درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ریسک ها و مخاطرات یکی از ملزومات اساسی ارتش های نوین است. امروزه بدون پیاده سازی فرایندهای علمی و منطقی، قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط های پویا و فناورانه نخواهیم بود. هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی مخاطرات اثرگذار بر تداوم عملیات پایگاه های راداری، موشکی و شناسایی الکترونیک است. این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوة توصیفی-پیمایشی می باشد که به روش مقطعی در یک مرکز نظامی صورت گرفته است. حجم نمونه شامل 49 نفر از خبرگان و متخصصان فرماندهی و مدیریت پایگاه های پدافندی در استان های فارس و بوشهر و خوزستان است. ابزارِ جمع آوری داده ها، مشتمل بر 3 پرسشنامه است که بر اساس فن RFMEA طراحی شدند. روش مورد استفاده برای ارزیابی ریسک ها، فن ویلیام فاین در ارزیابی ریسک و فن تجزیه و تحلیل حالت خطا و اثر شکست ریسک است. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار SPSS19 استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که ریسک های حوزة تعمیر و نگهداری و حوزة مدیریت نیروی انسانی، به ترتیب با ضریب اهمیت20 درصد و 15 درصد، بالاترین قابلیت و ریسک های حوزة تأمین فیزیکی و ایمنی کار هر یک با ضریب اهمیت 9 درصد کمترین قابلیت ریسک را در بر می گیرند و احتمال وقوع، مهمترین عامل مؤثر بر بحرانی شدن ریسک ها می باشد. همچنین 10 مؤلفه دارای بیشترین قابلیت ایجاد مخاطره برای تداوم عملیات پایگاه های پدافندی نیز شناسایی و اولویت بندی گردیدند.

با توجه به اینکه سازة هوش معنوی از هوش های هیجانی، عاطفی و عقلایی کامل تر است و سایر هوش ها را تحت تأثیر قرار می دهد، پژوهش حاضر تأثیر این هوش را بر عملکرد ارزیابی می کند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة گرآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش ادارة آموزش وپرورش منطقة شش تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی 85 نفر به عنوان نمونه از میان آن ها انتخاب شد. در راستای سنجش شاخص های مربوطه با بهره گیری از نظرهای خبرگان، به هفت شاخص اصلی برای سنجش متغیر هوش معنوی دست یافتیم. ابزار تحقیق پرسشنامه است که پایایی و روایی آن، به ترتیب، از طریق محاسبة آلفای کرونباخ، و روایی محتوا و روایی سازه تأیید شد. داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS تجزیه وتحلیل شد. بر اساس نتایج این پژوهش، تأثیر شاخص های خودآگاهی، انعطاف پذیری، شکیبایی، تجربه های معنوی و توانایی حل مسئله بر عملکرد تأیید، و تأثیر دو شاخص هدفمندی و تعالی جویی بر عملکرد رد شد.

این پژوهش در جهت زمینه یابی وکشف عوامل حفظ ونگهداشت کارکنان متخصص و هم چنین تعیین اولویت عوامل مذکور در سطح سازمان صنایع دفاع انجام شده است. برای انجام این پژوهش کلیه متخصصین واحدهای تحت پوشش سازمان صنایع دفاع شناسایی و از بین جامعه آماری تعداد 330 نمونه بصورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید.و پس از تعیین روایی و اعتبار در مجموعه انتخاب شده توزیع و اطلاعات دریافتی به کمک تحلیل عاملی ،تحلیل واریانس،خی دو و آزمون های دنباله دار مورد تحلیل قرار گرفت.

