درخت حوزه‌های تخصصی

هدف هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت نئوبانک ها در صنعت بانکداری ایران است تا با ارائه یک چارچوب اولویت بندی شده، مسیر تصمیم گیری مدیران و سیاست گذاران تسهیل شود. روش از روش تصمیم گیری چندمعیاره بهترین–بدترین (BWM) استفاده گردید. ابتدا با مرور نظام مند منابع علمی بین المللی، ۱۲ عامل کلیدی موفقیت استخراج شد. سپس داده ها از طریق نظرات ۱۸ نفر از خبرگان ارشد صنعت مالی کشور گردآوری و با استفاده از مدل ریاضی BWM وزن دهی گردید. تحلیل داده ها در نرم افزار اکسل انجام شد و نرخ ناسازگاری پاسخ ها نیز برای تضمین اعتبار محاسبات بررسی شد. یافته ها نتایج نشان داد که سه عامل «تجربه کاربری برتر در وبسایت و اپلیکیشن» با وزن 191/0، «امنیت سایبری پیشرفته و حفاظت از داده ها» با وزن 168/0، و «ایجاد برند قابل اعتماد و امن» با وزن 144/0، مهم ترین عوامل موفقیت نئوبانک ها در ایران هستند. در سطح ابعاد اصلی، بعد «مشتری و بازاریابی» بیشترین اهمیت را داشت. یافته ها بیانگر آن است که محور اعتماد دیجیتال، زیربنای تمام عوامل موفقیت نئوبانک های ایرانی محسوب می شود. نتیجه گیری نتایج این پژوهش با ادبیات جهانی هم راستا بوده و اهمیت تجربه کاربری و امنیت دیجیتال را تأیید می کند، هرچند در ایران وزن عوامل فناورانه و چابکی سازمانی کمتر است که ناشی از محدودیت های مقرراتی و بلوغ پایین بازار دیجیتال است. این تحقیق با ارائه یک چارچوب تحلیلی بومی، می تواند راهنمایی علمی و کاربردی برای مدیران بانکی، کارآفرینان فین تک و تصمیم گیران حوزه بانکداری دیجیتال در مسیر توسعه نئوبانک های ایرانی فراهم آورد.

هدف: نبود یک چارچوب علمی منسجم و واحد و در مقابل، وجود تعاریف متنوع، متفاوت و گاه پراکنده از مفهوم «تعارض منافع» در ادبیات نظری، چالش ها و پیچیدگی های متعددی را به وجود آورده است. این وضعیت نه تنها فهم مشترک از این مفهوم را دشوار کرده، بلکه می تواند مانع تلاش ها برای رسیدگی، مدیریت و تنظیم گری مؤثر این پدیده مهم در عرصه حکمرانی شود. از این رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه یک تعریف مستحکم و کاری از تعارض منافع، تبیین ارکان سازنده آن و نیز دسته بندی روشن و قابل اتکایی از اشکال و انواع تعارض منافع، زمینه لازم برای شکل گیری یک چارچوب نظری منسجم و علمی فراهم آید. فراهم سازی چنین چارچوبی می تواند خلأ نظری موجود را پوشش داده، انسجام بیشتری میان اندیشمندان، متخصصان، خط مشی گذاران و فعالان این حوزه ایجاد کند و در نهایت بستر مناسبی برای مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی و تسهیل فرایندهای خط مشی گذاری مربوط به آن به وجود آورد. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی نظری داشته و با رویکردی کیفی انجام شده است. تدوین این چارچوب نظری بر پایه روش شناسی عمومی نظریه پردازی و طی یک فرآیند هشت مرحله ای از «تخیل نظام مند علمی» آغاز شده و پس از دریافت بازخوردها، پالایش مفهومی و اصلاحات متوالی، به تکمیل و نهایی سازی نظریه انجامیده است. این فرآیند طی چهار سال شکل گرفته و در مراحل مختلف، از نظرات و تجربه های ارزشمند جمعی از خبرگان حوزه مبارزه با فساد و متخصصان آشنا با موضوع تعارض منافع بهره گرفته شده است. این مشارکت ها موجب غنای بیشتر تحلیل ها، دقت مفهومی بالاتر و استحکام نظری طرح پیشنهادی شده است. یافته های پژوهش: در این مطالعه، پس از بررسی دقیق ادبیات موجود و نقد و تحلیل رویکردهای مختلف درباره تعارض منافع، چارچوب نظری تازه ای برای فهم «تعارض منافع در