درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: سرمایه برند یکی از موضوع های مرتبط با مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی شرکت هاست که در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سرمایه برند، نمایی از بازاریابی و تبلیغات است که با افزایش شهرت شرکت، می تواند اعتبار تجاری شرکت ها را نزد تأمین کنندگان افزایش دهد. از سوی دیگر، سهم بازار محصول نیز عاملی است که با افزایش میزان فروش محصول در صنعت خاص، موجب افزایش درآمد شرکت می شود و در نتیجه، ریسک اعتباری شرکت را کاهش می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سهم بازار محصول بر رابطه بین سرمایه برند و اعتبار تجاری شرکت ها در بازار سهام کشور ایران صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر در دو بخش اجرا شده است. در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق، برای جمع آوری اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شده و در بخش دیگر، جمع آوری داده های پژوهش برای آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات ۱۵۰ شرکت از شرکت های بازار سهام کشور ایران، در دوره زمانی ۷ساله (یعنی از سال مالی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) صورت گرفته است. برای تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهش، از نرم افزار ایویوز نسخه ۹ استفاده شده است. آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره با روش داده های ترکیبی انجام شده است. برای انتخاب روش آزمون مدل، از آزمون چاو به روش داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین، برای انتخاب روش اثرهای ثابت یا تصادفی، آزمون هاسمن انجام و از روش داده های تصادفی استفاده شده است. یافته ها: یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در بازار سهام ایران، سرمایه برند بر اعتبار تجاری شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. همچنین، سهم بازار محصول بر اعتبار تجاری شرکت ها تأثیر مثبت معناداری دارد. از سوی دیگر، یافته های پژوهش نشان داد که سهم بازار محصول بر رابطه بین سرمایه برند و اعتبار تجاری شرکت ها تأثیر افزایشی معناداری دارد. نتیجه گیری: بر اساس شواهد پژوهشی، افزایش سرمایه برند، موجب افزایش شهرت، کیفیت محصولات و اعتبار شرکت می شود و از این طریق، فروش شرکت به مشتریان افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل سرمایه برند با افزایش درآمدهای عملیاتی، ریسک اعتباری شرکت را کاهش می دهد و تأمین کنندگان نیز اعتبار تجاری بیشتری برای شرکت در نظر خواهند گرفت. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، سهم بازار محصول، به معنای فروش بیشتر شرکت به مشتریان خود در یک صنعت خاص است. افزایش فروش شرکت به مشتریان، به مواد اولیه بیشتری نیاز دارد، به همین دلیل، تأمین کنندگان با فروش مواد اولیه خود به شرکت، از منافع اقتصادی منتفع می شوند و اعتبار تجاری بیشتری برای شرکت در نظر خواهند گرفت. از سوی دیگر، سرمایه برند با افزایش فروش شرکت، به افزایش سهم بازار محصول شرکت منجر می شود و در نتیجه، اعتبار تجاری شرکت نزد تأمین کنندگان افزایش پیدا خواهد کرد.

