درخت حوزه‌های تخصصی

بهبود بهره وری به عنوان یکی از کارآمدترین روش های افزایش نرخ رشد اقتصادی مورد توجه بیشتر برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است و در این خصوص سرمایه گذاری زیادی کرده اند. در مقاله حاضر، اثر سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری و تورم روی بهره وری کل عوامل تولید در ایران طی سال های 1355-1391 بررسی شده است. ابتدا بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شده، سپس اثر عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سرمایه انسانی اثر مثبتی روی بهره وری دارد. همچنین نتایج حاکی است که درجه باز بودن تجاری اثر مثبت و تورم اثر منفی بر بهره وری دارد.

در این پژوهش، توان تعیین معیار سنجش کیفیت اطلاعات مرکب از بُعد دقت (سود) با استفاده از یکی از پیامدهای اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق آزمون شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت، به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 تا 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و بررسی شد. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ (پوشاننده ریسک)، آزمون مقایسه زوجی، تحلیل عاملی اکتشافی و الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شد. نتایج نشان داد با استفاده از پنج معیار سنجش آگاهی دهندگی (معیارهای اول و دوم)، هموارسازی باقیمانده (معیار اول)،کیفیت اقلام تعهدی باقیمانده (معیار دوم) و محافظه کاری باقیمانده می توان به معیاری مرکب دست یافت که در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی، توان بیشتری در سنجش کیفیت اطلاعات از بعد دقت (سود) دارد.

یکی از مهم ترین رسالت دولت ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن ها از سوی دیگر، لزوم بهره گیری از سیاست های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج ترین و پرکاربردترین این-گونه سیاست هامی باشد و طی دو دهه اخیر گرایش به آن افزایش یافته است. اما ماهیت بلند مدت این پروژه هاو تغییرات سریع بازار موجب بروز اختلافات متعدد در طول فازهای اجرایی این پروژه ها شده، به گونه ای که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اکثر این پروژه ها با چندین مرحله مذاکره مجدد همراه بوده اند. این مقاله سعی دارد تا با بکارگیری نظریه بازی ها راهکار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات مالی احتمالی و جلوگیری از بروز تأخیر در اجرای پروژه ها ارائه نماید. مدل ارائه شده در این تحقیق از نوع بازی های پویا با اطلاعات کامل بوده و بیشترین هم خوانی را با فضای واقعی دارا می باشد، به گونه ای کهپدیده های مختلفی چون فرصت طلبی پیمانکار خصوصی، ارزش زمانی پول، مذاکره با پیمانکاران دیگر و هزینه های مختلف سیاسی تحمیل شده به دولت را لحاظ نموده است. در نهایت راه کارهایی برای پیشگیری از بروز این گونه اختلافات و بهبود فرآیند اجرایی پروژه های PPPارائه شده است.

سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران به عنوان متولی نظام آماری کشور، بایستی تلاش نماید تا رضایت مشتریان و کاربران نسبت به خدمات ارائه شده را تامین نماید و موضع منحصر به فرد خودرا تثبیت نماید. تحقیق حاضر موضع مرکز آمار ایران در اذهان مشتریان را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین معیارها و اولویت بندی آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای مشخص نمودن موضع مرکز آمار ایران از مدل اصلاح شده کوک و سیفرد (یکی از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهMADM ) استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای موثر در تعیین موضع مرکز آمار ایران شامل درستی آمارها، سهولت دسترسی به آمارها، قابلیت اعتماد ، رعایت بی طرفی و... شناسایی شده، سپس اهمیت معیارها در دو مرحله از نظر تیم خبره مرکز آمار ایران و مشتریان به دست آمده است. جهت تعیین موضع برخی از سازمان ها و مرکز آمار ایران از مدل تخصیص در روش کوک و سیفرد استفاده شده است. نتیجه مورد انتظار تحقیق، تعیین موضع کنونی مرکز آمار ایران در ارتباط با 4 گروه معیار کلان و 20 معیار فرعی و تعیین موضع کلی آن نسبت به رقبا و در نهایت ارائه پیشنهادات لازم می باشد.

