درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: بررسی وضعیت اقتصادی کشور، به ویژه نظام مالی در دهه های اخیر، نشان دهنده سهم بسیار اندک ایران در حوزه بانکداری بین الملل است. مشکلات دسترسی به بازارهای مالی برای سرمایه گذاری و تجارت، ارائه خدمات محدود بانک های داخلی، ناتوانی بانک های کشور برای رقابت در بازارهای مالی و تحریم های اقتصادی، مشکلات و دغدغه های فراوانی را در مبادله با نظام اقتصاد بین الملل ایجاد کرده است. تأسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، می تواند به عنوان نخستین گام و حلقه اتصال، به همگامی با اقتصاد جهانی و ورود به بازارهای مالی بین المللی منجر شود. این بانک ها با ارائه خدمات گسترده تر، می توانند جریان سرمایه را تسهیل و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کنند و توان رقابتی مؤسسه های مالی ایران را بهبود بخشند. علاوه براین، چنین بانک هایی می توانند به توسعه تجارت بین المللی و کاهش فشارهای اقتصادی کمک کنند. طراحی و ایجاد یک الگوی عملیاتی برای استفاده از هر ابزار اقتصادی و مدیریتی، از ضرورت های هر طرحی است. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب تحلیلی و تبیینی برای ایجاد چنین بانکی در مناطق آزاد مذکور صورت گرفته است. روش: روش تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بوده است؛ به گونه ای که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. مشارکت کنندگان از میان استادان متخصص در حوزه های مالی دانشگاه های برتر، مدیران بانک های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فعالان تجاری و صاحبان شرکت ها و بنگاه های اقتصادی فعال در مناطق مذکور انتخاب شدند. این افراد که ۱۱ نفر بودند، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری با آن ها مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمّی، از روش توصیفی پیمایشی برای تحلیل و تبیین چارچوب پیشنهادی استفاده شد. در این مرحله نیز ۹۰ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده در بخش کمّی، پرسش نامه ای با ۳۰ سؤال به دست آمده از روش داده بنیاد میان مشارکت کنندگان توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، بررسی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: در بخش کیفی پژوهش، پس از تجزیه وتحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، الگویی مشتمل بر ۶ مقوله اصلی (پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها و پیامدهای تأسیس بانک برون مرزی)، ۳۰ مقوله فرعی و ۱۵۳ مفهوم به دست آمد. در بخش کمّی اعتبار الگوی تحقیق، از طریق شاخص های مدل معادلات ساختاری سنجیده شد که حاکی از برازش قابل قبول برای همه شاخص های به دست آمده بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش و مطالعات، چارچوب تبیینی مناسبی برای تأسیس بانک در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. از مهم ترین دستاوردهای این چارچوب، می توان به اتصال نهادهای مالی کشور به بازارهای مالی بین المللی و در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی کشور، از طریق این نهاد اشاره کرد.

ضعف در کنترل های داخلی، با فراهم کردن زمینه ای برای کاهش شفافیت و تسهیل تخلفات مالی، موجب می شود مدیران در گزارش های توضیحی خود از زبانی مبهم و غیرعادی بهره گیرند تا نواقص سیستماتیک و اقدامات نادرست را پنهان کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران با تأکید بر سوء رفتار مالی شرکت است. این پژوهش از نظر هدف، در زمره مطالعات کاربردی قرار می گیرد. از لحاظ روش شناخت، توصیفی-همبستگی و از نظر ماهیت، علّی-پس رویدادی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1398 تا 1402 است که در مجموع 640 مشاهده را شامل می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندگانه با بهره گیری از داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر لحن غیرعادی گزارش های توضیحی مدیران دارد. با این حال، سوء رفتار مالی شرکت نه تنها تأثیر مستقیمی بر لحن غیرعادی این گزارش ها ندارد، بلکه بر رابطه میان ضعف کنترل های داخلی و لحن گزارش های توضیحی نیز بی تأثیر است. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که کیفیت کنترل های داخلی نقش تعیین کننده ای در نحوه نگارش گزارش های مدیریتی دارد و کاهش آن ممکن است باعث گسترش فضای تفسیرپذیر در گزارشگری شود. بنابراین، طراحی و بهبود سازوکارهای کنترل داخلی، برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران، امری ضروری در تقویت کارایی بازار سرمایه است.

