درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت عنصر انسانی در فرایند بازسازی کسب وکارهای گردشگری در پساکرونا به عنوان یکی از آسیب دیده ترین بخش های اقتصادی در اثر بحران پاندمی کرونا در سطح جهان، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای گردشگری در پساکرونا طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است که در دسته پژوهش های آمیخته قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از روش بررسی نظام مند ادبیات در بخش کیفی نشان می دهد که راهکارهای ارتقاء مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای گردشگری در پساکرونا می توانند در 4 راهکار (بعد) اصلی و 20 راهکار فرعی مورد توجه قرار گیرند. مراجعه به تحلیل های انجام شده در بخش کمی با استفاده از مجموعه راف بهترین- بدترین نشان می دهد مهمترین راهکارهای اصلی ارتقاء مدیریت منابع انسانی در کسب وکارهای گردشگری از دیدگاه خبرگان و فعالین این صنعت عبارت اند از راهکارهای آموزش و توسعه منابع انسانی، راهکارهای کارمندیابی، انتخاب و تامین منابع انسانی، راهکارهای جبران خدمات و مزایا و راهکارهای بکارگیری منابع انسانی. بررسی ها همچنین نشان می دهد مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر، بازنگری و اصلاح برنامه های توسعه مدیریت، متناسب سازی پرداخت ها به کارکنان با توجه به ویژگی های شغل ها و وظایف سازمانی در دوران پساکرونا و بازنگری برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی و انتقال دانش و مهارت های مورد نیاز در شرایط جدید به کارکنان را به عنوان مهمترین راهکارهای فرعی در این ارتباط معرفی کرده اند.

با توجه به چالش های سرمایه گذاری های جدید مدیریت جبران خدمات اصلی ترین دغدغه مدیران و مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته می شود. بنابراین طراحی برنامه های جبران خدمات مؤثر یکی از مهم ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی، در جذب و نگهداری نیروی انسانی و درنتیجه موفقیت بیشتر سازمان است زیرا که به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی سازمان ها بیش از هر چیزی درگرو جذب و حفظ نیروی انسانی شایسته و متناسب با اهداف سازمانی است. با توجه به اهمیت جبران خدمات در سازمان ها هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و سطح بندی مؤلفه های جبران خدمات اعضای هیئت علمی است. در این پژوهش جهت شناسایی و سطح بندی مولفه ها از روش ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. ابتدا مدل های جبران خدمات صاحبنظران مورد بررسی قرارگرفتند و مهمترین مؤلفه ها شناسایی شدند، با استفاده از دو پرسشنامه مجزا بر اساس نظر خبرگان 19 مولفه نهایی تأیید و در6 سطح قرار گرفتند. مؤلفه های تعدیل هزینه زندگی، جایگاه و اعتبار سازمانی، اعطای مشوق ها، تقدیر مالی و پاداش های نقدی بر اساس عملکرد و استقلال در کار در سطح 1 تاثیر پذیرترین مؤلفه ها هستند که همه مولفه های جبران خدمات به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به این4 مولفه می شوند. دو مؤلفه حقوق پایه و کار چالشی در سطح6 سنگ زیربنای مدل جبران خدمات اعضای هیئت علمی عمل می کنند و تقویت این دو مولفه، بهبود و ارتقا در سیستم جبران خدمات را به همراه دارد یا هرگونه تحول اساسی و بهبود یک سیستم جبران خدمات باید از طریق این مولفه ها صورت بگیرد از این رو این دو مولفه به عنوان موثرترین مولفه ها هستند.

