درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر به دلیل شدت رقابت، سرعت منسوخ شدن فناوری ها و تغییر سریع خواسته های مشتریان، توسعه محصول جدید برای موفقیت صنایع تولیدی بسیار حائز اهمیت شده است. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید کانون توجه پژوهشگران زیادی شده است که هر یک از زاویه ای خاص و محدود به این موضوع نگریسته اند و از ارتباط عوامل مختلف غافل بوده اند. بر این اساس هدف این پژوهش طراحی الگوی جامع فرآیندی عوامل موثر بر توسعه محصول جدید است. به این منظور با مطالعه پژوهش های صورت گرفته در این زمینه با استفاده از روش فراترکیب عوامل مختلف شناسایی شده و الگوی فرآیندی بر اساس روش الگو سازی ساختاری تفسیری طراحی شده است. یافته های حاصل از فراترکیب پژوهش ها نشان می دهد 29 عامل بر توسعه محصول جدید تاثیرگذار است. همچنین الگوی فرآیندی روشن کننده آن است که عوامل مختلف در 12سطح جای دارند که در این میان عوامل محیطی، فرهنگی و مدیریتی به عنوان عوامل کلیدی و زیربنایی بسیار حائز اهمیت است.

فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می پردازد. در این قانون، دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیت ها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور می گذرد و آسیب شناسی اثربخشی آن ضروری به نظر می رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتربوده که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تنظیم گردیده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف پذیری سازمان را بهبود داده است.

این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است

مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص ـ برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سؤال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا ـ پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تأخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند. در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود. شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.

پژوهش حاضر به بررسی نقش قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب سال 1384) در رابطه با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می پردازد. با توجه به تفکیک کامل مقام ناظر و مقام اجرایی، تاکید بر شفافیت اطلاعات و در نظر گرفتن مجازات هایی برای فعالیت های گزارشگری غیرواقعی مدیران، انتظار می رود پس از تصویب این قانون، ریسک مدیریت اقلام تعهدی افزایش، و در نتیجه، استفاده از آن کاهش یافته باشد و در عوض، مدیریت واقعی سود افزایش یافته باشد زیرا کشف آن نسبتاً دشوارتر است. برای بررسی این موضوع، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از ترکیب جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی به عنوان معیار مدیریت واقعی سود استفاده شد و فرضیات پژوهش با استفاده از داده های ۹۷ شرکت پذیرفته شده در بورس، طی یک دوره ده ساله (از پنج سال قبل تا پنج سال پس از تصویب قانون) مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد وقتی شرایط اقتصادی، تفاوت های خاص شرکت ها، و برخی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود را از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه کنترل می کنیم، در دوره پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیریت سود تعهدی روندی کاهشی داشته است اما مدیریت واقعی سود روند افزایشی پیدا کرده است. در واقع، مدیران تا حدی روش های مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقلام تعهدی نموده اند.

موج گسترده فعالیت های اقتصادی توجه بسیاری از دولت ها را به کارآفرینی جلب کرده است. از طرف دیگر یکی از مهم ترین مهارت های کارآفرین قدرت ارتباطات آن می باشد. از همین رو شناسایی سبک های ارتباطی کارآفرینان هدف پژوهش حاضر می باشد. بنابراین، بررسی رابطه بین ویژگی های رفتاری کارآفرینانه (قاطعیت، اهل عمل، عزم راسخ، رؤیاپردازی، فداکاری، دلبستگی، موشکافی، کنترل سرنوشت کاری، ثروت اندوزی، توزیع ثروت) و سبک های ارتباطاتی کارآفرینان (شامل سبک های کنترلی، برابری، پویا، ساختاری، تفویضی و اجتناب) در صنایع غذایی استان قم، نتیجه تحقیق حاضر می باشد. این تحقیق برخلاف پژوهش های پیشین به این نتیجه رسید که جامعه مورد مطالعه نسبتاً کارآفرین بوده و ویژگی های کارآفرینی در آن زیاد است. همچنین بین ویژگی های رفتاری و سبک های ارتباطی کارآفرینان ارتباط وجود دارد، که البته از بین شش سبک ارتباطی مورد آزمون، فقط سبک تساوی با ویژگی های رفتاری کارآفرینان رابطه معنی داری داشت.