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ تحولات عمیقی در نظام فرهنگی کشور ایجاد کرده است؛ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب نظریه سیستم های اجتماعی تالکوت پارسونز، به تحلیل این تغییرات فرهنگی پرداخته و چهار کارکرد اصلی پارسونز (انطباق، نیل به هدف، یکپارچگی و حفظ الگو) را به عنوان مبانی نظری در نظر گرفته است. پژوهش حاضر با روش کیفی تحلیل محتوا و با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره شامل اساتید دانشگاه، سیاستگذاران فرهنگی و صاحب نظران حوزه جامعه شناسی فرهنگی انجام شده و داده های حاصل با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب نظریه پارسونز تحلیل شده اند. یافته های تحقیق نشان داد که نظام فرهنگی ایران پس از انقلاب در چهار حوزه اصلی تحول یافته است که شامل کارکرد انطباق در قالب اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی فرهنگی به عنوان راهبردهای موفق سازگاری فرهنگی شناسایی شدند؛ کارکرد نیل به هدف در قالب اسلامی سازی نهادهای آموزشی و تولید علم دینی به عنوان دستاوردهای کلیدی مورد تأکید قرار گرفت؛ در کارکرد یکپارچگی، تقویت هویت شیعی-ایرانی و ایجاد مناسبت های مشترک به عنوان عوامل انسجام بخش ارزیابی شد و در کارکرد حفظ الگو، تحول نظام آموزشی و بازتعریف مفاهیم فرهنگی به عنوان مکانیسم های مؤثر بازتولید ارزش ها شناخته شدند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم های مدیریت منابع سازمانی و هوش تجاری در همکاران سیستم (ERPBI) انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. از منظر ماهیت و رویکرد جمع آوری و تحلیل داده ها، این پژوهش، یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت همکاران سیستم می باشند که به نوعی با سیستم های ERP و BI در ارتباط هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. تعداد مصاحبه شوندگان بین 10 تا 15 نفر تعیین شده است، که با توجه به اصل اشباع نظری ممکن است تنظیم شود. مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزاری برای جمع آوری داده های پژوهش در این پژوهش به کار گرفته شده است. داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. با استفاده از تحلیل تماتیک مصاحبه ها، سه محور اصلی شناسایی شد: چالش ها (مانند پیچیدگی فنی، کمبود آموزش و مقاومت در برابر تغییر)، عوامل تسهیل کننده (از جمله کیفیت اطلاعات، حمایت مدیریتی و فرهنگ یادگیری)، و پیشنهادها (نظیر بهبود رابط کاربری، آموزش هدفمند و تقویت پشتیبانی فنی). نتایج نشان داد پذیرش این سیستم ها تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل فنی، انسانی و سازمانی است و صرفاً ارتقاء فناوری برای موفقیت کافی نیست. حمایت مستمر مدیریتی، بهبود تجربه کاربری و توانمندسازی کارکنان نقش کلیدی در ارتقای بهره وری و رضایت از این سیستم ها دارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهش های آینده به بررسی اثرات بلندمدت و محیطی این سیستم ها بپردازند.

هدف: با گذشت بیش از یک دهه از شروعِ اجرای قانون "حمایت از شرکت ها و مؤسساتِ دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات"، مسأله ارزیابی میزانِ دست یابی به اهدافِ از پیش تعیین شده این قانون، و تحلیلِ کیفیت دستاوردها، و آثارِ مثبت و منفی آن، بر جامعه هدف، از اهمیتِ بسزایی برخوردار است. پژوهشِ حاضر، با هدفِ ارائه مدل ارزش یابی خط مشی حمایت از شرکت ها، و مؤسساتِ دانش بنیان، انجام شده است. طرح پژوهش/روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کیفی، و بخش اسناد، طرح ها، متن قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، مکاتبات و دستوراتِ اداری مرتبط با این قانون، و بخشِ مدیران، کارشناسانِ متخصص، سیاست گذاران و مجریانِ این خط مشی را شامل می شود. گردآوری داده ها، به روش اسنادی-کتابخانه ای و میدانی، از طریقِ مصاحبه نیمه ساختار یافته، با خبرگانِ دانشگاهی، و اجرایی حوزه خط مشی گذاری، انجام پذیرفته است. نمونه گیری، به روشِ گلوله برفی و هدفمند، انتخاب، و با اخذِ نظرِ پانزده نفر از خبرگان، به اشباعِ نظری، دست یافته است. تحلیلِ داده ها، به روشِ تحلیلِ مضمون، و به کمکِ نرم افزار اطلس تی نسخه 7، صورت گرفته است. یافته ها: بر اساسِ نتایج، 363 مضمونِ پایه، 32 مضمونِ سازمان دهنده و 9 مضمونِ فراگیر، شناسایی و در قالبِ مدلی، با سازه های کلیدی؛ کارکردهای خط مشی ، ویژگی های مطلوب، ساختارِ ارزش یابی، عواملِ محیطی، زمان بندی ارزش یابی، تناسب، کارایی، اثربخشی و فایده مندی ارائه شده است. ارزش/اصالت پژوهش: در این پژوهش، اشتراک های معنایی ادبیاتِ ارزش یابی، مورد توجه قرار گرفته، و متناسب با زمینه و موضوعِ ارزش یابی، رویکرد و الگوی مطلوبِ ارزش یابی خط مشی حمایت از شرکت ها و مؤسساتِ دانش بنیان، ارائه شده است. پیشنهادهای اجرایی: تدوینِ اهدافِ کمی، مشخص و قابلِ اندازه گیری، مرتبط با ارزش یابی خط مشی حمایت از شرکت ها، و مؤسساتِ دانش بنیان، پیشنهاد شده است.