زمینه و هدف: گردش نخبگان به معنای حرکت از نقطه ای به نقطه دیگر در حوزه مدیریتی است. با درک نقش و اهمیت استفاده از توانایی ها و استعدادهای نخبگان می توان به شناسایی علل و پیامدهای گردش نخبگان در بخش عمومی پرداخت. هدف این پژوهش، مدل سازی ساختاری-تفسیری گردش نخبگان در بخش عمومی می باشد. روش تحقیق: عوامل گردش نخبگان از طریق راهبرد نظریه داده بنیاد و با مصاحبه عمیق با 25 نفر از اساتید و خبرگان، شناسایی شدند. سپس از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری برای روابط بین ابعاد و شاخص های گردش نخبگان استفاده شد و در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC نوع متغیرها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر متغیرها مشخص گردید. یافته ها: یافته های تحقیق طبق مدل سطح بندی نشان داد بیشترین تأثیرات مربوط به " گردش مدیران در سطح کلان و ملی" و " ساختار سیاسی دولت" و کمترین نفوذ مربوط به " حوزه اجتماعی و سیاسی" می باشد. نتیجه گیری: دوری از سیاست زدگی و عدم توجه به معیارهای سلیقه ای در امر انتخاب نخبگان در بخش مدیریتی سازمان های دولتی نقش مهمی در حفظ و نگهداشت نخبگان در بلند مدت خواهد داشت.

زمینه و هدف: گسترش پدیده تغییر اقلیم در ایران و تأثیرات آن بر منابع آب، کشاورزی و دیگر عناصر اقلیمی کشور، به همراه توزیع نامناسب مکانی و زمانی منابع طبیعی، جمعیت، صنعت و گسترش شهرنشینی، هم اکنون با چالش های جدی روبه رو است. برآورد می شود که وقوع تغییرات اقلیمی می تواند باعث محدودیت بیشتر این منابع و ایجاد بحران های انتظامی و امنیتی در کشور گردد. تحقیق حاضر درصدد است تا با رویکرد آینده پژوهی پیامدهای انتظامی و امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران را شناسایی کند.روش: این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش آینده پژوهی مبتنی بر روندپژوهی و سناریونویسی انجام شده است. روش جمع آوری داده ها، برگزاری گروه های کانونی است و جامعه آماری شامل خبرگان نظامی و انتظامی، اساتید دانشگاهی، صاحب نظران زیست محیطی و متخصصان حوزه های مأموریتی پلیس و آینده پژوهی در سطح ملی می باشد. تعداد نمونه برای هر پنل 8 نفر به طور هدفمند و براساس تخصص های مرتبط انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از گروه های کانونی با استفاده از روش سناریونویسی انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از بررسی نظرات خبرگان در زمینه تغییر اقلیم ایران، چهار سناریو را برای ارزیابی و طبقه بندی پیامدهای آن ارائه داد که به این شرح هستند: 1. سناریوی مطلوب بهشت ایران؛ 2. سناریوی جاری خاک پرگهر؛ 3. سناریوی بد سردرگمی و 4. سناریوی فاجعه تنوره دیو به دست آمد. براساس نظریه مبنایی تحقیق، که سناریوها را بر مبنای عدم قطعیت های بحرانی تدوین کرده است، عدم قطعیت بحرانی مشخص شد که عبارتند از: بهبود محیط زیست یا تخریب آن و افزایش امنیت زیست محیطی یا افزایش تهدیدات زیست محیطی.نتایج: پیامدهای انتظامی- امنیتی سناریوی مطلوب: ایجاد آرامش و امنیت پایدار با کاهش ناامنی مرزی، افزایش احساس امنیت، افزایش خدمات پلیس و رضایت اجتماعی؛ سناریوی دوم: افزایش تدریجی تنش های آبی و ماموریت های انتظامی، افزایش حاشیه نشینی و جرایم عمومی، ناآرامی ها در مناطق تنش آبی و گسترش اعتراضات. سناریوی سوم: افزایش شدید تنش های آبی، تعدد مأموریت های انتظامی، حاشیه نشینی و جرایم، ناآرامی های گسترده، اغتشاش، افزایش درگیری های مرزی و تنش با همسایگان. سناریوی چهارم: بحران های اعتراضی و صنفی، افزایش فزاینده جرایم، رشد بیکاری ناشی از بحران های زیست محیطی، بحران انرژی و نارضایتی، گسترش شورش و درگیری با همسایگان شرقی. 