نظام حکمرانی» ارائه شد که تلاش دارد ماهیت چندوجهی و درهم تنیده این مفهوم پیچیده را به طور شفاف و منظم ترسیم کند. در این چارچوب، تعریفی جدی د و ساختاری افته از تعارض منافع بر پایه چهار رکن بنی ادی آن ارائه می شود. سپ س چگونگی شکل گیری موقعیت های مسئله ساز و پیدایش تعارض منافع بالقوه و بالفعل در قالب الگوها، اشکال و انواع گوناگون تبیین شده است. پیامدها و عواقب ناشی از وقوع تعارض منافع نیز در ادامه توصیف شده تا ابعاد پنهان و آشکار این پدیده روشن تر شود. علاوه بر این، یک دسته بندی مفهومی جدید و منسجم از اشکال و انواع تعارض منافع، مبتنی بر تعریف پیشنهادی، ارائه شده است. در پایان نیز با الهام از چارچوب تحلیل و توسعه نهادی، ساختار نهایی نظریه تکمیل و تبیین شده است. نتیجه گیری: چارچوب نظری ارائه شده در این پژوهش، با تعریف تازه، تبیین دقیق ارکان شکل گیری تعارض منافع و دسته بندی مفهومی آن، می تواند به طور مؤثری بخش مهمی از مشکلات موجود در سطح نظری را برطرف کند. این چارچوب به کاهش ناسازگاری ها، رفع سردرگمی ها، کاهش پراکندگی مفهومی و ایجاد استانداردهای روشن مفهومی کمک کرده و می تواند مقدمه ای برای تلاش های دقیق تر، هدفمندتر و بهینه تر در جهت مدیریت مؤثر تعارض منافع در نظام حکمرانی باشد. از این رو، انتظار می رود این چارچوب هم در عرصه نظری برای اندیشمندان و پژوهشگران و هم در سطح کاربردی برای مدیران دولتی، خط مشی گذاران، نهادهای ناظر و کنشگران مدنی فعال در حوزه تعارض منافع و مبارزه با فساد سودمند و الهام بخش باشد. 

مقدمه: مدیران سازمان ها با برخی مشکلات در زمینه تصمیم گیری اخلاقی مواجه هستند. امروزه آماده سازی رهبران برای مشارکت دادن ارزش های اخلاقی در تصمیم گیری های سازمانی آشکار شده است. از این رو هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل مهارت های سیاسی مدیران برای تصمیم گیری اخلاقی در سازمان های دولتی استان خوزستان می باشد. روش بررسی: روش این پژوهش تحلیل مضمون بر مبنای مدل کلارک و براون (2006) بود. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش کارشناسان و خبرگان سازمان های دولتی استان خوزستان بودند که از این میان با 15 نفر تا اشباع نظری مصاحبه انجام شد. برای اعتبار یابی از بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد مهارت های سیاسی مدیران برای تصمیم گیری اخلاقی با عنوان مضمون فراگیر مشتمل بر 13 مضمون مهندسی ارتباطات بین فردی،کنترل و نظارت سیاسی، ناوبری سیاسی، سطح فردی، سطح اجتماعی، انگیزه اخلاقی، فرهنگ اخلاق مدارانه، مهارت اجتماعی، توسعه اخلاقی، اخلاق سازمانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت فردی و مسئولیت سازمانی با 236 مولفه در قالب مضامین پایه می باشد. نتیجه گیری: مهارت های سیاسی مدیران در تصمیم گیری اخلاقی شامل مضامین متعددی است که به بهبود ارتباطات، نظارت و مسئولیت های اجتماعی و فردی در سازمان های دولتی کمک می کند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل می پردازد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی-علی بوده و داده های ترکیبی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ را با استفاده از مدل های رگرسیونی ترکیبی تحلیل می کند. انتخاب مدل مناسب با استفاده از آزمون های F لیمر و هاسمن انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین پایداری شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین دوره تصدی مدیرعامل به صورت معنادار این رابطه را تعدیل می کند، به این معنا که مدت زمان تصدی مدیرعامل بر تأثیر پایداری شرکتی بر عملکرد اثرگذار است. در مقابل، تحصیلات مدیرعامل تأثیر معناداری در این رابطه ندارد. نتیجه گیری: یافته ها اهمیت ویژگی های مدیریتی، به ویژه دوره تصدی مدیرعامل، را در تصمیم گیری های استراتژیک و تحلیل های مالی شرکت ها نشان می دهد و می تواند راهنمای مفیدی برای مدیران و سرمایه گذاران باشد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش ج.