درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجا که سیاست گذاری دولت در تأمین مالی آموزش عالی در ایران بدون اثربخشی و کارایی کافی است لازم می دانیم با بررسی الگوها و سازوکارهای تأمین مالی و اولویت گذاری بین رشته های دانشگاهی نقش دولت و سایر بازیگران در صنعت آموزش عالی بازتعریف شود. در این پژوهش با تمرکز بر مطلوبیت فردی و مطلوبیت اجتماعی رشته های دانشگاهی گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی، یک الگوی خبره به منظور تعیین سازوکار تأمین مالی مناسب هر رشته با استفاده از دانش خبرگان در کنار ادبیات پژوهش و مبتنی بر سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب مدل سازی شد. مدل نهایی به منظور انتخاب سازوکار مناسب تأمین مالی رشته های دانشگاهی علوم انسانی در قالب یک نرم افزار ارائه شد که با دریافت امتیاز رشته در ابعاد مختلف مطلوبیت، گروه سازوکار مناسب را پیشنهاد می کند. مطالعه موردی انجام شده برای دو رشته نمونه منجر به پیشنهاد گروه سازوکار «بازار» برای رشته حقوق و «دولت» برای رشته زبان و ادبیات فارسی شد. نتایج نشان داد توجه هم زمان به مطلوبیت فردی و اجتماعی رشته ها می تواند باعث بهبود اولویت بندی و سیاست گذاری در تأمین مالی آن ها شود. بنابراین، می توان با استفاده از این رویکرد، نقش دولت و تنظیم روابط بازیگران در صنعت آموزش عالی را مجدد تعریف کرد تا ضمن افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی و تحقق اهداف و برنامه های توسعه کشور از مزایای دیگر آن مثل تعادل عرضه و تقاضا در بازار آموزش عالی، عرضه رشته های بازار محور و جلوگیری از تولید انبوه دانش آموخته و توسعه بی رویه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بهره مند شد.

امروزه، باتوجه به اهمیّت حضور و مشارکت کلّیه دست اندرکاران  در اجرای برنامه های توسعه گردشگری، بهره گیری از یک الگوی  مدیریتی مطلوب  و یکپارچه می تواند  ما را درتدوین سیاست ها  هماهنگ  با برنامه های توسعه، شرایط را  برای حضور و بهره گیری از تمامی سرمایه های اجتماعی و مادی دست اندرکاران  این صنعت، با تقویت بسترهای مشارکتی بخش خصوصی  بازارگردشگری  فراهم سازد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص ها و طراحی  الگوی حکمروایی مطلوب در صنعت گردشگری ایران می باشد. این پژوهش  بصورت کاربردی- توسعه ای کیفی و براساس نظریه روش داده بنیاد انجام شده  و جامعه آماری آن شامل اساتید دانشگاهی رشته مدیریت گردشگری، مدیران سازمان، نمایندگان مجلس  و فعالان صنعت گردشگری  بوده اند. نمونه آماری شامل 26 نفر از این افراد است که با ترکیبی از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده اند. مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با سئوالات ازپیش تعیین شده، با مقایسه داده ها در کدگذاری باز، محوری و انتخابی تا مرحله اشباع نظری و تفکیک مقولات فرعی و اصلی انجام گرفته است. و از برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین(1998) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده، 3 شاخص، مدیریت یکپارچه، امنیت و نگرش به بازارهدف، را به عنوان شاخص های ظهوریافته از پژوهش درقالب الگوی حکمروایی مطلوب گردشگری است. این الگوی، راهبردی نوین در اصلاح شیوه های مدیریت موجوداست، و پیامد آن توسعه  و اشتغال پایداردرصنعت گردشگری است. در پایان تحقیق با پیشنهادهایی به جهت ارتقاء سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارت گردشگری، مدیریت یکپارچه در سیاست گذاری های سازمان، همگام  با مشارکت تمامی بخشهای دولتی، خصوصی و انجمن ها در ایران است. 

هدف اصلی این تحقیق، بررسی توان پیش بینی کنندگی جریانهای نقدی آتی برخی متغیرهای حسابداری در طی مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) می باشد. نمونه آماری این تحقیق بصورت داده های تابلویی می باشد که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1382-1388 انتخاب شده است یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراحل چرخه ی عمر با توجه به مفروضات این نظریه بدین گونه است که رشد جریانهای نقدی عملیاتی در مرحله رشد شرکت تدریجاً افزایش یافته و در مرحله بلوغ به اوج خود می رسد در مرحله افول نیز سیر نزولی جریانهای نقدی عملیاتی اتفاق می افتد. با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله رشد کمتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله بلوغ است همچنین با توجه به اینکه ضرایب رگرسیون برای هر 4 مدل در مرحله بلوغ بیشتر از ضرایب رگرسیون 4 مدل در مرحله افول است. می توان چنین استنباط نمود که مفروضات چرخه ی عمر شرکت در طی مراحل رشد، بلوغ و افول دارای اعتبار است و می توان مفروضات چرخه ی عمر را مطابق با نتایج این تحقیق مورد تأئید قرار داد. از طرف دیگر نتایج هر یک از مراحل چرخه ی عمر شرکت (رشد، بلوغ و افول) تقریباً با نتایج بدست آمده از کل شرکتهای نمونه همسویی دارد. به بیان دیگر، نتایج مدل های مراحل چرخه ی عمر تقریباً مشابه نتایج شرکتهای کل نمونه است

