درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.

یکی از قابلیت­ها یا شایستگی­های لازم برای موفقیت در عرصه­های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است. به وضوح می­توان دریافت که یکی از عوامل تأثیر­گذار بر کم فروغ بودن بنگاه­های کشور از لحاظ رقابت­پذیری در عرصه­های بین­المللی، وجود مشکلات از لحاظ توسعه ی علمی و عملی بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است.عوامل زیادی می­تواند در عدم موفقیت برنامه­های بازاریابی بنگاه­های اقتصادی نقش داشته باشد که ما در این مقاله با توجه به نقش بسیار حیاتی نام و نشان تجاری به تحلیل نقش ارزش ویژه برند می­پردازیم. در این مطالعه از مدل ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری با عنوان آکر استفاده شده است. هم چنین بیان می­شود که مدیران بازاریابی باید در ارزیابی­های کلی خود در مورد ارزش ویژه ی برند به اهمیت نسبی ابعاد ارزش ویژه ی برند توجه داشته باشند. در پایان با استفاده ازمدلسازی معاملات ساختاری (SEM)به بررسی روابط علی بین ابعاد ارزش ویژه ی برند و خود ارزش ویژه ی برند در صنعت کفش ورزشی پرداخته می شود و میزان تطابق مدل آکر در صنعت مذکور مورد سنجش قرار می گیرد.

در تحقیق حاضر، به منظور پیش بینی و مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران، از روش ارزش در معرض ریسک پارامتریک استفاده شده است. روش کار تا اندازه زیادی بر اساس متدولوژی ریسک متریک طراحی شده است. برای این منظور، بازده لگاریتمی شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران از ابتدای سال 1378 تا پایان شهریور ماه 1384 به صورت روزانه محاسبه شده است. بازده واقعی در فاصله سالهای 1378 تا 1380 به عنوان مشاهدات تاریخی پایه مورد استفاده قرار گرفته و پیشبینی نوسانات بازده و ارزش در معرض ریسک برای دوره زمانی ابتدای سال 1381 تا پایان شهریور 1384 به صورت روزانه انجام پذیرفته است. برای پیشبینی نوسانات بازده از دو روش میانگین موزون متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده استفاده شده است. مقدار ارزش در معرض ریسک در سه سطح اطمینان 95، 97.5 و 99 درصد محاسبه شده است. برای بررسی کفایت دقت پیشبینیها، آزمون نسبت شکستهای کوپیک را بکار بردهایم. نتایج حاصل نشان میدهد پیشبینیهای حاصل با استفاده از هر دو روش میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی در سطح اطمینان 95 درصد قابل اتکا بوده و در سطوح اطمینان بالاتر (97.5 و 99 درصد) مناسب نمیباشد. نهایتا پس از لحاظ کردن شاخص جذر میانگین مجذور خطا به عنوان شاخص خطای پیشبینیها، روش میانگین موزون متحرک نمایی به عنوان شاخص نهایی پیشبینی و مدیریت ریسک سرمایهگذاری در بورس تهران معرفی میگردد. شاخص اخیر در سطح اطمینان 95 درصد معتبر بوده و با انتخاب ضریب هموارسازی 9047/0 = بهینه است.

از جمله مباحثی که در سرمایهگذاری حائز اهمیت میباشد انتخاب سهامی است که با توجه به ریسک وارد بر آن بازده مناسبی برای سهامدار حاصل نماید. در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادهها، مجموعه سهام شرکتهایی را که با توجه به ریسک آنها بازده مناسبی حاصل میکنند و به عبارتی به صورت کارا قیمتگذاری شدهاند را مشخص نماییم. مدل تحلیل پوششی دادهها برای تعیین کارایی نسبی واحدها نیازمند ورودی و خروجی است تا واحدهایی را که با توجه به ورودی خود، خروجی کارا دارند را مجزا نماید. در این تحقیق، ریسک نوعی ورودی و بازده مورد انتظار نوعی خروجی برای مدل در نظر گرفته میشود. با توجه به این که بازده مورد انتظار از قیمت روز سهام در بازار محاسبه میشود، کارایی نسبی قیمت گذاری توسط بازار روی سهام با توجه به ریسک آن محاسبه میگردد. بررسیها در مورد سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فعال در سه صنعت پتروشیمی، دارویی و محصولات شیمیایی انجام گردید. نتایج نشان داد که مدل تحلیل پوششی دادهها میتواند سهامی را که دارای قیمت کارا میباشد، مشخص نماید. همچنین پرتفوی متشکل از سهام دارای قیمت کارا نسبت به پرتفوی شامل سهام دارای قیمت ناکارا به مدت دو سال پس از تشکیل پرتفوی بازده بیشتری حاصل نمود.