پیشینه و اهداف: هدف از تدوین مقررات و الزامات گزارشگری و افشا، هم در برابر نهادهای ناظر و هم در برابر عموم، کاهش اطلاعات نامتقارن، افزایش شفافیت اطلاعاتی و بهبود قابلیت مقایسه به منظور بهبود کارایی و تنظیم بازار است. نهاد نظارتی بیمه در هر کشوری، در راستای رعایت حقوق ذی نفعان به وضع قوانین و مقرراتی در خصوص افشای اطلاعات اقدام کرده است. با توجه به ضرورت تعیین سطح مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات برای شرکت های بیمه، هدف پژوهش حاضر تدوین مؤلفه های گزارشگری و افشای اطلاعات در ایران است. روش شناسی : این پژوهش مطالعه ای کاربردی است که در مرحله نخست، چالش های آیین نامه شماره 88 مصوب شورای عالی بیمه با عنوان «گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» از طریق مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل محتوا شناسایی می شوند. سپس، با بررسی مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات در صنعت بیمه ایران، چهارچوب های مقرراتی بین المللی، اتحادیه اروپا و کشورهای منتخب، مؤلفه های گزارشگری و افشا از راه سندکاوی و روش تحلیل محتوا شناسایی و استخراج می شوند. در نهایت با بهره گیری از نظرات خبرگان موضوع، مؤلفه های پیشنهادی گزارشگری و افشای اطلاعات از طریق پرسش نامه با استفاده از روش دلفی فازی و رسیدن به اجماع نظر شناسایی می شوند. یافته ها : نتایج در سه بخش شامل «مفاهیم بنیادی»، «اصول اساسی در تعیین الزامات گزارشگری و افشای اطلاعات»، و «فرایند بررسی و ارزیابی توسط نهاد ناظر» تحلیل شده است. در تفسیر بخش اول، نتایج نشان داد که اطلاعات گزارش شده باید دارای ویژگی های کیفی و برای کاربران قابل درک باشد. نتایج یخش دوم نشان داد که باید چهارچوبی دقیق تدوین شود و استقرار یابد. همچنین طرح نظارتی باید برای تعیین تواتر و گستره نظارت بر فرایند گزارشگری طراحی شود. در بخش سوم، بر چهارچوب راهبری شرکتی و اهمیت تحلیل صورت جلسات هیئت مدیره، گزارش های حسابرسان و ارزیابی ساختار مالکیت تأکید شد. همچنین، گزارشگری مدیریت ریسک باید شامل بیانیه اشتهای ریسک، استراتژی مدیریت ریسک، و برنامه کسب وکار شامل ریسک های بااهمیت سه ساله و فرایند ارزیابی داخلی کفایت سرمایه باشد. برای افشای عمومی، شاخص های مشخصات شرکت، چهارچوب راهبری شرکتی، ذخایر فنی، ابزارهای مالی و دیگر سرمایه گذاری ها، ریسک های بیمه گری، سرمایه گذاری و نقدینگی، مدیریت دارایی و بدهی، کفایت سرمایه (توانگری)، عملکرد مالی و پایداری شرکتی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش ضمن توصیفی از وضعیت فعلی مقررات گزارشگری و افشای اطلاعات در صنعت بیمه ایران و جهان، رهنمودی برای تدوین الگوی گزارشگری و افشا در صنعت بیمه ایران فراهم می کند. در این راستا، پیشنهاد می شود یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای مقاصد گزارشگری و افشای عمومی اطلاعات طراحی شود. اطلاعات سطح بندی شده، زمان بندی دقیق گزارشگری و افشای متناسب با آن اعلام شود، مؤلفه های گزارشگری و افشای عمومی اطلاعات بازنگری و دستورالعمل کاربردی برای آیین نامه، که مشخص کننده دقیق عناصر گزارشگری و افشا باشد، برای ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش قابلیت مقایسه بین مؤسسات بیمه تدوین شود.

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل ارتباط حق الزحمه حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک بنگاه می پردازد. بدین منظور؛ اطلاعات 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402) ، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در ادامه مسیر؛ به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن بود که میان حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد، میان تعامل حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود داشته و میان تعامل مدیریت ریسک بنگاه و حق الزحمه حسابرسی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود ندارد.

هدف: بررسی و کشف تقلب، نیازمند دانش کامل در مورد ماهیت تقلب و نحوه ارتکاب و کتمان آن است. هدف این پژوهش مرور اجمالی انواع تئوری­ها و مدل­های تقلب موجود در ادبیات است. روش: در این پژوهش با استفاده از مرور مطالعات آرشیوی، سعی شده است برخی از انواع مدل ها و تئوری‌های مطرح شده در این حوزه به طور اجمالی مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. یافته ها: ادبیات نشان می‌دهد که هیچ مدل واحدی نمی­تواند برای تمامی شرایط مناسب تلقی شود. مدل‌های موجود باید به روز شوند و با پیشرفت‌های فعلی در این زمینه و اقدامات متقلبانه اخیر، سازگار شوند. باید توجه داشت درک ماهیت چند بعدی تقلب، کلید پیشگیری و کشف آن است. دانش افزایی: در این پژوهش سعی شده است انواع مدل‌ها و تئوری‌های مطرح شده در خصوص موضوع تقلب را که در ادبیات رشته حسابداری و حسابرسی و سایر رشته‌ها از جمله حوزه روانشناسی وجود دارد را از نظر گذارنده و نگرشی جامع تر و تصویری روشنتر در این حوزه ایجاد کند.