بروز بحران در سازمانهای مختلف با بینش مثبت با یستی به عنوان یک سرمایه تلقی شود و این به خاطر این است که در بحران ، مجموعه امکانات سازمان ، ساختارها ،‌ نیروی انسانی ، توانمندی قانونی ، و .... به خوبی با همدیگر ترکیب شده و همدلی مناسبی در سازمان ایجاد و از امکانات بلااستفاده سازمان به نحو مطلوبی استقاده می شود . هر چند بروز بحران سرمایه است ولی بعضی از بحرانهای سرکش ، موجب اختلال در روند کار سازمانی شده و تحقیق اهداف سازمان و مزیت رقابتی از بین می رود .

هدف: اطلاعات مربوط به ریسک نقش مهمی در فرایند تصمیم گیری درست و ارزیابی شرکت ها ایفا می کنند. بر این اساس پژوهش حاضر به گونه تجربی به بررسی چارچوب جامع برای گزارشگری ریسک در شرکت های ایرانی می پردازد.  روش: برای این منظور دیدگاه حسابرسان، دانشگاهیان و تحلیل گران مالی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسش نامه از نمونه ای شامل 203 نفر در سال 1395 جمع آوری و بااستفاده از آزمون های مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که در ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید گروه های مختلف ذی نفع شامل سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی، اعتباردهندگان، دولت، مدیران، تامین کنندگان منابع (غیرمالی) و مشتریان مدنظر قرار گیرد. هدف ارائه اطلاعات ریسک باید کمک به بهبود تصمیم گیری و افشای ریسک ها به خصوص ریسک های مالی برای شرکت ها الزامی باشد. ویژگی های کیفی شامل مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقایسه بودن، با اهمیت بودن، قابل درک بودن نیز باید مورد توجه قرار گیرد و فزونی منافع بر مخارج از راه دستورالعمل هایی تعیین شود. در رابطه با تعیین کمّی با کیفی بودن افشای ریسک، نیاز به وجود دستورالعملی مصوب بوده و در زمینه ریسک های کمّی، استفاده از فنون مختلف کمّی سازی مناسب است. هم چنین برای ارائه اطلاعات مربوط به ریسک باید به زمان گذشته و آینده و ریسک های مثبت و منفی توجه شود، ولی تمرکز بر اطلاعات آینده نگر و منفی باشد.  نتیجه گیری: افشای اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها شامل مالی، راهبردی، عملیاتی، درستی و توانمندی مورد نیاز ذی نفعان بوده و شرکت ها باید بر اساس اهمیت و اثرگذاری انواع ریسک ها آن ها را به صورت اولویت بندی شده ارائه دهند. یافته های پژوهش حاضر می تواند از سوی تدوین کنندگان الزامات گزارشگری و هم چنین نهادهای حرفه ای در تدوین مقررات و ارائه پیشنهادها برای افشای ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

مخارج دفاعی، سهم عمده ای از کل مخارج عمومی را در ایران تشکیل می دهد. بنابراین تعیین سطح بهینه ی مخارج دفاعی می تواند نقش مهمی در تخصیص بهینه امکانات مالی بخش عمومی و در نتیجه رشد اقتصادی کشور داشته باشد.در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرگذاری غیرخطی مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی و تعیین سطح بهینه ی آن در ایران، طی سال های 1391-1338 است. به این منظور از الگوی رگرسیون انتقال ملایم لاجستیک (LSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی LSTR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی، نشان داد که سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای و بهینه 21 درصد، بر روی درآمد سرانه اثر گذاشته است؛ به گونه ای که سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی در رژیم اول، بر درآمد سرانه در ایران تأثیر مثبت داشته، درحالی که در رژیم دوم این اثر منفی است. لذا فرضیه اثرگذاری مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی به شکل U معکوس، در ایران تأیید می شود

امروزه گزارش دهی فقط برای اطلاع رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب و کار، نگاه سازمان ها به سوی تمام ذی نفعان، معطوف شده و تغییرات عمده ای در روش های کسب و کار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب و کارها رخ داده است و برای رفع این نیاز، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی ضروری است. در این میان، افشاء اطلاعات مالی، که بیش تر به صورت افشاء اجباری مطرح است، نسبت به افشاء اطلاعات غیرمالی، که بیش تر به صورت اختیاری است، بیش تر مورد توجه نهادهای استانداردگذاری قرار گرفته است و یکی از دلایل وجودی آن، مطرح شدن مسئله نمایندگی است. در واقع، تفکیک مدیریت از مالکیت و نحوه کنترل شرکت ها، هزینه های نمایندگی را ایجاد می کنند و در نتیجه، تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت، حتی در بین طبقات مالکان ایجاد می شود. اینجاست که نقش گزارشگری در جهت ایجاد شفافیت اهمیت بیشتری خواهد داشت و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مالی و غیرمالی در گزارش ها ضرورت می یابد. در خصوص افشا اطلاعات مالی و غیرمالی نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آن ها شامل چهار گروه نظریه های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اخلاقی است. در نظریه های ابزاری بر دستیابی به اهداف اقتصادی از طریق فعالیت های اجتماعی تاکید می شود. نظریه های سیاسی، گروه دوم هستند. تمرکز درنظریه های سیاسی بر این است که شرکت ها دارای قدرت اجتماعی هستند و در قبال آن مسئولیت دارند. گروه سوم، نظریه های یکپارچه هستند که بر یکپارچه بودن نیازهای جامعه تاکید دارند و در نظریه های اخلاقی ، صرف نظر از برآورده شدن و یا نشدن اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تاکید بر جنبه های اخلاقی بنگاه ها است.