مقدمه: گردشگری سلامت از مهمترین شاخص های صنعت گردشگری و دارای منافع اقتصادی- اجتماعی می باشد. مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی تأثیر همگرایی ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه بر گردشگری سلامت در ایران بپردازد. روش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد مدل سازی و با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته، اثرگذاری همگرایی ایران و کشورهای خاورمیانه بر گردشگری سلامت ایران را در دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار داده است. برای تحلیل داده ها از روش داده های پانلی و نرم افزار Eviewes 13 استفاده شد. یافته ها: یک واحد افزایش در تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه به ترتیب 1/5 درصد و 0/04 درصد، جمعیت ایران و دیگر کشورهای منتخب خاورمیانه به ترتیب 5/4 درصد و 0/5 درصد، هزینه سلامت کشورهای منتخب خاورمیانه 0/04 درصد و نرخ ارز کشورهای خاورمیانه به میزان قابل توجهی منجر به افزایش میزان گردشگری سلامت می شوند. هزینه سلامت در ایران و فاصله جغرافیایی بین ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه به صورت معنی داری بر گردشگری سلامت تاثیر منفی دارند، به طوری که یک واحد افزایش در هزینه سلامت ایران به کاهش 0/07 درصدی در گردشگری سلامت منجر می شود و همچنین، فاصله جغرافیایی منجر به 0/03 درصد کاهش در این زمینه می شود. نتیجه گیری: عوامل اقتصادی و اجتماعی مختلف تأثیر قابل توجهی بر گردشگری سلامت دارند. بهبود تولید ناخالص داخلی، جمعیت، هزینه سلامت، نرخ ارز و فاصله جغرافیایی می تواند به افزایش گردشگری سلامت در ایران و کشورهای منتخب خاورمیانه منجر شوند. برای جذب بیشتر گردشگران سلامت باید بر بهبود شرایط اقتصادی و بهداشتی توجه شود.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی به مجموعه ای از اقدامات و تعهدات اشاره دارد که شرکت ها در راستای تأثیرگذاری مثبت بر جامعه و محیط زیست انجام می دهند. همچنین، محافظه کاری در حسابداری به عنوان رویکردی برای مدیریت عدم قطعیت و کاهش ریسک، می تواند بر تصمیمات مالی و سرمایه گذاری شرکت ها تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر محافظه کاری در حسابداری بر ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و بدهی مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1401 و برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و بدهی مالی رابطه معناداری وجود ندارد و افشای اطلاعات CSR به تنهایی تأثیری بر میزان بدهی مالی شرکت ها ندارد. بااین حال، تعامل مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با محافظه کاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری بر بدهی مالی دارد؛ به طوری که افشای محافظه کارانه اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی موجب افزایش اعتماد اعتباردهندگان و دسترسی راحت تر شرکت ها به منابع مالی می شود. این نتایج نشان دهنده اهمیت ترکیب رویکردهای محافظه کارانه با افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی در بهبود شرایط مالی شرکت ها است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت است. انتقال دانش بین موسسه های حسابرسی (انتقال دانش بیرونی) نیز موضوعی بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنی که شباهت در سطح صنعت باعث غنی شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود و می تواند توانایی حسابرس در درک معامله های اقتصادی را افزایش دهد که در نتیجه بهای تمام شده در حسابرسی کاهش می یابد. در این پژوهش داده های شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1391 تا 1401 استخراج و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی (شرکت-سال) از طریق نرم افزار استاتا نسخه 17 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد انتقال دانش در حسابرسی و انتقال دانش بیرونی در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تخصص حسابرس در صنعت، رابطه بین انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و همچنین رابطه بین انتقال دانش بیرونی در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.