ا. ایران است.روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف نظری و کاربردی و گردآوری داده ها به روش کیفی اجرا شد. نحوه جمع آوری داده ها به شکل میدانی بود؛ که شامل مطالعات کتابخانه ای، روش تحلیل محتوا و بررسی 24پژوهش(داخلی و خارجی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با19 نفر خبره و صاحب نظر در حوزه مدیریت ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان مرتبط با مدیریت ورزشی شامل مدیریت کلان ورزشی و سیاسی کشور، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه ها رشته مدیریت ورزشی تشکیل می دادند. افراد مصاحبه شونده به روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل موثر بر سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش در پنج حیطه( ارتباطات فردی، ارتباطات اجتماعی، آرمانخواهی، ارزش ها و هنجارها، نمادهای محلی، ملّی و فراملّی) با 66 مضمون پایه می باشد. ضرورت طی کردن فاصله میان واقعیت و آرمان های نظام اسلامی با قدرت بیشتر در ورزش و ضرورت حرکت جامعه ورزشی به سمت آرمان های بلند نظام و تمدن سازی نوین اسلامی با سبک زندگی اسلامی ایرانی میسر می گردد. سبک زندگی دینی یعنی تلاش حداکثری ورزشکاران همراه با توکل و تفویض نتیجه به خدا می باشد.

هدف: واکنش سرمایه گذاران به اخبار منتشره در بازار، در تغییرات حجم معاملات یا قیمت سهام مشاهده می شود؛ به نحوی که انتظار می رود پس از انتشار اعلامیه های سود، سهام در حجم غیرعادی معامله شود. عدم اطمینان در بازار نیز، از عواملی است که می تواند تغییرات حجم معاملات سهام در پنجره اعلام سود را تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا در شرایط عدم اطمینان، سرمایه گذاران درباره تداوم جریان های نقدی و سودآوری شرکت تردید دارند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیرعدم اطمینان بالای بازار بر حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلی اطلاعات سطح بازار و اندازه شرکت است. روش: در این مطالعه برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از داده های ترکیبی، روش رگرسیون و نرم افزار ایویوز ۱۲ استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۲۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که عدم اطمینان بازار، بر حجم معاملات غیرعادی، در پنجره اعلام سود تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، در شرایطی که عدم اطمینان زیادی در بازار وجود دارد، انتشار اعلامیه های سود، باعث افزایش حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود می شود. طبق نتایج فرضیه دوم، عدم اطمینان بالای بازار در شرکت های کوچک و بزرگ، بر حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود، تأثیر معناداری ندارد. نتایج آزمون فرضیه سوم نیز نشان داد که برخلاف انتظار، هنگامی که عدم اطمینان در بازار زیاد است، حجم معاملات غیرعادی در پنجره اعلام سود، در شرکت هایی با اطلاعات سطح بازار بالاتر، از شرکت هایی با اطلاعات سطح بازار پایین، بیشتر نیست. نتیجه گیری: مطابق با نتایج، زمانی که عدم اطمینان زیادی در