درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک های رفتاری بر اثربخشی کنترل های داخلی است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثب ت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل های داخلی خواهد شد.دانش افزایی: یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل های داخلی، می تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان ها به ارمغان آورد.

بررسی چالش های بانکداری بدون ربا از مهم ترین مسائلی است که کشور با آن مواجه است. یکی از اصلی ترین چالش های نظام بانکی کشور اجرای عقود مشارکتی است. باتوجه به تعارض ویژگی های عقود مشارکتی با ماهیت بانک، اجرای صحیح این عقود در نظام بانکی با مشکل مواجه است. همچنین با توجه به اینکه اجرای صحیح عقود مشارکتی در نظام مالی اسلامی می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد، نیاز به ارائه راهکاری مناسب و جایگزین برای اجرای صحیح آن ها وجود دارد. در پژوهش حاضر ضمن بیان مبانی نظری و چالش های نظام بانکی در اجرای عقود مشارکتی به ارائه یک مدل عملیاتی مناسب و جایگزین بر بستر بلاکچین با استفاده از سیستم مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش عرضه اولیه صرافی غیرمتمرکز برای اجرای عقود مشارکتی خواهیم پرداخت. مدل پیشنهادی با مهم ترین ویژگی های عقود مشارکتی از قبیل: متغیر بودن سود، شراکت در سودوزیان به میزان سرمایه و نظارت مستمر بر حسن اجرای طرح هم خوانی دارد.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.

هیجانات جزء جدایی ناپذیر زندگی کاری می باشند که بر اثربخشی اقدامات سازمانی از جمله فرایندهای منابع انسانی تأثیر گذار است. سازمانی که دارای قابلیت هیجانی باشد می تواند هیجانات را به نحو مؤثری درک و مدیریت نماید. هدف از این پژوهش، ارایه الگوی توسعه قابلیت هیجانی در نظام مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. راهبرد تحقیق، از لحاظ جهت گیری و نتیجه، توسعه ای-کاربردی و به لحاظ هدف، از نوع توصیفی- اکتشافی و از لحاظ روش تحقیق از نوع کیفی می باشد. گردآوری داده ها به روش مصاحبه های گروهی با 14 نفر از متولیان منابع انسانی شرکت های منتخب در صنعت نفت و گاز و مصاحبه های فردی با 12 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. اطلاعات گردآوری شده به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً الگوی نهایی توسعه قابلیت هیجانی شامل 9 پویایی هیجانی شامل در قالب 3 دسته استراتژی تقویت هیجانات مثبت، شامل تقویت فضای همکاری و مشارکت و حفظ احترام و کرامت انسانی، استراتژی تضعیف هیجانات منفی شامل رعایت اصل تنوع در روش و رعایت انصاف و عدالت، و استراتژی هدایت هیجانات، شامل ایجاد آگاهی و شفافیت، ایجاد فضای گفتمان و آزادی بیان هیجانی، ایجاد هماهنگی و انسجام هیجانی، تنظیم سرایت هیجانی و مهارت افزایی و توانمندسازی ارایه گردید. همچنین در الگوی ارایه شده 31 راهکار منحصر برای تحقق هریک از پویایی ها به تفکیک چهار فرایند اصلی جذب و جامعه پذیری، آموزش و توانمندسازی، مدیریت عملکرد و جبران خدمات ارایه شده است.

آموزش و پرورش بعنوان اصلی ترین مسئول تلعیم و تربیت عموی کشور وظیفه تربیت نسل آینده و دستیابی دانش آموزان به حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را بر عهده دارد. دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در جایگاه سند بالا دستی آموزش و پرورش نیاز به نقشه راهی است که متناسب با زیسب بوم و فرهنگ غنی اسلامی ایرانی باشد. در سال های اخیر بعلت تصمیم گیری نادرست در آموزش و پرورش در سایه فهم غلط از حکمرانی و الگو برداری از الگوهای غربی موجب عقب ماندگی از برنامه ها و عدم عملیاتی شدن سندتحول شده است. این پژوهش با نقد الگوی حکمرانی غربی موسوم به حکمرانی خوب و معرفی درون مایه لیبرالی آن به معرفی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که دارای ماهیت توحیدی است پرداخته است. این الگو ضمن سازگاری با بوم کشورمان که منطبق با ایرانیت و اسلامیت مردم است، دستیابی به حیات طیبه و سعادت دنیوی و اخروی افراد جامعه را تضمین می کند. به همین منظور با استفاده از روشگان داده بنیاد به گردآوری، تحلیل و تبیین عوامل موثر جهت بهبود الگوی حکمرانی در بدنه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد که در چارچوب مفروضات دینی، 1- خود ارزیای و پاسخ گویی مسئولانه، 2- نقش آفرینی و تعامل اثر بخش نهاد آموزش و پرورش، 3- تکلیف گرایی و امانت داری، 4- خود مراقبتی و محاسبه و 5- صداقت در کردار و گفتار در تمام سطوح از مهمترین گزاره های بهبود حکمرانی در آموزش و پرورش کشور است. در انتها نیز الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی آموزش و پرورش ارائه شده است.

یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.

در این پژوهش تلاش شده، اساسی ترین الزامات حکمرانی مطلوب، بررسی شود. سلامت حکمرانی برای تمام جوامع امری بسیار مهم و ضروری تلقی می شود. دولتها در تلاش هستند با رعایت برخی از عوامل حکمرانی کارآمد چهره مطلوب از خود به نمایش بگذارند. لذا در ادبیات حکمرانی جهانی، حکمرانی مطلوب مورد واکاوی است و حتی از طریق مجامع جهانی شاخصه های حکمرانی مطلوب کشورها مورد سنجش قرار می گیرد. در آموزه های دینی نیز بطورعملی و نظری بر حکمرانی مطلوب تاکید فراوان شده است. یکی از متعالی ترین آموزه های حکمرانی مطلوب توصیه های مولاامیرالمومنین علی(ع) به مالک اشتر می باشد. اگر در حکمرانی محلی و استانی ضمن توجه به رعایت الزامات متفاوت بافت هر استان نسبت به استانهای دیگر، فرایندهای سیاست گذاری و کنش های مطلوب با نگاه راهبردی در راستای سیاست های حکمرانی ملی صورت گیرد قطعا مسیر توسعه پایدار ملی هموارتر خواهد شد. در این پژوهش تلاش شده تا با مطالعه دقیق نامه 53 نهج البلاغه ابعاد و شاخص های حکمرانی مطلوب حاصل شود. این پژوهش از نوع کاربردی و با روش کیفی و تحلیل فراگفتمانی پدام انجام شده است. در این پژوهش ابعاد مهمی از قبیل شفافیت محیط حکمرانی در سطح ملی و استانی، شایسته سالاری، توجه به مصلحت عمومی و رعیت و مبارزه با فساد ساختاری و پدیده نفوذ بعنوان اساس حکمرانی مطلوب مشخص گردیده است

تورم و نوسانات آن یکی از مهمترین مشکلات جاری اقتصاد ایران به شمار می رود. تورم اثرات زیان بار اقتصادی-اجتماعی دارد و نوسانات آن از طریق ایجاد نااطمینانی به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می آید. در سال های گذشته برنامه ها و سیاست های متنوعی برای مهار تورم تدوین و به کار گرفته شده است. ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، تمرکززدایی مالی را به عنوان یک ابزار موثر در ثبات بخشی به اقتصاد و ایجاد توازن منطقه ای توصیه می کند. بر این اساس تمرکززدایی مالی از طریق افزایش کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و استفاده از منابع و امکانات منطقه ای می تواند بر کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و به تبع آن بر کنترل قیمت تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر تورم در استان های ایران است. بدین منظور از داده های مربوط به سال های 1384-1399 استفاده شده و ضرایب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری میان شاخص تمرکززدایی و تورم وجود دارد.

مفاهیم توسعه و عدالت از دیرباز مد نظر و کانون توجه برنامه ریزان، سیاسیون و مدیران ملی، منطقه ای و استانی یا محلی قرار داشته و در این بین آمایش و تناسب توزیع امکانات و جمعیت بر اساس جغرافیا، اصلی محوری تلقی می گردد. آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم اقتصاد ، جغرافیا و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی – اجتماعی – اقتصادی ملی یا محلی است که بر اساس تدوین اصلی ترین جهت گیری توسعه بلند مدت کشور در یک نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین بازتابها ، امکانات و قابلیت ها و موانع و تنگناها و تلفیق دو فرآیند فوق دربرخورد با بخش های اقتصادی و هماهنگی بین بخشی و منطقه ای می باشد. رویکرد آمایش سرزمین در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی هاست که با قابلیت ایجاد زمینه تعادل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت ها و ارائه چیدمان منطقی فعالیت ها در عرصه سرزمین می بایست در مراحل تدوین برنامه های توسعه(بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت) و اجرای آن ها به عنوان نگاه غالب و سند بالا دست عمل نماید که از منظر مباحث دفاعی و پدافند غیرعامل و رابطه آمایش با امنیت و دفاع هم این موضوع اهمیت خود را دارد. در این مقاله با نگاه محیط شناسی به عوامل تهدیدها و ضعف های این حوزه که در واقع منشاء چالش ها می باشند پرداخته شده و پس از احصاء عوامل به روش علمی و مصاحبه با صاحبنظران،تحلیل اطلاعات و داده های به دست آمده، الزامات و راهکارها و راهبردهای برون رفت از چالش ها و مرتفع نمودن ضعف ها بیان گردیده و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه دستیابی به توسعه متوازن ارائه شده است