بکارگیری و پیاده سازی فرآیند سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) یک چالش فنی- اجتماعی است که بر سطوح استراتژیک و عملیاتی شرکت تاثیرگذار خواهد بود و لزوماً اجرای آن بازده مورد انتظار سازمان استفاده کننده را به همراه نخواهد داشت. بدین منظور باید قبل از پیاده‌سازی ERP میزان آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی این سیستم، ارزیابی شود. لازم است یک سازمان قبل از پیاده‌سازی ERP وضعیت کنونی خود را با توجه به عوامل اثرگذار بر آمادگی سازمان جهت پیاده‌سازی موفق ERP را مشخص نماید. ولی متاسفانه در پروژه‌های صورت گرفته در ایران آن‌طور که لازم است در مورد بومی‌سازی فاکتورهای مرتبط با آمادگی سازمان‌های ایرانی برای پیاده‌سازی ERP توجه کافی مبذول نشده است. با بررسی تحقیقات انجام شده عوامل مرتبط با آمادگی صنعت خودرو سازی شناسایی گردید. در مرحله بعدی با توجه به تحقیقات انجام شده در ایران در زمینهERP و همچنین با توجه به نظرات خبرگان 18 عامل شناسایی گردید. سپس این عوامل از طریق پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی این عوامل در قالب 5 فاکتور اصلی خلاصه گردید و مهمترین عوامل مرتبط، با توجه به شرایط خاص صنعت خودروسازی مشخص گردید. در مرحله آخر تحقیق پرسش نامه دیگری در قالب مقایسه دو به دوی 5 فاکتور اصلی طراحی گردید با استفاده از مقیاسات زوجی و با استفاده از تکنیک بردار ویژه مورد رتبه‌دهی قرار گرفت. این تحقیق می‌تواند راهنمای بسیار مفیدی برای شرکت‌های خودروسازی که قصد پیاده سازی ERP را دارند؛ باشد و آنها می‌توانند از عوامل استخراج شده و رتبه‌های بدست آمده جهت ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP استفاده نمایند.

در این دنیای دائماً در حال تغییر، تکنولوژی اطلاعات (IT) برای بقای شرکت‌ها، یک «ضرورت» است، و وظایف واحد IT روز به روز مهمتر می‌شود. ارزیابی واحد IT برای فهم اینکه چقدر این واحد در اهداف استراتژیک و سازمانی سهیم است، کار حیاتی است. از آنجائی که واحد IT وظایف بسیاری انجام می‌دهد که به سادگی با واحدهای پولی قابل سنجش نمی‌باشد، روش‌های ارزیابی که به تنهایی بر معیارهای مالی تکیه دارد، مناسب نیستند. هدف این مطالعه ایجاد یک رویکرد بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و روش امتیازات متوازن (BSC) برای ارزشیابی واحد IT در یک صنعت تولیدی مورد مطالعه می‌باشد. مفهوم روش امتیازات متوازن برای تعریف سلسله مراتب با چهار چشم انداز عمده یعنی امور مالی، مشتری، فرایند کسب و کار داخلی، و یادگیری و رشد به کار می‌رود. برای هر چشم‌انداز، شاخص‌های عملکرد انتخاب می‌شود. سپس یک رویکرد «فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی» برای تحمل ابهام و عدم اطمینان در مورد اطلاعات پیشنهاد می‌شود. نهایتاً یک سیستم اطلاعاتی "FAHP" برای تسهیل فرایند حل مسئله ایجاد می‌شود. نتایج، یک راهنمای عمل در مورد استراتژی‌های بهبود عملکرد واحد، در اختیار واحدهای IT در صنعت مورد مطالعه قرار می‌دهد. ایجاد یک سیستم اطلاعات ابزار خوبی برای حل مشکلات تصمیم‌گیری چندمعیاره ارائه می‌کند.