هدف: امروزه مدیریت تجربه مشتری، به دلایل مختلف، از جمله افزایش نقاط تماس و تعدد منابع تولید داده های مرتبط با مشتری برای صنایع مختلف، به یکی از اولویت های پژوهشی و اجرایی تبدیل شده است. بانک ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به منظور حفظ و ارتقای جایگاه خود در صنعت، برای بهبود تجربه مشتری برنامه ریزی می کنند. در واقع، بانک ها می بایست نقاط مختلف تعامل مشتری از طریق کانال های مختلف با بانک را شناسایی کنند و متناسب با نیاز مشتری، این نقاط را بهبود دهند. در این بین، مشتری حقوقی بانک، به دلایل مختلفی نظیر تعدد کمتر به مشتریان حقیقی، ماهیت پیچیده ساختاری و رفتار متفاوت تراکنشی و ادراکی، در کانون توجه پژوهش های این حوزه نبوده است؛ به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقای تجربه مشتری حقوقی بانک ها اجرا شده است. روش: در راستای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد کیفی و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این راستا با ۱۴ نفر از متخصصان حوزه بانکی که با داده مشتریان حقوقی آشنایی کامل داشتند یا به صورت مستقیم با مشتری حقوقی در تماس بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد و نظرها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا کدگذاری شد. در نهایت، بر اساس اجرای فرایند کدگذاری های باز، محوری و انتخابی روی متن های پیاده سازی شده مصاحبه ها، مدل نهایی تدوین شد. یافته ها: بر اساس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، ۱۲۷۹ کد باز (با تکرار)، ۳۲ مقوله و ۹ مضمون شناسایی شد. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها، در قالب جدول مقوله و مضامین و مدل ارتقای تجربه مشتری ارائه شد. مضامین مدل عبارت اند از: ۱. طراحی سرویس شخصی سازی شده؛ ۲. شناخت و ارزش گذاری مشتریان حقوقی؛ ۳. مدیریت داده و تحلیل مشتری؛ ۴. شناسایی فرایندها و اصلاح ساختار سازمانی؛ ۵. تحلیل رقبا، شرایط اقتصادی و سیاست های بانکی؛ ۶. مدیریت سبد محصولات؛ ۷. بلوغ و فرهنگ سازمان؛ ۸. مدیریت بازاریابی و تبلیغات؛ ۹. مدیریت ارتباط با مشتریان حقوقی. نتیجه گیری: با تحلیل محتوای مصاحبه ها، در نهایت مؤلفه های اصلی در قالب سه لایه تدوین شد. لایه نخست، لایه استراتژیک است. این لایه شامل مؤلفه های می شود که روی سیاست ها و جهت گیری کلان سازمان تأثیر می گذارند و به تصمیم گیری های سطح بالا نیاز دارند. لایه دوم، لایه عملیاتی است که مؤلفه هایی را دربرمی گیرد که به اجرای استراتژی های سازمان و بهینه سازی فرایندها و ساختارهای موجود کمک می کنند. لایه سوم، لایه اجرایی است که مؤلفه های آن، به اجرای دقیق و عملیاتی فرایندهای روزانه و تعامل با مشتریان کمک می کنند. نتایج نشان می دهد که تحلیل داده و بینش صحیح در خصوص مشتری، در تمام مؤلفه های مدل ارتقای تجربه مشتری تأثیرگذار است؛ از این رو بانک ها می بایست، به شناسایی منابع داده مشتری و زیرساخت آن توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین با توجه به لایه های تعیین شده برای مدل، حمایت لایه های مختلف مدیریتی و هماهنگی کارشناسان اجرایی اهمیت بسیاری دارد. انتظار می رود با اجرای این مدل در بانک ها، تجربه مشتریان حقوقی و سودآوری بانک ها افزایش یابد.

