درخت حوزه‌های تخصصی

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته، کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در روند توسعه نواحی کشور مسائلی عمده را ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می رود. گام نخست در حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های گوناگون است. هدف این تحقیق سنجش میزان توسعه پذیری سکونتگاه های انسانی در شهرستان شهرکرد و در سطح دهستان هاست. در این پژوهش، از مدل های ارزیابی و روش های اسنادی ـ تحلیلی استفاده شده است. بر این مبنا، 37 شاخص مورد بررسی در قالب 7 شاخص آموزشی، بهداشت، تسهیلات عمومی، ارتباطات، گردشگری، اقتصادی، و داخلی، و در میان 11 دهستان، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری از مدل های سوات، ارزش مرکزیت و تحلیل خوشه ای ارزیابی شده است. بر اساس یافته های تحقیق، برنامه ریزی جامع برای بازنمایی نقاط قوت، تقویت فرصت ها، و مقابله با تهدیدها ضروری می نماید؛ چرا که در میان دهستان ها، پراکنش سطوح توسعه نامتعادل بوده و تفاوت و پراکندگی شاخص های آموزشی و بهداشتی بر این تفاوت یابی سطوح توسعه بیشترین تاثیر را داشته است. راهکارهای این پژوهش می تواند در بهینه سازی وضع موجود و سامان دهی سطوح توسعه در این شهرستان مؤثر باشد.

"زمینه: برای ارائه خدمات سلامت به توده های مردم و برخورداری عادلانه از امکانات و خدمات سلامت بررسی و تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت کشور ضروری است. هدف: مطالعه ساختار مدیریت نظام سلامت ایران از نگاه عدالت و ارائه رهنمود های لازم. روش پژوهش: مطالعه توصیفی ـ تطبیقی با بهره جویی از امکانات کتابخانه. یافته ها: نمودار سازمانی، رسمیت، تمرکز، سیاستگذاری و برنامه ریزی، استراتژی ها، اعتبارات، اولویت های بهداشتی و درمانی کشورهای ژاپن، انگلستان، استرالیا، سوئد، ترکیه، و ایران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها طیف گسترده ای در هر یک از موازین مورد مطالعه کشورهای منتخب نشان داد و حاکی از این واقعیت بود که تلاش گسترده نظام بهداشت و درمان این کشورها اعم از دارندگان سیستم های کاملاً متمرکز یا غیرمتمرکز بر ارائه خدمات برابر به منظور رعایت عدالت بیشتر قرار داد. تخصیص اعتبارات بیشتر و سهیم ساختن هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها و تدوین واستقرار ساختار نظام بهداشت و درمان بر این مبنا، آشکارا به تعمیم عدالت بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی درمانی در کشورهای مورد مطالعه منجر شده است. نتیجه گیری: با تحول در ساختار مدیریت نظام سلامت مبتنی بر برخورداری هر چه بیشتر مردم از امکانات و خدمات سلامت، می توان اصل عدالت را در جامعه گسترش داد. "

هدف این مقاله بررسی عواملی است که در دورههای کمآبی و خشکسالی سالهای 84-1380 بر میزان پذیرش فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم مؤثر بودهاند. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، 22119 کشاورز استان خراسان رضوی را که در سال زراعی 84-1383 به کشت گندم پرداختهاند، دربرمیگیرد‎؛ از این میان، تعداد نفر با استفاده از آماره کوکران به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای هدفمند بهصورت نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت‏، 291 پرسشنامه جمعآوری شد. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات گروهی از متخصصان بررسی شد و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون کرونباخ آلفا برابر 87/0 بهدست آمد. یافتهها نشان میدهد که میزان پذیرش فناوریها در 93 درصد کشاورزان در سطوح «بسیار پایین» و «پایین» بوده است. با بررسی نوع فناوریها، مشخص شد که بیشترین میزان پذیرش به ترتیب در زمینههای فنون کنترل علفهای هرز، تقسیم کود، و تنظیم زمان کاشت بذر صورت گرفته است. تحلیل روابط بین عوامل و پذیرش فناوریها نشان میدهد که بین ویژگیهای فردی و زراعی کشاورزان با پذیرش این فناوریها رابطهای معنیدار وجود دارد. در آزمون رگرسیون چند متغیره خطی، متغیر «دانش فنی در مورد فناوریهای کاهشدهنده ضایعات گندم» 3/23 درصد از تغییرات متغیر پذیرش فناوریها را تبیین میکند.

در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.

توسعه نامناسب و رشد سریع کلان شهرها، بدون تمهیدات و زیرساخت های لازم، پیامدهای منفی عدیده ای را در بخش های مختلف یک شهر (از جمله شهر اصفهان به عنوان سومین کلان شهرهای کشور)، به همراه داشته است که در این میان ساماندهی کاربری های عمومی و محیط های شهری آن از جمله، مبلمان شهری، یکی از رهیافت های سازنده شهرسازی پایدار به شمار می آید که با هدف بهبود کیفیت محیط شهری و برآوردن نیازهای مختلف انسانی صورت می پذیرد. بنابراین تحلیل فضایی مبلمان شهری و شناخت نقاط ضعف و قوت آن، به عنوان یکی از عناصر مهم شهر اصفهان در بخش مرکزی، با کاهش آثار مخرب آن، گسترش نامناسب و بالا بردن سطح زیبایی بصری، موجب افزایش کیفیت زیستی و هویت بخشی به سکونت ساکنان آن می گردد. در این پژوهش با استفاده از روش های تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعات و پیمایش میدانی، پرسشنامه(400 مورد)، مصاحبه با متخصصان (در سازمانهای مرتبط نظیر سازمان زیباسازی شهرداری و...) و داده های دسته دوم، اوضاع و شرایط موجود مبلمان شهری در محدوده های گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان بررسی شده است. سپس با توجه به نتایج به دست آمده در زمینه ی نقاط قوت و ضعف این عناصر، راهکارهایی جهت ایجاد شرایط مناسب محیطی، برای شهروندان، کمک به حفظ آسایش و رفاه آنها، ارتقای کیفیت فضاهای عمومی شهر و دستیابی به شرایط مناسب و بهینه در زمینه مبلمان شهری ارایه شده است.