کیفیَت مراقبت بیمار در ارتباط مستقیم با کیفیَت مستندات پزشکى مى باشد زیرا در تمام رده هاى شغلى مرتبط با مراقبت بیمار، کیفیَت تصمیمات کلینیکى وابسته به کیفیَت اطلاعات مى باشد. در این پژوهش بیمارستانهاى دوجامعه وزارت بهداشت درمان و سازمان تامین اجتماعى که اصلى ترین ارائه دهندگان خدمات بهداشتى درمانى در سطح کشورمى باشند ، جهت مطالعه انتخاب شدند تا میزان دسترسى جامعه بهداشتى درمانى کشورمان به اطلاعات با کیفیَت که شامل ویژگیهاى کیفى صحت داده ها، مربوط بودن داده ها، تعریف شدگى داده ها، به موقع بودن داده ها و قالب نمایشى داده ها مى باشد، مشخص گردد،و بتوانیم دید روشنى از وضعیَت کیفى اطلاعات بهداشتى درمانى کشورمان براى مسئولان و تصمیم گیرندگان مربوطه ایجاد کرده باشیم .تا امروز پژوهش و کار علمى در خصوص نشان دادن واقعیت کیفى اطلاعات در جامعه ى بهداشت و درمان کشورمان صورت نگرفته است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مقایسه اى ست. جامعه ى پژوهش شامل پرونده هاى پزشکى بیماران بسترى ترخیص شده 6 ماهه اول سال 1386 (حدود 31000پرونده)در بیمارستان هاى عمومى دانشگاه علوم پزشکى ایران (بیمارستان هاى حضرت رسول اکرم (ص) و فیروزگر) و سازمان تامین اجتماعى (بیمارستان هاى شهید فیاض بخش و آیت الله کاشانى) در شهر تهران مى باشد. که با استفاده از نمونه گیرى چند مرحله اى ابتدا بیمارستان هاى عمومى دانشگاه علوم پزشکى ایران و سازمان تامین اجتماعى در شهر تهران برگزیده شد. سپس از بین بیمارستان هاى عمومى وابسته به آنها دو بیمارستان به تصادف انتخاب و سپس حجم نمونه تخصیص یافته در هربیمارستان به روش متمرکز بازگشت به گذشته وبصورت چند مرحله اى، از آخرین ترخیص انتخاب شدند. در نهایت 153 پرونده از بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، 47 پرونده از بیمارستان فیروزگر، تعداد 133 پرونده از بیمارستان شهید فیاض بخش و 67 پرونده از بیمارستان آیت الله کاشانى جهت مطالعه در نظر گرفته شد. اطلاعات با استفاده از چک لیست- شامل 37 سوال مجزابراى هریک از ویژگیهاى کیفى - ومشاهده ى مستقیم جمع آورى شد که روایى آن با استفاده از نظرمتخصصان و پایایى آن با استفاده از روش test-retest سنجیده شد. در نهایت داده هاى جمع آورى شده با استفاده از نرم افزار SPSS با آمار توصیفى ارایه؛ وباآماراستنباطى (آزمون t-test و مجذورکاى) تحلیل شد. یافته ها: میانگین میزان رعایت ویژگى هاى کیفى درمستندات مدارک پزشکى دانشگاه علوم پزشکى ایران عبارت است از: ویژگى صحت داده ها 02/92 درصد ، میزان مربوط بودن داده ها 84/85 درصد، میزان تعریف شدگى داده ها87/85 درصد، میزان بموقع بودن داده ها 2/78درصد و میزان قالب نمایشى داده ها 87/82 درصد. همچنین یافته هاى پژوهش در خصوص این ویژگیهاى کیفى در سازمان تامین اجتماعى به ترتیب براى ویژگى صحت داده ها 65/87 درصد، براى ویژگى مربوط بودن داده ها 54/75 درصد، براى ویژگى تعریف شدگى داده ها 06/82 درصد، براى ویژگى به موقع بودن 3/88 درصد و براى ویژگى قالب نمایشى داده ها 75/80 درصد مى باشد. نتیجه گیری: مقایسه نتایج حاصل نشان مى دهد که میزان رعایت ویژگى هاى کیفى صحَت داده ها ، مربوط بودن داده ها ، تعریف شدگى داده ها و قالب نمایشى داده ها در دانشگاه علوم پزشکى ایران نسبت به سازمان تامین اجتماعى داراى میانگین و درصد بالایى مى باشد و مستندات مدارک پزشکى سازمان تامین اجتماعى تنها در خصوص ویژگى کیفى به موقع بودن داده ها در وضعیَت بهترى نسبت به دانشگاه علوم پزشکى ایران قرار دارد. با مقایسه آمارى میانگین هاى میزان رعایت ویژگیهاى کیفى معلوم شد این دوجامعه درمیزان رعایت ویژگیهاى کیفى صحت داده ها، مربوط بودن داده ها و بموقع بودن داده ها تفاوت معنى دارى با هم دارند. ولى در ویژگى هاى کیفى تعریف شدگى داده ها و قالب نمایشى داده ها تفاوت معنى دار ندارند. و با توجه به این که نتایج به دست آمده در خصوص ویژگى هاى کیفى مورد مطالعه با وضعیَت آرمانى (100درصد) ، فاصله دارند براى ارتقاى سطح کیفى اطلاعات مستند شده در مدارک پزشکى لازم است قوانین ملى از سوى مراجع ذى صلاح بهداشت درمان کشورمان در خصوص انجام مستندسازى کامل و با کیفیَت توسط مستندسازان پرونده هاى پزشکى بیماران وضع شود و حمایتهاى قانونى از متخصصین حرفه اى مدارک پزشکى جهت انجام کنترل کمى و کیفى مستندات مدارک پزشکى صورت گیرد.