توسعه برند یکی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت‌های کارآفرین در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است که در مطالعات گوناگون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی کارآفرینی مبتنی بر توسعه برند در کسب ‌وکارهای کوچک و متوسط انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه کاربردی-توسعه‌ای است و براساس روش گردآوری داده‌ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه بود. برای اعتبارسنجی تحلیل از ضریب هولستی استفاده شد. جامعه مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل مدیران سازمان ملی کارآفرینی ایران و مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی بود. با روش نمونه‌گیری نظری و پس از رسیدن به اشباع نظری در نهایت 15 نفر از خبرگان در بخش کیفی مشارکت کردند. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش گراندد تئوری با نرم‌افزار Maxqda و در بخش کمی از روش سوارای فازی و نرم‌افزار EXCEL استفاده گردید. ‌براساس مدل پژوهش مشخص گردید شرایط علی (منابع انسانی فناور، شخصیت کارآفرین، الزام به کیفیت محصولات/خدمات و تجربه مشتری) بر پدیده محوری (کارآفرینی مبتنی بر برند) اثرگذارند. پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای (فرهنگ نوآورانه و بستر فناورانه) و شرایط مداخله‌گر (مخاطرات کسب‌وکار و عوامل سیاسی-حاکمیتی) بر راهبردها و اقدامات (توسعه برند) اثرگذارند. در نهایت راهبردها و اقدامات منجر به پیامدهایی نظیر توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر برند، توسعه بستر تولید بدون کارخانه، توسعه اقتصاد ملی و توسعه برند ملی می‌شود.

هدف پژوهش حاضر، رابطه ی سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای مدیران با خودکارآمدی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دزفول بود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 856 نفراز کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دزفول بود. نمونه ای به حجم 260 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. در این تحقیق از سه پرسشنامه سبک مدیریتی سالزمن و اندرکولک (1982)، سنجش اخلاق حرفه ای کادوزیر (2009) و مقیاس خودکارآمدی ریگز و نایت (1994) استفاده شد. روایی ابزار پژوهش بر اساس نظرات اساتید و همچنین پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه شد که بر این اساس آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک مدیریت0/79، پرسشنامه ی اخلاق حرفه ای0/84 و پرسشنامه ی خودکارآمدی0/88 برآورد گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین سبک مدیریت و اخلاق حرفه ای مدیران با خودکارآمدی کارکنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این تحلیل حاصل از رگرسیون همزمان تبیین کننده 67/5 درصد از واریانس متغیر خودکارآمدی توسط سبک مدیریتی و اخلاق حرفه ای بود.

هدف: استادان معارف اسلامی در شرایط کنونی که جامعه با چالشهای فرهنگی و تغییرات ارزشی مواجه است، نقشی حیاتی در تقویت باورهای دینی و ارتقای اخلاق حرفه ای ایفا می کنند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های شایستگی استادان معارف اسلامی بود. روش: روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع تحلیل مضمون بود. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا ادبیات موجود، شامل بر تعاریف، نظریه ها و مدلها مطالعه شد. سپس با بهره گیری از این مطالعات و تنظیم پروتکل مصاحبه، با 20 نفر از اساتید برجسته معارف اسلامی، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شد. پس از برگزاری مصاحبه ها و پیاده سازی متون، از میان 51 مفهوم، 15 مضمون پایه استخراج شد. در مرحله بعد با دسته بندی کدهای اولیه، پنج مضمون سازمان دهنده به دست آمد. نتیجه گیری: مؤلفه های شایستگی استادان معارف اسلامی معارف اسلامی در پنج دسته شایستگی های اعتقادی و انگیزشی، شایستگی های ارتباطی، شایستگی های فرهنگی و تبلیغی و شایستگی های مدیریت آموزشی و شایستگی های تدریسی و علمی شناسایی شد.

پیمانکاران شایسته به عنوان رکن اصلی پروژه های ساخت پایدار و بازوی فنی پیشبرد اجرایی پروژه ها نقش بسزایی در تحقق اهداف توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) ایفا میکنند. ارزیابی شایستگی و گزینش پیمانکار اصلح از جمله دغدغه های شرکتهای کارفرمایی در برونسپاری عملیات اجرایی این قبیل از پروژه ها محسوب میشود. مدیران و سیاستگذاران شرکتها برای ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط نیازمند معیارهایی هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای شایستگی و انتخاب پیمانکاران در پروژههای ساخت پایدار از منظر شرکت های کارفرمایی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث نوع داده، در زمره پژوهشهای کیفی قرار دارد. قلمرو مکانی این پژوهش جزیره کیش بوده و جامعه خبرگی این مطالعه را مدیران پروژه و صاحب نظران شرکتهای کارفرمایی فعال در صنعت ساخت این جزیره تشکیل دادند که نمونهگیری از آنها به شیوه غیرتصادفی هدفمند انجام گرفت. ضمن نظرسنجی از خبرگان با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، فرآیند تحلیل محتوای مصاحبهها با استفاده از کدگذاری به شیوه تحلیل مضمون مطابق با الگوی شش مرحله ای Braun و Clarke (2006) با رویکرد استقرایی انجام پذیرفت. با تحلیل محتوای 12 مصاحبه، در مجموع 73 کد با فرآوانی 979 تکرار در 12 مضمون فرعی و 3 مضمون اصلی احصاء شد. نتایج پژوهش نشان داد که برخلاف رویکردهای سنتی ارزیابی شایستگی و گزینش پیمانکار اصلح در جلسات مناقصه، انجام این فرآیند در پروژه های ساخت پایدار مستلزم نگرش جامع تصمیمگیرندگان شرکتهای کارفرمایی و توجه توأمان آنها به 12 معیار کلیدی مستتر در سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است.