امروزه سازمان های پیشرو به اهمیت آماده سازی مستمر و توسعه شاغلان خود برای رشد آتی سازمان پی برده اند. آگاهی و تشخیص سازمان ها و نیاز به مدیریت جانشین پروری سبب شده است ضرورت جانشن پروری در سازمان ها بیش از پیش مورد تاکید قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری منابع انسانی می باشد. در این راستا پژوهش بر شناسایی ابعاد و مؤلفه های الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی تمرکز دارد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است که داده های مورد نیاز پژوهش بر اساس ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 تن از خبرگان جامعه علمی و با استفاده از شیوه نظریه داده بنیاد گردآوری شده است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی جانشین پروری در سازمان های دولتی، شامل پنج بعد کلی استعداد یابی منابع انسانی، تشکیل بانک اطلاعات جانشینی، جانشین گزینی و آموزش و توسعه جانشین منتخب می باشد. الگوی مذکور، به دلیل جامع بودن قابلیت تعمیم پذیری بالایی دارد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار با محوریت سرمایه روان شناختی مثبت انجام شده است. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته به صورت کیفی و کمی در پارادایم پراگماتیسم است که از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های فعال در این صنعت بودند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان استخراج و با روش تحلیل محتوای کیفی و نرم افزار AtlasTi.8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت، مفاهیم، مقولات و الگوی مفهومی استخراج شد. سپس در بخش کمی، اطلاعات با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری و با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری(SEM)، مدل نهایی پژوهش، تدوین، ارزیابی و مورد تایید قرارگرفت. نتایج تحلیل مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS26 نشان داد که سرمایه روان شناختی مثبت به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق متغییرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری(رابطه ای)، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت دانش و رفتارکاری نوآورانه بر مزیت رقابت پایدار موثر است. درنتیجه برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، سرمایه روان شناختی مثبت به عنوان عامل محوری برای سایر سرمایه های مرتبط با حوزه منابع انسانی عمل می کند و سرمایه اجتماعی نیز بعد از آن مهم ترین متغییر است. نتایج پژوهش در برگیرنده شاخص ها و مولفه های دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار با محوریت سرمایه روان شناختی مثبت در شرکت صنایع پتروشیمی ایران است.

هدف : در شرکت ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می شود؛ بنابراین در شرکت ها تلاش می شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است. روش : به این منظور از مشاهده های 137 شرکت در بازه زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی با کنترل اثرات سال ها و صنایع استفاده شده است. نتایج : نتایج حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل اند، سازگار است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می شود و در شرکت هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می کنند، شدّت اثر منفی بیش اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

هدف : اثربخشی و کارایی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به حداکثر رساندن بازده و ریسک معاملات است. این چالشی است که پژوهشگران با آن روبه رو هستند. در پژوهش حاضر راهبردهای سرمایه گذاری مبتنی بر شاخص های تکنیکال با استفاده از واکنش های رفتاری سرمایه گذاران بررسی شده است. واکنش های رفتاری سرمایه گذاران به وسیله شاخص های تکنیکال نشان داده می شود. روش : به این منظور از اطلاعات قیمت روزانه سهام تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا1398 استفاده شد. با حذف شرکت های فاقد اطلاعات موردنظر، 135 شرکت برای آزمون انتخاب و افق سرمایه گذاری به دو دوره کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شد. برای بررسی سؤال های پژوهش از داده های تابلویی و روش اقتصادسنجی استفاده شد. نتایج : با توجه به ضریب تغییرات و آزمون همبستگی نتایج حاکی از آن است که شاخص های میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی و توان نسبی با توجه به دیگر شاخص ها بیشتر مبین واکنش های رفتاری سرمایه گذاران است. همچنین ارتباط مقادیر شاخص های تکنیکال با بازده سهام نشان از آن دارد که سیگنال های ارئه کننده این سه شاخص در بازه زمانی هفتگی تا شش ماهه برای خرید یا فروش سهام (به عنوان یک راهبرد) عملکرد بهتری نسبت به شاخص های دیگر دارد. بنابراین سرمایه گذاران برای کسب بازده و سود بیشتر می توانند از ترکیب این سه شاخص در افق زمانی هفتگی تا شش ماهه برای تعیین راهبرد یا استراتژی خریدوفروش استفاده کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران بازه زمانی، سرمایه گذاری بلندمدت کنند تا متحمل ریسک کمتر و بازده بیشتر شوند

هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش آگاهی از برند مقصد و تجربه برند مقصد بر تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد می باشد. جامعه آماری پژوهش گردشگران داخلی و خارجی بازدید کننده از شهرهای منتخب ایران، از آبانماه 1398 تا خرداد ماه 1399می باشند. به منظور جمع آوری داده ها، از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب مقاصد گردشگری استفاده شد. سپس با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس، 415 پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی محتوا و پایایی پرسش نامه (با آلفای کرونباخ 939%) مورد تأیید قرار گرفت. از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، برای تحلیل رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، تجربه برند مقصد با سه بُعد تجربه حسی-هیجانی، تجربه ذهنی و تجربه رفتاری بر تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد گردشگری تاثیر مثبت دارد. همچنین، آگاهی از برند مقصد بر متغیرهای تصویر برند مقصد و هویت یابی گردشگر با برند مقصد تاثیر مثبت دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پدافند سایبری در سازمان های داده محور در حوزه نگهداری داده انجام می-شود. این پژوهش، از نوع اکتشافی و کاربردی بوده و با رویکردی آمیخته با بهره گیری از دو روش دلفی و پیمایشی صورت می گیرد. در ابتدا، با مطالعه اسناد و منابع موجود مرتبط با سازمان های داده محور، حوزه نگهداری داده به لحاظ اهمیت سایبری آن در مقایسه با سایر سازمان ها و همچنین پنج بُعد شامل شناسایی، حفاظت، کشف، پاسخگویی و بازیابی، مولفه ها و شاخص های پدافند سایبری بر اساس چارچوب NIST شناسایی و احصاء می شوند. پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت طراحی و با بهره گیری از تعداد 15 نفر خبره، طی اجرای دو مرحله دلفی، هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها بر اساس ویژگی نگهداری داده سازمان های داده محور، پالایش و پرسشنامه نهایی سازی می شود. در نهایت، با استفاده از روش پیمایش تحلیلی، به منظور پاسخگویی به پرسش اصلی پژوهش، پرسشنامه در اختیار حجم نمونه 288 نفره که به صورت تصادفی ساده از جامعه مورد مطالعه انتخاب گردیده اند، قرار گرفته و با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی، تحلیل و در نتیجه، الگوی پدافند سایبری ارائه خواهد شد. پنج بُعد همراه با 21 مولفه و 70 شاخص پدافند سایبری در حوزه نگهداری داده در سازمان های داده محور شناسایی و احصاء می شوند، ضمناً به استناد انجام تحلیل عاملی تائیدی بر روی الگوی احصاء شده، تأثیرگذاری هر یک از بُعد های پدافند سایبری بر سازمان داده محور تأیید و داده های تجربی، داده های نظری را پشتیبانی و در نهایت الگوی پدافند سایبری مربوطه در سازمان های داده محور ارائه می شود.

در جریان انقلاب مشروطه و پس از پیروزی آن، برای نخستین بار در ایران معاصر از مشارکت مردم در امر کشورداری و جایگاه ملت در حکومت و قانون، سخن به میان آمد و پس از این برهه بود که اندیشمندان و سیاستمداران کم وبیش برای مردم در امور سیاسی کشور ارزش و جایگاهی قائل شدند که پیش از آن محلی از اِعراب نداشت. بدون شک روند حکمرانی مردم پایه در ایران، یکنواخت و ثابت نبوده و همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است؛ به این صورت که در مقاطعی نقش مردم در مشارکت سیاسی بالا و از سوی دیگر تصمیمات سیاسی از جانب صاحبان قدرت با در نظر گرفتن سعادت ملت انجام می گرفت و در ازمنه ای دیگر نیز حکمرانی مردم پایه دوران حضیض خود را می گذرانده است. چنانکه بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، مردمی که به تازگی جای خود را در امور سیاسی کشور باز کرده بودند، با استبداد صغیر مواجه شدند که مجدداً حکمرانی مطلقه را برای آنان به ارمغان آورده بود. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد سیر تحول حکمرانی مردم پایه از دوران مشروطیت، که سرآغاز بحث حکومت مردمی در ایران معاصر به شمار می آید، تا انقلاب اسلامی سال 1357 که نقطه عطفی در حکمرانی مردمی تلقی می شود، را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. در این پژوهش اساس حکمرانی و عملکرد حکومت ها و دولت ها اعم از مردمی و غیرمردمی(خودکامه) در این بازه زمانی موردتوجه قرار گرفته تا بدین طریق پیشینه و تحولات اساسی حکمرانی مردم پایه در ایران تبیین گردد.