در این مقاله، با معرفی شاخص بهره وری که قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیتهای نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی را مشخص می سازد، این شاخص در سطح رشته فعالیتهای بیست و سه گانه صنعتی کشور برآورد شده و سپس سایر شاخصهای کلیدی بخش صنعت از جمله سرمایه بری، سودآوری، کاردهی، درصد شاغلان متخصص، تغییرات ساختاری، سهم صادرات از تولید، میزان وابستگی به مواد اولیه خارجی و شاخص مهم سهم انرژی در هزینه های تولید معرفی شده و مقدار آنها در سالهای 1374، 1380 و 1386 بررسی و تحلیل می شود و در نهایت، اولویتهای سرمایه گذاری رشته فعالیتهای صنعتی کشور از طریق روش رتبه بندی تاکسونومی عددی در دو مقطع زمانی 1380 و 1386 صورت می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد در سال 1380، صنایع تولید سایر وسایل حمل و نقل، صنایع تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و در سال 1386 نیز صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی و تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات و تجهیزات به ترتیب بیشترین اولویت سرمایه گذاری را دارا بوده اند. از این رو، سرمایه گذاری در صنایع واسطه ای توصیه می شود.

فرهنگ سازمانی، شخصیت یک سازمان را می سازد. همان طورکه شناخت شخصیت یک فرد کمک شایانی در تحلیل رفتار وی دارد، شناخت فرهنگ سازمانی هم می تواند در هدایت، رهبری و انجام تغییر و تحولات سازمانی مؤثر واقع شود. به علاوه، تدوین فرهنگ مطلوب سازمانی کمک مؤثری در جهت توسعه و تعالی سازمان می کند. بر این اساس برای تدوین فرهنگ سازمانی مطلوب بانک ارزش آفرین، به شناسایی باورها، اعتقادات و ارزش های مورد تأکید مدیران و رهبران این بانک پرداخته شد. پس از بررسی پیشینه و مطالعه نمونه های فرهنگ سازمانی، پنج بُعد مقصد و مسیر، ساختار یا ساز وکارهای انجام کار، منابع انسانی، عوامل زمینه ای محیطی و ارزشی به عنوان ابعاد اصلی چارچوب نظری پژوهش در نظر گرفته شدند. به عبارت دیگر، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران سازمان، مؤلفه های مربوط به ابعاد پنج گانه فرهنگ سازمانی و شاخص های معرف آنها شناسایی شدند. با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالیِ قضاوتی و گلوله برفی، مصاحبه ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از روش کیفی تحلیل تم و نرم افزار QSR Nvivo تحلیل شد. در نتیجه تحلیل داده ها 23 تم فرعی و 124 مفهوم در رابطه با پنج تم اصلی فرهنگ سازمانی مطلوب بانک شناسایی شد.

این مقاله در مقام تبیین نسبت دموکراسی سیاسی و آزادی اقتصادی و تأثیر آن ها بر نظام های تأمین اجتماعی، نخست با واکاوی اثر نظام سیاسی بر تأمین اجتماعی، تأکید می کند که در نظام های سیاسی مردم سالار، ماهیت فرایند رأی گیری موجب افزایش حجم و سهم هزینه های تأمین اجتماعی می شود.سپس اثر نظام اقتصادی بر تأمین اجتماعی بررسی و تصریح می شود که در اقتصاد آزاد رقابتی، کارایی تصمیمات به طور عمومی بالا است و این، در برگیرنده تصمیمات حوزه تأمین اجتماعی نیز می گردد و در نتیجه، در اقتصادهای بازاری، نظام تأمین اجتماعی کاراتر عمل می کند. اما در اقتصاد غیر رقابتی، به جای افزایش کارایی نظام تأمین اجتماعی، حجم و سهم هزینه های آن افزایش می یابد.در ادامه مقاله، اثر تأمین اجتماعی بر نظام های سیاسی و اقتصادی تبیین و تحکیم دموکراسی و رشد اقتصادی، دو نتیجه تأمین اجتماعی معرفی می شود.در بخش بعد، «یک الگوی تعمیم یافته » در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک ارائه و به برخی از مطالعات تجربی که بر تبیین و آزمون رابطه تأمین اجتماعی، اقتصاد و نظام سیاسی متمرکز شده اند، اشاره می شود.آنگاه با استفاده از برخی شواهد آماری و تجربی در مورد نظام های تأمین اجتماعی کشورهای مختلف، سه نتیجه از نتایج مهم بررسی رابطه متقابل نظام های سیاسی و اقتصادی با نظام تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در همین راستا، رشد هزینه های تأمین اجتماعی، رابطه رشد و کارایی هزینه های تأمین اجتماعی، و رابطه کارایی نظام تأمین اجتماعی و نظام های سیاسی و اقتصادی نیز تشریح می شوند.در مقاله عنوان شده که حداقل 20 درصد از کارایی نظام های تأمین اجتماعی با وضعیت آزادی های سیاسی و اقتصادی در کشورها مرتبط بوده، بیش از پنج درصد تغییرات نیز حاصل افزایش عمومی سطح درآمد کشورها است.در پایان مقاله نتیجه گیری می شود که از دیدگاه نظری، نظام های تأمین اجتماعی کشورها و نظام های سیاسی و اقتصادی آن ها می توانند رابطه ای دوسویه داشته باشند. همچنین تصریح می گردد با وجود افزایش سهم هزینه های تأمین اجتماعی در طول زمان در بیش تر کشورها، این افزایش در کشورهای با درآمد بالا، با ثبات تر بوده است؛ ضمن این که سهم هزینه تأمین اجتماعی با حرکت از کشورهای فقیر به کشورهای غنی افزایش می یابد، گو این که شواهد قطعی مبتنی بر نسبت مستقیم افزایش سهم این هزینه ها با کارایی نظام تأمین اجتماعی یافت نشده است.