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می باشند که به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام محاسبات از تکنیک دیمتل استفاده شد. مؤلفه ها و شاخص های رهبری کوانتومی از مرحله دلفی شناسایی شده شامل سه بعد مدیریتی و سازمانی، مهارت های کوانتومی و رهبری کوانتومی که بعد مدیریتی و سازمانی دارای دو مؤلفه (مدیریت کوانتومی، سازمان کوانتومی)، بعد مهارت های کوانتومی شامل هفت مؤلفه (نگاه کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، اعتماد کوانتومی، وجود کوانتومی) و رهبری کوانتومی دارای چهار مولفه (رهبری رسانه ای، رهبری رسانه اجتماعی، رهبری تحول در رسانه، رهبری مشارکتی در رسانه) می باشد. برای رهبری کوانتومی سازمان صدا و سیما در حوزه شبکه های اجتماعی، سه بعد و سیزده مؤلفه شناسایی و تائید شد. یافته ها نشان داد مولفه رهبری رسانه اجتماعی که بیشترین مقدار D را دارا می باشد، بیشترین تأثیرگذاری را با سایر شاخص ها دارد و نیز مولفه مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار R را برخوردار می باشد؛ بیشترین تأثیرپذیری را بر سایر شاخص ها دارد. همچنین مدیریت کوانتومی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر پذیری را نسبت به سایر مولفه ها دارد و نیز اعتماد کوانتومی که بیشترین مقدار D-R را دارا می باشد؛ بیشترین تاثیر گذاری را نسبت به سایر مولفه ها دارد.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کشف تحریف های حسابرسی با خوانایی گزارش های مالی و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه پرداخته شده است. به منظور سنجش فرضیه های پژوهش از داده های پنل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه ای 7 ساله (سال های 1394 الی 1400) استفاده گردیده است. جمع آوری اطلاعات در این پزوهش، به روش کتابخانه ای انجام گرفته و داده های مرتبط به متغیرها، از سایت جامع اطلاع رسانی ناشران و گزارش-های مالی شرکت های نمونه جمع آوری شده و محاسبات اولیه پنل در اکسل انجام شده است، درنهایت از نرم افزار استاتا به منظور سنجش فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کشف تحریف های حسابرسی به عنوان معیار سنجش کیفیت حسابرسی بر خوانایی گزارش های مالی مدیران تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که توانایی مدیران نه تنها می تواند ارتباط مثبت کشف تحریف های حسابرسی بر خوانایی گزارش های مالی را تعدیل نماید، بلکه شدت این ارتباط را نیز افزایش خواهد داد.

  هدف: مهارت های اجتماعی از طریق مواجهه با محیط های اجتماعی و بخشی از فرآیند آموزش که به صورت ضمنی و غیرقابل تدریس (برنامه درسی پنهان) در دسترس فراگیران قرار می گیرد توسعه می یابد. این مطالعه در صدد، بازنمایی فرایند شکل گیری مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دوره ابتدایی با محوریت برنامه درسی پنهان انجام شد. روش: لذا از روش کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد با بهره گیری از نمونه گیری هدفمند از 15 نفر آموزگار دوره ابتدایی شهر مهاباد تا اشباع نظری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها نیز به روش مقایسه مداوم، به واسطه کدگذاری باز، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله کلی و 23 مقوله فرعی تحت نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 انجام پذیرفت. الگوی داده بنیاد در این بررسی از طریق مدل گرافیکی (خروجی های مکس کیودا) به تصویر کشیده شدند. یافته ها: الگوی نهایی در قالب عوامل زمینه ای شامل؛ خانواده، مدرسه و همسالان، عوامل فرایندی شامل؛ تعامل با محیط، مهارت آموزی، تغییر و اصلاح رفتار و روش های آموزش و عوامل پیامدی؛ شامل مهارت های مطلوب اجتماعی و مهارت های نامطلوب اجتماعی استخراج و بر اساس عناصر سه گانه مدل Strauss and Corbin (2008) دسته بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مهارت های اجتماعی در دانش آموزان فرایندی چندبعدی بوده که نیازمند نگاهی جامع و چندسویه به نظام آموزشی در قالب برنامه های آشکار درسی با تأکید بر برنامه درسی پنهان و کارکردهای آن (ساختار مراکز آموزشی، جو اجتماعی و خانواده) است.