صنعت هوایی کشور، متشکل از شرکتهای تولید کننده و پشتیبان در حوزه هوایی، به عنوان اصلی ترین قطب نگهداشت و ساخت مجموعه های هوایی شناخته می شود. شرکت هایی که در داخل کشور در امر نگهداری و تعمیر هواپیما فعالیت می کنند، می توانستند پیش از اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی، با امکاناتی که در دسترس خود بود مشکلات فنی این هواپیماها را حل نموده و پشتیبانی لازم را از ناوگان هوایی کشور داشته باشند، اما پس از اعمال تحریم ها، این شرکت های، با مشکلات مربوط به تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر هواپیماها و بالگردها روبه رو شدند که باید اذعان داشت که مشکل مهمی است. همچنین محدودیت در دسترسی به کتابچه ها و اسناد پشتیبان فنی نیز در این امر مهم، تشدید کننده بود. با توجه به اینگه ناوگان هوایی کشور می تواند به عنوان یکی از استراتژیک ترین ارکان اصلی کشور در حوزه های حمل و نقل، دفاعی و ... باشد، پس می بایست برای حل این مشکل راه کار ارائه شود. در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا با بررسی مسئله و مدل سازی آن از طریق رویکرد سیستم های نرم، نقشه راهی جهت نیل به این هدف با استفاده از روش ساختاردهی تفسیری ارائه گردد تا بتواند صنعت هوایی کشور را در این برهه از زمان که می بایست به خودکفایی برسد، هدایت و راهبری نماید.