در این تحقیق، ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار(تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام وعمق بازار) دراطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83تا86 آزمون شده است. برای بررسی روابط از آزمون همبستگی پیرسون و یو مان ویتنی، برای حسابرسی داخلی و همبستگی اسپیرمن و آزمون تاو کندال بی، برای نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ودرصدمالکیت سرمایه گذاران نهادی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد، میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره و معیار های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین از طریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون میانگین مقایسه دو رتبه مشخص شد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی پس از اعلام سود نسبت به پیش از اعلام سود بیشتر است و این موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد.

الگوریتم مورچگان یک روش فرا ابتکاری است که بر اساس رفتار مورچه‌های طبیعی عمل می‌نماید. در این مقاله از این الگوریتم به منظور بهینه‌یابی قابلیت اطمینان در سیستم‌های سری با انتخاب‌های چندگانه در مورد هر زیرسیستم استفاده شده است، طوریکه انتخاب تکنولوژی به گونه ای صورت می گیرد تا قابلیت اطمینان با در نظر گرفتن محدودیت بودجه حداکثر گردد. این مسأله یک مسأله برنامه ریزی صفر و یک غیرخطی می‌باشد که از مسائلNP- hard محسوب می‌شود. در الگوریتم مورچگان توسعه داده شده، هر مورچه مصنوعی بر اساس اطلاعاتی که از مورچه‌های قبلی دریافت می‌نماید و با توجه به تابع هدف مسأله اقدام به ایجاد یک جواب می‌نماید؛ این جواب تضمینی ندارد که موجه باشد، لذا ابتدا با یک مکانیزم مناسب با یک جواب همسایه موجه جایگزین می‌شود و سپس با استفاده از یک روش جستجوی محلی بهبود می‌یابد. این روش با تنها روش فراابتکاری موجود که یک الگوریتم مورچه می باشد مقایسه شده است؛ نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه شده می‌تواند جواب‌های دارای کیفیت را برای مسائل با ابعاد بزرگ در زمانی کوتاه بدست آورد.

امروزه ترکیب و ماهیت فعالیت های تولیدی و صنعتی ایجاب می نماید با تعیین معیارها و شاخص ها بخشی از فعالیت ها و فرآیندهای کاری سازمان از طریق برون سپاری انجام شود. فلسفه به پیمان سپاری این است که مجموعه سازمان بهتر سیاست گذاری و کیفیت تولید را تضمین کند برای رسیدن به مزیت رقابتی و توسعه پایدار لازم است مجموعه فعالیت های ریز و درشت سازمان اعم از آنهایی که برون سپاری شده و آنهایی که به صورت فعالیت های سازمانی توسط کارکنان سازمان انجام شود در قالب یک نظام یکپارچه تحت مدیریت قرار گیرد، برای تولید کالا یا خدمات متناسب با نیاز مشتری حتما بایستی پیمانکاری قوی، توانمند، دانش مدار وجود داشته باشند معمولا در سازمانهای صنعتی و تولیدی برای کارکنانی که فعالیتهای مشخص شده را انجام می دهند نظام مدیریت ،توسعه و بالندگی وجود دارد ولی نظام های پیمانکاری از داشتن چنین سیستم های زیر بنایی به لحاظ نیاز به سرمایه گذاری محروم و در نتیجه شکاف مدیریتی ،فنی ،مهارتی و سیستمی بین کارکنان سازمان و کارکنان پیمانکاری به وجود می آید این امر یکپارچگی فعالیت و فرآیند را خدشه دار می نمایند. جهت تحق این امر بایستی برای نظام پیمانکاری بتوانند هم سطح با کارکنان به کار و فعالیت بپردازند. بر این اساس و با توجه به نقش و اهمیت مدیریت و توسعه کارکنان پیمانکاری در کمک به تحقیق اهداف سازمان در این مقاله سعی برآن است الگوی جامع و پویای مدیریت و توسعه منابع انسانی در پیمانکاری ارایه که این مدل مشتمل برنظام های زیر است: - نظام جذب کارکنان در پیمانکاری. - نظام نگهداری کارکنان در پیمانکاری. - نظام پرورش منابع انسانی در پیمانکاری. - نظام به کار گیری موثر کارکنان پیمانکاری.