درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی مدلی مفهومی از رابطة میان عدالت سازمانی و مقاومت فردی در برابر تعهد به تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی، انجام شده است. جهت ارزیابی مدل مفهومی ارائه شده، سه سازمان دولتی، عمومی و خصوصی انتخاب گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. جامعة آماری این تحقیق نیز متشکل از تمام مدیران و کارکنان سه سازمان مورد مطالعه و مشتمل بر 1050 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب، حجم نمونه 281 نفر تعیین گردید. در این پژوهش 2 فرضیه اصلی و 6 فرضیه فرعی در سطح اطمینان 99% مورد آزمون قرار گرفت که طی آن رابطه مستقیم عدالت سازمانی و رابطه معکوس مقاومت فردی در برابر تغییرات برنامه ریزی شده سازمانی مورد تایید واقع شد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد میزان ""ادارک عدالت سازمانی"" و ""تعهد به تغییرات"" در کارکنان و مدیران شاغل در سازمان خصوصی، بیش از سازمان های عمومی و دولتی می باشد. علاوه بر این در جامعه مورد مطالعه، ""عدالت مراوده ای"" در مقایسه با سایر شاخص های عدالت سازمانی، از وضعیت مطلوب تری برخوردار بود. ارزیابی وضعیت مقاومت فردی نیز در سه سازمان نشان داد که شاخص ""انگیزه پایین برای تغییر"" در سازمان خصوصی و ""ادراکات نامناسب از تغییر"" در سازمان های دولتی و عمومی، مهم ترین دلایل مقاومت در برابر تغییرات سازمانی هستند؛ ضمن آنکه از میان متغیرهای جمعیت شناختی مورد مطالعه، تنها متغیر ""سطح تحصیلات"" به صورت معکوس بر تعهد به تغییرات تاثیرگذار بوده است.

مقدمه: کسورات بخشی از درآمد بیمارستانی است که در عمل دریافت نمیشود. از آنجایی که مقادیر قابل ملاحظه ای از کسورات به دلیل نقص در مستندسازی به وجود می آید، در این پژوهش سعی شده است علل و میزان کسورات اعمال شده از سوی بیمه ی تأمین اجتماعی در پرونده های پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیدگاه مستندسازی مورد شناسایی قرار داده شود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در نیمه ی اول سال 1387 در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر روی 7907 فقره پرونده ی تحت پوشش تأمین اجتماعی انجام گردید. داده ها توسط چک لیستی استاندارد از سوی سازمان تأمین اجتماعی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی توسط نرم افزار Excel ارایه گردید. یافته ها: از دیدگاه مستندسازی، علل عمده ی کسورات به شرح زیر میباشد: در فرم های دارو: نداشتن دستور پزشک 427 مورد؛ در فرم های آزمایش: نداشتن جواب آزمایش 2195 مورد، در فرم های رادیولوژی: نداشتن جواب رادیولوژی 1086 مورد، در فرم های شرح عمل: نقص در گزارش عمل 429 مورد، در فرم های بیهوشی: مهر و امضای متخصص بیهوشی 322 مورد و در برگه ی مشاوره: نداشتن دستور مشاوره 226 مورد. به طور کلی فرم های دارو در بین برگه های بررسی شده، بیشترین درصد کسورات را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بیشترین علل کسورات پرونده های بستری، نقص اصول مستندسازی است و اینکه پرداخت هزینه ها توسط سازمان های بیمه گر بر اساس داده های ثبت شده در پرونده صورت می گیرد، رعایت اصول صحیح مستندسازی جهت کاهش کسورات، ضروری و کمک کننده است.