امروزه، با وجود آگاهی فزاینده ای که درباره ارزیابی تأمین کنندگان با توجه به جنبه های پایداری وجود دارد، محدودیت هایی در انتخاب تأمین کننده براساس عملکرد پایدار از نظر نبود فهرست جامعی از معیارهای پایداری و روش های توسعه یافته برای ارزیابی این معیارها وجود دارد. با توجه به فضای پیچیده و عدم اطمینان حاکم بر این معیارها و ارزیابی تامین کنندگان و نیاز به دقت و حساسیت بالا در این ارزیابی، هدف این تحقیق استفاده از رویکرد دیمتل-تاپسیس راف-فازی در مسئله رتبه بندی تامین کنندگان گوشت و دام زنده برای مدیریت هم عدم قطعیت داخلی و خارجی و هم پیچیدگی معیارهای پایداری است. در مرحله اول بکمک روش دیمتل راف-فازی وزن و روابط درونی بین این معیارها مشخص می شود. سپس در مرحله دوم روش تاپسیس راف-فازی برای تعیین رتبه تامین کنندگان استفاده خواهد شد. قابلیت استفاده از این رویکرد با ارزیابی تامین کنندگان در یک مورد مطالعه در زنجیره تأمین گوشت بررسی شد. نتایج نشان می دهد پنج معیار هزینه، سلامت دام و تازگی گوشت، تاثیر روی جامعه محلی، قابلیت اطمینان تحویل و توانایی فناوری به ترتیب به عنوان پنج معیار برتر هستند که روی انتخاب تامین کننده پایدار تاثیر چشم گیری دارند.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران با اصول استاندارد ایزو 9241-10 صورت پذیرفت. برای بررسی مقایسه ای کاربردپذیری، از تأثیر چهار عامل (واحد سازمانی، محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2، تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از میزان کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران استفاده شده است.روش شناسی: گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزو 9241-10 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 و با اجرای آزمون های کولموگرف اسمیرنف و تحلیل واریانس صورت پذیرفت. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد سه عامل (واحد سازمانی، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی) بر درک کاربران از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تأثیر معناداری می گذارند و بین محل اشتغال قائم مقامان ذیحساب 2 و درک از کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران تاثیر معنی داری وجود ندارد.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج بیان کننده این است که، ارزیابی کاربران درباره کاربردپذیری سیستم جامع مالی شهرداری تهران طبق استاندارد ایزو 9241-10 یکسان نبوده و نیازمند توجه بیشتر بر سلایق و نیازهای کاربران، ارتقاء، راهبری، یکسان سازی و وحدت رویه استفاده از سیستم در واحدهای مختلف شهرداری تهران، تقویت کنترل های داخلی در سازمانها و شرکتهای وابسته شهرداری تهران، ارائه به موقع خدمات پشتیبانی و آموزش تخصصی زیر سیستم ها به کاربران می باشد.

هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان در سال های اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و از طریق آن مصرف کنندگان می توانند صداقت و قابلیت اطمینان یک سازمان را ارزیابی کنند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی مشتری با نقش میانجی کیفیت خدمات ادراک شده و تصویر سازمان در بانک پاسارگاد انجام شده است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک پاسارگاد در شهر تهران می باشند. حجم نمونه 384 نفر محاسبه شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی مشتری و همچنین بر کیفیت خدمات ادراک شده و تصویر سازمان تأثیر معناداری دارد. کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد و تصویر سازمان نیز بر رفتار شهروندی مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کیفیت خدمات ادراک شده و تصویر سازمان در رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رفتار شهروندی مشتری، میانجی گری کامل دارند. همچنین بر اساس نتایج مقدار معناداری و ضرایب مسیر، مسئولیت اجتماعی سازمان بر رفتار شهروندی مشتری، کیفیت خدمات ادراک شده و تصویر سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی سازمان به عنوان مرجع اصلی درک مشتری از کیفیت خدمات عمل می کند. همچنین سطح بالایی از کیفیت خدمات ادراک شده برای بهبود رفتار شهروندی مشتری مفید است. اهمیت و ارزش عمده این پژوهش در یاری رساندن به سازمان ها و مؤسسات مختلف از جمله بانک ها در جهت حفظ مشتریان کنونی و جذب مشتریان جدید است، که در نهایت منجر به افزایش شهرت و اعتبار بانک، کاهش هزینه های آن در بلندمدت، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سودآوری و بهبود عملکرد آتی بانک می شود.

