری کلان پیشنهاد می کند اقتصاددانان و پیش بینی کنندگان شاخص های کلان اقتصادی از اطلاعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کلان استفاده کنند؛ برای مثال، از سود حسابداری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی، از چسبندگی هزینه برای پیش بینی نرخ بیکاری، از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار برای پیش بینی نرخ تورم و از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای رشد اقتصادی استفاده شود. بر اساس این، در پژوهش حاضر، با تکیه بر نظریه حسابداری کلان، آزمون دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطلاعات مقایسه ای سود حسابداری تجمعی متورم و تورم زدایی شده بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. گردآوری داده ها به صورت فصلی و مشاهدات شامل 40 دوره زمانی (1387: 1 تا 1396: 4) است. روش انجام پژوهش، الگوی سری زمانی چند متغیره و رگرسیون غلتان است. همچنین، به منظور بررسی دقت پیش بینی از روش های میانگین قدرمطلق خطا، میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین، سود حسابداری تورم زدایی شده، دقت پیش بینی تولید ناخالص داخلی را طی دوره های آتی افزایش می دهد. از دیگر یافته های پژوهش، کارایی دقت پیش بینی سود حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورم زدایی شده است؛ درنتیجه، پراکندگی رشد سود حسابداری تجمعی، خطای ارائه مجدد پیش بینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت بالا ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سه ماهه قبل، ارائه مجدد تولید ناخالص داخلی اسمی را به میزان 9% و تولید ناخالص حقیقی را به میزان 10% برای دوره های آتی پیش بینی می کند. همچنین، نتایج نشان دادند پیش بینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورم زدایی شده با ا 7% خطا و سود متورم با 10% خطا مناسب ترین پیش بینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.

نسبت های مالی، نمایی از وضعیت و عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان از صورت های مالی نشان می دهند. با وجود این، استفاده از روش های سنتی مبتنی بر نسبت های مالی به منظور سنجش و محاسبه کارایی به واسطه تک بعدی بودن، محدودیت ها و نارسایی های نسبت های مالی، توأم با انتقاداتی است و محاسبه کارایی مبتنی بر این روش به تنهایی، ممکن است از دقت و عینیت کمتری برخوردار باشد و موجب گمراهی استفاده کنندگان شود. در این پژوهش، به منظور برطرف کردن خلأ مزبور، با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های متکی بر متغیرهای منفی، به محاسبه کارایی و رتبه بندی تعداد ۲۱۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی ۱۲ ساله، پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از آزمون معادلات ساختاری واریانس محور، میزان ارتباط تعداد ۸ نسبت مالی مهم که با استفاده از روش های دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی برگزیده شده اند، با عدد کارایی به دست آمده شرکت ها اقدام شده است. نتایج نشان دادند از میان نسبت های مالی، دو نسبت آنی و حاشیه سود، بیشترین ضرایب اهمیت را داشته اند. این الگو علاوه بر پوشش محدودیت های نسبت های مالی، می تواند با ارائه اطلاعات جامع تر و با دقت بیشتری به عنوان مکملی برای تحلیل نسبت های مالی به کار گرفته شود.    

در شرایط متحول و متغیر امروزی، یکی از مسائلی که به مخاطرات سازمانی دامن می زند، نداشتن رویکرد استراتژیک و بلند مدت و ابتلا به نقیصه نزدیک بینی است. نزدیک بینی مدیران یک عارضه فراگیر است که مجموعه گزینه های مورد توجه تصمیم گیرندگان را محدود می کند و افق دید مدیران و تصمیم گیرندگان را به مسائل عادی و روزمره معطوف می سازد. این پدیده به جهت مشکلات و مسائلی که برای سازمان ها به وجود آورده است، به یک ضرورت پژوهشی پر اهمیت بدل گشته است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نزدیک بینی مدیران در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورداستفاده داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده می باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش، مدیران سازمان های دولتی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری اعضای نمونه انتخاب شدند. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. نتایج تحلیل داده ها با کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA و فرآیند های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر ارائه مدلی است که عوامل و مؤلفه های مربوط به علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقوله محوری پژوهش را شناسایی نموده است. در مجموع این پژوهش با تبیین نظریه نزدیک بینی مدیران، زمینه لازم برای فهم و شناخت این رفتار و همچنین کنترل و پیشگیری آن را در سازمان فراهم آورده است.