بازار وجود دارد، با دریافت اطلاعات از اعلام سود، ارزیابی های سرمایه گذاران از جریان های نقدی آتی به روزرسانی شده و به افزایش حجم معاملات غیرعادی منجر می شود. همچنین، اندازه شرکت ها تأثیرعدم اطمینان بالای بازار بر حجم معاملات غیرعادی را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این نتیجه می تواند بدین علت باشد که عدم اطمینان بازار بر حجم معاملات غیرعادی، به شکل یکنواختی بین شرکت ها تأثیر می گذارد و شرکت های کوچک و بزرگ ممکن است سطح مشابهی از معاملات غیرعادی را به دلیل واکنش های کلی در بازار، نه به دلیل اندازه شرکت، تجربه کنند. همچنین سوگیری های رفتاری یا وجود عوامل اثرگذار دیگر بر حجم معاملات سهام، می تواند تأثیر اندازه را محدود کند. در شرکت هایی با سطح اطلاعات پایین در بازار، عدم اطمینان بالای بازار بر حجم معاملات غیرعادی تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ ولی در شرکت هایی با سطح اطلاعات بالا در بازار، تأثیر معناداری مشاهده نشد. این نتیجه می تواند از این موضوع نشئت گرفته باشد که در شرکت های با سطح اطلاعات بالا در بازار، منابع اطلاعاتی زیادی وجود دارد که قبل از انتشار اعلامیه های سود، اطلاعات به بازار منتقل می شود و اعلام سود شرکت ها، احتمالاً اطلاعات جدیدتری به بازار مخابره نمی کند؛ اما در مقابل، در شرکت هایی که اطلاعات سطح بازار آن ها کم است، اعلامیه های سود در شرایط عدم اطمینان بالای بازار، می تواند دربردارنده اخبار و اطلاعاتی برای به روزآوری انتظارات و تغییر حجم معاملات در پنجره اعلام سود باشد.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف و شاخص های کلیدی توسعه محسوب می شود. مدیریت توسعه نقشی اساسی در ایجاد شرایط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایفا می کند. مدیریت توسعه و توسعه مالی دو عامل کلیدی هستند که بر رشد اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی یک کشور یا منطقه تأثیر می گذارند. سیاست های مناسب مدیریت توسعه و توسعه مالی می توانند به طور هم زمان رشد اقتصادی و بهبود کیفیت محیط زیست را فراهم آورد. توسعه مالی، به واسطه فراهم کردن منابع مالی موردنیاز برای تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه مجهز تر و پیشرفته تر و همچنین امکان دسترسی به تکنولوژی های کارا تر و سازگارتر با محیط زیست که نیاز به منابع مالی بیشتر دارند، امکان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجیِ بیشتر، همراه آلودگی کمتر را فراهم می سازد و از این روش رسیدن به رشد اقتصادی را ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت توسعه و توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی و عملکرد محیط زیست در کشور ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های جمع آوری شده طی دوره زمانی 2002 تا 2022 و الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی به برآورد و تخمین دو مدل رشد اقتصادی و مدل آلودگی های محیط زیستی پرداخته شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی و کاهش تخریب های محیط زیستی است. همچنین ضریب شاخص مدیریت توسعه در دو مدل رشد اقتصادی و مدل آلودگی محیط زیستی معنادار نشد که به دلیل فاصله داشتن استانداردهای محیط زیستی و فقدان نهادها و قوانین مناسب در این حوزه می باشد. سرانه مصرف انرژی و بیکاری در مدل رشد اقتصادی دارای ارتباط مثبت و معنادار شدند. متغیرهای بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی نیز اثری مستقیم و همسو بر تخریب محیط زیست دارند. 

