درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به میزان آگاهی و بهره گیری فرماندهان از شیوه های متقاعدسازی مؤثر بر افزایش روحیه مأمورین در زمان اغتشاش پرداخته شده است. از نظر ماهیت یک تحقیق همبستگی است که در آن رابطه بین چند متغییر مورد سنجش قرار می گیرد. ابتدا آگاهی 120 نفر از فرماندهان یگان ویژه و تمایل و اعتقاد آنان به بهره گیری از فنون متقاعدسازی، با استفاده از آزمون های آماری، ضریب همبستگی و AVONA، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که میزان آگاهی فرماندهان از فنون متقاعدسازی در سطح متوسط است و بین میزان آگاهی فرماندهان دارای درجات مختلف در این زمینه تفاوت آماری معناداری وجود ندارد ، بین سابقه خدمت و میزان آگاهی از فنون متقاعدسازی رابطه معناداری وجود ندارد، در حالی که بین سابقه خدمت و میزان تمایل و بهره گیری از آن فنون، ضریب همبستگی معنا داری وجود دارد. بین میزان آگاهی از فنون متقاعدسازی و میزان آمادگی برای بهره گیری از آنها رابطه معناداری وجود دارد.

این پژوهش، تعیین رابطه راه اندازی سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا است. «رابطه سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا» با استفاده از روش تحقیق همبستگی از طریق یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 205 نفر از خبرگان و کارشناسان عملیاتی رده های مأموریتی ناجا بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکلان در 6 استان انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق، نشان داد که راه اندازی سیستم 110، رابطه مستقیم و مثبتی با اثربخشی عملیاتی (سرعت حضور و رسیدگی، افزایش بنیه اطلاعاتی، تغییر تاکتیک های انتظامی) در رده های مأموریتی ناجا داشته است، با استفاده از همین یافته ها، پیشنهادهایی برای تقویت اثربخشی سیستم ارائه گردید.

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد نیروی انتظامی در ارتباط با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی(مبارزه با اراذل واوباش) از دیدگاه مردم شهرستان کرج با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-پیمایشی با نظرسنجی از 004 نفر از مردم، از بین زنان و مردان بالای 81 سال به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و با روش جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم جامعه آماری 000/004 نفر در سال 6831 در شهرستان کرج انجام شده است. مهم ترین اهداف این تحقیق آشنایی با دیدگاه مردم در ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از قبیل افزایش ضریب احساس امنیت مردم، رضایتمندی، همکاری و مشارکت مردم و چگونگی تبلیغات و اطلاع رسانی پلیس به شهروندان و شناخت اقشارمختلف حامی می باشد. نتیجه تحقیق این است که طرح ارتقای امنیت اجتماعی احساس امنیت مردم را افزایش داده و رضایتمندی و همکاری و مشارکت مردم را به دنبال داشته و پلیس نیز در اطلاع رسانی به شهروندان موفق بوده است.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی از اردیبهشت ماه سال 1386 هم زمان در سراسر کشور در استان مازندران نیز به اجرا درآمد که یکی از مصادیق آن مقابله با پوشش نامناسب زنان بوده است. در این تحقیق تلاش شد به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مقابله و کنترل پوشش نامناسب دختران و زنان 15تا 29سال شهر ساری در سال 1386 اثربخش بوده است یا خیر؟ جهت دسترسی به پاسخ و میزان اثربخشی طرح فوق از «سیستم نظام اجتماعی تالکوت پارسونز» استفاده شده است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با تکیه بر تحقیقات میدانی انجام است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودساخته با طیف پنج گزینه ای بود (86/0= α). جامعه آماری این تحقیق برابر با 13982 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند و فرمول کوکران 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در تکمیل پرسشنامه مشارکت داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه کنترل پوشش نامناسب زنان، اطلاع رسانی توسط پلیس، رضایت مردم از اکیپ های گشت ارشاد، پایداری و حفظ الگوی حجاب توسط اکیپ های گشت ارشاد، بیشتر صورت گیرد و اعمال گردد و هر چه رفتار مامورین پلیس بهتر شود و از روش های نو و مناسب برای اجرای ماموریت خود بهره بگیرد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز موفق تر و دارای اثربخشی مطلوب نیز خواهد بود.

شواهد موجود در کشورهای غربی نشان از علاقه مندی گروههای سیاسی برای به کارگیری روشها و تکنیک های بازاریابی نوین دارد. تمایل کاندیداها برای قرار گرفتن در قالب احزاب و گروههای سیاسی می تواند دلیلی بر علاقه مندی آنها برای استفاده از تکنیکهای بازاریابی باشد. کاندیداها بیشتر از پیش، خود را ملزم به اتخاذ پیامی واحد با استفاده از ایده و علامتی واحد و با زبانی قابل فهم برای مردم می دانند.در این مقاله تلاش شد، تا به اختصار برخی از ابزارهایی را که در کشورهای غربی در کمپین های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد، تشریح شوند.