چند صباحی است که بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران مدیریت استراتژیک دریافته اند که حدود 70 تا 90 درصد استراتژی های تدوین شده، عملاً یا اجرا نمی شوند و یا اجرای آنها به کلی با برنامه ی تدوین یافته تفاوت داشته اند. در نتیجه، پرداختن به موانع اجرای استراتژی ها به موجی فکری تبدیل شده است. پژوهش حاضر بر آن بود تا با تکیه بر فراترکیب تمامی پژوهش های انجام شده در ایران، موانع اجرای استراتژی ها در سازمان های دولتی را شناسایی کند. به این ترتیب، با مراجعه به مهم ترین پایگاه های داده ای در ایران، 40 مقاله دریافت و با تکیه بر روش کاسپ، اعتباریابی شدند. برای تحلیل داده ها نیز از تحلیل محتوای قیاسی و استقرایی به صورت همزمان استفاده شد. در مجموع، 291 مانع از پژوهش های مختلف استخراج شدند که به 12 مانع فرعی، 4 مانع اصلی و 2 مضمون نهایی تقسیم شدند. یافته ها نشان داد اگرچه که بیشترِ موانع به اجرای استراتژی برمی گردند اما آنچه چنین وضعیتی را ایجاد کرده است آن بوده که برنامه های استراتژیک اغلب بسیار بلندپروازانه و دست نیافتنی تدوین شده اند و در نتیجه، مجریان اجرای استراتژی نیز تنها مجبورند که استراتژی هایی را در پیش بگیرند که نه تنها وضع موجود را چندان تغییر ندهد بلکه بسیار شبیه به وضع موجود باشد.

قضاوت اخلاقی عامل اساسی در فرآیند تصمیم گیری اخلاقی است و مقدم بر قصد و رفتار اخلاقی است. به بیان دیگر، توانایی تشخیص و ارزیابی موقعیت های پیچیده اخلاقی در زمان تصمیم گیری، پیش نیاز رفتار اخلاقی است. در پژوهش های حوزه اخلاق، تأثیر جنسیت بر قضاوت اخلاقی، بیش از سایر متغیرها مطالعه شده است. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر متغیرهای تعاملات نوع کار، جنسیت و جذابیت ظاهری حسابرسان بر قضاوت و درک رفتارهای غیراخلاقی می باشد. جامعه مورد بررسی حسابداران و افراد غیرحسابدار شاغل در سازمان های دولتی و شرکت-های خصوصی بوده که با توجه به عدم دسترسی دقیق به آمار جامعه مذکور، از فرمول کوکران به تعیین نمونه اقدام گردید و در نهایت تعداد نمونه 384 نفر انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه ها رگرسیون خطی تک متغیره و نیز آزمون t مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL وSPSS استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قضاوت کارهای غیرقانونی در مردان بیشتر از زنان بوده است. از طرفی جنسیت در قضاوت رفتارهای غیراخلاقی تاثیر معناداری نداشته است. همچنین با افزایش سطح جذابیت، میزان قضاوت کارهای غیرقانونی کاهش می یابد. از طرفی جنسیت در درک کارهای غیرقانونی تاثیر معناداری داشته است.

تمایل هشداردهی حسابرسان مستقل یک حرکت از سوی حسابرسان مستقل است، که به منظور آشکارسازی تخلفات و گزارش آن به واحدهای نظارتی جهت رفع اعمال خلاف قانون انجام می شود. ولی نداشتن انگیزه و تمایل به افشای گزارش اشتباهات کشف شده از سوی حسابرسان مستقل و عدم تمایل هشداردهی در بین آن ها، می طلبد تا به واسطه این امر در پژوهش حاضر بر فرآیند تصمیم گیری اخلاقی تمرکز نمود، تا حسابرسان مستقل ترغیب شده و سعی بر تمایل هشداردهی داشته باشند. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و تلفیقی از روش های پیمایشی مقطعی و همبستگی است. جامعه آماری موسسات حسابرسی معتمد بورس اوراق بهادار تهران و نمونه پژوهش شامل 56 موسسه در سال 1399 که بر اساس در دسترس بودن انتخاب شده، می باشد. ابزار پژوهش پرسش نامه و سناریو است و فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی حداقل مربعات آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان تا چه حد خود را نمایندگان اخلاقی صاحبکار می دانند. به عبارتی شواهد پژوهش گویای این است که نگرش فرد نسبت به هشداردهی، پذیرش اخلاقی توسط دیگران و خود، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد نسبت به استقلال و مسئولیت فردی در گزارش دهی اثر مثبتی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. ولی پیامدهای گزارش دهی برای فرد اثر منفی بر تمایل هشداردهی در حسابرسان مستقل دارد. همچنین حمایت-سازمانی، همبستگی گروهی، هنجارهای گروهی و وضعیت مسئله اخلاقی ارتباط بین ویژگی های فردی حسابرسان (نگرش، پذیرش اخلاقی، ادراک فرد نسبت به کنترل رفتاری، تعهد فرد به استقلال حسابرسی، مسئولیت فردی در گزارش دهی و پیامدهای گزارش دهی برای فرد) و تمایل فرد به هشداردهی حسابرسان مستقل را تعدیل می کند.