تحقیقات نشان داده است که سفارشی سازی انبوه ارزش بیشتری را به مشتری ارائه می نماید. در این راستا ،این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه دیدگاه مصرف کننده نسبت به ارزش محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر ارزش کلی درک شده این محصولات اثر می گذارد.ارزش محصولات سفارشی سازی شده انبوه از دیدگاه مصرف کننده در سه بعد منعکس می شود که عبارتند از:ارزش مفید بودن،ارزش تفاوتهای فردی و ارزش خود معنی دار کردن. در این تحقیق تفاوتهای فردی موثر را در قالب نیاز به بهینه سازی،تمرکز بر زیبایی محصول و نیاز به منحصر به فرد بودن بیان نموده ایم. در این ارتباط مدل مفهومی بر اساس تئوری مشارکت ، تئوری وظیفه ای نگرشها و تئوریهای مطلوبیت منحصر به فرد بودن ارائه و آزمون شده است. این تحقیق توسعه ای –پیمایشی بوده و در آن دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاههای تهران و تربیت مدرس مورد سوال قرار گرفتند.به طور کلی اطلاعات بدست آمده از پاسخها در غالب مدل مفهومی رابطه میان سه بعد ارزش محصولات سفارشی سازی شده انبوه از دیدگاه مصرف کننده و ارزش کلی درک شده این محصولات را تایید می نمایند.

دامداری عشایری به رغم پایداری بوم شناختی و اقتصادی، در بسیاری از مناطق جهان و کشور ما تحت تاثیر جریان نوسازی رو به افول نهاد و اسکان حمایت شده از سوی دولت ها شدت یافت. مقاله حاضر به بررسی تبعات فضایی اسکان عشایر در شهرک های شرمک، چلگرد و لشتر در استان چهارمحال و بختیاری می پردازد. نتایج پژوهش گویای آن است که اسکان در اتراقگاه های فصلی خطر حوادث طبیعی را افزایش داده است. به رغم بهبود نسبی در برخورداری از خدمات، بسیاری از انتظارات منطقی سکنه برآورده نشده است و میان سکونتگاه های مورد بررسی اختلاف فاحشی وجود دارد. کاهش شدید دام به عنوان منبع اصلی معیشت موجب کاهش درآمد و افزایش بیکاری شده است که بازتاب آن استمرار کوچندگی، مهاجرت های فصلی و گرایش به مهاجرت دائمی است. با توجه به ناتوانی شهرک های یادشده در نگهداشت جمعیت، راهکار برون رفت، توجه به توسعه درون زا و پایدار منطقه و تنوع بخشی به منابع درآمد در قالب ظرفیت سازی توان های محلی و توانمندسازی عشایر اسکان یافته است.

