درخت حوزه‌های تخصصی

جدیدترین مطالعات، چالشی بالقوه را بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی نشان می دهد. در واقع، عدم در ک مدیریتی از این که « چگونه استراتژی را به واقعیت تبدیل کنند (اجرای استراتژی)، به بیانی دیگر چگونه از دانش پردازش شده توسط سازمان حداکثر استفاده بعمل آید» یکی از بارزترین موانع در کسب مزیت رقابتی می باشد و در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری مساله اصلی برای بدست آوردن دانش مشتری، درک عملیاتی ساختن اطلاعات مشتری است. سوال اصلی این پژوهش در خصوص چگونگی بکار گیری ابزار مدیریت دانش برای ایجاد مدلی کارا و اثر بخش برای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است بگونه ای که از طریق آن سازمان به رقابت پذیری بادوام دست یابد. لذا در این مقاله یک مدل مفهومی که ترکیبی از مبانی مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش می باشد ارایه گردیده است. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای طرح گردید و بین تعدادی از خبرگان و متخصصین این حوزه توزیع و از روشهای آماری همچون آزمونهای ناپارامتریک، رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی اسپیر من برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.

از آن جا که در هر سازمان لازمه تحقق اهداف سازمانی، هماهنگی رفتار افراد نسبت به هم در مسیری خاص است، از جمله ضروریات مطرح در توانایی مدیریت و مهارت های او جهت توفیق دراین وظیفه، شناخت و احاطه بر قوانین حاکم بر رفتار افراد می باشد؛ در غیر این صورت هماهنگی، کنترل وهدایت رفتار امری محال خواهد بود. در این مقاله، تلاش برآن است که ضمن بررسی نگرش های مختلف نسبت به تحلیل رفتارسازمانی، مانند نگرش های مبتنی بر عوامل درونی، نگرش های میتنی بر عوامل بیرونی، عوامل مبتنی بر نسبت درون وبیرون و تحلیل رفتار مبتنی بر اختیار؛ مدل تحلیل رفتار انسان بر اساس نظام فکری اسلامی تبیین گردد. در این مدل، مبانی نظام ادراکی و نظام رفتاری انسان نقش اختیار در رفتار و مبانی آن مورد بحث واقع شده است.

شکی نیست که امروزه فناوری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. ایجاد فن بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از سازوکارهای پیشرفته و نوپا در جهت دستیابی به هدف فوق الذکر محسوب می شود. در ایران مبادله و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه کنندگان فناوری (شامل نخبگان، دانشگاه ها، مراکز تحقیق، توسعه و ...) و متقاضیان فناوری (مانند دولت، صنایع مختلف به ویژه صنایع کوچک و متوسط، سرمایه گذاران و ... ) شده است. در مقاله حاضر، پس ازبررسی بحث مبادلات فناوری و معرفی اجمالی برخی از فن بازارها در اروپا و آسیا، همچنین با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن بازار و حیطه های مرتبط و آشنا با آن(مانند حقوق فناوری، ارزیابی و بازاریابی فناوری، زمینه های تخصصی فناوری، صندوق های حمایت های مالی و ...) در جهت ارائه مدل پیشنهادی فن بازار در سطح ملی در ایران، تلاش شده است. در واقع این مقاله در پی ارائه و تشریح ماموریت و اهداف بخش های مختلف، مالکیت، فرایند داخلی و ارتباطات فن بازار سطح ملی در ایران و همچنین پیش نیازهای ایجاد فن بازار می باشد. پر واضح است که دقت در تجربیات سایر کشورها و توجه به پیش نیازها و زیرساخت های اولیه، مسئولین مربوطه را در جهت برنامه ریزی هرچه بهتر و جامع تر رهنمون خواهد شد.

برخی توسعه تکنولوژی را مسأله ای صرفاً فنی و تکنیکی و برخی دیگر آن را آمیخته به مسائل کلان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می بینند. در میان کسانی که مسأله توسعه تکنولوژی را صرفاً فنی و تکنیکی نمی پندارند، در دامنه تاثیر فرهنگ و نظام فرهنگی جامعه، نظام سیاسی و حتی نظام اقتصادی جامعه بر توسعه تکنولوژی اتفاق نظر وجود ندارد. در ایران نیز دیدگاه های متفاوتی درباره تأثیر فرهنگ بر فناوری و بالعکس وجود دارد. این مقاله مدعی است که با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت، نمی توان مسأله توسعه تکنولوژی را در ایران به بحث های فنی و تکنیکی فروکاست؛ بنابراین موضوع مباحث نظری در توسعه تکنولوژی، امری ضروری است. درنتیجه برای حل مسأله توسعه تکنولوژی در کشور لازم است تا نسبت میان توسعه تکنولوژی و توسعه کلان فرهنگی اقتصادی و سیاسی روشن شود.

نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.