مقدمه و اهداف: انقلاب های صنعتی فرصت های بی نظیری برای رشد و توسعه کشورها فراهم کرده اند. تجربه تاریخی نشان داده است که برندگان و بازندگان انقلاب های صنعتی، به توانایی آن ها در تطبیق با تحولات و بهره گیری از فناوری های جدید بستگی داشته است. انقلاب صنعتی چهارم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اهمیت این انقلاب در تحول عمیق ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نهفته است که کشورها را قادر می سازد با استفاده از فناوری های پیشرفته، بهره وری و رقابت پذیری خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. کشورهایی که بتوانند فناوری های این انقلاب را سریع تر مستقر کنند، در بهره وری، تولید مدرن و استفاده بهینه از منابع پیشرو خواهند بود. سیاست گذاری صنعتی مناسب، مهم ترین پیش نیاز تحقق این هدف است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل راهبردهای کلان استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم، به عنوان یک سیاست افقی در صنایع ایران انجام شده است. در این راستا، اقداماتی که سیاست گذار باید برای ایجاد زیرساخت های نهادی انجام دهد، شناسایی و تأثیرات متقابل آن ها تحلیل شده است. روش ها: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش پنل خبرگان متشکل از فعالان صنعتی و اقتصادی، مجموعه عوامل مؤثر بر استقرار صنعت 4.0 در کشور شناسایی شد. پس از شناسایی 10 عامل کلیدی، از تکنیک دیمتل فازی برای تحلیل روابط متقابل این عوامل استفاده شد. دیمتل فازی به عنوان یک روش تحلیلی جامع، امکان بررسی روابط علّی و معلولی میان عوامل پیچیده و ارائه مدلی ساختاری از تعاملات آن ها را فراهم می کند. این مدل، عوامل را به دو گروه علّی و معلول تقسیم کرده و به صورت نموداری تعاملات میان آن ها را نمایش می دهد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان می دهد که تأسیس یک نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 به عنوان تأثیرگذارترین عامل در فرآیند استقرار این فناوری ها شناخته شده است. این نهاد می تواند از طریق تدوین برنامه های استقرار، اصلاح قوانین، تأمین مالی، و حمایت از پژوهش ها نقش کلیدی در تحقق سایر عوامل داشته باشد. همچنین، عوامل دیگری نظیر «تدوین برنامه استقرار صنعت 4.0»، «تأمین مالی استقرار صنعت 4.0»، «بازبینی در برنامه های اجرایی متناسب با استقرار صنعت 4.0»، و «پایش صنایع و اعطای مشوق متناسب با سطح آمادگی آن ها» در زمره عوامل کلیدی با بیشترین تأثیرگذاری قرار دارند. این یافته ها چارچوبی روشن برای سیاست گذاران فراهم کرده و به آن ها در تدوین سیاست های صنعتی کارآمد کمک می کند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، برای استقرار فناوری های صنعت 4.0 در کشور، سیاست گذار باید به عنوان نخستین گام اقدام به تأسیس نهاد تنظیم گر صنعت 4.0 نماید. این نهاد باید وظایفی مانند تدوین برنامه های جامع برای استقرار فناوری، تأمین مالی، اصلاح قوانین، و ایجاد بسته های مشوق را در دستور کار قرار دهد. تمرکز بر این عامل به عنوان زیربنایی ترین اقدام، مسیر تحقق سایر عوامل و تسریع در استقرار فناوری های انقلاب صنعتی چهارم را هموار می کند. مجموعه عوامل و راهبردهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان پیوستی برای سیاست های توسعه صنعتی کشور مورد استفاده قرار گیرد و زیرساخت های لازم برای تحول دیجیتال در صنایع ایران را فراهم کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هم زمان سرمایه های فکری (فیزیکی، انسانی و ساختاری) و میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی انجام شده است تا با ارائه راهکارهای عملی، به مدیران و سیاست گذاران در تخصیص بهینه منابع و تدوین راهبرد های یکپارچه برای خلق ارزش پایدار و بلندمدت کمک کند. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، تعداد ۱۲۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ انتخاب شد و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چندگانه در مجموعه داده های ترکیبی و مدل داده کاوی شبکه های عصبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهند که با وجود آنکه ایفای مسئولیت های اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری و یک دوره آتی دارد، اما تأثیر آن در دو دوره آتی معنادار نیست و لذا نمی توان به شواهدی کافی در خصوص تأثیرگذاری معنادار مسئولیت های اجتماعی بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دست یافت. همچنین کارایی سرمایه های فکری علاوه بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری، در دوره های آتی نیز تأثیر مثبت و معنادار دارد و با افزایش آن، ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. سایر یافته ها حاکی از آن است که ضرایب کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه فیزیکی تأثیرگذاری معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی دوره های جاری و آتی دارند، اما ضریب کارایی سرمایه ساختاری فقط بر ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری اثرگذار است. نتیجه گیری: با افزایش کارایی سرمایه های فکری، ارزش افزوده اقتصادی شرکت های نمونه به طور معناداری افزایش یافته است. همچنین، بر اساس روش های رگرسیون و داده کاوی، کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده اقتصادی آتی دارد که نشان دهنده تأثیرات بلندمدت آن بر ارزش افزوده اقتصادی و نقش مهم کارایی سرمایه های فکری در خلق ارزش افزوده شرکت ها است. اهرم مالی نیز جزو متغیرهای با بالاترین تأثیرگذاری بر ارزش افزوده اقتصادی در دوره های مختلف است. دانش افزایی: در حوزه مدیریت و اقتصاد، نقش سرمایه های فکری و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در خلق ارزش افزوده اقتصادی به عنوان دو عامل کلیدی مورد توجه گسترده قرار گرفته است. سرمایه های فکری شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی، به عنوان منابع نامشهودی که دانش، مهارت ها و فرآیندهای سازمانی را شکل می دهند، توانایی سازمان ها را در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش بهره وری به طور چشمگیری ارتقاء می دهند. از سوی دیگر، ایفای مسئولیت های اجتماعی که شامل تعهدات اخلاقی و زیست محیطی شرکت ها نسبت به ذینفعان و جامعه است، علاوه بر بهبود تصویر سازمانی، می تواند اعتماد و وفاداری مشتریان را تقویت کرده و در نهایت به افزایش ارزش اقتصادی سازمان کمک کند. مطالعه اخیر نشان می دهد که ترکیب بهینه سرمایه های فکری با مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به خلق ارزش افزوده اقتصادی پایدار و بلندمدت می شود، چرا که سرمایه های فکری با تأثیرات بلندمدت خود در بهره وری و نوآوری همراه با تأثیرات مثبت کوتاه مدت مسئولیت های اجتماعی در افزایش رضایت ذینفعان، مکمل یکدیگر هستند. بنابراین، ادغام راهبردی این دو مؤلفه می تواند شرکت ها را در مسیر توسعه پایدار و رقابت پذیری جهانی قرار دهد.