مقدمه : نگرش های مرتبط با تقلب توسط اجتماع ساخته می شوند و منعکس کننده مفروضات ضمنی هستند که از طریق پذیرش جامعه به دست می آیند. تا حدی که افراد نگرش های خود را از دیگران می آموزند، اگر تقلب توسط همتایان یک شخص پذیرفته شود، احتمال بیشتری وجود دارد که آن شخص نیز تقلب را قابل قبول بداند. از این رو، تحمل رفتار متقلبانه در خلاء فرهنگی ایجاد نمی شود اما این احتمال وجود دارد که سه عامل فرهنگی اصلی ارزش ، باور و جمعیت شناسی بر تحمل تقلب تاثیر گذار باشند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر باورها، ارزش های اخلاقی و شخصی بر تحمل تقلب در حسابرسان است. روش ها : این پژوهش از نوع بنیادی تجربی و روش انجام آن توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) کل کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر 388 پرسشنامه می باشد که در 1403 توزیع و جمع آوری گردیده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته ها : نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ایده آل گرایی اخلاقی و اعتقاد به سخت کوشی بر تحمل تقلب تأثیر منفی دارند. همچنین پایبندی به ارزش های خودافزاینده بر تحمل تقلب تأثیر مثبت داشته اما پایبندی به ارزش های خود متعالی، تعصبات جنسیتی و تردید حرفه ای بر تحمل تقلب تأثیر معناداری ندارند. نتیجه گیری : شواهد تجربی از این مطالعه سازوکارهای روان شناختی خاصی را نشان می دهند که می توانند وقوع تقلب را تضعیف یا تقویت کنند. همچنین این مطالعه به پژوهش در مورد حاکمیت شرکتی، اخلاقیات، و پیشایندهای عدم صداقت در محل کار کمک می کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی وقوع درماندگی مالی شرکت ها است.روش: جامعه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 7 مؤلفه از مهم ترین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش اثر گذار بر درماندگی مالی انتخاب شده است. به علاوه، با استفاده از مدل پیش بینی درماندگی مالی زاوگین (1985) شرکت های نمونه به دو گروه درمانده و سالم طبقه بندی شدند؛ سپس در گام اول، با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی توان 7 شاخص منتخب مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها سنجیده شد.نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های مدیریت سرمایه در گردش تا 85درصد می توانند در شناسایی و پیش بینی وضعیت درماندگی مالی شرکت ها موفق عمل کنند. در مرحله دوم، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های سرمایه در گردش برای رسیدن به نمره 85درصد در تشخیص درست کلاس شرکت ها با استفاده از ویژگی منحصربه فرد الگوریتم جنگل تصادفی در این زمینه صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره وصول مطالبات، به طرز چشمگیری اهمیت بیشتری از سایر مؤلفه های سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی دارد.

زمینه و هدف: در حال حاضر یکی از مسائل ایجادکننده خشونت در جامعه، قدرت نمایی اراذل واوباش و ارتکاب جرائم توسط آنان است. چگونگی مدیریت انتظامیِ این مسئله اهمیتی فراوان دارد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه شهرستان اصفهان انجام شد. روش: تحقیق از نظر هدف، «کاربردی»؛ به لحاظ ماهیت داده ها، «کمّی» و از حیث جمع آوری اطلاعات، «پیمایشی» بود. جامعه آماری شامل رؤسای کلانتری ها و پاسگاه های شهرستان اصفهان بود که بر اساس فرمول های آماری، تعداد 44 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت، انجام شد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 7/0) «مناسب» ارزیابی شد. به منظور سنجش «روایی»، پرسش نامه در اختیار متخصصانِ مدیریت پیشگیری از جرم قرار گرفت و بازنگری پرسش نامه تا رفع نارسایی ها ادامه یافت. تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: از دیدگاه نمونه آماری، «اجرای برنامه های پیشگیری انتظامی» با میانگین 65/2 در رتبه اول، «اجرای برنامه های پیشگیری وضعی» با میانگین 75/1 