در تحقیقات مختلف و از جنبه سطح بررسی، رقابت‌پذیری در سه سطح ملی (کشوری)، صنعت و بنگاه (سازمان/ شرکت) مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سطح بنگاه بیشتر از دو سطح دیگر مورد مداقه واقع شده است، بر همین اساس در این مقاله نیز ضمن بررسی کلی رقابت‌پذیری در سطوح ملی و صنعت، به بررسی عمقی آن در سطح بنگاه خواهیم پرداخت. از جنبه رویکرد بررسی، عمدتا بر اساس دو رویکرد محتوایی و فرایندی به شناسایی رقابت‌پذیری پرداخته شده است، بر مبنای رویکرد اول در شناسایی رقابت‌پذیری همواره باید بر نیازهای بازار و محیط تاکید شود در حالیکه در رویکرد دوم، بجای تمرکز بر تحلیل رقابت، فرایند دستیابی به شرایط رقابتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مقاله در قالب بعد یا جنبه سوم شناسایی رقابت‌پذیری، مولفه های رقابت‌پذیری بنگاه در دو نوع تشکیل‌دهنده و تاثیرگذار دسته‌بندی شده‌اند. نکته قابل توجه این است که یک سری از مولفه‌ها که در سطح ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده رقابت‌پذیری هستند ممکن است در سطوح صنعت و بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار بوده و بر عکس برخی از مولفه‌ها که در سطح بنگاه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار تلقی می شوند ممکن است در سطوح صنعت و ملی به عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده باشند.

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارائه خدمات دولتی به شهروندان، کسب و کارها، کارمندان دولت و سایر نهادهای دولتی. دولت الکترونیکی یک تغییر بزرگ است که برای اجرای صحیح آن نیاز به یک دید جامع است. در طراحی یا استخدام دولت الکترونیکی، آنچه قبل از هر چیز باید مورد بررسی قرار گیرد، شناسایی وضعیت فعلی دولت الکترونیکی است. سپس با توجه به شناسایی وضعیت کنونی می‌توان برنامه‌ای بمنظور رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی نمود. در این مقاله، مدلی تحت عنوان مدل بلوغ دولت الکترونیکی وزارت بازرگانی (eGMMIMC) معرفی شده است که با دید استقرایی ابتدا تمامی سازمان‌ها یا معاونت‌های تابعه یک وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده و سپس از جمع بستن بلوغ دولت الکترونیکی در این واحدهای تابعه، بلوغ وزارتخانه را استخراج می‌کند. در ادامه بر مبنای این مدل، بلوغ دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی ایران با استفاده از یک سیسم فازی اندازه‌گیری شده است. طبق نتایج بدست آمده بلوغ دولت الکترونیکی در وزارت بازرگانی در مراحل نخستین خود (مرحله دوم با عنوان آماده‌سازی) می‌باشد.