به علت افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران، نقش مکانیزم های حاکمیت شرکتی بیش از پیش اهمیت یافته است. از آنجا که افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی، پیامدهایی همچون بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را در پی دارد و با توجه به این که میزان عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات نمایندگی در طول چرخة عمر شرکت متفاوت است، از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی ارتباط بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارآیی سرمایه گذاری در مراحل چرخة عمر شرکت بپردازد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 100 شرکت با روش نمونه گیری حذفی به عنوان نمونه پژوهش برای دورة زمانی 1385-1390 انتخاب گردید. برای حاکمیت شرکتی از مکانیزم های استقلال هیئت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت اعضای هیئت مدیره استفاده شد. همچنین به منظور اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از الگوی ریچاردسون (2006) استفاده گردید. شرکت های مورد بررسی طبق الگوی پارک و چن (2000) به مراحل رشد، بلوغ و افول تقسیم شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کل بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری در مراحل رشد، بلوغ و افول وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون آماری پترنوستر حاکی از آن است که بین استقلال هیأت مدیره، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت اعضای هیأت مدیره با کارایی سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر تفاوت معناداری وجود دارد.

روند فزایندة رقابت و ضرورت دست یابی سازمان ها به سطوح بالاتر کیفیت و بهره وری ایجاب می کند مدیران آیندة سازمان ها تواناتر، مستعدتر و شایسته تر از مدیران امروزی باشند. مدیران و رهبران در دستیابی به اهداف سازمانی نقش تعیین کننده ای دارند. در این تحقیق، میزان آمادگی جامعه المصطفی العالمیه برای پیاده سازی برنامه ریزی جانشین پروری بررسی شده است. این تحقیق از ننظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی اجرا شده است. جامعة آماری تحقیق حاضر همة مدیران ارشد سازمان بین المللی جامعه المصطفی العالمیه در سطوح مختلف است. ابزار تحقیق پرسشنامه است که بین 56 نفر از مدیران به عنوان نمونة آماری توزیع شد. وضعیت هر یک از ابعاد با به کارگیری آزمون تی استیودنت بررسی شد. نتایج آزمون نشان داد 6 بعد از 11 بعد بررسی شده در سطح اطمینان 95 درصد در وضعیت نامناسب قرار دارند و باید در این زمینه اقدام های جدی انجام گیرد و 5 بعد در وضعیت قابل قبول قرار دارند. همچنین، با به کارگیری آزمون فریدمن، ابعاد رتبه بندی شد و بالاترین رتبه به آینده نگری مدیران و پایین ترین رتبه به فضای مشارکتی اختصاص یافت.

هدف این پژوهش بخش بندی بازار محصول لپ تاپ با استفاده از سبک زندگی والس و پی بردن به تفاوت های موجود میان این بخش ها است.والس به طور خاص بخش های مصرف کننده را براساس ویژگی های شخصیتی که رفتار در بازار را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف می کند.از نظر والس مصرف کنندگان به هشت گروه تقسیم می شوندکه نه تنها شامل متغیرهای روانی می شود، بلکه درآمد، میزان تحصیلات، خواسته های خرید و دیگر عوامل را اضافه می کند.ارزش ها و سبک زندگی عامل تعیین کننده در تصمیم گیری مصرف کننده می باشند.در این تحقیق سعی شد بر اساس پرسش نامه سبک زندگی والس بخش های مختلف بازار شناسایی و الزامات هر بخش از ویژگی های محصول لپ تاپ مشخص شود. جهت انجام کار پرسشنامه ای کتبی طراحی و400 پرسش نامه در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد توزیع شد و 308 مورد جمع آوری گردید. نرخ پاسخ گویی نهایی پس از حذف 5 پرسش نامه ی غیرقابل استفاده،77٪ بود. برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد هر بخش با توجه به ویژگی های روانشناختی خود، الزامات و خصیصه های متفاوتی را طلب می کند. در پایان نیز محدودیتهای تحقیق برشمرده و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی آورده شد