ارزیابی کارایی درناجا، هرساله با صرف وقت و هزینه نسبتا زیاد با هدف بهبود عملکرد وکارایی کارکنان، ارائه ی بازخورد نتایج ارزیابی و اعلام نقاط قوت و ضعف عملکرد به آنها به منظور آگاهی از نقاط قوت خویش و رفع ضعف های احتمالی و نیز استفاده از نتایج ارزیابی در ترفیعات، انتصابات و ارتقاء و یا پرداخت اضافه حقوق و یاتشخیص نیازهای آموزشی و... انجام می شود. این امر در پایان هر سال با تکمیل فرم های ارزیابی کارایی یا اصطلاحا «ن.پ.2» توسط فرماندهان، مدیران و رؤسا انجام می شود. هدف این پژوهش، بررسی روش ارزیابی کارایی کارکنان ناجا می باشد که در قالب 4 قرارگرفته است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است که در سال 1384 در شهر همدان انجام شده است.ابزارگردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ی خودساخته بوده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان پایور فرماندهی انتظامی شهرستان همدان شامل کلانتری ها، پاسگاه ها، معاونت ها و مدیریت های ستادی استان(افسران ارشد، افسران جزء و درجه داران) می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 146 نفر تعیین گردیده است. برای آزمون فرضیات از آزمون تی و کای اسکوئر (χ2) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد: 1- روش فعلی ارزیابی کارایی، باعث شناسایی نقاط قوت وضعف واستعدادهای ویژه کارکنان ناجا نمی شود؛ 2- بازخورد مناسب ازنتایج ارزیابی کارایی جهت بهبود عملکرد به کارکنان ناجا داده نمی شود؛ 3- نتایج ارزیابی کارایی، درسرنوشت خدمتی کارکنان ناجا (ترفیعات،انتصابات و...) دخالت داده نمی شود؛ 4- کارکنان ناجا از نحوه و نتایج ارزیابی کارایی سالانه خود رضایت ندارند.

در این مقاله به مقوله نگارخانه ها و موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی پرداخته شد ه است. در این راستا نخست به تعریف نگارخانه ها پرداخته شده و سپس چگونگی فعالیت اقتصادی در حوزه فرهنگ و هنر توصیف گردیده و در ادامه موضوعاتی از قبیل سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی، خصوصی سازی، مشارکت فرهنگی و هنری تشریح و در نهایت هنرهای تجسمی و ابعاد اقتصادی آن تبیین گردیده است. در ادامه ضمن ارائه چارچوب تحقیق، فرضیات، سوالات و اهداف پژوهش به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل اطلاعات اشاره شده است.

"مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده ی کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، سؤال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه ی متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت، شامل تشکیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت است. ن تیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود. "

کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته، اگر نتوانند توانایی ها و استعدادهای ذاتی و طبیعی خود را شناسایی کنند، همواره به صورت کشوری وابسته و متکی به کشورهای صنعتی باقی خواهند ماند. بنابراین، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی به عنوان یک عنصر کلیدی برای موفقیت در عرصه های ملی و بین المللی اجتناب ناپذیر است. لازمه این مهم نیز شناسایی توانمندی ها و ظرفیت های رقابت پذیر در صنایع گوناگون و اقتصاد ملی است. مبانی تئوریک تحقیق حاضر بر اساس دو نگرش موجود به منشأ مزیت رقابتی، یعنی "تئوری مبتنی بر منابع شرکت" و "تئوری سازمان صنعتی" تدوین شده است. از این دو نوع نگرش، تکیه اصلی پژوهش روی تئوری مبتنی بر منابع است. با توجه به این مکتب، دو نوع رویکرد در شناسایی عوامل داخلی راهبردی بررسی شده است: 1. رویکرد وظیفه ای 2. رویکرد زنجیره ارزش. از دو رویکرد اخیر، در پژوهش حاضر از رویکرد وظیفه ای استفاده شده است و در این رویکرد نیز، از تجزیه و تحلیل نسبت ها بهره گرفته ایم. تعیین تأثیرعواملی چون توانایی مدیریت، فروش و بازایابی، مالی و حسابداری، تولید و عملیات برای کسب مزیت رقابتی در شرکت ایران خودرو از جمله هدف های این پژوهش است .

