درخت حوزه‌های تخصصی

با استفاده از یک مدل قطعی برای گله های گاو بومی مطابق با نظام نرخ گذاری شیردر ایران، معادلات ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در دو گرایش حداکثر سود و حداقل هزینه و در محدودیت کل نهاده و برای شرایط بلندمدت یعنی متغیر بودن تمام هزینه ها بر حسب واحد گاو برآورد شدند. به وسیله روش شبیه سازی داده ها و بر اساس اطلاعات 100 گله گاو بومی در سطح استان گیلان، میزان حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به 20 درصد تغییر(کاهش یا افزایش) قیمت علوفه و کنسانتره، هزینه های غیرغذایی، قیمت شیر، میانگین تولید شیر، درصد چربی و پروتئین، و طول عمر گله بررسی شد. ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در شـرایط مبنا در گرایـش حداکثر سـود و در میانگـین اسـتان به ترتیـب برابر با 895، 27311- ، 13901 و9/196 در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود.در گرایش حداقل هزینه برابر با 05/1-، 2/3، 6/1 و 9/6- بود. افزایش 20 درصدی قیمت علوفه بیش از دو برابر افزایش قیمت کنسانتره بر ضرایب درصد چربی و پروتئین در دو گرایش تأثیر داشت. ضریب اقتصادی تولید شیر و سپس طول عمر گله در میان بقیه صفات در دو گرایش از اهمیت بیشتری برخوردار بود. ضریب اقتصادی نسبی طول عمر گله نسبت به تولید شیر در اکثر شهرستان ها در دو گرایش مثبت بود و افزایش راندمان اقتصادی نظام تولید در این صفت بیش از صفات دیگر و هم جهت با صفت تولید شیر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، نظام های مورد بررسی از نظر تغذیه و هزینه های آن و میزان تولید شیر و هزینه های آن و همچنین، نحوه فروش شیر تفاوت زیادی داشتند و بدین ترتیب، رفتار ضرایب اقتصادی به دست آمده در برابر تغییر عوامل تولیدی در شهرستان های مختلف مشابه نبود؛ در عین حال، برخی از صفات از ثبات بیشتری برخوردار بودند. بنابراین برای هر نظام تولید، باید ضریب اقتصادی خاصی را برآورد کرد.

مدیریت مهم ترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب را کنترل می کند. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی و فعالیت هایی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. نگاهی به سیر تاریخی مدیریت این نکته را آشکار می سازد که شکست دولت و بازار در عرصه مدیریت در دو قرن اخیر به علت ناکارآمدی دولت و بازار بوده است. اما در دهه های اخیر، از یک سو، مدیران و برنامه ریزان روستایی بدین نتیجه رسیده اند که بدون مشارکت مردم محلی، در کنار دولت و بازار دسـتیابی به توسعه پایدار غیرممـکن اسـت، و از سوی دیگر، تغییر در شیوه مدیـریتی مسـتلزم نگاهـی نو به نقش نهادهای مـؤثر در روستاسـت. در نتیجه، به دلیل پویایی جامعه روستایی، هیچ نسخه از پیش تجویزشده ای بدون مشارکت مستقیم مردم، دولت و بازار در فرآیند سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت پاسخگوی کاستی ها نیست. فرآیند مدیریت و برنامه ریزی روستایی نیازمند دستیابی به یک نقطه تعادل میان قدرت های مؤثر در آن است که از آن با عنوان مدیریت مشارکتی یاد می شود. هدف این تحقیق، از یک سو، یافتن شیوه مدیریتی سازگار با شرایط روستاها و از سوی دیگر، برقراری تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ریزی مناسب تر است. سؤال تحقیق این است که آیا مدیریت مشارکتی می تواند منجر به شکل گیری ترکیب مناسبی از بازیگران عرصه مدیریت روستایی شود؟

پیش‌بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیل‌گران بوده است. این امر بیشتر در سال‌های اخیر با استفاده از روش‌های نوین صورت پذیرفته است. درحالی‌که بیشتر این روش‌ها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیح‌دهنده برداری) از روش‌های رگرسیون همجمع تک معادله‌ای که وقفه‌های گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله می‌گنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمون‌های مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام می‌شود تا برآورد و پیش‌بینی نهایی بر روی آن صورت گیرد.