این پژوهش به ارزیابی این موضوع می پردازد که چگونه ارزش از دید مشتری، بازارگرایی و مزایای رقابتی بازده سازمانی را در صنعت خدمات دهی (هتلداری) تحت تاثیر قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش از طریق شیوه سرشماری تمامی هتل های دو تا پنج ستاره شهرهای تهران، همدان، مشهد و هتل های سطح استان مازندران انتخاب گردیده اند که تعداد مجموع آنها 206 هتل می باشد. در این تحقیق به کمک مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و آزمون یازده فرضیه پژوهش صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد در صورتی که مدیران هتل ارزش ها از دید مشتری خود را به درستی درک نمایند هم سیاست مشتری گرایی و هم رقیب گرایی را با توجه به موقعیت و شرایط خود اتخاذ خواهند کرد. زمانی که مشتریان هتل حساس به قیمت باشند، مدیران هتل تمایل دارند تا رقیب گرایی را توسعه دهند. به علاوه هر چقدر مشتری گرایی و رقیب گرایی یک هتل بیشتر باشد می تواند مزایای رقابتی مبتنی بر تفکیک بازار و نوآوری در بازار را توسعه دهد و در انتها مزایای تفکیک بازار و نوآوری در بازار منجر به بازده بیشتر بازار (رضایت بیشتر مشتری و ایجاد سهم بیشتر بازار ) می شود و این امر خود منجر به بازده مالی (سود) بیشتر هتل ها می شود.

یکی از مباحث اصلی که در رقابت پذیری شرکت های خدماتی مطرح است، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد. مدیران تمایل دارند به گونه ای کیفیت خدماتی را که به مشتریان شان ارائه می کنند، اندازه گیری نمایند. به کمک اندازه گیری شاخص های اصلی و مهم در کیفیت مسافرت های هوایی، شرکت های ایرانی به عوامل اصلی کیفیت که مدنظر مشتریان است دست می یابند تا موجبات افزایش تفاهم و اعتماد مشتریان که سرمایه اصلی هر شرکت محسوب می شود را فراهم آورند. در این پژوهش تاثیر شاخص های اصلی و مهم کیفیت خدمات(اعتماد، همدلی، محسوس بودن و اطمینان) و تاثیرآن بر اعتماد مسافران با نقش واسط تفاهم مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و LISREL استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 384 نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی ازتایید نقش میانجی تفاهم دررابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و اعتماد مسافران است. به علاوه ابعادکیفیت خدمات ( اطمینان، همدلی، محسوس بودن و پاسخگویی) به طور مستقیم با اعتماد و تفاهم و همچنین تفاهم با اعتماد رابطه معناداری دارند.

امروزه کلیه شرکت ها می بایستی رویکردهای کسب و کار خود را متحول سازند تا بتوانند در عرصه رقابتی، رشدی سریع تر از رقبا داشته و ارزش بیشتری برای مشتری خلق نمایند. در این عرصه رقابتی عواملی که می توانند به عنوان مزیت رقابتی شرکت ها عمل کنند و آن ها را از هم متمایز سازد و سبب بهبود عملکرد آن ها شود، تاکید براستراتژی های بازرگانی، گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیراستراتژی های رقابتی رهبری هزینه و تمایز بر عملکرد شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ با نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 89 شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی ازتایید نقش میانجی رفتارکارآفرینانه دررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی است. به علاوه استراتژی رهبری هزینه به طور مستقیم با عملکرد، گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه؛ استراتژی تمایز با گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه و همچنین رفتارکارآفرینانه با عملکرد رابطه معناداری دارند. همچنین نقش واسط گرایش به بازار دررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرارنگرفت.

آنچه مسلم است دوران رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. در این بین توجه به بخش بازاریابی و بخصوص استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا کند. استراتژی های بازاریابی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شرکت ها بسته به نوع نیازشان از این استراتژی ها استفاده می کنند و یا با توجه به شرایط داخلی و خارجی خود استراتژی جدیدی را رقم می زنند. این تحقیق با بررسی تحقیقات گذشته در رابطه با استراتژی های مورد استفاده در شرایط رکود اقتصادی و مصاحبه با کارشناسان، به شناسایی و اولویت بندی عواملی می پردازد که نقش بسیار مهمی در تعیین و انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی شرکت ها، دارند. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی استفاده شد،که یک روش تصمیم گیری شناخته شده و پر کاربرد در سطح جهانی است همچنین نرم افزار Excel برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که از جمله عوامل مهم و اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی مناسب ،به ترتیب اولویت عبارتند از: قیمت، محصول، شبکه های توزیع و کارکنان.