در نظام آموزشی امروز، مشاوران برنامه ریزی درسی نقش محوری در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس ابتدایی ایفا می کنند. با این حال، علی رغم اهمیت این نقش، پژوهش های پیشین نشان می دهد که چالش های متعددی در زمینه صلاحیت های حرفه ای این مشاوران و مشکلاتی که قادر به حل آن ها هستند وجود دارد. این پژوهش با هدف ارائه یک بررسی سنتزپژوهی از پژوهش های انجام شده در زمینه شناسایی صلاحیت های حرفه ای مشاوران برنامه درسی و مشکلات و چالش های پاسخ داده شده توسط این افراد در مدارس ابتدایی، صورت گرفته است. جهت دستیابی به این هدف در سنتزپژوهی حاضر، پژوهش هایی که به زبان فارسی و انگلیسی، در طی 10 سال گذشته، انجام شده اند، در محدوده این پژوهش مروری به صورت سنتزپژوهی، جستجو و غربالگری شده و از بین پژوهش هایی که در رابطه با واژگان کلیدی نظیر «مشاوره در برنامه ریزی درسی، مشاوران برنامه ریزی درسی، و مشاوره برنامه درسی» یافت شدند، در نهایت، تعداد 21 پژوهش، برای این بررسی سنتزپژوهی انتخاب شدند و به روش الگوی شش مرحله ای سنتزپژوهی پتیکرو و روبرتس، مورد تحلیل قرار گرفتند. سنتزپژوهی حاضر 5 بعد یا مقوله و 21 مؤلفه را شناسایی کرد. مقوله طراحی و تهیه برنامه درسی، شامل 6 مؤلفه، مقوله پشتیبانی و توسعه معلم شامل 6 مؤلفه، مقوله راهبردهای آموزشی شامل 2 مؤلفه، مقوله پشتیبانی و هماهنگی شامل 5 مؤلفه، و مقوله سنجش و ارزشیابی شامل 2 مؤلفه، است. در مورد چالش های پاسخ داده شده توسط مشاوران برنامه ریزی درسی در مدارس دوره ابتدایی نیز، 5 بعد و 10 مؤلفه (2 مؤلفه برای هر بعد) شناسایی شدند. یافته های این سنتزپژوهی می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی برنامه های تربیت و بهبود استانداردهای حرفه ای و تقویت نقش مشاوران در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش بر ضرورت توجه نظام مند به توسعه حرفه ای مشاوران برنامه ریزی درسی و ظرفیت سازی آنان برای مواجهه با چالش های پیچیده محیط های آموزشی تأکید می کند.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

برقراری روابط راهبردی با فدراسیون روسیه، سال های متمادی است که ذهن تصمیم سازان و پژوهشگران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به خود مشغول ساخته است. پرسش مهمی که در این میان برای ناظران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه وجود دارد، این است که آیا می توان انتظار شکل گیری یک رابطه راهبردی میان دو کشور را داشت یا خیر. یافته های این اثر نشان می دهد که ایران و روسیه به طورجدی می توانند به تدوین روابط راهبردی امیدوار باشند. تحقق این امر، نیازمند توجه برخی اصول متدولوژیک و همچنین هوشمندی دستگاه های مرتبط برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در این راستا، بررسی خط مشی و دیدگاه رهبران روسیه در زمینه تدوین روابط راهبردی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران در تنظیم روابط راهبردی با این کشور باید به طور جدی و عملیاتی، توسعه روابط غیررسمی و شخصی را در دستور کار خویش قرار دهد. با توجه به ظرفیت های گسترده هر دو کشور در بخش های نفت، گاز و انرژی هسته ای، تدوین یک رابطه راهبردی در این حوزه می تواند منافع مشترک زیادی را برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. این مقاله مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و بر اساس روش مطالعه موردی به بررسی عمق و آینده روابط میان ایران و روسیه می پردازد.