هر روستا به عنوان یک واحد جغرافیایی، ظرفی است که اجتماع و اقتصاد آن مظروف آن است. انسان ها و مسائل اجتماعی و اقتصادی آنها را نباید جدا از محیط جغرافیایی شان که متأ ثر از آنند در نظر گرفت. می توان گفت بیش از پنجاه درصد درآمد روستاییان از طریق فعالیت های کشاورزی تأمین می شود. ولی درکنار آن، معیشت بر اساس فعالیت های دیگری همچون: استخراج معدن نیز استوار است. در این مقاله که حاصل پژوهشی میان رشته ای است، ارتباط تشکیل روستا و وجود معدن طلا از دو دیدگاه 1- زمان شکل گیری روستا و معدن، و 2- از لحاظ رونق اقتصادی- اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در کنار آن به نکاتی از جمله همنامی روستا و معدن اشاره شده است.

تعارض مهمترین عارضه رفتار گروهی می باشد. مدیری که اصول اساسی تعارض و مذاکره را می داند، دارای آمادگی بیشترین خواهد بود تا به طور موفقیت آمیز با این موقعیتهای اجتناب ناپذیر، برخورد کند. مدیریت تعارض، شناخت و اداره تعارض بع صورتی معقول، منصفانه و کار است. تعارض می تواند با استفاده از مهارتهایی چون ارتباطات موثر، حل مساله و مذاکره مدیریت شود. قبل از هر چیز برای اداره تعارض باید آن را شناسایی و تجزیه و تحلیل کرد و علل ایجاد تعارض را مورد بررسی قرار داد. پس از تشخیص تعارض و علل آن، نکته کلیدی در مدیریت تعارض، انتخاب سبک مناسب جهت بهره برداری موثر از آن است. زیرا توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان ها نقش ارزنده ای دارد. اگر تعارض ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می سازند و در نهایت به مدیریت کمک می کنند تا به اهداف سازمانی خویش نایل آید. در این مقاله سعی بر آن است که مفهوم تعارض، سیر تکاملی اندیشه تعارض، رابطه تعارض و عملکرد، انواع و علل تعارض مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن مدیریت تعارض و فنون و راهبردهای مدیریت جهت اداره موثر تعارض مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است مورد استفاده مدیران و دست اندر کاران سازمان ها قرار گیرد.

مقاله حاضر، قصد بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران را دارد. روش تحقیق، مدل یابی معادلات ساختاری و جامعه پژوهش، کلیه دبیران مدارس هوشمند شهر تهران (149 نفر) هستند که به صورت سرشماری در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 25 سوالی محقق ساخته بر اساس مطالعات پیشین بود. جهت تعیین پایانی و روایی ابزار، از آلفای کرانباخ و تحلیل عامل تاییدی استفاده شده است که میزان آلفای به دست آمده برابر با 0.813، نشانگر پایانی مناسب ابزار و مقادیر PGFI، AGFI، GFI، RMSEA به ترتیب برابر با 0.004، 0.94، 0.93، 0.77 که نشانگر روایی مورد تایید ابزار می باشد.

این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.

به دلیل نقش اساسی تأمین کنندگان در تعیین معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین، مسئله تخصیص سفارشات خرید به تأمین کنندگان، یکی از مهمترین فعالیتهای مدیران خرید در یک زنجیره تأمین محسوب میشود. این مسئله چند هدفه است که در آن، اهداف با یکدیگر در تعارضاند و بسته به موقعیت خرید، اهداف اهمیت و اولویتی متفاوت مییابند. در پرداختن به این موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدودیتها و پارامترهای مسئله، تصمیمگیری را سخت و پیچیده می سازد. "تئوری فازی" یکی از ابزارهایی است که به خوبی میتواند، اینگونه مسائل را حل کند. در این مقاله، یک مدل چند هدفه فازی برای از بین بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطعیت در این مسئله توسعه داده شده است. مدل توسعه داده، شامل سه تابع: هدف، کمینهسازی هزینههای کل، و بیشینه سازی کیفیت و سطح خدمات کل کالاهای خریداری شده است. در این مدل، با استفاده از مجموع وزندار توابع عضویت، تابع تصمیمگیری مناسب به گونهای ساخته میشود که در آن، وزن معیارها متناسب با اهمیت آنها در زنجیره تأمین باشد. در خاتمه، مدل با یک مثال توضیح داده شده است.