بیمه اتکایی، ابزار اصلی مدیریت خطر و سرمایه در دسترس بیمه گران است.  هدف این تحقیق، بررسی وضعیت موجود، آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد بیمه اتکایی زندگی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، به شناسایی عوامل موثر بر عدم احساس نیاز به خرید پوشش اتکایی زندگی شرکت های بیمه در ایران پرداخته شد و سپس با استفاده از مدل آنتروپی شانون، وزن دهی آن ها صورت گرفت. علاوه بر این، بر اساس یافته های تحقیق، ماتریس SWOT پوشش اتکایی بیمه های زندگی ترسیم شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، ناکارآمد بودن سیستم ها، پایین بودن ضریب خسارت، پیچیدگی محاسبات، محدودیت های ایجادی قوانین و مقررات و ماهیت بلندمدت بیمه های زندگی از مهمترین عوامل موثر بر عدم احساس نیاز به خرید پوشش اتکایی زندگی است. پیشنهاد می شود شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران در راستای اصلاح سیستم های نرم افزاری مورد نیاز برای انجام محاسبات نظام مند بیمه گران اتکایی، اقدامات لازم را انجام دهند تا امکان ارائه پوشش بیمه گران به راحتی فراهم شود. همچنین برگزاری دوره های پیوسته آموزشی جهت آشنایی مدیران اتکایی با پیچیدگی ها و مشخصات فنی این محصولات و به روز رسانی دانش ایشان پیشنهاد می شود. علاوه بر این، به دلیل ماهیت بلندمدت و سهم بالای بیمه های زندگی اندوخته دار از سبد بیمه های زندگی در شرکت های بیمه، خرید بیمه اتکایی یکی از روش های کنترل خطر پیشنهاد می شود.