با توجه به نارسایی مدل های سنتی در زمینه ی تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهام داران، در سال های اخیر مدل جدیدی برای محاسبه ی نرخ بازده مذکور مطرح شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، محاسبه ی نرخ بازده مورد انتظار سهام داران بر مبنای روش هزینه ی سرمایه ی ضمنی ترکیبی (CICC) و هم چنین بررسی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی) بر بازده مذکور است. نمونه ی آماری شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1390 است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندگانه بر اساس داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی بر بازده مورد انتظار به روش CICC تأثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین نرخ رشد دارایی ها بر بازده مذکور تأثیر منفی و معناداری دارد.

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

این مقاله به بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران در زمان اعلام سود می پردازد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا بر مبنای نظریه ی انتظارات، می توان آستانه ی سود سال قبل را به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در نظر گرفت. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 75 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان داد آستانه ی سود پیش بینی شده با بازده غیرعادی سهام رابطه ی مستقیم دارد. نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد با کنترل سود پیش بینی شده، آستانه ی سود سال قبل به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری مطرح نیست. به عبارت دیگر این پژوهش انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه، به عنوان محرک مدیریت سود پیرامون دستیابی به سود سال قبل را تأیید نمی کند.

این پژوهش با الهام از دیدگاه سیستمی، رابطه رفتارهای سه گانه بخل، میانه روی و اسراف را با محیط مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. بر اساس منابع، نتایج تحقیق بیانگر این است که از نظر رابطه با محیط بر بخل و بخیل منطق سیستم بسته بر میانه روی و میانه رو منطق سیستم باز حلقه بسته منفی و بر اسراف و مسرف منطق سیستم باز حلقه باز حاکم است به این صورت که ساختار بخل و رفتار بخیلانه به گونه ای عمل می کند که سیستم باز انسانی را از طریق نابودی تعاملات با سایر عناصر محیطی به سمت و سوی هر چه بسته تر شدن سوق می دهد. با توجه به اینکه اصل بقای آنتروپی مثبت بر آن صادق است به سوی بی نظمی و اضمحلال پیش می رود. میانه روی در زندگی فردی و اجتماعی نه تنها موجب شکل گیری و توسعه سیستمی باز می شود، بلکه از طریق تمرکز بر معیارها، این سیستم باز را به سیستم باز حلقه بسته منفی تبدیل می کند. در نتیجه با توجه به اینکه رفتارهای سه گانه در زمره عوامل سیستمی (ضعف قوت) قرار دارد، می توان از طریق افزودن حلقه بسته منفی به سیستم باز حلقه باز، اسراف (ضعف) را به سمت میانه روی (قوت) تعدیل کرد و از سوی دیگر از طریق باز نمودن سیستم بسته به روی محیط و افزودن حلقه بازخوران منفی به آن، بخل (ضعف) را به سمت میانه روی ارتقا داد.

هدف اصلی این پژوهش، آزمون نظریه های اصلی تقسیم سود، با اتکا بر رابطه بین سیاست های تقسیم سود با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، وابستگی مالی خارجی و چرخه عمر شرکت است. همچنین، بررسی تأثیرگذاری سهامداران نهادی بر این رابطه، هدف دیگر این پژوهش بوده است. نمونه مورد بررسی شامل 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره هشت ساله 1384 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل های رگرسیونی توبیت و لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مطابق با نظریه سلسله مراتبی، سیاست تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین، در تأیید نظریه های سلسه مراتبی، علامت دهی، توازن ایستا و نظریه نمایندگی، یک رابطه منفی بین سیاست های سود سهام و وابستگی مالی خارجی وجود دارد. یافته ها نشان می دهد که سیاست تقسیم سود شرکت های دارای درصد سهامدار نهادی بالا، در مقایسه با شرکت های دارای سهامدار نهادی پایین، حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی نشان می دهد. همچنین، با رد نظریه چرخه عمر در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج این پژوهش گویای آن است که رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست های تقسیم سود وجود ندارد.