هدف: قابلیت مقایسه صورت های مالی را می توان به عنوان یکی از ابعاد راهبری شرکتی در نظر گرفت زیرا کاهش ارزش ناشی از متنوع سازی را در شرکت کاهش می دهد. افزون بر این، نتایج تجربی نشان می دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مزایای بهتری را برای شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی شدیدتری مواجه هستند، فراهم کند. در نتیجه، قابلیت مقایسه صورت های مالی می تواند مشکلات نمایندگی را برای شرکت های چندبخشی که ریشه ناکارآمدی سرمایه داخلی است، کاهش دهد و کاهش ارزش های آتی را کنترل کند. مدیران معمولا تمایل دارند که منابع و سرمایه داخلی را بر مبنای سودآوری بخش های مختلف، تخصیص دهند. با این حال، تنوع در ارائه محصول منجر به تغییر روند تسهیم سرمایه داخلی می گردد. در این مقاله، هدف بررسی نقش قابلیت مقایسه صورت های مالی و متنوع سازی محصول در کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع توصیفی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی است. با توجه به اینکه این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد، نوع پژوهش کاربردی محسوب می-شود. در این پژوهش برای گردآوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در روش کتابخانه-ای، مبانی نظری پژوهش، از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می شود. سپس، برای گردآوری داده-های پژوهش حاضر از لوح های فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های اینترنتی مرتبط، استفاده شده است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1395 تا 1402 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی منجر به افزایش کارایی تخصیص سرمایه داخلی می شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتایج فرضیه سوم نشان دهنده تاثیر معنادار قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ارتباط بین تنوع محصول و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. در نهایت، نتایج فرضیه پنجم نشان دهنده اثر تعاملی عدم تقارن اطلاعاتی، قابلیت مقایسه صورت های مالی و تنوع محصول بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی است. نتیجه گیری: قابلیت مقایسه صورت های مالی به واسطه پردازش و مخابره اطلاعات درون سازمانی، چارچوب های کیفی اطلاعات حسابداری را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می سازد. بنابراین، این راهبرد امکان ارزیابی موفقیت پروژه های سرمایه گذاری را ممکن می-سازد. به عبارتی، قابلیت مقایسه، با افزایش دقت اطلاعات در دسترس، امکان تسهیم کارآمد سرمایه داخلی بر مبنای محصول را افزایش می دهد و تمایل مدیران برای به خظر انداختن منافع سهامداران را کاهش می دهد.

مسئولیت اجتماعی شامل وظایف و تعهداتی می شود که در چارچوب سازمان شهرداری ها برای حفظ و نگهداری و کمک رسانی به جامعه ای که در آن فعالیت انجام می شود، روی می دهد و محافظه کاری در گزارشگری مالی برای سرمایه گذران با کاهش مشکلات در زمینه های مدیریت و کنترل فرصت ها و کارایی قراردادها و ... خود باعث منفعت طلبی آنان می گردد. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و هدف آن سعی در واکاوی و بررسی رابطه بین حسابداری مسئولیت اجتماعی و محافظه کاری حسابداری در شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و مدیریت مالی یک سیستم اطلاعات است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد و در واقع مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری ها مجموعه ای از فعالیت های مربوط به اندازه گیری و پردازش عملکرد سازمان های تجاری و نقش آنها در نگهداری و محافظت از محیط زیست و ارائه خدمات متفاوت به جوامع محلی بوده و محافظه کاری نیز به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری می باشد که در شهرداری ها به شناخت دیرتر درآمد فروش، شناخت سریع تر هزینه، ارزشیابی کمتر دارایی ها و ارزشیابی بیشتر بدهی ها منجر می شود.

عدم قطعیت جزءِ لاینفکِ فعالیت های اقتصادی است که مدیران واکنش های متفاوتی به آن نشان می دهند. مدیریت سود یکی از مهم ترین ابزارها است که می تواند از انگیزه های متفاوتی در مدیران شکل گرفته و تحت تأثیر ساختارهای راهبری شرکتی از جمله ساختار مالکیت نیز قرار بگیرید. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم قطعیتِ جهانی بر مدیریت سود (تعهدی و واقعی) باتوجه به نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی است. برای این منظور داده های مربوط به 122 شرکت بورسی طی سال های 1384- 1401 جمع آوری شده و به روش رگرسیون چند گانه مبتنی بر تحلیل ترکیبی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داده است که عدم قطعیتِ جهانی تأثیر معنا دار و مثبتی بر مدیریت سود تعهدی و واقعی داشته و مالکیت نهادی نقش تعدیل کنندگیِ تضعیف کننده در اثر عدم قطعیتِ جهانی بر مدیریت سود واقعی دارد. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای حسابرسان، سرمایه گذاران و تحلیلگران مفید واقع شود.