برندسازی داخلی مفهوم جدیدی است که به بررسی تأثیر کارکنان در ایجاد تصویری بهتر از برند در ذهن مشتریان می پردازد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر برند سازی داخلی بر رفتار شهروندی کارکنان در صنعت هتلداری و همچنین بومی سازی مقیاس برای این مفهوم، مدلی را در هتل های چهار و پنج ستاره استان تهران آزمون کرده است. نمونه ای 240 نفری از کارکنانی که با مشتری تماس مستقیم دارند با نمونه گیری خوشه ای از میان کارکنان هتل ها انتخاب شد و پرسشنامه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت توزیع شد، در نهایت 136 پرسشنامه قابل برگشت داده شد (نرخ برگشت %56 ) و 122 پرسشنامه قابل استفاده بود. با نظر اساتید بازاریابی و متخصصان هتلداری، روایی سؤالات در حد مطلوبی ارزیابی شد و ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس توسعه یافته، پایایی مناسبی را برای پرسشنامه نشان می دهد. آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزئی و آزمون همبستگی متغیرها به کارگیری نرم افزار SMART PLS انجام شد. نتایج آزمون نشان داد که برندسازی داخلی با حس تعلق به برند (0.563 =β، 9.537 =t) و تعهد به برند (0.192 =β، 2.430 =t)، همچنین حس تعلق به برند با رفتار شهروندی به برند (0.550 =β، 5.540 =t) و تعهد به برند (0.718 =β، 9.141 =t)، تعهد به برند با وفاداری به برند (0.706 =β، 11.571 =t)، و وفاداری به برند با رفتار شهروندی به برند (0.295 =β، 2.555 =t)، رابطه مثبت و معناداری دارد. آزمون همبستگی نیز این روابط را تأیید می کند.

مدل گسترش عملکرد کیفیت رویکردی است که در قلمرو آموزش با بکارگیری روش سه مرحله ای سازگار شده با آموزش می تواند در شناسائی نیازهای مشتریان (فراگیران) و بهبود اثربخشی و رضایت آنان در نیل به اهداف آموزشی، برنامه ریزی درسی و سایر کاربردها با ارائه راحل های عملیاتی برای برنامه ها و خدمات با کیفیت، موثر باشد. در این مقاله نشان داده می شود که چگونه مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی می تواند از روش سه مرحله ای و خدماتی مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD)، برای ترجمه مرحله به مرحله نداهای مشتری ( VOC ) به الزامات عملیات، استفاده کند. در این مدل خواسته های کلیدی مشتریان آموزش (کارکنان) با استفاده از پرسشنامه باز پاسخ، مصاحبه و روش های مشاهده مشارکتی شناسایی شدند. این خواسته ها رتبه بندی شدند و سپس با به کارگیری روش خانه کیفیت به الزامات آموزشی تبدیل و به کار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین الزامات آموزش را می توان به ترتیب در محتوا، فضا و تجهیزات، اساتید، و ساختار دوره های آموزشی ضمن خدمت سازمان جستجو کرد.

هدف این مقاله بررسی و اندازه گیری تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی در بخش صنعت (به عنوان بخش پیشرو در توسعه کشور) استان های مختلف می باشد. شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری بهره وری مؤسسات و بنگاه های اقتصادی ارائه شده است که هر کدام از ابعاد خاصی بهره وری و عملکرد را مورد سنجش قرار میدهند. یکی از جدیدترین شاخص هایی که بهره وری و عملکرد سازمآن ها را از دو بعد مالی و غیرمالی مورد سنجش قرار داده، شاخص بهره وری مالم کوئیست است. این شاخص که مبتنی بر شاخص های عددی است، معیار مناسبی برای بنگاه هایی است که با شرایط انحصاری یا نیمه انحصاری در برازارهای داده یا ستاده مواجه هستند و قیمت داده و ستانده های آن ها واقعی نیستند. در چارچوب این شاخص، تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به دو بخش تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی، تجزیه و اندازه گیری میشود. مقادیر مورد نیاز شاخص مالم کوئیست با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است و با بهکارگیری آن تغییرات در بهره وری کل عوامل تولیدی به تفکیک تغییرات در کارایی و تغییرات تکنولوژی در صنایع بزگ در استان های کشور محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که به طور متوسط، بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ در استان های کشور طی سال های 88- 1371، افزایش نسبی داشته است. بر اساس این نتایج، متوسط میزان تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع مذکور در کل استان ها، در این دوره 5 درصد بوده و این در حالی است که متوسط تغییرات کارایی منفی 8/0 درصد و متوسط تغییرات تکنولوژی برابر با 8/5 درصد بوده است. به عبارت دیگر منشاء افزایش در سطح بهره وری کل عوامل تولیدی ناشی از تغییرات تکنولوژی بوده و ضمن اینکه اثری تقویتکننده بر بهره وری داشته، اثر منفی تغییرات کارایی را نیز خنثی نموده است.