رشد و توسعه همواره یکی از اهداف مهم هر بنگاه اقتصادی بشمار می‌آید. اما چالش‌های دنیای امروز از جمله کمیابی منابع و افزایش رقابت، شرکت‌ها را بر آن داشته است تا در جستجوی منابع پایدارتری برای کسب مزیت رقابتی خود باشند. در این راستا، شرکت‌ها به استراتژی‌های تنوع و به عبارتی، ایجاد کسب و کارهای جدید اما مرتبط- در جهت ایجاد هم‌افزایی و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های خود- روی آورده‌اند. لذا، سوال اینجاست که استراتژی‌های تنوع چگونه می‌تواند درکسب مزیت رقابتی به آنها کمک کند. گام اول در پاسخ‌گویی به این سوال، یافتن یک رویکرد تئوریکی مناسب است که بتواند چگونگی ایجاد مزیت رقابتی را در شرکت‌های چند کسب و کاره توضیح دهد. در این مقاله سعی شده است تا با تشریح موضوع و مقایسه اجمالی رویکردهای مختلف به ارائه یک چارچوب نظری مناسب دست یابیم.

"نظام های تأمین اجتماعی با هدف ارائه حمایت های اجتماعی و تأمین درآمد جایگزین برای شاغلین ازکارافتاده یا بازنشسته و همچنین ارتقای سطح سلامت اجتماعی و حمایت از خانواده ها جهت امرار معاش به وجود آمدند. اولین مکانیزم های رسمی ارائه درآمدهای جایگزین برای بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان که به شدت عمومیت یافتند، طرح های بیمه مستمری عمومی بودند. از همان ابتدا در این نظام ها در مورد حمایت های بلندمدت، مسئله مهم چگونگی تأمین مالی و حفظ پایداری مالی طرح طی گذشت زمان بود. به طور کلی انتخاب یک نظام تأمین مالی مناسب در مورد این طرح ها به دلیل آنکه ماهیت حمایت های آن بلندمدت است و بالطبع ممکن است در طول زمان با مخاطرات متعددی روبرو شود، از اهمیت بالا و همچنین پیچیدگی های فراوان برخوردار است. به عنوان مثال در نیمه نخست قرن بیستم با وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهای اقتصادی، در بسیاری از کشورها این طرح ها عملاً براساس اصل توازن هزینه و درآمد سالانه تأمین مالی شدند و اکنون به واسطه بروز وقایع متعددی نظیر تغییر ساختار جمعیتی کشورها و سالمند شدن جمعیت (بالا رفتن نسبت وابستگی بازنشستگی ناشی از کاهش سطوح باروری و کاهش مرگ ومیر) که برای توسعه اقتصادی و تعادل مالی طرح های تأمین اجتماعی تهدید به شمار می روند، ضرورت اصلاح نظام های عمومی مستمری (PAYG) به شدت آشکار شده است. تاکنون نیز اصلاحات مختلفی به ویژه درخصوص روش های تأمین مالی نظام های مستمری (ارزیابی سالانه، مبتنی بر اندوخته گذاری و ...)، در کشورهای مختلف جهان به کار گرفته شده است که در این مقاله به طور اجمالی به انواع مختلف آن می پردازیم. در این بین اکچوئرها در زمینه های بررسی وضعیت مالی صندوق های بیمه ای در بلندمدت و طراحی اصلاحات مناسب هر سیستم و مهمتر از همه بررسی تأثیر این اصلاحات بر سطح منابع و مصارف، نقش بسیار مهم و کلیدی ایفا می نمایند و کمک شایانی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران به شمار می روند. مقاله حاضر سعی دارد علاوه بر معرفی و تشریح برخی از روش های تأمین مالی برجسته و مطرح در سطح جهان و همچنین معرفی برخی اصلاحات با رویکرد تأمین مالی این طرح ها، چگونگی ایفای نقش اکچوئرها را در هر یک از روش های تأمین مالی یا اصلاحات مبتنی بر تغییر رویکرد مالی طرح های مستمری به اختصار توضیح دهد. "

معمولا مدیران شرکت‌هایی که بدهی‌های آنان افزایش عمده‌ای دارد، انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتباردهندگان را راضی نگه دارند. البته درخواست گزارش حسابرسی سالیانه توسط شرکت‌های معتبر حسابرسی که عمدتأ جزو شرایط برخی تامین‌کنندگان مالی (قرض‌دهندگان) است، موجب می‌شود مدیران در زمینه مدیریت سود با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عمده‌ای مواجه شوند. بنابراین شرکت‌هایی که دستخوش افزایش عمده در اهرم مالی می‌شوند، کمتر اقدام به دستکاری سود خواهند نمود. در این تحقیق به طور تجربی رابطه بین اهرم مالی و هموارسازی سود (یکی از جنبه‌های مدیریت سود) بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی دوره هشت ساله از سال 1377 تا پایان سال 1384 بوده است. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی وجود دارد. هم‌چنین در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد بالاتری دارند، بین اهرم مالی و هموارسازی سود رابطه معنی‌دار منفی بیشتری وجود دارد.

امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکافهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاستگذاران و برنامهریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالشهای اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاستهای اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند. مقاله حاضر در همین راستا و بهمنظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سالهای 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیکپذیر، روی تمام دادهها محاسبه شده است. چنان که یافتههای تحقیق نشان میدهد، ضریب نابرابری با روش تفکیکپذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان بهتدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهکها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کمدرآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهکها بیشتر بوده است، به گونهای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان میدهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا بهطور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمیشود.

. در مجموع پس از طی مراحل اشاره شده در فوق، 585 مطالعه قابل استفاده شناسایی گردید. با توجه به امکان بررسی کلیه مطالعات انجام شده نیازی به نمونه گیری نبوده و تمامی مطالعات صورت گرفته بصورت تمام شماری در این تحقیق بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که سه مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های موضوع، چهار مورد از متغیرهای مربوط به ساختار پژوهش و چهار مورد از متغیرهای مرتبط با ویژگی های نمونه بعنوان مداخله گرها منجر به تفاوت در ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد شرکت های تجاری شده است.

با توجه به موقعیت خاص استراتژیک و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی، در این مقاله اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری، درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی (PTA) بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از مدل تعادل جزئی تحت عنوان "اسمارت" و شبیه سازی آن، برای متوسط دوره 2003-2002 استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ایجاد موافقت نامه مذکور باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران می گردد و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات کسری تراز تجاری ایران افزایش می یابد. نتایج دیگر نشان می دهد که به منظور گرفتن امتیازات تعرفه ای در مذاکرات، باید کالاهایی مد نظر قرار گیرد که بیشترین ایجاد تجارت و همچنین انحراف تجارت در کشورهای آسیای مرکزی برای ایران را دارند. بر اساس نتایج این تحقیق که مبتنی بر کاهش سراسری تعرفه است، حاکی است که لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب باف (کد 61)، کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64)، فرش و سایر کف پوش ها از مواد نساجی (کد 57)، پارچه های تار و پود باف مخصوص، پارچه (کد 58) بیشترین آثار ایجاد تجارت و کفش، گتر و اشیا همانند، اجزا (کد 64) و صابون ها، مواد آلی تانسیواکتیف (کد 34) بیشترین آثار انحراف تجارت در کشورهای عضو برای ایران را دارند.

در این مقاله مزیت صنعت چرم ایران ارزیابی شده است. به این منظور شاخص های مزیت شامل DRC ،RCA ، TMو CMS برای پوست، چرم و محصولات چرمی (کفش و سایر پوشاک چرمی) محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخص ها نشان می دهد که ایران در صدور پوست (ماده اولیه اصلی صنعت چرم) دارای مزیت است البته چون سیاست کشور جایگزینی صدور این ماده با محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است، شاخص های مبتنی بر اطلاعات تجاری بیانگر خروج تدریجی کشور از بازار پوست است.بر حسب شاخص DRC (هزینه منابع داخلی)، کشور در زمینه چرم دارای مزیت بالقوه است و شاخص RCA (مزیت نسبی آشکار شده) نشان می دهد که در سال های اخیر این مزیت به فعل در آمده و ایران در صدور چرم دارای مزیت نسبی شده است. شاخص TM (نقشه ریزی تجاری) نشان می دهد اگر چه کشور در گروه برندگان بازار چرم قرار گرفته است ولی بازار چرم در جهان در سال های اخیر رو به افول است. در این صورت شناخت بازارهای صادراتی و اعتلای عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی اهمیت مضاعف می یابند. تحلیل شاخص CMS (سهم بازار پایدار) نشان می دهد که مزیت کشور در بازار چرم پایدار نیست، این امر علاوه بر رو به افول بودن بازار این محصول در سال های اخیر به انتخاب نامناسب بازارها و اثر رقابتی منفی بر می گردد.در زمینه محصولات چرمی اگرچه شاهد رشد صادرات هستیم، اما هنوز RCA کوچکتر از یک است، لذا کشور فاقد مزیت نسبی است. شاخص TM نشان می دهد که بازار این نوع محصولات روبه افول و در نتیجه رقابت در آن دشوار است. شاخصCMS نیز برای بیشتر بازارهای صادراتی منفی است.در مجموع اگرچه صادرات صنعت چرم کشور دارای رشد است اما تا رسیدن به مزیت پایدار و رقابتی به ویژه در محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله دارد. پیمودن این فاصله مستلزم توجه به عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی چون فناوری، تحقیق و بازاریابی است.

جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام های حقوقی مختلف، قایل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسوولیت قراردادی و مسوولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسوولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را بنحو شایسته حمایت نمی کنند.آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود مطالعه تطبیقی حقوق سوییس و ایران در زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده و بیان نقایص نظام حقوقی ایران در این زمینه است. همچنین متناسب با موضوعات مطروحه، اشاراتی به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهیم داشت.