ابزارهای مالی اسلامی در سال های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت گذاری درخت دوجمله ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت گذاری درخت دوجمله ای، به طراحی مدل قیمت گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت ها را به زمان حال تنزیل می شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می شود.

بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.

بررسی ها حاکی از عدم موفقیت بسیاری از پروژه ها، علی رغم پیاده سازی ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه است. یکی از مؤلفه های پیچیده انسانی و سازمانی، هیجانات در پروژه است که اگر درست و به موقع شناسایی نشوند و به درستی کنترل و مدیریتی روی آن صورت نگیرد، سرمنشأ بسیاری از مشکلات مانند: درگیری ها، اعتصابات، تعارضات بیش ازحد، فشارهای روانی، بی نظمی ها و بحران ها خواهد شد. پاسخ ادبیات برای رفع این مشکل هوش هیجانی فردی است ولی این پدیده، اولاً به طور کامل مسئله فوق را بخصوص در بستر پروژه ای نمی تواند مرتفع کند و ثانیاً سازمان پروژه باید به گونه ای باشد که اجازه به کارگیری هوش هیجانی را به نیروها بدهد و ثالثاً کارکنان راغب به استفاده از آن در محیط پروژه باشند. لذا تحقیق حاضر صورت گرفت و بامطالعه یکی از باسابقه ترین شرکت های پروژه محور ایرانی، از طریق مصاحبه های عمیق و غیرساختاریافته حضوری، بخش اعظم داده ها جمع آوری گردید و با روش گراندد تئوری تحلیل شدند. درنهایت، بر مبنای یافته ها، چارچوبی برای الزامات فرآیند مدیریت هیجانات در سازمانها پیشنهاد گردید. نتایج نشان می دهد این چارچوب باعث عملکرد بهتر سازمان می شود و بسیاری از مسائل و مشکلات فوق الذکر را می تواند مرتفع سازد.

هدف تحقیق حاضر تعیین رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال 1392 بوده است، روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری آن را کلیه مدیران و سرپرستان گروه صنعتی بهمن به تعداد 60 نفر تشکیل داده است .برای برآورد حجم نمونه جدول مورگان و روش نمونه برداری طبقه ای نسبتی به کار رفته و تعداد 52 نمونه برآورد گردیده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی گلمن گردآوری شده در خصوص عملکرد مدیران از میانگین امتیازات نظام ارزیابی عملکرد دوره ای مدیران گروه صنعتی بهمن در طی دو دوره متوالی استفاده شده است. از نظر استادان راهنما و مشاور، جهت اطمینان از روائی پرسشنامه بهره گرفته شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 95 درصد برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و مؤلفه های خودآگاهی، مهارت های خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد و مؤلفه های مهارت اجتماعی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی به صورت مستقیم عملکرد مدیران را تبیین می کنند.

سازمان ها برای ارتقای عملکرد خود باید به بهبود فرآیندها توجه داشته باشند. مسئله اصلی حجم زیاد فرآیندها همراه با تنوع وسیع ویژگی های آنها است که باعث افزایش پیچیدگی در روش های بهبود فرآیندها می شود. روش های قبلی به بهبود فرآیندها در حجم زیاد فرآیندها قادر نیستند. رویکرد داده کاوی با شناسایی الگوهای ارزشمند پنهان در حجم زیاد فرآیندها از روش های بهبود پشتیبانی می کند. در این مقاله چارچوبی برای به کارگیری روش های داده کاوی برای استخراج الگوهای ارزشمند پنهان در حجم زیاد فرآیندها با هدف ارائه پیشنهادهای بهبود توسعه داده شده است. برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی، مجموعه ای واقعی از فرآیندها به همراه ویژگی های آنها جمع آوری شده است. سپس با الگوریتم های طبقه بندی، خوشه بندی و انتخاب ویژگی ها، الگوهایی با ارزش در حجم زیاد فرآیندها شناسایی شدند. بعد از ارزیابی این الگوها، پیشنهادهای بهبود ازطریق الگوهای شناسایی شده پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای شناسایی شده قادر هستند با ارائه پیشنهادهای بهبود اقدامات بهبود فرآیندها را پشتیبانی کنند.