هدف این تحقیق ارزیابی استراتژیک و ارائه استراتژی های بهینه بخش گردشگری کلانشهر مشهد در چارچوب رویکرد توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مشاهدات میدانی و تهیه چک لیست و استفاده از ابزارهای تحلیلی SWOT ,IEA, QSPM بوده است. در فرایند تحقیق ضمن بررسی داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع مختلف و بررسی های میدانی، مجموعه یافته ها با استفاده از ابزار SWOT طبقه بندی وجمع شد. سپس به منظور تعیین موقعیت استراتژیک مقصد و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی و تعیین نوع استراتژی های چهارگانه در راستای اهداف از ابزار IEA استفاده شد و در نهایت با استفاده از روش QSPM اولویتهای استراتژیک تعیین شد. نتایج نشان می دهد حوزه گردشگری مشهد در راستای توسعه پایدار گردشگری با ضعفهای عمیق تری نسبت به قوتها روبرو ست. اما به لحاظ محیط بیرونی با فرصتهای متعدد و قوی تر روبروست که در صورت اتخاذ و پیاده سازی استراتژی های WO به ویژه تلاش در جهت تحقق مدیریت یکپارچه گردشگری می توان به نتایج مطلوب تری دست یافت.

در ایران طی سال های اخیر موضوع حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که عملکرد بهینه بانک ها و موسسات مالی در یک کشور می تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور گردد، لذا بررسی شرایطی که موجب بهبود عملکرد بانک ها و موسسات مالی گردد ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی واسطه های مالی (بانک ها،شرکت های سرمایه گذاری و بیمه) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1393 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه نهایی 29 بانک، شرکت سرمایه گذاری و بیمه به دست آمد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews، و روش رگرسیون پانل دیتا بهره گرفته شده است.یافته های تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده دارایی تاثیر معناداری دارند. اما ساختار مالکیت(نهادی،حقیقی و تمرکز مالکیت) بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد.

امروزه به کارگیری سیستم های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مختلف، برای سازمان ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سیستم های اطلاعات منابع انسانی یکی از مهمترین این سیستم ها است که نقش مهمی در پشتیبانی از تصمیم گیری مدیران و اثربخشی اقدمات و وظایف مدیریت منابع انسانی دارد. از این رو هدف اصلی ما در این مقاله ضمن شناسایی ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی، تبیین رابطه این متغیر با اثربخشی مدیریت منابع انسانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران، کارشناسان و کارکنان حوزه منابع انسانی سازمان های دولتی استان سیستان و بلوچستان تشکیل می دهد که تعداد 168 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. برای گرداوری اطلاعات موردنیاز پژوهش از پرسشنامه و به منظور بررسی فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. طبق نتایج تحلیل مسیر، تمامی فرضیه های تحقیق تایید گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد سیستم های اطلاعات منابع انسانی با دو بعد اثرات سیستم های اطلاعات منابع انسانی (کارکردی، ارتباطی و تحولی) و وظایف سیستم های اطلاعات منابع انسانی (یکپارچگی استراتژیک، مدیریت دانش، توسعه پرسنلی و پیش بینی و برنامه ریزی)، به طور مثبت بر اثربخشی مدیریت منابع انسانی تاثیرگذار است و بخش زیادی از تغییرات آن را پیش بینی می کند.