هدف: سرزندگی تحصیلی از عوامل تأثیرگذار بر یادگیری است و می تواند به شیوه های گوناگون، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف تبیین سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت تحصیلی با نقش واسطه ای یادگیری خود راهبر بود.روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهر سنندج در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از میان آن ها تعداد 390 نفر، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سرزندگی تحصیلی Dehghanizade & Hosein chari (2013)، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده Koerner & Fitzpatrick (2006)، پرسشنامه حمایت تحصیلی Sands & Plunket (2005) و پرسشنامه یادگیری خود راهبر Cheng و همکاران (2010) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. با توجه به یافته ها، مسیرهای مستقیم الگوی ارتباطی گفت وشنود، حمایت تحصیلی و یادگیری خود راهبر به سرزندگی تحصیلی مثبت و معنادار و برای الگوی ارتباطی همنوایی منفی و معنادار بود. همچنین، مسیرهای غیرمستقیم الگوی ارتباطی گفت وشنود و حمایت تحصیلی از طریق یادگیری خود راهبر به سرزندگی تحصیلی مثبت و معنادار و برای الگوی ارتباطی همنوایی منفی و معنادار بود.نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، یادگیری خود راهبر می تواند در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و حمایت تحصیلی با سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان نقش میانجی داشته باشد.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر موانع استقرار سیستم حسابداری منابع انسانی را در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شناسایی و رتبه بندی کرده است.روش پژوهش: موانع پیش زمینه ای مؤثر، بر مبنای مطالعات پیشین و بر اساس نظرات تیم خبرگان به تعداد 22 شاخص در 6 بعد، از میان 40 مؤلفه گزینش و تأییدشده که با مکانیزم دو پرسش نامه ماتریسی محور مطالعه شده است. برای طراحی پرسش نامه از مکانیزم مصاحبه و گفت وگو از نظرات تیم خبرگان شامل 15 نفر از صاحب نظران حوزه حسابداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان داخلی و مستقل متمرکز بر فعالیت های مالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نیمه اول سال 1401 بوده اند که با توجه به محدودبودن جامعه آماری، کلیه مشمولین در دسترس، با برآورد 140 نفر شامل کارکنان بخش مالی دانشگاه علوم پزشکی مطالعه شدند. به منظور پاسخ به پرسش های پژوهش، از تکنیک تصمیم گیری دیمتل و نرم افزار MATLAB استفاده شده است. یافته های پژوهش: جمیع نظرات تلفیقی آزمودنی ها، حاکی از بالاترین (بدترین) رتبه ها برای مانع عدم وجود نیروهای ماهر و متخصص و مانع عدم وجود کارهای تحقیقاتی بوده است.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش نشان داد که تخصص و مهارت می تواند یکی از مهترین عوامل تأثیرگذار در سیستم حسابداری باشد لذا این پژوهش با ارائه موانع و عوامل الگوسازی حسابداری منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی می تواند جهت برنامه ریزی بهتر در استخدام و همچنین در گزارشات مالی موثر باشد.

هدف:  این مقاله با هدف طراحی الگوی تاثیر عوامل تعالی سازمانی بر توسعه مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمانهای دفاعی – نظامی) انجام شد.  روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر یکی از سازمان های نیروهای مسلح (دانشگاه عالی دفاع ملی) است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است حجم نمونه با جامعه آماری 150 نفر، برابر66 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که کلیه مولفه های عوامل تعالی سازمانی در سطح اطمینان 95 درصد بر توسعه مدیریت دانش اثرگذار است. بهره گیری از دانش و توسعه دانش به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر توسعه مدیریت دانش دارند. نتیجه: سازمان های نظامی می بایست ساز وکاری در جهت ارتباط کارکنان با سایر افراد را به منظور تبادل اطلاعات ایجاد نمایند. همچنین سیستم های فناوری اطلاعات، صفحات گزارش عملکرد تهیه نموده و به روز نمایند. کار تیمی را در سازمان پرورش داده و تقویت فرهنگ تعالی را یکی از هدفهای مهم سازمان قرار دهند. از مدارک علمی و تجربیات و تخصص کارکنان استفاده کاربردی نماید.