"مدیریت ناب" را باید رویه پیچیده ای دانست که حول چندین ابزار کلیدیِ مفهومی و فیزیکی به نحوی شکل میگیرد که پیادهسازی آن به شکستن الگوهای کهنه و نصب الگوهای جدید میانجامد. تحقق این موضوع در یک سازمان، علاوه بر مجموعه ای از ابزارها، به چارچوبی برای بهکارگیری آنها نیازمند است و بدین ترتیب یک سیستم را طلب می کند. در این مقاله چگونگی طراحی فرایند پیادهسازی مدیریت ناب در "شرکت تابلوسازی برق مازندران" که ضرورت درهم آمیختن کیفیت بالا، هزینه پایین، نوآوری، انعطافپذیری و تحویل در کوتاهترین زمان را دریافته است، بنا به متدولوژی اجرایی و گام به گام سیستم مدیریت ناب پیشنهادی جکسون و جونز ارائه شده است. تیم "تجدید حیات" که مسئول اصلی طراحی و پیادهسازی سیستم مدیریت ناب است، در این تحقیق با راهبری محقق، وظایف خود را انجام داده است. سایر تیمها اعم از "جاریسازی" و "عملیاتی"، با نظر مدیر و یا مسئول مربوطه ساماندهی شدهاند. در برنامه توسعه و خط مشی سالانه شرکت که توسط تیم تجدید حیات و تیم تمرکز تدوین شده است، بهطور خلاصه، دو کلید تولید و مهندسی ناب، به عنوان کلیدهای راهبردی، و افزایش سهم بازار و سرعت ارائه محصول به کارفرمایان، به عنوان تمهای بهبود مشخص شده اند

امروزه "زنجیره تأمین"، با ناپایداری در عوامل محیطی به علت افزایش رقابت و تغییرات سطوح فناوری روبه رو شده است. از سوی دیگر، با ورود سیستم های اطلاعاتی، برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی برای پاسخ گویی به عدم اطمینان در این حوزه و هم راستایی سازمان با این تغییرات، ظهور یافته است. در این مقاله، قصد بر آن است که با استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطلاعاتی، مدلی برای مدیریت زنجیره تأمین ارائه شود. این مدل عرضه شده است تا عملکرد مدیریت زنجیره تأمین که با چندین شاخص توصیف شده است، با این رویکرد بهبود یابد. در انتها، چهار فرضیه روی مراحل پیشنهادی ارائه شده و صحت آن ها مورد آزمون قرار گرفته است. بر همین اساس، مدلی در پایان ارائه شده است که فعالیت های صورت گرفته در هر مرحله از مدیریت زنجیره تأمین را نشان می دهد.