اگرچه آموزش و یادگیری تداعی گر دو روی یک سکه است، بسته به نوع سبکی که معلم در فرآیند آموزش و یادگیرنده در فرآیند یادگیری اتخاذ می کند، می توان به این دو پدیدة متناظر از منظر متفاوت نگاه کرد. از طرفی لحاظ متغیری به نام «بافت آموزشی» که مختصات خود را دارد و فرض می شود که بر نوع سبک اتخاذی هر دو گروه تأثیر بگذارد، در این میان حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی انطباق یا افتراق سبک های تدریس و یادگیری استادان و دانشجویان از یک طرف، میزان انطباق و افتراق سبک ها با لحاظ بافت آموزشی نظیر بافت نظامی و غیر نظامی از طرف دیگر بوده است. در این راستا، 32 استاد زبان انگلیسی و 72 دانشجوی زبان آموز از دو بافت متمایز دانشگاهی یعنی از دانشگاه امام علی(ع) به عنوان محیط نظامی و از یک دانشگاه غیر نظامی تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه (به عبارتی هر چهار گروه؛ دو گروه استادان شاغل در محیط نظامی و دو گروه دانشجوی نظامی و غیر نظامی) به پرسش نامة متمایز و معطوف به ارزیابی سبک های تدریس و یادگیری پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل تطبیقی- مقابله ای داده ها نشان داد که این سبک های تدریس استادان و سبک های یادگیری دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. بدین معنا که علی رغم وجود پاره ای تفاوت ها در اعمال سبک ها، هماهنگی و انطباق نسبتا مطلوبی بین سبک های استادان و دانشجویان هر بافت آموزشی به طور جداگانه و استادان هر دو موقعیت در مقایسه با یکدیگر وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد که برخلاف سایر مؤلفه ها و متغیرهای شخصیتی انسان، سبک های تدریس و یادگیری چندان از عوامل محیطی متأثر نمی شوند.

تعداد بسیار زیادی از بیمه گران اشخاص و تعدادی از بیمه گران تجاری بزرگ، قابلیت تجزیه و تحلیل پیش بین را در سازمان خود گنجانده اند. بررسی چگونگی شیوه هایی که باید چنین ظرفیت هایی را اجرا و پیاده سازی نماید برای ارزیابان این بیمه گران زیاد است. به عنوان نمونه ای از انجام این کار، یک سرمایه گذاری متعادل در مقابل ریسک های مربوط به جای عدم سرمایه گذاری نمونه ای از چنین ظرفیت هایی است. به منظور حرکت موثر با هدف ساختن بهترین مسیر برای این قابلیت ها، مهم است که درک صحیحی از چگونگی تجزیه و تحلیل های پیش بین که در صنعت بیمه استفاده می شود و آنچه که یک مدل پیش بین است، ترسیم نماییم و نیز اندیشیدن به ملاحظات کلیدی در طی چرخه معمول مدل های پیش بین. مکاتبه با رؤسای دفاتر شرکت های بیمه، محصولاتی که تصمیم به ارائه آن دارند و اطلاعات زیر به عنوان راهنما برای اینکه چگونه تصمیم سازان می توانند بر اساس مدل های پیش بین گزارش شده که برای بهینه سازی قیمت گذاری استفاده می شود، این موضوعات را شناسایی و برنامه ریزی کنند، به کار گرفته خواهد شد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به طور کلی می توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی توانند سهم عمده ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند