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

"سلامتی و دسترسی به خدمات سلامتی حق مسلم هر انسانی محسوب می گردد. از این رو دولت ها برای تمام افراد جامعه باید حداقلی از مراقبت های بهداشتی را فراهم کنند. برای دستیابی به این هدف با انگیزه تعیین سطح پوشش مناسب برای خدمات درمانی ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمت از طریق مؤسسات بیمه درمانی در سطح کشور، مطالعه تطبیقی روند تعیین بسته های خدمات درمانی در کشور های منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران در 10 کشور امریکا، ایتالیا، روسیه، لاتویا، سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، پرتغال و ایران انجام شد. عمده محور های مورد بحث در این مطالعه حدود و تعهدات خدمات موجود در بسته های خدمات درمانی، مبانی پوشش جمعیت برای استفاده از بسته های خدمات درمانی، روش های تأمین منابع مالی سازمان های ارائه دهنده بسته های خدمات درمانی، سازمان و مدیریت بسته های خدمات درمانی، مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی، شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی و دسترسی به پزشکان عمومی و متخصصین بوده است. پژوهش در فاز اول به مطالعه تطبیقی در کشور های مذکور و ایران می پردازد و در فاز دوم با اجرای تکنیک دلفی به آزمون کردن الگوی به دست آمده در ایران می پردازد. با عنایت به مطالعات انجام شده و دیدگاه های صاحبنظران مشکلات موجود در بخش سلامت کشور در بخش بیمه های خدمات درمانی به ترتیب مربوط به تعریف غیر شفاف و نادرست بسته های خدمات درمانی، مناسب نبودن فرایند تعریف بسته های خدمات درمانی، نامناسب بودن ترکیب سازمان های مشارکت کننده در تعریف بسته های خدمات درمانی، ناکافی بودن مبانی قانونی تفسیر و تعریف بسته های خدمات درمانی، مشکلات مدیریتی بخش سلامت کشور و اثربخش نبودن نهاد های مشارکت کننده در تعیین بسته های خدمات درمانی است که برای رفع مشکلات ذکر شده پیشنهاد سیاستگذاری مقوله بسته های خدمات درمانی به وسیله یک نهاد فرابخشی مثل شورای عالی سلامت و یا نهاد فرابخش مستقل غیردولتی در کشور مطرح شد، علاوه بر این پیشنهاد شد که شورایی با ترکیب نمایندگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت اقتصادی و دارایی شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نمایندگی انجمن های علمی مرتبط و نمایندگان مصرف کنندگان، سیاستگذاری روند تدوین و ارائه بسته های خدمات درمانی را با توجه متغیر های تأثیرگذار (که در الگو آمده است) بر عهده بگیرند. مبنای پوشش جمعیت واجد شرایط در زیر استفاده از بسته های خدمات درمانی همان طور که مطالعات تطبیقی نشان می دهد تبعه کشور بودن یا اقامت در کشور ایران انتخاب شد. برای تأمین منابع مالی در بسته های سطح اول 100 درصد به وسیله دولت و در سایر بسته ها در گروه هایی که زیر خط فقر نیستند با مشارکت مالی افراد پیشنهاد شده است. مدیریت سازمانی و فرایند تدوین سازمان های ارائه دهنده بسته های درمانی به این شرح پیشنهاد شد: پیشنهاد بسته های خدمات درمانی سطح اول به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گیرد. تعیین بسته های خدمات درمانی سطح دوم به وسیله سازمان های بیمه ای مرتبط و با توجه به جمعیت تحت پوشش آنها صورت پذیرد، شورای عالی بیمه همگانی خدمات درمانی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول بررسی پیشنهادات ارائه شده در مورد تعیین بسته های خدمات درمانی هستند و نهاد فرابخشی ذکر شده مثل شورای عالی سلامت کشور مسئول تصویب بسته های مراقبت های درمانی است. علاوه بر این ساختار سازمانی سازمان های تعیین کننده بسته های خدمات درمانی نیز به ترتیب در سطوح منطقه ای و ملی پیشنهاد شده است. مبنای محاسبه مشارکت مصرف کنندگان بسته های خدمات درمانی به صورت درصدی از درآمد پیشنهاد شده است و شرایط معافیت دریافت کنندگان خدمات از پرداخت هزینه مزایای موجود در بسته های خدمات درمانی با توجه به پیش بینی های بانک مرکزی و محاسبات مربوط به دهک های درآمدی و هزینه های خانوار پیشنهاد شده است."

"موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه در بیمه های تجارتی، از اهمیت چندانی برخوردار نیست زیرا معمولاً انعقاد قرارداد بیمه یا اجرای تعهدات بیمه گر معلق به دریافت حق بیمه است. بنابراین در بیمه های تجارتی توسل به سازوکارهای وصول قهری حق بیمه به ندرت اتفاق می افتد. متقابلاً طبیعت بیمه های اجتماعی میل به فرار از پرداخت حق بیمه را به همراه دارد و ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه جایگاه مهمی را در حقوق بیمه اجتماعی داراست. در این میان اهمیت موضوع در مورد سازمان تامین اجتماعی مضاعف است زیرا: اولاً: سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند. این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان فرار از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را مسجل می سازد. ثانیاً: بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. قضاوت راجع به درستی این اقدام بر عهده کارشناسان اقتصاد بیمه است اما تردیدی نیست که یکی از راه های مهم جبران تقلیل نرخ حق بیمه، بازنگری در ضمانت اجراهای وصول حق بیمه و کاستن از فرار حق بیمه است. بر این اساس بخش اول مقاله حاضر به بررسی و ارزیابی ضمانت اجراهای هفتگانه عدم پرداخت حق بیمه اختصاص یافته و بخش دوم با تکیه بر رویکردی معین راهکارهای اصلاحی مطرح شده است. "

"مقدمه: امروزه تمام حرفه ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل حالت های بالقوه ی خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ارزیابی و ارائه ی اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و جامعه ی پژوهش نیز بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) است. پژوهشگر با مشاهده ی دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) در سال 6-1385 پرداخته است و براساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد اولویت خطر پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد (:Failure Mode & Effects Analysis(FMEA) که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه ی سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده، روایی آن نیز به تأیید استادان صاحب نظر رسیده است بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه ی مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه (FDG):Focus Discussion) Group ارائه و بر اساس درجه ی اهمیت و قابلیت اجرا به وسیله ی مدیر بخش، اولویت بندی شده و تصمیمات وی بر اساس معیارهای جدول تصمیم گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید. یافته ها: یافته های به دست آمده نشانگر آن است که از میان 56 حالت بالقوه ی خطا، 24 مورد مربوط به واحد پذیرش و بیشترین مقدار عدد اولویت خطر مربوط به «عدم توانایی کارکنان پذیرش در بازخوانی دستور بستری» بود. نتیجه گیری: تکنیک هایی مانند FMEA که با رویکرد پیش گیرانه و بر پایه ی کار گروهی قابل اجرا می باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه ای بالقوه و تلاش برای از بین بردن آنها می شود. "