پیچیدگی اقتصادی ابزاری قدرتمند  و محبوب را برای درک مسائل کلیدی اقتصادی، اجتماعی  و چالش های مرتبط با آنان  ارایه می دهد . ایده اساسی این است که رشد و توسعه اقتصادی ،پایداری محیط زیست، نابرابری درآمدی و نابرابری فضایی نتایج مشهود روابط سیستمیک پنهان هستند. مطالعه پیچیدگی اقتصادی به دنبال درک ساختار این تعاملات و چگونگی شکل دادن فرآیندهای اجتماعی - اقتصادی مختلف است. این زمینه نوظهور به شدت به تکنیک های یادگیری ماشین و علم شبکه تکیه دارد. هدف این مقاله مروری بر کاربردهای پیچیدگی اقتصادی جهت کاربرد آن در زمینه های مختلف به ویژه سیاست گذاری صنعتی می باشد. در این راستا یک تحلیل موضوعی در مورد مقالات جمع آوری شده انجام گرفت. نتایج این برسی نشان داد که در دهه ی اخیر علی رغم برخی انتقادات، تکنیک های اندازه گیری پیچیدگی اقتصادی و شاخص های مرتبط با آن تکامل یافته و به یک روش معروف برای سیاست گذاری صنعتی در سطح بین الملل، کشورها و درون کشورها(ایالتی و شهری) تبدیل شده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر پویایی مدل کسب وکار متاثر از کووید-19 در شرکت های دانش بنیان نوپا مستقر در استان کرمانشاه انجام شد. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش از نظر هدف کاربردی و دارای رویکرد کیفی است. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند با خبرگان کلیدی مطلع و با روش قضاوتی و گلوله برفی، تا دستیابی به اشباع نظری داده ها (19 نفر) گردآوری شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل مضمون فرایند شش مرحله ای استفاده گردید. یافته ها: عوامل موثر بر پویایی مدل کسب وکار در 624 کد، 64 مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده فرعی، و 5 مضمون سازمان دهنده اصلی قرار گرفتند. این 5 مضمون عبارت اند از: عوامل مرتبط با بازار هدف؛ عوامل مرتبط با منابع؛ عوامل مرتبط با فرایندهای مالی؛ عوامل مرتبط با آمیخته بازاریابی؛ و عوامل مرتبط با ذی نفعان در شرکت دانش بنیان نوپا. ارزش/ اصالت پژوهش: نتایج پژوهش کمک می کند که عناصر مفهومی و چارچوب نوینی برای پویایی مدل کسب وکار شناسایی شود تا شرکت های نوپا بتوانند بر چالش های ناشی از همه گیری کووید-19 و محدودیت های آن غلبه کنند. بدین ترتیب، بینش جدیدی برای شرکت ها، برنامه ریزان، و سیاست گذاران فراهم می گردد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی صلاحیت های حرفه ای مربیگری اجرایی انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده و با استفاده از روش فراترکیب با رویکرد هفت مرحله ای سندولوسکی و بارسو (2009) اجرا و برای تأیید مدل از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش در بخش تحلیل اسناد، 857 سند بود که 22 عدد از آنها با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به معیارهای پذیرش به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه مورد مطالعه در بخش مصاحبه نیز خبرگان دانشگاهی در حوزه مربیگری بودند که تعداد 6 نفر از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های به دست آمده از تحلیل اسناد و مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تجزیه و تحلیل شد. پایایی کدگذاری ها از طریق ضریب توافق کاپا در نرم افزار SPSS و با مقدار 0.77 تأیید شد. درخصوص بررسی روایی پژوهش ضمن توجه به استراتژی های ممیزی پژوهش و کثرت گرایی داده ها، یافته ها در اختیار 3 تن از خبرگان تحقیق کیفی قرار گرفت و پس از بازنگری فرآیند مطالعه، نتایج کیفی را تأیید نمودند. بر اساس نتایج فراترکیب 150 کد باز به دست آمد که در 6 مقوله کلی مهارت ها، صلاحیت های بین فرهنگی و اخلاقی، اعتبار، توانایی های فکری، دانش و معلومات و نگرش و انگیزه و 22 زیرمقوله (کدهای محوری) دسته بندی شدند. همچنین طبق نتایج حاصل از مصاحبه، نتایج فراترکیب تأیید و 34 کد باز به آن افزوده شد و درنهایت مدل صلاحیت های حرفه ای مربیگری اجرایی طراحی گردید.

با وجود افزایش مطالعات دوسوتوانی سازمانی، کشف فرصت های جدید، هم زمان با بهره برداری از صلاحیت های موجود، دانش اندکی در مورد عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتارهای دوسوتوانی کارکنان وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه فردی کارکنان (با ابعاد تمایل به نوآوری، ریسک پذیری و پیش گامی) و اخلاق گرایی با دوسوتوانی زمینه ای فردی می پردازد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی است. داده ها بر اساس پرسشنامه از 203 نفر از کارکنان کسب وکارهای حوزه صنایع غذایی در شهر تهران جمع آوری و با نرم افزار SmartPLS تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش کارآفرینانه و اخلاق گرایی، دوسوتوانی فردی را افزایش می دهد، اما تأثیر تعدیل گر اخلاق گرایی بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و دوسوتوانی فردی تأیید نشد. این نتایج نشان داد که رفتارهای اکتشافی حین انجام وظایف روزمره را از کارکنانی می توان انتظار داشت که دارای گرایش کارآفرینانه و اخلاق گرایی بیشتری هستند.

هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان آشنا با مبحث شامل: اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوط به حوزه مدیریت بحران هستند. تعداد نمونه، 8 نفر از خبرگان هستند که در این تحقیق از طریق پرسشنامه زوجی و طیف 1 تا 9 مورد پرسش قرار گرفتند. برای بررسی روایی ابزار اندازه گیری یا همان پرسشنامه زوجی، از روایی محتوا استفاده شد و پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت تا صحت معیارها و زیرمعیارها مورد تأیید قرار گیرد. در نمونه گیری پژوهش حاضر، از نمونه گیری هدفمند قضاوتی استفاده شده است، بدین معنا که تعداد محدودی از افراد، دارای اطلاعات مناسب جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق بوده اند. افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که حداقل دارای 8 سال سابقه کار و یا پژوهش در زمینه مدیریت بحران هستند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. از نرم افزار Super Decision و فرایند تحلیل شبکه ای ANP جهت اولویت بندی معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد زیر معیار SC8 که «برنامه ریزی ها و آمادگی ها» است و متعلق به معیار پزشکی از راه دور (C3) است با وزن 571/0 دارای بیشترین اهمیت در میان عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است. پس از آن زیر معیار SC10 که سیستم های نظارت، پیش بینی و هشدار سریع است با وزن 432/0 در رتبه دوم قرار می گیرد. این زیر معیار متعلق به معیار نقش شبکه های حسگر بی سیم و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (C4) است.

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.

معاملات تقلیدی و انعکاسی، یکی از روش های نوین معاملاتی است که بهره گیری از آن در بازارهای مالی، گسترش یافته است. با توجه به ویژگی های این شیوه معاملاتی، به نظر می رسد که نه تنها می توان از این روش در مسیر تعمیق بازار سرمایه اسلامی استفاده کرد، بلکه این نوع معاملات می تواند به عنوان یک ضرورت در توسعه کمی و کیفی از سوی سیاست گذاران بازار مورد بهره برداری قرار گیرد. مقاله حاضر با هدف تحلیل روابط ارکان معاملات تقلیدی و انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی و ارزیابی کاربردی آن؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا می توان از ظرفیت های موجود در این شیوه معاملاتی در توسعه بازار سرمایه اسلامی و بسط فین تک اسلامی استفاده کرد و اینکه آیا این شکل از معاملات، با اصول و موازین فقه اسلامی انطباق دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال ها، از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه در قالب برگزاری گروه های کانونی استفاده شده است. نتایج پژوهش مؤید آن است که به کارگیری معاملات تقلیدی و انعکاسی در بازار سرمایه کشور، از منظر فقهی، حقوقی و اجرایی، مغایرتی با شریعت اسلام نداشته و در بازار سرمایه اسلامی قابلیت بهره برداری دارد. همچنین یافته مذکور، مورد تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

هر معامله ای که در عالم حقوق اعتبار می شود برگرفته از قصد و اراده طرفین بوده و آثار و احکام عقد منوط به آن است. در مقابل، در انحلال قهری قرارداد که ناشی از تلف قهری مبیع یا تعذّر همیشگی ایفای مفاد تعهد است، رد پایی از قصد و اراده طرفین نبوده و حکم بطلان این نوع قراردادها قطعی است. در قراردادهای آتی طرفین معامله با سپردن وجه التزام نزد اتاق پایاپای متضمن انجام مفاد آن می شوند. آنچه حائز اهمیت است اینکه در صورت انحلال قرارداد ذکر شده تکلیف وجه التزام سپرده شده نزد اتاق پایاپای چه خواهد بود؛ به عبارت دیگر ضمان آوری وجه مزبور بر قوت خود باقی است یا منتفی بوده و وجوه داده شده، به طرفین معامله برگردانده می شود؟ مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده و نخست به دنبال برطرف کردن تعارض میان قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و قاعده «بطلان کلّ عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه» بوده تا بتوان با استفاده از آن حکم وجه التزام نهاده شده در اتاق پایاپای استخراج گردد. نتیجه آنکه با انتفای قصد طرفین نه انقلاب قصد آن ها، قاعده انحلال قهری قرارداد بر قاعده پیروی عقد از قصد حاکم بوده؛ همچنین وجه التزام سپرده شده توسط طرفین در قرارداد آتی با انحلال قرارداد ضمان آوری خود را ازدست داده و اتاق پایاپای ملزم به استرداد وجه التزام یادشده به متعاملین است.