کارکنان دشوار، در هر شرایطی انسان های دشواری نیستند، شرایط سازمان در پدید آمدن و افزایش دشواری رفتار کارکنان نقش مهمی دارد . تجربه کارکردن با این افراد بسیار آزاردهنده است، آن ها یک نیروی آشفته در محیط کار هستند که با رفتارها و آداب خود بر فضای سازمان و خارج از آن تأثیر منفی داشته و با رفتارهای دشوار نیز سلامت سازمان را با خطر مواجه کرده و به سازمان صدمات جدی وارد می کنند. لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ایجاد کننده کارکنان دشوار در سازمان های دولتی و تحلیل این عوامل با استفاده از روش نقشه نگاشت فازی (FCM) انجام پذیرفت. تحقیق حاضر، ازنظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش،اساتید دانشگاه، مدیران سازمان های دولتی هستند که 20 نفر از آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی ، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن ها از طریق روایی محتوایی و روایی نظری و پایایی درون کدگذار انجام گرفت

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان حسابرسی می تواند منجر به بهبود فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود. با توجه به اینکه نقش سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کلیدی در اقتصاد کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در حفظ شفافیت مالی، اطمینان استفاده کنندگان، رشد اقتصادی پایدار و پایداری نظام مالی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. هم چنین، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی مسئله اصلی استفاده کنندگان خدمات حسابرسی به صورت ویژه سرمایه گذران فعلی و بالقوه می باشد. پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است. از منظر اجرا پژوهش حاضر کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد در مقطع زمانی سال 1402 از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. خبرگان پژوهش شامل 16 نفر از حسابداران، اعضای هیئت علمی خبره و حسابرسان می باشد. همچنین، جهت رتبه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها الگوی پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان که الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور در قالب 2 بُعد، 11 مؤلفه و 59 شاخص تدوین گردیده است. ابعاد الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس نظرات خبرگان دارای 2 بُعد اصلی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی می باشد، بُعد ارزیابی عملکرد شامل مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، مؤلفه خدمات مشاوره ای، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات، مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. همچنین، بُعد پاسخگویی شامل مؤلفه پاسخگویی مالی، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی، مؤلفه پاسخگویی سیاسی و مؤلفه پاسخگویی سازمانی می باشد. طبق نتایج آزمون فریدمن بُعد ارزیابی عملکرد در رتبه اول و بُعد پاسخگویی در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، در بُعد ارزیابی عملکرد به ترتیب مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی در رتبه اول، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی در رتبه دوم، مؤلفه خدمات مشاوره ای در رتبه سوم، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات در رتبه چهارم، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در رتبه پنجم، مؤلفه گزارشگری پایداری در رتبه ششم و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار گرفت. در بُعد پاسخگویی به ترتیب مؤلفه پاسخگویی مالی در رتبه اول، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی در رتبه دوم، مؤلفه پاسخگویی سازمانی در رتبه سوم و مؤلفه پاسخگویی سیاسی در رتبه چهارم قرار گرفت. الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور به سازمان حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف، مأموریت ها و وظایف یاری می رساند. همچنین، با بررسی دقیق و موشکافانه نقاط ضعف سیستم عملکردی و پاسخگویی را شناسایی و اقدام های لازم اصلاحی جهت بهبود مستمر را انجام می دهد.

حسابرسان داخلی به عنوان یکی از ارکان کنترلی ضروری برای سازمان های امروزی به حساب می آیند به طوریکه واحد حسابرسی داخلی ابزاری مهم برای مدیربت جهت ارزیابی کنترل های داخلی و تعیین استراتژی های لازم برای بهبود عملکرد می باشد؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نفوذ مدیریت یا کمیته حسابرسی و ماهیت ضعف کنترل های داخلی بر ارزیابی حسابرسان داخلی از ضعف های کنترل های داخلی است. این پژوهش از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین گروهی بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته اند شامل نفوذ کمیته حسابرسی و نفوذ مدیریت بر عملکرد حسابرسی داخلی و ماهیت ضعف کنترل های داخلی (ضعف فراگیر یا ضعف مربوط به فرایند خاص) است. نمونه آماری پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان شاغل در واحد حسابرسی داخلی شرکت ها در سال 1403 است که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین، فرضیه های پژوهش از طریق آزمون تحلیل واریانس و مقایسه میانگین با بهره گیری از نرم افزار اس پی اس اس، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس مربوط به متغیر ارزیابی حسابرسان داخلی نشان داد که احتمال ارزیابی ضعف کنترل های داخلی مربوط به فرایند خاص به عنوان ضعف با اهمیت توسط حسابرسان داخلی نسبت به ضعف فراگیر کنترل های داخلی بیشتر است. علاوه بر این، همسو با نظریه استدلال انگیزشی نفوذ کمیته حسابرسی یا مدیریت بر ارزیابی ضعف فراگیر کنترل های داخلی توسط حسابرسان داخلی تاثیر نمی گذارد، بطوریکه حسابرسان داخلی به منظور جلب رضایت مدیران و کمیته حسابرسی از گزارش ضعف های فراگیر اجتناب ورزیده و این کنترل داخلی را علیرغم نادیده گرفته شدن آن، به عنوان کنترل موثر تلقی می نمایند.