این مقاله به بررسی اصول بنیادی مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به عنوان ابزاری مناسب برای تخصیص هزینه ها به موضوعات هزینه یابی و مقایسه آن با مدل های هزینه یابی پیشین خود می پردازد. به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی به دلیل هزینه های زیاد مصاحبه با اشخاص، استفاده از روش های ذهنی و پرهزینه برای ارزیابی تخصیص های زمانی و مشکلات نگهداری و به هنگام سازی مدل، برای بسیاری از سازمان ها با دشواری همراه بوده است و این عوامل سبب شده اند که این مدل نتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی موثر، به موقع و به هنگام ایفای نقش نماید. در مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان نیاز به برآورد دو پارامتر می باشد: هزینه هر واحد ظرفیت تأمین شده و زمان مورد نیاز انجام یک فعالیت. این مدل علاوه بر حل مشکلات مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت سنتی، قادر به اندازه گیری ظرفیت بلااستفاده بوده و با محاسبه هزینه ظرفیت بلااستفاده، مدیران را در امر ارزیابی عملکرد دوایر مختلف سازمان یاری می رساند.

ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاههای اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح می باشد که ضمن حفظ و افزایش سودآوری، تداوم فعالیت آنها را تضمین می نماید. مسئله ساختار سرمایه در شرکتها و مؤسسات اقتصادی ایران نیز با توجه به جهت سیاستهای کلان اقتصادی دولت به سمت اقتصاد آزاد و اجرای سیاستهای صدر اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح هدفمندی یارانه ها به یکی از اساسی ترین مسائل روز شرکتها تبدیل شده است. تحقیق حاضر به دنبال این است که تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر ساختار سرمایه و همچنین سود آوری و درآمد مشمول مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی را بررسی نماید. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 – 1384 می باشد. در این مطالعه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر مستقل و ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات به عنوان متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیات از ضرائب همبستگی اسپیرمن و تاو bکندال و نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر یک رابطه مثبت معنی دار بین مالیات بر ارزش افزوده و متغیر های وابسته ساختار سرمایه، سودآوری و درآمد مشمول مالیات می باشد. بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده با تاثیر مستقیم بر ساختار سرمایه شرکتها، باعث افزایش سودآوری و به تبع آن افزایش درآمد مشمول مالیات آنها شده است.

رضایت شغلی یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه بسیاری از سیاست ها و خط مشی های مدیریت برای افزایش بهره وری و کارآیی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش عوامل شخصیتی موثر بر رضایت شغلی کارمندان بانک بود. در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی، 250 نفر از کارکنان بانک سپه تبریز از طریق نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایت شغلی و عوامل شخصیتی به ترتیب پرسشنامه JDI و پرسشنامه NEO-FFI استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، برون گرایی و مسئولیت پذیری همبستگی مثبتی با رضایت شغلی دارد و بعد روان رنجورخویی یک همبستگی منفی معنادار با رضایت شغلی داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که یک ترکیب خطی از ابعاد انعطاف پذیری و روان رنجورخویی ( 17%= R2adj) رضایت شغلی کارکنان بانک ها را پیش بینی می نماید