در رتبه دوم و «اجرای برنامه های پیشگیری اجتماعی» با میانگین 60/1 در رتبه سوم؛ به ترتیب بیشترین تأثیر را در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، حاکی از آن است که تمامی رهیافت های مدیریت انتظامی در سه سطح «اجتماعی»، «انتظامی» و «وضعی»، در پیشگیری از نزاع دسته جمعی اراذل واوباش سطح سه اصفهان، تأثیر مثبت دارد؛ لیکن مؤثرترین آن ها «برنامه های پیشگیری انتظامی» است؛ بنابراین پلیس می باید تمرکز بیشتری در اجرای برنامه های مدیریت پیشگیری انتظامی داشته باشد و در راستای ارتقای کمّی و کیفی این گونه اقدامات تمهیدات لازم را اتخاذ نماید.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی پذیرش فین تک و تأثیر آن بر عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) انجام شده است. فناوری های فین تک به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل فرآیندهای مالی و بهبود دسترسی به خدمات بانکی، می توانند نقش کلیدی در رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط ایفا کنند. با این حال، پذیرش این فناوری ها با موانعی مانند عدم آگاهی، نگرانی های امنیتی و زیرساخت های ناکافی مواجه است. در این تحقیق، از مدل تکنولوژی، محیط و سازمان (TOE) و تئوری رفتار منطقی (TRA) برای پذیرش فین تک استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی (مدیران مالی و فروش) واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی شهر تهران می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد که این فرمول به دلیل دقت بالا در برآورد حجم نمونه برای جامعه های بزرگ و ناشناخته، به طور گسترده در تحقیقات علوم اجتماعی و مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد؛ با استفاده از این فرمول و در سطح اطمینان ۹۵ درصد، حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه ای در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سؤالات مرتبط با متغیرهای اصلی جمع آوری خواهد شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار Smart PLS) استفاده می شود. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به چالش های جمع آوری داده ها از مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط و محدودیت های دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد استفاده از فین تک اشاره کرد. نتایج این پژوهش می تواند به ارائه راهکارهایی برای تسهیل پذیرش فین تک در کسب وکارهای کوچک و متوسط و بهبود عملکرد آن ها کمک کند.

هدف: افزایش نظارت ها بر حرفه حسابرسی، امروزه به شکل خود انتظامی تعریف شده تا از طریق فرآیندهای کنترلی، مشروعیت حرفه حسابرسی را گسترش دهد. این مطالعه به دنبال دسته بندی چارچوب های خودانتظامی جهت توسعه اقدام های کارکردی در حرفه حسابرسی است.   روش: ماهیت این مطالعه به لحاظ روش شناسی اکتشافی و ترکیبی است که طی فرآیند مصاحبه در بخش کیفی، به دنبال شناسایی مضامین گزاره ای مرتبط با پدیده مورد بررسی است. سپس با الگو قراردادن رویکرد کلایزی (1978)، به دنبال نوع شناسی چارچوب های خودانتظامی به عنوان هدف بخش کمی است. در این مطالعه ابتدا با 13 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه شد تا محورهای خود انتظامی مشخص شوند، سپس از طریق یکپارچه کردن گزاره های شناسایی شده، از طریق مشارکت 22 نفر از حسابرسان باتجربه، نسبت به پیاده سازی ماتریس مرجع چارچوب های خودانتظامی اقدام شود.   یافته ها: نتایج در بخش کیفی از ظهور 24 مضمون گزاره ای برای دسته بندی چارچوب های نوع شناسی خود انتظامی بود که مورد تأیید قرار گرفت. نتایج در بخش کمی نیز وجود 4 طبقه شناختی را نشان می دهد می تواند فرایند پیاده سازی کارکردهای خود انتظامی را توسعه بخشد.   نتیجه گیری: این نوع شناسی شامل 4 مقوله کارکردهای نهادی؛ کارآمدی فردی؛ ارزش ها و ساختار شغلی است. مطالعه حاضر به لحاظ دانش افزایی نشان می دهد دستیابی به سطحی از شناخت تفکیک شده در بستر حرفه حسابرسی را دنبال می نماید.