اگرچه گسترش بنگاه های مادر برای توسعه اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و نقش محوری آن ها در اداره کسب وکارهای متنوع و ارزشآفرینی نسبت به حالت تفکیکی شرکت ها انکارناپذیر است؛ اما یکی از دغدغه های اصلی این بنگاه ها و مدیران شرکت های تابعه، چگونگی برقراری روابط یا به عبارتی کنترل شرکتی است. بنگاه های مادر می توانند بر کل فرایند تجاری شرکت های تابعه کنترل داشته و این کنترل در قالب سه سبک برنامه ریزی استراتژیک، کنترل مالی و کنترل استراتژیک انجام شود که در ادبیات نظری، به شیوه کنترل مادری مرسوم است. بااین حال، پیچیدگی شرایط محیطی و عدم قطعیت های فزاینده، موجب می شود صرفاً اتخاذ یک سبک کنترلی ثابت نتواند اهداف بنگاه های مادر را تأمین کند؛ بنابراین ایجاد یک سیستم کنترلی تعاملی و سناریو محور برای شرکت های تابعه به منظور بقای بلندمدت پیشنهاد می شود. در این مقاله با مرور ادبیات کنترل بنگاه های مادر و با نگاه انتقادی به شیوه ها و سبک های مرسوم کنترل شرکت های تابعه، شیوه جدیدی با تأکید بر مشارکت، تعامل و داخلی سازی تصمیمات راهبردی ارائه شده است تا بتواند کاستی های فعلی را پوشش داده و کنترل مؤثرتری از بنگاه های مادر در محیط های در حال تغییر ارائه دهد. در این مقاله دسته بندی مختلف بنگاه های مادر در کنار پیکربندی و سبک های مدیریتی آن ها تحت شرایط مختلف، تناسب ویژگی-ها، اندازه، تنوع بخشی و شیوه های ارزش آفرینی مقایسه شده است. این مقاله مروری می تواند برای کنترل شرکتی مؤثر باشد و به عنوان یک راهنما برای محققان آینده به منظور تحلیل سبک های مختلف مدیریتی بنگاه های مادر تحت شرایط عدم قطعیت ها، افق جدیدی بگشاید.

هدف: با توجه به رشد روزافزون اهمیتِ به اشتراک گذاری اطلاعات در پیشبردِ امور سازمانی، به ویژه در جهان مدرن، امتناعِ عامدانه از به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات، یکی از موانع اساسی بر سر راه تحقق اهداف سازمانی است. احتکار دانش می تواند سازمان ها را با موانع جدی در مسیر پیشرفت و ترقی روبه رو کند؛ بنابراین شناسایی علل بروز این پدیده برای کنترل و جلوگیری از انجام آن، بسیار حائز اهمیت است. نظر به اهمیتِ کسب نگرش جامع و شناسایی تمامی جوانب علّی و پیامدهای احتکار دانش، به نظر می رسد تاکنون در راستای یکپارچه سازیِ اطلاعات پراکنده در خصوص پیشایندها و پیامدهای پدیده احتکار دانش، پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جامع و مانع در خصوص پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش در سازمان ها به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر، از نوع مطالعات کیفی است و با روش فراترکیب اجرا شده است. با هدف یافتن منابع باکیفیت و معتبر، جست وجو به صورت نظام مند و با اِعمال محدودیت هایی از قبیل سال انتشار مقاله ها، اعمال Boolean operators هنگام جست وجوی کلیدواژه ها و نادیده انگاشتن موارد تکراری در پایگاه های داده گوناگون، انجام شد. بنابر محدودیت های اِعمال شده با هدف افزایش کیفیت تحلیل، تعداد ۲۷۳ اثر پژوهشی دقیق تر بررسی و در نهایت، از مطالب مندرج در ۱۱۱ اثر پژوهشی، استفاده شد. عمل جست وجوی منابع و پالایش داده های نهایی، حدود ۲ماه از زمان پژوهشگران را به خود اختصاص داد. جامعه آماری پژوهش حاضر، متشکل از مطالعات پیشین درباره موضوع مورد بررسی