تغییرات بیش از پیش و مداوم و عدم اطمینان در محیطی که سازمانها باید در آن عمل کنند نیاز به اعمال واکنش مناسب از طرف آنها به نیازهای بازار و بهبود کیفیت کالا یا خدمات را افزایش می دهد. در یک جامعه دانشی که تغییر در اطلاعات و نوآوریهای تکنولوژیکی به طرز باورنکردنی سریع بوده و جایی که سرعت توسعه محیط و جامعه دائماًً افزایش می یابد، سازمانها و مؤسسات انتفاعی برای موفق شدن نیاز دارند که بیاموزند و بطور مستمر بهبود یابند. هدف این پژوهش نشان دادن چگونگی ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده، بحث در مورد ضرورت تثبیت و ایجاد چنین سازمانی، ملزومات و مشخصه های آن می باشد. مشخصه ای که سازمانهای یادگیرنده را از سازمانهای سنتی متمایز می کند تسلط بر اصول پایه ای معین می باشد. اصول پنجگانه ای که سنگه[1] شناسایی کرده عبارتنداز: 1) نگرش سیستمی،2) قابلیت شخصی،3) مدلهای ذهنی،4) آرمان مشترک و 5) یادگیری جمعی[2] می باشند. در پژوهش حاضر، برای شناسایی سازمان یادگیرنده در نمونه تحت مطالعه، به ارزیابی فرایند یادگیری بر مبنای پنج اصل سنگه پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران(میانی و عملیاتی) و کارکنان (اداری و فنی) شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس تشکیل می دهند. برای ارزیابی پنج اصل از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است. بعد از توزیع و جمع آوری پرسشنامه های مربوطه، برای تحلیل یافته ها از آماره های توصیفی و استنباطی متناسب استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که شرکت مورد نظر یادگیرنده نمی باشد و موانعی پیش روی این شرکت می باشند بر این اساس برای تبدیل شرکت تحت مطالعه به سازمان یادگیرنده، راهکارهای اثربخشی ارائه شده اند.

در جهان امروز که سازمان ها در محیطی با تغییرات مداوم به حیات خود ادامه می دهند، هر کدام برای بقاء و دوام خود به طریقی در تکاپو هستند. در این راستا مشتریان یا اربابان رجوع آن ها به عنوان علت وجودی و ادامه حیات سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است که جلب رضایت آنان از خط مشی های بسیار مهم و کارآمد برای تضمین بقای هر سازمانی می باشد. بدین جهت برخی از سازمان های خدماتی فعال با روش گسترش عملکرد کیفی یا QFD[1]بررسی شدند زیرا امروزه مدیریت کیفیت برای سازمان هایی که خواستار حضور موفق و مداوم در بازارهای رقابتی هستند، حائز اهمیت است. در این پژوهش[2]برای تحقق هدف تحقیق یعنی نظرسنجی از سازمان های خدماتی فعال، به بررسی این عنوان که گسترش کیفی عملکرد با عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی شامل کیفیت خدمات، ارزش خدمات، هزینه سازمان، تعرفه مناسب، زمان خدمات، رسیدگی شکایات، اطلاع رسانی به موقع، حمایت مشتریان و رضایت پرسنل تأثیر دارد، پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه تأثیر QFD بر روی عوامل کلیدی سازمان های خدماتی بررسی گردید. یافته ها عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی بعد از اجرای QFD را در حد مطلوب نشان داد و می توان با اطمینان 95% ادعا کرد که بین اجرای QFD و عوامل کلیدی عملکرد سازمان های خدماتی رابطه مثبتی وجود دارد. یعنی با اجرای QFD، عوامل کلیدی عملکرد افزایش یافته و هم چنین میزان همبستگی افزایش عوامل کلیدی عملکرد با اجرای QFD برابر58% شده است. البته با توجه به نتایج آزمون و دقت در سطوح معنی دار، تعدادی از گزینه ها نه تنها تفاوتی قبل و بعد از اجرای QFD نداشته بلکه برخی کاهش نیز داشته که از آن جمله می توان به کاهش کیفیت خدمات بانکی و رسیدگی به شکایات در بخش خدماتی لوکس اشاره کرد.