"مقدمه:همراه با رشد و توسعه ی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملکرد مالی نکته ی مهمی از مولفه های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله ی ابزاری برای نیل به اهداف کارایی و اثربخشی محسوب می شود. هدف این پژوهش برآورد هزینه ی سرانه دانشجویی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 86 -85 بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش مقطعی و گذشته نگر انجام شده و بر اساس آن تمام هزینه های دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده ی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده برای بر آورد هزینه ی دانشجویی در این دانشکده مبتنی بر نظام «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» بوده و مقصد هزینه در آن خدمات آموزشی دانشکده است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست های محقق ساخته با در نظر گرفتن پیشنهادات صاحبنظران بوده و چک لیست ها از روی اسناد مالی دانشکده تکمیل و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: هزینه ی سرانه ی دانشجویان رشته های کتابداری پزشکی، کاردانی وکارشناسی مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال تحصیلی 1386- 1385 به ترتیب12565434 ریال، 11503362 ریال، 39120021 ریال و 13745533 ریال محاسبه شده است در حالی که هزینه ی دانشجویان به روش هزینه یابی به روش سنتی 13963497 ریال می باشد. نتیجه گیری: بررسی و مقایسه ی هزینه ی سرانه ی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 86-1385نشان می دهد که دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی بیشترین هزینه ی سرانه را بین دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دارا بوده و کم ترین هزینه ی سرانه دانشجویان مربوط است به دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی. با بررسی سهم هر گروه از هزینه ها در هزینه ی سرانه ی دانشجویان مشخص گردید هزینه های مدرسین و هزینه ی فعالیت های اداری، دانشجویی (شامل واحدهای: اداره ی آموزش، گروه های آموزشی، کتابخانه، امور پژوهشی، امور دانشجویی) بالاترین سهم را در هزینه ی سرانه ی دانشجو دارا می باشند؛ لذا می توان از یکسو با تمرکز بیشتر بر این گونه هزینه ها برای کاهش منطقی آنها اقدام نموده و از سوی دیگر با افزایش منطقی تعداد دانشجو به اقدامات اصلاحی روی آورد. "

"مقدمه: دست اندرکاران حرفه های پزشکی به دلیل بر عهده داشتن مسؤولیت تأمین سلامت و درمان بیماران، تحت تأثیر عوامل متعدد استرس زا هستند. در این پژوهش میزان سلامت عمومی، استرس و عوامل استرس زا در کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان های استان مازندران بررسی شد. روش بررسی: این پژوهش تحلیلی- مقطعی، به صورت سرشماری بر روی کارکنان انجام شد. برای بررسی میزان سلامت عمومی از پرسش نامه Goldberg، میزان استرس از پرسش نامه ی Osipow و عوامل استرس زا، از پرسش نامه ی پژوهشگرساخته، استفاده شد. کل کارکنان شاغل 231 نفر که 178 پرسش نامه قابل آنالیز بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شد. یافته ها: از نظر سلامت روان، کارکنان شاغل در مراکز خصوصی وضعیت مطلوب تری داشتند و مسؤولین بخش ها در معرض خطر بیشتری بودند. مهم ترین عامل استرس زا در واحد بایگانی، کمبود فضا، واحد کدگذاری، عدم ثبت درست اطلاعات در پرونده و واحد پذیرش و آمار، کمبود کارکنان بود. میزان استرس در کارکنان در حد طبیعی و میانگین سلامت روان در کارکنان با رشته ی مدارک پزشکی کم تر بود. بین میزان سلامت عمومی و نیز استرس با رشته ی تحصیلی ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری: در هنگام بررسی میزان سلامت روان کارکنان مدارک پزشکی در حد قابل قبول بود و آنان از نظر میزان استرس در سطح طبیعی قرار داشتند. با توجه به نوع خدمت کارکنان این بخش و با در نظر گرفتن سال های خدمت افراد تا زمان بازنشستگی و همچنین هزینه های ناشی از عوارض استرس بر انسان، برطرف نمودن عوامل استرس زا توصیه می گردد. "

در این مقاله سعی شده است علاوه بر ارایه مطالب جدید در زمینه شبکه های عصبی مصنوعی، کاربرد آن در تصمیم گیری راهبردی مدیران ارایه شود. در اینجا، شبکه های عصبی مصنوعی برای اجرای یک مدول تصمیم در چارچوب تصمیم گیری راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله چگونگی بکارگیری و پذیرش شبکه های عصبی در چارچوب تصمیم گیری راهبردی را توصیف می کند. در بخش اول مختصری از ادبیات شبکه های عصبی...