اگر سازمان ها بخواهند در عرصه خواسته های متغیر و انتظارات متنوع مشتریان به همراه محیط متحول امروز، به حیات خود ادامه دهند؛ چاره ای جز این ندارند، که برای مشتریان و جامعه مرتبط با آن به دنبال ارزش آفرینی باشند. مهندسی ارزش یکی از ابزارهای خلق و بهبود ارزش برای محصولات و خدمات بوده، که علاوه بر اینکه در زمینه های متفاوتی اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی، آموزش و پرورش، حمل و نقل، راه و ساختمان و پروژه های عمرانی کاربرد دارد، در اخذ تصمیمات کارآمد توسط مدیران، در حوزه های دولتی و غیردولتی نیز مؤثر خواهد بود. در تحقیق حاضر با به کارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP) در فرایند مهندسی ارزش(VE) تلاش شده است، با توجه به محدودیت های در پیش روی شرکت، خودرویی به بازار ارایه شود، که برای مشتری ارزش بیشتری را به همراه داشته باشد. ال حاضر، علیرغم آنکه ضرورت ارایه یک محصول جدید به بازار توسط شرکت وجود دارد، اما فقدان منابع مالی لازم برای سرمایه گذاری و نیز زمان در اختیار، امکان انجام چنین کاری را از شرکت سلب کرده است. با این وجود، تغییر طراحی نمای خارجی خودرو، راهکار مناسبی برای مسئله مطروحه می باشد. به این ترتیب در تحقیق حاضر هدف، تعیین قطعاتی است، که با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری درصورت تغییر طراحی، بهترین طرح نمای خارجی را برای شرکت داشته باشد. درنتیجه با استفاده از یک مدل تلفیقی از مهندسی ارزش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی، بهترین تصمیم، که انتخاب مؤثرترین قطعات نمای ظاهری برای طراحی خودرو می باشد، صورت می پذیرد.

پس از پایان عصر یکپارچه‌سازی عمودی که در آن سازمان‌ها از ابتدا تا انتهای فعالیت‌های زنجیره تامین (از لایه تامین تا لایه توزیع و تحویل محصولات و خدمات مشتری) را تماماً خود پیاده سازی و اجرا می‌نمودند، اکنون عصر برون سپاری فعالیت‌های سازمانی ظهور کرده است. امروزه یکی از دغدغه‌های مدیران ارزیابی و کنترل فعالیت‌های برون سپاری شده می‌باشد که این امر در بسیاری از موارد با توجه به قضاوت‌ها و استدلال‌های انسانی و از همه مهمتر شرایط عدم قطعیت شاخص‌های ارزیابی، دستخوش سلایق و افکار کارشناسان قرار گرفته است که این موضوع ادامه فعالیت‌های برون سپاری را به مخاطره می‌اندازد. از این رو در این مقاله پس از بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با معیارها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد تامین‌کنندگان به مطالعه روش‌های ارزیابی موجود در این زمینه پرداخته و سپس یک روش کنترل فازی امتیاز ارزیابی را متناظر با عملکرد آنها ارائه می‌نماییم. در پایان با توجه به اهمیت موضوع ضمن انجام یک مطالعه موردی در بخش صنعت، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصله خواهیم پرداخت.

آگاهی از وضعیت موجود هر سیستم و فرایندهای آن، اولین گام برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در راستای مدیریت بهینه آن سیستم است. هرگونه تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در یک سازمان که در واقع سرمایه‌گذاری روی تجهیزات، نیروی انسانی و دانش مجموعه است نیز از این اصل مستثنی نیست. ترکیب عوامل مذکور سازمان که به عنوان تکنولوژی شناخته می‌شود، همواره نیازمند مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی شده است. این مدیریت، بدون ارزیابی، دانش و شناخت کافی از وضعیت و عملکرد تکنولوژی در دست امکان‌پذیر نمی‌باشد و در نهایت، به مدیریتی با بازده پایین منتهی می‌شود. مدل‌های ارزیابی تکنولوژی ابزاری در دست مدیریت تکنولوژی است تا با کمک آن، سازمان به مدیریتی مناسب بر اجزا تکنولوژی خود و در نهایت بازده سازمانی مناسب نائل آید. این مقاله در ابتدا، به معرفی مفهوم تکنولوژی، اجزای تکنولوژی و ارزیابی آن می‌پردازد و در ادامه، به کمک مدل ارزیابی تکنولوژی اطلس تکنولوژی، به بررسی و تحلیل تکنولوژی و اجزای آن در شرکت‌های تابع برق تهران پرداخته است و در نهایت، نتیجه این بررسی و نتایج حاصله و پیشنهادات مورد نظر ارائه می‌شود.