توسعه پژوهشی، فناوری و نوآوری به ندرت حاصل فعالیت یک فرد یا شرکت خاصی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت مجموعه ای از اجزاء بوده و مستلزم وجود روابط مناسب میان این اجزاست. برخی از اجزای این شبکه عبارتند از: نهادهای سیاست گذاری و برنامه ریزی، مراکز آموزشی و پژوهشی، مؤسسات مالی و اعتباری، نهادهای نظارتی و حقوقی، واحدهای تحقیق و توسعه و... . در ایران مؤسسات پژوهشی مختلفی وظیفه انجام کارهای پژوهشی را بر عهده دارند که از جمله می توان به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی، مؤسسات پژوهشی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات پژوهشی خصوصی و ... اشاره کرد که پیرامون مأموریت ها و وظایف هریک از این مؤسسات، ابهاماتی نیز وجود دارد. با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی سازی دولت، نقش موسسات پژوهشی بسیار قابل توجه خواهد بود. اما واقعیت ها نشان می دهد که این موسسات نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابند. در این تحقیق تلاش شده است تا با بهره گیری از ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، عوامل عدم استفاده بهینه از ظرفیت موسسات پژوهشی خصوصی شناسایی شوند. پرسشنامه تحقیق با دربرداشتن 17 عامل بین 120 نفر از مدیران موسسات پژوهشی و نیز مدیران حوزه پژوهشی کشور به منظور اعتبار سنجی و همچنین رتبه بندی عوامل شناسایی شده توزیع شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عدم شفافیت قانونی برای حمایت از مؤسسات پژوهشی خصوصی، اجرایی نشدن کامل معافیت های مالیاتی و بیمه ای و بوروکراسی و عدم انعطاف سیستم مدیریتی دستگاه های متقاضی در واگذاری پژوهش، مهمترین موانع در استفاده بهینه از ظرفیت مؤسسات پژوهشی خصوصی در ایران می باشند.

این مقاله نتایج مقایسه دو سیستم هزینه یابی سنتی و هزینه یابی برمبنای فعالیت(ABC) در بخش خدمات الکترونیک 470 شعبه بانک کشاورزی ایران را ارائه می دهد. برای انجام این مطالعه از روش های پژوهشی متعددی استفاده شده است که عبارتند از: الف) محاسبه بهای تمام شده در شیوه سنتی به کمک مطالعات آرشیوی و نیز محاسبه بهای تمام شده ABC به کمک کارسنجی و روش سنجی و تحلیل پوششی داده ها(DEA)، ب) مقایسه نتایج دو سیستم سنتی و ABC به کمک آزمون آماری مقایسه میانگین(t). ج) ارزیابی سودمندی اطلاعات دو سیستم از دیدگاه مدیران و کارشناسان مالی بانک به کمک پرسشنامه و روش تجزیه وتحلیل واریانس(ANOVA). نتایج مطالعه نشان می دهد، اختلاف معناداری میان نتایج دو سیستم وجود دارد و سیستم ABC در محاسبه بهای تمام شده سودمندتر از سیستم بهای تمام شده سنتی است و 364 شعبه از 470 شعبه مورد مطالعه، بهای تمام شده طبق سیستم ABC را بیشتر از بهای تمام شده طبق سیستم سنتی نشان داده اند. سودمندی ABC در سطوح بودجه بندی، تصمیم گیری مالی و تصمیم گیری راهبردی توسط 88 نفر از کارشناسان مالی بانک نیز آزمون شد و اختلاف معناداری حاکی از سودمندی سیستم ABC نسبت به سیستم سنتی میان استفاده کنندگان نیز به دست آمد.

سرمایه فکری از دیدگاه تئوری مبتنی بر منابع به عنوان منبعی استراتژیک درنظر گرفته می شود که به شرکت اجازه می دهد ارزش افزوده ایجاد کند. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، در این پژوهش براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، مفهوم ارزش افزوده به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت و به بررسی ارتباط ارزش افزوده سرمایه فکری با عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت پرداخته شد. این پژوهش درمورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1384 الی 1387، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. در پایان با استفاده از داده های شرکت ها مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد اقتصادی، مالی و ارزش بازار سهام شرکت ها وجود دارد