است. پس از جمع آوری منابع موجود و در دسترس درباره موضوع و نیز بررسی محتوای منابع مزبور، پژوهش های مرتبط و حاوی اطلاعات کارآمد، شناسایی و استفاده شدند. درنهایت، پس از استخراج داده های لازم از منابعِ پالایش شده، از روش تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل و ترکیب داده های مزبور با هدف طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای احتکار دانش، استفاده شد. یافته ها: بعد از جست وجوی منابع مرتبط با موضوع، پالایش آن ها و انتخاب منابعِ مرتبط، برای انجام پژوهش، متن و محتوای منابع منتخب پس از پالایش، به دقت بررسی و کدهای اولیه از آن استخراج شدند. این اقدام به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و دستیابی به نتایج معتبر صورت گرفته است. سپس کدهای استخراج شده به دقت بررسی، کدهای تکراری حذف، کدهای مشابه به لحاظ مفهوم، ادغام و در انت ها کدهای نهایی دسته بندی شدند. با هدف طراحی الگوی احتکار دانش، پیشایندهای پدیده احتکار دانش به سه دسته عوامل فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم شد. عوامل فردی شامل ویژگی های شخصیتی، مصادیق رفتاری و عوامل ادراکی بوده است. عوامل سازمانی شامل عوامل ساختاری، عوامل مدیریتی، عوامل فرهنگی و عوامل فرایندی بوده است. عوامل اجتماعی شامل عامل فرهنگی و عامل توسعه ای بوده است. به همین ترتیب، پیامدهای پدیده احتکار دانش نیز به سه دسته پیامدهای فردی، پیامدهای گروهی و پیامدهای سازمانی تقسیم شد. نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش حاضر به مدیران جهت ارتقای سطح آگاهی درباره علل بروز احتکار دانش در سازمان ها یاری می رساند به کسب شناخت دقیق تر از پیامدهای حاصل از بروز این پدیده منجر خواهد شد. شناسایی علل و پیشایندهای پدیده احتکار دانش، باعث ایجاد زمینه و امکانِ لازم برای کنترل و پیشگیری از شکل گیری آن خواهدشد. یافته های پژوهش حاضر، اهمیت این موضوع را به مدیران نشان می دهد و می تواند برای آگاه سازی آنان مؤثر واقع شود و نیز موجب شود تا مدیران و رهبران سازمان ها، به علل و پیامدهای احتکار دانش در سازمان خود، توجه بیشتری کنند.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی می توانند نقش مهم و اساسی در ارائه خدمات عمومی و اداره امور محلی داشته باشند. روابط عمومى از اجزا و عناصر اصلى ارتباطات است و در ایجاد بستر هاى مشارکت ذهنى و عینى نقش نهادى و بنیادى دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت هاى آن به طور عمده، (ارتباطى، تعاملى و تبادلى) است. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در تحلیل و بررسی روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی – اداری شهرداری ها را دارد. شکل گیری و استقرار شهرداری الکترونیکی از الگوی دولت الکترونیکی تبعیت می کند را در چهار مرحله پیدایش، ارتقاء، تعامل و یکپارچه سازی طبقه بندی نمود که کلیه خدمات شهرداری ها به صورت برخط (online) و شبانه روزی با کیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات (ICT) انجام می شود و اهمیت روابط عمومی و شهرداری الکترونیک در نظام مدیریتی مالی- اداری شهرداری ها به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و ارتباط اجزای مختلف آن با یکدیگر و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص است.