یکی از عوامل بسیار مهم در رقابت‌پذیری شرکت‌ها، تعیین بهترین مکان برای احداث و راه‌اندازی آنها است. تا کنون انواع مختلفی از مدل‌های مکان‌یابی مراکز صنعتی توسط محققان ارایه شده که در آنها از شاخص‌هایی مانند زمان، هزینه، حمل و نقل، بازار به عنوان معیارهای اصلی تصمیم‌گیری استفاده شده است. در این مقاله، یک چارچوب مناسب برای مکان‌یابی مراکز صنعتی در سطح ملی ارایه می‌گردد. در این چارچوب از انواع روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شده است. این چارچوب برای مکان‌یابی کارخانه آلومینیوم توسعه داده شده است. معیارهای تصمیم‌گیری نیز بر اساس نیازمندی‌های کارخانه موردنظر، نظرات خبرگان و مدیران، ملاحظات مسایل مکان‌یابی و سیاست‌های خاص مکان‌یابی صنایع در کشور؛ تعریف گردیده است. ما اعتقاد داریم چارچوب ارایه شده رویکردی مناسب جهت حل مسایل مکان‌یابی در کشور می‌باشد.

مطالعات انجام شده در کشور ایران نیز گویای نابرابری موجود در برخورداری گروه های مختلف جمعیتی از خدمات سلامتی است. در این مقاله ضمن بررسی ابعاد نظری و فلسفی موجود در زمینه عدالت در سلامت، دلایل بروز نابرابری ها مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به قوانین برنامه ای بلندمدت در کشور، و مطالعات انجام شده؛ ضرورت توجه به پوشش همگانی را تنها راه نیل به عدالت در مشارکت برای تأمین مالی بخش سلامت مورد تأیید قرار داده است. مقاله راه مقابله با نقصان عملکرد نظام مالی سلامت در روستاها را عمق بخشیدن به طرح بیمه روستاییان می داند.

هدف اساسی در این تحقیق بررسی نقش هزینه های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی بوده است. برای این منظور با استفاده از ریزداده های مقطعی توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای استان مازندران ضریب جینی و سهم بیستک های توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها به تفکیک شهرستان ها برآورد شده است: شهرستان رامسر در سال های 1381 و 1382 و شهرستان جویبار در سال 1383 به ترتیب با ضریب جینی 558/0، 468/0 و 522/0 کمترین سطح نابرابری هزینه بهداشت و درمان را در میان شهرستان های استان دارا بوده اند. در مقابل شهرستان های نور، جویبار و بهشهر به ترتیب با ضریب جینی 870/0، 783/0 و 934/0 در سال های 1381 تا 1383 از بالاترین سطح نابرابری بهداشت و درمان برخوردار بوده اند. با استفاده از اطلاعات تلفیقی بین شهرستانی اثر کل هزینه های درمانی تأمین اجتماعی استان مازندران بر ضریب جینی توزیع هزینه بهداشت و درمان برآورد شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که کل هزینه های درمانی اثر نابرابرگر بر توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارهای مازندرانی داشته است. برآورد اثر هزینه های درمانی به تفکیک هزینه های درمان مستقیم و غیرمستقیم نشان داد که، هزینه های درمان مستقیم اثر کاهشی و هزینه های درمان غیرمستقیم اثر افزایشی بر نابرابری توزیع هزینه بهداشت و درمان خانوارها داشته است. به منظور تجزیه اثر هزینه درمانی تأمین اجتماعی بر نابرابری هزینه بهداشت و درمان خانوارها (به صورت بیستک های هزینه بهداشت و درمان)، از الگوی معادلات همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتایج نشان داده است که افزایش هزینه های درمانی و هزینه های درمان غیرمستقیم سهم بیستک پنجم موجب کاهش سهم دیگر بیستک ها شده است. در مقابل، اثر کاهشی هزینه های درمان مستقیم سهم بیستک پنجم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها گشته است.