این مطالعه به بررسی تأثیر دیجیتالی سازی در سطح شرکت بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) می پردازد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورسA-share چین از سال 2010 تا 2020 و از طریق یک رویکرد داده کاوی متنی، متوجه می شویم که دیجیتالی سازی با عملکرد CSR بر اساس آزمایش های متعدد که نشان می دهند این رابطه علی است، ارتباط مثبت دارد. این مطالعه همچنین نشان می دهد که دیجیتالی سازی در سطح شرکت، CSR را با بهبود ورودی ها و خروجی های نوآوری، تحریک نوآوری و بهبود ظرفیت نوآوری ارتقا می دهد. این یافته ها برای شرکت هایی با محدودیت های تامین مالی کمتر، اندازه های بزرگ تر و نرخ بالاتر بازیابی نقدی دارایی ها، برجسته تر است.

هدف: وجود نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و شفاف نبودن مسیر کلی سیاست های اقتصادی دولت، در سال های اخیر، محیط ناامنی را برای فعالیت های اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بروزعدم قطعیت سیاست اقتصادی، تأمین منابع مالی را برای شرکت ها دشوارتر می کند و ممکن است به دلیل کمبود بودجه، نتوانند از پروژه های سرمایه گذاری پُرریسک و پُربازده حمایت کنند. شرکت ها با شوک عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، ریسک گریزتر می شوند. این رابطه تحت معیارهای ریسک ناپایدار و نوسان سود، صرف نظر از مساعد بودن یا نبودن شرایط کلان اقتصادی معتبر است. تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ریسک پذیری شرکت نیز تحت تأثیر رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت با نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی و نقش میانجیگری مالی شدن در شرکت هایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه های پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد؛ زیرا برای تعیین ارتباط بین متغیرها، از تکنیک های رگرسیون و هم بستگی استفاده می شود. بدین ترتیب از حیث استدلال در گروه پژوهش های استقرایی قرار می گیرد. همچنین، این پژوهش از نوع تئوری اثباتی است؛ زیرا نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود انجام می شود. به منظور دست یافتن به هدف پژوهش، تعداد ۱۴۲ شرکت به عنوان نمونه در دسترس، طی بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ انتخاب شد و درمجموع، تحلیل ها روی ۱۴۲۰ سال شرکت انجام گرفت. برای محاسبه عدم قطعیت سیاست اقتصادی، از شاخص های فصلی اقتصادی سایت بانک مرکزی ایران، مربوط به سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. آزمون فرضیه های پژوهش نیز با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل و داده های ترکیبی انجام گرفت. یافته ها: بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ با این حال شواهدی یافت نشد که بیانگر نقش تعدیلگری رقابت بازار محصول و اصطکاک مالی، بر رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت باشد. بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی شدن، رابطه منفی و معناداری وجود دارد که با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی مالی در شرکت ها کاهش می یابد. با واردکردن مالی شدن به عنوان متغیر میانجی در مدل اصلی، نقش میانجیگری تأیید نشد. نتیجه گیری: مطابق یافته ها، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به انگیزه های ریسک پذیری قوی تر منجر می شود؛ یعنی زمانی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی افزایش یابد، انگیزه سرمایه گذاری شرکت، به طور عمده، انتظارات فرصت است تا ریسک گریزی. هر چه عدم قطعیت سیاست اقتصادی بیشتر می شود، شرکت ها به منظور تطبیق با بازار، دستیابی به عملکرد مطلوب و استفاده از فرصت های سودآوری، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک دارند. با افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی، سطح دارایی های مالی در شرکت ها کاهش می یابد. به بیان دیگر، شرکت ها از فعالیت اصلی خود جدا نمی شوند و روی سرمایه گذاری و ایجاد سودآوری در فعالیت های اصلی متمرکز می شوند.

در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 618 مشاهده (سال- شرکت) برای 103 شرکت طی دوره زمانی 1396 تا 1401 در نظر گرفته شده است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی بر روی داده های ترکیبی به روش تخمین اثرات تصادفی حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی شرکتها بر منعفت طلبی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرمعنادار و مثبت دارد و قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و تعدیلگر در جهت تضعیف کنندگی دارد.