قلمرو رقابتی که سازمان‌ها در سال‌های اخیر با آن مواجهند، در سطح بالایی از پویایی و بالندگی توصیف شده است. برای بقا در چنین شرایطی، استمرار و پایداری در مزیت رقابتی از طریق توسعه ظرفیت‌های فردی و سازمانی، ضرورت یافته است. در این راستا، برخی از اندیشمندان و صاحب‌نظران معاصر اظهار می‌دارند که دانش، منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌شود و به منظور دستیابی سازمان‌ها به چنین مزیتی، فرایند مدیریت دانش می‌تواند به عنوان یک فرصت استراتژیک، مورد توجه قرار گیرد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می‌دهند، سازماندهی بر اساس تیم‌های کاری یک گرایش جدید در تسهیل مدیریت دانش است. اما، نکته حایز اهمیت آن است که سازماندهی به وسیله تیم‌های کاری به تنهایی کافی نیست. بلکه تیم‌های کاری خود باید از خصوصیات و ویژگی‌های خاصی برخوردار باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی ویژگی‌های تیم‌های کاری در تسهیل مدیریت دانش است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل عاملی استفاده شده و برای آزمون فرضیه‌ها، داده‌ها در دو فاز خلق و فاز انتقال و یکپارچگی دانش تجزیه و تحلیل شده‌اند. برخی از نتایج تحقیق عبارتند از: وجود مهارت‌های مکمل و نیز فضای اعتماد در بین اعضای تیم‌های کاری از مهم‌ترین عوامل در تسهیل مدیریت دانش(در هر دو فاز) بودند. لیکن، ویژگی خودمدیریتی و استقلال و آزادی عمل اعضا به عنوان عوامل موثر فقط در فاز خلق دانش شناخته شدند.

"برون سپاری" یا تأمین خدمات از بیرون سازمان، سابقه طولانی دارد و تمام شرکت های تولیدی و صنعتی از انواع الگوهای برون سپاری یا پیمانکاری استفاده می کنند و با آن مأنوس هستند. با وجود این، تحولات سازمانی و مدیریتی نوین، برون سپاری در خدمات اداری و در جدیدترین شکل آن، برون سپاری آموزش سازمان را نیز مطرح و حتی ضروری ساخته است. در این مقاله، ضمن مطرح کردن مبانی نظری برون سپاری به اختصار، چارچوب مفهومی لازم برای برون سپاری آموزش سازمان مطرح و الگویی پیشنهادی نیز ارائه شده است. الگوی پیشنهادی این طرح حاصل مطالعات نظری و هم چنین اظهار نظر تخصصی 120 نفر از مدیران، کارشناسان، محققان و متخصصان مدیریت منابع انسانی کشور است. ابزار پژوهش پرسش نامه بوده است که اعتبار آن با روش «کرونباخ» محاسبه شده و برابر با 89/0 به دست آمده است. علاوه بر این، مراحل اجرایی برون سپاری و هم چنین برخی پیشنهادات کاربردی نیز ارائه شده است.

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

در پی مقاله جنگ نامتقارن از نگاهی دیگر در فصلنامه علوم و فنون نظامی سوالاتی مطرح شد که لازم است راجع به بعضی از آنها در قالب این مقاله پرداخته شود. در مقاله فوق اشاره شد که اصطلاح جنگ نامتقارن اصطلاحی است که زائیده تفکرات  نیروهای اطلاعاتی و به منظور جنگ روانی و اتلاف نیروهای فکری است و لذا این جنگ صرفاً یک جعل اصطلاح است و در مجموعه کتب و یا مقالاتی که در این رابطه نوشته شده به مطالب جدیدی برخورد نمی شود.عدم درک صحیح از نوع و چگونگی عملکرد آمریکا در عراق این سوء تفاهم را به وجود آورده که عملیات نظامی صورت گرفته در عراق به گونه ای بوده که شکل جنگ جدیدی از آن استنباط می شود که باید آنرا جنگ نامتقارن نامید.اگر شکل عملکرد آمریکا در عراق تجزیه و تحلیل شود این مغلطه عملیاتی مرتفع می گردد.این سوال مهمی است که باید جواب آنرا یافت. آیا آمریکا در عراق عملیات نظامی به معنای درگیری یگان با یگان انجام داد؟ آیا گسترش نیروهای طرفین در این جنگ شکل گرفت و اصول حاکم بر جنگها در این عملیات جاری شد؟  اگر گسترش نیروهای عراقی روبروی واحدهای عملیاتی آمریکا صورت گرفت این ترکیب و گسترش نیرو و تغییرات مداوم که در اثر فشارهای نیروهای مقابل صورت گرفته بطور روزانه چگونه بود ؟ آمریکا کدام یک از تاکتیک های رخنه ای، احاطه ای و ... را بکار برد و حاصل این تاکتیک چه میزان کشته و یا اسیر عراقی بود ؟ اگر بتوانیم به سوالات فوق جواب دهیم بدان معناست که عملیات صورت گرفته مشابه و مطابق تاکتیکهایی است که در دانشکده های فرماندهی و ستاد ارتشهای جهان تدریس می شود و عنوان جنگ نامتقارن یک اصطلاح جعلی است و اگر نتوان پاسخ آنرا یافت، سوال دیگری مطرح است و آن اینکه آیا اشغال نظامی در پی عملیات رزمی انجام شد و یا اساساً بدون اینکه عملیات رزمی صورت گیرد اشغال انجام شده است ؟ آنچه در اخبار و وسایل ارتباط جمعی مشاهده شد یک سناریوی عملیات رزمی بود. نه یک عملیات رزمی به معنای واقعی آن. آنچه این احتمال را قوت می بخشد عدم انجام مقابله در نقاط حساس نظامی و عدم مقاومت در اشغال بغداد بود که کاملا و بطور زنده از شبکه های تلویزیونی جهان پخش شد.