"عدالت در حوزه سلامت همواره مورد تأکید کلیه مجامع بین المللی قرار گرفته که عدالت در حوزه سلامت به دور از رنگ، نژاد، مذهب و ... در کلیه قوانین کشور ها و سازمان های بین المللی به عنوان یک اصل مطرح شده است. (قطعنامه های حقوق بشر، سازمان بهداشت جهانی و قانون اساسی کشور ها). بهره مندی از خدمات گران قیمت که در اثر استفاده از تجهیزات با تکنولوژی بالا ایجاد می گردد از دغدغه های کلیه نظام های سلامت است چرا که ایجاد عدالت در این حوزه بسیار سخت است و دولت ها مسئول ایجاد این خدمت برای آحاد مردم هستند. ولی از سوی دیگر امکان ایجاد این خدمات با محدودیت های بودجه ای که در حوزه سلامت وجود دارد و همچنین وجود امکانات درمانی و تخصص های لازم، علی الخصوص در مناطق محروم خود می تواند سبب عدم اجرای عدالت باشد. در بررسی انجام شده میزان دسترسی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به امکانات سی.تی. اسکن و ام. آر. آی مورد بررسی قرار گرفت و با آن که استان تهران بیشترین تعداد دستگاه را در بین کلیه استان ها دارد ولی وقتی تخصیص دستگاه به ازاء هر یکصد هزار بیمه شده مورد بررسی قرار گرفت، در بهره مندی از سی. تی. اسکن در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و استان بوشهر کمترین دسترسی را داشت و در سال 1385آذربایجان غربی بیشترین و بوشهر کمترین بهره مندی را دارا بود. این بررسی درخصوص استفاده از دستگاه تصویربرداری در سال 1382 استان سیستان و بلوچستان بیشترین دسترسی و ایلام و چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بدون داشتن تجهیزات کمترین بهره مندی را داشته اند. ولی در سال1385 منطقه کاشان بیشترین دسترسی و فقط استان ایلام فاقد دستگاه ام. آر. آی بوده است. از سوی دیگر روند نزولی تعداد سی. تی. اسکن در کشور و سهم بیشتر بخش دولتی در سرمایه گذاری و برعکس روند صعودی تعداد ام. آر. آی در کشور و سهم بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری بیانگر روند سیاستگذاری حوزه سلامت در تجهیزات با تکنولوژی بالا خواهد بود. "

بیمه اختیاری برخلاف بیمه اجباری خودبه خود و بدون اطلاع متقاضی بیمه قابل تصور نیست. در این جا شخص متقاضی باید در فرضی که خود را واجد شرایط مندرج در قوانین یا هریک از آئین نامه­های مرتبط با بیمه اختیاری می­داند به سازمان مراجعه و تقاضای خویش را به طور مکتوب به این سازمان تسلیم نماید. این امر «اختیاری» بودن بیمه است که بدون خواست شخص بیمه­ای به سود وی برقرار نمی­شود در حالی که در بیمه اجباری نه تنها رضایت بیمه شده و به تبع درخواست وی شرط نیست حتی علیرغم میل کارگر یا شخص مشمول بیمه اجباری، مزایا به سود وی برقرار است. اما صرف انتخاب وضعیت استفاده از بیمه اختیاری برای برقراری مزایا و حمایت ها کفایت نمی­کند. متقاضی باید واجد شرایطی باشد که سازمان براساس مقررات تشخیص می­دهد. پس از احراز این شرایط قانونی توسط سازمان و اعلام آن به متقاضی قرارداد بیمه اختیاری با اوصاف و ویژگی­های خاص منعقد می­شود و از این لحظه و بهتر بگوییم از لحظه ثبت تقاضای بیمه رابطه بیمه­ای اختیاری برقرار می­گردد.

کارکردی که در بند دوم اصل 43 قانون اساسی و قانون تعاون مصوب سال 1370 ایران به عهده ی بخش تعاون گذاشته شده ایجاد اشتغال برای کسانی است که قادر به کار هستند اما سرمایه ی کافی در اختیار ندارند. برای تحقق این کارکرد تا پایان هشت ماهه ی اول سال 1385 تعداد 100088 تعاونی در ایران تشکیل شده اما هدف پیش بینی شده محقق نگردیده است. یکی از علل اصلی این مساله ترکیب اعضای تعاونی ها می باشد. اعضای تعاونی ها عمدتا از کسانی هستند که جز جامعه ی هدف بخش تعاون ایران قرار نمی گیرند...