افزایش آگاهی نسبت به نقش و تأثیر رویه های حسابداری بر رویدادهای مالی و اطلاعات حسابداری موجب شده است تا تلاش های جدّی تری جهت تشخیص عوامل مربوط و نحوه ی تأثیر آن ها بر اطلاعات مالی و بازار سرمایه به عمل آید. محافظه کاری به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری سابقه ای دیرینه در حسابداری دارد که به نظر واتز و حداقل از ابتدای قرن بیستم تاکنون، کیفیتی چشمگیر و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای حسابداری، می تواند نشان دهنده آن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است. مدت هاست که بر کمّی کردن ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأکید شده و می شود، اما تاکنون کوشش چندانی برای بررسی منافع و مضار حاصل از اعمال محافظه کاری انجام نگردیده است. میزان دقت اطلاعات می تواند بر تصمیم گیری و پیش بینی تأثیر گذارد. معمولاً هرچه کیفیت و دقت اطلاعات بالا باشد، پیش بینی و تصمیم گیری ها، بهتر انجام می گیرد. علاوه بر این کیفیت بالای اطلاعات و متقارن بودن اطلاعات موجب هماهنگی بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران در خصوص تصمیمات سرمایه گذاری می شود. هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد، سرمایه گذاران انتظار بازده بیشتری از سرمایه گذاری دارند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری و اصلی ترین منبع اطلاعاتی، که این قدر مورد توجه و تأکید استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است، ممکن است تحت تأثیر رویه های حسابداری، انتخابی مدیریت اندازه گیری شود. درحالیکه اکثر حسابداران وجود محافظه کاری را قبول دارند ولی تاکنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نگردیده است. دونوع تعریف در ادبیات حسابداری برای محافظه کاری مطرح است. اولی، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتسام واولسون در سال 1995 میلادی عنوان شد که معرف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه ای بوده و معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( M/B ) نیز برگرفته ازهمین تعریف است ودومی، تمایل به سرعت بخشیدن درشناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که معرف محافظه کاری از دیدگاه سود زیانی است و بر همین اساس باسودر سال 1997 میلادی معیار عدم تقارن زمانی را معرفی نمود. به طور کلی با توجه به مفهوم محافظه کاری، حسابداری باید از یک سو کمترین ارزش ممکن را برای دارائی ها و درآمدها و از سوی دیگر بیشترین ارزش ممکن را برای بدهی ها و هزینه ها گزارش کند همچنین هزینه ها را در زودترین زمان ممکن و درآمدها را در دیرترین زمان ممکن شناسایی و در حساب ها منظور نماید به این ترتیب خالص دارائی ها کمتر از قیمت جاری ارزش گذاری و منجربه انتخاب کمترین مبلغ ممکن از میان مبالغ موجود می گردد از این رو، تعبیر و تفسیر اطلاعات گزارش های مالی مبتنی بر رویه های محافظه کارانه برای آگاه ترین استفاده کنندگان هم مشکل خواهد بود. در واقع واتزمحافظه کاری را ساز وکاری مؤثر در قراردادهای بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. واتز(2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشهای مالی، دلایل اقتصادی عنوان می کند که در قالب چهار تبیین عبارت است از: 1 - تفسیر قراردادی محافظه کاری 2 – تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری3-تفسیرقانونگذاری محافظه کاری 4- تفسیر مالیاتی محافظه کاری ؛ و بیشترین نیاز برای حسابداری محافظه کارانه از نقش قراردادی حسابداری سرچشمه می گیرد. پس درپژوهش حاضردر پی پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر سطوح محافظه کاری گزارش های مالی بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری چگونه است؟

تتعهد سازمانی عامل مهمی برای درک رفتار سازمانی و پیش بینی کننده ی رفتار شغلی است. بنابراین، مطالعه ی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی می تواند در برنامه ریزی ها کاربرد داشته و در نهایت به بهره وری سازمان منجر شود. در این مقاله، تأثیر عوامل تعیین کننده بر تعهد سازمانی جامعه ی آماری (کارکنان سازمان تأمین اجتماعی تهران) شامل: عدالت سازمانی، امنیت شغلی و اعتماد به مدیران مورد بررسی قرار گرفته و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر با تکیه بر جدیدترین روش های آماری شناسایی شده است. نمونه ی آماری به صورت تصادفی انتخاب شد. در اینجا از برآورد نمونه با فرمول کوکران با خطای حدی 05/0 و نسبت بود و نبود ویژگی با مقدار 50/0 استفاده شده است. نتیجه اینکه، ارزیابی کارکنان از متغیرهای عدالت سازمانی و امنیت شغلی در حد ضعیف، ولیکن اعتماد کارکنان به مدیران و تعهد سازمانی در حد بالا قرار دارد، به طوری که میانگین به دست آمده از نشانگرهای این متغیرها به ترتیب برابر903/2، 820/2، 924/2و 260/3اندازه گیری شد. براساس نتایج، ویژگی های فردی از جمله: جنسیت، سن، پست سازمانی، سابقه ی کار و تحصیلات کارکنان تأثیری در ارزیابی نداشت

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.