طی دو دهه اخیر تجارت کالاها و خدمات واسطه ای 1[1] کشورهای درحال توسعه به واسطه اتصال به زنجیره ارزش جهانی رو به رشد بوده است. از طرفی بسیاری از این کشورها اقداماتی را برای توسعه نهادی به ویژه در حوزه تجارت بین المللی داشته باشد. بررسی میزان اهمیت و تاثیر عامل نهادی بر صادرات کالاهای واسطه ای کشورهای درحال توسعه در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلی این مقاله است. متغیر نهادی، شامل متوسط شاخص حکمرانی بانک جهانی و مولفه های تعیین کننده آن شامل شاخص حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، کنترل فساد و اعتراض و پاسخگویی می باشد. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2017 - 1996 نمونه ای از 131 کشور درحال توسعه و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته [2] (EGLS) و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده [3] (FMOLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش حکمرانی خوب کشورهای درحال توسعه باعث افزایش مشارکت این دسته از کشورها در صادرات جهانی کالاهای واسطه ای می شود. در حالی که حکمرانی خوب در کشورهای مقصد بر صادرات کشورهای درحال توسعه تأثیرگذار نمی باشد. لذا اولویت کشورهای درحال توسعه برای توسعه جریان صادرات کالاهای واسطه ای از طریق بهبود حکمرانی خوب، فراهم کردن بسترهایی جهت اثر بخشی دولت، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون است.     [1] 1. کالاهای واسطه ای (Intermediate Goods)، اگرچه یک کالای نهائی یک فعالیت تولیدی می باشند، اما این محصولات به نوبه خود در دیگر فعالیت های تولیدی به عنوان نهاده به کار می روند.   [2] . Estimat Generalized Least Squares   [3] . Fully Modified Least Squares (FMOLS)  

هدف: با توجه به فضای عدم ابهام و عدم اطمینان استفاده از پدیده دوسو توانی امری لازم و ضروری است. بر اساس کلیه پژوهش های پیشین چاپ شده در مجلات تخصصی هدف پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر دوسوتوانی است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: برای بررسی سؤال اصلی پژوهش از مرور نظام مند استفاده شده است که با استفاده فیلتر مقالات انتخاب شده بر اساس چکیده و خروجی کار. تعداد 30 مقاله نهایی به عنوان مبنای پژوهش انتخاب شدند که در واقع جامعه آماری نهایی این پژوهش است. یافته های پژوهش: پس از تحلیل و گرداوری مقالات نهایتاً بر اساس رویکردهای سه گانه تحلیل به دوسو توانی شاخص های مؤثر بر دوسو توانی در سه دسته کلی شناسایی شدند که عبارت اند از عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری. عوامل زمینه دارای شش شاخص پویایی محیطی، شدت رقابت، جهت گیری بازار، عدم تقارن اطلاعات و فشار نهادی بوده است همچنین عوامل ساختاری دارای 10 شاخص قابلیت هماهنگی، قابلیت سیستمی، قلمرو تنوع، عمر سازمان، اندازه سازمان، استفاده هم زمان از ساختار ارگانیک و مکانیک، مازاد منابع، قابلیت های  پویا، جهت گیری سازمان و استراتژی قبلی سازمان، و  نهایتاً عوامل رفتاری شامل شش شاخص فرهنگ قوی، ظرفیت جذب بالای کارکنان برای یادگیری، گروه مدیریتی قوی و قابلیت جامعه پذیری بالا، سیستم های تشویقی مدیران در مقابل کارکنان و  سبک رهبری مدیران  بودند. محدودیت ها و پیامدها: محدودیت اصلی پژوهش صرفا مقاله های نظری بودند که مبنای پژوهش بودند و از نتایج اصلی آن اینکه برای ایجاد دوسوتوانی باید به طور هم زمان انگیزه های مدیریتی، ساختار منعطف شرکت و عدم اطمینان بالای محیطی مورد توجه باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار اصلی مقاله در این است که تا هم اکنون هیچ پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه عوامل داخلی و خارجی دسته بندی کاملی در مورد شکل گیری  دو سو توانی ارائه نکرده است و پژوهش حاضر به این شکاف پاسخ داده است.