لامبث، مقاله زیر را در سال 1999 میلادی و در پنج بخش جداگانه با شرحی از عملیات جنگی ”طوفان صحرا“ در بُعد هوایی، علیه عراق، که در سال 1991دست به اشغال کویت یازیده بود، ارائه داده و سعی نموده به طور تلویحی نقش نیروی هوایی آمریکا را تا آنجا برجسته نشان دهد که پیروزی سریع متحدین را مرهون جنگ هوایی 23 روزه بداند، و آن هم تنها با اشاره به گوشه ای از عملیات. به نظر وی نیروی هوایی ایالات متحده توانسته با بهره گیری از تکنولوژی جدید استیلث و تجهیزات کنترل و مراقبت مستمر، از حالت تاکتیکی قبل از این جنگ، به ایفای نقشی استراتژیک در میدان نبرد ارتقاء یابد. که پیامد آن زمین گیر کردن نیروهای خصم و انهدام گسترده تجهیزات و ادوات جنگی دشمن پیش از حمله زمینی و رویارویی با اوست. سرفصل ها به ترتیب؛ ”نیروی هوایی، جغرافیا و قدرت فضایی“، ”کمال قدرت هوایی در عملیات طوفان صحرا“ ، ”تازه های نیروی هوایی چیست“؟ ”قدرت فضایی به عنوان یک فعال کننده“ و ”جغرافیا به عنوان یک عامل بازدارنده“ می باشند که همه بخش ها با دید فعالیت نیروی هوایی در عملیات فوق الذکر نگاشته شده اند.

چگونه می توان پایداری توسعه شهری را ارزیابی کرد؟ این سؤالی اساسی است که با بررسی چارچوبها و شاخصهای مناسب با پژوهش، پاسخ داده می شود. در قرن بیست و یکم پایداری در برنامه ریزی و سیاست گذاری در سطح محلی هدف اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران است. بعد از اینکه پایداری را هدف دانستیم، باید مشخص شود که آیا فعالیتها به سوی یک جامعه پایدار است یا خیر. برای این کار یک روش کاملاً تعریف شده برای ارزیابی پایداری در توسعه شهری نیاز است. ارزیابی پایداری شهری مشتمل بر رشته اطلاعاتی است درباب شرایط زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و سیاستها در جوامع محلی؛ که میزان پیشرفت جامعه به سوی پایداری را نشان می دهد. مقاله با تعریف پایداری شهری و توسعه پایدار شهر آغاز می شود. سپس، ضمن توضیح و تعریف سطوح تهیه شاخصها در جامعه، انواع شاخصها در ارزیابی پایداری توسعه شهری را به تفصیل شرح می دهد. در پایان، ضمن ارائه چارچوبهای ارزیابی که در طرحهای ارزیابی پایداری شهری استفاده می شود، برخی اقدامات برجسته انجام شده در سطح بین المللی و کشور به اجمال معرفی می شوند.